كشفت حسابات الرئاسة السوريّة التابعة للنظام عن إصدار رأس الأخير مرسوماً تشريعياً يقضي بتعليق الانتخابات البرلمانية الداعمة للنظام المزمع إجراءها منتصف الشهر المقبل.

وينص المرسوم على تأجيل الانتخابات إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار/ مايو القادم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس "كورونا"، وفقاً لوصف المرسوم الصادر عن رأس النظام.

وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء النظام سانا نص مرسوم تشريعي صادر عن رأس النظام "بشار الأسد"، يقضي بتحديد موعد لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الذي يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق" الداعم للنظام الأسدي.

وبحسب المرسوم فإنّ يوم الاثنين الواقع في الثالث عشر من شهر نيسان/أبريل المقبل، سيتم تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات "الشعب" في كل من الدوائر الانتخابية، حسب نص المرسوم.

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة.

وسبق أنّ أعاد "مجلس التصفيق" التابع للنظام، انتخاب "حمودة الصباغ" رئيساً له لمدة سنة إضافية وذلك بعد فوزه بـ "التزكية"، حيث ذكرت المصادر الموالية للنظام أن أعضاء المجلس أعادوا كذلك انتخاب مكتب المجلس بعد فوزهم بالتزكية أيضاً، وهو ما يعني أن أحداً لم يترشح لأي من تلك المواقع.

ولطالما اتبع نظام الأسد سياسية فرض سطوته من خلال أجهزته الأمنية على أي انتخابات تحصل في البلاد منذ عقود، ليصدر من يريد في المناصب السياسية والحكومية، بانتخابات ليمكن قبضته من كل مفاصل الدولة، ويحافظ على سطوة طائفته وأتباعه، واستمرارهم في مناصبهم.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام الأسدي.