أصدرت مجموعة من القوى والمكونات السياسية السورية، وثيقة حملت عنوان "مبادئ بشأن الانتخابات الرئاسية السورية"، أكدت فيها أن "إعلان النظام السوري تحديد موعد البدء بالانتخابات الرئاسية في سوريا، يشكل تحدياً جديداً لتطلعات السوريات والسوريين الأحرار الذين أسقطوا عنه شرعيته منذ آذار (مارس) 2011".

واعتبرت الوثيقة أن إعلان النظام يشكل خرقاً لبيان "جنيف 1" والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2254، التي تنص على البدء بمرحلة انتقالية في البلاد تقودها هيئة حكم انتقالي.

ولفتت إلى أن "النظام ضرب بهذا كلّه عرض الحائط، بهدف فرض أمر واقع أوجده مع حليفيه الروسي والإيراني، لضمان استمرار هيمنتهم على سوريا وقرارها والتحكم بمصيرها".

وقالت إن النظام يتوهم في أن تساهم الانتخابات "مضمونة النتائج"، في تعزيز فرص عودته إلى المجتمع الدولي، والقضاء على حتمية الامتثال الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

وعبر المشاركون في الوثيقة عن "رفضهم رفضاً قاطعاً لهذه الانتخابات، التي تهدف إلى تزوير إرادة السوريين وتعويم نظام القتل والإجرام، الذي يزيد بقاؤه واستمراره في الحياة السياسية لسوريا من معاناة الشعب السوري، ويجلب له المزيد من الكوارث بمساندة روسيا وإيران وميليشياتهما الطائفية".

وأشارت إلى أن سوريا "لم تعرف الانتخابات الحرّة والنزيهة منذ استيلاء الأسد الأب على السلطة عام 1970، وابنه من بعده"، موضحة أنه "لا يمكن إجراء انتخابات في البلاد كون أكثر من نصف السوريين على أقل تقدير لن يتمكنوا من المشاركة فيها، مما يعني عدم إمكانية تحقيق الشروط السياسية والإدارية المستقلة والموثوقة لإحصائهم وتثبيت قوائم الناخبين داخلياً وخارجياً لتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي والقانوني بالإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم".

وحملت الوثيقة توقيع كل من "المجلس السوري للتغيير، حركة العمل الوطني من أجل سوريا، التحالف العربي الديمقراطي، المجلس السوري للعلاقات الدولية، حركة نهضة سوريا، تجمع سوريا المستقبل، حركة السوريين الديمقراطيين ومجموعة سوريون معاً".