فشلت لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي مدينة درعا البلد واللجنة الأمنية التابعة للنظام التي يرأسها اللواء "حسام لوقا" في التوصل لاتفاق نهائي بخصوص الأحياء المحاصرة في مدينة درعا.

وجاء فشل الجولة الثانية من المباحثات بعد إصرار اللجنة الأمنية التابعة للنظام على شروطها.

وتصر اللجنة على قيام المقاتلين من أهالي المنطقة بتسليم سلاحهم ووضع حواجز عسكرية تابعة لجيش الأسد في الأحياء المحاصرة، بالإضافة لشن حملة تفتيش عن السلاح والمطلوبين لها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف المتقطع مع الحصار الخانق على أحياء مدينة درعا البلد، في محاولة من النظام لمواصلة الضغط على لجنة التفاوض بغية إجبارها على القبول بشروطه، فيما يواصل النظام استقدام تعزيزات عسكرية مؤلفة من دبابات وعربات، بالإضافة لعناصر من ميليشيات شيعية إيرانية، كمقاتلين من ميليشيا زينبيون وفاطميون.

وكانت الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد أخلّت أمس الأول الثلاثاء بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه، والذي ينص على انسحابها من 4 نقاط لم يتم تحديدها، مقابل تهجير عدد من الأشخاص المطلوبين إلى الشمال السوري، ولكن ذلك لم يتم بسبب عدم انسحابها من أي نقطة.

وكان الفيلق الخامس قد طالب المطلوبين بالخروج إلى الشمال السوري قبل تنفيذ الفرقة الرابعة البند الخاص بها، وضمان تنفيذه لاحقا، إلا أن المطلوبين رفضوا ذلك وأصروا على تنفيذه، بسبب عدم ثقتهم بوعود النظام وروسيا.

وذكر ناشطون أمس أن محمد المسالمة الملقب بـ"الهفو" ومؤيد حرفوش وأشخاص آخرين قد رفضوا التهجير إلى الشمال السوري بسبب عدم انسحاب الفرقة الرابعة، واصروا على تنفيذ هذا الشرط قبل خروجهم.

وتجدر الإشارة أن الفرقة الرابعة التي تأخذ أوامرها من طهران قد سعت منذ البداية لإفشال أي اتفاق سلمي، وتسعى دائما للحل العسكري، حيث قامت بإطلاق النار على المدنيين الذي تجمعوا بالقرب من حاجز السرايا الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين.

وتضمن اتفاق درعا البلد انسحاب الفرقة الرابعة من درعا البلد ومحيطها والعودة إلى ثكناتها العسكرية، وأن تبدأ 4 نقاط بالانسحاب بشكل أولي، كي تعطي اشارة حسن نية حتى يتم تهجير الأشخاص المطلوبين، ومن ثم تليها كامل قوات الفرقة الرابعة في الأيام القادمة.

كما تضمن أيضا أن يقوم اللواء الثامن وعناصر من القوات الروسية بالانتشار في عدد من النقاط بدرعا البلد ومحيطها بهدف فك الاشتباكات ومراقبة وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذ باقي نقاط الاتفاق، والتي ربما قد يكون بعضها سري ولم يتم الإعلان عنها بعد.