قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن أعداداً كبيرة من أهالي مخيم اليرموك في دمشق بدؤوا بتقديم طلبات العودة إلى مخيم اليرموك، في مبنى المحافظة التابع لنظام الأسد.

وأشار المصدر إلى أنه بسبب الازدحام الكبير تم تحويل التسجيل إلى بلدية اليرموك الموجودة في منطقة باب الجابية في دمشق، ضمن دائرة خدمات اليرموك.

واوضح أن الأهالي تعبئ طلبات العودة بتكلفة 300 ليرة سورية، ونوّه أنه لا داعي لتقديم طلب في بلدية اليرموك من قدّمه في محافظة دمشق.

ويأتي ذلك مع إطلاق وعود جديدة لعودة الأهالي إلى مخيمهم، وسط استمرار قوات الأسد بعمليات "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك.

ويعكس الإقبال الكبير على تسجيل طلبات العودة إلى المخيم، انتظارا طويلا من الأهالي الذين تشتت كثير منهم في محيط دمشق وسط غلاء كبير في أسعار البيوت المستأجرة، فيما يقدر أن أكثر من 150 ألف فلسطيني باتوا الآن في أوروبا وتركيا من أصل نحو نصف مليون فلسطيني كانوا في سوريا قبل عام 2011، منهم نحو 200 ألف في مخيم اليرموك لوحده.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة في مدينة إعزاز شمال حلب واستهدفت سيارة مدنية دون تسجيل أي إصابات.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرى وبلدات الشيخ مصطفى ومعرة الصين وكرسعة والغسانية، دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

دخل رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين وتوجه إلى نقطة المراقبة في بلدة معرحطاط بالريف الجنوبي.

ديرالزور::
انفجر لغم أرضي بسيارة تابعو لقوات الأسد في منطقة الزوبة في بلدة مراط بالريف الشرقي وأدت لمقتل عنصرين.

انفجر لغم أرضي من مخلفات المعارك السابقة في قرية الصالحية بالريف الشرقي ما أدى لإستشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين.

اللاذقية::
ألقت مروحيات الأسد براميل متفجرة على تلال كبينة بالريف الشمالي.

قال رافيل موغينوف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه يأمل أن تسفر نقاط المراقبة التركية بتأمين عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم في ادلب

وزعم موغينوف أن الجيش الحر يمنع عودة النازحين، وناشد الجانب التركي بالمساعدة، لأن لديهم نقاط مراقبة في هذه المنطقة.

وأضاف موغينوف أنه يمكن أن نعمل مع الأتراك كي تسهم هذه نقاط المراقبة في عودة النازحين عبر معبري صوران وأبو الضهور".

وزعم موغينوف عودة 10 ألف مدني إلى المدن والقرى التي سيطرت عليها قوات الأسد خلال الشهر الماضي.

ونفى منسقو استجابة سوريا بشكل قاطع خروج أي مدني من المعبر المذكور من مناطق ريف حماة الشمالي وهي قرى وبلدات مورك واللطامنة وكفرزيتا ولطمين والصياد ولحايا وبعض القرى الاخرى.

وأكد فريق منسقو استجابة سوريا أن إعلان الطرف الروسي عن افتتاح معبر صوران، هو محاولة لتحقيق مكاسب سياسية تغطي على أعماله الارهابية ضد المدنيين في المنطقة.

وقال منسقو استجابة سوريا، إن وسائل الإعلام الروسية ونظيرتها التابعة لقوات النظام تواصل نشر الادعاءات والاتهامات بحق السكان المدنيين في الشمال السوري وتزييفها للحقائق بشكل واضح وصريح وذلك من خلال افتتاح معبر صوران- مورك بريف حماة الشمالي حيث كثفت حضور الإعلاميين التابعين لها في منطقة صوران التي تسيطر عليها.

قال رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور "نصر الحريري"، إن الهيئة تبحث خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية»، مشيراً إلى أن المجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء ستعقد اليوم اجتماعاً حول الملف السوري لدعم اللجنة الدستورية.

وأبدى الحريري تفاؤله بأن الملف السوري بدأ يحرز تقدماً باتجاه الحل السياسي، مبيناً أن العمل يجري حالياً على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للّجنة الدستورية، موضحا في اتصال هاتفي مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن هيئة التفاوض السورية ستجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اليومين المقبلين، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها مؤخراً، وكيفية تنفيذ باقي البنود في القرار 2254.

ولفت رئيس الهيئة إلى التفاعل الدولي الكبير مع تشكيل اللجنة الدستورية. وقال: "بعد إعلان اللجنة، التقينا أول من أمس مع المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون الذي كانت له جهود كبيرة في إتمام تشكيل اللجنة، وناقشنا الترتيبات المتعلقة بعملها والخطوات اللاحقة"، وذكر أن الخطوة الأولى ستكون تقديم إحاطة من المبعوث الأممي لمجلس الأمن يشرح خلالها ما حصل، معرباً عن أمله بأن يدعم مجلس الأمن هذه الخطوة، لتتبعها الخطوة الثانية، المتمثلة في دعوة اللجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال الحريري: نحن الآن أمام استحقاق جديد هو اللجنة الدستورية التي تشكل جزءاً من عملية المفاوضات، وبإمكاننا اعتبارها أول خطوة نأمل أن تكون جدية في المفاوضات، إذ إنها المرة الأولى التي تشهد جلوساً مباشراً بين مكونات الشعب السوري، بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح أن اللجنة ستناقش قضايا حيوية موجودة في دستور سوريا، من أجل وضع دستور جديد للبلاد، مع التطرق إلى مختلف القضايا الموجودة في هذا الدستور، مؤكداً أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة، إن نجحت. وشدد على ضرورة مناقشة الموضوع الأول، وهو الحكم الانتقالي وموضوع الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، مقرّاً أن ذلك بحاجة لوقت.

وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد للمجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء حول الملف السوري، مع العمل، ليكون للمجموعة العربية دور في الموضوع، وتطرق إلى أن التحدي الأكبر الآن أمام المجتمع الدولي هو موضوع إدلب، وضرورة الإطلاق الفوري للمعتقلين في سجون النظام، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى مراكز الاعتقال، والاطلاع على الأوضاع الصحية والقانونية، وكيفية المضي في تطبيق باقي بنود القرار 2254.

ولفت إلى أن إدلب محكومة باتفاقية لخفض التصعيد، أبرمت بين تركيا وروسيا منذ نحو السنة، وحتى هذه اللحظة لم يتم الالتزام بهذه الاتفاقية بسبب عمليات عسكرية استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية، وقتلت عدداً كبيراً من المدنيين وهجّرت عدداً كبيراً وجرحت الآلاف بحجة محاربة الإرهاب، في حين أنه لم يتم استهداف أي تنظيمات إرهابية.

وبيّن الحريري أنه في إدلب حالياً 3 ملايين من المدنيين تحت الخطر، جلّهم من الأطفال والنساء والمسنين، والقسم الأكبر منهم تم تهجيرهم من مناطق أخرى، لذلك فإن سوريا المصغرة موجودة في هذا المكان. ولفت إلى تهديد آخر يتعلق بأمن إقليمي ودولي، ويتمثل في دفعة كبيرة من اللاجئين مجدداً، في وقت يعمل فيه الجميع من أجل حل سياسي ومنع خروج لاجئين جدد، مشدداً على ضرورة العمل من أجل إرساء وقف إطلاق نار شامل يحمي المدنيين ويصون حياتهم ويحد من اللجوء ويمنع النظام من إحراز تقدم عسكري جديد ويدفع إلى السلام في سوريا.

وقال الحريري: «الأولوية في إدلب هي لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم ونحن على أبواب فصل الشتاء، ووقف إطلاق نار شامل يفتح الأفق أمام عملية سياسية جادة بإشراف الأمم المتحدة من أجل تحقيق الانتقال السياسي، بدءاً بلجنة تضع دستوراً جديداً للبلاد».

وركّز على أن اجتماعاً سيخصص للمعتقلين، رتّبت له هيئة التفاوض، من أجل إسماع صوت المعتقلين للمجتمع الدولي وضرورة إحراز تقدم فيه، إضافة إلى نشاطات تتعلق بموضوع محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الجرائم خلال السنوات الماضية، وتعزيز مبدأ العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب.

وتابع الحريري: «لا يمكن أن يحدث سلام عادل ومستدام، من دون عدالة انتقالية حقيقية، وهذا لا ينفصل عن موضوع الإرهاب، الذي استحوذ على اهتمام دولي، وهناك عدة اجتماعات وندوات وورش ووقائع جانبية من أجل موضوع الإرهاب في المنطقة ومحاربة (داعش)، وبالطبع سوريا جزء من هذه الاجتماعات».

أعلن نظام الأسد المجرم على لسان وزير خارجيته وليد المعلم أمس الثلاثاء أن عمل اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية.

وقال المعلم إن "الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور"

وأضاف المعلم: "لا نقبل أفكارا خارجية ولا نقبل جدولا زمنيا لعمل اللجنة، ولن نسمح بالتدخل في صياغة دستورنا".

كلام المعلم عن الجدول الزمني هو ما أشار اليه عدد من الخبراء والقانونيين في هذا المجال، حيث أن النظام سيعمل على إطالة أمد عمل الدستور ويقوم بوضع العقبات أمامه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن الاثنين عن تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا بهدف مراجعة الدستور والتوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ومن المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها وما ينتظر منها. وتتألف من 150 عضوا، خمسون منهم اختارتهم النظام وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

عانت السوق اللبناني هذه الأيام من أزمة شح في الدولار الأمريكي، حيث اجبرت المصارف اللبنانية عملائها على السحب بالعملة المحلية حتى في حال كان حسابهم بالدولار.

ولم تعد تستطيع السلطات المحلية اللبنانية تجاهل هذا الأ أو التظاهر بأنه مبالغ فيه.

وتزامن تعميم المصارف اللبنانية عند التأكيد أن انقطاع العملة الخضراء في السوق اللبناني، يعود إلى محاولات لتهريبه من لبنان إلى سوريا عبر شبكة منظّمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، مقرّبين من النظام السوري.

حيث أكدت المعلومات أن هذه الشبكة تقوم بعمليات سحب كثيرة من الصرّاف الآلي في سبيل تحويلها إلى سوريا لمدّها بالعملة الصعبة التي تُعاني من ندرتها جرّاء العقوبات الأميركية المفروضة عليها، إمّا نقداً أو عبر شراء محروقات ومواد أوّلية وبضائع عن طريق التهريب عبر معابر غير شرعية.

ويسمح النظام المصرفي في لبنان لكل حامل بطاقة ائتمانية Visa card بأن يسحب أموالاً من المصارف (دولار وليرة لبنانية) كافةً حتى تلك التي لا يوجد له حسابات فيها في مقابل دفع بدل رمزي، لكن بعد الإجراء الأخير الذي اتّخذته جمعية المصارف، يُمنع على أي مودع سحب الدولار من بنك لا يتعامل معه وإنما يُسمح له بالليرة اللبنانية فقط.

وأوضح نديم القصّار مدير عام "فرنسَبنك" : "المدّخرات في لبنان متوفّرة بعملتين، الليرة والدولار، ونحن كمصارف من مسؤوليتنا عدم منع المودع من سحب أمواله بالعملة التي يريدها، لكن صاحب الـ Visa Card يُمنع عليه سحب دولار من غير مصرفه وإنما فقط ليرة لبنانية".

يذكر أن أزمة الدولار تفاقمت في السوق المحلية وانسحب على عمل قطاعات أساسية في لبنان أبرزها قطاع المحروقات حيث حذّر أصحاب المحطات من الإضراب المفتوح إذا لم يعمد مصرف لبنان إلى تنظيم استيراد المحروقات بالدولار الأميركي في ظل تمنّع المصارف عن تسليم الدولار، تماشياً مع ضغوط وإجراءات فرضها مصرف لبنان.

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا بنحو 600 مليون دولار يستفيد منها الاقتصاد السوري على حساب الاقتصاد اللبناني "المُدَولر" الذي يعتمد في شكل كبير على الدولار لتغطية عمليات الاستيراد ودعم استقرار الليرة.

رفض قاضٍ محلي في الولايات المتحدة دعوى قضائية للدفاع عن الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم" ضد الحكومة الأمريكية، وذلك بعد مرافعة من قبل محاميين فيدراليين أن هذه الدعوى قد تكشف أسرار الدولة الحساسة.

ورفضت القاضية "روزماري إم. كولير" من واشنطن العاصمة الدعوى التي رفعها بلال بحجة أنها ستكشف أسرار الدولة، حيث زعمت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعته على قائمة القتل.

بلال ، الذي نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة أخرى في ادلب، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجراءه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، حيث تعتبره الإدارة الأمريكة لسان للدعاية الإرهابية.

وقال بلال أن حكومة بلاده استهدفته 5 مرات بضربات بدون طيار بهدف القتل.

ويقول بلال أنه يحاول تغطية جانب غالبا ما يتم تجاهله في المناقشات حول السياسة الأمريكية في سوريا، ويؤكد أنه تخلى عن العنف، ويحاول أن يساعد في الحوار بين الولايات المتحدة والجماعات المرتبطة بالإرهاب.

بعد انهيار المحادثات بين محامي كريم والحكومة ، قالت الحكومة أن المضي قدماً في القضية سيكشف عن معلومات حساسة حول العمليات الأمريكية في سوريا.

ودافعت القاضية كولير عن حكمها وقالت "على الرغم من الطبيعة الخطيرة لادعاءات بلال، ولكن يتعين على هذه المحكمة أن ترفض الدعوى عملاً باحتجاج الحكومة.

في حين انتقد محامي بلال "تارا بلوشوكي" ، وأكد على براءة موكله وقال "لأول مرة على الإطلاق تقضي محكمة اتحادية بالولايات المتحدة بأن الحكومة قد تقتل أحد مواطنيها دون تزويده بالمعلومات اللازمة لإثبات خطره أو أنه فعلا يستحق الموت.

وأكد بلوشوكي "كان يمكن لحكومة الولايات المتحدة تقديم هذه المعلومات لكنها اختارت عدم ذلك، كما أن المحكمة وجدت أن كشف أسرار الدولة يفوق حق موكله في الحياة.

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة للقاء جرى مؤخراً بين المرشد الأعلى علي خامنئي، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، ثم تناقلت الصورة صفحات على تويتر.

وأثارت الصورة التي كشفها مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي تجمعه مع قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري قاسم سليماني، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، تساؤلات عن ملابسات وموعد التقاطها.

وتصدرت الصورة غلاف مجلة جديدة أصدرها مكتب خامنئي باسم (المسير) وأرفقت بعنوان "معادلة نصر". لكنها لم توضح موعد أو مكان اجتماع الثلاثة الذي يُرجح أن يكون تم خلال زيارة سرية لنصرالله إلى طهران.

وأجرت المجلة حواراً خاصاً في عددها مع نصرالله قالت إنه استمر خمس ساعات، شرح فيه نصرالله طبيعة العلاقات التي تربطه بالمرشد الإيراني وتأثيره ودوره في مختلف الفترات، بما فيها الأوضاع الإقليمية الحساسة.

كما تنشر "أول حوار" مع قاسم سليماني منذ توليه قيادة "فيلق القدس"، بحسب وصف المجلة التي قالت إنه كشف (خفايا وقضايا حرب الـ33 يوماً) بين إسرائيل و"حزب الله" في تموز 2006، و"تأثيرها على الهندسة الجديدة للمنطقة"، إضافة إلى "ذكريات من قائد ميداني في الحرب" من دون أن تكشف عن هويته.

وإضافة إلى نصرالله وسليماني، أجرت المجلة حواراً مع أمير عبداللهيان، مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية ونائب وزير الخارجية السابق للشؤون العربية والإفريقية، وهو يعد من الدبلوماسيين المحسوبين على "فيلق القدس".

وذكر موقع خامنئي أن الحوار يتناول زيارة الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى طهران، والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العراق، وتفاصيل من ائتلاف "جبهة المقاومة وروسيا".

ويأتي ذلك اللقاء بعد أن وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دائرة الضغط على إيران وحلفائها عبر فرض عقوبات غير مسبوقة من قبل وزارة الخزانة الأميركية والخارجية.

قررت الخارجية الكندية إلغاء تعيين قنصل للنظام السوري، بعد التأكد من دعمه لحرب الأسد المستمرة منذ عام 2011، وتقديم مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي والسياسي لنظامه.

وذكر موقع (ناشيونال بوست) الكندي الإخباري، الأربعاء، أن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، قررت إلغاء صفة السوري وسيم الرملي، كقنصل لنظام الأسد، على الأراضي الكندية، بعد ثبوت دعمه لرئيس النظام السوري بشار الأسد، عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عبّرت فريلاند، عن صدمتها من مواقف الرملي التي وصفتها بالصادمة وغير المقبولة، مؤكدة أنها أمرت بسحب صفة القنصل منه، على الفور.

كما عبّرت وزيرة الخارجية الكندية عن أسفها لترشيح القنصل الرملي ليكون ممثلا للأسد في كندا، واصفة أفراد الخوذ البيضاء بالشجعان.

فيما قال الموقع الإخباري الذي أعلن تأييده لخطوة الوزيرة، مستغرباً "كيف تم منح صفة القنصل الفخري للرملي، وهو يدعم بشراسة نظاما استخدم الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الرملي كان يدعو لرفع العقوبات عن نظام الأسد، في تحد واضح للإرادة الدولية المساندة للسوريين.

ولاحظ الموقع الكندي المتخصص، أن الرملي كان يستهدف إحدى المنظمات السورية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وهي الدفاع المدني الحر المعروف بالخوذ البيضاء، على الرغم من أن أعضاء الخوذ البيضاء أنقذوا آلاف المصابين بقصف النظام السوري على مناطق معارضيه الآهلة بالمدنيين، قائلا إن الحكومة الكندية سبق لها وأعادت توطين عشرات العائلات من أفراد الخوذ البيضاء الذين كانوا هدفا مباشرا ومتعمداً لقصف النظام السوري.

وأثار تعيين الرملي قنصلا لنظام الأسد في كندا، موجة استياء واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهوره بصورة مع رئيس وزراء كندا الذي يواجه بدوره أزمات سياسية كبيرة في بلاده قد تترك أثرا عميقا في مستقبله السياسي، بحسب معلقين وسياسيين.

التقى رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، داخل مقر الجامعة العربية في مدينة نيويورك، وطالبه بدور عربي فاعل في الملف السوري، واتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه ما يتعرض له المدنيون على الأراضي السورية وخاصة في إدلب.

وبحث الطرفان الكارثة الإنسانية في مناطق خفض التصعيد شمال سورية، وعلى الأخص الوضع الحساس في إدلب، بسبب الحملة العسكرية التي يقودها نظام الأسد ورعاته منذ شهر نيسان الماضي، إضافة إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تشكيل اللجنة الدستورية.

وأكد الحريري على ضرورة التحرك العربي لوقف "المذبحة" المستمرة في سورية، والعمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وإدخال المساعدات للمحتاجين، مشدداً على التمسك بحق الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة، وتحقيق التغيير الديمقراطي الكامل.

ولفت إلى أن نظام الأسد لا يزال يصر على استخدام القوة لقمع ثورة الشعب السوري معولاً على مساعدة رعاته لتحقيق الحل العسكري الدموي.

وعبر الحريري عن أمانيه بأن تكون اللجنة الدستورية بداية لعملية انتقال سياسي حقيقي في البلاد، مؤكداً على أن ذلك الانتقال يتم بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 2254.

وأشار إلى ضرورة الشروع بتطبيق المسائل الهامة الأخرى التي تضمنها القرار، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة.

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن استقبل اللاجئين السوريين ضيوفاً في المملكة، وقدم لهم كل ما يستطيع من خدمات ورعاية.

وقال الصفدي خلال مؤتمر حول اللاجئين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، إن «قيام المملكة بما هو صحيح وبما ينسجم مع قيمها رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة يستوجب أن يقوم المجتمع الدولي بما هو صحيح أيضاً، وأن يسهم بشكل كاف في مساعدة المملكة على تحمل عبء اللجوء ومواجهة انعكاساته التي شكلت كلفة عالية وضغوطاً كبيرة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وسوق العمل وغيرها من القطاعات».

وثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمملكة لمساعدتها على مواجهة أزمة اللجوء، لافتاً إلى أن هذا الدعم ليس كافياً ويتناقص بدرجة جعلته لا يلبي جزءاً بسيطاً من الكلفة التي تتحملها المملكة.

وقال الصفدي إن الأردن يتحمل عبء اللجوء نيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يقوم بدوره في توفير العيش الكريم والرعاية للاجئين، الذين يجب أن لا ينسى أنهم ضحايا حرب يجب أن تنتهي، مشدداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وإنهاء ما تسبب من معاناة وخراب ودمار.

وأضاف أن الحل للأزمة سياسي يجب أن يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويعيد لها أمنها ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.

إلى ذلك، شارك الصفدي في اجتماع تشاوري للدول المجاورة لسوريا المستضيفة للاجئين حضره وزراء خارجية تركيا ولبنان والعراق بحث تطورات أزمة اللجوء وسبل التعامل معها وآفاق عودة اللاجئين الطوعية إلى سوريا.

وأجمع الوزراء على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الدول المستضيفة للاجئين وبحثوا ظروف العودة الطوعية لهم.

وأكد الصفدي أن الأشقاء السوريين هم ضيوف في المملكة يشجع الأردن عودتهم الطوعية إلى بلدهم ومستمر في تقديم كل ما يستطيع من رعاية لهم إلى حين عودتهم إلى وطنهم.

واتفق الوزراء على استمرار التنسيق والتشاور حول مستجدات قضية اللاجئين من خلال اجتماعات ستعقد على مستوى كبار المسؤولين في الدول الأربعة وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين.

اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أن "شروط عودة النازحين (السوريين) إلى بلدهم أصبحت متوافرة"، وناشد "كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة إلى سوريا".

وخلال كلمته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تساءل عون: "هل نحن بحاجة لتذكيركم بحجم التأثيرات السلبية لأزمة النزوح وتداعياتها على لبنان أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا، وعلى البنى التحتيّة والنمو وارتفاع معدّل البطالة (؟)".

وتابع أن "النزوح شكّل خطرًا جديًا على برنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان، وأدّى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية".

ويوجد في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، 74 بالمئة منهم يقيمون بطريقة غير شرعية، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عن عام 2018.

وأعلنت السلطات اللبنانية، في مارس/ آذار الماضي، أن 172 ألفًا و46 لاجئًا سوريًا عادوا إلى بلدهم، منذ عام 2017.