أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الخاص بعام 2017، الذي حمل عنوان "تشريد الشعب وضياع الدولة" رصدت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا العامر المنصرم.

واستعرض التقرير أحداثاً سياسية وعسكرية شهدتها الساحة السورية عام 2017، كما أوردّ مقارنة بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في عامي 2016 و2017، واستعرض تداعيات النزاع على تغيير توزع السيطرة في عام 2017، الذي شهدّ تقدّماً واسعاً لقوات الحلف السوري الروسي الإيراني على حساب تنظيم الدولة وفصائل في المعارضة المسلحة.

وثق التقرير مقتل 10204 مدنياً، بينهم 2298 طفلاً، و1536 سيدة (أنثى بالغة) على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة منهم4148 مدنياً، بينهم 754 طفلاً، و591 سيدة على يد قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية 1436 مدنياً، بينهم 439 طفلاً، و284 سيدة، أما قوات التحالف الدولي فقد تفوّقت في عام 2017 على القوات الروسية، حيت بلغ عدد الضحايا المدنيين الذين قتلوا في هجمات قوات التحالف الدولي 1759، بينهم 521 طفلاً، و332 سيدة.

سجل التقرير قتل قوات الإدارة الذاتية 316 مدنياً، بينهم 58 طفلاً، و54 سيدة، فيما قتلت التنظيمات المتشدّدة 1446 مدنياً، قتل تنظيم الدولة منهم 1421 مدنياً، بينهم 281 طفلاً، و148 سيدة، في حين قتلت هيئة تحرير الشام 25 مدنياً بينهم طفلان وسيدة واحدة.

كما وثق التقرير إحصائية الضحايا المدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، التي بلغت 186 مدنياً في عام 2017، بينهم 45 طفلاً، و29 سيدة، قتلوا عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي أو التعذيب، كما سجل التقرير مقتل 913 مدنياً في هجمات لم يتم تحديد مرتكبيها أو في هجمات شئتها قوات حرس الحدود التابعة لدوله الجوار، لبنان والأردن، وتركيا.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي في عام 2017 قرابة 6571 حالة، كان النظام مسؤول عن اعتقال قرابة 4796 شخصا بينهم 303 طفلة، و674 سيدة، أما التنظيمات المتشددة فقد اعتقلت ما لا يقل عن 843 شخصا، منهم 539 على يد تنظيم الدولة بينهم 75 طفلة، و37 سيدة. و304 شخصا على يد هيئة تحرير الشام.

أما المعتقلون في سجون بعض فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغ عددهم قرابة 231 شخصا، بينهم 9 طفلا، و3 سيدة، فيما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 647 شخصاَ بينهم 47 طفلة، و46 سيدة، وجاء في التقرير أن ما لايقل عن 232 شخصا قضوا بسبب التعذيب في عام 2017، منهم 211 شخصا على يد النظام، و7 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق الكوادر الطبية من عمليات قتل واستهداف للمنشآت الطبية العاملة لها في عام 2017، حيث سجل مقتل 64 من الكوادر الطبية، و101 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية كان الحلف السوري الروسي مسؤول عن الكم الأكبر من الانتهاكات، حيث قتل ما لايقل عن 44 من الكوادر الطبية، ونقذت قواته ما لايقل عن 84 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية.

وأورد التقرير إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا في عام 2017، حيث سجل مقتل ما لايقل عن 42 من الكوادر الإعلامية، 50% منهم على يد قوات النظام وحليفته روسيا.

وجاء في التقرير توثيق حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية، التي بلغت 17 هجمة، جميعها نفذتها قوات النظام، فيما بلغ عدد الهجمات الموثقة لاستخدام الذخائر العنقودية 57 هجمة، 47 منها نفذتها قوات روسية، و10 نفذتها قوات النظام، وذكر التقرير أن ما لايقل عن 6243 برميلة متفجرة ألقاها الطيران التابع لقوات النظام في عام 2017 كما وثق التقرير 38 هجوما بأسلحة حارقة: 35 منها على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات النظام، و2 على يد قوات التحالف الدولي.

وعن النزوح وعمليات التشريد القسري: شهد عام 2017 تعرض قرابة مليون وثلاثمئة ألف نسمة للشريد القسري إما عبر موجات نزوح جماعية نتيجة للعمليات العسكرية والاشتباكات الدائرة أو نتيجة هدي واتفاقيات فرضت على المدن والبلدات المحاصرة.

واستطاعت قوات النظام عبر الجرائم التي ارتكبتها وعمليات الحصار والقمع والقهر فرض هدني واتفاقيات نتج عنها ترحيل مدنيين ومقاتلين في المعارضة المسلحة بشكل قسري في كل من بلدات مضايا والزبداني وبيت جن، وقرى وبلدات في وادي بردی بمحافظة ريف دمشق، وأحياء برزة والقابون، وتشرين في مدينة دمشق، وحي الوعر في مدينة حمص، كما تضمنت اتفاقية بلدتي مضايا والزبداني بنودة لإخراج آلاف السكان من بلدتي كفريا والفوعة شمال محافظة إدلب المحاصرتين من قبل فصائل في المعارضة المسلحة؛

يشير ذلك بشكل واضح إلى هندسة تغيير ديمغرافي، يسعى النظام إلى تطبيقها. ومن مجمل عدد السكان في محافظة الرقة، الذي يقدر بقرابة 470 ألف نسمة نهاية عام 2016 نزح قرابة 450 ألف في عام 2017، كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن نزوح قرابة ثلثيهم، بينما تسببت هجمات الحلف السوري الروسي في تشرید قرابة الثلث.

كما تسببت هجمات الحلف السوري الروسي على محافظة دير الزور وبشكل خاص على ريفها الواقع غرب نهر الفرات في نزوح قرابة 450 ألف نسمة، معظمهم اتجه نحو مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الضفة المقابلة لنهر الفرات .

وبدءاً من منتصف أيلول/ 2017 صعدت قوات الحلف السوري الروسي من هجماتها على مناطق ريف حماة الشرقي، وفي 12 / تشرين الثاني / 2017 امتدّت الحملة العسكرية إلى ريف إدلب الشرقي، وريف حلب الجنوبي، ثم ريف إدلب الجنوبي غاية كانون الأول/ 2017، وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية، وتسعى قوات النظام من خلال هذه الحملة إلى السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري، والمناطق الواقعة شرق سكة الحجاز كافة؛ تسبّب هذه الحملات في نزوح قرابة 300 ألف نسمة استقرّ معظمهم في الأراضي الزراعيّة والأحراش شرق مدينة معرة النعمان، وفي ريفي محافظة إدلب الشمالي والغربي.

وشكلت محافظة إدلب الوجهة التي قصدها مُعظم النازحين؛ ما شكل ضغطاً كبيراً على المخيمات ومراكز الإيواء، التي تم تشيّيدها بطاقة استيعابية أقل من تلك التي وفدت إليها؛ ما شكل عجزاً في تأمين مستلزمات التدفئة والغذاء في ظل نقص كبير في الخدمات الطبيّة والتعليمية؛ ما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية لسكان المخيمات.

أكد التقرير أنّه على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نص بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها".
وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه فی ارتکاب جرائم حرب.

طالب التقرير بتوسيع العقوبات لتشمل نظام الأسد والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ضدّ الشعب السوري.

أكد التقرير على أهمية أن تقدّم المفوضة السامية تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحوادث الواردة في التقرير، باعتبارها نفذت من قبل أطراف النزاع. وأوضح أنّ على المبعوث الدولي إلى سوريا عدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش، وإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسيبين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خقض التصعيد.

حث التقرير المجتمع الدولي على التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدّمة على الصعيد الإغاثي. ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومازال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.

و شدّد التقرير على وجوب قيام النظام الروسي يفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومجاسية المتورطين، وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي. وأكد التقرير أنّ على النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانة التوقف عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والضغط على النظام السوري لوقف الهجمات العشوائية كافة، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، والبدء في تحقيق اختراق قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف معتقل لدى النظام.