أصدرت نقابة الصيادلة في دمشق التابعة للنظام تعميماً يمنع التصوير في الصيدليات تحت طائلة المحاسبة وذلك على خلفية لوحة كوميدية تلفزيونية بثتها شركة إنتاج قبل أن تحذفها عقب إثارة الجدل.

وجاء في التعميم عبر صفحة النقابة "يمنع إجراء أي تصوير إعلاني أو إنتاج تلفزيوني في الصيدليات قبل الرجوع إلى فرع النقابة بدمشق، وفقاً لما جاء في نص التعميم.

وذكر أن مخالفة المنع وعدم مراجعة فرع النقابة للإطلاع على النص والموافقة يعرض الصيدلي للمحاسبة والإحالة إلى مجلس التأديب، وحمل توقيع رئيس فرع دمشق الدكتورة "عليا الأسد".

ووفقاً لمحتوى التسجيل الذي بثته "شركة بانة للإنتاج والتوزيع الفني"، قبل أن تحذفه دون توضيح الأسباب، هو حوار داخل صيدلية وسيدة يقوم خلاله الصيدلاني بشطب السعر المدون على علب الأدوية معللاً ذلك بسبب الأوضاع الحالية.

وفي سياق الفيديو ذاته ترد المشترية بشطب رقم 1000 من على ورقة الألف ليرة سورية النقدية، وتكتب 5000 مكانه، لتسعرها وفقاً للتسعيرة الجديدة، كرد على تغيير الصيدلاني للأسعار وفقا لما جاء في التسجيل.

وأثار قرار النقابة ردود متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضبط واقع الأسعار الأدوية التي تحلق وسط غياب عدة زمر منها، الأمر الذي يتجاهله نظام الأسد بشكل كامل.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وبحسب "رشيد الفيصل"، رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" لدى النظام فإن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".

وذكر أن معامل الأدوية تتحمل "خسائر فادحة"، معتبراً أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء، داعياً الجهات الوصائية إلى رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى وضمن المعقول، وفق تعبيره.

وكانت قالت نقيب صيادلة سوريا "وفاء كيشي" أن "هناك عدة زُمر دوائية مقطوعة حالياً من السوق ومن ضمنها هذا الأدوية وقمنا بمراسلة الوزارة لتأمين هذه الأدوية وننتظر ذلك".

وحول كيفية تواجد البدائل الأجنبية في السوق السوداء أفادت كيشي "لا أملك معلومات حول هذا الموضوع كل ما أملكه هو أن هناك زمر دوائية مقطوعة خاطبنا الوزارة لأجل تأمينها للدواء".

وسبق أن صرحت "كيشي"، بأن ارتفاع أسعار الدواء بنسبة تصل إلى 400 بالمئة، إلى جانب انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل كبير، حسب تعبيرها.

وتحدثت بأن سورية تستورد أدوية بقيمة 40 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 15% من السوق الدوائي وأنّ نسبة تغطية السوق المحلي من الأدوية المنتجة حالياً 85% وقد تراجعت قبل ذلك أثناء فترة الحرب إلى 75% لكن لم تشكل أزمة حقيقية، حسبما ذكرت "كيشي".

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.