نشرت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الأحد، مقالا يتحدث عن علاقة العالم النووي الإيراني "محسن فخري زاده" الذي اغتيل الجمعة في طهران، بما سمتها "حركات المقاومة في فلسطين وسوريا واليمن".

وأوضح المقال أن "معلومات في غاية الخطورة وصلت للاستخبارات الإسرائيلية قبل أشهر، تفيد بأن إيران وحزب الله نجحا بتزويد حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عبر سوريا، بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية، وكذلك بالتكنولوجيا اللازمة لتصنيعها في غزة، وأن المسؤول الأول عن ذلك هو فخري زاده، وهذا يفسر تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا في الأشهر الأخيرة".

ولفت المقال إلى "تقرير نشرته مؤسسة "نيئمان" الإسرائيلية منذ سنتين يتحدث عن أن إيران، وبإشراف فخري زاده، نقلت تقدمها التكنولوجي إلى سوريا واليمن وحزب الله والفصائل الفلسطينية، حتى لا تظل حركات المقاومة وسوريا تحت رحمة الظروف المتغيرة التي قد تمنع تدفق الأسلحة لها من طهران".

وذكر المقال أن "خطة اغتيال فخري زاده وُضعت خلال اجتماع سري عقد في عام 2019 في الولايات المتحدة، شارك فيه عدد من القادة العسكريين والأمنيين الإسرائيليين، وشخصيات إماراتية وسعودية، وعدد من قيادات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

وأشار إلى أنه "على جدول أعمال الاجتماع كان بند واحد، وهو تنفيذ عمليات أمنية داخل إيران، ومحاولة عرقلة برنامجها الصاروخي والعسكري والنووي، وكذلك وضع الخطط لمنع وصول السلاح إلى سوريا، ومنها إلى لبنان وغزة".

كشفت مصادر إعلامية محلية عن مصرع عدد من ضباط وعناصر جيش النظام بمناطق متفرقة معظمهم خلال هجمات طالت تحركاتهم في البادية السورية خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية فإن كلاً من الضابط بجيش النظام "علي عادل زغبي"، الذي قتل بدير الزور، و"غدير محمود ناصيف"، الذي قتل في المناطق الشرقية والبادية شيعا في محافظة طرطوس.

وجاء ذلك بحضور شخصيات بارزة في نظام الأسد بالمحافظة في المشفى العسكري بطرطوس، فيما نعت صفحات موالية ضابطاً برتبة عميد يدعى "أسامة غريب"، وهو طبيب بمشفى العسكري، وسط الحديث عن وفاته إثر كورونا.

وفي السياق قتل ضابط برتبة ملازم يدعى "ماهر فوزي عطية"، وقالت مصادر إعلامية موالية إنه لقي مصرعه في محافظة حمص وحظيت صوره بتداول واسع لما له من دور تشبيحي بصفوف جيش النظام، فيما نعت ميلشيات "لواء الباقر" بحلب القيادي لديها "محمد أبو حمود" دون كشف ظروف مصرعه.

في حين كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع أحد عناصر مخابرات النظام الجوية ويدعى "عماد الويسي"، وقالت إنه تعرض لاطلاق نار من مجهولين في بلدة جلين بريف محافظة درعا جنوبي البلاد قبل أيام.

وتحدثت صفحات موالية للنظام عن مصرع وجرح 4 عناصر من ميليشيات النظام بانفجار لغم أرضي في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، أمس السبت، بينهم متزعم المجموعة التي انفجر فيها اللغم بحسب المصادر ذاتها.

وقال ناشطون في موقع الخابور إن عنصرين من قوات النظام قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط حقل الزملة جنوب الرقة.

يُضاف إلى ذلك مقتل عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار لغم أرضي بدراجته النارية في بادية الرصافة، وعنصرين بهجوم مسلح قرب بلدة السبخة بريف الرقة.

هذا وتستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام "زهير خزيم"، تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وأثار المشروع الذي يمهد له النظام إعلامياً جدل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتقده العديد من متابعي الصفحات الموالية الأمر الذي يبرره الإعلام الداعم للأسد بوصفه مورد مالي مهم لخزينة الدولة.

بالمقابل دعت صحيفة موالية إلى تأجيل المشروع الذي أقرت بأنه يقدم مبالغ مالية كبيرة للنظام ويدفعها المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذي لا يتلائم أساسا مع المعيشية الصعبة والمتهالكة وسط تجاهل نظام الأسد.

وفي وقت سابق نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية.

وقال "العلان"، حينها إن قيمة الرسوم والضرائب منذ بداية 2020 ولنهاية تشرين الأول الماضي، تجاوزت 16 مليار ليرة سورية، ناتجة عن إنجاز 302,593 معاملة، حسب تقديره، وأشار إلى أن عدد المركبات الإجمالي المسجل لدى مديرية دمشق بلغ 540,765 مركبة، وفق ما ورد في تصريحاته.

وكان صرح وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم"، بأن "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفهم بـ "المسلحين"، وفق زعمه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

أدلى مسؤول في مؤسسة حبوب النظام بتصريحات نفى من خلالها تضرر مخزن القمح في مرفأ طرطوس إثر الانفجار الذي وقع ليلة أمس، الأمر الذي يشير إلى أنّ أزمة طوابير الخبز مفتعلة من قبل النظام مع وجود كميات من القمح مخزنة في المرافئ والمستودعات.

وقال المدير العام لـ "مؤسسة الحبوب"، التابعة للنظام "يوسف قاسم"، إن مادة القمح المخزونة لم تتضرر على الاطلاق إثر الانفجار واقتصرت الأضرار على كتلة البناء والشبكة الكهربائية، حسب وصفه.

ويعيش المواطن السوري هذه الأيام في سباق مع لقمة العيش، ومن طابور إلى أخر، ولكن أطولها هو عند المخبز حيث يقفون لساعات حتى يحصلوا على ربطة خبز واحدة، ليتجدد الوقوف على الطابور في اليوم الآخر.

ومن خلال التصريحات الرسمية للنظام نجد صوامع ومخازن الحبوب ممتلئة عن آخرها، وسط تساؤل عن أسباب هذه الطوابير، وهل هي ضمن السياسة العامة للنظام من أجل إذلال المواطنين وحصر تفكيرهم في لقمة العيش فقط، دون الوقوف على طوابير الكرامة والحرية.

ويتسائل المواطن الواقف على الطابور، لماذا لا يتم توزيع الكميات الموجودة في صوامع الحبوب في مرفأ طرطوس، خاصة أن طرطوس نفسها تعاني من طوابير طويلة على المخابز، أم أن هذا القمح مخصص لبيعه كخبز سياحي غالي الثمن؟!.

وفي السياق فقد وصف "قاسم" الانفجار بأنه خفيف داخل الصومعة في مبنى الهيدهاوس أثناء عمل عناصر صومعة حبوب في مرفأ طرطوس، وتم إخماد الحريق بشكل كامل ولم تتضرر أيّ حبة قمح على الاطلاق.

وبحسب مدير عام مرفأ طرطوس "مهند اسماعيل"، فإن الأضرار اقتصرت على الماديات وتقوم فرق فنية مختصة بتصميم الصوامع وعملها من السورية للحبوب ووزارة التجارة الداخلية بالكشف على الصومعة وبيان سبب الحريق كونها تتبع إداريا وفنيا لها، وفق تعبيره.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن وقوع إصابات وحرائق إثر انفجار طال صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس بعد منتصف ليلة أمس، إثر ما قالت إنه "ماس كهربائي".

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ الانفجار أدى الى حصول حريق امتد الى داخل الصومعة في مرفأ طرطوس، وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الانفجار نتج عنه إصابة خمسة عمال بحروق متفاوتة وأن الحرائق استمرت لساعات قبل إخمادها بشكل نهائي.

هذا وانقسمت ردود فعل متابعي الصفحات الموالية مابين مشكك في الحادثة اساساً إذ اعتبرها البعض منهم بأنها عملية تجميل لحادثة سرقة الأمر الذي يتكرر خلال الحرائق وغيرها من مسببات التلف في مؤسسات النظام، فيما يرى البعض الآخر أن الحادثة وانعكاساتها يهدف منها تبرير أزمة الخبز مع استهداف صوامع تخزينه، في وقت تكشف التصريحات بوجود كميات كبيرة من القمح في ظلِّ استمرار أزمة الخبز التي يتذرع النظام بأن العقوبات الاقتصادية هي من أسبابها، ضمن تصريحات منفصلة عن الواقع.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تنفيذ جمارك النظام حملة مصادرات وصفت بأنها الأكبر بتاريخ العاصمة دمشق، حيث شملت سوق الصاغة بالمدينة ونتج عنها مصادرات بلغت قيمتها مليارات الليرات السورية في سياق سياسات النظام القاضية برفد خزينته بالأموال.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن الحملة الأخيرة التي أطلقتها جمارك النظام لم تكن كغيرها من الحملات السابقة حيث استهدفت تجار الذهب والصاغة، بشكل مباشر خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ دوريات جمارك النظام، وعناصر تابعين للأفرع الأمنية، صادرت كميات كبيرة من الذهب خلال جولاتها في سوق دمشق، وإلى أنها وجهت تهم متعددة للتجار، أبرزها عدم دمغ الذهب، وحيازة كميات من الذهب المهرب والإيطالي.

يُضاف إلى ذلك تهمة التعامل بغير الليرة السورية لبعض التجار في سوق الذهب، و"غسيل الأموال" والكسب غير المشروع لتجار آخرين في دمشق، إلى جانب محاسبة الصاغة على دخلهم وحركة محالهم التجارية، في خطوة خارج مهام الجمارك التي يسلطها النظام على التجار لكسب المزيد من الأموال.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن نسبة كبيرة من تجار الذهب أغلقوا محالهم بشكل نهائي، موضحة أن قسم منهم بدأ بالسعي للسفر خارج سوريا بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال الحملة المذكورة، لا سيّما ممن دفعوا ضرائب باهظة بحجج وذرائع مختلفة.

كان صرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي" بأن الارتفاع الحالي ليس بسبب ارتفاعات في سعر الأونصة العالمية أو سعر الصرف المحلي، حيث إن سعر الأونصة الذهبية العالمية مستقر عند 1891 دولاراً، وسعر الصرف محلياً يشهد استقراراً نسبياً.

وعزا سبب ارتفاع سعر غرام الذهب إلى زيادة الطلب عليه، وخاصة شراء ذهب الادخار، حيث يطلب الزبون الذهب الثقيل والليرات والأونصات الذهبية في سياق توجه المواطنين للحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم بتحويلها إلى ذهب كونه الملاذ الآمن، حسب وصفه.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ماخلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

تناقلت صفحات موالية للنظام نعوة تضمنت الإعلان عن وفاة "حاتم يونس شعبان"، وهو شقيق مستشارة رأس نظام الأسد "بثينة شعبان"، وذلك بظروف غير معلنة من قبل إعلام النظام.

وذكرت النعوة عددا من أشقاء "حاتم" بينهم "بثينة شعبان" المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة النظام، وعدد من أقاربه بينهم من هم ضباط في جيش النظام.

وأشارت إلى وفاته صباح اليوم الأحد على أن يشيع من داره الكائنة ساحة الزهراء بحمص، وفقاً لما تضمنته نص النعوة التي تناقلتها وسائل الإعلام الموالية.

هذا وتشتهر "شعبان" بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوارها مع صحف وقنوات موالية أدعت حينها بأن الاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحرص أكثر مسؤولو النظام السوري دائما على عدم نشر أي معلومات عن عوائلهم وأسمائهم وصفاتهم، فتجد أنه من الصعوبة البحث والتحري على أبنائهم وإخوانهم وأقاربهم، وهذه المعلومات لا يتم معرفتها إلا من خلال النعوات في كثير من الأحيان.

ويرى مراقبون أن هذه العادة يتخذها الكثير من المسؤولين في النظام السوري، في سبيل عدم وضعهم أقاربهم في قائمة العقوبات الدولية، ولا يتم معرفتهم حتى، حتى أنه من الصعوبة بمكان إيجاد صور حديثة لأبناء مخلوف على سبيل المثال، أو أبناء الأسد جميعهم، كما أن هناك شخصيات في النظام لا يوجد لها صور على الإطلاق.

سجّلت مختلف المناطق السورية 296 إصابة و8 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 96 في مناطق الشمال السوري، و80 في مناطق سيطرة النظام و120 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وكشفت شبكة الإنذار المبكر عن 96 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 15,515 وحالات الشفاء 7068 حالة، والوفيات 152 حالة، مع تسجيل وفاة جديدة.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 120 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 6,945 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 189 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,019 مع تسجيل 14 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت أقرت خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال شرقي سوريا التابعة للإدارة الذاتية، السبت الماضي، فرض حظر كامل لمدة 10 أيام في الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة اعتباراً من الغد ولغاية 5 كانون الأول/ ديسمبر.

ويشمل الحظر إغلاقاً تاماً للمرافق العامة، ومحال بيع المواد الغذائية ودور العبادة والمحال التجارية والصناعية والمدارس والجامعات ورياض الأطفال ووقف حركة الحافلات والبولمانات.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 80 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 7715 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 409 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 55 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3444 حالة.

ونقلت صحيفة موالية عن عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فايروس كورونا الدكتور نبوغ قوله: نحن في الطريق السريع للذورة الثانية من فايروس كورونا في سوريا وسنصل إليها خلال شهر أو أقل"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "الإصابات كبيرة في جميع المحافظات بينها حالات لا تسجل وأكد بأن المدارس تعتبر مدخل للفايروس بالإضافة للمطاعم والنوادي وصالات الأفراح والعزاء"، التي يتجاهلها النظام.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 30,175 إصابة و750 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

دعا "دريد رفعت الأسد" ابن عم المجرم "بشار الأسد"، في منشور على صفحته على فيسبوك إلى تطبيق "الفدرالية"، وذلك في سياق حديثه عن أزمة الخبز المتواصلة في ظل تجاهل نظام الأسد لها، حيث باتت طوابير المنتظرين للمادة الأساسية السمة الأبرز لمناطق سيطرة النظام.

وأشار "دريد"، إلى أنّ "القمح في حوران شكل على مدى مئات السنين أهم الصادرات التجارية عبر أصقاع الامبراطورية الرومانية، فيما بات يقف السوري في طابور ينتظر فيه ساعات للحصول على بضعة أرغفة من الخبز"، فيما أبرز رغبته في تطبيق نظام "الفدرالية"، لحل المشكلات الاقتصادية.

وقال "دريد"، إن السبب في هذه الدعوة إداري ممثلاً ذلك بما كانت تشهده حوران التي حصلت على نوع من الحكم الذاتي بالعهد الروماني و البيزنطي مما ساعدها على التطور و الازدهار بسرعة كبيرة، معتقداً بأن لن يطور الواقع إلا بنوع من الفيدرالية بنكهة اقتصادية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن تطبيق الفدرالية تساهم بخلق اجواء استثمارية واسعة تعزز ثقة الناس بمنتجاتها و مستقبلها وأمنها، معتبراً إياها من ضمن الحلول و البدائل وأنها تحتاج إلى شجاعة بالطرح، وتطبيقها بشكلها لتكن فدرلة اقتصادية، والتحرر اقتصادياً من نير تحكم و هيمنة المركز و الاقتراب من الأجواء الابداعية التي تتحلى فيها كل منطقة حسبما خصوصياتها، وفق ما قال.

وكان رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد، قد رفض في وقت سابق فكرة الفيدرالية في سوريا، وقال أنها فكرة مدمرة.

وكانت شبكة شام الإخبارية نشرت تقريراً مطولاً، تحت عنوان "بالأرقام .. دريد الأسد يفضح كذبة "دعم الخبز" من قبل النظام"، تناول تفاصيل أوردها "دريد الأسد" كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن وقوع إصابات وحرائق إثر انفجار طال صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس بعد منتصف ليلة أمس، إثر ما قالت إنه "ماس كهربائي".

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ الانفجار نتج عنه حريق هائل في الفلتر الذي يقوم بتنقية الغبار والقشور نتيجة ماس كهربائي ما أدى الى حصول حريق امتد الى داخل الصومعة في مرفأ طرطوس.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الانفجار نتج عنه إصابة خمسة عمال بحروق متفاوتة وأن الحرائق استمرت لساعات قبل إخمادها بشكل نهائي.

هذا وانقسمت ردود فعل متابعي الصفحات الموالية ما بين مشكك في الحادثة اساساً إذ اعتبرها البعض منهم بأنها عملية تجميل لحادثة سرقة الأمر الذي يتكرر خلال الحرائق وغيرها من مسببات التلف في مؤسسات النظام، فيما يرى البعض الآخر أن الحادثة وانعكاساتها يهدف منها تبرير أزمة الخبز مع استهداف صوامع تخزينه.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن مدير جمارك طرطوس "عادل حيدر"، تصريحات تحدث من خلالها عن متابعة قضية المتروكات في مرفأ طرطوس متحدثاً عن إخراج عدة مواد خارج المرفأ وإتلافها باستثناء مواد الأسمدة، وفق ما نقلته الصحيفة.

وبحسب "حيدر"، فإنّ ذلك جاء بالتعاون والتنسيق مع ما وصفها بـ "الجهات المعنية"، بشأن معالجة المتروكات والمحجوزات نافياً أي مواد تصنف بالمواد الخطرة القابلة للانفجار في أماكن الإيداع التابعة لمرفأ طرطوس، حسب وصفه.

وأشار إلى أن المواد الموجودة هي مواد قديمة متروكة مثل "دهانات وعوادم قطن ومواد لاصقة وحبر وشحمة ومنظفات ومواد تدخل في صناعتها وورق وبرش صابون ومادة غليطول، كاشفاً عن إتلاف جميع تلك المواد باستثناء الأسمدة حيث رست على مصرف زراعي تابع للنظام.

وجاء في تصريحات مدير جمارك طرطوس قوله إن باقي المتروكات تعالج وفق مواد قانون الجمارك الناظم لعملية بيع المواد المتروكة والتي أصبحت ملكاً للجمارك وفق التعليمات النافذة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية.

وسبق أن أثار نفي نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة له وجود مواد قابلة للانفجار في الموانئ السوريّة، ردود فعل واسعة وتماثلت تعليقات بعض نشطاء الحراك الثوري بقولهم إن مكان المتفجرات المعهود استخدامها من قبل النظام وحلفائه هو على رؤوس المدنيين، معتبرين البيان ضمن نفاق نظام الأسد الذي دمر وهجر ملايين السوريين.

فيما نفت وزارة نقل النظام وجود أي متروكات جمركية في الموانئ الساحلية قابلة للانفجار على الإطلاق، وزعمت بأن البيان يأتي لطمئنة المواطنين بأنه لا يوجد لدينا أي مواد مخزنة قابلة للانفجار، وفق نص البيان.

وزعمت الوزارة حينها إنها قامت بجولات ميدانية للتأكد من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة، وذلك بعد انفجار بيروت، ودعت إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى تخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات في الكثير من المرافق العامة ولا يستبعد وجودها في المرافئ الساحلية، حيث سبق أن خزن النظام البراميل المتفجرة ومواد تصنيعها مثل مرافق الملاعب الرياضية والمناطق الصناعية، وبالقرب من المناطق السكنية، مستهتراً بحياة السكان كما جرت العادة.

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" أمس السبت ارتكاب الشرطة الفرنسية أعمال عنف "غير مقبولة" ضد مصور سوري أصيب خلال تظاهرة احتجاج على قانون "الأمن الشامل" وعنف الشرطة في باريس.

وكان أمير الحلبي (24 عاما) المتعاون مع مجلة بولكا ووكالة فرانس برس، يغطي التظاهرة في ساحة الباستيل بصفته صحافيا مستقلا. وقال الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار في تغريدة على تويتر إنه "أصيب بجروح في وجهه بضربة هراوة".

وأضاف دولوار "كل تضامننا مع أمير الحلبي"، مؤكدا أن "عنف الشرطة هذا غير مقبول". وتابع أن "أمير جاء من سوريا إلى فرنسا بحثا عن الأمان، مثلما فعل العديد من الصحافيين السوريين الآخرين. بلاد حقوق الإنسان يجب ألا تُهدّدهم بل أن تحميهم".

ونشر دولوار صورة للحلبي على سرير في المستشفى، وقد لفّ رأسه بضمادات بينما كان أنفه لا يزال ينزف، في صورة التقطتها المصورة الصحافية المستقلة غابرييل سيزار التي كانت إلى جانبه وفقدت أثره خلال تدخّل للشرطة في أحد الشوارع الصغيرة، على حد قولها.

وصرحت سيزار لفرانس برس "كان التعرّف إلينا كمصوّرين ممكنا، وكنّا جميعنا نقف عند حائط. كنّا نصرخ صحافة! صحافة!. كان هناك إلقاء لمقذوفات من جانب المتظاهرين ثم تدخّلت الشرطة مستخدمة الهراوات".

وأضافت أن "أمير كان المصوّر الوحيد الذي لم يكن يضع خوذة أو شارة. فقدتُ أثره ثمّ وجدته محاطا بأشخاص ووجهه ملطخا بالدماء وملفوفا بضمادات".

وروت المصوّرة أنه "كان متأثرا جدا نفسيا وبكى قائلا إنه لا يفهم "لماذا كان من الخطأ التقاط صور".

وقال ديميتري بيك مدير التصوير في بولكا، الذي يتابع أمير منذ وصوله إلى فرنسا قبل حوالى ثلاث سنوات، إن المصور أصيب بكسر في الأنف وبجروح في جبينه ونُقل إلى المستشفى.

والحلبي الذي فاز بالعديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة المرتبة الثانية لفئة "سبوت نيوز" لصور الصحافة العالمية "وورلد برس فوتو" في 2017، كان غطى لحساب فرانس برس المعارك والدمار في مدينته حلب.

وكان حصل على جائزة "نظرة الشباب في سن الـ15" عن صورة التقطها لفرانس برس تظهر رجلين يحتضن كل منهما رضيعا ويسيران في شارع مدمر في حلب.

أكد مدعون فيدراليون، السبت، اعتقال امرأة من نيوجيرسي، كانت تعمل في الجيش الأميركي، بتهمة دعم منظمة إرهابية في سورية، بحسب شبكة فوكس نيوز.

وقال المدعي العام في مقاطعة نيوجيرسي كريغ كاربينيتو إن ماريا بيل، البالغة من العمر 53 عاما، متهمة بإرسال أموال ومعلومات بشكل خفي لجبهة النصرة، والتي هي الأن تعرف بإسم هيئة تحرير الشام.

وتم اعتقال بيل، الأربعاء، من منزلها بمنطقة هوباتكونغ.

وقالت وزارة العدل في بيان، نقلا عن وثائق قضائية، إن "بيل استخدمت تطبيقات مشفرة للتواصل وتقديم المشورة للمقاتلين المتمركزين في سوريا الذين كانوا أعضاء في "جبهة النصرة" التي تقاتل نظام الأسد".

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن بيل، العضوة السابقة في الحرس الوطني، استغلت خبرتها في الجيش لتوفير مساعدات مالية وأخرى متعلقة بالقتال.

وقال المدعي العام الأميركي دين سوفولوس إن، بيل، "تشكل خطرا على المجتمع"، وذلك خلال أول ظهور لها أمام المحكمة الفيدرالية، الأربعاء، بحسب صحيفة ذا هيل الأميركية.

وفي حال إدانتها تواجه بيل حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامية مالية قد تصل على ربع مليون دولار، حسب فوكس نيوز.

عاد عدد من من اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك في جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث تجمع العشرات من سكانه الذين أرغموا على الهرب خلال الحرب التي هجرت الكثيرين منهم، ودمرت قسماً كبيراً من المنازل، بانتظار تسجيل أسمائهم للحصول على إذن للعودة بعد إثبات ملكية عقاراتهم.

وكشرط للعودة فقد حدد النظام أن يكون السكن في المخيم صالح للعيش والترميم، وأن يتحمل العائد كلفة الترميم بنفسه، وعليه فقد سجل قرابة الـ600 عائلة أسمائها حتى الآن.

ويُعدّ ارتفاع كلفة المعيشة وبدلات الإيجار على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا، سبباً رئيسياً يدفع عدداً من أهالي المخيم إلى إبداء رغبتهم بالعودة رغم غياب الخدمات.

وعادت عائلات عدة إلى المخيم قبل بدء عملية التسجيل الرسمية. إذ تظهر بيانات منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عودة 430 عائلة خلال الأشهر الأخيرة، لأنه لم يعد بإمكانهم تحمل كلفة الإيجارات.

ولا تزال أبنية المخيم ومنازله على حالها منذ انتهاء المعارك. ففي أحد الأحياء، سقطت شرفات أبنية عدّة وتدمّرت أخرى جزئياً لتقطع الحجارة المتساقطة الطريق تماماً، رغم أن المخيّم كان من أول أحياء العاصمة التي بدأ رفع الركام منها في إطار مشروع موّلته منظمة التحرير الفلسطينية، بالتنسيق مع النظام السوري، عام 2018.

وما يزال 20% من مباني المخيم مدمّرة كليّاً، و40% بحاجة إلى تدعيم وترميم،و40% قابلة للسكن الفوري بعد إعادة الإكساء.

وطالب أهالي مخيم اليرموك داخل سوريا من الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق، العمل على وقف عمليات السرقة والتعفيش" التي تطال منازلهم وممتلكاتهم حتى اليوم تحت سمع وبصر وموافقة الأجهزة الأمنية السوية.

وعبر مواقع إعلام فلسطينية محلية، خرجت مطالبات لمحافظة دمشق بإعادة سكان المخيم إلى منازلهم بأسرع وقت، منتقدة المماطلة والتسويف التي تقوم بها المحافظة لعودة الأهالي إلى منازلهم، كما حملت المحافظة المسؤولية عما يجري في مخيم اليرموك من تعفيش وسرقة.

ووفق تقرير "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فإن ظاهرة "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين لاتزال مستمرة في مخيم اليرموك، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

ونقلت المجموعة عن عدد من ناشطي اليرموك قولهم: "إن كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسره إلا السرقة (التعفيش) في مخيم اليرموك، مشيرين إلى أنهم شاهدوا أثناء دخولهم لرؤية منازلهم سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي.