تطرق الجامعي والكاتب اللبناني الدكتور "سناء أبو شقرا" في مقال له، إعلان الرئيس ترامب أنه سيسحب قواته من سوريا، ان ترامب يريد من وراء ذلك تحقيق عدة أهداف.

الهدف الأول وفق الكاتب في مقاله الذي نشرته " سي إن إن" هو الخروج من النفق الذي حفره بنفسه في مسألة الصراع الكردي- التركي، معتبراً أن الدعم الذي قدمته الإدارة للأكراد على مدى السنوات الماضية، فتح شهيتهم، ووسع طموحاتهم إلى حد جعل المترصد التركي يندفع في مواقفه المضادة إلى حد التهديد المباشر، والانجرار أكثر فأكثر في استراتيجية الانفتاح على "الصديق الروسي اللدود".

كما رأي أن ترامب لا يريد خسارة أي من الطرفين، ولكنه عاجز عن التوفيق بين مشاريع كل منهما، بخاصة وأن الإدارة الأمريكية كانت تشجع كلا منهما، على حدة، بالمضي قدما في مشاريعه.

والهدف الثاني - برأي الكاتب - هو وضع روسيا في مواجهة مباشرة مع كافة أطراف الصراع في سوريا، حلفاء كانوا أم خصوما".

وقال الكاتب إنه بعد "اتفاق ادلب" أصبح الثنائي الروسي - التركي أمام 3 تحديات: حل مشكلات الشمال-الغربي السوري، وهي متنوعة ومتشابكة، محلياً وإقليمياً، المسؤولية المباشرة عن التأزم القديم-الجديد في العلاقات التركية الكردية، بخاصة مسألة المنطقة الآمنة، التي تريدها تركيا ويرفضها النظام السوري والأكراد في آن، وأخيراً مشكلات ما بعد الحرب، من قضية النازحين واللاجئين إلى الإعمار.

فوق ذلك، سيكون على روسيا التعامل مع "العقدة الإيرانية" في امتداداتها السورية والإسرائيلية وجها لوجه، من دون أي وجود "للفزاعة الأمريكية" التي تتذرع إيران كي تحافظ على وجودها العسكري في سوريا.

بالنسبة للهدف الأول يمكن القول إن ترامب خسر المصداقية تجاه الأكراد ولم يربح من الأتراك شيئا. أما الثاني، فإن إعلان الروس عن تشكيكهم بالقرار الأمريكي هو مرادف ضمني للقول: "لن ندخل في لعبتكم، جربوا سواها"، وفق الكاتب.

ورأى أن ردود الفعل، على الأقل من جانب القيادات العسكرية، جاءت لتؤكد الصفة المرتجلة والمتسرعة لهذا القرار، وآخرها تصريح قائد القوات المركزية الأمريكية، بالأمس القريب. كما أن ردود فعل القوى المنخرطة في الصراع على الساحة السورية كشفت حالة الارتباك الأمريكي، وربما اللامبالاة تجاه مصير بعض الحلفاء، وحتى تجاه مصداقية الاستراتيجية الأمريكية ذاتها.

كما أن الإيرانيون اكتفوا بتعليق مريح من دون بذل أي جهد في التأمل والقراءة، معتبراً "أنه فشل جديد للسياسة الأمريكية في المنطقة " وأن الأتراك عبروا عن ارتياحهم للخطوة التي قد تحررهم من احتمال إغضاب الحليف الأمريكي في صراعهم مع قوى ومشاريع كردية معينة، الأكراد، من جانبهم، رأوا في الانسحاب "طعنة في الظهر"، أما الروس فلن يصدقوا الوعد الأمريكي حتى يروا بأم العين أنه قد تحقق فعلا".

حلب::
انفجرت دراجة نارية بالقرب من سوق الخضروات في مدينة الباب بالريف الشرقي خلفت 3 إصابات بين المدنيين.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة جرجناز أدى لسقوط شهيد طفل وعدد من الجرحى، كما قصفت قوات الأسد بصواريخ عنقودية محيط قريتي الشيخ دامس والعامرية بالريف الجنوبي أوقعت عدد من الجرحى بين المدنيين.

وقع انفجار مجهول المصدر في مبنى وحدة المياه القديم في مدينة معرة مصرين واقتصرت الأضرار على المادية فقط.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة اللطامنة وبلدات معركبة والزكاة بالريف الشمالي.

دخل رتل عسكري تركي مؤلف من 10 آليات إلى نقطة المراقبة التركية قرب مدينة مورك بريف حماة الشمالي.

البادية السورية::
دخلت قافلة مساعدات إنسانية وفريق للقاحات إلى مخيم الركبان بالقرب من الحدود السورية الاردنية.

ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي غارات جوية على بلدة الباغوز بالريف الشرقي، مع استمرار المعارك بين داعش وقسد ولكن بصورة أخف، حيث وردت معلومات عن مفاوضات تدور بين الطرفين لإجلاء عناصر التنظيم وتسليم أنفسهم.

الرقة::
وقع إنفجار بجانب مدرسة الفاروق في شارع سيف الدولة بمدينة الرقة دون ورود تفاصيل إضافية عن سببه واذا ما كانت هناك إصابات.

كشفت وكالة "الأناضول" التركية، عن تشييد شركة نفط موالية لنظام الأسد، أنبوبا لضخ النفط من مناطق سيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، إلى مناطق سيطرته في محافظة دير الزور شرقي سوريا، في إطار اتفاق الجانبين، العام الماضي، على مقايضة النفط المستخرج من حقل العمر النفطي، بالديزل المكرر.

ووفق المصادر التي استندت إليها الوكالة فإن الأنبوب يمتد من بلدة الشحيل الخاضعة لسيطرة "ي ب ك" في الضفة الشرقية لنهر الفرات، ثم يقطع النهر، وصولا إلى بلدة بقرص التابعة لسيطرة النظام، في الضفة الغربية للنهر.

وأشارت المصادر إلى أن تشييد الأنبوب يهدف إلى تسريع وتيرة نقل النفط من الحقول التي تسيطر عليها "ي ب ك"، إلى مناطق سيطرة النظام وبكميات أكبر، بعد أن كان ينقل خلال السنوات الماضية من خلال عبارات تقطع نهر الفرات.

أكدت مصادر متطابقة من مدينة إدلب لشبكة "شام" أن عناصر وفنيين من مديرية الكهرباء التابعة لـ"حكومة الانقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تقوم برفقة عناصر من "هيئة تحرير الشام" بفك أسلاك الكهرباء والمحولات الكهربائية الرئيسية في المدينة وتنقلها لمستودعات خاصة.

ووفق المصادر فإن حكومة الإنقاذ تقوم بفك وسحب ماتبقى من أسلاك الكهرباء الموجودة ضمن الشبكة الكهربائية الأساسية في مدينة إدلب، وفك محولات الكهرباء الموجودة ضمن خزانات التحويل الموجودة ضمن المدينة.

كما تعمل حكومة الإنقاذ على جمع الكابلات الأساسية والمحولات المكونة من مادة النحاس المقاومة للحرارة وعمليات الانصهار نتيجة الاستخدام أو التحميل الكهربائي، ونقل تلك الكابلات والمحولات إلى مستودعات خاصة أحدها في مرآب مديرية الكهرباء في ادلب، والفرع الرئيسي التابع لخدمات "هيئة تحرير الشام" في مدينة الدانا.

وبحسب مصادر من داخل حكومة الإنقاذ فإن فقد قدرت كمية مادة النحاس من الكابلات والمحولات بالأطنان وتقدر قيمتها تقريبا ب500 مليون دولار، تنوي"حكومة الإنقاذ" استبدال تلك الكابلات المصنوعة من النحاس بكابلات مشابهة من الألمنيوم ذو النوعية الرديئة الغير قادرة على تحمل الجهد الكهربائي.

وتشير معلومات متطابقة عن محاولة "حكومة الإنقاذ" التابعة ل"هيئة تحرير الشام" عن بيع تلك المواد الى مناطق النظام عبر المعابر المفتوحة معه والعمل على منع عمليات استثمار للشبكة الكهربائية عبر شركات خاصة كمناطق درع الفرات.

وتهدف "حكومة الإنقاذ" في حال تم الاتفاق مع النظام لإعادة تفعيل خطوط التوتر العالي إلى محافظة إدلب إلى فرض رسوم وجبايات باهظة تستطيع من خلالها تمويل عمليات شراء الكابلات المصنوعة من الألمنيوم الرديئة الصنع.

وقبل أسابيع سربت عبر مواقع التواصل ورقة مختومة باسم القاطع الغربي لهيئة تحرير الشام، موجه للحواجز في المناطق المحررة لتسهيل عبور شاحنات محملة بقطع حديد كبيرة من السكك المفكوكة، وجهتها مناطق سيطرة النظام.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المئات من المنشآت الخدمة العامة الموجودة في المناطق المحررة، لعمليات سلب ونهب بوسائل وطرق عدة، باسم الغنائم، والتي شكلت أحد أكبر المعضلات في المحرر، كونها جردت المناطق المحررة من مؤسساتها ومصادر قوتها التي تمكنها من بناء الدولة من جديد بعد خروجها عن سلطة الأسد، انعكس ذلك سلباً على حياة المدنيين، وإيجاباً على بعض الفصائل التي كان لها اليد الطولى بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات، لاسيما في الريف الغربي لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور.

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قمة سوتشي لقادة روسيا وتركيا وإيران في 14 فبراير، ستبحث الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، إضافة لملفات أخرى متعلقة بالشأن السوري.

وقال ظريف في حديث لـRT الروسية: "سنبحث في قمة سوتشي تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والوضع في محافظة إدلب، وانسحاب القوات الأمريكية من شرقي الفرات".

وأضاف: "بحثنا مع الجانب الروسي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وإيران سترد على الاعتداءات الإسرائيلية في الوقت المناسب ووفقا لمصالحها القومية"، مشيراً إلى أن إيران على استعداد تام "للعب دور الوسيط لتحسين العلاقات بين دمشق وأنقرة".

وكان الكرملين قد أعلن أن القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني حول سوريا، ستنعقد في 14 من فبراير في مدينة سوتشي الروسية.

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أن يستعيد تنظيم "الدولة " قوته مجددا في ظل إعلان سحب الجنود الأمريكيين من سوريا.

وقال ماس الثلاثاء قبل سفره إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر خاص بالدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة (داعش): "ليس لدينا حتى الآن وضوح في سوريا بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها تجنب حدوث فراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية المعلن عنه، كي لا يمكن لنزاعات قديمة أن تتصاعد مجددا ولتنظيم (داعش) أن يجد لنفسه مؤطئ قدم من جديد".

وأعرب الوزير الألماني عن أمله في تلقي مزيد من المعلومات عن ذلك خلال مباحثاته في واشنطن، وحذر من أن الخطر الصادر من تنظيم "الدولة" في سوريا والعراق "لم يتم تجاوزه إلى حد بعيد".

وحذر تقرير صادر عن المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من أن تنظيم "داعش" يواصل جذب العشرات من المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق كل شهر، كما يحصل على تبرعات خارجية مستمرة.

وقال التقرير إن التنظيم "يقوم بتجديد المهام الرئيسية والقدرات بشكل أسرع في العراق مقارنة بسوريا"، وحذر من "احتمالية أن ينشط التنظيم مجددا في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا" حال عدم وجود الضغط المناسب. كما حذر أيضا من إمكانية أن يستعيد التنظيم جزءا من الأراضي التي فقدها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا والتي قدرت أعدادها 2000 جندي أمريكي، وهو ما أثار بعض المخاوف من تمكن التنظيم المتشدد من التقدم مجددا. بيد أن ترامب لم يعرض جدولا زمنيا لعملية الانسحاب حتى الآن. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، من المقرر تناول مشكلة المقاتلين الأجانب بتنظيم "داعش" خلال المؤتمر المنتظر في واشنطن.

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤيد عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، ليكون بذلك أو رئيس عربي يعلن رسميا تأييده لهذه الخطوة التطبيعية مع نظام مجرم قتل شعبه بالطائرات والصواريخ المتنوعة.

وقال عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن نؤيد من حيث المبدأ عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ونأمل أن يتم التوصل إلى هذا الهدف بالتشاور بين الدول العربية خلال الفترة القادمة".

وأضاف:" لقد كنا دائما وما زلنا، مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإنهاء النزاع بالحوار"، مشيراً إلى أنه "لا يخطط لزيارة قريبة لسوريا"، لافتا بالوقت ذاته، أنه يتابع عن كثب ما يحدث هناك، خاصة أن حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون فيها.

وذكر عباس أن السلطة الفلسطينية تعمل مع نظام الأسد ووكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على إعادة إعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق، لإعادة المهجرين من المخيم إليه بأسرع وقت ممكن.

وقررت الجامعة العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.

وشهدت الفترة الأخيرة خطوات عربية تجاه تطبيع العلاقة مع نظام الأسد، أبرزها في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث التقى الرئيس السوداني عمر البشير مع الأسد، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ 2011.

ينعقد في واشنطن اليوم اجتماع وزاري مصغر يرأسه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ويضم ممثلين عن مصر والأردن وفرنسا وألمانيا والسعودية وبريطانيا.

ووفق مصادر أمريكية فإن اجتماع اليوم سيوفر فرصة للوزراء للتأكيد على بعض النقاط الرئيسية، وخاصة في ضوء مغادرة المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا منصبه وتعيين غير بيدرسن مكانه.

وأهم هذه النقاط، حسب وزارة الخارجية الأمريكية، هو أن المجموعة المصغرة متحدة وتجمع على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع السوري، وأن تسوية الصراع تتطلب حلا سياسيا.

وأشارت الوزارة إلى أن دول المجموعة المصغرة تؤكد دعمها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتؤكد المجموعة حسب الخارجية الأمريكية على دعم المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة غير بيدرسن وولايته للقيام بأنشطته بموجب قرار مجلس الأمن 2254 للتسوية السياسية في سوريا.

كشف "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن وجود تعديلات إضافية نوعية في نسخة قانون قيصر المقدمة من مجلس الشيوخ الأمريكي، من شأنها ان تزيد الخناق على نظام الأسد الذي وصفه "عبد الغني" بنظام "المسالخ البشرية".

وذكر مدير الشبكة السورية عبر صفحته على "فيسبوك" أن إحدى التعديلات هي تحميل "نظام المسالخ البشرية" مسؤولية مقتل 400 ألف سوري، وتشريد 12 مليون مابين نازح ولاجئ، إضافة لتحميله مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية وبشكل متكرر.

وثالث بتعديل وفق - عبد الغني" فهو تعمد إطلاق النظام السوري لقيادات في جماعات إرهابية، وأكَّد على أن هذه القيادات ساهمت في صنع تنظيم داعش الذي احتل مساحات واسعة من سوريا والعراق، وهذا ربط مباشر بين عائلة الأسد والتنظيمات الإرهابية.

أما الرابع فهو فرض عقوبات على قيادات في الحرس الثوري الإيراني، والتأكيد على دور روسيا وإيران وحزب الله في دعم نظام البراميل ومحاولة تثبيت حكمه، آملاً أن يوافق مجلس النواب على التعديلات التي أضافها مجلس الشيوخ.

وكان أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد في سوريا وحلفائها، كما يتضمن إجراءات تسمح بمعاقبة شركات تنخرط في حملات لمقاطعة إسرائيل.

ونال مشروع "قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط"، الذي طرحه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، تأييد 77 سيناتورا مقابل 23 صوتا معارضا.

وينص المشروع على فرض عقوبات على حكومة الأسد، والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي أو قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات مؤسسة الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تقوم بتنفيذها حكومة الأسد أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.

كما ينص على فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع حكومة الأسد أو يوفر لها التمويل، إضافة إلى ذلك، تلزم الوثيقة الرئيس بتقديم استراتيجية مساعدات إنسانية للسكان السوريين للكونغرس في غضون 180 يومًا، كما يكلف وزارة الخزانة بالبت في ما إذا كان البنك المركزي السوري متورطًا في غسيل الأموال وفرض عقوبات عليه، إذا تأكد الأمر.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 191 هجوماً كيميائياً في سوريا يجب أن يكونوا على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ولايتها الجديدة.

ومن المنتظر أن تُباشر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شباط 2019 ممارسة صلاحيات ولايتها الجديدة في تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29/ نيسان/ 1997 تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها ومن وجهة نظر التقرير فإنَّ هناك سببين رئيسين وراء إعادة إحياء النقاش وتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أولهما: الاستخدام الأسلحة الكيميائية الواسع والمتكرر في سوريا من قبل النظام الحاكم ضدَّ أبناء الشعب السوري، ومن قبل تنظيم داعش، وثانيهما بسبب إيقاف روسيا تمديدَ عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة في سوريا المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم 2235، التي كان من مهامها تحديد هوية مستخدم الأسلحة الكيميائية.

وذكر التقرير الذي جاء في 9 صفحات المساعي الروسية لإفشال ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديدة مُشيراً إلى أن روسيا أرسلت رسالة إلى جميع دول العالم بأنها سوف تستخدم أو تحمي من يستخدم الأسلحة الكيميائية، ولا ترغب أن يكشفَ أحد ذلك، وهذا ما فعلته مع حليفها النظام السوري طيلة السنوات الثمانِ الماضية.

وبدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في سوريا عقبَ انضمام نظام الأسد إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وبحسب التقرير فإنَّ جميع الهجمات، التي سبقت هذا التاريخ لم تكن تدخل إطار عمل المنظمة بما فيها هجوم الغوطتين في آب/ 2013، فضلاً عن ذلك فإنَّ كل الهجمات التي تلت هذا التاريخ، والتي عملت عليها المنظمة بقيت دون تحديد هوية المسؤول عنها.

وفقاً للتقرير فقد وقع ما لا يقل عن 221 هجوماً كيميائياً بين 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 31/ كانون الأول/ 2018 وثَّقتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النظام السوري نفَّذ ما لا يقل عن 216 هجوماً في حين أن تنظيم داعش نفَّذَ ما لا يقل عن خمس هجمات وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً.

وأوردَ التَّقرير نتائج عملية مقاطعة بين الحوادث التي أثبتتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي بلغت 43 هجوماً ضمن تحقيقات تقاريرها، وبين قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبيَّنت النتائج أنَّ هناك تطابقاً في 30 هجوم، 28 منها شنَّها النظام السوري، وهجومان اثنان قد نفَّذهما تنظيم داعش.

وبناءً على ذلك فقد أشار التقرير إلى وجود 191 هجوماً بالأسلحة الكيميائية في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تُحقِّق بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد، وهذه الهجمات موثَّقة بمختلف التفاصيل كالزمان والمكان ونوع الذخائر وحصيلة المصابين والضحايا وغير ذلك.

أكَّد التقرير وجود تحديات أساسيَّة تواجه عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا مُشيراً إلى أن النظام السوري عمدَ إلى عرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتضليل التَّحقيقات التي تجريها مراراً وتكراراً، إضافة إلى عراقيل تتعلق بمنح تأشيرات لبعض أعضاء المنظمة، وتعمُّد تأخير الرد على رسائلها، إضافة وعراقيل أخرى تمثَّلت في إعاقة وصول المفتشين إلى بعض المناطق.

وبحسب التقرير فإنَّ هناك تحديات أساسية إضافية تتجاوز حدود العراقيل اللوجستية، من أبرزها مرور وقت طويل على الهجمات الكيميائية؛ ما يعني صعوبة كبيرة من حيث إمكانية جمع الأدلة، المادية منها على وجه الخصوص، كآثار الغازات في التربة، ومخلفات الصواريخ والأسلحة المستخدمة، لا سيما أنَّ 80% من الهجمات قد وقعت ضمن مناطق قد سيطرت عليها مؤخراً قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية.

وفي هذا الصدد ذكر التقرير أنَّ التَّهجير الممنهج الذي تعرَّضت له معظم المناطق التي شَهِدَت هجمات كيميائية سابقاً؛ سيصعِّب بشكل كبير مهمة المنظمة في الوصول إلى شهود عيان أو ناجين من الهجمات، أو كوادر طبية ساهمت في علاج المصابين، أو مراجعة سجلات المشافي والمراكز الطبية، التي سبق وساهمت في تقديم العلاج لضحايا الهجمات الكيميائية، كما أنَّ من بقي من الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري لن يتجرأ على الإدلاء بشهادة تخالف رواية النظامين السوري والروسي.

وأشار التقرير إلى تلاعب نظام الأسد برفات العديد من ضحايا الهجمات الكيميائية، كما حصل في مقبرة مدينة دوما بريف دمشق، حيث تم نقل رفات جثث الضحايا، وهذا التَّلاعب بمسرح الجريمة وبرفات الجثث يُدين بشكل كبير النظام السوري لكنَّه يُصعب مهمة فريق المنظمة.

دعا التقرير دول العالم الحضارية إلى أن تقف في مواجهة الدول الداعمة لإخفاء حقائق استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي مقدمة تلك الدول الأنظمة السوري والإيراني والروسي، ودعاها إلى تقديم كل دعم ممكن لتسهيل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفضح تلاعب النظام الروسي والسوري بالأدلة، واتخاذ إجراءات جدية في سبيل محاسبة كل من يثبت تورطه في استخدام الأسلحة الكيميائية، ودعم المنظمات الحقوقية الفاعلة في مجال توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وشدَّد التقرير على وجوب توقف الدول الدائمة العضوية عن استخدام حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بحماية مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية وفي مقدمتها استخدام الأسلحة الكيميائية، كما يتوجب على روسيا التَّوقف عن استخدام دورها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق دعم الدكتاتوريات البشعة مقابل مصالح مادية وسياسية على حساب قتل وتشريد ملايين البشر.

أوصى التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتوسُّع في التَّنسيق والتَّعاون مع المنظمات الحقوقية المختصة في توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالب مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.

أعرب "صالح مسلم" الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، عن رفضه أي وجود تركي في المنطقة الآمنة التي يدور الحديث عن إنشائها شمال سوريا، معتبراً أن أكراد سوريا يرفضون "الدور التركي" في المنطقة، وفق مانقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"

وقال مسلم: “يتحدثون عن منطقة أمنية يريد الأتراك الإشراف عليها، نحن نرفض وجود أي إصبع تركي (…) أي تدخل تركي شمال سوريا سيخرب الأمور، ونطالب بمنطقة أمنية برعاية دولية ووجود مراقبين دوليين”.

ورفض مسلم أيضًا اتفاقية أضنة التي طرحتها روسيا مع تركيا مجددًا، واعتبر أنها كانت “مقدمة للأزمة السورية والحرب لثماني سنوات، وتجديد العمل بالاتفاق يعني حروبًا جديدة لسنوات إضافية”.

وقال “نحن نعتبر اتفاق أضنة استسلامًا سوريًا لتركيا، بحيث إن النظام أخفاه عن الشعب لأنه لا يتضمن أي بند لصالح سوريا، لذلك نعتبر تفعيل الاتفاق استسلامًا جديدًا من سوريا إلى تركيا”.

وكان قال أردوغان إن بلاده تمهل واشنطن بضعة أسابيع فقط لإفراغ منبج ممن وصفهم بـ “الإرهابيين”، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة ستباشر تركيا بتنفيذ خططها الخاصة، في إشارة منه إلى عملية عسكرية في المنطقة.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن "قلقها" بشأن مصير آلاف المدنيين الفارين من منطقة هجين، جنوب شرقي محافظة دير السورية.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إن الأمم المتحدة "لا تزال تشعر بقلق بالغ على مصير آلاف المدنيين الذين يفرون من آخر المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في هجين، جنوب شرقي دير الزور (شرق)، إضافة إلى المدنيين الباقين في المنطقة".

وأضاف دوغريك، في مؤتمر صحفي، أنه "منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 وصل أكثر من 25 ألف شخص من منطقة هجين إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة (شرق)، مما زاد عدد سكان المخيم إلى نحو 35 ألف شخص، وهو ما يتجاوز طاقته القصوى".

وتابع: "منذ 22 يناير (كانون الثاني الماضي) وصل حوالي 10 آلاف شخص إلى المخيم، وورد إلينا أن 35 طفلا لقوا مصرعهم، إما في طريقهم إلي المخيم أو بعد فترة وجيزة من وصولهم منذ ديسمبر (كانون الأول الماضي) ومعظمهم لقي حتفه نتيجة انخفاض حرارة الجسم".

وأردف بقوله: "تواصل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني زيادة الاستجابة في المخيم. وتم إنشاء فريق لاستقبال النازحين الجدد، وتحديد الحالات الأكثر ضعفا وتقديم المساعدة العاجلة".

وجددت الأمم المتحدة دعوتها "جميع أطراف النزاع وأولئك الذين لديهم نفوذ إلى اتخاذ جميع التدابير لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني".