عاد مايمسى "مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا"، التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتسويق الكذب مجدداً، متحدثاً لمرة جديدة عما أسماه "تلقيه معلومات حول تخطيط مسلحين في إدلب لشن استفزازات كيميائية" في منطقة جسر الشغور، بعد صدور قرار حظر الأسلحة الكيمائية حول سراقب، وفق مزاعمه.

وادعت وزارة الدفاع الروسية، أن عناصر "هيئة تحرير الشام" في منطقة جسر الشغور وبداما بريف إدلب، يعدون استفزازا بأسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه، في وقت يأتي تكرار المزاعم الروسية بشكل دائم لتبرير قصفها ومجازرها بحق المدنيين في المنطقة.

وزعم نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان: "هناك معلومات حول قيام عناصر من "هيئة تحرير الشام" بنقل مواد سامة إلى أطراف إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما".

وزاد كاربوف في مزاعمه أن "المسلحين يخططون لفبركة هجوم كيميائي لتشويه سمعة الحكومة السورية"، وأشار إلى أن الأنباء حول تحضير المسلحين للهجمات الكيميائية تأتي على خلفية تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بشأن تقييد حقوق سوريا في المنظمة، وخاصة حرمانها من حق التصويت.

وكثيراً ما نشر المركز روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أصدرت محكمة في برلين، حكما بالحبس لمدة عامين و10 أشهر، بحق مواطنة ألمانية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" وذلك خلال فترة وجودها مع التنظيم في سوريا، إلا أنها أمرت بالإفراج عنها بشرط مراجعة مراكز الأمن بشكل دوري.

وقضت المحكمة على المرأة (34 عاما)، والتي تم تحديد هويتها فقط باسم "زينب ج." تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، وخلصت المحكمة إلى أن "المدعى عليها سافرت إلى سوريا للانضمام إلى داعش في أكتوبر عام 2014، وهناك، تزوجت من رجل من أصل شيشاني ترعرع في ألمانيا وينتمي إلى داعش".

وأدينت المدعى عليها في تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي وانتهاك قوانين الأسلحة، فيما نفت المدعى عليها الاتهامات، وقالت إن "سفرها إلى سوريا والبقاء فيها لم يكن بدافع التطرف، ولكن بدافع حب زوجها الأول".

وقال ممثلو الادعاء، إن "القوات الكردية ألقت القبض على المتهمة مطلع العام 2019، لكنها هربت بعد نحو عام من مخيم للاجئين في شمال سوريا، ثم ألقي القبض عليها بعد دخولها تركيا، واحتجزت في ألمانيا بعد ترحيلها في مايو الماضي".

حلب::
استهدفت فصائل الثوار نقاط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة جُلبُل شرقي مدينة عفرين بالريف الشمالي، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وحققت إصابات مباشرة.

سقط جريح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق الراعي بمدينة الباب بالريف الشرقي، وتزامن ذلك مع مرور رتل عسكري تركي في المنطقة، ما أدى لإعطاب آلية للجيش التركي.


إدلب::
تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
سقط جريحين جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة بالريف الشمالي.


درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد القياديين السابقين في الجيش الحر أثناء تنقله مع عائلته في بلدة سويسة بالريف الأوسط، ما أدى لمقتل اثنين من أطفاله وإصابة ثالث بجروح، علما أن القيادي بات يعمل في صفوف الأمن العسكري بعد سيطرة النظام على المنطقة عام 2018.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" شخص في منطقة حاوي قرية الحوايج بعدما داهمت منزله بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

هاجم عناصر تنظيم الدولة نقاط قوات الأسد في محيط جبل البشري غربي ديرالزور، ما أجبر القوات الروسية على إرسال تعزيزات إلى المنطقة من قوات الفيلق الخامس.


الحسكة::
قُتل عنصرين من "قسد" بهجوم مسلح استهدفهما قرب كازية الشعب في بلدة الدشيشة بالريف الجنوبي الشرقي.

هدأت الاشتباكات بين عناصر قوات الآسايش التابعة لـ "قسد" وعناصر الدفاع الوطني التابعين لنظام الأسد في حارة طي بمدينة القامشلي بالريف الشمالي، وذلك بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ولكن الاتفاق كان هشا ولم يدم سوى ساعتين، حيث تجددت الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة.

شهد حي غويران بمدينة الحسكة استنفارا لعناصر "قسد".

عُثر على جثة مدني مقتولاً بمنزله في بلدة التوينة بالريف الشمالي الغربي.



الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

أصيب شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل للجيش التركي قرب مزرعة "حكمت الشهابي" سابقا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت أثناء مرور رتل للقوات التركية على طريق الراعي بمدينة الباب، ما أدى لإصابة شخص بجروح، وإعطاب آلية للجيش التركي.

والجدير بالذكر أن الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، شهد إصابة جندي تركي جراء قيام مجهولون باستهداف دورية تركية أثناء قيامها بتمشيط طريق "إدلب – سرمدا".

وأشار ناشطون حينها إلى أن مجهولون أطلقوا قذيفة "آر بي جي" على دورية تركية على طريق "إدلب – سرمدا" ما أدى لإصابة جندي تركي بجروح.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في الثالث من ذات الشهر استشهاد جندي تركي برتبة رقيب، إثر إصابة سابقة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة للقوات التركية بريف إدلب الغربي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، إن الرقيب "بصري ديميريل" من ولاية "قيصري" في تركيا، توفي في مستشفى "هاتاي” جنوبي البلاد، إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابي على جنود أتراك، في الحادي والثلاثين من كانون الثاني الماضي.

وأفادت المعلومات حينها بتعرض نقطة للقوات التركية في منطقة محبل بريف إدلب الغربي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، أدت لإصابة الجندي الذي نقل للعلاج في الأراضي التركية، وتوفي متأثراً بجراحه.

شنت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اليوم الجمعة، حملة دهم وتفتيش لمنازل في قريتي تل السمن وخنيز بريف الرقة الشمالي، بحثا عن عناصر فارين من صفوفها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، إن عملية الدهم والتفتيش استهدفت منازل عائلات 7 عناصر بصفوف الميليشيا، إذ أنه من المرجح أن يكون العناصر فروا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمال الرقة.

وأضاف المصدر أن الميلشيا صادرت الأزياء العسكرية الخاصة بالشبان المفقودين من منازلهم، وحذرت أهلهم من التستر عليهم وضرورة تسليمهم لأنفسهم.

ويشهد ريف الرقة الشمالي بشكل عام ومحيط قريتي خنيز وتل السمن بشكل خاص انتشار لحواجز ودوريات "ب ي د" منذ صباح اليوم.

توفي طفل سوري جراء اندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين – المنية في قضاء الضنية في محافظة الشمال اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن حريقا اندلع في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين - المنية، تسبب بوفاة الطفل "علاء مراد الأحمد" ذو العام ونصف.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريق تسبب أيضا بإصابة عدد من النازحين بحروق بسيطة، فضلا عن احتراق 10 خيم بشكل كامل.

ولفتت الوكالة إلى أن أسباب الحريق لم تحدد بعد، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان للتحقيق في الأمر.

والجدير بالذكر أن الشهر المنصرم شهد وفاة أربعة لاجئين سوريين، امرأتان وطفلان، جراء البرد في منطقة جبلية شرق لبنان، خلال محاولتهم الوصول إلى الحدود.

وقال محافظ منطقة بعلبك الهرمل بشير خضر، على "تويتر"، إن العثور عليهم جرى "بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن"، مشيراً إلى أنهم "توفوا بسبب البرد القارس".

وكان إجرام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، وتنظيم الدولة، دفع الملايين من السوريين للجوء إلى دول الجوار، بينها لبنان الذي يستقبل حالياً نحو مليون لاجئ سوري، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة وجود مليون ونصف لاجئ.

وجه "المجلس السوري البريطاني"، وهو هيئة حقوقية مدنية تعرف عن نفسها بأنها "تجمع للسوريين الذين أرادوا توحيد أصواتهم وجهودهم لإيصالها إلى صانعي السياسات في بريطانيا"، رسالة إلى شخصيات بريطانية حكومية وسياسية، لمطالبتها بالتنديد بالانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في ٢٦ أبريل المقبل.

وناشد المجلس في رسالته، كلًا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، والممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا جوناثان هارغريفز برفض هذه الانتخابات التي لا يشرف عليها.

وأكد المجلس أن "إجراء انتخابات رئاسية شفافة وشرعية وديمقراطية في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا إذا تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يضمن إجراء هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، بعيدا عن التخويف والتمييز والقمع".

وأضاف "لا ينبغي السماح لأفراد يوجد ضدهم أدلة موثوقة على تورطهم بجرائم الحرب بالترشح للانتخابات، بما في ذلك الأسد"، كما ندد بإجراء هذه الانتخابات التي وصفها بـ"الزائفة وغير الشرعية التي تقوض العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة".

وأوضح المجلس، أن وزراء الظل في بريطانيا طلبوا من الحكومة توضيح موقفها من الانتخابات، وتبيان الطرق التي يمكن القيام بها لضمان عدم محو الجرائم التي وقعت أثناء النزاع منذ عام ٢٠١١ من الذاكرة، بانتخابات تهدف لإضفاء الشرعية على النظام الحالي.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، عقب اجتماع مع المجلس السوري البريطاني دعم المملكة المتحدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "إجراء الانتخابات وفقا للدستور السابق تتعارض مع العملية السياسية، ولن تعترف المملكة المتحدة بانتخابات ليست حرة ولا نزيهة".

قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية وإقليمية، إن إسرائيل وسعت ضرباتها الجوية على ما تعتقد أنها مراكز إيرانية لإنتاج الصواريخ والأسلحة في سوريا، وذلك لوقف ما تسميه "تمدد عسكري مستتر" من جانب طهران.

وأوضحت المصادر أن "طهران تنقل عناصر من صناعة الصواريخ والأسلحة المتقدمة لديها في إيران إلى مجمعات أقيمت سلفا تحت الأرض السورية، الأمر الذي يعزز تطوير ترسانة أسلحة متطورة يصل مداها إلى المراكز العمرانية الإسرائيلية".

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وغربيين، فقد انحصر التدخل الإسرائيلي في سوريا بضربات جوية متفرقة استهدفت شحنات أسلحة إلى مليشيا "حزب الله" اللبنانية"، لكن يبدو أنّ التركيز اليوم على استهداف الاختراق الإيراني للبنية التحتية العسكرية في سوريا، .

وقال 12 مسؤولا عسكريا واستخباراتيا في سوريا والغرب إنّ "الأولوية لدى إسرائيل هي أي بنية تحتية تعزز مساعي إيران لإنتاج المزيد من الصواريخ دقيقة التوجيه، التي يمكن أن تضعف التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة".

وأكد المسؤولون إن تطوير الصواريخ دقيقة التوجيه سرا في سوريا يعتبر نشاطا أقل عرضة للهجمات الإسرائيلية من نقلها عن طريق البر أو الجو من إيران، في حين أكّد المدير العام السابق لوزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، الجنرال يوسي كوبرفاسر، أن بلاده مهتمة بـ"ضرب الأهداف ذات الأثر الإستراتيجي، فنحن نريد منع إيران من تحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية قريبة من إسرائيل".

في المقابل، ورداً على سؤال الوكالة حول إذا كان هذا هو الهدف الرئيسي لطهران في سوريا، شدد مسؤولان إيرانيان على أنّ بلادهما تلعب دوراً رئيسيا في إعادة بناء البنى التحتية التي دمرت خلال الحرب، بالإضافة إلى مد شبكات كهرباء، وأشار أحدهما إلى أنّ "طهران ترسل أيدي عاملة إلى سوريا، ولدمشق الحرية في تحديد أين تخدم هذه الأيدي".

استنكر تجمع "مصير"، موقف السلطة الفلسطينية الرافض لمشروع قرار يجرد النظام السوري من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، مديناً موقف مندوب دولة فلسطين الذي صوت خلال الجلسة التي عقدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 21 نيسان/ ابريل ضد القرار الذي حاز على الأغلبية المطلوبة.

وأوضح تجمع مصير في بيان، أن هذا التصويت يكشف حجم تمادي قيادة السلطة الفلسطينية، في التغطية على جرائم الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين الأبرياء، والتي تم إثبات مسؤولية قوات النظام عن وقوعها، حين قامت بشن هجوم كيماوي على بلدة سراقب في ريف إدلب عام 2018، وهو ما خلصت إليه آليات لجان التحقيق الدولية، بما فيها لجنة تقصي الحقائق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأعرب التجمع - وفق مانقلت مجموعة العمل"، عن غضبه وألمه، حيال الموقف المستهجن والمشين الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، والذي يتناقض جذرياً مع مبادئ الحرية والعدالة وإنصاف الضحايا، والتي تشكل أساس وجوهر القضية الفلسطينية.

وقال البيان: "في حين لا يكف شعبنا الفلسطيني المظلوم، عن مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، عن الجرائم التي ارتكبوها بحق أهلنا الفلسطينيين والعرب خلال أكثر من سبعين عاماً، تقوم السلطة الفلسطينية وبكل صفاقة، بالتصويت لصالح حماية قتلة النظام السوري، الذين ارتكبوا أفظع الجرائم والانتهاكات بحق السوريين والفلسطينيين على حدٍ سواء.

ولفت البيان إلى "أننا كفلسطينيين أحرار نتبرأ من هذه السلطة، التي تحذو على خطى أنظمة العار في مواقفها وسلوكها، وسنعمل يداً بيد مع ثوار سوريا شركاء المصير، من أجل نيل الحرية لأوطاننا، وإحقاق العدالة لكل ضحايا الاحتلال والاستبداد والظلم"

وكانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وافقت يوم الأربعاء على تجريد سوريا من حقها في التصويت داخل الهيئة في إجراء لم يسبق له مثيل بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في هجمات كيميائية، وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

في حين أيدتها 87 دولة وعارضتها 15 دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال 193.

أعلن نظام الأسد اليوم الجمعة 23 نيسان/ أبريل، عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، عن تبلغه طلبات متقدمين جدد لمسرحية الانتخابات الرئاسية، ما يرفع عددهم الكلي إلى 14 مرشحاً، بعد 5 أيام على فتح باب الترشح.

وقال رئيس المجلس "حموده صباغ"، إنه تلقى اليوم قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم "محمد يوسف رمضان"، و"سنان أحمد القصاب" طلبات ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك عقب تلقيه طلباً من "خالد عبدو الكريدي" وهو طلب الترشيح الثاني عشر في الانتخابات الرئاسية، قبل أن يعلن عن متقدمين جدد اليوم ويرتفع عددهم إلى 14 مرشح بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وسيدتين.

وشهد أمس الخميس تبلغ المجلس 5 طلبات ترشيح جديدة وهم "أحمد يوسف عبد الغني" و"ناهد محمد أنور الأيون الدباغ" و"محمد صالح أسعد الحاج عبد الله" و"عبد الحنان خلف البدوي" و"محمود أحمد مرعي".

وفي يوم الأربعاء الفائت، أعلن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وسبق ترشح رأس النظام تقديم 5 طلبات تعود لـ"عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" و"فاتن علي نهار" و "مهند نديم شعبان" و"محمد موفق صوان" وهم شخصيات مغمورة تقدمت للمشاركة بالمسرحية دون معرفة تفاصيل عنهم سوا تأييد النظام وإثارة الجدل والسخرية.

بالمقابل كشف إعلام النظام عن تحديد شرط لمشاركة اللاجئين ممن هجرهم من بلادهم، مما يحيد مئات آلاف اللاجئين ضمن إجراء قد يكون للتغطية على حالة الرفض وعزوفهم عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن "المادة 105" تشير إلى أن "الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري"، الأمر الذي لا يتحقق مع شريحة كبيرة من المهجرين من سوريا بفعل جرائم قوات الأسد وحلفائه.

وأشارت إلى أن الانتخابات في الخارج ستجري ضمن الموعد المعين للانتخابات، ويأتي الشرط المعلن في عرقلة واضحة لتحديد وضبط من يشارك في هذه المسرحية الانتخابية ولتصدير رواية النظام بأن العدد المسموح له شارك فيما لو لم يفرض الشرط الأخير سيكون واضحاً مشهد الرفض الكبير والعام للمشاركة.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الاثنين الماضي لمدة 10 أيام وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح النهائي بعد تقديم الطلب الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

قالت صحيفة "بوليتكيو"، في تقرير لها، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تحقق في احتمال قيام روسيا بتنفيذ هجمات بـ"الطاقة الموجهة" استهدفت جنودا أميركيين في سوريا، لافتة إلى أن "البنتاغون" أحاط كبار المشرعين بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالهجمات.

وتوصل مسؤولون أمريكيون إلى أن روسيا هي المشتبه به الرئيس في الهجمات، وفقا لشخصين على دراية مباشرة بالأمر، وتحدث أربعة مسؤولين سابقين في الأمن القومي، شاركوا بشكل مباشر في التحقيق، عن أن وزارة الدفاع الأميركية كانت تحقق في تلك الحوادث منذ العام الماضي، ومنها تلك التي استهدفت أفرادها في جميع أنحاء العالم.

وذكر مصدران أن الإحاطات لأعضاء الكونغرس تضمنت معلومات عن إصابات تعرض لها جنود في سوريا، وقال شخصان مطلعان على تحقيق البنتاغون إن التحقيق شمل حادثة واحدة وقعت في سوريا الخريف الماضي، بعد أن ظهرت أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا على عدد من الجنود الأميركيين.

وتقول الصحيفة إن الهجمات بالطاقة الموجهة التي تستهدف الأميركيين في الخارج أصبحت مقلقة للغاية لدرجة أن مكتب البنتاغون للعمليات الخاصة بدأ التحقيق بها منذ العام الماضي، وتضيف أن العدد الحقيقي للجنود الذين أصيبوا أو مدى خطورة إصاباتهم لايزال حتى الآن غير واضح.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم البنتاغون قوله، إن وزارة الدفاع الأميركية ليس لديها علم بحصول هجمات بالطاقة الموجهة ضد القوات الأميركية في سوريا، ورفض المتحدث، وفقا للصحيفة، التعليق على تواصل البنتاغون مع الكونغرس بشأن الموضوع أو أي تحقيق داخلي.

ويعد التحقيق جزءا من جهود أوسع تقوم بها السلطات الأميركية للكشف عن الجهات التي تقف خلف الهجمات بالطاقة الموجهة، والتي يعتقد أنها استهدفت مسؤولين أميركيين في السنوات الأخيرة.

ومنذ أواخر عام 2016، أبلغ ما يقرب من 50 مسؤولا عن أعراض مرض غامض أصبح يُعرف باسم "متلازمة هافانا" وظهر بين الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في كوبا، وشملت الأعراض طنينا حادا وضغطا في الأذنين، وكذلك فقدانا للسمع والتوازن، والتعب والصداع الحاد، فيما عانى البعض من تلف طويل الأمد في الدماغ.

وأكد قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي، الخميس، أنه لا يوجد حتى اللحظة أي دليل على حصول هجمات بـ"الطاقة الموجهة" ضد الجنود الأميركيين في المنطقة.

وفي رد على سؤال للسيناتور الديمقراطي عضو لجنة الخدمات المسلحة، ريتشارد بلومنتال، بشأن التقارير الصحفية المتعلقة بالهجمات، قال ماكنزي "على حد علمي، وانا اتكلم فقط عن نطاق القيادة المركزية الوسطى، لم نجد أي دليل على حصول مثل هكذا هجمات".

عبرت قرابة 15 منظمة سورية غير حكومية، معنية بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، في بيان مشترك، عن ترحيبها بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم.

ولفتت المنظمات إلى أن حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثر طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين مازالوا في البلاد وأولئك الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الوقت قد حان لحل جديد من الدول والمؤسسات الدولية.

وأوضح البيان أنه "بينما تضغط بعض الدول للنظر إلى أن النزاع انتهى، بل وتدفع النازحين السوريين للعودة، يجب على العالم ألا يتجاهل ما هو واضح: أن سوريا لا تزال مكاناً للإجرام المستمر، ولا تزال الحكومة السورية تدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج لمعارضيها المفترضين".

وذكرت المنظمات أن عشرات الآلاف يتعرضون للتعذيب حتى الموت، بدعم من الحلفاء الأقوياء، وتشن الحكومة هجمات تم توثيقها بشكل جيد بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين، كما تستهدف بشكل متعمد البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

ووفق المنظمات، تقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية بارتكاب أعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي، كما تقوم جهات فاعلة حكومية وغير حكومية مختلفة بارتكاب عمليات اختطاف وإخفاء قسري، كما تقوم بتهجير قسري لمئات الآلاف من السوريين.

وأكدت أن الصراع وهذه الفظائع الوحشية، مزقت المجتمع السوري، حيث يعيش الملايين من النازحين داخليا في مخيمات بائسة ولا إنسانية، أو منتشرون في مناطق حول العالم، بعيدين عن بلادهم وعائلاتهم.

وأكدت أن المعاناة المضاعفة للأفراد السوريين لا يمكن إدراكها، فالناجون من الأسلحة الكيماوية الذين يعانون من المشاكل الصحية المزمنة الخطيرة، والناجون من التعذيب والعنف الجنسي الذين يتعرضون لصدمات نفسية وكواكبيس في منتصف الليل، وعائلات بأكملها مازالت تأمل في أن أحبائهم المفقودين قد يكونون أحياء بطريقة ما، لكنهم يعيشون في خوف دائم من أنهم ربما ماتوا أو أنهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب.

وأوضحت أن الإدانة الأخيرة لأحد أتباع الأسد في قاعة محكمة ألمانية منحت الأمل في مزيد من المساءلة في المستقبل، بينما لا يزال المتهم الثاني من رتبة أعلى في نفس القضية الألمانية الخاصة بالتعذيب قيد المحاكمة، ويقوم المدعون العامون الألمان والفرنسيون بمراجعة الشكاوى الجنائية المقدمة مؤخراً بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، كما أن العديد من الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها المجموعات الجهادية والمرتزقة مستمرة في مراحل مختلفة في عدد من الولايات القضائية.

ويعتمد هذا العمل على جهود العديد من الجهات الفاعلة: الناجون السوريون، والشهود، ومنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية، والوحدات الوطنية لجرائم الحرب، وآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وشبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتحقيقات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) .

وشددت المنظمات على أن حجم وعمق المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو إهانة للبشرية جمعاء، وتدل هذه الجهود القضائية التي ذكرت سابقا على أن الإنسانية بدأت تستجيب. لكن العدالة حتى الآن لا تتناسب مع الظلم الذي تعرض له الشعب والضحايا .

وذكرت أنه لتحقيق العدالة الجادة والشاملة، يجب معالجة الأسباب الجذرية للفظائع، ولفتت إلى أن الولاية القضائية العالمية بوضعها الحالي تمنح إمكانية ضيقة ومحدودة للمساءلة الجنائية، لهذا يجب على الدول الآن استكشاف الخيارات الفردية والجماعية الممكنة لمحاسبة المزيد من الجناة.

وحددت الأمور التي يمكن أن تساهم في ذلك من خلال توسيع نطاق الولاية القضائية الجنائية، وتوفير موارد أكبر لحماية الضحايا والشهود، وموارد أكبر للمدعين العامين في جرائم الحرب، والعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب اتفاقية بشان الجرائم المرتكبة في سوريا.

وإلى جانب المساءلة الجنائية، يجب على الدول والمنظمات الدولية بذل المزيد من الجهد لدعم الناجين وأسر المختفين، وعلى الدول أن تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتزويد الأهالي بمعلومات عن مصير المختفين، والتحرك لمنع تكرار الجرائم الدولية.

وطالبت المنظمات ببذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم النفسي للناجيات ودعم المحققات النساء للتواجد في الخطوط الأمامية، وهذا يتطلب نهجاً أكثر شمولية لجمع الشهادات والأدلة. كما ينبغي على الدول أن تنشئ آليات لإحياء ذكرى الضحايا.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يساعد التزام دولي جديد من أجل العدالة لسوريا في إيجاد بقعة ضوء وسط هذا الظلام، ويساهم باستعادة الأمل في أن مطالب العدالة والديمقراطية سوف تسود يوماً ما في سوريا في نهاية المطاف. إن إنهاء الفظائع المستمرة وإقامة العدل سيوفران الأساس لسلام مستدام.

ووقع على البيان كلاً من "اعملوا من أجل سوريا، لجنة العدل والمساءلة الدولية، المدافعون عن الحقوق المدنية، دولتي، جورنيكا 37، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، الأرشيف السوري، حملة سوريا، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فرقة الطوارئ السورية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، نساء الآن من أجل التنمية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".