نفى محافظ النظام في حلب "حسين دياب"، بأن يكون "المرسوم 8" الصادر عن رأس النظام "سيفاً مسلطاً على رقاب التجار"، بل جاء ليحميهم وفق مزاعمه في إطار الدفاع والترويج المتكرر عن المرسوم الذي أقر قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة ورفد خزينة النظام.

وبرر "دياب"، فرض المرسوم لحماية التجار من الأخطاء والمخالفات التي قد تقع ولحماية المستهلك أيضاً، مطالباً "التشدد بالمخالفات الجسيمة خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي وصحة الإنسان، والمواد منتهية الصلاحية".

يضاف إلى ذلك مطالبه بفرض الغرامات والعقوبات على "الإتجار بالمواد المدعومة والغش والاحتكار وتهريب الدقيق والاتجار بالبطاقات الإلكترونية والتدقيق بعمل المخابر.

ورغم الشكاوى المتعلقة بهمجية الدوريات الأمنية الخاصة بالمرسوم والتي باتت تتألف من عدة وزارات منها الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، وتم تشكيل للجان للمؤازرة، تحدث المحافظ عن التعاطي بمرونة وتوخي الدقة في تطبيق أحكام المرسوم.

ونقل إعلام موالي ما قال إنها مطالب عدد من المراقبين بردف المديرية بالكوادر وتخصيص آليات إضافية ليتمكنوا من القيام بمهامهم، مشيرين إلى أن عدد المراقبين التموينيين في المدينة والريف لا يتجاوز 32 مراقباً.

وخلال اليومين الماضيين ذكرن مديرية دوريات حماية المستهلك بأنها 42 ضبطاً تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير شراء والاتجار بالخبز التمويني والاتجار بمادة الدقيق التمويني، ما يعني فرض غرامات كبيرة وعقوبات تصل إلى السجن والإغلاق.

وكان قرر النظام قبل أيام تحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري الواردة بقانون حماية المستهلك الجديد، حيث وصلت إلى مليون ليرة عن كل يوم إغلاق، فيما برر وزير التموين قيمة الغرامات وتدهور الاقتصاد السوري محملاً أمريكا مسؤوليته.

وبحسب القرار الصادر عن النظام ضمن عدة تعميمات تتراوح قيمة مبلغ التسوية بين 50 ألف ليرة سورية وحتى 1 مليون ليرة سورية وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد.

وحدد القرار قيمة "مبلغ التسوية" عن كل يوم إغلاق إداري لمخالفات منها، البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة شروط التنزيلات، وعدم استبدال السلعة، الامتناع عن البيع.

وبحسب وزير التموين لدى النظام"طلال البرازي" فإن القانون الجديد جاء ليضبط الأسواق وركزت المواضيع الجديدة فيه على أحكام "البطاقة الذكية"، وزيادة الغرامات المالية والعقوبات زاعما انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد.

وأرجع تشديد العقوبات وحجم الغرامات لأن المخالفات تلحق الضرر والأذى بالجميع وبخزينة الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات جزائية رادعة للمراقب التمويني وللمخبري المتواطئ مع المخالف تصل إلى عقوبة المخالف نفسها، حسب وصفه.

وبرر الوضع الاقتصادي بقوله إنه تأثر في "الحرب الظالمة والإرهاب الاقتصادي"، كما قال إن قيام الاحتلال الأميركي وأدواته بحرمان السوريين من خيرات بلادهم من نفط وقمح ورغم ذلك لم تتوقف عجلة الإنتاج الاقتصادي والصناعي.

وكان أقر وزير تموين النظام قبل أيام بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في تقرير لها، إن الحرب السورية شردت منذ عشر سنوات، آلاف اللاجئين الفلسطينيين بعد قصف مخيماتهم وتجمعات سكنهم إلى مناطق داخل البلاد وخارجها، مؤكدة رفض نسبة كبيرة من اللاجئين العودة لمناطق النظام.

وأكدت المجموعة أن النظام السوري هجر الآف الفلسطينيين قسرياً، ومع دعوات لعودتهم وإصدارات العفو التحفيزية لهم، يخشى النازحون والمهجرون الفلسطينيون العودة إلى مناطقهم التي يسيطر عليها النظام لأسباب أبرزها أمنية تهدد حياتهم وتشكل خطراً على عائلاتهم.

ووفق المجموعة، يشكل الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية السورية أبرز مخاوف فلسطينيي سورية، ويعود ذلك لأسباب إما أنهم مطلوبون أمنياً بسبب مشاركتهم في أحداث الثورة أو أن احداً من أقاربهم معتقل أو مطلوب ويتخوفون من الانتقام منهم، إضافة إلى الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني الذي يهدد الشباب عند بلوغهم 18 عاماً.

وكشفت استطلاعات للرأي اجراها ناشطون للفلسطينيين السوريين في لبنان، أن 538 عائلة ممن شاركوا في الاستطلاع لا تستطيع العودة لمخاطر عليها، حيث يوجد 350 عائلة لديها فرد من أفرادها او أحد أقاربها معتقل في سورية، و188 أسرة لديها مخاطر متعلقة بالتجنيد الإجباري.

ووفقاً لاستطلاع أجرته "مجموعة العمل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتس أب"، رفض 29% ممن شملهم الاستبيان، العودة إلى مخيم اليرموك و17% أجاب بلا أعلم، كما كشفت مجموعة العمل عبر تقاريرها أن آلاف الفلسطينيين المهجرين شمال سورية وفي الأردن ومصر وتركيا هم مطلوبون للنظام السوري.

ورصدت مجموعة العمل خلال الأحداث، حالات اعتقال طالت لاجئين فلسطينيين عند النقاط الحدودية أو من مطار دمشق بعد عودتهم الطوعية إليها، ومنهم ما يزال في حالة اختفاء قسري ويتكتم النظام على مصيره، كما وثقت حالات اعتقال لعدد من الفلسطينيين على الرغم من تسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام.

جدير بالذكر، أن إصدارات العفو التي أطلقها النظام السوري، شملت مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات ويستثني آلاف المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في الأفرع الأمنية وسجن صيدنايا والسياسيين في السجون المدنية، حيث يواصل النظام اعتقال أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني استطاعت مجموعة العمل توثيق معلوماتهم

كشفت إحصائية نشرها "فريق لقاح سوريا"، عن تلقي أكثر 4609 عامل في القطاع الطبي والإعلامي والإنساني، اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بمناطق شمال غربي سوريا، بعد خمسة أيام على إطلاق حملة التلقيح.

ووفق الإحصائية التي نشرت بتاريخ السادس من شهر أيار الجاري، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" 4609 شخصاً، توزعت عملية اللقاح في مناطق إدلب بمعدل 3253، وفي ريف حلب 1356 شخصا.

ونشر الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صوراً لكوادر طبية وعناصر دفاع مدني وعاملين إنسانيين، تلقوا اللقاح بشكل دوري، في وقت تتواصل عمليات منح اللقاح وفق الترتيب الذي يعمل عليه الفريق منذ بدء اللقاح.

وكان كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 20 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,110 وحالات الشفاء 20,110 حالة، و655 وفاة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 451 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 125 ألف و32 ختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر، وسجلت الشبكة 27 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 480 إصابة، و160 حالة شفاء و6 حالات وفاة، مع عدم اكتشاف حالات جديدة.

وانطلقت اليوم السبت 1 أيار 2021، حملة التلقيح بلقاح كوفيد-19 في محافظة إدلب، سبقها جلسة لقاح استهدفت مجموعة من كوادر مديرية الصحة فريق لقاح سورية والدفاع المدني السوري.

وكانت عقدت "مديرية صحة إدلب" و "فريق لقاح سوريا"، يوم الخميس 29 نيسان 2021، مؤتمراً خاصاً بانطلاق حملة التلقيح بلقاح كوفيد-19 في محافظة إدلب، والتي ستبدأ يوم السبت الأول من شهر أيار القادم وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

ويوم الأربعاء 21 نيسان، تسلمت مديرية صحة إدلب وفريق لقاح سوريا، الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 وتضم 53800 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد البريطاني وسوف تُخصص هذه الدفعة للكوادر الطبية كونها الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بسبب طبيعة عملها، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم باللقاح خلال الشهر القادم، وذلك عبر فرق لقاح مختصة وبإشراف منظمة الصحة العالمية.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في بلدة دركوش بريف إدلب، أن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت بعد منتصف الليل ناشط إعلامي وشقيقه، بعد إطلاق نار أمام مشفى طبي في البلدة، دون أي مبررات.

وتقول المعلومات، إن مشادة كلامية جرت بيت الناشط الإعلامي "محمد الدبل" وشقيقه عمر، مع عناصر من المخفر التابع لـ هيئة تحرير الشام، أمام مشفى الرحمة في بلدة دركوش، على خلفية إسعافهم لمصابين من إطلاق نار جرى على الحدود التركية القريبة من البلدة.

وأوضحت المصادر أن "الناشط وشقيقه" أسعفوا عدد من الصيادين المصابين جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل الجندرما التركية خلال وجودهم في أحد البساتين القريبة من الحدود بدعوى الصيد، توفي أحدهم، قبل تدخل عناصر الهيئة أمام المشفى.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر المخفر اقتادوا الناشط وشقيقه "المسعفين للمصابين"، بعد مشادة كلامية بينهم، تخلله إطلاق نار كثيف من قبل عناصر الهيئة على باب المشفى الطبي، تسبب بحالة رهاب كبيرة للمرضى وكوادر المشفى بعد منتصف الليل.

ولم تحدد المصادر سبب المشادة الكلامية بين الناشط وعناصر الهيئة، لافتة إلى أن الأخيرة اقتادته مع شقيقه إلى أحد مقراتها في البلدة، ولايزال مصيره مجهولاً، علما أن الناشط قام بإسعاف المصابين من مكان إصابتهم للمشفى فقط.

وتنشط على الحدود السورية التركية عمليات التهريب، تقوم في ذات الوقت عناصر الجندرما باستهداف أي تحركات على الشريط الحدودي، كانت خلفت مقتل عدد من المدنيين في مناطق عدة، وتعتبر بلدة دركوش من المناطق الحدودية مع الأراضي التركية، وتنشط فيها عمليات التهريب بشكل كبير لاسيما البشر.

أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على لسان نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، بتورط نظام الأسد في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.

وخلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن، المنعقدة افتراضيا حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال ميلز: "تقدر واشنطن فظائع النظام التي يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها تشمل ما لا يقل عن 50 هجوما بالأسلحة الكيميائية منذ بدء الصراع".

وأكد أن "الولايات المتحدة تواصل تقييمها بأن نظام الأسد لا يزال يحتفظ بمواد كيميائية كافية لاستخدام غاز السارين، ولإنتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير أسلحة كيميائية جديدة"، لافتاً إلى أن النظام "يواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للإفصاح الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت وجود "أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن النظام السوري نفذ هجوما بغاز الكلور السام في سراقب، في 4 فبراير (شباط) 2018".

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت المنظمة تقريرا، أكدت فيه أن القوات الجوية للنظام السوري نفذت هجوما بغاز الكلور على مدينة سراقب، شمال غربي البلاد، لتصوت المنظمة، في 22 من ذات الشهر، بغالبية الثلثين لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها بفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخلها، منها حق التصويت.

تحدث "نجم الجبوري" محافظ نينوى في العراق، عما أسماه وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم "داعش" من مخيم الهول في سوريا، بعد كشف النائب شيروان دوبرداني، عن إلغاء الحكومة العراقية قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل.

وفي تصريح صحفي، قال الجبوري إن "حكومة نينوى المحلية لم تتلق أية تعليمات بشأن إعادة عوائل عناصر داعش من مخيم الهول إلى المحافظة، ولم يتم تكليفنا بأي مهمة من هذا الشأن، لأن المحافظة مرتبطة بالحكومة المركزية".

ولفت إلى "وجود رفض شعبي كامل لعودة هذه العوائل إلى المحافظة، خاصة وأنها غير مستعدة لاستقبالهم"، وتوقع محافظ نينوى أن "تشهد المحافظة تظاهرات كبيرة رفضا لعودة هذه العوائل".

ودعا الجبوري إلى "التفكير في هذه المسألة ودراسة الموقف في سبيل إيجاد أماكن لتلك العوائل بعيدا عن المحافظة"، بعد قرار الحكومة العراقية إعادة 100 عائلة من عوائل تنظيم "داعش" من مخيم "الهول" بسوريا، لكن معلومات أشارت إلى تراجعها عن هذا القرار.

وكان قال دوبرداني رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية في بيان نشره عبر فيس بوك، إن "الحكومة العراقية تلغي قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل إلى إشعار آخر"،

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية تقدر بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شحصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

نظمت شخصيات في نظام الأسد عدة اجتماعات تجسدت في دعوات للترويج الانتخابي للنظام إذ أقيمت عدة ولائم في حمص انتهت بسهرة باذخة بنادي الضباط الأمر الذي تكرر في حلب واللاذقية، لإصدار فتاوى بأن "الانتخابات واجب شرعي".

وقالت وسائل إعلام النظام إن "ملتقى رجال الدين والفريق التطوعي لدعم الإرهابي بشار في حمص الاستحقاق الرئاسي تضمن "فتوى شرعية يقدمها رجال الدين الإسلامي والمسيحي للداخل والخارج أن لا خيار لنا سوى الأسد"، وفق تعبيرها.

وأشرف على هذه الاجتماعات عدة شخصيات موالية أبرزها عضو مجلس الشعب التابع للنظام "وائل ملحم"، ومدير أوقاف حمص وما يسمى بعراب المصالحات "عصام المصري"، إلى جانب عشرات الشخصيات الدينية من مشايخ ورهبان حضروا للوليمة لتمجيد رأس النظام.

وقال "المصري" في مداخلة له خلال الاجتماع إن "للكون سيد وهو الله ولهذا الوطن سيّد اسمه الدكتور بشار"، فيما أشاد عدد من المشايخ والرهبان بمواقف "سيّد الوطن" - حسب تعبيرهم - أما "ملحم"، فأعطاهم درساً بالوطنية وربط تواجدهم بصمود الإرهابي "بشار وقواته".

وذكر مفتي محافظة اللاذقية التابع للنظام "زكريا سلواية" أن المشاركة في الانتخابات هو واجب شرعي ووطني على كل مواطن، لاختيار من يثق بقدرته على إدارة البلاد ومن يثق بقدرته وبغيريته على هذه البلاد ويثق بحسن انتمائه إلى هذه البلاد، وفق وصفه.

فيما قال مفتي النظام في حلب "محمد رامي عبيد" "إن المؤامرات التي حيكت فشلت وتكسرت أمام صمود وإرادة الشعب السوري واليوم المشاركة في الانتخابات الرئاسية فهي واجب شرعي ووطني علينا".

وبحسب القس "إبراهيم نصير"، الرئيس الروحي للطائفة الإنجيلية بحلب فإن "المشاركة في الاستحقاق هو واجب روحي كتابي مقدس، وهو بحد ذاته مساهمة في تحقيق إرادة الله في المجتمع"، حسب كلامه.

هذا ويشتهر النظام باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

أعرب الجيش الروسي عن قلقه من تكثيف قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن شحنها الجوي، وازدياد تحركات هذه القوات في المناطق الشرقية من سوريا، بعد اتهامات وجهتها وزارة الدفاع الأمريكية، لموسكو بانتهاك آلية تفادي المواجهة في سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف: "سوريا قادرة على التعامل باستقلالية مع الخلايا الإرهابية على أراضيها.. وجود الوحدات العسكرية لدول التحالف في سوريا غير قانوني ومخالف للقانون الدولي".

واعتبر أن "ممارسات القيادة العسكرية الأمريكية في مناطق شرق الفرات على خلفية حالة اقتصادية واجتماعية طارئة، تلحق ضررا خطيرا بآفاق التسوية السياسية" في سوريا.

وكانت ردت روسيا عبر سفارتها في واشنطن، على اتهامات وجهتها وزارة الدفاع الأمريكية، لموسكو بانتهاك آلية تفادي المواجهة في سوريا، معتبرة أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني.

وقالت السفارة، في تغريدة على "تويتر": "نود أن نعيد إلى الأذهان: قبل كل شيء، أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، وبالتالي لا يحق للولايات المتحدة أن تنتقد الإجراءات القانونية للقوات المسلحة الروسية التي تعمل في سوريا بدعوة من حكومة هذه الدولة".

وكانت اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها، روسيا بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا، والذي وقع بين البلدين منذ بدء عملياتهما في سوريا عام 2015 لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.

وقالت الوزارة، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء حول سير عملية "العزم الصلب" ضد الإرهاب: "ذكر التحالف أن القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر".

وأوضح البنتاغون أن: "قوات النظام وحلفاؤها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف بينما واصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية من مكافحة داعش".

وسبق أن أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا، نتيجة اللقاءات التي أجراها مع القيادة الروسية في موسكو، على توسيع تنسيقهما في سوريا، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن رئس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، بحثا منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن النظام بوحشيته وقمعه للشعب السوري، تولد حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف بايدن أن السعب السوري الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، ليس وحيدا الذي يتعرض للخطر، بل إنه يولد حالة عدم استقرار في كل أنحاء المنطقة.

وأضاف في رسالة إلى مجلس الشيوخ بشأن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا، أن "تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، ودعم المنظمات الإرهابية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

ولهذه الأسباب، يقول بايدن "قررت أنه من الضروري الاستمرار في تنفيذ حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13338، في ما يتعلق بإجراءات الحكومة السورية".

واعتبر بيان البيت الأبيض أن سلوك وممارسات النظام السوري بمساعدة الروس وإيران تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.

وطالب برسالته النظام السوري وداعميه، لوقف الحرب الذي يشنها على شعبه، ووقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين، وأيضا التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

يُذكر أن تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلاً عن حظر تصدير بعض السلع.

سجّلت المناطق المحررة قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 47 إصابة دون تسجيل وفيات فيما سجلت صحة النظام 70 إصابة و6 وفاة، والإدارة الذاتية 89 إصابة و9 وفيات.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 20 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,110 وحالات الشفاء 20,110 حالة، و655 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 451 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 125 ألف و32 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 27 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 480 إصابة، و160 حالة شفاء و6 حالات وفاة، مع عدم اكتشاف حالات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 2,3191 فيما بات عدد الوفيات 1,631 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 17,932 مصاب بعد تسجيل 207 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 10 في دمشق و9 في ريفها، و10 في حلب و14 في حمص و12 في اللاذقية، و7 في طرطوس و3 في حماة و5 في السويداء جنوبي سوريا.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و9 وفيات.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 5 ذكور و4 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومخيمي الهول و روج شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 16,408 حالة منها 645 حالة وفاة و 1681 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من تدمير تركس لقوات الأسد أثناء قيامه بالتحصين على محور قرية البوابية بالريف الغربي، بعد استهدافه بصاروخ مضاد للدروع، واستهدفت الفصائل مواقع قوات الأسد قرب حرش قرية كفر حلب بقذائف المدفعية.

انفجرت عبوة ناسفة مزوعة بسيارة "بيك آب" في مخيم السلامة بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بينهم طفل.

سقط جريح جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف مدينة الأتارب بالريف الغربي.

تعرضت أطراف مدينة مارع بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".


إدلب::
استشهدت امرأة وأصيب زوجها بجروح جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة تقل رجل وزوجته على الطريق الواصل بين بلدتي كتيان وزردنا بصاروخ موجه، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور مدينة سراقب بصاروخ مضاد للدروع، وأوقعت قتلى وجرحى، كما استهدفت الفصائل مواقع قوات الأسد على محور قرية الدار الكبيرة بقذائف المدفعية والصواريخ.

تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حمص::
استهدف عناصر تابعين لتنظيم الدولة مجموعة من ميليشيا لواء القدس الفلسطيني في جبال العمور شرقي منطقة السخنة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر وإصابة 12 آخرين.


درعا::
أطلق مجهولون النار على قيادي سابق في الجيش الحر يدعى "خلدون الطرشان" قرب بلدة خراب الشحم بالريف الغربي، علما أن القتيل بات يعمل لصالح الفرقة الرابعة وميليشيات حزب الله الإرهابي.

أطلق مجهولون النار على عنصر تابع للحرس الجمهوري في جيش الأسد على الطريق الواصل بين بلدتي القنية وتبنة، ما أدى لمقتله، في حين اغتال مجهولون شاب يعمل لصالح نظام الأسد عبر إطلاق النار عليه في بلدة تسيل بالريف الغربي.


ديرالزور::
أطلق مجهولون النار من مسدس كاتم للصوت على أحد عناصر "قسد" في مدينة هجين بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

أزالت "قسد" العديد من حواجزها العسكرية المتمركزة على طريق "دير الزور _ الحسكة" لأسباب مجهولة.

اعتقلت "قسد" طفل بعدما داهمت مصب قناة الري في قناة الحجنة بالريف الشمالي، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات في المعبر النهري بمدينة الشحيل بالريف الشرقي، وترافق ذلك مع قيامها بتفجير إحدى العبارات النهرية المتمركزة في الحويجة، في ظل إطلاق نار باتجاه نقاط قوات الأسد على الضفة المقابلة.

شن عناصر تنظيم الدولة هجوما على مواقع قوات الأسد في منطقتي الشولا وكباجب ببادية ديرالزور الجنوبية، وأوقعوا قتلى وجرحى، واستقدمت قوات الأسد تعزيزات إلى المنطقة.


الحسكة::
أصيب عنصر من "قسد" بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ في بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

أصيب شاب ونفق عدد من أغنامه جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات "قسد" في محيط قرية الدردارة بريف تل تمر بالريف الشمالي.

تواصل قوات الأسد بشكل شبه يومي استهداف المدنيين على الطرقات في ريفي إدلب وحماة بصواريخها الموجهة، بغية قتل أكبر عدد ممكن منهم، في وقت تتواصل فيه الخروقات والقصف على عدة مناطق.

وقالت إدارة الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" أن الفرق التابعة لها استجابت منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس الأربعاء، لـ 21 هجوماً بصواريخ موجهة من قبل قوات الأسد وروسيا، أدت لمقتل 21 شخصاً بينهم 4 أطفال وامرأتان، وإصابة نحو 25 آخرين، وأغلب تلك الهجمات كانت في مناطق سهل الغاب في ريف حماة الغربي، وفي ريف إدلب الغربي.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن قوات الأسد استهدفت اليوم الخميس، سيارة تقل رجل وزوجته على طريق "كتيان – زردنا" شمال شرقي إدلب، ما أدى لاستشهاد الزوجة وإصابة الرجل بجروح.

وتوجهت فرق "الدفاع المدني السوري" إلى الموقع بعد تلقي النداء وأخمدت الحريق في السيارة، فيما نقل الأهالي المصاب، علما أن هذه الحادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع على نفس الطريق، عندما تم استهداف سيارة لنقل المدنيين دون تحقيق إصابة.

وفي الثامن من الشهر الماضي، ارتكبت قوات الأسد مجزرة، في ريف إدلب راح ضحيتها عائلتان بين قتيل وجريح (7 مدنيين بينهم 3 أطفال)، باستهدافها بصاروخ موجه سيارة تقلهم على طريق بلدة الناجية بريف إدلب الغربي.

وتكرر خلال الفترة الماضية استهداف قوات الأسد للمدنيين في الشمال السوري، بالصواريخ الموجهة والتي تعتبر دقيقة الإصابة بشكل كبير، وذلك بالتزامن مع قيامهم بزراعة أراضيهم أو تستهدف منازلهم وخيامهم، حيث استهدفت في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس الماضي بالصواريخ الموجهة منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، وأصاب أحد الصواريخ خيمة لنازحين في قرية القرقور، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أنه رغم مرور أكثر من عام على قرار وقف إطلاق النار في الشمال السوري، وتوقف المعارك في 6 آذار 2020 بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تتابع قوات الأسد وحليفه الروسي خرق هذا الاتفاق بشكل شبه يومي، وبشتى أنواع الأسلحة.

وأوضحت "الخوذ البيضاء" أن فرقها استجابت منذ بداية 2021 حتى أمس الأربعاء، لأكثر من 420 هجوم من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 52 شخصاً بينهم 10 أطفال 8 نساء، فيما أصيب 135 شخصاً، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا.

وختم الدفاع المدني بأن خرق النظام وحليفه الروسي لوقف إطلاق النار وتهديدهم حياة 4 ملايين مدني في الشمال السوري بينهم مليونا نازح، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وخطر فيروس كورونا، هو استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدى عشر سنوات، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة، هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.