نشرت الناشطة الحقوقية "نور الخطيب" مسؤولة قسم المعتقلين بالشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، منشوراً على صفحتها الشخصية للحديث عن المخاطر التي تواجه المعتقلين لدى نظام الأسد المجرم، في ظلِّ مخاوف من تفشي فايروس "كورونا" القاتل في مناطق سيطرة النظام.

وتشير الناشطة إلى أنّ المخاوف من تفشي فيروس كورونا في المعتقلات والسجون الأسدية هي مخاوف حقيقية لا مبالغة فيها، إذ تعتبر تلك التجمعات الأكثر عرضة للإصابة بالفايروسات والأمراض البكتيرية.

فيما أكدت أنّ إدارة سجن عدرا المركزي أوقفت زيارات الأهالي حتى إشعار آخر سجن عدرا الذي يدفع فيه المعتقل مبالغ مالية شهرياً لكي ينام ويأكل ويعتبر أقل سوءا مقارنة بباقي السجون، موضحةً بأنّ إحساس أهالي المعتقلين وشعورهم بقلق مضاعف صادق، من تفشي الفايروس القاتل.

وأردفت في معرض حديثها عن المخاطر التي تحدق بالمعتقلين في الأفرع الأمنية التي تزداد فيها المخاطر حيث تعد الزنازين بيئة حاضنة ومثالية لكل الجراثيم والفيروسات والطفيليات المعدية.

في حين تزداد احتمالية إصابة عناصر وضباط الأفرع الأمنية بالفايروس كبيرة ومرتفعة بشكل كبير نظراً للتواجد الميليشياوي الإيراني واللبناني والعراقي المتنقلين بشكل مستمر بين بلدانهم الموبوءة وسوريا، وفقاً لما ورد في تحذيرات "الخطيب".

واستذكرت الناشطة تصريح وزير صحة نظام الأسد الذي صرّح مؤخراً بشكل صريح و وقح وسادي أن جيش النظام، قام بالقضاء على الجراثيم، مشيرةً إلى أن مصطلح "الجراثيم" كانت أولى الصفات التي وصفها الأسد للمتظاهرين ضده إضافة للمندسين، وذلك في سياق حديث الوزير عن التدابير التي اتخذتها وزارته لمواجهة فايروس "كورونا".

واختتمت الخطيب منشورها بالقول: "هؤلاء القتلة لن يترددوا لثانية من القضاء على مهاجع بأكملها مكدسة بالمعتقلين بل وحتى تعمد نقل العدوى لهم انتقاماً منهم"، الأمر الذي لا يستبعد عن نظام الأسد الإجرامي الذي أوغل في دماء الشعب السوري خلال سنوات طويلة استقدم من خلالها ميليشيات متعددة الجنسيات لقتال الشعب.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وأوضحت أن الإعدامات جرت أسبوعياً أو ربما مرتين في الأسبوع، بشكل سري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحياناً 50 شخصاً، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت كما أكدت أن الممارسات السابقة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا زالت "مستمرة على الأرجح في السجون داخل سوريا".

وسبق أنّ كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تحتجز مئات الآلاف من المعتقلين في سجونها ليصار إلى إضافة عامل الموت بالفايرس إلى جانب مئات الأسباب الرئيسية التي تودي بحياة المعتقل إذ تتنوع مع اختلاف أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين لدى النظام الأسدي المجرم.

دعا البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتكثيف التعاون مع أنقرة في كافة المجالات وخاصة مسألة الهجرة.

وأشار البرلمان الأوروبي في بيان، إلى أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تراجعت على خلفية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، والتطورات في سوريا.

وأكد البيان أن تركيا كان لها علاقات مثمرة لعشرات السنوات مع الاتحاد الأوروبي على صعيد حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلى صعيد العلاقات التجارية بين الطرفين.

وأضاف البيان: "التطورات تقدم العديد من الأسباب لأعضاء البرلمان الأوروبي لإعادة النظر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

ولفت البيان إلى أن تركيا تستضيف أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري عقب بدء الأزمة في سوريا في 2011، مبينا أن تركيا تعتبر الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وأشار البيان إلى أنه عقب اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي انخفض عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا بشكل كبير.

وأضاف: "الرئيس أردوغان يشعر بأن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته؛ لذلك هدد بفتح حدود بلاده مع اليونان".

وأردف البيان "الاتحاد الأوروبي، بمعدل 50 في المئة هو أكبر سوق للصادرات التركية. وفي الوقت نفسه تركيا تعد أكبر شريك تجاري للاتحاد في الصادرات والواردات".

شرعت الحكومة السورية المؤقتة، في اتخاذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا، بدعم من وزارة الصحة التركية.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعتزم افتتاح 3 مراكز للحجر الصحي في شمال سوريا بدعم تركي.

وأضاف مصطفى أن الحكومة تتخذ إجراءات وقائية بدعم من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة التركية ضد كورونا.

وأوضح أن المراكز ستفتتح في منطقة "سلقين" التابعة بريف إدلب، ومنطقة "دارة عزة" بريف حلب الغربي، وفي مدينة "الباب" الواقعة شمال شرقي حلب.

ولفت أن الحكومة ستنصب خياما عند المعابر الحدودية مع تركيا في شمالي البلاد لرصد الحالات المشبوهة.

وكانت المجالس المحلية في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، أعلنت أمس الجمعة، تعليق الدراسة أسبوعين كتدبير وقائي من فيروس "كورونا".

نشرت وزارة العدل التابعة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، قراراً يقضي بتعليق عمل موظفي فرع "الهلال الأحمر السوري" في محافظة إدلب بشكل كامل لحين إجراء تحقيق و محاكمة قضائية، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن "الإنقاذ".

وجاء القرار في البيان الذي تناقلته وسائل إعلام داعمة لـ "الإنقاذ" تحت عنوان توضيح من مكتب النائب العام بخصوص الدعوى المرفوعة بحق بعض موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب، إذ حمل البيان توقيع مكتب النائب العام، في وزارة العدل الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

وبحسب البيان فإنّ القرار يأتي على خلفية تلقي عدة شكاوى تتضمن قضايا فساد في الملف المالي وبعض المشاريع الوهمية، وتلاعب في توزيع المساعدات، إضافة لطلب عدد من الجهات العاملة في المناطق المحررة، ومنها المجالس المحلية، والهيئات الطبية والنقابية، وغيرها للوقوف على حقيقة هذه التهم والشكاوى تقرر فتح دعوى قضائية بذلك، بحسب نص البيان.

فيما تضمن القرار إصدار مذكرات دعوى وتوقيف بحق كل من يلزم، وتعليق عمل موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب لحين انتهاء إجراءات التحقيق والمحاكمات القضائية، وذلك بعد التحري والتحقيق والمتابعة للدعوى التي وصلت للنائب العام في حكومة الإنقاذ.

هذا واختتم البيان الذي حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه بإضافة إجراءات مصادرة الأملاك العائدة لفرع الهلال الأحمر السوري إلى لجنة إشراف مشكلة من مديرية الصحة في إدلب، ونقابة الأطباء، والدفاع المدني، لمتابعة سير العمل وعدم توقفه خدمة للشأن العام وحفاظاً على هذه الموجودات، لحين صدور القرار القضائي المبرم، وفقاً لما ورد في بيان وزارة العدل في الإنقاذ، ويشمل الإيقاف كامل مقرات الهلال بما فيها مبنى الفرع في مدينة أريحا جنوب إدلب.

ويسعى النظام من خلال بقاء ارتباط بعض هذه المؤسسات الموجودة في المناطق الخارجية عن سيطرته لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار أنه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير التي تحدثت عن مخاطر بقاء مؤسسة تعمل لصالح النظام في المناطق المحررة، ولاقت التقارير هجوماً كبيراً من عدد من النشطاء المحسوبين على هيئة تحرير الشام، التي ساعدت الهلال الأحمر على البقاء في إدلب، وسهلت تحركاته ليقدم تقاريره للنظام الذي يرفعها بدوره للأمم المتحدة على أنه قادر على الوصول لمناطق خارجة عن سيطرته.

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

وخلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب، تم تثبيت وجود مكتب "الهلال الأحمر" في مبنى الكارلتون، على الرغم من انتهاء عمل الهلال التنسيقي بعد خروج ميليشيات "كفريا والفوعة"، ليقوم المكتب بتوسيع نشاطاته في المدينة ومحاولة الدخول بمشاريع منها "سبل العيش" ليثبت دولياً أنه نشط في المناطق المحررة وأنه كمؤسسة إنسانية قادرة على الوصول لتلك المناطق بهدف سحب الدعم لصالحه وإدخاله عبر النظام حصراً.

وتوصل كل من "هرموش وجبارة" أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر في إدلب إلى اتفاق مع تحرير الشام على دفع إيجارات مبنى الكارلتون الذي يدخل ضمن بند الغنائم، ليتم تقاضي مبلغ 2500 دولار شهرياً كإيجار لبقاء مكتب الهلال في الطوابق الأرضية من الفندق، وفق عقد إيجار رسمي قابل للتجديد.

ووفق المعلومات فإن "هيئة تحرير الشام" وضعت شروط على بقاء الهلال الأحمر في إدلب، أبرزها عدم تصوير أعماله ونشرها، وتقديم نسب من المشاريع التي يحصل عليها الهلال للهيئة، في الوقت الذي يواصل فيه الهلال رفع تقاريره للنظام بالأسماء والمعلومات كاملة عن أنه ينفذ مشاريع وأعمال خدمية وإنسانية في المحافظة الخارجة عن سيطرة مليشيات النظام.

يشار إلى أنّ فرع الهلال الأحمر السوري يزاول كامل نشاطاته المشبوهة في ظلِّ ادعائه الحيادية في كنف مؤسسات وهيئات ومجالس "تحرير الشام"، في وقت تعمل الأذرع المدنية للهيئة على ملاحقة والتضييق على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من السكان وسط دعوات محلية وضغوط شعبية كبيرة تهدف إلى إيقاف عمل الفرع المنحاز للنظام الأسدي.

نشرت قناة "الإخبارية السورية" تسجيلاً مباشراً من مكتب وزير الصحة التابع للنظام "نزار وهبه يازجي"، للحديث عن فايروس "كورونا"، الذي اجتاح عدد من بلدان العالم إذ صنفته وزارة الصحة العالمية بالوباء، مؤخراً.

وبحسب "يازجي"، فإنّ مناطق سيطرة النطام لم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في، لأن الجيش السوري طهّر البلاد من الجراثيم، خلال اللقاء التلفزيوني، حسب تعبيره.

ومما أثار السخرية بين أواسط النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الوزير عن الفايروس وفق رواية أنّ الولايات المتحدة صنعت الفيروس كسلاح بيولوجي من أجل ضرب حلفاء "الدولة السورية" كالصين وإيران، بحسب نظر موالي النظام.

واستطرد قائلاً: "أريد أن أقول الحمد لله الجيش العربي السوري طهّر الكثير من الجراثيم الموجودة على أرض سوريا"، زاعماً عدم وجود إصابات الأمر الذي يشكك فيه ناشطون لاسيما مع وصول عدة قوافل للجحاج الإيرانيين والميليشيات العراقية.

وتابع: "نحن كقطاع صحي، وأنا شخصياً، نشكرهم على هذا الأداء، بالتوافق مع التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية والشرطية"، في حين ينتشر الوباء في عدد من البلدات المجاورة لسوريا، وسط النفي المستمر من نظام الأسد حول المعلومات الواردة عبر وسائل إعلام ترجح حدوث اصابات بالفايروس.

وتتناقل صفحات موالية يرجح إدارتها كما جرت العادة في توجيه الرأي العام الموالي من قبل مخابرات الأسد صوراً وتسجيلات تبعث على السخرية من حالات الخوف والهلع بين الناس في مختلف دول العالم، وهو هلع لم يحصل في سوريا رغم الحرب الكونية" حسب تعبير المنشورات التي تجتاح الصفحات الموالية فيما يراها مراقبون غطاء يخفي خلفه حجم الكارثة.

هذا وسبق أن كشفت شبكة شام الإخبارية عن تعاطي جامعات النظام مع الفايروس، من خلال تعميم موجه إلى طلاب كلية التمريض في جامعة تشرين، والذي ينص على الطلب من كوادر الجامعة مراجعة الوحدة الصحية بالكلية لأخذ لقاح مضاد لـ "كورونا"، ليتبين لاحقاً أن المضاد هو روتيني، إذ لم يتوصل العلماء إلى مضاد للفايروس الشهير.

هذا وتواصل وزارة الصحة التابعة للنظام نفيها تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في سوريا، تعليقاً على أنباء انتشاره في مناطق النظام، في وقت تستمر الرحلات الجوية والبرية بين دمشق وطهران التي ينتشر فيها الفايروس المستجد دون اتخاذ إجراءات تقضي بالوقاية من خلال إيقاف الرحلات الجوية بين الطرفين.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

كرَّمت "لجنة الحج العليا السورية" اليوم السبت، شبكة "شام" الإخبارية لأدائها في تغطية موسم الحج السوري لعام 1440هـ، خلال حفل تكريم كوادر مجموعات الحج السوري وكوادرها لتميزهم، وتكريم المؤسسات الإعلامية التي تميزت في تغطية الحج السوري، وذلك في مدينة إسطنبول التركية، وهذه هي المرة الثانية التي يتم تكريم الشبكة في تغطيتها الإخبارية للحج.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

قال فريق منسقو استجابة سوريا أن عشرات الخيم ومئات العائلات تضررت نتيجة الأجواء الجوية المستمرة لغاية اللحظة، وقال الفريق أن العديد من المناطق في سوريا عامة ومناطق شمال غرب سوريا بشكل خاص أثرت بموجة من الهطولات المطرية والعواصف الهوائية.

وأكد الفريق أن الأضرار بلغت حتى الآن أكثر من 19 مخيم ضمن التجمعات المنتشرة في شمال غرب سوريا، مما تسبب في تضرر أكثر من 983 عائلة حتى الآن وتشريد العشرات من العائلات ضمن تلك المخيمات وانعدام المأوى بشكل كامل لهم, إضافة إلى أضرار متفاوتة في المخيمات الاخرى.

وأشار الفريق أن الأضرار أتت أيضا على قطاع الزارعة، حيث قال ناشطون أن العواصف العاتية اقتلعت عدد من الأشجار والمحاصيل الزراعية.

وناشد الفريق جميع المنظمات والهيئات الانسانية المساهمة في تأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين ضمن تلك المخيمات، وطالب بتحقيق الاستقرار الأولي للمهجرين والنازحين من خلال العمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية والعواصف الهوائية وإصلاح شبكات الصرف الصحي.

وضربت العاصفة المطرية التي أطلق عليها "التنين" دول مصر وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، حيث أوقعت قتلى وإصابات في مصر، بينما تضررت العديد من المزارع والممتلكات في باقي الدول.

قررت الحكومة اللبنانية إغلاق الحدود البرية مع سوريا لمدة أسبوع، اعتباراً من فجر بعد غد الاثنين، ضمن إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات اللبنانية أبلغت النظام السوري أنها ستغلق الحدود البرية فجر الاثنين المقبل، لمدة أسبوع، ضمن إجراءات عزل البلاد لمنع وصول «كورونا» إلى

وتضاف هذه التدابير إلى لقاءات عقدها مسؤولون حكوميون لبنانيون مع ممثلي المنظمات الدولية المعنية باللاجئين السوريين، من بينها «مفوضية اللاجئين» و«يونيسيف» ومنظمات أخرى، للتعامل مع مخيمات اللاجئين، في حال تفشى فيروس «كورونا» فيها.

وقالت المصادر إن الاتفاق مع المنظمات الدولية «قضى بإنشاء مستشفيين ميدانيين على وجه السرعة في منطقة البقاع ومنطقة الشمال (حيث كثافة انتشار اللاجئين السوريين)، فضلاً عن تعليمات مشددة بخصوص الوقاية».

وكانت الأردن أعلنت عن إجراءات جديدة تم اتخاذها وتتعلق بالسفر، وتشمل وقف السفر من وإلى لبنان، ووقف السفر من وإلى سوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركّاب المغادرين والقادمين، حيث يستثنى من ذلك الوفود الرسميّة والمعنيون بوسائل نقل البضائع والعمّال الأردنيون المُستخدمون للمعبر الجنوبي.

وبرر وزير الصحة الأردني سعد جابر سبب إدراج سوريا على قائمة المنع رغم عدم تسجيل أي إصابات فيها: “نعتقد أنه لربما هناك حالات نتيجة الوضع الصحي في سوريا وهو إجراء احترازي أكثر من أي شيء آخر".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، هيدن هالدورسون، إن سوريا لم تؤكد بعد أي حالات إصابة بالفيروس المستجد، لكن "أنظمتها الصحية الهشة قد لا تملك القدرة على اكتشاف الوباء".

قررت محكمة تركية، حبس أجنبيين اثنين على ذمة التحقيق، جرى توقيفهما في ولاية أضنة جنوبي البلاد، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب في أضنة عملية ضد "داعش" يوم 12 مارس/آذار الجاري، أوقفت خلالها 3 مشتبهين يحملون الجنسية السورية.

وقال مراسل الأناضول إن المشتبهين أحيلوا إلى المحكمة، حيث صدر قرار حبس بحق اثنين منهم على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل مشروط بحق الآخر.

وعثرت السلطات على صورة لأحد الموقوفين وهو يحمل بندقية كلاشنكوف، ويعتقد أنه كان يقاتل في صفوف "داعش" بسوريا.

وكانت القوات الأمنية التركية أوقفت في وقت سابق 16 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي في عمليات أمنية متزامنة بولايتي إسطنبول وصقاريا، بينهم 9 سوريين وعراقي واحد، وذلك في عمليات أمنية.

ومن جانب أخر قالت وزارة الداخلية التركية إنه تم ترحيل 282 من المقاتلين الأجانب (عناصر داعش)، إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي وحتى الأمس، وتتوزع جنسيات من تم ترحيلهم حتى الآن ما بين 32 ألمانيا، و19 فرنسيا، و6 هولنديين، و6 بريطانيين، و3 سويسريين، واثنين من كل من بلجيكا والولايات المتحدة وآيرلندا والدنمارك وبلغاريا وبلاروسيا وسويسرا وأستراليا، ويوناني وكرواتي إلى جانب آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة.

علق نظام الأسد الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة لدى كافة الوزارات والجهات المعنية ابتداء من اليوم ولغاية الخميس الموافق( 2-4 )، سبب انتشار فايروس كورونا على مستوى العالم.

كما تقرر تخفيض حجم العاملين في مؤسسات النظام إلى حدود 40%، وأيضا تخفيض عدد ساعات العمل من 9 صباحا إلى 2 ظهرا، وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر

كما أوقف النظام كافة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية، والتشدد في تطبيق منع تقديم الأراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.

ووجهت الوزارة لتجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم.

وعلى الرغم من تأكيد الوزارة نفسها خلو سوريا من أي حالات مصابة بالكورونا، إلا أنها اتخذت هذه الخطوات لسلامة المدنيين، حسب زعمها.

وأكدت وزارة الأسد الصحية عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس المستجد في سورية حتى تاريخه، واعتبرت أن هذا لا يعني أننا محصنون، وهناك احتمال وجود بعض الأشخاص الحاملين للفيروس والذين لم تظهر عليهم أعراض المرض بعد.

وفي سياق متصل فقد أكدت مصادر محلية في ديرالزور دخول حافلات تقل حجاج شيعة قادمين من ايران والعراق، وذلك عبر معبر البوكمال الحدودي مع العراق شرقي دير الزور، ليتبين لاحقاً أن أحدهم مصاب بـ "كورونا" القاتل.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الموكب الذي يضم الحجاج الشيعة يتألف من تسعة حافلات، فيما عادت الحالة المصابة إلى العاصمة العراقية بغداد، وسط حالة من التوتر بين ميليشيات النظام ونظيرتها من "الحشد الشعبي" التي شهدتها المنطقة حيث أنّ معظم الركاب رفضوا قرار العودة.

يأتي ذلك في ظلِّ توافد الميليشيات الإيرانية إلى سوريا عبر المعابر البرية لا سيّما البوكمال شرقاً والمعابر على الحدود اللبنانية غرباً، وسط الحديث عن قرار إيراني يقضي يمنع إغلاق تلك المعابر الحدودية بين الطرفين، إذ وثقت جهات محلية دخول 4 حافلات، السبت الفائت و8 حافلات أمس الأحد، على متنها ركاب من الميليشيات التابعة لإيران.

ومن جانب أخرقررت المجالس المحلية في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" المحررة من الإرهابيين شمالي سوريا، الجمعة، تعليق الدراسة أسبوعين كتدبير وقائي من فيروس "كورونا"، لغاية 2 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت نقابة أطباء الشمال المحرر، دعت إلى إغلاق المعابر، محذرةً بشدة في حال لم يتم إغلاقها على وجه السرعة فإن الشمال المحرر سيكون مهدد بوصول هذا المرض إليه كما حذرت من عدم الاستجابة مشيرةً إلى أنّ حياة الناس وأمنهم الصحي أهم من أي تجارة كانت أو دواعي أخرى، وفقاً لما ورد في البيان.

وجاء في رسالة الأمين العام أن العملية السياسية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع في سوريا والذي من شأنه أن يقدّم سلاما دائما للشعب السوري. وقال السيّد غوتيريش إن النزاع في سوريا يدخل عامه العاشر، ومع ذلك فإن السلام يبقى بعيد المنال، وقد تسبب الصراع الوحشي في تكلفة بشرية غير معقولة وأزمة إنسانية ذات أبعاد كبيرة.

وقال: "إن رسالتي اليوم واضحة: لا يمكننا أن نسمح للعام العاشر بأن يسفر عن نفس المذبحة، ونفس الاستهتار بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونفس اللاإنسانية."

وعدّد السيّد غوتيريش التدابير التي يجب اتخاذها لوقف معاناة الشعب السوري، وفي مقدمتها "البروتوكول الإضافي لمذكرة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب" بين روسيا وتركيا (5 آذار/مارس) مشيرا إلى أهمية أن يقود الاتفاق إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وهو أمر من شأنه أن يمهد الطريق لهدنة دائمة في عموم البلاد.

وتطرق الأمين العام في الرسالة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة التي تكبدها ملايين السوريين بسبب القتال الدائر في بلدهم على مدار الأعوام التسعة الماضية. وأوضح أن الملايين يواجهون مخاطر عدم حصولهم على الحماية، كما أجبِر أكثر من نصف السكان على ترك منازلهم، ويعيش الملايين في ظروف محفوفة بالمخاطر مع حاجة اللاجئين و11 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وقال: "لقد شهدنا تسعة أعوام من الفظائع المروّعة من بينها جرائم حرب، وتسعة أعوام من انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي، مما أدّى إلى تآكل المعايير الدولية وبلوغ أعماق جديدة من القسوة والمعاناة."

وأفاد الأمين العام بأن عشرات الآلاف في عداد المفقودين والمختفين والمعتقلين والمعرّضين لسوء المعاملة والتعذيب. وأعداد لم يُفصح عنها قُتلت وأصيبت بجراح. وقال "يجب عدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الفظيعة".

وأشار الأمين العام إلى أنه خلال النزاع، استخدمت المنظومة الإنسانية جميع الطرق المتاحة لإيصال المساعدات لمن يحتاج إليها – من عمليات الإسقاط الجوي، إلى عمليات تقديم المعونة عند نقاط الالتقاء، إلى عمليات نقل المساعدات عبر الحدود.

وفي عام 2019، وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى أكثر من ستة ملايين شخص كل شهر في جميع أنحاء سوريا. وفي كانون الثاني/يناير هذا العام، تم تسليم مساعدات غذائية إلى نحو 1.4 مليون شخص عبر المعابر الحدودية وحدها، ومستلزمات طبية لنحو نصف مليون شخص، ومواد غير غذائية لأكثر من 230 ألف شخص.

سلط يانس لاركيه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الضوء على "الحقيقة القاسية ... وهي أن هناك القليل من الحماية".

قال لاركيه: "انخفض مستوى العنف العام، توقفت الغارات الجوية حسبما أفادت التقارير. انخفض النزوح من مناطق قريبة من الخطوط الأمامية، بسبب الإتفاق الروسي التركي فقط، ولكن هذا لا يجعل إدلب مكانا آمنا".

وأضاف المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن التبليغ عن القصف من الخطوط الأمامية مستمر، وسط تزايد "خطر الوفاة والإصابة من أخطار المتفجرات" جراء المدفعية والقصف الجوي.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد نزح قرابة مليون شخص منذ كانون الأول/ديسمبر بعد أن كثفت القوات الحكومية السورية جهودها للسيطرة على مناطق المعارضة الأخيرة المتبقية. ويعيش حوالي 327 ألف شخص في مخيمات وخيام فردية بينما يعيش 165 ألف شخص في منازل أو مبانٍ غير مكتملة.

يقيم 366،000 نازح إضافي مع عائلات مضيفة أو في منازل مستأجرة. فيما يقيم 93،000 نازح في ملاجئ جماعية التي كانت سابقا في الغالب مبانٍ عامة، مثل المدارس والمساجد.

واستجابة للأزمة، طلبت الأمم المتحدة زيادة التمويل من الجهات المانحة الدولية للمساعدة في توسيع نطاق استجابتها في ملاجئ النزوح حيث يقوم شركاء الأمم المتحدة "بعمل بطولي".

وقال لاركيه "المخيمات التي ذكرتها يديرها شركاء محليون، وبطبيعة الحال يبذلون قصارى جهدهم مع كل الدعم الذي يمكننا دفعه عبر الحدود". إنهم يقومون بعمل رائع. عمال الإغاثة الموجودين هناك، هم أنفسهم مشردون، يتعرضون للنيران، وليس لديهم الكثير من الطعام أيضا".

على الرغم من هذه الإغاثة الطارئة، قال برنامج الأغذية العالمي إن الاحتياجات لا تزال كبيرة وواسعة النطاق.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيزر: "ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى 7.9 مليون شخص، بزيادة 22 في المائة في عام واحد فقط".

وقالت عبير عطيفة، الناطقة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الاوسط، إن الأوضاع صعبة، فالمنازل لا تزال مهدمة، وكثيرون منهم كانوا نازحين لفترة طويلة، وهم يعودون إلى منازلهم لأن الأوضاع في مخيمات النزوح صعبة. الكثيرون منهم أدركوا أن هذه المنازل غير موجودة ولذا لجأوا إلى بعض المنازل المتضررة وسعوا إلى ترميمها.