منعت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مئات الأشخاص المنحدرين من محافظة الرقة ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها شمال وشرق سوريا، من الدخول إلى مناطقتها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" في الرقة، إن ميليشيا "ب ي د" منعت 5 حافلات من الدخول إلى مناطق سيطرتها عبر معبر الهورة بريف الطبقة الواصل بين مناطق سيطرة الميليشيا ومناطق سيطرة النظام.

وأشار المصدر، إلى منع "ب ي د" للحافلات التي تحمل نحو 250 شخصا ينحدر معظمهم من الرقة إضافة لمناطق أخرى تسيطر عليها الميليشيا من الدخول إلى مناطق سيطرتها، على الرغم من استمرار فتح المعبر أمام صهاريج القاطرجي التي تنقل النفط إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام باتجاه مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أنه تم إجبار الحافلات على العودة إلى حماة، مضيفة أن الحافلات قادمة من حماة ودمشق وحلب.

وبينت أن "ب ي د" تذرع بدخول حظر التجوال التي تفرضه في الرقة وريفها حيز التنفيذ.

أفرجت مليشيا "الاسايش" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم الخميس وأمس، عن عشرات اللصوص بالتزامن حظر التجوال في مدينة الرقة، الأمر الذي تسبب بمخاوف بين أصحاب المحلات التجارية من السرقات.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" في الرقة، إن ميليشيا "ب ي د"، أفرجت عن 25 لصا يوجد بحقهم بلاغات لمسؤولياتهم عن عشرات السرقات بالمدينة، وذلك بالتزامن مع دخول حجر التجوال الذي فرضته في الرقة ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أصحاب الدعاوى لم يسقطوا حقهم عن اللصوص، الذين تم الافراج عليهم اليوم في مدينة الرقة.

ولفتت إلى وجود مخاوف بين أبناء مدينة الرقة وخاصة أصحاب المحلات التجارية، من تعرض محلاتهم للسرقة من اللصوص ومن قبل عناصر "ب ي د" الذين يستقلون الحظر للقيام بعمليات سرقة.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن انتشار "حقن قاتلة"، توصف من قبل أطباء يعملون في مشافي النظام على أنها علاجاً لوباء كورونا، حيث لم يكتفي النظام باستيراد الفايروس عبر ميليشيات إيران وتجاهله للقطاع الطبي بل عمل على استغلاله لتحقيق موارد مالية وصولاً إلى حقن باهظة الثمن ثبت ضررها الصحي للمصابين.

وجاء في منشور صادر عن ما يُسمى بـ "قسم الصحافة والإعلام الالكتروني" في مدينة سلمية بريف حماة تفاصيل حول الظاهرة التي تمثلت في انتشار حقن مهربة مجهولة المصدر والمحتوى تعطى لبعض مرضى كورونا في مشفى سلمية الوطني، التابع للنظام الذي يواصل الاستهتار بحياة السكان.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ أطباء يتبعون لنقابة النظام يعملون إلى تضليل ذوي مرضى كورونا وحديثهم عن وجود حقن وريدية تشفي من الفايروس وأنها متوفرة عند بعض الصيدليات، وسط تجاهل النظام للقطاع الصحي.

وبحسب المعلومات الواردة فإنّ "ذوي المرضى يجري إرسالهم إلى بواسطة الأطباء يعملون بمشافي النظام لشراء تلك الحقن في حين تراوح سعر الحقنة الواحدة مبلغ 800 ألف ليرة سورية"، وتشير إلى وفاة معظم من حصلوا على هذه الحقن.

ويأتي ذلك وسط إنكار مدير مشفى سلمية الوطني معرفته باسم الحقن المنتشرة إلا أنه أشار إلى انتشارها برغم أنها غير فعالة للمصابين بكورونا، فيما قال نقيب صيادلة حماة "بدري ألفا"، إن الحقن مهربة ومجهولة المصدر والمحتوى.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن شركة "تاميكو"، عن عزمها طرح دواء جديد في الأسواق قالت إنه معتمد في البرتوكول العلاجي لفايروس "كورونا"، والوقاية منه، وزعمت الشركة بأنّ الدواء المعلن هو "ازيثرومايسين"، ويستخدم لمعالجة التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع والإنتانات غير المعقدة للبشرة والجلد.

هذا وسبق أن كشفت شبكة شام الإخبارية عن تعاطي جامعات النظام مع الفايروس، من خلال تعميم موجه إلى طلاب كلية التمريض في جامعة تشرين، والذي ينص على الطلب من كوادر الجامعة مراجعة الوحدة الصحية بالكلية لأخذ لقاح مضاد لـ "كورونا"، ليتبين لاحقاً أن المضاد هو روتيني.

وليست المرة الأولى التي يفتضح كذب وادعاء نظام الأسد في محاولاته في احتواء الوباء الذي كان استهتاره وتدفق الميليشيات الإيرانية سبباً لوصوله إلى تلك المناطق، حيث سبق أن سجلت عدة مواقف فاضحة حول تعاطي نظام الأسد مع الفايروس، كان أبرزها فضح المفضوح وكشف كيفية تعامل الكوادر الطبية والمشافي التابعة للنظام مع توجيه الشتائم للضحايا وذويهم عبر تسريب مصور من مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

ويعرف عن المشافي والمراكز الصحيّة التابعة للنظام بأنها تحولت إلى مصدر رئيسي لنشر فايروس "كورونا"، وذلك ما يبرر عزوف السكان عن مراجعة المراكز الصحيّة التي بات ينظر إليها كمصدر للوباء، وسط مخاوف كبيرة مع استمرار الإهمال الصحي المتواصل في وقت تزايد عدد التجارب المقدمة من الكوادر الطبية ووسائل إعلام النظام للمواطنين التي أثارت الجدل بسبب عدم نجاعتها في مكافحة انتشار الوباء مع غياب كامل للإجراءات الاحترازية من قبل النظام.

وكانت كشفت "منظمة العفو الدولية" عن تقاعس النظام عن توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين فيها، ولا تزال تفتقر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لانتشار المرض، ورفض تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشي وباء كورونا في البلاد.

يشار إلى أنّ فضائح تعامل نظام الأسد لم تقتصر على حوادث متكررة في المشافي التابعة للنظام ومراكز الحجر المزعومة، بل وصلت إلى تصريحات مسؤولي النظام الذي دائب على استغلال مراحل تفشي الجائحة، ومنها زعم وزير صحة النظام السابق "نزار يازجي" بأنّ جيش النظام طهر العديد من الفيروسات عند سؤاله عن عدم تسجيل إصابات بالفايروس، فيما اكتشف خطيب المسجد الأموي "توفيق البوطي" أن مواجهة الوباء تتم من خلال ما اسماها "اللحمة الوطنية"، معتبراً العلاج يكمن بالحبة السوداء.

نقلت مصادر إعلامية موالية عن المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي "حسنين علي" تصريحات كشف من خلاله عن إعطاء أمر المباشرة للشركة المستثمرة لبدء تنفيذ مشروعها التجاري في محطة الحجاز التاريخية بدمشق.

وفقا لما نقلته صحيفة موالية للنظام عن المسؤول ذاته فإنّ البدل الإجمالي سيصل إلى أكثر من 103 مليارات خلال فترة الاستثمار، وبوسطي سنوي 2.3 مليار ليرة سورية، وقال: إنّ "المؤسسة لا تلتزم سوى بتقديم الأرض فقط، والتي كانت عبارة عن محال تجارية بأجور بسيطة ومحطة وقود ومقهى".

وبحسب"حسنين علي" فإن شركة "الحجاز للاستثمار السورية الخاصة" هي من ستستثمر المحطة، وسط ترجيحات بأن تكون الشركة غطاءا لشركات أخرى تتبع لروسيا، وفق تعليقات متابعين لصفحات موالية للنظام، لا سيما أن الشركة تأسست بعد أيام على طرح شروط مناقصة المحطة التاريخية.

وأشاد "علي" بالمشروع الذي جاء ببدل سنوي قدره 1.6 مليار ليرة، أو 16% من الإيرادات أيهما أعلى، على أن يتزايد البدل السنوي بنسبة 5% كل 3 سنوات ليصل البدل في آخر 3 سنوات من مدة الاستثمار إلى 3.167 مليارات ليرة سنوياً، حسب وصفه.

وفي الرابع من شهر حزيران/ يونيو الماضي نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات نقلاً عن "حسنين محمد علي"، مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي شاركتها صفحة المؤسسة ذاتها، كشف من خلالها عن تأجير محطة الحجاز في دمشق ضمن مشروع استثمار لشركة وصفها بأنها "خاصة"، دون تحديد هويتها إذا ما كانت إيرانية أو روسية أم سواها لمدة 45 عاماً.

وجاءفي التفاصيل أنّ المشروع يتضمن مجمع اطلق عليه اسم "نيرفانا" ويتألف من فندق بمساحة 5100 متر مربع مع مجمع تجاري ومطاعم وصالات متعددة الأغراض، ويتألف البناء من 12 طابقاً للفندق بكلفة 40 مليون دولار. وما قد يشير إلى أنّ الشركة الخاصة المعلن عنها تتبع لإحدى الدول التي طالما استحوذت على المنشآت والمباني الحيوية في مناطق سيطرة النظام هو ضخامة المشروع المزمع إنشاءه، وسط الحديث عن تبعيتها الضمنية لروسيا التي تسعى لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، الأمر الذي ينطبق على شريك الإجرام الإيراني.

سجّلت المناطق المحررة 226 إصابة جديدة "كورونا" وحالة وفاة واحدة فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 90 إصابة و 6 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 391 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 226 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 14,924 كما تم تسجيل 419 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 6468 حالة، وأشارت الشبكة إلى أن العدد الكلي للوفيات إرتفع إلى 136 حالة وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 692، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 51,534 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7459 فيما بات عدد الوفيات 391 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3271 مصاب.

وسجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس 96 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

 أصدر مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، بياناً ختاماً لما قال إنه "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات"، وذلك بحضور ما يعرف بمنصة موسكو وكذلك منصة القاهرة، عقب عدة ندوة ولقاءات شدد خلالها على دعم مناطق شمال شرقي سوريا.

وتضمن البيان قرارات صادرة عن المجلس قال إنها جاءت بعد تجسيدا للديمقراطية المباشرة في مختلف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، بهدف ضمان المواطنة المتساوية وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات "الإدارة الذاتية".

وبحسب بيان "مسد"، فإن حوالي 300 عضو من كافة المكونات المجتمعية في شمال وشرق سوريا وممثلين عن القوى والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن الإدارة الذاتية و"قسد"، شاركوا في المؤتمر.

فيما جاء في نص البيان بأن العديد من الآراء والمقترحات بما يخص الحوار "السوري - السوري" وسبل المشاركة في العملية السياسية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلالات، وتطوير وتمكين "الإدارة الذاتية" وضمان الحريات والحقوق وتطبيق القانون، قد طرحت ضمن المؤتمر الأخير. يُضاف إلى ذلك مقترحات تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين النازحين إلى ديارهم وإنهاء كافة اشكال التغيير الديمغرافي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسرياً، بحسب البيان الختامي الصادر عن "مسد".

وفيما يتعلق بالقرارات التي نتجت عن المؤتمر ذكر البيان أنه جرى التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، وحل الازمة السورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، ومتابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطني.

فيما يضاف التأكيد على ضرورة إشراك "مسد" في كامل العملية السياسية وتحقيق أهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية، والتحضير لانتخابات محلية في مناطق "قسد" خلال مدة لا تتجاوز العام، بحسب نص البيان.

وتضمنت عدة قرارات داخلية تشمل مناطق سيطرة "قسد"، وأكدت على دعم في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار، إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان، حسب وفق البيان.

واختتم المجلس البيان الختامي في مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل "قسد" من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، كما جرى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الذي عقد في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام إثر هجمات متفرقة طالت مناطق سيطرتها في ريف حمص الشرقي، وفقاً لما أكدته مصادر إعلامية متطابقة، في حدث بات متكرراً مع تنامي هجمات لتنظيم داعش بعموم البادية السورية.

وقال ناشطون في موقع "البادية24"، إن مجموعات تتبع لتنظيم داعش شنت هجمات مباغتة استهدفت وادي قصر الحلايات ومواقع قرب منطقة الصوانة ببادية تدمر الجنوبية التابعة ادارياً لبادية حمص الشرقية.

و أشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الهجمات نتج عنها مقتل وإصابة ما يزيد عن 15 عنصر بصفوف قوات النظام منهم 5 عناصر وصلت جثثهم لـ مشفى تدمر العسكري، حيث عرف منهم "علي الرفيد - سامر العفاش - علي العدنان - محمد المصري احمد الاحمد"، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يُضاف إلى ذلك تدمير دبابتين لميليشيات النظام وعدة آليات واغتنام اسلحة وذخائر من قبل خلايا داعش المهاجمة، وتزامن ذلك مع تحليق وقصف من قبل الطيران الحربي الروسي، الأمر الذي يتكرر في مناطق البادية السوريّة

ويأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة الاغتيالات والتصفيات والعمليات الأمنية بمناطق النظام لا سيما في أرياف الرقة ودير الزور، حيث وثق ناشطون خلال الأيام القليلة الماضية مقتل عنصرين من الميليشيات الإيرانية برصاص مجهولين في بلدة التبني وثلاثة عناصر جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية الميادين بريف دير الزور.

وكان شن تنظيم "داعش" هجمات متفرقة استهدفت مواقع انتشار النظام وميليشياته في البادية السورية، ضمن ما أطلق عليه بعملية "لبو النداء"، وذلك ضمن سلسلة الهجمات التي تطال مواقع وأرتال للنظام في المنطقة.

وبتاريخ 18 من شهر آب من العام الحالي أعلنت روسيا اطلاق عملية عسكرية حملت اسم "الصحراء البيضاء" استهدفت وجود تنظيم داعش بمنطقة البادية على خلفية مقتل ضباط روس برتب رفيعة احدهم برتبة لواء إلى جانب "محمد الظاهر" قائد الدفاع الوطني قطاع دير الزور.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ضحايا القنابل العنقودية المحظورة تضاعف عام 2019 لاسيما في سوريا التي تشهد حربا منذ عقد تقريبا، لافتة إلى مقتل وإصابة حوالي 286 شخصا بسبب تلك القنابل الفتاكة، كان النصيب الأكبر لسوريا، حيث قتل 219 شخصا أي ثلاثة أضعاف ضحاياها عام 2018.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع "عربي21"، أنها رصدت استخدام القنابل العنقودية في ليبيا عام 2019 وراجعت أدلة حول استخدامها في عدة دول، لافتة أن الحملة وثقت 686 هجوما بالقنابل العنقودية منذ تموز/ يوليو 2012، مما يجعل سوريا البلد الوحيد الذي عانى من استخدام القنابل المحظورة وبشكل مستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة ما بين 2010- 2019 قتل جراء هذا النوع من القنابل المحظورة حوالي 4 آلاف و315 شخصا في 20 دولة، ولكن نسبة 80 بالمئة من الضحايا هم من سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر قبل أسبوع، تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، يوم الأربعاء، إن الحرب العسكرية خارجة عن خيارات الجيش الأمريكي، بعد معلومات عن تلقي الجيش الإسرائيلي إخطارا بالاستعداد لسيناريو هجوم أمريكي محتمل ضد إيران.

وأضاف سلامي في رسالة بمناسبة ذكرى تشكيل التعبئة: "نحن جميعًا إلى جانب الشعب ونخدمهم بأمر قائدنا وهذا هو تقليد التعبئة"، وأشار سلامي إلى أن "الحرب العسكرية خارجة عن خيارات العدو وهذه هي الحقيقة، وأنه استهدف شعبنا وديننا وثقافتنا ومعيشتنا وصحتنا".

وختم حديثه، قائلا بحسب ما ذكر موقع "irna" الإيراني، "نحن نقف حتى النهاية، ونهاية هذه المقاومة هي الانحدار الكامل للعدو الذي نراه اليوم وهو يشهد غروب الشمس، بينما شمس ثورتنا ساطعة في سماء عزة هذه الأمة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد تلقى، في وقت سابق من يوم الأربعاء، تعليمات بالاستعداد لسيناريو هجوم أمريكي محتمل على إيران قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير المقبل، وفقا لموقع "واللا" العبري.

وقال المسؤولون الإسرائيليون للموقع العبري، إن "إجراءات الاستعداد في الجيش الإسرائيلي تتعلق بالرد الإيراني المحتمل على إسرائيل بشكل مباشر أو من خلال وكلاء إيران في سوريا وغزة ولبنان".

وأشار موقع "واللا" إلى أنه "وأثناء وجود بومبيو في الخليج، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القاذفة الاستراتيجية من طراز B-52 نفذت مهمة قصيرة المدى وطويلة المدى في الشرق الأوسط لردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها. واعتبر ذلك إشارة أخرى إلى إيران.

أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، الموجود حالياً في الرياض، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد نهاية الشهر الحالي لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

وفي جلسة عقدت عبر الفيديو، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، الموجود حالياً في الرياض، في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية في سوريا، فأعلنت أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في جنيف.

ولفتت أن الجولة ستكون لمواصلة المناقشات حول جدول أعمال، وضع خلال الجولة الثالثة، بشأن "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تخصص الجولة الخامسة التي يرتقب أن تنعقد في يناير 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

وأضافت: "وإذ أقرت بأن اللجنة الدستورية "لم تحرز بعد التقدم الذي كنا نأمله"، نبهت إلى أنه "لا يمكن للمسار الدستوري بمفرده أن يحل الأزمة"، مضيفة أن عمل اللجنة "يجب أن يكون مصحوباً بخطوات متبادلة ومعززة من قبل الفاعلين السوريين والدوليين حول مجموعة القضايا الواردة في القرار 2254".

ولاحظت وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الهدوء الهش والنسبي" يواجه مزيداً من التحديات، ما يثير بعض المخاوف، بسبب تجدد العمليات القتالية في أكثر من مكان، مع استمرار وجود الخطر الإرهابي.

وأفادت أن الشعب السوري يعاني "ضائقة اقتصادية شديدة"، مشيرة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، "ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية" ولفتت إلى أن "نقص الخبز والطاقة أثّر على سبل عيش السوريين بدرجة غير مسبوقة"، فضلاً عن أن "كوفيد 19" يمثل "تحدياً كبيراً".

وقالت إنه "من الأهمية بمكان ألا تؤدي أي عقوبات إلى تفاقم محنة السوريين"، وأسفت لعدم رؤية "التقدم الذي نحتاجه فيما بتعلق بإطلاق المعتقلين والمخطوفين وتوفير معلومات عن المفقودين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "محنة ملايين اللاجئين والنازحين تستمر في التدهور"، وأكدت أن الأمم المتحدة "تسعى إلى مشاركة جميع الأطراف في الجهود المبذولة لتمكين عودة آمنة وكريمة وطوعية" لهؤلاء.

وأشارت إلى أن القرار 2254 يحتوي على كل العناصر للحل السياسي، على أساس "احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها"، ضمن "عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وتتضمن عملية دستورية تتوج بانتخابات حرة ونزيهة وشاملة تشرف عليها الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أنه بعد مضي 5 سنوات على القرار، يقوم المبعوث الخاص بتقييم ما حصل وما لم يتحقق في تنفيذ هذا التفويض، وكشفت أنه التقى أخيراً مسؤولين في عواصم عدة، وهو الآن في الرياض للاجتماع مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للتوصل إلى تحقيق هدف إخراج سوريا من الحرب.

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن ظهور التهديدات الإرهابية التي بررت بمحاربتها تواجدها العسكري في بعض دول المنطقة، منها العراق وسوريا.

وأعلن لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء في موسكو مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن روسيا في تقييماتها للتواجد العسكري الأمريكي في دول أخرى تعتمد بالدرجة الأولى على مواقف حكومات تلك الدول، لافتا إلى أن قرار واشنطن إرسال قوات إلى سوريا دون موافقة حكومة دمشق يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف: "بودي الإشارة إلى أن الأمريكيين في الدول الثلاث المذكورة (سوريا والعراق وأفغانستان) يحاربون تهديدا إرهابيا أنشؤوه بأنفسهم إلى حد كبير"، معتبراً تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في العراق وسوريا وليبيا لم يؤد إلى تحسين الظروف في تلك الدول بل خلف مشاكل يضطر مواطنو تلك الدول وحكوماتها إلى تجاوزها اليوم.

وقال لافروف إنه: "من المهم مبدئيا أن تمتنع الإدارة الأمريكية في المستقبل عن مثل هذه المغامرات الخارجية لاسيما تلك التي تجلب مخاطب في غاية الخطورة إلى المنطقة"، ولفت الوزير إلى أن روسيا تتعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب بغض النظر عن خطط الولايات المتحدة بشأن تواجدها في البلاد.

وتعتبر روسيا وجودها في سوريا شرعي وأنه جاء بطلب من دمشق، في حين تعتبر وجود باقي القوات في سوريا لاسيما الأمريكية غير شرعي وأنه بمثابة احتلال لسلب منابع النفط في سوريا، في وقت يبدو أن المشهد بات معقداً في مناطق تواجد تلك القوات شرقي الفرات.

كشفت "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الأربعاء، عن مصير الناشطة "نور الشلو" المعتقلة لديها منذ قرابة شهرين، بعد السماح لنشطاء من "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" من لقائها، بعد موجة انتقادات ومطالبات لكشف مصيرها.

ونشر الاتحاد صورة للناشطة "الشلو" خلال اللقاء بها، بدت فيها بصحة جيدة وفق ما أفاد من التقى بها، في حين أصدر الاتحاد بياناً بهذا الشأن، نافياً ماتم تداوله عن تورطها بأمور أخلاقية (رغم أن العلاقات الإعلامية في الهيئة من روجت للتهمة)، في حين لفت الاتحاد إلى أن عائلتها ستزورها قريباً، مؤكداً في ذات الوقت أي التحقيق مستمر في قضايا أخرى مدانة بها.

وكان مضى قرابة شهرين على اعتقال الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام" الناشطة الإعلامية والعاملة في المجال الإنساني، "نور الشلو"، قبل أن تلاقي حادثة الاعتقال بعد شهرين من اختفاء أي معلومات عن مصيرها تفاعلاً واسعاً مع الأنباء عن إصدار حكم بالإعدام بحقها.

ونشرت عدة مؤسسات إعلامية، كما تداول نشطاء من الحراك الشعبي خبراً قبل أيام، عن إصدار "هيئة تحرير الشام"، حكماً بالإعدام بحق "الشلو" وهي من مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، عملت ضمن المجال الإعلامي خلال السنوات القليلة الماضية، كما عملت في عدة مؤسسات إنسانية منها "مسرات ودارنا".

وتقول المعلومات وفق ما اطلعت عليها شبكة "شام" إن "شلو" اعتقلت يوم السبت في 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، بشكل تعسفي من أمام محكمة تابعة لهيئة تحرير الشام بمدينة سرمدا، بعد مراجعتها المحكمة بدعوى قضائية تتعلق بموضوع حضانتها لأطفالها، كون زوجها "شهيد" متوفي منذ عام 2012.

وقالت مصادر من عائلة الناشطة، إن المعلومات المتوفرة لديهم، أن قوة أمنية من "هيئة تحرير الشام" اعتقلت ابنتهم من أمام المحكمة، رغم أن قضيتها كانت تتعلق بموضوع حضانة أطفالها، لافتين إلى أن الهيئة وحتى تاريخ اليوم تخفي مصيرها، مؤكدين في ذات الوقت أن أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن أي حكم بالإعدام.

"هيئة تحرير الشام" لم تنكر اعتقال "الشلو" وصدر تصريح باسم "تقي الدين عمر" مدير مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، معقباً على المطالبة بكشف مصيرها، مؤكداً الاعتقال ومتحدثاً عن توقيفها "بعد ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية". وفق تعبيره.

وأضاف تقي الدين: "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق"، لافتاً إلى أن القضية "لا شأن لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مؤكدا على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري، إلا أن ممارسة العمل الإعلامي لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية".

هذا التبرير لم يكن كافياً وفق نشطاء وعاملين في المجال الحقوقي، حيث تقول "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن هيئة تحرير الشام تتبع تكتيك الإخفاء القسري، وعدم الكشف عن مصير المعتقلين لديها، كما أنها لا تخضع المعتقلين لديها لأية محاكمة باستثناء المحاكمات الشكلية والسرية التي يجريها الشرعيون والأمنيون لديها.

وتضيف الخطيب في تصريح لشبكة "شام" بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن تحرير الشام شكلت حكومة الانقاذ التي أنشأت وزارة للعدل وسلطة قضائية في إدلب ولكن لا تزال الهيئة تمارس الاعتقالات عبر الجهاز الأمني الذي يقوم بتتبع النشطاء وملاحقتهم وخاصة الإعلاميين والعاملين في المنظمات الإنسانية منهم، وغيرهم من المناهضين لسياسية إدارة هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الخطيب أنه "مهما كانت التهم المزعومة التي وجهت لنور الشلو لا يجوز لهيئة تحرير الشام أن تقوم باعتقالها والتحقيق معها وهي بذات الوقت تدعي بوجود جهاز قضائي مستقل في مناطقها، ومنع عائلتها من وزيارتها وتوكيل محامي لها ومعرفة حقيقة ظروف اعتقالها".

واعتبر الخطيب أن هيئة تحرير الشام بهذه الممارسات تشبه النظام السوري في السياسية الاعتقال ومنهجيتها وحالة الناشطة نور الشلو وما تقوم به الهيئة من انتهاكات بحقها ليست الوحيدة بل مع الكثير من الحالات الأخرى بحسب ما تشير إليه البيانات التي لدى الشبكة السورية.

وكانت تواصلت شبكة "شام" مع عدد من النشطاء والمقربين من "شلو" ومع بعض زملائها في العمل، وأكدوا أن اعتقال زميلتهم لم يتم وفق دعوى قضائية أو تبيان سبب الاعتقال، وإنما تم أمام محكمة تابعة للهيئة وبشكل يشابه "الخطف"، كما أنهم لم يسمحوا لأهلها بمعرفة مكان اعتقالها أو زيارتها أو حتى معرفة مصيرها.

ولفت آخرون إلى أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أطلع بعض النشطاء على بعض تفاصيل القضية، وبين لهم - وفق مانقلوا - أن الشلو متورطة بعمليات تصوير لنساء منهن مقربات من الهيئة، وأن تلك النساء تعرضت لابتزاز بصورهن، إضافة لتهم أخرى وجهت لها لم توضح حتى في بيان الهيئة الأخير.

واستنكر نشطاء وجهات حقوقية، اعتقال الناشطة "نور الشلو" وطالبوا هيئة تحرير الشام بكشف مصيرها أولاً، والسماح لذويها بالاطلاع على قضيتها ومقابلتها، والسماح لهم بتوكيل محام لها بعد تحويل القضية لجهة قضائية معروفة لا أن تبقى في حكم المختفين قسريا كمئات المعتقلين في سجون "تحرير الشام.