قررت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام تعديل آلية بيع البنزين وفق نظام الرسائل النصية، وذلك بقرار يأتي وسط أزمة خانقة كما سيزيد من ظاهرة طوابير المنتظرين أمام محطات الوقود، فيما بررت ذلك بأن الآلية تشبه آلية توزيع الغاز المنزلي.

وقالت الوزارة إن الآلية الجديدة تعتمد بدءاً من الغد الأحد لتصبح مشابهة لآلية توزيع الغاز المنزلي، أي أن يتم توزيع الرسائل حسب كمية البنزين الواردة إلى المحافظة، بدلاً من توزيعها حسب الكمية الواردة إلى كل محطة على حدة.

وذكرت أن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها، والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال مدة صلاحية الرسالة، مما يفاقم أزمة الحصول على البنزين والطوابير أمام محطات الوقود بمناطق سيطرة النظام.

وزعمت أن "توحيد دور البنزين على مستوى المحافظة يحقق عدالة التوزيع، حيث إن هناك محطات تحصل على كميات من المحروقات أكثر من غيرها، ما يتيح للأشخاص المرتبطين بها تعبئة المادة خلال فترة تقل عن غيرهم"، وفقا لما أوردته عبر موقع اقتصادي داعم للنظام.

ونفت وزارة النفط تأخر دور التوزيع بموجب الآلية الجديدة، وبررتها بأنها "تشبه آلية توزيع الغاز المنزلي، حيث كان توزيع الرسائل يتم حسب الكمية التي يحصل عليها كل معتمد على حدة، قبل أن يُصبح حسب كمية الغاز الموزعة على مستوى المحافظة ككل، وفق تعبيرها.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تفاقم أزمة الحصول على البنزين وذلك مع تأخر وصول الرسائل النصية القصيرة ضمن الآلية التي فرضها نظام الأسد فيما برر نظام الأسد ذلك بقلة التوريدات.

قبل أيام كشف مصدر مسؤول في "شركة محروقات"، عن آلية جديدة لتوزيع رسائل البنزين ضمن المدد الزمنية النظامية لكافة السيارات سيبدأ تطبيقها ليصار عن كشفها اليوم وتظهر إتباع آلية جديدة ستفاقم ظاهرة الطوابير.

بالمقابل اشتكى مستهلكون من تأخر وصول رسائل مادتي البنزين والغاز المنزلي وتجاوز مدة الانتظار ستين يوماً للأخيرة ما جعل العديد منهم يخسرون مخصصاتهم من المادة فيما يبلغ سعر اللتر بـ3500 ليرة خارج محطات الوقود.

وشرع نظام الأسد الإثنين 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت وزارة النفط التابعة لنظام الأسد عن اندلاع حريق في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس.

وقالت الوزارة إن الحريق جاء بعد تعرض الناقلة لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الاقليمية اللبنانية.

ولفتت الوزارة إلى أن فرق إطفاء الناقلة قامت بالسيطرة على الحريق وإخماده.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من شح في الوقود، وأثر ذلك بشكل واسع على المدنيين، وسط أوضاع اقتصادية صعبة تواجههم، بينما يواصل النظام سياساته التعسفية بحقهم.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء النظام تضمنت حديثه عن اعتراض واستهداف ناقلات نفط كانت متجهة لسوريا، فضلاً عن الكشف عن حجم واردات النفط الإيراني لجانب وعود الاستيراد والتصدير وسط تردي الوضع الاقتصادي.

وقال "عرنوس" بحديثه أمام أعضاء "مجلس الشعب" التابع للنظام حينها، إن 7 ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا تم اعتراضها، وأن 2 منها جرى استهدافمها في البحر الأحمر، مبرراً بذلك توقف "مصفاة بانياس" عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية.

وكانت حكومة الأسد أعلنت سابقا عن نيتها استيراد المزيد من النفط الخام، فيما قال "عرنوس": "استوردنا 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر الـ 6 الأخيرة، حسب تقديراته.

ويُضاف إلى ذلك استيراد 80 مليون طن غاز خلال الـ6 أشهر الماضية بقيمة 41 مليون دولار، و253 ألف طن بنزين بكلفة 122 مليون دولار، و195 ألف طن مازوت بقيمة 83 مليون دولار، بحسب موقع موالي للنظام.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا خلال عام ونصف مضت، مستندة إلى أقوال مسؤولين أمريكيين وإقليميين، بعد أن ذكرت صحيفة "إندبندنت" أمس، أن سفينة تجارية إيرانية أصيبت بصاروخ يحتمل أن يكون من نوع جو - أرض بالقرب من المياه الإقليمية لسوريا.

رصدت شبكة "شام"، الإخبارية مصرع ما لا يقل عن (20) من ضباط وعناصر من ميليشيات النظام بينهم رتب عسكرية عالية "لواء وعميد وعقيد"، وذلك إثر كمائن وهجمات وعمليات متفرقة إلى جانب ظروف غير معلنة، خلال الأيام القليلة الفائتة.

وفي التفاصيل نعت صفحات داعمة للنظام اليوم السبت، العميد والطيبب "سهيل محمود"، في "مستشفى طرطوس العسكري"، ويشغل رئيس قسم فيه دون أن تذكر الأسباب التي أدت لوفاته.

وبظروف مماثلة نعت صفحات موالية للنظام اللواء "شهم قاسم وردة"، وينحدر من ريف مدينة السلمية بريف حماة الشرقي، والقيادي في ميليشيات الدفاع الوطني "ناجح ياغي" بالمنطقة ذاتها.

كما نعت العقيد "علي محمد حسن"، المنحدر من قرية "روضة الوعر" بريف حمص الشرقي، ليضافوا إلى عدد كبير من ضباط النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة.

بالمقابل ذكرت مصادر إعلامية موالية أن النقيب "باسل عيسى خضور"، قتل بغارة جوية إسرائيلية وهو من مرتبات الدفاع الجوي وينحدر من قرية "زور بعرين" غربي حماة وسط سوريا.

وجاء ذلك برغم إعلان الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري عن جرح 4 عناصر من مرتبات الدفاع الجوي فقط إثر الضربات الإسرائيلية الأخيرة فجر الخميس الماضي.

وفي ريف حماة سقط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات ما يسمى بـ"الفيلق الخامس اقتحام" في اشتباكات مع خلايا "داعش" بين "قرية إثريا شرق حماة وقرية صفيان جنوب الرقة"، فجر اليوم السبت.

وإلى إدلب رصدت شبكة "شام" ما تناقلته حسابات موالية عن سقوط 4 قتلى و3 جرحى بينهم قيادي لمجموعة إثر هجوم شنه الثوار على جبهة الرويحة بريف إدلب.

وعرف من بين القتلى ضابط برتبة ملازم يدعى "حسن عباس"، من مصياف و"شدخان رسلان" من السلمية و"أحمد الحلقي" من درعا و"حمود خليف" من دمشق.

وفي مناطق درعا تكبدت ميليشيات النظام عدد من القتلى والجرحى إثر هجمات متفرقة، حيث قتل العسكري "أحمد خزاعي فرح" العامل في ميليشيا "درع القلمون" إثر استهدافه برصاص مجهولين بدرعا.

كما قتل "يوسف رمضان" من مرتبات الفرقة الرابعة يُضاف إلى ذلك "نبيل ديب"، من مرتبات مخابرات الأسد إلى جانب ضابط برتبة ملازم أول يدعى "مصطفى الحكيم" من مرتبات الفرقة الأولى بريف درعا.

في حين لقي العسكري "ماجد محمود محسن"، من قرية "فتوح نصار" بريف صافيتا، مصرعه بظروف غامضة و"محمد جمعة"، إثر انفجار لغم أرضي في سيارة عسكرية في بادية ديرالزور شرقي سوريا.

إلى جانب "هشام محسن حميشة"، من مرتبات فرع المخابرات الجوية وينحدر من قرية "دعتور دمسرخو" الساحلية وقتل بظروف غير معلنة.

وتحدثت مصادر موالية عن وفاة "حسان وجيه دعكور"، وهو أحد العسكريين في حاجز البحرية في بانياس إثر ما قالت تعرضه إلى نوبة قلبية.

وذكرت شبكة "دير الزور24"، أن ملازم أول في قوات الأسد "غيث البارودي" من مرتبات الحرس الجمهوري، قتل جراء انفجار لغم بسيارة تتبع للحرس في منطقة كباجب في بادية ديرالزور.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" إن عنصرين من مسلحي الدفاع الوطني قتلوا برصاص ميليشيا PYD/PKK خلال الاشتباكات التي اندلعت بمدينة القامشلي قبل التوصل لتهدئة هشة بين الطرفين.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أطلق مسؤول في وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تصريحات بات يطلق عليها الإعلام الموالي "التصريحات الاستفزازية" زعم خلالها انخفاض الأسعار بنسبة 30% ما أثار ردود متباينة من قبل عدة حسابات موالية كذبت معظمها تلك المزاعم.

وقال "يوسف حسن" مدير تموين النظام في طرطوس إن "الأسواق بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً بالأسعار وصل لحدود 30% للسلع والمواد في المحافظة"، الأمر الذي نفاه عدد كبير خلال ردهم على التصريحات.

ويرجع "حسن" الانخفاض المزعوم في تطبيق المرسوم الجديد الذي قال إن المحافظة بدأت بتنفيذه فور تبلغها به، متوقعا "انخفاض الأسعار الأمر الذي سيلمسه المواطن بوضوح" وفق وعود إعلامية تتكرر على لسان مسؤولي النظام.

بالمقابل رد معلقون على مدير التموين في طرطوس بأن الأسعار لم تنخفض أبداً بل على العكس هي بازدياد مستمر، طالبين منه تقديم مقارنة لبعض المواد التي انخفضت أسعارها وفقا لما يدعيه.

وذكروا أن الحليب وجميع مشتقاته ارتفعت أسعارها عن الفترة السابقة عندما وصل سعر صرف الدولار إلى 4700 ليرة، بينما الآن وبعد أن انخفض دون 3 آلاف ليرة سورية.

كما ارتفعت أسعار الأجبان والألبان بأكثر من 200 ليرة للكيلو، ومثلها أسعار اللحوم والبيض والعديد من الخضار، الأمر الذي يبرر نظام الأسد بالعرض والطلب وفق تصريحات سابقة.

وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية بحماة لوحدها بنحو 166 ضبطاً، خلال الأيام الماضية.

وتتكرر تصريحات مسؤولي النظام التي باتت توصف بأنها "استفزازية"، وكان أبرزها تصريح "محمد حلاق"، أمين سر غرفة التجارة التابعة للنظام في دمشق "إن الأسعار والأعمار بيد الله، وإن ارتفاعها بشكل سريع وعدم انخفاضها مع تحسن سعر صرف الليرة السورية سببه عادات استهلاكية موجودة في المجتمع"، وفق تعبيره.

في حين سبق أن هاجم "الحلاق" بقوله إن المستهلك الأخير "يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد المنتجات تباع ببلاش"، وفق تعبيره، ما أثار ردود متباينة جلها غاضبة من تلك التصريحات.

ويأتي ذلك في زقت يتباهى مسؤولي النظام فيه بحجم الموادر المالية التي تحققها تلك قرارات الغرامات والعقوبات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد إرهابيين ينتمون لتنظيمات "قسد"، حاولوا مهاجمة المناطق المحررة شمال شرقي سوريا، مساء أمس الجمعة.

وذكرت الوزارة أن "قوات الكوماندوز" حيدت 4 عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، بمنطقة "نبع السلام"، بعد إحباط محاولة هجوم لهم.

وسبق أن أحصت القوات التركية تحييد 183 إرهابياً في مناطق عمليات سوريا في عمليات مستمرة ضد التهديدات والهجمات الإرهابية التي تطال المناطق المحررة، خلال الشهر الماضي.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلنت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، أمس الجمعة 23 نيسان 2021، وفاة المعتقل السياسي في سجون الأسد "نبيل غالب خير"، في المشفى الوطني في السويداء بعد أن ألمت به وعكة صحية خلال احتجازه في سجن السويداء المركزي.

و"نبيل خير" من مواليد العام 1967 من بلدة القنوات شمال محافظة السويداء، اعتقلته مخابرات النظام السوري بتاريخ 4 حزيران عام 1991 أثناء توجهه للعمل بمنطقة جزين في لبنان، وطيلة فترة اعتقاله لم توجه لخير أي تهمة واضحة ولم يقدم أي دليل يثبت صحة التقرير الأمني الذي اعتقل بسببه.

وبدأت رحلة خير مع الاعتقال من فرع الأمن والاستطلاع التابع لشعبة المخابرات العسكرية في بلدة عنجر اللبنانية، وحوّل بعده إلى فرع فلسطين بدمشق حيث بقي حوالي ستة أشهر تعرض خلالها لتعذيب وحشي تسبب له بكسور في الفك وفقد مجموعة من أسنانه نتيجة الضرب والدوس بالأقدام.

وحوّل لاحقاً إلى محكمة الميدان العسكري التي حكمت عليه بالإعدام بتهمة "دس الدسائس لدى جهات معادية والاتصال بها ليعاونها على الفوز في الحرب"، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، ولم تتح لخير فرصة الدفاع عنه نفسه أو توكيل محام، ولم يستطع الاتصال بذويه خلال مدة التحقيق والمحاكمة، ثم حوّل إلى سجن صيدنايا حيث قضى 14 عاماً محروماً من الزيارة لغاية العام 2005.

وخلال سجنه في صيدنايا شُخصت إصابته بتسرع القلب الجيبي، وعرض على العديد من اللجان الطبية لمنحه عفواً بسبب حالته الصحية، لكن مخابرات النظام كانت ترفض إخلاء سبيله بشكل دائم وتتجاهل معاناته.

وخير دمث الخلق لطيف المعشر، لم تفقده سنوات الاعتقال إحساسه الفني فقضى معظم وقته في السجن في تشكيل لوحات مزخرفة باستخدام المواد البسيطة المتوافرة، ومع انطلاق الثورة السورية وإفراغ النظام سجن صيدنايا من معتقليه القدامى نقل خير إلى سجن السويداء المركزي بتاريخ 25 حزيران 2011 وبقي فيه حتى وافته المنية.

وتقدمت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، بأحر التعازي لذوي الفقيد متمنية لهم الصبر والسلوان، وحمّلت النظام السوري مسؤولية وفاته بسبب تعسفه في اعتقاله ورفض كل الطلبات التي قدمها لإعادة محاكمته أو منحه عفواً عن ربع المدة وعدم شموله بأي لجنة عفو خاص نتيجة وضعه الصحي.

ولفتت الرابطة نظر المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى أن حالة خير واحدة من 10 حالات موثقة بشكل كامل لدى رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لمعتقلين منذ القرن الماضي دون توجيه تهم واضحة لهم، تم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر إلى أدنى شروط التقاضي العادل، وتعنت النظام السوري في احتجازهم متجاهلاً كل الطلبات المقدمة من قبلهم لإطلاق سراحهم ومراعاة وضعهم الصحي، ومعظمهم مصابون بأمراض عضال.

أعد نظام الأسد ما قال إنها "دراسة حول تكاليف إنتاج كيلو الخبز" ما اعتبر تمهيداً لرفع سعر المادة فيما تحدث عن ضبط متاجرين بها ممن سيواجهون غرامات كبيرة إلا أن ذلك لم ينعكس على تأمين الخبز مع استمرار طوابير المنتظرين للحصول قوت يومهم.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن ما يُسمى بـ"الجمعية الحرفية لصناعة الخبز" بأن الدراسة افضت إلى أن تكلفة إنتاج كيلو غرام التمويني من الخبز تصل إلى 214.7 ليرة، وفق تقديراتها.

وطالب رئيس الجمعية "نعيم الطويل"، ما وصفها بأنها الجهات المختصة بإنصاف الحرفيين وتعويضهم عن الخسائر التي يتحملونها مع الأسعار الجديدة للمواد الداخلة في صناعة الخبز.

وجاء في الدراسة المعدة أن ثمن المواد الأولية الداخلة في تصنيع طن واحد من الدقيق بوزن فعلي يصل إلى 990 كغ تبلغ 6909 ليرات تتوزع على ثمن طن الدقيق، وأجور النقل والمحروقات.

وذكرت أن سعر كيس النايلون يصل إلى 45 ليرة، ليرفع تكلفة الربطة من 169.7 ليرة إلى 214.7 ليرة وكان وزير التموين، "طلال البرازي"، قد سمح مؤخراً، للأفران المستثمرة من خلال مشرفين بتعبئة 3 ربطات من الخبز بكيس نايلون واحد.

ونقل تلفزيون موالي للنظام عن مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق حديثه عن ضبط شاحنة محملة بكمية ألف ربطة خبز موضوعين داخل اكياس كبيرة.

وبحسب الموقع فإن تم العثور في السيارة ذاتها على كمية 700 كغ من الخبز اليابس والمتعفن، مشيراً إلى أن الكمية التي تم ضبطها هي بقصد الاتجار بها في السوق السوداء واستخدامها كعلف للحيوانات، وتحدث عن تنظيم عدة ضبوط بقيمة مالية كبيرة يفرضها نظام الأسد.

ويرى متابعون بأن دارسة تكلفة إنتاج كيلو الخبز تأتي تمهيدا لقرار قد يصدر قريباً من قبل نظام الأسد لرفع سعر مادة الخبز الأساسية لمرة جديدة، حيث بدأت أولى خطوات النظام لفرض سعر جديد للمادة.

وسبق أن تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام تصريحات واقتراحات يتضح من خلالها اتجاه النظام لرفع سعر مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرته، وذلك في ظلِّ تفاقم الأزمة المعيشية التي يتجاهلها ويمضي في القرارات التي تزيد من وطئتها على السكان.

وكان اعتمد نظام الأسد الترويج الإعلامي وتفاقم الأزمات قبيل إصداره قرارات رفع الأسعار ومثالا على ذلك دعوة المذيع الموالي "نزار الفرا"، للنظام رفع سعر أسطوانة الغاز لتوفيرها في السوق وإنهاء طوابير الانتظار، وبذلك يزعم النظام بأن القرارات تأتي بعد عدة مطالب للتغلب على الأزمات التي يراها سكان مناطق النظام أنها مفتعلة.

وقبل نحو 4 أشهر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناءا على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، كلاً من "النظام السوري وإسرائيل"، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد واحترام اتفاقية "فض الاشتباك"، وذلك على خلفية التوتر الحاصل جراء سقوط صاروخ سوري في صحراء النقب قرب مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي، والغارات الإسرائيلية على مواقع للنظام بريف دمشق.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو: "نحن على علم بما ورد عن الضربات الصاروخية في إسرائيل وسوريا، وما زلنا نشعر بالقلق إزاء هذه التطورات"، وحث "الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب خطر التصعيد".

وذكر كلاً من "النظام وإسرائيل" بالتزاماتهما، وضرورة احترام اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، التي تنص على أن الطرفين يلتزمان بدقة بوقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، ويتمنعان عن جميع الأعمال العسكرية ضد بعضها البعض تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 من تشرين الأول من عام 1973.

وكان استهدف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الشيعية في منطقة الضمير بالقلمون الشرقي بريف دمشق، وقال نظام الأسد إن دفاعاته الجوية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي" من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف محيط العاصمة دمشق، متحدثا عن إسقاط معظم "الصواريخ المعادية".

وترافق ذلك مع سماع صفارات إنذار في منطقة أبو قرينات قرب مفاعل ديمونة النووي في الأراضي المحتلة، ليتبين أنه نتيجة سقوط صاروخ "أرض – جو" مصدره نظام الأسد، وقد تجاوز هدفه.

اعتبر "فرناندو أرياس" رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن القرار الذي اتخذته المنظمة في تجريد النظام السوري من حقّ التصويت، قد أظهر "الالتزام الأخلاقي" للمنظمة للتخلص من الأسلحة الكيميائية.

وقال أرياس، وفق مانقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن مؤتمر الدول الأعضاء "أعاد التأكيد على أن استعمال الأسلحة الكيميائية أخطر خرق ممكن لمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية)، لأنه يسلب حياة الناس أو يدمرها".

وأضاف: "من خلال اتخاذ قرار بالتعامل مع حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من دولة طرف، كرّر المؤتمر الالتزام الأخلاقي للمجتمع الدولي للتمسك بمبدأ مكافحة هذه الأسلحة".

وكانت عبرت قرابة 15 منظمة سورية غير حكومية، معنية بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، في بيان مشترك، عن ترحيبها بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم.

ولفتت المنظمات إلى أن حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثر طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين مازالوا في البلاد وأولئك الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الوقت قد حان لحل جديد من الدول والمؤسسات الدولية.

لكن وزارة خارجية النظام أدانت في بيان لها، القرار الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أفضى لتجميد دور سوريا في المنظمة، في حين وصلت الخارجية القرار بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد "نهجا عدوانياً".

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي "على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار"، وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وتنص المذكرة على أن المنظمة "قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات" سوريا، وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.