طالبت زهراء أرشادي، السفير الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة، بإلغاء "العقوبات غير القانونية المفروضة على سوريا"، وتحديث أرشادي عما أسمته تأكيد بلادها على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون، "بشكل سلمي".

وذكرت وكالة مهر للأنباء، أن تصريح أرشادي جاء في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، والتي أكدت خلالها على أن المجلس الدولي طلب من جميع الدول الأعضاء اتخاذ خطوات عملية بهدف تلبية الحاجات الفورية للشعب السوري، وذلك بناء على القرار 2585.

وشدد المجلس الدولي على إلغاء إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية على سوريا، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للأوضاع الإنسانية الراهنة فيها، إضافة إلى إيلاء الأهمية بملف إعادة إعمار سوريا، حيث ناشدت المسؤولة الإيرانية زيادة حجم العمليات الإنسانية في سوريا حتى يتناسب حجمها مع السكان، وبأن تلبية الحاجات الإنسانية للشعب السوري ستؤدي بدورها إلى إيجاد حلول ناجعة للأزمة السورية.

وجددت أرشادي تأكيد بلادها على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون، بشكل سلمي، وبحسب القوانين الدولية، خاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول والتسوية السلمية للنزاعات الدولية.

وطالبت المسؤولة الإيرانية مجلس الأمن الدولي بإرغام إسرائيل على إنهاء انتهاكاتها واعتداءاتها على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بدعوى أن مثل هذه الإجراءات تنتهك القوانين الدولية وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

لكن يبدو أن المسؤولية الإيرانية أغفلت خلال حديثها عن الحل السلمي في سوريا، وضع عشرات الميليشيات الإيرانية المنتشرة على مساحات كبيرة من التراب السوري، والتي لاتزال تواصل عمليات تغيير الديموغرافية السكانية وتهجير المدنيين، والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم، علاوة عن مشاركتها في حصار مناطق درعا وإدلب ومواصلة التصعيد.