عقد مركز دراسات الشرق الأوسط التركي “أورسام” في العاصمة أنقرة، ندورة حوارية ركزت نقاشاتها حول آخر التطورات في سوريا، شارك فيها رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري.

وأدار الحوار رئيس المركز الدكتور أحمد أويصال، والذي أكد على أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة ومنها سورية، وعلى دور الائتلاف الوطني ورؤيته لمستقبل سورية في الوصول إلى الحل السياسي وفق القرار الدولي 2254.

من جهته، لفت الحريري إلى أن ما يجري في سورية ومعاناة الشعب السوري، كانت بسبب عدم توفر إرادة دولية لمنح الشعب السوري ما خرج من أجله، وأكد على أن تلبية تلك المطالب كان كفيل بإنهاء الكابوس الجاثم على صدور السوريين منذ عشرة أعوام.

وأوضح أن الفترة الأخيرة حملت الكثير من التطورات الهامة والتي تركت أثرها في ميزان القوى الإقليمية والدولية، وفي البعد الإستراتيجي للملف السوري، وقال إن تلك الفترة شهدت عمليات متعددة قصمت ظهر التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة والتي تم استثمارها من قبل النظام وداعميه لتشويه صورة الثورة السورية.

وأجمل تلك التطورات بالتدهور الاقتصادي السريع والفظيع الذي حدث في سورية وخاصة في مناطق النظام، وما رافقه من خلافات حادة داخل عائلة الأسد وأطراف العصابة الحاكمة، إضافة إلى الجهد الكبير الذي تم خلال العمليات العسكرية المشتركة بين الجيش الوطني السوري والجيش التركي لتحجيم دور ميليشيات “PYD”، وما تبع ذلك من إصدار قانون قيصر الذي حرم النظام من الانفتاح على المجتمع الدولي وجعله يعيش أزمات متراكمة.

وقال إننا اليوم نعيش ولادة حالة جديدة، وهي حالة منعت النظام وداعميه من الحسم العسكري الدموي، أو فرض معادلاتهم على الشعب السوري، وأكد على أن الحل السياسي موجود عنواناً، لكنه في الحقيقة لا يوجد حل سياسي متبلور في سورية.

وأشار إلى أنه لا يوجد طرف سياسي آخر جاهز للحل، والمقصود به النظام، وهو الجهة التي عطلت كل محاولات الحل السياسي، وشدد أنه لا تتوفر الظروف الموضوعية الداعمة للحل السياسي.

وتابع قائلاً: “طالما أن هناك أطرافاً تدعم بشار الأسد بفكرة الحل العسكري فسوف نجد أن إمكانية الوصول إلى حل سياسي لا تزال معرقلة في الفترة الحالية”.

كما أكد الحريري على أن الائتلاف الوطني السوري مع الحل السياسي بشكل كامل، ومع تطبيق بيان جنيف وتطبيق قراري مجلس الأمن 2118 و2254، وذلك في عملية أممية ترعاها الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى الانتقال السياسي الحقيقي في سورية.

وأوضح أن الائتلاف الوطني يريد للقضايا الإنسانية أن تتحقق وتنجز على الأرض، وعلى رأسها ملف المعتقلين، وتأسيس حكم ذي مصداقية وشامل للجميع وغير طائفي كما نصت عليه القرارات الدولية، إضافة إلى المشاركة في وضع دستور جديد للبلد يضمن للشعب السوري تحقيق مطالبه والتي دفع من أجلها الكثير، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة.

واعتبر أن إرساء أي حل في سورية يتم من خلال معالجة مسألة الديكتاتورية المتمثلة ببشار الأسد ونظامه، إلى جانب إرساء دعائم الديمقراطية والتنمية والحرية والكرامة في البلاد.

وطالب كافة الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، بمواجهة روسيا بتلك الحقيقة، والتأكيد على ضرورة إنهاء الحكم الاستبدادي وإنشاء الحكم الانتقالي، وقال: “إذا أرادت روسيا والأطراف الدولية أن تدعم الحل السياسي عليها أن تنطلق من هاتين النقطتين”.

وأكد على ضرورة إنشاء سلطة حكم انتقالي تؤمن للسوريين البيئة الآمنة والمحايدة التي تسمح لهم بالعودة إلى ديارهم وتسمح بالإفراج عن المعتقلين، والتأسيس لصناديق اقتراع، والتي يتمكن فيها المواطن السوري من التصويت بدون تدخل أمني أو عسكري لاختيار من يمثله.

وتحدث رئيس الائتلاف الوطني عن الأوضاع في منطقة شرق الفرات، والتي تهيمن عليها تنظيمات إرهابية استخدمت ملف محاربة تنظيم داعش كذريعة واستجلبت في سبيل ذلك دعماً عسكرياً ومالياً، ولفت إلى أن تلك الميليشيات، غريبة عن المجتمع السوري، ومشروعها يختلف عن المشروع الوطني.

وأوضح أن منطقة شرق الفرات شهدت تطورات متسارعة وخبيثة في الفترة الأخيرة، حيث بدأت بالإصرار على فرض مناهج تعليمية مؤدلجة، واستهداف لرموز وقادة شيوخ العشائر العربية، ثم توقيع اتفاقيات نفط في خروج كامل عن السيادة السورية والإرادة الوطنية السورية، واعتبر أنها ميليشيات غير معترف فيها لتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

وتابع قائلاً: إن آخر تلك التطورات هي إصدار ما يسمى القانون رقم 7 الذي تحاول من خلاله السيطرة على أملاك المهجّرين والنازحين والتحكم فيها، وبيّن أن كل تلك التطورات تهدف إلى سلخ هذا الجزء من سورية واستقلاله بعيداً عن ثورة الشعب السوري وتضحياته.

واستعرض الحريري تطورات العملية السياسية واستعدادات المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية السورية، والتي دعا لها المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون في 24 آب الجاري وفق جدول الأعمال المتفق عليه، وتحدث عن فرص استمرارها ونجاحها.

كما أكد أن الفرصة قوية ومناسبة لزيادة التنسيق بين الائتلاف الوطني والحكومة التركية وباقي الدول الصديقة من أجل المحافظة على المناطق المحررة وإدارتها بشكل صحيح، ولفت إلى أن ذلك من أجل أن تكون أداة ضغط حقيقية وفاعلة لإرساء الحل السياسي، وأن تكون أداة للحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن تكون نموذجاً متقدماً أمام العالم في إدارة هذه المنطقة وتقديم الخدمات للمدنيين فيها.

قدمت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن يدعوا لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أشهر من الدبلوماسية، بحسب ما أفادت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت.

ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وقالت كيلي في البيان إن الخطوة الأميركية جاءت في إطار مطالبات دول الشرق الأوسط التي عانت أكثر من غيرها من دعم النظام الإيراني للإرهاب والفوضى في المنطقة، وجاء الإجراء رغم أن روسيا والصين حليفتي إيران أبدتا اعتراضهما منذ فترة طويلة على مشروع القرار.

وأوضحت كرافت أنه "لا يمكن تصور أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيتغاضى عن ممارسات إيران التي تغذي الصراع والفوضى والمعاناة الإنسانية من خلال دعمها لجماعات إرهابية في سوريا واليمن ولبنان والعراق"، مشيرة إلى أن عدم تمديد الحظر يعني وصول إيران إلى أسلحة متقدمة من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ".

وكانت كرافت قد قالت إن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة، مشيرة إلى أن روسيا والصين تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران، ودعت كرافت جميع أعضاء مجلس الأمن إلى إدراك مخاطر وعواقب عدم التصويت لمشروع القرار.

وفي وقت سابق، حذر الائتلاف الوطني السوري، من أن رفع حظر الأسلحة عن إيران، يعني قتل المزيد من السوريين، ويعني كذلك استمرار النظام الإيراني في تهديد استقرار المنطقة والعالم، مشدداً على ضرورة الضغط عليه لمنعه من ارتكاب مزيد من الأنشطة الخبيثة، ومن التمادي في سياساته العدوانية تجاه دول المنطقة وشعوبها.

ولفت الائتلاف الوطني في بيان غلى أن تمديد قرار حظر الأسلحة رقم 2231 المفروض على إيران، يمثل ضرورة حيوية للضغط على النظام الإيراني في ظل غياب أي وسائل عملية قادرة على وقف سياسات هذا النظام ودعمه المستمر لأنظمة وميليشيات إرهابية.

وشدد على أن السلوك الإيراني ضد شعوب المنطقة وضد الشعب الإيراني أيضاً يحتاج إلى مزيد من العقوبات الرادعة وليس السماح للسلطات هناك بالحصول على مزيد من الأسلحة تستخدمها لقمع الإيرانيين ونشر الفوضى في المنطقة، ونقل تلك الأسلحة إلى دول مارقة أخرى أو تنظيمات وميليشيات إرهابية.

قالت مجلة فورين بوليسي، إن مسؤولين وعمال إغاثة، أبلغوها أن انفجار مرفأ بيروت يهدد "بعواقب وخيمة" على قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري وفلسطيني يعتمدون منذ فترة طويلة على المساعدات الإنسانية في البلاد.

وأوضح تقرير للمجلة بأن انفجار لبنان، الذي يستضيف أحد أكبر عدد من اللاجئين في العالم، جاء في أعقاب أشهر من الاضطرابات الداخلية، وفي ظل وضع اقتصادي على وشك الانهيار، وتفشي جائحة فيروس كورونا.

ويقول الخبراء والعاملون في المجال الإنساني إن الانفجار، الذي راح ضحيته أكثر من 170 شخصا وأصاب الآلاف بجروح، يعرّض اللاجئين في لبنان لمزيد من الخطر، مع العلم أن حوالي نصفهم يعيش في فقر مدقع حتى من قبل أن تبدأ جميع هذه الأزمات، وأكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين عاطلون عن العمل، بينما يعيش أكثر من ثلثي اللاجئين السوريين تحت خط الفقر.

وحذر تقرير فورين بوليسي من أنه من دون تدفق المساعدات الدولية لمساعدة اللاجئين، "ستزداد الأمور سوءا بالنسبة لهم ولبلدهم المضيف"، وقال بشير أيوب، الخبير المقيم في بيروت لدى منظمة "أوكسفام" الإنسانية، "كان الوضع سيء للغاية بالنسبة للمواطن اللبناني.. يمكنك فقط تخيل تأثير الوضع على مجتمع اللاجئين".

الجدير بالذكر أن الأزمة المالية، في لبنان، كانت لها وطأة شديدة على كثير من اللبنانيين وقلصت قدرتهم على تحمل نفقات استضافة السوريين، الذين رفعوا عدد السكان بنحو 1.5 مليون نسمة.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقل، في مخيمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية، إلا أن تقديرات ترجح أن يكون العدد الفعلي قرابة 500 ألف.

وتقدر السلطات عدد اللاجئين السوريين بـ 1.5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة الأميركية ليس لديها تعاون مع القوات الروسية في محاربة "داعش" بسوريا، ولا بالنظام السوري هناك.

ولفت الجنرال إلى أن العمل العسكري يتطلب أن يكون هناك تنسيق تقني عسكري لمنع التصادم بين تلك القوات العسكرية في أرض مليئة بالميليشيات والجيوش العسكرية، وهذا التنسيق موجود مع روسيا ودمشق.

وأفاد ماكينزي، خلال حوار افتراضي عبر الفيديو مع معهد السلام الأميركي، أمس، بأن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا يحرص على ألا يدخل في اشتباك أو اصطدام مع القوات الروسية في سوريا، ولا مع القوات السورية التابعة للنظام، إذ إن القيادة المركزية التي هو رئيسها تتواصل على مستوى أقل من رتبته مع نظرائهم من الروس والسوريين، لمنع التصادم والمواجهة في سوريا، وتنسيق ألا يكون هناك تضارب في الحرب على «داعش» في الميدان، مؤكداً أن ذلك ليس تعاوناً بل هي أمور تقنية لعدم التضارب، خصوصاً في العمليات العسكرية والطلعات الجوية، ونفس الشيء مع النظام السوري.

واعتبر ماكينزي أن إيران والقوات والميليشيات التابعة لها في سوريا هي أحد أهم التحديات التي نواجهها في سوريا، بجانب محاربة «داعش»، مؤكداً أن جهود القوات الأميركية في قيادة التحالف الدولي هي لمحاربة «داعش»، وما زالت متواصلة في العراق وسوريا، كما أن سوريا على وجه الخصوص تعتبر بالنسبة لهم تمثل تحدياً كبيراً بسبب وجود ميليشيات إيرانية، وميليشيات إرهابية متعددة، وكذلك القوات الروسية الداعمة لنظام الأسد، وليس هناك أي تعاون أو علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد بخلاف ما هو عليه الأمر في العراق.

وأضاف: «إنهاء حلم الخلافة لـ(داعش) من قبل قوات التحالف كان أحد أهم الأهداف والانتصارات التي حققناها إلا أن التهديدات ووجود التنظيم لا يزال مستمراً، بيد أن وجودنا في سوريا لن يكون إلى الأبد، لذلك نحن نعمل مع القوات المحلية في (سوريا الديمقراطية) لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد والقتال العسكري لمحاربة (داعش) والمخاطر التي تهددهم، ومهمة التحالف الدولي هي محاربة (داعش) في سوريا، والتأكد من عدم عودة التنظيم إلى التهديدات والتكوين مجدداً».

وحول التدخل التركي على الحدود العراقية الشمالية أو السورية، قال الجنرال ماكينزي إن تركيا لديها قلق ورؤية حول مخاطر الحدود مع سوريا، وتخوفهم من جماعات إرهابية، «ونعترف بذلك، لكننا نريد العمل معاً لتحقيق التوازن بين مخاوفهم وقلقهم، إضافة إلى عملنا ومهمتنا هناك».

وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة العراقية تعملان مع القوات الأميركية في حماية الأمن ومحاربة «داعش»، وواشنطن تدعم الجهود التي يقوم بها الطرفان، كما أن دور أميركا هو دعمهم في حماية مناطقهم ومحاربة «داعش»، داعياً هذه الأطراف إلى التعاون مع الأمم المتحدة في قضايا الأمن، والحل السياسي، والعودة الاقتصادية، ومواجهة مخاطر «كوفيد – 19».

وأكد ماكينزي أن الحرب في سوريا لن يكون فيها أي احتفال بالنصر عسكرياً، بل سيكون سياسياً، بجعل السوريين يقودون بلادهم ويختارون رئيسهم ويمارسون ديمقراطيتهم، والحل الذي نقوله لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل معاً على ذلك، إذ إن الحل العسكري هو أداة لتحقيق التوافق والحل السياسي.

وفيما يخص المخيمات في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» مثل مخيم الهول، قال إن ذلك «أحد أهم الأمور التي تشغل باله، وهو مهم لمحاربة (داعش) وذلك لا يعتمد على العمل العسكري وحده، بل يتطلب كثيراً من الجهود السياسية والدبلوماسية والعسكرية أيضاً».

وأضاف: «الآيدولوجية الفكرية المتطرفة هي أهم التحديات التي تواجهنا، وتعد الغذاء الرئيسي للتنظيم الذي من خلاله يستطيع إعادة تنظيم نفسه من خلال الإرهابيين الذي يحملون نفس التفكير، وكذلك هناك حشد شيعي من ميليشيات إيران، وهي أيضاً في النهاية تغذي الصراع والأزمة، وروسيا أيضاً سببت أزمة إنسانية كبيرة في سوريا، وأرى أن الحل السياسي والسلمي متطلب، ولا بد من عودة اللاجئين إلى بلادهم، وفي أفغانستان نواجه أيضاً ميليشيات إيران، كما في العراق وسوريا، وهذه مشكلة استراتيجية تواجهنا في الحقيقة، وجميعها ميليشيات ردايكالية، وهناك أطفال صغار ممن كانوا مع (داعش) في مخيماتهم، وربما سنواجههم لاحقاً مقاتلين في الجماعات الإرهابية، لذلك الحرب العسكرية وحدها لا تكفي هناك».

ولفت قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط، إلى أن جائحة «كوفيد - 19» أثّرت على العمليات العسكرية وعلى الناس في الميدان، لكن «كورونا» هي أحد التحديات التي تواجه التحالف، مع كثير من المخاطر الصحية والاقتصادية والفكرية والعسكرية الأخرى، مضيفاً: «(داعش) تقلقنا فعلاً، وهي من أسوأ النماذج العالمية في الميليشيات المسلحة، وما حققناه في محاربة تلك الجماعة هو أمر مهم، والأسوأ أنها جماعة متطرفة فكرية إرهابية».

أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية صباح الخميس 13 آب/ أغسطس عن تسجيل فقزة كبيرة بعدد الإصابات حيث سجلت 27 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، وكان كُشف عن تسجيل 6 إصابة بالفايروس أمس، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق النظام.

ولفتت هيئة الصحة ذاتها إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بكورونا في "إقليم الجزيرة"، وبحسب رئيس الهيئة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" فإنّ المتوفى هو شخص في السبعين من العمر، وفق تحديث حصيلة كورونا الصادر اليوم.

وبحسب البيان توزعت الحالات الجديدة 23 حالة في "الجزيرة" و4 في "الشهباء"، وبذلك يبلغ عدد حالات الإصابة المعلن عنها 171 حالة و8 وفيات في حين تبقى حالات الشفاء عند حدود العشر حالات، وفق نص البيان.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو/ الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

توفي كلاً من "الأرشمندريت ألكسي شحادة"، وهو رجل دين مسيحي متأثراً بإصابته بفايروس "كورونا"، في مدينة حلب شمال سوريا، إلى جانب الأب "إدوار تامر الفرنسيسكاني"، الذي توفي في العاصمة دمشق للسبب ذاته.

وأوضح بيان النعوة الصادر عن بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ومطارنة وكهنة وشمامسة دمشق وريفها إنّ الأب "إدوار تامر الفرنسيسكاني" توفي يوم الأربعاء الماضي، على أن يدفن اليوم الخميس في مدافن باب شرقي بدمشق.

وأكّدت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وفاة مدير دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة للبطريركية، "الأرشمندريت ألكسي شحادة"، الذي توفّي متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ، بمدينة حلب.

في حين يتفشى كورونا بين الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية من موظفي وزارة الصحة والكوادر الطبية في المشافي، إضافة لكوادر الجامعات بمختلف كلياتها، وفنانين وإعلاميين ومحاميين في مناطق النظام وسط الحديث عن تفشي كبير للوباء فيما يتكتم النظام عن العدد الحقيقي للوفيات في مناطق سيطرته.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 1327 إصابة، شفي منها 385 حالة وتوفي 53 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

تسبب الاتفاق النفطي، وفق مصادر كردية، بخلافات داخلية بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحزب "العمال الكردستاني"، بعد إعلان قيادي بارز من الأخير رفضه الاتفاق النفطي الذي وقعته "قسد" مع شركة أمريكية حول النفط في شمال شرق سوريا، في وقت يتوقع مراقبون أن يكون الخلاف لأهداف سياسية.

وأعلن الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني، القيادي في "العمال الكردستاني"، جميل بايق، موقفه الرافض من الاتفاق النفطي، مؤكدا خلال حديثه لوسائل إعلام كردية، أنه لم يكن على علم بتوقيعه.

وأضاف أن "ثروات سوريا كلها سواء كانت باطنية أم خارجية من حق السوريين كلهم، لا يحق لأي طرف التصرف بها كملك خاص له"، وفي موقف متطابق مع موقف النظام السوري قال بايق: "الاتفاقية غير قانونية، ومن حق الحكومة السورية رفضها".

وفي السياق، اعتبر الصحفي الكردي شيرزان علو، أن هذا التصريح، مؤشر واضح على مدى الخلافات التي تضرب العلاقة المتجذرة بين "قسد"، ومرجعيتها في قنديل، مؤكداً أن الخلافات بدأت تتضح وتتعمق، وذلك منذ قرار زعيم "قسد"، مظلوم عبدي طرد صبري أوك، مسؤول الأمن والمخابرات في "العمال الكردستاني"، من سوريا، إلى قنديل شمال العراق.

وقال الصحفي في حديثه لموقع "عربي21" إن "الخلافات بينهما تنذر بانشقاقات، ومن الواضح أن هناك تحركات من جانب النظام وإيران لتعطيل الاتفاقات التي تعقدها "قسد" مع "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة".

ومتفقا مع قراءة علو، أشار نائب رئيس "رابطة الأكراد السوريين المستقلين"، رديف مصطفى إلى العلاقة القوية التي تربط بايق المتحدر من الطائفة العلوية، بالنظام السوري، وإيران، وقال "الواضح أن العمليات التركية الأخيرة في شمال العراق، جعلت "العمال الكردستاني" تحت النفوذ الإيراني بشكل مباشر".

وأضاف: "من هنا نستطيع فهم هذا الصراع –إن كان حقيقيا- أنه محاولة إيرانية لتعطيل العلاقة بين "قسد" والولايات المتحدة".

ولا يعني ذلك، بحسب مصطفى، أن الخلاف بين "قسد" و"العمال الكردستاني" واقع بالفعل، وقال: قد يكون مقصودا تصدير هذه الخلافات إلى العلن، للتسويق لعبدي، على أنه خرج عن عباءة "العمال الكردستاني"، نزولا عند الرغبة الأمريكية.

وتابع: "حسب معلوماتنا، فإن "العمال الكردستاني" بأدواته "قسد والاتحاد الديمقراطي"، لم يسجل انشقاقا منذ تاريخ تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي، ما يعني أن من المحتمل أن يكون الحديث عن خلاف لعبة سياسية لا أكثر".

وقال مصطفى: "لا يستطيع عبدي الخروج عن طاعة "العمال الكردستاني"، وخصوصا أنه من كوادر الحزب"، من جانبه قال الكاتب السياسي الكردي هوشنك أوسي، إن "العمال الكردستاني" يخطط لانقلاب على تيار "عبدي"، بالتنسيق مع نظام الأسد، من دون أن يوضح أكثر على صفحته بـ"فيسبوك".

وكان مظلوم عبدي، قد وقع قبل أيام، اتفاقا مع شركة أمريكية (دلتا كريسنت إنيرجي) بشأن تطوير واستثمار حقول النفط الواقعة تحت سيطرة "قسد"، واعتبر مراقبون أن الاتفاق الأول من نوعه يعطي أبعادا سياسية إلى جانب الاقتصادية، حيث يعد اعترافا أوليا بفيدرالية سوريا.

وكانت وصفت وزارة خارجية النظام السوري، الاتفاق بأنه صفقة "باطلة تهدف لسرقة النفط السوري"، وكذلك أكدت وزارة الخارجية التركية، أن ثروات سوريا هي حق للشعب السوري، معربة عن أسفها لدعم الولايات المتحدة لاتفاق النفط المبرم بين الشركة الأمريكية و"قسد".

وسبق أن كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، تفاصيل عن صفقة سرية خولت شركة أمريكية مغمورة بتطوير وتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا، وسط انتقادات شديدة على مستوى الداخل السوري وحتى دول الجوار.

ونقلت الشبكة الأمريكية في تقرير نشر السبت عن مصادر مطلعة على الاتفاق قولها إن الصفقة السرية الأولى من نوعها التي تم توقيعها الشهر الماضي تمنح شركة Delta Crescent Energy صلاحيات واسعة لتطوير وتحديث أكثر من نصف الحقول الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد")، ما يتماشى مع الهدف الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه منذ فترة طويلة، وهو تأمين السيطرة الأمريكية على احتياطيات النفط في المنطقة.

ونقلت "سي إن إن" عن أحد مؤسسي الشركة وسفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الدنمارك، جيمس كين، قوله إن الصفقة تسمح للشركة بالمشاركة في جميع جوانب تطوير الطاقة والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف، من أجل "تطوير وإعادة تطوير البنية التحتية في المنطقة ومساعدة الناس في المنطقة على إدخال منتجاتهم إلى السوق الدولية".

اعترف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي لأول مرة بوجود هذه الصفة، ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، واستدعى هذا العقد معارضة شديدة من قبل حكومة دمشق التي شددت على أنه باطل ولا يعتمد على أي أساس قانوني.

وكان وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي رئيس مجلس الشيوخ مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، بخصوص توقيع الاتفاقيات النفطية مع ميليشيات الـ “PYD” الإرهابية على اعتبارها تشكل خطراً على وحدة سورية وسيادتها.

وقال الحريري في رسالته “بصفتنا الممثل الشرعي للشعب السوري، فإننا نستنكر هذه الخطوة التي تعكس بوضوح الرغبة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري”، وأكد على أنه لا يحق لميليشيات الـ “PYD” توزيع الموارد الطبيعية في سورية، مشدداً على أن هذه الموارد تعود للشعب السوري

وكان حذر خبيران تركيان من مغبة توقيع شركة أمريكية "Delta Crescent Energy LLC" اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع (قسد)، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرق سوريا، واصفين إياه بـ"دعم الإرهاب وانتهاك القانون الدولي".

تزامنا مع سحب الدخان التي جابت سماء بيروت عقب انفجار المرفأ، الأسبوع الماضي، تصاعدت تساؤلات وأحاديث كثيرة في لبنان، حول علاقة محتملة لمنظمة "حزب الله".

ويلقي لبنانيون باللوم على الحزب، سواء كان الانفجار ناتجا عن عمل أمني أو غارة إسرائيلية استهدفت مخازنه أو حتى عن تعمد الإبقاء على هذه المواد في الميناء لاستخدامها لاحقا ضد إسرائيل، في ظل الأزمات التي تعيشها البلاد منذ أشهر، ويربطها البعض بعقوبات أمريكية لتحجيم دور حزب الله في لبنان والمنطقة.

وفي إطار السيناريوهات التي رافقت استقالة حكومة حسان دياب، عقب الانفجار، يتخوف مراقبون من تسوية إقليمية قد تلوح في الأفق، تهدف إلى خروج "حزب الله" من سوريا والمنطقة وعودته إلى لبنان بدور أكبر.

ويتزامن ذلك مع الحديث عن "قرب الانتهاء" من ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، في حين تعلو تخوفات من أن يكون هدف الحزب بعد انسحابه من سوريا، يمثل في إحداث دور أكبر بلبنان.

ويرى مراقبون آخرون أن عودة "حزب الله" إلى الداخل يجب أن تكون في إطار دور مشابه لباقي القوى السياسية الأخرى، لا ليتمدد أكثر في البلاد.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت بيروت ليلة دامية؛ جراء انفجار ضخم في مرفأ المدينة، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

الكاتب الصحفي قاسم قصير (مقرب من حزب الله)، تحدث للأناضول عن احتمال عقد تسوية "تجعل حزب الله يعود إلى الداخل اللبناني مقابل أن يكون له دور أكبر في بالنظام السياسي".

وقال قصير: "الأولوية الآن لتشكيل الحكومة، وحزب الله يفضل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري"، لكن "المفاوضات مستمرة بانتظار بلورة موقف موحد مع باقي القوى".

وعلى حد قوله، فإن الحزب "يعطي أولوية لترتيب الوضع السياسي اللبناني ومعالجة آثار الكارثة (انفجار بيروت)"، معتبرا أن استقالة حكومة دياب تعطي فرصة جديدة لمعالجة الوضع.

وأشار إلى أن حزب الله يتعاطى بشكل إيجابي مع الرؤية التي قدمها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من خلال الدعوة لمؤتمر وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، "وقد يتطلب هذا الأمر آداء جديدا من حزب الله".

وحول انفجار المرفأ، قال الكاتب المقرب من الحزب إنه "حذر بالتعاطي مع التطورات المتعلقة بالتحقيقات"، معتبرا أن "تحميل الحزب المسؤولية فيها تجنٍ عليه، لأنه لا يستخدم المرفأ"، على حد قوله.

وتعليقا على ما يتم تناقله حول تسوية تعطي "حزب الله" دورا أكبر في لبنان، استبعد الكاتب الصحفي اللبناني جوني منير، أن يكون هناك نية لتحجيمه سياسيا في لبنان.

واستدرك للأناضول، "أما إقليميا فنعم، خاصة في قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية (مع إسرائيل) والتي تعتبر مسألة مهمة، بالإضافة إلى تطبيق قانون (عقوبات) قيصر الأمريكي (ضد نظام بشار الأسد)".

وفي حال حدث ذلك، برأي منير، فإن سلاح "حزب الله" الذي يقاتل إلى جانب نظام الأسد، لن يعود له دور كبير إقليميا، لافتا إلى "مشروع كبير يُحضر" لكنه لم يوضحه.

وأفصح عن مخاوفه من أن يكون لحزب الله بديلا سياسيا، لكنه أكد أن "الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها الآن لن تكون خارج موافقته".

وأشار الكاتب اللبناني إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان عقب الانفجار، ولقائه النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله في البرلمان.

واعتبر منير أن فرنسا لا تجد مشكلة مع الحزب، الذي تقول إنه منتخب من الشعب اللبناني، طالما أنه ملتزم معهم بموضوع ترسيم الحدود البحرية ومن ثم البرية.

ولفت إلى أن زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بيروت غدا الجمعة، فيما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ليؤكد موافقته على الأمر.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9، والأخيرة غنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي بشارة خيرالله، أن "الحديث عن تسوية أمريكية إيرانية تعود بالفائدة على حزب الله، فهو بذلك سيحصل على امتيازات في لبنان".

وقال خيرالله للأناضول: "انسحاب حزب الله من سوريا يجب أن يكون بعيدا عن أخذ حصة أكبر في لبنان، وإلا فنحن أمام مشكلة كبيرة".

من جهته، قال المحلل السياسي أسعد بشارة إن "جزءا كبيرا من الرأي العام اللبناني يحمل حزب الله مسؤولية الانفجار، من زاوية أنه يرعى هذه المنظومة، ومن زاوية أخرى أنه لا يولي اهتماما لأمن وسلامة اللبنانيين".

واعتبر بشارة أن "المعادلة الأكثر مدعاة للخجل تتمثل في أن يكون الانفجار ناتج عن عمل إسرائيلي، وما أعقبه من صمت لحزب الله".

وزاد القول: "إن كانت هذه المعادلة حقيقية، فهي تطبق على جثة لبنان واقتصاده (..) وهذه أكبر نكبة يتعرض لها لبنان في تاريخه، ومن الخطورة أن تمر من دون تحديد المسؤوليات".

وأكد بشارة أن "لبنان لا يتحمل أي مشروع اكبر من حجمه وموقعه وقدرته (..)، والمجال مفتوح أمام القوى السياسية للعودة إلى لبنان لاستعادة استقرار البلاد، وسوى ذلك سيكون مسار يؤدي إلى الانتحار الجماعي".

أعلن القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن بلاده "تعتزم خفض قواتها في العراق وسوريا في الأشهر المقبلة، مقابل الحفاظ على وجود طويل الأمد".

وتوقع ماكينزي، من خلال مؤتمر كونفرانس جمعه مع عدة مسؤولين، أن تحافظ القوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى على وجود طويل الأمد في العراق، للمساعدة في محاربة الإرهاب ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد، وفق تعبيره.

ورفض المسؤول الأمريكي الإفصاح عن حجم هذا الوجود، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا إن المناقشات مع المسؤولين العراقيين التي تستأنف هذا الشهر قد تؤدي إلى خفض عدد القوات إلى نحو 3500 جندي.

وبيّن أن "التهديد الذي تتعرض له قواتهم من الجماعات المسلحة أدى إلى تخصيص الموارد التي كانوا سيستخدمونها ضد داعش لتوفير الدفاعات، مما قلل من القدرة على العمل بفعالية ضدهم".

جاءت تعليقات الجنرال ماكنزي على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن القوات في أفغانستان ستتقلص إلى حوالي 4000 جندي من 8600، كما أصدر ترامب أوامره بسحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا، سيعود منهم 6400 إلى بلادهم، ونحو 5600 جندي سيذهبون إلى دول أوروبية أخرى.

حلب::
عُثر على جثة امرأة مقتولة وموضوعة في برميل محكم الإغلاق على الطريق الواصل بين مدينة الباب وقرية قديران.


إدلب::
تعرضت قرى ديرسنبل والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة على طريق "أم 4" الدولي، وانطلقت من من قرية ترنبة إلى قرية عين الحور.

جرت عملية تبادل أسرى بين هيئة تحرير الشام وقوات الأسد بالقرب من بلدة معارة النعسان بالريف الشرقي، وتضمنت إطلاق نظام الأسد سراح سبع معتقلات، مقابل إطلاق "تحرير الشام" لضابط وعنصرين من ميليشيات الأسد.


حماة::
تعرضت قرى الزيارة وقسطون وتل واسط بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في معسكر جورين بصواريخ الفيل "محلية الصنع".


درعا::
استهدف مجهولون عنصرين من قوات الأسد على أطراف بلدة عدوان بالريف الغربي بالأسلحة الخفيفة، ما أدى لمقتلهم.


ديرالزور::
انفجر لغم أرضي في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي، ما أدى لإصابة أحد عناصر الميليشيات الإيرانية بجروح.

قام مجهولون باستهداف رتل عسكري تابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على طريق "العتال _ البصيرة".

شن تنظيم الدولة هجوماً على مواقع قوات الأسد على أطراف مدينة موحسن بالريف الشرقي.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي، ما أدى لمقتل أحد العناصر.

اعتقلت "قسد" عددا من الشبان لسوقهم إلى الخدمة الإجبارية في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

انفجرت قنبلة صوتية جنوب الحي السياحي في مدينة القامشلي، ما أدى لحدوث أضرار مادية.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني السوري معاقل "قسد" في قرية كور حسن غرب تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

تعرضت أطراف بلدة عين عيسى لقصف مدفعي مكثف من قبل الجيش التركي والجيش الوطني، ما أدى لاشتعال النيران في مخيم عين عيسى "خالي من السكان".

التقى وفد من الائتلاف برئاسة الدكتور نصر الحريري، مسؤولين في الخارجية التركية، على رأسهم مدير الملف السوري في وزارة الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، وناقش معهم آخر المستجدات السياسية، ورؤية الائتلاف وعمله في المرحلة القادمة، وذلك في إطار سعي الائتلاف الوطني السوري لتعزيز علاقاته الدولية والإقليمية، وتنسيق المواقف خصوصاً مع الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري.

ورافق رئيس الائتلاف الوطني كل من نائب الرئيس ربا حبوش، والأمين العام عبد الباسط عبد اللطيف، وعضو الهيئة السياسية الدكتور بدر جاموس، وعضو الهيئة العامة أحمد بكورة.

وأكد الجانبان على ضرورة متابعة جلسة أعمال اللجنة الدستورية السورية المرتقبة في جنيف.

وتحدث الحريري عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام وداعموه في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا، وأكد على ضرورة وقف تلك الجرائم وإلزام الجانب الروسي بتنفيذ الاتفاق الموقع عليه في سوتشي، محذراً من انهيار ذلك الاتفاق وآثاره على العملية السياسية، إضافة إلى خطر انتشار فيروس كورونا.

ولفت الحريري إلى أهمية متابعة الوضع الصحي في المناطق المحررة، وفتح آفاق التعاون بين وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، ووزارة الصحة التركية، وذلك بعد نكوص منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن تنفيذ الخطط المتفق عليها لمواجهة واحتواء فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الائتلاف الوطني يعمل من خلال الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساته التنفيذية من أجل تحسين واقع السوريين، مؤكداً على أن ذلك يُعد أولوية لدى الائتلاف الوطني لخدمة السوريين وتخفيف آثار الأزمات الإنسانية والمعيشية في المناطق المحررة.

واستعرض الحريري برنامج عمل الائتلاف الوطني في دورته الجديدة من خلال تفعيل المسارات الدبلوماسية وتعيين ممثلين للائتلاف الوطني في العديد من عواصم الدول المؤثرة، وذلك ضمن خطته إلى تقوية علاقاته الدولية فيما يخدم الثورة السورية، بالإضافة إلى تفعيل عمل الدوائر والمكاتب واللجان في الائتلاف، وتوسيع دورها التنفيذي؛ من خلال إعادة هيكلتها الإدارية، ووضع خطط عمل مستقبلية طموحة، تصب في خدمة السوريين ودعمهم، لاسيما قطاعي المرأة والشباب.

وأوضح أن الائتلاف الوطني يعمل على تعزيز العلاقات مع مكوناته، من خلال رفع مستوى التنسيق والتعاون، والعمل معاً على تقوية دور الائتلاف الوطني سواء على المستوى الشعبي أو الدولي، ولفت إلى أن هناك تحضيراً للقيام بمؤتمر حوار وطني، وضم مكونات من الأحزاب والشخصيات الوطنية والفئات غير الممثلة بالائتلاف الوطني.

من جانبهم تحدث المسؤولون في الخارجية التركية حول أهمية دور الائتلاف الوطني في المرحلة القادمة، وجددوا دعم بلادهم للائتلاف الوطني وقضية الشعب السوري بتحقيق طموحاته بنيل الحرية والكرامة.

قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، إن كافة المساعدات المقدمة للسوريين ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، ولم تنفق تركيا شيئاً من الموارد المالية المخصصة للمواطنين، وجاء ذلك رداً على اتهام الأحزاب المعارضة حكومة العدالة والتنمية باستنزاف الخزينة التركية في سبيل دعم اللاجئين السوريين.

وكان قد أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أحد تصريحاته الأخيرة إلى أن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على السوريين، مؤكداً استعدادها لإنفاق 40 ملياراً أخرى، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”.

واستثمرت الأحزاب المعارضة الغموض الذي اكتنف مصدر تلك المليارات في تصريح أردوغان، وحاولت تأجيج الشارع التركي على السوريين بزعمها أنهم ينعمون بموارد المواطنين المالية.

وجاء الرد على مزاعم المعارضة على لسان وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، التي أكدت بأن كافة المساعدات المقدمة للاجئين السوريين ممولة بشكل كامل من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزيرة سلجوق أن المساعدات تندرج في إطار برنامجي “دعم الاندماج الاجتماعي” و ”مساعدة التعليم المشروط”، وتُنفذ من قبل وزارتها، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، والهلال الأحمر التركي.

كما شددت على استحالة استخدام تركيا الموارد المالية المخصصة للمواطنين لتقديم المساعدات وتمويل المشاريع المخصصة للسوريين، ولفتت إلى أن المساعدات النقدية المقدمة لهم تبلغ 120 ليرة فقط شهرياً، ويحصل عليها من يستوفي الشروط المطلوبة.

وختمت بالقول إن قيمة المساعدات التعليمية تتراوح ما بين 45 – 75 ليرة شهرياً، وهي مشروطة باستكمال الدراسة، ولا يحصل عليها سوى الطلاب المحتاجين.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للاجئين السوريين في تركيا تعود بالنفع على الأتراك أيضاً بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة من المتدربين أو المستفيدين من المشروع.