عبرت مجموعة "الشراكة الدولية" ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، عن ترحيبها بالتقرير الثاني لفريق "التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حمل نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على سراقب بريف إدلب في 2018، معبرة عن إدانتها لاستخدام النظام للأسلحة الكيميائية.

وأكدت "الشراكة الدولية" أسفها لعدم التعاون الذي واجهه فريق التحقيق من قبل النظام السوري، بما في ذلك رفض النظام منح حق الوصول للفريق ورئيسه، وكذلك الوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة ببرنامجه العسكري الكيميائي.

وأبدت المجموعة الدولية، تعاطفها العميق مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن لديها "اعتقاداً راسخاً بأن تلك الجرائم المقيتة لا يمكن أن تظل بلا عقاب"، واعتبرت أنها "مدينة للضحايا باتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكدة التزامها بالحفاظ على المعايير والقواعد الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

وطالبت المجموعة، جميع الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب، عبر إرسال إشارة واضحة من المجتمع الدولي للنظام السوري، مفادها أن هذا الاستخدام لن يتم التسامح معه، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكدت على التزامها بالتعاون إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة و"لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المتعلقة باستخدام طيران النظام السوري للأسلحة الكيميائية تحت سيطرة "قوات النمر" في هجوم سراقب.

وكانت أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على لسان نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، بتورط نظام الأسد في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.

وسبق أن اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

ورحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بالتقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجدد المطالبة، بناء على نتائج التقرير، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

بدورها، رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وأكد مسؤولية النظام الكاملة عنه، مطالبة باتخاذ أقصى العقوبات العاجلة بحق مستخدي أسلحة الدمار الشامل.

وكانت أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، مؤكداً مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.

يكرر التقرير الثاني لفريق العمل الدولي التأكيد على ولايته، والتحديات القانونية والعملية لعمله، ونتائج التحقيق التي تركز على الحادث الذي وقع في مدينة سراقب، في 4 شباط / فبراير 2018، وشمل التحقيق والتحليل الذي أجراه معهد التحقيق المستقل مراجعة شاملة للجميع.