نقلت صحيفة موالية عن شركات الصرافة لدى نظام الأسد إعلانها تحديد تمويل التجار والصناعيين بالقطع الأجنبي (دولار أميركي) بـ 3290 ليرة للدولار وذلك عن طريق البيع الفوري.

وذكرت أن بعض شركات الصرافة طلبت من التجار والصناعيين الراغبين بشراء الدولار الأميركي وفق هذا السعر أن يقوموا بالتواصل مع شركات الصرافة والحوالات المالية.

من جانبها اعتبرت بعض شركات صناعة الأدوية أن ارتفاع سعر تمويل مستلزمات الصناعة وخاصة صناعة الادوية يسهم في عدم توافر بعض أنواع الأدوية في السوق المحلية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقالت إن ارتفاع أسعار المواد الأولية وتزداد تكاليف الإنتاج يحدث بشكل يومي إضافة إلى أن البنوك تتلكأ في سداد البوالص وشركات الصرافة أعلنت سابقا استعدادها لبيع القطع الأجنبي بسعر 3290 ليرة سورية للدولار ولكنها امتنعت حتى تاريخه عن البيع.

واعتبرت أن الإجراء يتسبب في المزيد من الخسائر وطالبت هذه الشركات إعادة النظر بالأسعار الحالية تلافياً لأي اختناقات وتجنباً لحدوث انقطاع العديد من الأصناف الدوائية وما يسببه من انعكاسات سلبية على الأمن الدوائي.

وكان كشف موقع موالي للنظام عن قرار حكومي جديد يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وعلق مجلس إدارة غرفتي "تجارة دمشق" و"صناعة دمشق وريفها" على القرار وقتذاك على القرار الذي يتيح ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين عن طريق شركات الصرافة.

وقال "فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، حينها إن "السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به".

ولفت إلى أن تسليم القطع الأجنبي للمشتري قد لا يكون بشكل فوري وإنما آجل، أي بعد 1 – 10 أيام، وتوقّع أن تعمل جميع شركات الصرافة بالقرار الجديد، وليس شركات معينة، وفق تعبيره.

ووفقاً لمسؤول في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، فإن قرار بيع القطع الأجنبي لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وزعم أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.

وزعم حينها أن المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد، لمساهمته بخفض الأسعار، لافتاً إلى أن القرار بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين، حسبما ذكر لموقع موالي.

هذا ويبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بشكل رسمي بـ 2512 ليرة للدولار الواحد، و2949.84 ليرة لليورو، و دولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، بينما يسجل السعر الرائج 3405 ليرة سورية وفق سعر افتتاح اليوم الخميس.