أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الأحد، تقريراً بمناسبة ذكرى الحراك الشعبي التاسعة، استعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011.

سجل مقتل226247 مدنياً، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2020، بينهم 29257 طفلاً، و16021 سيدة، 91.36 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي وتفوق نسبة الضحايا من الأطفال والسيدات إلى المجموع الكلي للضحايا حاجز 18 % وهي نسبة مرتفعة جداً وتُشير إلى تعمُّد قوات الحلف السوري الروسي استهداف المدنيين.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن129989 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام السوري، وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 3087 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون قوات سوريا الديمقراطية حتى آذار/ 2020.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ تنظيم داعش لجأ إلى تطبيق سياسة الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري بحقِّ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته ونفَّذ عمليات اختطاف جماعي بحق مدنيين في أثناء هجماته على مناطق خارج سيطرته واتخذهم رهائن، وسجل التقرير اعتقال التنظيم ما لا يقل عن 8648 شخصاً منذ تأسيسه حتى آذار/ 2020 فيما ذكر أن ما لا يقل عن 2057 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام حتى آذار/ 2020.

وجاءَ في التَّقرير أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال بحقِّ المدنيين بعد اقتحام مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام السوري أو في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وطبقاً للتقرير فإن 3044 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلَّحة حتى آذار/ 2020

ذكر التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري لجأت إلى استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع المحتجزين لديها، مُشيراً إلى أنَّ14221 شخصاً قُتِلوا بسبب التَّعذيب في سجون النظام السوري حتى آذار/ 2020.

وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش مارس صنوفاً مختلفة من أساليب التعذيب في أثناء التَّحقيق مع المحتجزين لديه لانتزاع معلومات منهم أو بدافع الانتقام ونشر الخوف وترهيب بقية المحتجزين والمدنيين، وبلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجونه ما لايقل عن 32 شخصاً، في حين أنَّ 25 شخصاً قضى بسبب التَّعذيب لدى هيئة تحرير الشام حتى آذار/ 2020، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 50 شخص بسبب التَّعذيب حتى آذار/ 2020، فيما سجل التقرير ما لا يقل عن 43 شخصاً قتلوا بسبب التَّعذيب حتى آذار/ 2020 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة.

جاءَ في التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري اتَّبعت سياسة فرض الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء والدواء؛ ما أدى إلى مقتل 920 مدنياً، بينهم 405 طفلاً، و189 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 مضيفاً إلى أنَّ تنظيم داعش أيضاً اتَّبع الأسلوب ذاته في مدينة دير الزور، ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق.

وذكر التقرير أن العديد من المناطق شهدت انتهاء الحصار بسبب استعادة النظام السوري سيطرته عليها بعد تهجير أهلها وإجلائهم باتجاه مناطق الشمال السوري، إلا أنَّ مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية لا يزال يخضع لحصار يعتبر النظام السوري أحد أهم أسبابه، كما نوَّه التقرير إلى الحصار الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية على آخر معاقل تنظيم داعش في منطقة هجين، الذي تسبَّب في مقتل 33 مدنياً، بينهم13 طفلاً.

وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 222 هجوماً بأسلحة كيميائية قد نُفِّذَ في سوريا منذ أول استخدام موثق لها في كانون الأول/ 2012 حتى آذار/ 2020، نفَّذَ النظام السوري منها 217 هجوماً؛ تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1510 شخصاً، في حين نفَّذ تنظيم داعش خمس هجمات.

وبحسب التقرير فقد استخدمت الذخائر العنقودية في سوريا في ما لا يقل عن 492 هجوماً منذ آذار/ 2011، منها 248 على يد قوات النظام السوري، و236 هجوماً على يد القوات الروسية، وثماني هجمات سورية/ روسية، في حين سجَّل التقرير إلقاء سلاح الجو التابع للنظام السوري قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لاستخدام هذا السلاح في 18/ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2020.

ووفقَ التقرير فقد تمَّ تسجيل 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و41 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع الهجمات وقعت في أحياء سكنية.

ونوه التقرير إلى أنه في ظلِّ انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19 في العالم أجمع فإنَّ وضع النازحين السوريين يعتبر من أكثر الأوضاع هشاشة في العالم، كما أشار إلى تأثير هذا الوباء على المعتقلين السوريين المهددين بخطر العدوى بسبب الظروف الصحية السيئة في مراكز الاعتقال.

وطبقاً للتقرير قد شهدت الأعوام الأخيرة تدفق مئات آلاف النازحين من مختلف مناطق سوريا، حيث أجبرت العمليات العسكرية التي قادتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني، والهدن والاتفاقات التي فُرضَت على المدن والبلدات المحاصرة، والتي تُخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني، أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم، وذكر التقرير أنَّ ما يقارب 15.2 مليون شخص تعرَّض للتَّشريد القسري منذ آذار/ 2011، بينهم 9 مليون شخص جرى تشريدهم داخل سوريا، كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا، وبحسب التقرير فقد ظلَّت قوات الحلف السوري الروسي هي المسؤول الأكبر عن عمليات التشريد القسري.

أكَّد التقرير أنَّ أطراف النزاع في سوريا انتهكت مواد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث أنَّ أغلب عمليات الهجمات وحوادث الانتهاكات التي نفذتها كانت موجهة بشكل أساسي ضدَّ أفراد مدنيين. كما أنَّ قسماً كبيراً من الحوادث قد تسبَّبت في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر بالأعيان المدنيَّة، وتُشكِّل كثير من الهجمات جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحسب التقرير.

وأوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى تسعة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب كما قدم توصيات أخرى إلى المجتمع الدولي والحكومة الروسية وقوات التحالف الدولي، وطالبَ التقرير أطراف النزاع بالالتزام بقواعد القانون العرفي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وتحييد المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وإيقاف التَّعذيب والكشف عن مصير المختفين والمفقودين، ورفع الحصار.

تناقلت صفحات موالية للنظام تصريح صحفي نقلاً عن مدير النقل الداخلي "سامر حداد" أعلن من خلاله عن اتخاذ قرار قال إنه منعاً للازدحام ولمواجهة فايروس "كورونا".

وينص القرار على عدم السماح لأكثر من 5 إلى 6 أشخاص بالوقوف ضمن الباص الواحد وذلك بعد امتلاء المقاعد داخل الحافلة، الأمر الذي اثار السخرية لدى متابعي الصفحات الموالية.

من جانبه دعى "حداد"، المواطنين الذين يشعرون بأية أعراض مرضية بوضع كمامة أثناء التنقل ضمن الباص، وذلك عقب إعلان نظام الأسد عن جملة تصريحات تقضي بوقف عدة أنشطة، وسط إنكار وجود إصابات بالفايروس.

ويفصح القرار حجم أزمة المواصلات العامة في مناطق سيطرة النظام إذ من المعتاد أن يقف في الباص الواحد ما يقارب عدد الركاب في المقاعد، وسط تذمر واسع النطاق بين صفوف الموالين للنظام.

هذا وسبق أن نفت وزارة الداخلية في نظام الأسد بيان متداول على الصفحات الموالية ينص على تعليق جميع الرحلات البرية بين المحافظات، الأمر الذي نفاه بيان لاحق لداخلية الأسد، كما ينفي إعلام النظام وجود أي إصابات بفايروس كورونا.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

سلط تقرير لموقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي الضوء على الثورة السورية، بمناسبة تسع سنوات على اندلاع الحراك الشعبي السوري ضد نظام الأسد، معتبراً أنه رغم تدربه كي يكون طبيب عيون ولم يكن مرشحا لرئاسة سوريا بسبب خجله وخوفه من الدم كما كان والده حافظ الأسد يعتقد، فقد أثبت بشار الأسد أنه أكثر القادة وحشية ودموية في القرن الحادي والعشرين.

وأوضح التقرير، الذي اعتمد شهادات من دبلوماسيين وزملاء سابقين للأسد، أنه نجا وتمسك بالسلطة رغم سقوط طغاة آخرين في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن قصة بقاء الأسد ــ وتفكك سوريا ــ تشكل جزءاً من اللاإنسانية الشخصية، وجزءاً من اللامبالاة الدولية، وقبل خمس سنوات، اعترف الأسد في خطاب متلفز بأن جيشه كان متعباً وأن جيشه بدأ يفقد أرضه.

ووصف روبرت فورد الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في سوريا في الفترة من 2011 إلى 2014 وتعامل معه، الأسد بالقوي جدا وأنه تحول إلى "قاتل شعبه".

ووفق التقرير نقلا عن الأمم والجماعات الإنسانية والهيئات الرقابية في سوريا، فقد اتخذ عنف الأسد أشكال منها: فرض حصار التجويع على المناطق التي يسيطر عليها الثوار؛ القصف المتكرر بمساعدة روسية للمستشفيات والبنية التحتية المدنية؛ اعتقال وتعذيب الآلاف من النشطاء والمدونين والمدنيين، ثم اعتقالهم في سجون سرية في أعماق الأرض، حيث يقبعون دون محاكمة.

كما استخدم قنابل الكلور وغاز السارين – الأسلحة الكيميائية – ضد مقاتلي المعارضة، مما أسفر عن مقتل الأطفال والمدنيين في هذه العملية.

ونقل التقرير عن أيمن عبد النور، وهو صديق سابق للأسد منذ أيام دراستهما الجامعية في الطب في دمشق، "كل من يعرف الأسد يعرف شيئين عنه، أولا: أنه يكذب – عن كل شيء. ثانياً: أنه غيور للغاية. إذا كان لديك ساعة لطيفة أو كاميرا، سوف يسعى للحصول على أفضل منها".

وحصل الأسد على دعم روسيا، التي ترى في الحرب السورية وسيلة لإعادة تأكيد نفسها كوسيط دولي للسلطة، كما تم جر إيران إلى الصراع، حيث دعمت نظام الأسد بالاستخبارات العسكرية والتدريب، وفق التقرير، وعلى عكس ما يروج له النظام من سيطرته من جديد، يعتقد آخرون أن نظام الأسد انتهى.

وقال فراس طلاس، الذي كان أحد أغنى الرجال في سوريا وأحد المقربين السابقين من عائلة الأسد، في مقابلة هاتفية من دبي، حيث يعيش في المنفى، إن هناك "مزاجًا داخل سوريا اليوم يشير إلى أن النظام قد ينهار قريبًا، وأنه لا يمكن أن يستمر".

وقال إنه في حين أن الأسد قد يكون له حالياً اليد العليا إقليمياً وعسكرياً، إلا أنه الوضع يتغير كل بضعة أشهر، والحياة اليومية، حتى بالنسبة للموالين للنظام داخل سوريا، صعبة: انقطاع الكهرباء، وقلة فرص الحصول على الرعاية الصحية"، ويقول نور "إن المكاسب العسكرية التي حققها الأسد تخفي نظامًا في أيام تدهور".

أما زكي لبابيدي، رئيس المجلس السوري الأميركي ومقره واشنطن العاصمة، والذي يدعو إلى ديمقراطية علمانية في سوريا، فيرى أن الأسد "ليس منتصراً بالتأكيد". بدلا من ذلك: "إنه دمية في يد روسيا، ويرأس دولة مدمرة، اقتصاد مدمر"، ويخلص التقرير إلى أنه مهما كان تقييم نظام بشار الأسد، فقد أثبت أنه ربما سفاح وقاس مثل والده، إن لم يكن أكثر منه.

كشفت حسابات الرئاسة السوريّة التابعة للنظام عن إصدار رأس الأخير مرسوماً تشريعياً يقضي بتعليق الانتخابات البرلمانية الداعمة للنظام المزمع إجراءها منتصف الشهر المقبل.

وينص المرسوم على تأجيل الانتخابات إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار/ مايو القادم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس "كورونا"، وفقاً لوصف المرسوم الصادر عن رأس النظام.

وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء النظام سانا نص مرسوم تشريعي صادر عن رأس النظام "بشار الأسد"، يقضي بتحديد موعد لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الذي يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق" الداعم للنظام الأسدي.

وبحسب المرسوم فإنّ يوم الاثنين الواقع في الثالث عشر من شهر نيسان/أبريل المقبل، سيتم تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات "الشعب" في كل من الدوائر الانتخابية، حسب نص المرسوم.

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة.

وسبق أنّ أعاد "مجلس التصفيق" التابع للنظام، انتخاب "حمودة الصباغ" رئيساً له لمدة سنة إضافية وذلك بعد فوزه بـ "التزكية"، حيث ذكرت المصادر الموالية للنظام أن أعضاء المجلس أعادوا كذلك انتخاب مكتب المجلس بعد فوزهم بالتزكية أيضاً، وهو ما يعني أن أحداً لم يترشح لأي من تلك المواقع.

ولطالما اتبع نظام الأسد سياسية فرض سطوته من خلال أجهزته الأمنية على أي انتخابات تحصل في البلاد منذ عقود، ليصدر من يريد في المناصب السياسية والحكومية، بانتخابات ليمكن قبضته من كل مفاصل الدولة، ويحافظ على سطوة طائفته وأتباعه، واستمرارهم في مناصبهم.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام الأسدي.

اعتبرت الأمم المتحدة، في بيان أصدره المبعوث الأممي الخاص الي سوريا "غير بيدرسون"، بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية اليوم الأحد، أن "الطبيعة المخيفة للصراع السوري دليل دامغ على فشل الدبلوماسية الجماعية في سوريا".

وقال المبعوث الأممي في بيانه "يدخل الصراع السوري الآن عامه العاشر، ومازالت معاناة الشعب السوري خلال هذا العقد المأساوي والمرعب تتحدى العقل والمنطق"، لافتاً إلى أنه "مع وجود ما يقرب من مليون شخص نزحوا حديثًا بسبب العنف الشديد في الأشهر الثلاثة الماضية في منطقة إدلب وحدها، تتفاقم المأساة".

وأضاف بأن "مئات الآلاف من السوريين فقدوا حياتهم، ومئات الآلاف تم اعتقالهم أو اختطافهم، وانتشرت على نطاق واسع انتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم والدمار، و فر نصف السكان من منازلهم".

وأكد المبعوث الأممي أن "مصير الشعب السوري أصبح مرتبطا بصورة خطيرة وحتمية بالمنطقة الأوسع والمجتمع الدولي، وأصبحت الطبيعة المخيفة والدائمة للصراع هي دليل على فشل جماعي للدبلوماسية".

وشدد بيدرسون على أن "الحاجة ملحة إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون الدبلوماسي والثبات لوضع نهاية لهذا الصراع"، داعياً "المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

واختتم بيدرسون بالقول "باتت معاناة السوريين كارثية ويجب أن تنتهي، كما يجب أن يتوحد المجتمع الدولي معا نحو تحقيق تطلعات جميع السوريين المشروعة وأن نختار جميعا تحقيق السلام".

ويطالب القرار 2254 (18 ديسمبر 2015)، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد المدنيين، ويحث على دعم وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

قال الائتلاف الوطني في بيان اليوم الأحد، إن الشعب السوري قدم خلال تسع سنوات من عمر ثورته نموذجاً استثنائياً من الصمود أمام الآلة العسكرية للنظام، بما فيها الطائرات والمروحيات والأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، بالإضافة إلى جرائم الاعتقال والتعذيب والحصار والتهجير.

وولفت البيان إلى أن أضعفُ أعداء الشعب السوري كان بشار الأسد، لكن هذا الطاغية استنجد برعاته؛ لحمايته من غضبة الشعب، فجاء التدخل الإيراني المباشر وفشل هو وكل الميليشيات الطائفية المستجلبة، ثم جاء العدوان الروسي المباشر وباتت طائرات الاحتلال الروسي شريكة في القتل والتهجير، ودخلت على خط الصراع ضد الشعب السوري الذي لا يملك سوى الرغبة في العيش الحر والكريم أسوة ببقية شعوب العالم المتحضر، وفشلت روسيا في ثني عزمنا على التحرر والاستقلال.

وأكد أن الشعب السوري وأبناء ثورته لن يرضوا إلا بانتقال سياسي كامل ينحي المجرمين عن سدة الحكم في سورية، ويقدّمهم إلى المحاكمة العادلة، ولا قيمة للقرارات الدولية إن لم تتوافر إرادة دولية حقيقية لتنفيذها وفرضها، وهذا ما باتت الظروف مناسبة له اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وذكر الائتلاف بأنه ما زال لدى العالم فرصة لنصرة المظلومين في سورية برفع الغطاء عن هذا النظام المجرم، وطرده من المنظمات الدولية، ودعم أحرار سورية في إسقاطه، وإفشال مشاريع الاحتلال الروسية، ومشاريع إيران التوسعية في نشر الكراهية والطائفية.

واعتبر أن واجب على كل حر في هذا العالم أن ينظر بإجلال وإكبار لهذا الشعب العظيم، الذي ما استغلى الروح في سبيل حريته وكرامته، أعمل به نظام بلده القتل، وتآمر عليه رعاة هذا النظام، وتخاذل عنه العالم أجمع، ولم يتزحزح أو يتزعزع في طريق التحرر والاستقلال.

وأضاف: "أبطالنا المعتقلون في أقبية هذا النظام يعيشون أوضاعاً مأساوية منذ سنوات.. ولا بد من بذل كل ما هو ممكن من جهود لإنهاء معاناتهم، سنستمر في وضع قضيتهم على رأس أولوياتنا، وتحميل الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية مسؤولياتها تجاههم".

وتابع البيان: "ليس مثل السوريين أحد يعشق الحرية، أتموا عامهم التاسع في الثورة في سبيل دولة ديمقراطية تضمن أمن وحرية وكرامة أبنائها كل أبنائها، وعلى الرغم من فداحة الثمن؛ ما زالوا مثابرين على حلمهم وأهداف ثورتهم".

ووجه الائتلاف التحية "للشعب السوري العظيم الذي صمد وصابر وجاهد في سبيل ثورته وحقوقه، نشدُّ على أيادي الأبطال والجنود المجهولين في كل ميادين العمل الثوري والعسكري والإنساني والإغاثي والاجتماعي، وسائر قطاعات التعليم والخدمات، حيث يقف رجال سورية ونساؤها جنباً إلى جنب من أجل العمل والتعاون والكفاح في سبيل انتصار ثورتنا وتحقيق أهدافها".

يسود جو من الترقب الحذر اليوم الأحد في إدلب، مع بدء التحضيرات لتسيير أول دورية روسية تركية على الطريق الدولي "أم 4"، في وقت ترفض الكثير من الفعاليات المدنية دخول القوات الروسية للمنطقة، وأي اتفاق لايعيد لها مناطقها.

ونظم العشرات من النشطاء والأهالي اعتصاماً مفتوحاً على الطريق الدولي منذ يوم الأمس، وأشعلوا الإطارات ورفعوا لافتات تعبر عن عدم ثقتهم بالطرف الروسي كضامن لأي اتفاق، مؤكدين رفضهم للدوريات الروسية.

ويرى مراقبون أن الدوريات الروسية التركية على "أم 4" هي أول اختبار لإمكانية البدء بتطبيق الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بوقف النار بإدلب، وأن روسيا تعول على نجاح تسيير الدوريات لاستكمال المباحثات من عدمها، في وقت يرى آخرون أن غموض بنود الاتفاق ومصير المناطق جنوب الطريق وكذلك المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخراً يدفعهم للاعتصام والرفض.

وكانت وصفت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، المفاوضات العسكرية مع تركيا حول الوضع في إدلب بأنها كانت بناءة، مشددة على أن نتائجها ستسمح بتطبيق كل الاتفاقات بين الطرفين حول هذه المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته السبت: "جرت المفاوضات في أنقرة مع الشركاء الأتراك في أجواء بناءة، وستسمح نتائجها بتطبيق كل الاتفاقات الخاصة بمنطقة إدلب لخفض التصعيد والتي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي يوم 5 مارس في موسكو".

وأكدت الوزارة أنه "سيتم في 15 مارس، تسيير أول دورية روسية تركية مشتركة في الطريق M4"، بموجب هذه الاتفاقات.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن المفاوضات العسكرية بين روسيا وتركيا في أنقرة تكللت بالتوقيع على اتفاق حول بنود وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، ينص على تسيير دوريات مشتركة يوم 15 مارس على طول الجانب المحدد للطريق "M4" الدولي وإنشاء مراكز تنسيق بين الجانبين لمراقبة سير الهدنة.

حلب::
أصيب شاب وطفل بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة خاصة على طريق راجو في مدينة عفرين بالريف الشمالي.


حماة::
تعرضت قرية السرمانية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
أصدرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قراراً يقضي بإغلاق معبر بلدة الصالحية البري الواصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة نظام الأسد في محافظة ديرالزور، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

قام مجهولون بإطلاق النار على أحد أبناء مدينة موحسن في قرية الزر بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله على الفور.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بصهاريج لنقل النفط على طريق المنخر شرق الرقة، والصهاريج تابعة لشركة القاطرجي التابعة للنظام.

انفجرت عبوات صوتية أمام مدرسة ذي قار في حي التوسعية بمدينة الرقة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


الحسكة::
عُثر على جثة تعود لعنصر من "قسد" مقتولا في القسم الثاني من مخيم الهول بالريف الشرقي.

انفجر لغم أرضي قرب مفرق قرية الناصرين بمحيط رأس العين بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.

انفجرت عبوة ناسفة بمقر للجيش الوطني في قرية الدويرة جنوب مدينة رأس العين، دون حدوث أضرار بشرية.

قررت محكمة تركية، حبس شخصين على ذمة التحقيق، جرى توقيفهما في ولاية أضنة جنوبي البلاد، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب في أضنة عملية ضد "داعش" يوم 12 مارس/آذار الجاري، أوقفت خلالها 3 مشتبهين يحملون الجنسية السورية.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية إن المشتبهين أحيلوا إلى المحكمة، حيث صدر قرار حبس بحق اثنين منهم على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل مشروط بحق الآخر.

وعثرت السلطات على صورة لأحد الموقوفين وهو يحمل بندقية كلاشنكوف، ويعتقد أنه كان يقاتل في صفوف "داعش" بسوريا.

نشرت حكومة الإنقاذ بياناً رسمياً تضمن قائمة جديدة قالت إنها لتحديد أسعار شرائح الإنترنت لشهر آذار الجاري في الشمال المحرر، إذ صدر البيان عن المؤسسة العامة للاتصالات، فيما يًسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية".

وحددت الإنقاذ أسعار الشرائح لمزودي الخدمة بالجملة إذ بلغت بحسب نص البيان، "100 ميغا بايت وسعرها 4.5 دولار، و 300 ميغا ب 4.15 دولار، و 500 ميغا ب 3.85 دولار، و 700 ميغا ب 3.35 دولار، و 1 جيغا ب 3 دولار، و 2.5 جيغا ب 2.65 دولار، و5 جيغا ب 2.25 دولار"، حسبما ورد في البيان.

وبحسب بيان حكومة الإنقاذ فإنّ هذه الأسعار مقدمة من مؤسسة الاتصالات منذ بداية شهر آذار الجاري، وهي قابلة للتعديل لمزودي خدمات الإنترنت، وتعتبر الأسعار منخفضة نوعا ما، حسب وصفها متناسية حجم المعاناة التي تخلفه ممارساتها على رقاب الشعب، إذ وصلت قراراتها حتى لرغيف الخبز.

فيما نشرت صفحة محلية تحمل اسم "تكتل إنترنت إدلب"، تفاصيل ظهور شركة سيريا كونيكت التي فرضت على جميع أصحاب شبكات الإنترنت الانضواء تحت اسمها لتكون الشركة الوحيدة المصدرة للإنترنت ضمن مناطق حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

وبحسب التفاصيل فإنّ "سيريا كونيكت"، تأسست منذ نحو 6 أشهر المتخصصة بإمداد المنطقة بالإنترنت ضمن محافظة إدلب، بعد أن استقدمت الشركة كابلاً ضوئياً من تركيا إلى منطقة رأس الحصن وعدة مناطق أخرى، وأجبرت جميع العاملين في مجال الإنترنت على التعامل معها.

ووفقاً لما نشر التكتل على صفحته في فيسبوك، فإن الشركة المقربة من الإنقاذ يديرها رجل لبناني الجنسية من مدينة طرابلس اسمه "مازن مرعبي"، وهو يسعى للسيطرة على احتكار الإنترنت في الشمال السوري، بدعم من مجموعة أشخاص وبمسميات مختلفة، إلى جانب المزود والداعم الحصري للشركة المشبوهة.

وأفاد التكتل ذاته بأن الخدمات التي تقدمها الشركة هي إنترنت بجودة أخفض وسعر أعلى، بسبب فرضها أسعاراً مرتفعة على أصحاب الشبكات، وبالتالي ينعكس على عموم الشعب الذي غالباً ما يعاني من ارتفاع الأسعار وقلة العمل، بسبب الوضع المعيشي للناس مع حركة النزوح المستمرة.

يأتي ذلك تزامناً مع تهديد أصحاب الشبكات المحلية بالإضراب عن العمل خلال 48 ساعة، مطالبين شركة الإنقاذ بالدخول في المنافسة بالسعر والجودة التي تقدمها بقية الشركات ودون احتكار، الأمر الذي لم تستجب له مؤسسات الإنقاذ التي هاجمها ناشطون بسبب حالة التسلط التي تمارسها بهدف جمع المال.

الأمر الذي دفع نشطاء إلى تشبيه نهج وأسلوب الإنقاذ بنظام الأسد الذي عمل على حصر قطاع الاتصالات في شركة محلية واحدة يملكها أبن خاله "رامي مخلوف"، إذ بات السكان في شمال غرب البلاد يعانون من تسلط وممارسات حكومة الإنقاذ بشكل كبير ومتواصل، يلامس حياتهم اليومية.

وتظهر علامات الاستياء من خلال تصريحات الناشطين إذ أكدوا على أنّ الخدمات التي تقدمها الشركة هي إنترنت بجودة أخفض وسعر أعلى، بسبب فرضها أسعاراً مرتفعة على أصحاب الشبكات، وبالتالي ينعكس على عموم الشعب الذي غالباً ما يعاني من ارتفاع الأسعار وقلة العمل، بسبب الوضع المعيشي للناس مع حركة النزوح المستمرة.

من جانبها عملت شركة "سيريا كونيكت" التابعة لهيئة الاتصال في حكومة الإنقاذ على احتكار سوق الإنترنت، من خلال سعيها لوضع جميع الشبكات المحلية ضمن شركتها، وذلك بعد إبلاغ أصحاب شبكات الإنترنت المحلية التي لا تخضع لها بعدم تشغيل شبكاتهم وفصل أبراج الإنترنت وفرض مخالفات مالية، بحال لم ينضووا تحت جناحها، ضمن حملة وصفت بالتشبيحية لممارسات الهيئة وذراعها المدني.

وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، إعلاناً رسمياً صادر عن "الإنقاذ"، يعلن عن موعد تقديم ما وصفتها بأنها "دراسات وعروض" لتشغيل خدمة 4G في الشمال المحرر، حسبما ورد في الإعلان.

هذا وتواصلت شبكة شام الإخبارية مع مصادر محلية أكدت أن حكومة الإنقاذ قامت بمنع مزودي شبكات الانترنت من تشغيلها فضلاً عن اطفاء عدد منها ممن لم يخضع للضرائب التي تفرضها هيئة الاتصالات التابعة للإنقاذ.

المصادر ذاتها أكدت أن أصحاب شبكات الانترنت خاطبوا العناصر الأمنية التي أقدمت على إيقاف عمل الشبكات بأن الوقت غير مناسب لهذه التصرفات والمضايقات التي تنتهجها حكومة الإنقاذ إذ لا يوجد قدرة لدى النازحين لدفع المزيد من الأموال لتأمين التواصل الذي بات حاجة ملحة وسط تصاعد الأحداث.

وبات يعرف آلية عمل "تحرير الشام" عبر ذراعها المدني "الإنقاذ" بهدف احتكار جل السلع الأساسية التي يحتاجها المحرر، فمن احتكار الوقود والغاز عبر مؤسستها "وتد" إلى احتكار توريد المواد الأساسية عبر تجار محسوبين عليها وبالتالي تعود جميع الفوائد المالية لها لاسيما السكر والحديد والإسمنت وكذلك محلات الصرافة وغيرها، وتستعد للاستحواذ على خدمة الـ "4G" مؤخراً.

وينتشر في عموم الشمال السوري "الإنترنت الضوئي"، حيث تقوم عدة شركات خاصة بتوزيع تلك الخدمة عبر أبراج كبيرة تنتشر في عموم المحرر، لتغدو اليوم الشبكة بيد جهة واحدة، وبالتالي أي خلل في سيرفرات الشبكة سيقطع الإنترنت عن جميع المناطق المحررة، في أسلوب مشابه لسياسة النظام القمعية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ي ب ك" كانوا يستعدون لهجوم على منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا، وجاء ذلك في بيان نشرته الوزارة السبت، عبر حسابها في موقع "تويتر".

وقالت الوزارة إن 8 إرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على منطقة نبع السلام، جرى تحييدهم في عملية ناجحة للقوات الخاصة التركية.

وأكّدت القوات الخاصة أنها تمكنت أيضًا من تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا/ي ب ك" خلال محاولتهما التسلسل إلى منطقة درع الفرات.

تواصل حكومة "الإنقاذ"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، تجاهلها لحياة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب البلاد، وظهر ذلك جلياً من خلال عدم اتخاذها لقرارات تقضي بإيقاف وتعليق المدراس والجامعات، تفادياً لـ "كورونا".

يأتي ذلك في وقت تعج به معرفات ووسائل الإعلام الموالية للإنقاذ بالبيانات والقرارات الصادرة عنها والتي تقضي بمجملها بزيادة أسعار المواد الأساسية تارة وقرارات حول تحديد أسعار الخبز تارة أخرى، وسط ترويج إعلام الهيئة للخدمات وهمية تقدمها الحكومة المقربة من تحرير الشام.

الأمر الذي يزيد من حالة التذمر من ممارسات الإنقاذ التي تتجاهل الحياة البشرية وسط اعتمادها وتركيزها على القرارات التي تحصل من خلالها على مزيد من الأموال وجباية الضرائب لصالحها دون اكتراثها للمعاناة الإنسانية التي يكابدها معظم سكان الشمال السوري المحرر.

في حين لم يصدر أي قرار رسمي من قبل "حكومة الإنقاذ السوريّة"، حول المرض القاتل الذي بات يشكل خطراً كبيراً على حياة عشرات الآلاف من سكان العالم لا سيّما مع توسع خارطة انتشار الفايرس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كـ "وباء".

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ اطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

ومع تصاعد وخطورة تلك التصريحات لم يقابلها أي إجراء وقائي من قبل "الإنقاذ"، العاملة في الشمال السوري الذي شهد مؤخراً قرارات وقائية لانتشار المرض من قبل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية شمال وشرق حلب.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين شمال غرب البلاد، بشكل متواصل في وقت هاجم ناشطين الحكومة لعدم اتخاذها أي إجراءات احترازية تتعلق بالوقاية من فايروس "كورونا"، القاتل حتى إنها لم تكتفي بتعليق الدوام الرسمي أسوة بباقي الدول التي أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الفايروس، وسط تجاهل مريب من "حكومة الإنقاذ".