بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، هاتفيا موضوعات عدة بينها الوضع في سوريا.

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على تويتر: "تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الروسي وهنأته ومواطني روسيا بمناسبة النوفي جود (الاسم الروسي للسنة الجديدة)".

وتابع "تحدثت معه (بوتين) عن الوضع في سوريا والتطورات في المنطقة والإجراءات المطلوبة لزيادة الاستقرار بها".

بدوره، أفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين ونتنياهو أجريا محادثات هاتفية تطرقا فيها إلى "القضايا الملحة للعلاقات الروسية الإسرائيلية في مجالات مختلفة".

وأضاف البيان أن الجانبين "أكدا تصميمهما المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا"، وأوضح أنه تم خلال المكالمة "بحث القضايا الإقليمية بالتركيز على بعض جوانب تطورات الأوضاع في سوريا".

والجدير بالذكر أن مواقع عسكرية تابعة للنظام تتعرض منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، في ظل استهداف لقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

وكانت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة نشرت صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مدينة مصياف بريف حماة الغربي، بعد تعرض المنطقة لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية صباح الجمعة الماضي.

اعتقلت قوات الأسد، قبل يومين، اثنين من المتطوعين السابقين في منظومة الدفاع المدني، المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية، بعد عام على إطلاق سراحهما.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن فرع الأمن السياسي استدعى الشابين للمراجعة، واعتقلهما بذريعة التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن الأمن السياسي أفرج عن أحدهما بعد ثلاثة أيام على الاعتقال، ووجه له تعليمات بعدم مغادرة المدينة، ومراجعة الفرع بشكل مستمر لاستكمال التحقيق ضمن أوقات محددة، في حين لا يزال الآخر في معتقلات الفرع.

وسُجّلت عملية الاعتقال للمتطوعين، الثانية من نوعها رغم خضوعهما لعملية التسوية الأمنية بعد سيطرة النظام على المنطقة مطلع عام 2018، حيث اعتُقلا في فرع المخابرات الجوية بعد استدعائهما عبر برقيات مراجعة لإجراء "تحقيق روتيني"، في العاشر من شباط 2019.

وأفرجت المخابرات الجوية عن المعتقلين المذكورين منتصف حزيران 2019، بعد اعتقال دام أربعة أشهر، ضمن سلسلة إفراجات طالت العديد من أبناء حرستا المعتقلين.

ويذكر أن استخبارات النظام اعتقلت العشرات من أعضاء الكوادر الطبية ومتطوعي الدفاع المدني سابقاً من أبناء الغوطة الشرقية، منذ إبرام الاتفاق القاضي بتهجير فصائل المعارضة ورافضي التسوية نحو الشمال السوري.

سجّلت محاكم النظام نحو 534 قضية خلال العام 2020 الجاري، بجرم التعامل بغير الليرة السورية، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العدل، تحت مزاعم تحقيق المصلحة الوطنية العليا، حسب وصفها.

وتوزعت بيانات صادرة عن وزارة العدل لدى النظام على معظم مناطق سيطرته وتحقق تلك القضايا مبالغ مالية طائلة يفرضها النظام على المتهمين بهذه القضايا، حيث وصلت إلى غرامات مالية كبيرة وتهم تتعلق بالضرر بالاقتصاد الوطني ودعم الإرهاب وفق تشريعات وقرارات صادرة عن النظام.

وفي دمشق وحدها سجلت محاكم النظام 250 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية، وفي ريفها 26 وفي محاكم حلب 199 وفي درعا 20 و السويداء 7 وفي اللاذقية 5 وفي طرطوس 23 وفي محاكم حمص 4 يُضاف إلى ذلك عدد كبير من قضايا بتهم تتعلق بالمتاجرة بمواد مدعومة وما يسمى بالجرائم الإلكترونية.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

كما تشدد "الفقرة ب"، من المرسوم الصادر بهذا الشأن على دفع غرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد 5 آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن، ما يشير إلى حصول النظام على مبالغ تزيد عن 500 مليون ليرة كحد أدنى للقضايا المعلن عنها.

وتعلن وزارة الداخلية التابعة للنظام بشكل متكرر عن ضبط ما تصفها بشبكات تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وتصادر مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير وغيرها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

أقدم مسلحون يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، على اختطاف طفلة قاصرة بهدف لتجنيدها بصفوفها بريف مدينة "عامودا" التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال ناشطون من المنطقة الشرقية إن الطفلة "ستيرا أحمد شيخو" من أبناء قرية "قجلة" قرب "عامودا"، تعرضت للاختطاف من أمام مدرستها على يد التنظيمات التابعة لميليشيات ما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد".

بالمقابل نقلت مصادر عن مناشدة ذوي الطفلة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للإفراج عن طفلتهم، في حدث بات متكرراً برغم أن الطفلة "ستيرا"، قاصرة ويتيمة، وفق ما أكده ناشطون على مواقع التواصل.

وبث الناشطون صوراً تظهر الطفلة ووثيقة كشفت بأن عمرها لا يتجاوز الـ 15 عام، حيث أنّها من مواليد 2005، ليصار إلى اقتيادها إلى معسكرات تابعة لمليشيات "قسد" تمهيداً لإلحاقها بصفوفها، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواتها.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

أصدرت وزارة الخارجية التابعة للنظام بياناً علقت من خلاله على حادثة إحراق مخيم للاجئين السوريين في لبنان، مستغلةً الحادثة في الدعوة إلى ما يصفه إعلام النظام بـ"حضن الوطن"، وذلك لمرة جديدة عقب تكرار تلك الدعوات عقب حوادث متفرقة طالت اللاجئين والنازحين.

وبحسب بيان خارجية النظام فإنّ جرى "تجديد الدعوة للمواطنين الذين أرغمو على مغادرة البلاد بفعل "الحرب الظالمة" للعودة إلى وطنهم، وأن الحكومة تبذل كافة الجهود لتسهيل عودتهم"، وفق نص البيان.

ومتناسياً كونه السبب الرئيسي وراء تهجيرتم وأعرب النظام عبر خارجيته عن "الأسف الشديد" للحريق الذي تعرض له المخيم و ترويع المقيمين فيه وحرمان عدد منهم من المأوى، داعياً لبنان إلى مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين.

وقبل يومين أقدم عددا من اللبنانيين في منطقة المنية على إحراق مخيم للاجئين السوريين، على خلفية إشكال بين عدد من السوريين وشبان من "آل المير"، والذي تطور لاشتباك بالأيدي، وسقوط ثلاثة جرحى.

وفي 28 من تشرين الثاني الماضي نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية التابعة له تضمنت تعليق على حادثة التي استغلها لتجديد دعوته اللاجئين السوريين للعودة إلى ما يُسمى بـ "حضن الوطن"، متحدثاً عن العيش بكرامة وأمان، وفق تعبيره.

وتحدث النظام حينها عن متابعته لحادثة بلدة "بشري" اللبنانية التي أودت بحياة مواطن لبناني وتقدم بمواساته لعائلته ودعا القضاء للقيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حد للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي، حسب وصفه.

فيما جدد النظام دعوته للمواطنين السوريين الذين أجبرتهم ظروف الحرب الظالمة على مغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة وأمان وزعم أنه سيقدم كافة التسهيلات لهذه العودة وستعمل ما في وسعها لضمان متطلبات عيشهم  الكريم، وفق وصفها.

هذا وسبق أن تاجرت سفارة النظام في بيروت بضحايا الانفجار السوريون وأشارت إلى أنّ العدد المعلوم لديها وصل إلى 43 سورياً قضوا بسبب الانفجار في العاصمة اللبنانية، في محاولة فاشلة للترويج بحرصها على السوريين في الوقت الذي يعرف بأن قراراتها تقتصر على فرض رسوم على الداخلين إلى البلاد.

ارتفعت حصيلة وباء "كورونا"، في الشمال المحرر حيث سجّلت المناطق المحررة عدة إصابات جديدة، فيما تصاعدت حصيلة الوفيات المعلن عنها بمناطق النظام إذ اخذت منحى التصاعد اليومي.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 41 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 19,975 كما تم تسجيل 187 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت الشفاء الكلي 12,383 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 306 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 372، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 71,491 اختبار في الشمال السوري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 9 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 11,033 فيما بات عدد الوفيات 678 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 5,414 مصاب بعد تسجيل 48 حالة شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق ودير الزور ودرعا وطرطوس القنيطرة.

وكان صرح مسؤول في وزارة صحة النظام بأن أعداد الإصابات التي تعلن عنها الوزارة هي الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها نتيجة اختبار البي سي آر  ويوجد أضعاف هذه الأعداد تتلقى العلاج في العيادات والمنازل والحالات المشتبهة بالمشافي، بوقت سابق.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس كورونا تشهد منحى تصاعدياً ما يعني بدء انتشار موجة جديدة من الفيروس، وارتفاع منحى الإصابات بكورونا بدأ منذ منتصف الشهر الماضي حيث كان عدد الإصابات المسجلة يومي.

وكان قال الدكتور نبوغ العوا، عميد كلية الطب في جامعة دمشق سابقاً، إن مناطق سيطرة النظام وصلت إلى ذروة الموجة الثانية من الفيروس، والحالات تزداد باستمرار، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 51 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,912 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 267 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,123 مع تسجيل 7 حالات شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بإعفاء أصحاب المنشآت والعمال المشركين بالتأمينات، في المناطق التي احتلتها ميليشياته خلال العام الماضي، من الغرامات والفوائد، وذلك تزامناً مع حديثه عن ضرورة استثمار تلك المناطق عقب تدميرها وتهجير سكانها.

وبحسب نص المرسوم فإنه يعفي المنشآت والعمال المشركين بالتأمينات من غرامات وفوائد تأخير السداد، ولا يستفيد منه صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية متضمناً الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لصالح التأمينات، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء النظام "سانا".

ونص المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 على أن تقوم اللجنة المشكلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالنظر بطلبات وقف العمل بكافة أشكاله للمنشآت المتضررة نتيجة ما وصفها بـ "الأعمال الإرهابية" الواقعة منذ بداية العام الماضي، مطالباً بإحضار وثائق تثبت ذلك.

وأشار المرسوم إلى أنّ الاشتراكات الغرامات المسددة للتأمينات قبل صدور المرسوم لا ترد، كما لا تعد الاشتراكات المسددة بقيمة المطالبة الشهرية سداداً عن الاشتراكات المتراكمة للتأمينات وعلى صاحبها تسديدها خلال فترة الإعفاء حتى يشمله المرسوم الصادر رأس النظام.

وكان أصدر رأس النظام مراسيم مماثلة جاءت تزامناً مع مطالب لاستثمار المناطق التي جرى تدميرها وتهجير سكانها، إذ أصدر عدة مراسيم مماثلة في الشأن ذاته وجاءت عقب اجتياحه العسكري للمناطق المحررة خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أنّ مرسوم رأس النظام الأخير تزامن مع دعواته عبر ما يُسمى "ملتقى سورية القلب الكبير"، إلى عودة الاستثمار في المناطق التي جرى احتلالها مؤخراً بأرياف إدلب، وتضمنت الملتقى ترويجاً ومداخلات إعلامية من قبل شخصيات تابعة للنظام أبرزها، وزير تموين النظام ومحافظ إدلب ومسؤولين في غرف التجارة والصناعة للمطالبة بإصدار تشريع خاص عن الاستثمارات في المنطقة.

سلطت وكالة "مهر" الإيرانية، في تقرير لها، الضوء على فشل إيران في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، رغم عرض بشار الأسد، على كبار المسؤولين الإيرانيين الاستثمار في إعادة إعمار البنية التحتية مع القطاع الخاص الإيراني.

وحمل تقرير الوكالة عنوان: "هل فوتنا فرصة المشاركة في إعادة إعمار سوريا؟"، وقال إن الأسد فضّل الإيرانيين لإعادة إعمار البلاد، وهو ما لقي ترحيباً من المسؤولين في إيران، ورأت الوكالة أنه على الرغم من الرحلات العديدة التي قام بها مسؤولون إيرانيون على مختلف المستويات العليا والمتوسطة إلى دمشق، فضلاً عن العديد من الرحلات التي قام بها نظرائهم السوريون إلى طهران، يعتقد بعض الخبراء أن الإيرانيين لم يتمكنوا من الاستحواذ على السوق السورية "الجذابة والجاهزة" إلى حد ما.

وأضافت أن الجانب الإيراني وقع اتفاقاً لبناء 200 ألف وحدة سكنية في دمشق، في 2018، ولكن رئيس جمعية الإعمار في طهران، إيرج رهبر، الذي رافق الوفد الإيراني إلى سوريا، قال: "بعد تلك الرحلة لم يحدث شيء ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن إعادة الإعمار في سوريا".

ولفت رهبر، إلى وجود بعض المشاكل في هذا المجال ومنها إصدار ضمانات بنكية وتحويل مواد بناء وقوى عاملة ومعاملات مالية، مؤكداً أن "حل هذه المشاكل خارج عن الإرادة ويجب أن يتم من قبل الحكومة والبنك المركزي ووزارة الخارجية".

ونقلت الوكالة عن المساعد العسكري للمرشد خامنئي، يحيى صفوي، قوله إن إعادة إعمار سوريا ستستغرق عدة سنوات وستتطلب ما لا يقل عن 300- 400 مليار دولار، وأضاف: "على الجمهورية الإسلامية تعويض التكاليف التي تكبدتها في سوريا، والسوريون مستعدون لتعويض تلك التكاليف من مناجم النفط والغاز والفوسفات السورية".

وبلغت صادرات إيران إلى سوريا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 73 مليون دولار فقط وتجاوزت الواردات 10 ملايين دولار، في حين بلغت الصادرات التركية إلى سوريا في أيلول فقط أكثر من 100 مليون دولار، وفي عام 2019، بلغت الصادرات التركية 1.7 مليار دولار من إجمالي واردات سوريا البالغة ستة مليارات دولار، بحسب الوكالة.

أودى انفجار مجهول فجر اليوم الإثنين 28 كانون الأول/ ديسمبر، بحياة عائلة مؤلفة من طفلة وأبويها في قرية "قبة التركمان" بريف حلب الشرقي، فيما لم تعرف أسباب الانفجار.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، إن الانفجار وقع في منزل الضحايا وسط القرية أدى لانهيار المبنى عليهم، فيما بثت صوراً تظهر الأضرار التي لحقت بالمكان، ولفتت فرق "الخوذ البيضاء"، إلى عملها لسحب الجثث من تحت الركام ورفع الأنقاض من المكان، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار المجهول.

وكانت وقعت انفجارات مماثلة ضمن المنازل السكنية في عموم مناطق الشمال السوري، تنجم معظمها عن حرائق إلى جانب وجود مواد مشتعلة مثل الغاز أو مواد متفجرة ومخلفات القصف، هذا وتقع قرية "قبة التركمان"، بريف حلب الشرقي، وتتبع إدارياً لناحية "غندورة" قرب مدينة "جرابلس" ضمن منطقة "درع الفرات".

قالت مصادر محلية في المنطقة الشرقية، إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية، استهدفت صباح أمس الأحد، سيارة تابعة لميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، أثناء خروجها من مبنى مسبق الصنع بأطراف مدينة الميادين، بمحافظة دير الزور الشرقي.

وأوضحت المصادر أن القصف أدى إلى تدمير السيارة ومقتل اثنين من "الحرس الثوري" كانا بداخلها، ولم ترد معلومات عن هوية المستهدفين بالضربة، بالتزامن تبنى تنظيم "داعش" استهداف عناصر من "الحرس الجمهوري" التابع للنظام بكمين بريف دير الزور.

وقال تنظيم "داعش" في بيان نشرته وكالة "أعماق"، مساء الأحد، إنه قتل 10 عناصر من "الحرس الجمهوري" في قوات النظام وأصاب آخرين بكمين لحافلة تقل جنوداً من قوات "الحرس الجمهوري" التابعة لقوات النظام السوري قرب بلدة الشولا غرب مدينة دير الزور.

واوضح التنظيم أن مقاتلي "داعش" فجروا بالحافلة "عبوة ناسفة كبيرة الحجم"، ثم هاجموا عناصر النظام بمختلف أنواع الأسلحة، وأكد التنظيم أن حصيلة الكمين بلغت "10 قتلى على الأقل"، إضافة إلى وقوع عدد من المصابين من قوات النظام السوري، وتدمير الحافلة التي كانوا يستقلونها.

وكانت مواقع محلية، تحدثت الخميس الماضي، عن إصابة ثمانية عناصر من قوات "الحرس الجمهوري" التابع للنظام السوري، جراء استهداف حافلة تقلهم على طريق الشولا غربي مدينة دير الزور بقذيفة من نوع "RPG"، بينما لا يعلن النظام عن خسائره ولا يعلق رسمياً على تلك الأنباء.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، يوم أمس الأحد، عن توقيف لبنانيين اثنين و6 سوريين على خلفية قضية إحراق مخيم النازحين السوريين بمنطقة المنية شمال البلاد، في وقت لاقت الواقعة تفاعلاً واسعاً على عدة مستويات رافضة لتوالي الاعتداءات على اللاجئين السوريين.

وقال الجيش في بيانه إن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة بحنين- المنية، مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية إشكال فردي وقع مساء أمس في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضا على إحراق خيم النازحين السوريين".

وأضاف أن "وحدات الجيش تدخلت وسيرت دوريات في المنطقة كما نفذت مداهمات بحثا عن المتورطين في إطلاق النار وإحراق الخيم وضُبط في منازل تمت مداهمتها أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية."

وكانت أدانت "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا، توالي الاعتداءات على اللاجئين السوريين في لبنان، وآخرها إقدام شباب لبنانيين على حرق مخيم كامل يحتوي على عشرات الخيام في منطقة المنية شمال لبنان.

وقالت الجماعة في بيان مقتضب: "ندين بشدة هذه الاعتداءات المتكررة، وندعو الجهات اللبنانية المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة لوقف حالات الاستهداف التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان".

وكان قال الائتلاف الوطني، إنه يتابع أوضاع اللاجئين المتضررين بعد جريمة إحراق مخيم للاجئين في المنية بلبنان منتصف الليلة الماضية، وأنه تواصل مع الأطراف والمؤسسات ذات الصلة لتقييم الموقف وضمان تأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين وإعادة بناء خيامهم.

وأكد الائتلاف أن الجهات الرسمية اللبنانية يجب أن تتحمل مسؤولياتها عما جرى وعن عجزها المتكرر عن حماية اللاجئين أو وقف خطاب التحريض الذي يستهدف اللاجئين، مشدداً على أن السلطات اللبنانية مطالبة بملاحقة الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن ارتكاب هذه الجريمة ومعاقبتهم وضمان إنزال العدالة بهم كخطوة ضرورية لوضع حد لهذا النوع من الجرائم.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب إيضاً بتحرك عاجل تجاه الأوضاع في سورية بما يشمل وضع إطار متكامل للحل السياسي باعتبار ذلك شرطاً لعودة اللاجئين الطوعية، خاصة وأن ملايين اللاجئين السوريين يفضلون الأوضاع المأساوية والصعبة ومعايشة مختلف أنواع البؤس والشقاء على العودة إلى بيوتهم مع وجود هذا النظام المجرم.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن إقدام ميليشيات ما يُسمى بـ "حزب الله"، المدعوم إيرانياً بإنشاء مصنع جديد لإنتاج المواد المخدرة بريف العاصمة السورية دمشق.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن المصنع الجديد أقيم على بعد 3 كيلو متر عن بلدة "سرغايا" بمنطقة يطلق عليها اسم "الخرابات"، قرب الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ ميليشيات "حزب الله"، استقدمت "الطباخين الكيميائيين"، من الأراضي اللبنانية مطلع الشهر الجاري، ليصار إلى إقامة المصنع مؤخراً، حسبما ذكرت المصادر.

فيما أوكلت ميليشيات "حزب الله"، إلى أحد حواجز الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رأس النظام الإرهابي "ماهر الأسد"، مهمة تأمين الطريق المؤدية إلى المصنع الجديد، وسط منع دخول الأهالي للمنطقة، وفرض تصاريح صادرة عنها.

وتشير المعلومات المتداولة حول انتشار المخدرات ومواد تصنيعها بمناطق النظام إلى وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني، إذ يكثر الحديث عن ضبط شحنات من الممنوعات بشكل متكرر.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.