التقى وفد من الائتلاف برئاسة الدكتور نصر الحريري، مسؤولين في الخارجية التركية، على رأسهم مدير الملف السوري في وزارة الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، وناقش معهم آخر المستجدات السياسية، ورؤية الائتلاف وعمله في المرحلة القادمة، وذلك في إطار سعي الائتلاف الوطني السوري لتعزيز علاقاته الدولية والإقليمية، وتنسيق المواقف خصوصاً مع الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري.

ورافق رئيس الائتلاف الوطني كل من نائب الرئيس ربا حبوش، والأمين العام عبد الباسط عبد اللطيف، وعضو الهيئة السياسية الدكتور بدر جاموس، وعضو الهيئة العامة أحمد بكورة.

وأكد الجانبان على ضرورة متابعة جلسة أعمال اللجنة الدستورية السورية المرتقبة في جنيف.

وتحدث الحريري عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام وداعموه في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا، وأكد على ضرورة وقف تلك الجرائم وإلزام الجانب الروسي بتنفيذ الاتفاق الموقع عليه في سوتشي، محذراً من انهيار ذلك الاتفاق وآثاره على العملية السياسية، إضافة إلى خطر انتشار فيروس كورونا.

ولفت الحريري إلى أهمية متابعة الوضع الصحي في المناطق المحررة، وفتح آفاق التعاون بين وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، ووزارة الصحة التركية، وذلك بعد نكوص منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن تنفيذ الخطط المتفق عليها لمواجهة واحتواء فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الائتلاف الوطني يعمل من خلال الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساته التنفيذية من أجل تحسين واقع السوريين، مؤكداً على أن ذلك يُعد أولوية لدى الائتلاف الوطني لخدمة السوريين وتخفيف آثار الأزمات الإنسانية والمعيشية في المناطق المحررة.

واستعرض الحريري برنامج عمل الائتلاف الوطني في دورته الجديدة من خلال تفعيل المسارات الدبلوماسية وتعيين ممثلين للائتلاف الوطني في العديد من عواصم الدول المؤثرة، وذلك ضمن خطته إلى تقوية علاقاته الدولية فيما يخدم الثورة السورية، بالإضافة إلى تفعيل عمل الدوائر والمكاتب واللجان في الائتلاف، وتوسيع دورها التنفيذي؛ من خلال إعادة هيكلتها الإدارية، ووضع خطط عمل مستقبلية طموحة، تصب في خدمة السوريين ودعمهم، لاسيما قطاعي المرأة والشباب.

وأوضح أن الائتلاف الوطني يعمل على تعزيز العلاقات مع مكوناته، من خلال رفع مستوى التنسيق والتعاون، والعمل معاً على تقوية دور الائتلاف الوطني سواء على المستوى الشعبي أو الدولي، ولفت إلى أن هناك تحضيراً للقيام بمؤتمر حوار وطني، وضم مكونات من الأحزاب والشخصيات الوطنية والفئات غير الممثلة بالائتلاف الوطني.

من جانبهم تحدث المسؤولون في الخارجية التركية حول أهمية دور الائتلاف الوطني في المرحلة القادمة، وجددوا دعم بلادهم للائتلاف الوطني وقضية الشعب السوري بتحقيق طموحاته بنيل الحرية والكرامة.

قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، إن كافة المساعدات المقدمة للسوريين ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، ولم تنفق تركيا شيئاً من الموارد المالية المخصصة للمواطنين، وجاء ذلك رداً على اتهام الأحزاب المعارضة حكومة العدالة والتنمية باستنزاف الخزينة التركية في سبيل دعم اللاجئين السوريين.

وكان قد أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أحد تصريحاته الأخيرة إلى أن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على السوريين، مؤكداً استعدادها لإنفاق 40 ملياراً أخرى، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”.

واستثمرت الأحزاب المعارضة الغموض الذي اكتنف مصدر تلك المليارات في تصريح أردوغان، وحاولت تأجيج الشارع التركي على السوريين بزعمها أنهم ينعمون بموارد المواطنين المالية.

وجاء الرد على مزاعم المعارضة على لسان وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، التي أكدت بأن كافة المساعدات المقدمة للاجئين السوريين ممولة بشكل كامل من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزيرة سلجوق أن المساعدات تندرج في إطار برنامجي “دعم الاندماج الاجتماعي” و ”مساعدة التعليم المشروط”، وتُنفذ من قبل وزارتها، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، والهلال الأحمر التركي.

كما شددت على استحالة استخدام تركيا الموارد المالية المخصصة للمواطنين لتقديم المساعدات وتمويل المشاريع المخصصة للسوريين، ولفتت إلى أن المساعدات النقدية المقدمة لهم تبلغ 120 ليرة فقط شهرياً، ويحصل عليها من يستوفي الشروط المطلوبة.

وختمت بالقول إن قيمة المساعدات التعليمية تتراوح ما بين 45 – 75 ليرة شهرياً، وهي مشروطة باستكمال الدراسة، ولا يحصل عليها سوى الطلاب المحتاجين.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للاجئين السوريين في تركيا تعود بالنفع على الأتراك أيضاً بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة من المتدربين أو المستفيدين من المشروع.

نشرت صفحة الرئاسة التابعة للنظام خطاباً مسجلاً للمجرم "بشار الأسد"، أمام أعضاء "مجلس التصفيق"، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تعرضه لنوبة انخفاض بضغط الدم، خلال إلقاء كلمة له ظهر اليوم الأربعاء، وبرغم من جملة المواضيع التي تطرق لها "الإرهابي بشار" في خطابه إلا أنّ أبرز ما جاء في خطابه للمرة الأولى الحديث عن صراعه مع "رامي مخلوف" ضمن رسالة مضمنة ضمن خطابه الذي استمر لساعة من الوقت.

واستهل رأس النظام حديثه بالكشف عن أنّ موقع الكلمة لم يتم تحت قبة "مجلس التصفيق"، مشيراً إلى أن القاعة التي تم فيها إلقاء الخطاب تتبع لقصره الرئاسي بدمشق، فيما بدى منذ اللحظات الأولى متلعثماً بشكل ملحوظ في حديثه مكرراً لشرب الماء خلال الكلام، وبعد نحو نصف ساعة برر ذلك بأنه يتعرض لانخفاض بضغط الدم ليطلب بعدها الجلوس لمدة دقيقة واحدة، ليتمكن من مواصلة الحديث.

وعاود رأس النظام الدخول إلى القاعة لتضج القاعة بالتصفيق وعبارات التمجيد في المشهد الذي اعتاد أعضاء مجلس الوزراء التابعة للنظام على تمثيله مع كل ظهور لبشار الأسد حيث يجري مقاطعته بشكل متواصل بالتصفيق والتأييد له، فيما يعتبر أعضاء المجلس من أبرز وجوه التشبيح الذين وصلوا إلى تلك المناصب بعمليات التزوير والتلاعب وشراء الأصوات.

وتابع مبرراً تعرضه لوعكة صحية بالقول: "حقيقة أنا لم أتناول الطعام من الأمس، هذا هو السبب، وقد تناولت القليل من السكر والملح حتى ارتفع الضغط، حالة طبيعية تحصل، مذكراً بأنه طبيب والأطباء هم أسوأ المرضى، وفق تعبيره.

وتطرق في حديثه بأن نظامه مستمر في استرداد ما وصفها بـ "الأموال العامة المنهوبة"، بالطرق القانونية وعبر المؤسسات، ولن يكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون، زاعماً أن ما تم في هذا المجال يؤكد أن حديثه عن "مكافحة الفساد" المزعوم، في إشارة واضحة إلى صراعه مع "رامي مخلوف"، وذلك ما اعتبر رسالة موجهة لطرف الصراع الذي يتمثل بين صراع بين السلطة والمال.

وبرغم من مقاطعته المكررة بالتصفيق المتواصل أشاد رأس النظام بجيشه المجرم، كما وتحدث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، وتداعيات وباء "كورونا"، الذي أقر بتفشيه في مناطق سيطرته، متناسياً بأنه السبب الرئيسي لقتل وتشريد ملايين السوريين فيما بات يستغل الوباء في التضييق عليهم.

وفي نظرية مثيرة للسخرية قال الإرهابي بشار الأسد في مجمل خطابه الأخير إنّ محاربة الفساد لا تكمن بأن تقول للمسؤول بأن فلاناً فاسداً بدون دلائل وعلى المدعي تقديم الدلائل الكافية لإثبات التجاوزات، وقال بحكم سلطته إذا قررت أن أضع كل فاسد مشكوك فيه بالسجن فهنا تتحول البلاد إلى "غابة"، وليست دولة، حسب وصفه.

وزعم رأس النظام بأن الانتخابات التشريعية كانت مختلفة عما سبق والدليل هو الضجيج الذي أثير حولها، في إشارة واضحة إلى الجدل حول تزوير الانتخابات البرلمانية التي افتضح أمرها عبر المقربين من النظام عقب خسارتهم.

وجاء في خطابه الحديث الضربات الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية في البادية أتت بالتزامن مع قانون قيصر لتسهيل تحركات إرهابيي تنظيم داعش، حسب زعمه، معتبراً أن العقوبات الأمريكية ذكية، وضمن نفاقه الغير موصوف تسائل المجرم عن حادثة خنق جورج فلويد في الولايات المتحدة على يد شرطي، حسب وصفه.

وفي الخامس عشر من شهر حزيران يونيو الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، نص خطاب مطول نشرته صفحات ما يُسمى بـ "حزب البعث"، تحدث بمجمله عن كيفية انتقاء نواب وأعضاء الحزب لدى "مجلس التصفيق" التابع له ترافق مع شرح مازعم إنها نظرية "الحرب المركبة" وكيفية مواجهتها، الأمر الذي يتكرر في خطاباته وتصريحاته الإعلامية.

يشار إلى أنّ خطاب رأس النظام المجرم الأخير ليس الأول أمام أعضاء مجلس التصفيق التابع له، حيث كان خطابه الأول بعد اندلاع الثورة السوريّة ضمن المجلس الذي ضج بالتصفيق والتمجيد له، وسط تعالي الضحكات واللا مبالاة على دم الشعب المسفوك على يد الجيش الذي زج به رأس النظام لمواجهة مطالب وتطلعات الشعب السوري، ومع تكرار المشهد خلال سنوات حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب، تحدث إعلام النظام عن صحة الإرهابي بشار للمرة الأولى ما يضع إشارات استفهام كبيرة حول إن كان للحدث تداعيات قادمة أم أنها مجرد لفتة للأنظار ضمن مسرحيات النظام القاتل.

أعلنت ما يسمى "الإدارة الذاتية" اليوم الأربعاء، التراجع ووقف تنفيذ القرار الصادر عنها مؤخراً والمتعلق بأملاك الغائب، لإعادة النظر فيه وصياغته مجدداً بعد موجة الرفض الشعبية والتصريحات السياسية والجدل الذي أثاره القانون.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية "التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ما قالت إنه "قانون إدارة أملاك الغائبين"، الذي يستهدف ممتلكات المدنيين المهجرين من مناطق سيطرتها، الأمر الذي يهدد ممتلكات عدد كبير من المهجرين فيما يبدو أن القرار يندرج ضمن مشروع "قسد"، في التضييق على السكان الأصليين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويتضمن القانون تعريف "أملاك الغائبين" وتشكيل لجنة لإدارة تلك الممتلكات، فيما اقتصر تعريف "الغائب" على أنه من يقيم خارج سوريا بصفة دائمة، وليس له أقارب من الدرجة الأولى والثانية في البلاد، فيما حمل القانون توقيع كلاً من "سهام قريو وفريد عطي"، من الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

ويمنع "الغائب" من حقه في التصرف بأملاكه المنقولة وغير المنقولة" في مناطق "قسد"، كما تعين الإدارة الذاتية "قيمين" من قبلها لاستثمار وتأجير أملاكه دون أن يكون له الحق في الاستفادة من هذه الريوع وما أثار الجدل ضمن مواد القانون البالغ عددها 21 مادة منع الغائب من التصرف بأملاكه حتى بعد عودته إلا بموافقة من "الإدارة الذاتية".

بالمقابل يعاقب القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، أو بكلتا العقوبتين، كل من تستر أو تصرف أو أجّر أملاك الغائب خلافا له"، فيما بمنح القانون لجنة حماية أملاك الغائب الحق في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها في خدمة مؤسسات الإدارة.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" يوم الأحد بياناً خاصا بما يسمى "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب" رقم 7 الصادر عن مليشيات انفصالية تحت ما يسمى "الإدارة الذاتية" مؤكدة أن القانون تعدٍ فاضح على حقوق السوريين وملكيتهم وانتهاك لكافة القوانين والدساتير وهو جريمة هدفها الاستيلاء على أملاك وأموال " المهجّرين قسرياُ واللاجئين والغائبين.

وأوضح البيان أنه "في ظل الدولة الشرعية المستندة لدستور دائم وقوانين وتشريعات مستقرة، لا يجوز المساس بحق الملكية إلا وفقاً للإجراءات و القواعد التي نصت عليها القوانين النافذة، مقابل تعويض عادل"، وعليه، فإن أي تصرف يقع على أملاك وأموال السوريين من أية جهة كانت هو تعدٍ على حق الملكية المصان بالدساتير السورية المتعاقبة والعهد الدولي لحقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر البيان أن المادة الحادية والعشرين من دستور 1950، نصت على أن الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها, والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية, و لا يحق لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.

واعتبرت الهيئة أن قانون حماية و إدارة أملاك الغائب رقم 7 الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية هو تعدٍ فاضح على حقوق السوريين وملكيتهم وانتهاك لكافة القوانين والدساتير وهو جريمة هدفها الاستيلاء على أملاك وأموال " المهجّرين قسرياُ واللاجئين والغائبين.

ولفتت الهيئة إلى أن القانون الصادر لا يرقى لدرجة قانون ولا يساوي الحبر الذي كتب به كونه صادر عن سلطة أمر واقع لا تتمتع بأية شرعية دستورية أو قانونية لإصدار القوانين, والقانون يصدر عن دول لها مقومات "أرض, شعب, سلطة واعتراف دولي بها".

وأكدت أنه مع استمرار الحرب وغياب مؤسسات الدولة السورية الحقيقية التي تصون حقوق السوريين وتحميها وخاصة غياب السلطة القضائية المستقلة الحيادية النزيهة, ومع استمرار حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمان واستمرار أيضا حالة الإكراه تتوقف كافة المدد عن السريان ولا يجوز قانوناً سريان أية مدة سواء لجهة التقادم أو المواد القانونية المتعلقة بأموال الغائب والمفقود.

ونوهت إلى أن إعطاء اللجنة مهمة حصر املاك الغائبين المذكورين وتسجيلها ومن ادارتها, يعطي اللجنة مجال للتلاعب بصكوك الملكية وحرمان أصحاب الملكيات الحقيقيين منها، كما أن اعتبار التصرفات والعقود على الاملاك عقود مؤقتة ومنح ا للجنة قبول الاعتراضات واتخاذ القرار المناسب بها خلال 3 اشهر وعلى المتضرر الاعتراض امام ديوان العدالة الاجتماعية يعني ضياع الحقوق لغياب المحاكم المختصة المعتبرة وفق المعايير الدولية.

ولفتت الهيئة إلى أن ما يسمى القانون 7 لعام 2020الصادر عن المليشيات الانفصالية الكردية يلتقي مع القانون رقم 10 الصادر عن نظام بشار الأسد بذات الهدف وهو الاستيلاء على عقارات وأموال السوريين لتكريس جريمة التغيير الديموغرافي المستمرة في سوريا.

وأكدت الهيئة عدم قانونية وشرعية ما يصدر عما يسمى بالإدارة الذاتية الانفصالية المتمثلة بسلطة الأمر الواقع واستغلالهم للظروف الحالية في سورية مع استقوائهم بما يتلقونه من دعم خارجي لغايات لا تمت للوطنية بصلة بل لغايات انفصالية فئوية يرفضها السوريين وسيقفون في وجهها لفضحها وإفشالها.

وطالبت في بيانها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية حول العالم وكافة الدول التي تنادي باحترام حقوق الإنسان الوقوف في وجه مخططات ما يسمى الإدارة الذاتية الانفصالية الرامية للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين في الجزيرة السورية شمال وشرق سورية لترسيخ التغيير الديمغرافي وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب وقفها وإلغاء أدواتها سيما ما يسمى القانون 7 / 2020 فوراً.

من جهته، كان أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، ياسر الفرحان، أن ما يسمى القانون الذي أصدرته ميليشيات الـ “PYD” الإرهابية بخصوص إدارة أملاك الغائب، هو محاولة شرعنة وضع اليد على العقارات والمنقولات، لاستخدامها في ظروف تغييب متعمد لأصحابها، ولفت إلى أنه “قانون حرمان الغائب وليس حمايته من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه”.

ولفت الفرحان في تصريحاته لوسائل إعلام محلية، إلى أن ميليشيات الـ “PYD” من خلال هذا القانون، تفرض وصاية قسرية على أصحاب الحقوق، من خلال تعيين قيماً عليهم دونما موافقة من قبلهم، وقال: “الأصل أن أصحاب حقوق السكن والملكية يوكِّلون من يشاؤون لإدارة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ويقع على سلطة الأمر الواقع احترام إرادتهم وصون ممتلكاتهم”.

واعتبر أن “المادة 10 و 19 منه تكشف النيّات في منح اللجنة، الحق في تأجير أو استثمار أملاك الغائب، تحت ذريعة خدمة المجتمع، وتفضح الطبيعة العنصرية المتجذرة في سلوك سلطات الأمر الواقع شرقي سورية، من خلال نصها على إدارة أملاك السريان الآشوريين والأرمن من قبل ممثلين عنهم؛ فيما تتجاهل بشكل سافر باقي المكونات”.

وأوضح أن المهل وطرق التبليغ والطعن في النص تشبه في المآل المواد ذات الصلة الصادرة عن نظام الأسد في المرسوم 66 والقانون رقم 10.

ولفت إلى أن المواد 12 و 15 من قانون ميليشيات الـ “PYD”، تؤدي إلى تقييد أو حرمان الغائب من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه، مشدداً على أن ذلك استهتاراً صارخاً بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي والعهدين الخاصين، وطالب الفرحان، الأمم المتحدة، بحماية المواثيق الدولية، كما طالب التحالف الدولي بالكف عن تقديم الدعم للمتورطين بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

قررت المملكة الأردنية، الأربعاء، إغلاق مركز حدود جابر مع سوريا، أمام حركة النقل التجاري، لمدة أسبوع؛ بسبب وباء فيروس كورونا، وجاء ذلك في قرار من وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، بالموافقة على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع الذي عقدته الأربعاء، وترأس جانبا منه رئيس الوزراء عمر الرزاز.

ويبدأ إغلاق مركز حدود جابر اعتبارا من صباح غد الخميس، ولمدة أسبوع، علما أن القرار جاء بعد تسجيل عدد من إصابات كورونا للعاملين في المركز الحدودي.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال الاجتماع، إن "إغلاق الحدود لمدة أسبوع، وخلال هذه الفترة نعيد النظر بكل إجراءاتنا في جابر والكرامة والعمري، وهذه المعابر هي مصدر لانتقال الوباء لساحتنا الداخلية".

وكان مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عدنان إسحاق، قال الأربعاء إن مصدر حالات كورونا الـ13 التي سجلت الثلاثاء هي لعاملين على حدود جابر ومخالطين لمصابين.

والثلاثاء، قررت الحكومة الأردنية إعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 11، على وقع احتجاجات المعلمين المتواصلة، وعودة تسجيل حالات إصابة محلية بفيروس "كورونا".

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، فإن إعادة تفعيل أمر الدفاع 11 سيكون ابتداء من السبت المقبل.

ويمنع أمر الدفاع 11 أي تجمع يزيد على 20 شخصا، مع التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بالأردن 1283 حالة، بينها 11 وفاة، و1189 متعافيا.

أوردت وكالة أنباء النظام "سانا" خبراً مفاده بأنّ رأس النظام الإرهابي بشار الأسد قد تعرض لما وصفته بـ "حالة هبوط ضغط طفيفة"، ما استدعى تأجيل بث الخطاب الذي كان مزعم بثه ظهر اليوم أمام أعضاء "مجلس التصفيق" بدمشق.

وبحسب الوكالة فإنّ بث الخطاب تأجل حتى الساعة السادسة والنصف مساء بعد أن تخلل الخطاب ما قالت إنه "توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط أصابت رأس النظام قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي، حسب وصفها، في حين يعرف عن نوبات هبوط الضغط وارتفاعه بأنها على علاقة بالنبض والدورة الدموية وهي من الأمراض المزمنة.

هذا وبثت معرفات النظام الرسمية ومن ضمنها صفحات وكالة أنباء النظام "سانا" والرئاسة الجمهورية وتلفزيون النظام موعد بث الاجتماع ظهر اليوم بوصفها أن البث سيكون "بعد قليل"، ومع تجاوز الإعلان نحو 5 ساعات نشرت وكالة أنباء النظام سبب التأخير الحاصل، وفق روايتها.

وسيتم بث الكلمة المسجلة للأسد في تمام الساعة 6:30 مساءً، ربما سيظهر في الأسد بوعكته الصحية وربما يتم حذفها من الخطاب.

يشار إلى أنّ هذه الحادثة هي الأولى من نوعها حيث لم يسبق أن تحدثت وسائل إعلام النظام عن صحة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، ما يفتح المجال أمام الأسباب الحقيقية وراء تراجع صحته وفقاً لإعلان الإعلام الرسمي تزامناً مع تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرة النظام لا سيما في العاصمة السوريّة دمشق.

أطل عضو "مجلس التصفيق"، "خالد العبود"، في منشور تحليلي جديد وذلك للمرة الأولى بعد خسارته منصبه في المجلس الذي كان يشغل أمين سره لدورتين متتاليتين، متحدثاً عن وقائع نفاها بوقت سابق إلى جانب إعلام النظام الذي زعم أن المتظاهرين السلميين هم من مسلحين إرهابيين رافضاً تلبية مطالبهم المشروعة في الحرية والكرامة.

وقال "خالد العبود"، في منشوره إنه عندما خرج بعض السوريين في بداية عام 2011 في إشارة منه إلى عام انطلاقة الثورة الشعبية في سوريا، وهم يصرخون ضدَّ "حافظ الأسد"، لتعود إلى الأذهان شعارات شتم روح المقبور حافظ الذي تردد على لسان المتظاهرين لسنوات طويلة، كان يبتسم عند سماع تلك الصرخات حسب وصفه.

وتابع بقوله إن صديق له توجه إليه بسؤال عن سبب ضحكه ليرد عليه: "هؤلاء يفضحون أمرهم، إنهم يخرجون عن صمتهم"، ليس لكره حافظ بل بزعمه "لأنهم لم يكونوا معه، في كل مواقفه الرئيسية وكانوا سيوفاً عليه"، في إشارة واضحة إلى مناهضة الشعب السوري لنظام الأسد الأب الذي حكم البلاد بالحديد والنار.

ويزعم في المنشور المطول بأنّ المقبور حافظ، رفض التوقيع مع كيان الاحتلال ودافع عن التضامن العربي و انتصار في تشرين ومنع لبنان من أن يسقط في يد "شارون"، مدعياً أن من صرخ ضد "حافظ الأسد" كانوا ضده خلال تلك المواقف التي وصفها بأنها إنجازات الدولة السوريّة، منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

وتابع في تحليلاته المعتادة في التشبيح للنظام مختتماً منشوره بالتشبيه بين صرخات السوريين ضد حافظ الأسد الذي يعترف بحدوثها بعد الإنكار المتواصل وتبني الروايات المضللة التي يعتمدها إعلام النظام والمطبلين له بموقف اللبنانين من وضع مجسم لمتزعم حزب الله "حسن نصر الله" وشنقه وسط بيروت فهم يعترفون له كما اعترف السوريين لحافظ بأنهم كانوا ضده حسب وصفه.

ويبدو أن إشارة العبود وغرامة بالأسد الأب، بعد شعوره بالخذلان بتخلي الإبن عنه، فيما يعتقد أنه بداية إنتهاء دوره التطبيلي.

يشار إلى أنّ خالد العبود يشتهر في مداخلاته المثيرة للجدل وكان يشغل منصب نائب امين سر في "مجلس التصفيق" الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى، فيما تولت "ميساء الصالح" المنصب بدلاً من "العبود"، وفق تعيينات شكليّة جديدة جرت بموجب "التزكية"، أمس الثلاثاء في مقر المجلس بدمشق.

جرت عملية تبادل أسرى بين "هيئة تحرير الشام"، وميليشيات النظام، اليوم الأربعاء 12 آب / أغسطس بالقرب من بلدة "معارة النعسان" بريف إدلب الشرقي.

وقالت مصادر محلية، إن العملية تضمنت إطلاق نظام الأسد سراح سبعة معتقلات، مقابل إطلاق "تحرير الشام" لضابط وعنصرين من ميليشيات النظام، دون ورود تفاصيل عن هوية الضابط والعناصر المفرج عنهم من قبل الهيئة.

وكانت أجرت "هيئة تحرير الشام" في 16 مايو/ أيار، الفائت عملية تبادل أسرى مع قوات النظام قرب مدينة دارة عزة ريف حلب الغربي، حيث أطلق سراح أربعة عناصر من الفصائل مقابل ضابط برتبة عقيد وعنصر من قوات النظام خلال العملية.

وتبعها في 22 مايو/ أيار الماضي الإعلان عن إجراء غرفة عمليات "وحرض المؤمنين"، عملية تبادل أسرى مع ميليشيات النظام في بلدة "تفتناز" ريف إدلب الشرقي، إطلاق سراح امرأتين مع أطفالهما الثلاثة، مقابل ثلاثة عناصر من ميليشيات النظام.

وسبق أن أعلنت هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني، عن إجراء عملية تبادل أسرى بينها وبين حزب الله الإرهابي والنظام بريفي حلب وإدلب، وتضمنت صفقة التبادل الإفراج عن عناصر ومدنيين معتقلين في سجون النظام.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إطلاق عملية “يلدريم-5” الأمنية ضد مليشيات حزب العمال الكردستاني في جبال الأمانوس، التي تمتد من ولاية قهرمان مرعش، حتى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وأوضح صويلو في كلمة خلال فعالية افتتاح دورة تدريبية حول التحقيق الجنائي في أنقرة، أن العملية الأمنية انطلقت صباح الأربعاء بمشاركة 1448 فردا من قوات الأمن التركية.

وأكد عزمهم على تطهير البلاد من “الإرهابيين وتدمير معسكراتهم، وتلقين المتعاونين مع المنظمات الإرهابية الدرس اللازم”، وأعرب عن أمنياته بنجاح العملية والقضاء على “الإرهابيين”، مطمئناً الشعب التركي على أن تركيا اليوم تعيش أقوى فتراتها في التاريخ.

وجبال أمانوس تعتبر ملاذ لعناصر من حزب العمال الكردستاني الذين يتحصنون فيه، وبينهم العشرات من المقاتلين السوريين الأكراد، ممن قدم الى هذه الجبال من مناطق مثل عفرين والحسكة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع ب ك ك وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، يأتي ذلك ردا على هجمات تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش، وفق موقع "الجسر تورك".

وثقت مصادر إعلامية محلية اعتقال أكثر من 45 شاب من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وذلك على يد دوريات مخابرات تابعة لـ "فرع أمن الدولة"، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى، مطلع الشهر الجاري.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، نقلاً عن مصادر أهلية إن الحملة تركزت في شارعي الكورنيش والجلاء، ودوار البلدية ومدخل حديقة الجلاء، في المدينة وأكدت أن المناطق المذكورة كانت مقصد معظم أهالي المدينة خلال فترة العيد، قبل أيام.

وأشارت المصادر إلى أن الدوريات اعتقلت عشرات الشبان من أبناء المدينة، معظمهم من المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، لافتاً إلى أنها نقلتهم إلى مقر الفرع في دوما قبل تسليمهم للشرطة العسكرية.

وسبق أن قالت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية إن ما لا يقل عن 112 شاب اعتقلوا من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وذلك في فترة زمنية قصيرة حيث شملت عملية التوثيق الاعتقالات منذ بداية شهر حزيران الفائت وحتى 22 من الشهر ذاته.

وقالت الشبكة حينها، إن مخابرات النظام والأفرع الأمنية التابعة لها شنت حملات دهم واعتقال طالت عشرات الشبان من أبناء المدينة، بهدف التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام.

وتزايدت حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية ضد السكان في المدينة حيث داهمت مخابرات النظام مؤخراً، في مدينة دوما، أكثر من مرة الأمر الذي يشمل معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

في حين تخضع المدينة لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة وأخضعت جميع المارة لعمليات الفيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

قالت منصة "تأكد" لتتبع الأخبار الكاذبة، إن صفحات إخبارية وحسابات شخصية تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً رابطاً لتقرير منشور على موقع إخباري سوري قبل نحو 7 سنوات يتحدث عن "باخرة تحمل آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم للمسلحين السوريين وصلت سراً إلى مرفأ بيروت".

ولفتت المنصة إلى أن التقرير المشار إليه نُشر في تاريخ 9 آب/أغسطس الجاري وقام المصدر بتعديل تاريخ التقرير لضمان انتشار التقرير على أنه حقائق جرى كشفها قبل وقت طويل.

وأوضحت المنصة أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من شهر آب/أغسطس الجاري، ترافق مع انتشار كماً هائلاً من المعلومات والأخبار الخاطئة ونظريات المؤامرة حول أسبابه، معظمها استند إلى تسجيلات وصور معدلة رقمياً، عمل فريق منصة (تأكد) على تفنيدها ودحضها.

وذكرت أن الساعات الأخيرة شهدت انتشار نوع جديد من المعلومات المضللة حول التفجير، ورد على شكل تقرير منشور على موقع "الحقيقة" الإخباري بعنوان "مصادر سورية ـ لبنانية لـ "الحقيقة" : باخرة تحمل آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم للمسلحين السوريين وصلت سراً إلى مرفأ بيروت" ويظهر الموقع المذكور أن التقرير المشار إليه نشر بتاريخ 25 كانون الأول 2013.

ولفتت إلى أن مضمون التقرير يتحدث عن معلومات سرية وخاصة حصل عليها الموقع وبالغ في محاولة إثبات تعددها وتطابقها رغم أن المصادر جميعا مجهولة، وارتكز التقرير على فكرة رئيسية مفادها أن باخرة محملة بآلاف الأطنان من نترات الأمونيوم عالي التركيز وصلت إلى ميناء بيروت الشهر الماضي لصالح مجموعات مسلحة في حمص والقلمون بهدف استخدامها في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

ويشير التقرير - وفق تأكد - إلى أن "المخابرات العسكرية السورية تلقت من مخابرات الجيش اللبناني معلومات تفيد بأن سفينة تحمل اسم روسوس جرى تحويلها في شهر تشرين الثاني من العام 2013 إلى ميناء بيروت بذريعة أنها تواجه مشاكل تقنية تمنعها من إكمال رحلتها، وأن "بوليصة الشحن" التي تحملها تشير إلى أنها تحمل ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم عالية التركيز (حوالي 40 بالمئة من الآزوت) مصدرها جورجيا".

ولفت التقرير بحسب مصادره إلى أن الباخرة حاولت الرسو وإفراغ حمولتها قبل ذلك في ميناء طرابلس شمالي لبنان بالتنسيق مع مدير الأمن الداخلي السابق، اللواء أشرف ريفي لكنها فشلت في ذلك لأسباب غير معروفة، فجرى تحويلها إلى مرفأ بيروت.

كما تضمن التقرير المشار إليه اتهام مسؤولين لبنانين بالاطلاع على عملية إفراغ الشحنة بينهم رئيس الحكومة السابق (سعد الحريري)، ووزير العدل السابق اللواء (أشرف ريفي) ومدير عام أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي (عماد عثمان)، وشخصيات سياسية وأمنية أخرى، وهي اتهامات في التفصيل المذكور لم يجري تداول بعضها إلا مؤخرا.

وأوضحت "تأكد" أن اللافت النمو الطردي لتداول التقرير بين مواقع وصفحات إخبارية وحسابات شخصية موالية لنظام الأسد وحزب الله اللبناني وأطراف بعينها في لبنان، مؤكدة أن التدرج في دحض الادعاء من جانب فريق منصة (تأكد) اقتضى البدء في تتبع التقرير المشار إليه للتحقق من التاريخ الفعلي لنشره مستعيناً بأدوات تقنية مفتوحة المصدر.

وكشفت المنصة عن التوصل إلى عدد من النتائج أبرزها أن تقنية البحث المتقدم على غوغل : خلال عملية بحث متقدم أجراه فريق منصة (تأكد) على محرك البحث غوغل باستخدام الكلمات المفتاحية المناسبة و/أو رابط التقرير، لم تظهر أي نتائج تتطابق مع عنوان أو رابط التقرير.

وذكرت أن النسخة المخبأة على غوغل: وبالعودة إلى أرشيف محرك البحث (غوغل) والذي يقوم بأخذ لقطة لكل صفحة ويب كنسخة احتياطية، تبين أن النسخة الأقدم للتقرير مسجلة بتاريخ 10 آب/أغسطس من العام الحالي.

وكشف أيضاَ أن آلة العودة بالزمن: باستخدام هذه الأداة التي تؤمن أرشيفا رقميا متجددا للمحتوى الموجود على شبكة الإنترنت تبين أن موقع (الحقيقة) مؤرشف بكامل محتواه 155 مرة خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر من العام 2009، و 9 آب/أغسطس 2020.إلا أن الأرشيف الموجود على آلة العودة بالزمن لم يتضمن رابط و/أو عنوان التقرير الذي نبحث عنه طوال العام 2013.

واستنتجت "تأكد" أن موقع (الحقيقة) يًظهر في صفحته الرئيسية تنويها يفيد بأنه توقف عن الصدور (النشر) اعتبار من 1 /1 / 2014 لأسباب وصفها بـ الخاصة والموضوعية الخارجة عن إرادته، إلا أن التقرير المشار إليه نشر بتاريخ 9 آب/أغسطس 2020 .

ولفتت إلى أن جميع النتائج وفق أدوات تقنية مفتوحة المصدر تستخدم في تحديد تاريخ نشر محتوى ما على شبكة الإنترنت أكدت أن التقرير (رابطاً وعنواناً) لم يكن له أي أثر على الشبكة العنكبوتية قبل تاريخ 9 آب/أغسطس 2020.3.

كما أن أي جهة إعلامية أو حقوقية لبنانية أو عربية أو أجنبية رصينة لم تستند إلى التقرير المشار إليه سواء قبل حدوث إنفجار بيروت (خلال السنوات السبع المفترضة)، ولا حتى بعد وقوع الانفجار، ولا حتى بعد إعادة نشر التقرير في الآونة الأخيرة.

وبينت المنضة أن التقرير المُشار إليه لم يظهر إلا بعد تواتر أخبار مشابهة من منصات مقربة من التيار الوطني الحر اللبناني و حزب الله اللبناني وظلت مثل هذه الأخبار غير موثوقة ولم يجري تبنيها من جانب أي مؤسسة أو جهة رصينة.

وشددت على أن التدليل على أن شحنة نترات الأمونيوم وجهتها النهائية هم "المسلحون السوريون" ومصدر تمويلها "خليجي" يتم دحضه كذلك بالإشارة إلى أن المعارضة المسلحة كانت في ذلك التاريخ تسيطر على مساحة واسعة من البلاد بما فيه معابر حدودية هامة وخصوصا مع تركيا وكان من الأسلم والأقل تكلفة وخطورة نقل هذه المواد عبر تركيا.

وختمت منصة (تآكد) بالإشارة إلى أنها قامت بتحليل عينة منتقاة بعناية لطبيعة المواد المنشورة في موقع (الحقيقة) و وجدت أن الموقع المملوك للسوري نزار نيوف يقوم بعملية يمكن تسميتها دمج وصهر الحقائق والمعلومات الدقيقة مع التحليل والأجندة المتسقة مع مواقف سياسية معينة لإظهارها على أنها تحقيقات تستند إلى مصادر متعددة ودائما تكون خاصة ومجهولة، ورغم أهمية وخطورة محتوى هذه التحقيقات إلا أنها لم تُعتمد يوما في أي من المؤسسات أو الجهات أو الشخصيات الرصينة.

فرضت "هيئة الزكاة العامة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام، إجراءات جديدة بهدف حصولها على زكاة المحاصيل الزراعية من "الزيتون"، مع اقتراب موعد قطاف الموسم، فيما اعتبر القرار استغلالاً جديداً لمعاناة المدنيين لا سيّما أن الشمال المحرر خسر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الآونة الأخيرة، فيما تخيم على المنطقة حالة من التوتر دون مراعاة الهيئة للظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب.

وزعمت الهيئة إن قرارها جاء بناءاً على أحكام النظام الداخلي الخاص بها، وعلى القرار رقم 61 الصادر عنها في عام 2019 في إشارة إلى تاريخ بدء فرض الزكاة بشكل علني على المزارعين، و بناءاً على فتوى المكتب الشرعي في الهيئة، في أخذ "زكاة زيتون" (حب - زيت) بزعمها أن القرار يأتي بناءا على "مقتضيات المصلحة العامة"، الجملة التي تختتم بها حكومة الإنقاذ ومؤسساتها قرارات ملاحقة لقمة عيش المدنيين والتضييق عليهم.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية البيان الصادر عن "هيئة الزكاة"، والذي تضمن 9 مواد كان أولها مطالبة أصحاب محاصيل الزيتون تأدية زكاة محاصيلهم بمقدار 5% نصف العشر عبر الهيئة العامة للزكاة متمثلة بالدوائر واللجان الفرعية في المناطق المحررة، الأمر الذي تحتكره الهيئة ليصار إلى استغلال الموارد المالية الناتجة عن القرار بما يخدم مصالحها.

يُضاف إلى ذلك تحديد "نصاب" محصول الزيتون من الحب 673 كيلوغرام ومن الزيت 128 كيلو غرام، وتوعدت المزارعين في حال تقدم بيانات ومعلومات غير الصحيحة من شأنها أخذ العشر كاملاً، وفق نص القرار.

وتفرض الهيئة وفق قرارها على أصحاب المعاصر ومكابس الزيتون تجار سوق الهال التعاون مع لجان الهيئة العامة للزكاة في عملية جمع زكاة محاصيل الزيتون، وتلزم التجار و الضامنون بعدم شراء الزيتون (حب - زيت) إلا بعد التأكد من إخراج زكاته وفق إيصالات رسمية معتمدة لدى الهيئة ذاتها تحت طائلة المساءلة والضمان.

واختتمت الهيئة العامة للزكاة قراراتها بفرض تنظيم محضر امتناع في المكلفين للممتنعين ويضع نسخة منه لدى قسم شرطة المختص لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، على أن يعتبر القرار نافذاً من تاريخه الصادر أمس الثلاثاء.

وكانت قررت ما يعرف بـ "هيئة الزكاة العامة" التابعة لحكومة "الإنقاذ" أخذ الزكاة لمحصول الزيتون من جميع المتقدمين إلى المعاصر وأسواق الهال 5% خلال المواسم الزراعية السابقة في سياق استمرار عمليات الاستغلال والتسلط التي تمارسها الحكومة بكافة مؤسساتها على المدنيين في المحرر.

وسبق أن طالت تصرفات هيئة الزكاة الكثير من الانتقادات من قبل نشطاء وفعاليات مدنية بإدلب، لما تمارسه من تصرفات مجحفة بحق المدنيين وملاحقة المزارعين إلى المعاصر لفرض الزكاة بقوة السلاح وبالتهديد والوعيد، في ظل أوضاع صعبة في جني محاصيلهم وتسويقها وغلاء الاحتياجات، في ظل أوضاع إنسانية صعبة.

هذا وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي احتلتها ميليشيات النظام بدعم روسي، بنسبة لا تقل عن 60%، وذلك مع فقدان أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، فيما بقي محرراً ويشمله قرار "هيئة الزكاة" أكثر من 1000 كيلومتر مربع، من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة، وتزعم الهيئة أنها ترد تلك الأموال إلى الفقراء.

يشار إلى أنّ الموارد المالية الكبيرة الناتجة عن فرض الزكاة وهي إحدى أساليب تمويل مؤسسات حكومة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تذهب بمعظمها إلى مصلحة المقربين من "هيئة تحرير الشام"، وأحدث مشاهد الاستغلال لتلك الموارد الكبيرة إعلان الهيئة دفع الأقساط المالية المترتبة على عدد من طلاب جامعة إدلب ليتبين أنها لم تشمل الطلاب المحتاجين ونفّذت عملية الدفع المزعومة وفق محسوبيات وسياسة محددة تنتهجها الهيئة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ "شام".