اضطرت القوى السياسية المشكلة لما يسمى "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، لعقد مؤتمرها التأسيسي "إلكترونياً"، بعد منع نظام الأسد الذي يتحدث عن الديمقراطية، عقد مؤتمرها في دمشق في شهر آذار الماضي.

وشارك في المؤتمر التأسيسي الذي رفع شعار: "نحو سوريا دولة مدنية ديمقراطية"، عبر الإنترنت 17 مكوناً للجبهة وعدد من "الشخصيات الوطنية الديمقراطية"، وخلص المجتمعون لانتخاب هيئته الرئاسية وهيئة للرقابة والتقييم، كما شكل هيئته المركزية من ممثلي المكونات والمستقلين والمستقلات.

وقالت الجبهة في بيان، إن الحضور أكدوا على متابعة العمل في سياق الحل السياسي وقرارات الشرعية الدولية، كما تم إطلاق "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، التي ستضطلع بالعمل الوطني، لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية داخل سوريا وخارجها.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والجهات صاحبة القرار وهيئات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأحزاب السورية، بضرورة "الضغط على النظام، والسعي الحثيث للإفراج عن كل معتقلي الرأي في معتقلات النظام، وغيرها من المعتقلات وتبيان مصير المغيبين والمختفين قسرياً.

وكانت أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، منع سلطات النظام في دمشق، في آذار الماضي، عقد مؤتمر لممثلي عدد من القوى التي تطلق على نفسها اسم "المعارضة الداخلية" في دمشق، للإعلان عن إطلاق جبهة باسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود).

وسبق أن أكد "حسن عبد العظيم " المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" في سوريا، أن القوى السياسية التي ستعلن جبهة باسم المعارضة داخل البلاد، ستقاطع الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتاً إلى من أسماها "قوى المعارضة الداخلية" لن تشارك في الانتخابات "لا ترشيحا ولا انتخابا، كما أنها تدعو لمقاطعتها".