قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأحد، إن باريس ستستمر في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بالعراق وسوريا، لافتا إلى أن بلاده ستقدم الدعم لعودة النازحين العراقيين لمنازلهم.

وجاء حديث ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني عقب مباحثات بينهما في أربيل مركز الإقليم.

وقال ماكرون إنه طمأن بارزاني باستمرار فرنسا في محاربة "داعش" حتى لا يظهر التنظيم مرة أخرى في العراق وسوريا، وذلك رغم اتفاق العراق والولايات المتحدة على مغادرة القوات الأمريكية القتالية من البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

ويذكر أن فرنسا عضو في التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بقيادة واشنطن.

وأكد ماكرون أن حكومة اقليم كردستان قدمت العديد من التضحيات لاستقبال النازحين الإيزيديين (الفارين من سنجار) وأيضا النازحين العراقيين الآخرين.

وذكر "ماكرون" أن بلاده ستحاول بكل الامكانيات، لكي يعود النازحون من الإيزيديين والمسيحيين إلى مناطقهم، وستقدم كل الدعم في هذا المجال.

سقط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين اليوم جراء القصف الهمجي من قبل ميليشيات الأسد على أحياء مدينة درعا المحاصرة وقرى بريف درعا الغربي.

وتعرضت اليوم أحياء مدينة درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات المحاصرة لقصف عنيف جدا ومكثف بصواريخ الفيل وقذائف الهاون، ما أدى لسقوط شهيدين وجرحى في صفوف المدنيين.

ووصف ناشطون الأوضاع في الأحياء المحاصرة بالكارثية خصوصا في ظل عدم وجود أطباء، وانعدام الأدوات والمواد الطبية، في ظل استمرار القصف.

وتعرض قرى جلين ومساكن جلين وتل شهاب والسهول المحيطة بمدينة طفس بريف درعا الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد المتمركزة في كتيبة المدفعية 285 في البانوراما، وتل الخضر الواقع بين مدينة داعل وبلدة عتمان، ما أدى لاستشهاد سيدة وإصابة أخرى في جلين.

وجاء القصف انتقاما من المدنيين، بعدما قام مقاتلون محليون باستهداف معاقل قوات الأسد في الحاجز الرباعي جنوب بلدة الشيخ سعد غربي درعا.

وشهدت مدينة طفس حركة نزوح لعدد كبير من أهالي المدينة تخوفا من عمليات قصف قد يشنها نظام الأسد، وتخوفا من تكرار سيناريو درعا البلد، خصوصا بعد إعلان الحرب والنفير العام في حوران اليوم من قبل اللجنة المركزية في المنطقة الغربية.

وكان مقاتلو مدينة درعا البلد تمكنوا اليوم من استعادة السيطرة على بعض النقاط في حي البحار جنوب المدينة، والتي كانت قد تقدمت فيها ميليشيات الفرقة الرابعة بتغطية من سلاح المدفعية والدبابات، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الأسد، إذ رد النظام كعادته بقصف الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين.

وكانت لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أعلنت وقف التفاوض مع نظام الأسد وحليفه الروسي، بسبب تصعيد قصف النظام على منازل المدنيين خلال الساعات الأخيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات "عدنان المسالمة" انهيار المفاوضات بسبب تعنت النظام وعدم تجاوبه مع الطروحات الروسية واستمراره في محاولة فرض شروطه القاسية، وعدم احترامه لوقف إطلاق النار، وتقدم ميليشيات الفرقة الرابعة ومحاولتها اقتحام مدينة درعا من أكثر من محور.

بدورها، أعلنت اللجنة المركزية في المنطقة الغربية النفير العام في كل حوران استجابة لنداء أهالي درعا البلد، وإعلان الحرب في كل حوران، مالم يتوقف النظام فورا عن الحملة العسكرية ويبدأ بفك الحصار.

ولفتت اللجنة إلى أن الإعلان جاء بعد التشاور مع المعنيين في ريف درعا الشرقي ومنطقة الجيدور.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن قوات النظام تصر على جر المنطقة الى حرب طاحنة يقودها ضباط إيرانيون ومليشيات طائفية متعددة الجنسيات كحزب الشيطان وفاطميون وزينبيون وغيرهم، على الرغم من كل المحاولات السلمية والتفاوضية للوصول الى حلول مرضية لجميع الأطراف، يوقف من خلالها القتل والتجويع والدمار.

وشددت اللجنة على أن قوات الأسد تفعل كل ذلك لتنفيذ مخططاتها الطائفية التوسعية على حساب "أرضنا وأهلنا وشعبنا"، و "سعيا إلى قتلنا والقضاء على نسيجنا الاجتماعي وخلق تغيير ديمغرافي بالتركيبة السكانية إضافة الى عدة مشاريع خبيثة باتت واضحة للجميع".

أعلنت لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا وقف التفاوض مع نظام الأسد وحليفه الروسي، بسبب تصعيد قصف النظام على منازل المدنيين خلال الساعات الأخيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات "عدنان المسالمة" انهيار المفاوضات بسبب تعنت النظام وعدم تجاوبه مع الطروحات الروسية واستمراره في محاولة فرض شروطه القاسية، وعدم احترامه لوقف إطلاق النار، وتقدم ميليشيات الفرقة الرابعة ومحاولتها اقتحام مدينة درعا من أكثر من محور.

وقال ناشطون إن اللجنة الأمنية التابعة للنظام والتي يقودها اللواء "حسام لوقا" اقترحت على لجنة التفاوض عدة بنود لإيقاف الحملة العسكرية على الأحياء المحاصرة.

وشملت البنود دخول الشرطة العسكرية الروسية وعناصر تابعين لفرع الأمن العسكري إلى الأحياء المحاصرة، وتسليم المقاتلون لجميع الأسلحة، ورفع علم النظام.

وتتعرض أحياء مدينة درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات منذ صباح اليوم لقصف عنيف بصواريخ الـ "فيل" شديدة التدمير وقذائف الهاون من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على محاور المدينة بين مقاتلين من أبناء المنطقة وميليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وكانت اللجنة المركزية في المنطقة الغربية أصدرت اليوم بيانا أعلنت من خلاله النفير العام في كل حوران استجابة لنداء أهالي درعا البلد، وإعلان الحرب في كل حوران، مالم يتوقف النظام فورا عن الحملة العسكرية ويبدأ بفك الحصار.

ولفتت اللجنة إلى أن الإعلان جاء بعد التشاور مع المعنيين في ريف درعا الشرقي ومنطقة الجيدور.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن قوات النظام تصر على جر المنطقة الى حرب طاحنة يقودها ضباط إيرانيون ومليشيات طائفية متعددة الجنسيات كحزب الشيطان وفاطميون وزينبيون وغيرهم، على الرغم من كل المحاولات السلمية والتفاوضية للوصول الى حلول مرضية لجميع الأطراف، يوقف من خلالها القتل والتجويع والدمار.

وشددت اللجنة على أن قوات الأسد تفعل كل ذلك لتنفيذ مخططاتها الطائفية التوسعية على حساب "أرضنا وأهلنا وشعبنا"، و "سعيا إلى قتلنا والقضاء على نسيجنا الاجتماعي وخلق تغيير ديمغرافي بالتركيبة السكانية إضافة الى عدة مشاريع خبيثة باتت واضحة للجميع".

قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن مديرية التموين في حمص داهمت أحد المستودعات التابعة لأحد أهم مستوردي مادة السكر في القطر منذ عقود، وأشارت إلى اسم المستورد بالحرفين "ط أ"، ما يرجح أنه يعود لطريف الأخرس.

ويعرف عن الأخرس باستحواذه على قطاع استيراد السكر، وهو عم أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، الذي يعتبر أحد أكبر مستوردي السكر في سوريا.

وذكرت المصادر ذاتها أن المداهمة نتج عنها ضبط كميات كبيرة قدرتها المصادر بنحو (1900 طن) كانت مخزنة ويتم تبديل تاريخ صلاحيتها المنتهي.

ولفتت إلى أن السكر المخزن في المستودعات يعود للعام الماضي، وقد وصل إلى القطر بموجب إجازة استيراد للمستورد (ق.أ) والبالغة كميته 10 آلاف طن، وقد تم تبديل صلاحيته.

وجاء ذلك كونه حصة المؤسسة السورية للتجارة من كمية الاستيراد والبالغة 2500 طن أي بنسبة 25 بالمئة، لافتاً إلى أنه تم تسليم 600 طن وتم بيعها للمستهلكين، وتبقى من الكمية 1900 طن التي تم مصادرتها من مستودعات يرجح ملكيتها لطريف الأخرس.

ونوه الموقع إلى توقيف المستورد في فرع الأمن الجنائي في حمص، بهدف التحقيق، ولكن دون أن يشير إلى أي مستورد منهما، الطرف الأول المرجح أنه طريف الأخرس الذي تم ضبط السكر في مستودعاته، أم المستورد الآخر الذي رمز له بالحرفين "ق. أ".

وقبل أيام قليلة نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" منشورا يتضمن حديثه عن مادة السكر التي قال إن لا مبرر لارتفاع أسعارها، فيما قدم وعدا بأن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، حسب كلامه.

وقال وزير تموين النظام عبر صفحته في فيسبوك "لا يوجد أي مبرّر لارتفاع أسعار السكر حيث وصلت إلى 2700 ليرة وتجاوزتها، فلا يوجد أي نقص في مخزون السكّر بل هناك مخزون كبير"، وفق كلامه.

وزعم أن ما حصل هو أن "بعض المستوردين رفعوا أسعارهم دون مبرر بحجة ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية، لكن مع ذلك، لا يوجد أي سكر تم استيراده وفق أسعار البورصة، وجميعه مستورد وفق الأسعار القديمة".

وتحدث عن توجه "دوريات التموين في جميع المحافظات إلى المستوردين وتجار الجملة ونظمت ضبوطاً مختلفةً تتضمن عقوبات رادعة منها الحبس وفق المرسوم التشريعي رقم 8"، الذي أصدره رأس النظام.

ووعد سالم بأن "سعر السّكر سيعود إلى سابقه خلال أيّام مؤكدا أن الكميات الموجودة تكفي لفترة طويلة و أنّ الحكومة على اطلاع لحظي بالمخزونات ولا يوجد أي نقص"، وفقا لما أورده عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، وفق نص القرار.

أصدرت اللجنة المركزية في المنطقة الغربية بيانا أعلنت من خلاله النفير العام في كل حوران استجابة لنداء أهالي درعا البلد، وإعلان الحرب في كل حوران، مالم يتوقف النظام فورا عن الحملة العسكرية ويبدأ بفك الحصار.

ولفتت اللجنة إلى أن الإعلان جاء بعد التشاور مع المعنيين في ريف درعا الشرقي ومنطقة الجيدور.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن قوات النظام تصر على جر المنطقة الى حرب طاحنة يقودها ضباط إيرانيون ومليشيات طائفية متعددة الجنسيات كحزب الشيطان وفاطميون وزينبيون وغيرهم، على الرغم من كل المحاولات السلمية والتفاوضية للوصول الى حلول مرضية لجميع الأطراف، يوقف من خلالها القتل والتجويع والدمار.

وشددت اللجنة على أن قوات الأسد تفعل كل ذلك لتنفيذ مخططاتها الطائفية التوسعية على حساب "أرضنا وأهلنا وشعبنا"، و "سعيا إلى قتلنا والقضاء على نسيجنا الاجتماعي وخلق تغيير ديمغرافي بالتركيبة السكانية إضافة الى عدة مشاريع خبيثة باتت واضحة للجميع".

والجدير بالذكر أن أحياء مدينة درعا البلد وحي طريق السد تتعرض منذ صباح اليوم لقصف عنيف بصواريخ الـ "فيل" شديدة التدمير وقذائف الهاون من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور على محاور المدينة بين مقاتلين من أبناء المنطقة وميليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن طرح شركة إيرانية مشروع استثمار لشركة بردى للصناعات المعدنية في سوريا، وسط تسهيلات نظام الأسد التي أفضت إلى استحواذ إيران على عدة مجالات وقطاعات بما يدعم توسع نفوذها بمناطق سيطرة النظام.

ولفتت المصادر ذاتها إلى عقد اجتماع ضم وزير صناعة النظام "زياد صباغ"، مع وفد يضم ممثلين من شركة "أمرسان" الإيرانية المتخصصة في إنتاج الأدوات المنزلية في إيران.

وطرحت إيران عبر الشركة مشروع يمكنها من إعادة تأهيل الشركة وتطوير شركة "بردى" للصناعات المعدنية بداوعي التشاركية وتصدير منتجاتها مستقبلاً إلى الدول المجاورة.

وزعم وزير الصناعة أن قيمة العلامة التجارية لشركة بردى مرتفعة جداً كون المواطن السوري لديه موثوقية عالية بمنتجات الشركة وبرغم التدمير الذي طال مقر الشركة إلا أنه بجهود العمال والقائمين على الشركة عادت عجلة الإنتاج فيها للدوران.

فيما طلب من المعنيين في شركة "أمرسان الإيرانية" تقديم دراسة تفصيلية حول رؤيتهم لتطوير خطوط الإنتاج في شركة "بردى" لدراستها من قبل المعنيين وبيان التسهيلات الممكن تقديمها من قبل الحكومة السورية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

تعرضت أحياء مدينة درعا البلد صباح اليوم لقصف عنيف بصواريخ الـ "فيل" شديدة التدمير وقذائف الهاون، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور على محاور المدينة بين مقاتلين من أبناء المنطقة وميليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وقال ناشطون إن ميليشيات الأسد شنت هجوما بغية التقدم على ثلاثة محاور في مدينة درعا البلد، لا سيما من المحور الجنوبي الغربي، بتغطية من القصف العنيف والمكثف.

وأشار ناشطون إلى أن مدينة درعا المحطة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد شهدت تحركا لسيارات الإسعاف.

وفي محاولة للتغطية على جرائمها بقصف المدنيين في درعا البلد، قامت قوات الأسد باستهداف كراج الانطلاق الشرقي في درعا المحطة بقذيفة صاروخية بغية اتهام مقاتلو درعا البلد وطريق السد والمخيم بإطلاقها، وذلك بهدف صرف نظر الرأي العام عمّا يحدث في الأحياء المحاصرة.

وأسفرت القذيفة التي أطلقتها ميليشيات الأسد على درعا المحطة عن سقوط قتيل وجريحين على الأقل، بحسب إعلام موالي للنظام.

هذا ولا يزال الغموض يسيطر على المشهد في درعا البلد، حيث لم يرفع نظام الأسد الحصار عن الأحياء المحاصرة، كما لم يقم بسحب التعزيزات العسكرية الكبيرة التي استقدمها، بل صعد من قصفه خلال الساعات الماضية، بانتظار ما ستقدمه الساعات القادمة.

قال وزير الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة" الدكتور مرام الشيخ، إن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 34161، وتم تسجيل 991 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وأن المنطقة الآن تمر بالموجة الثانية من كوفيد19 وتتجه غالباً باتجاه ذروة جديدة مشابهة أو ربما أشد من الموجة التي حصلت في الذروة الأولى".

وأضاف وزير الصحة: "أن الأيام القادمة يمكن أن تشهد ارتفاع حاد بعدد الإصابات ونخشى أن تفوق قدرة النظام الصحي على استيعابها وعلاجها، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث وفيات أكثر. لذلك نشدد على تطبيق إجراءات الوقائية وسياسة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة".

وبين الدكتور مرام الشيخ: أنه بناء على تقارير حملات التوعية المجتمعية لاحظنا عدم التزام عموم الناس بسياسة التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الوقائية الشخصية ومن ضمنها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، كما يجب ارتداء الكمامات إلزامي لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأضاف الشيخ: أنه يجب على المواطنين التقيد بالإجراءات الوقائية لأنه السبيل الوحيد لانقاذ الكثير من الإصابة. لذلك نهيب بكل الأخوة المواطنين التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمديريات والسلطات الصحية.

وكان سجل الشمال السوري قفزات كبيرة بحالات الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وذلك مع الإعلان عن 668 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف حالتي وفاة مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ولفتت إلى تسجيل 9 حالات من العاملين في القطاع الصحي (منهم طبيب و4 تمريض) و حالات مقبولة في المشفى (كلهم لم يتلقوا لقاح كوفيد19) و109 حالة من النازحين داخل المخيمات، ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بشكل كبير، بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 34 ألف و 723 إصابة، و751 وفاة، و24 ألف و 222 حالة شفاء.

نعت صفحات موالية للنظام الصناعي "هشام اسماعيل دهمان" مدير شركة دهمان لصناعة المنتجات البلاستيكية في حلب، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها، وعرف دهمان عبر مواقع التواصل مع إغلاق مصنعه بسبب فرض نظام الأسد ضرائب عليه.

وبحسب مصادر محلية فإن "دهمان"، فإنه يبلغ من العمر 44 عاما، ونعته عدة جهات منها أعضاء في غرفة الصناعة والتجارة وقالوا إنه من أهم رجال الصناعة بحلب وهو صاحب معامل منشآت الدهمان للمنتجات البلاستيكية والتي تعتبر الأكبر بالمنطقة.

وكان ظهر إعلامياً قبل أشهر عندما طلبت منه وزارة المالية التابعة للنظام 7 مليار ليرة كضرائب مالية وتمت مفاوضته سراً حتى المليارين وقام بإغلاق منشآته التي تعرضت لحرائق مجهولة لاحقا، وفق صفحات موالية للنظام.

وفي حزيران الماضي، كتب رجل الأعمال "دهمان"، منشورا أعلن خلاله عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، وقال إن "رغم الحصار والألم المعاناة، وتحملنا كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية و إعادتنا إعمار مصانعنا بعد تحريرها مما وصفه بأنه الإرهاب ومثابرتنا على الإنتاج البلاستيكي بكل أنواعه"، وفق تعبيره.

وتابع "نفاجأ بالأمس بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معملي في الشيخ نجار وتكليفها لي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه البنك المركزي مليارات الليرات السورية، وأعلن عبر صفحته إغلاق المنشأة الصناعية حتى نهاية هذه السنة"، معتبرا أن الأمل في وزير الصناعة افشلته هذه اللجنة القادمة بأوامر من وزير المالية.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب الاستثمارات في محافظة حلب.

وأشار مصدر موالي لنظام إلى أن قرار الحجز الأخير جاء ضماناً لمبلغ يفوق الـ ( 3 مليار ليرة سورية) وهي قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بشكل مخالف من قبل باصات البولمان في حلب.

هذا ويأتي إعلان وفاة الصناعي الموالي للنظام بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضها النظام مع تصاعد خروج رجال الأعمال وفق الظاهرة التي باتت توصف بأنها هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم إلى خارج سوريا.

أطلقت عدة منظمات إغاثة دولية، تحذيراً من فقدان المياه والكهرباء والغذاء لملايين السوريين والعراقيين، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بسبب قلة هطول الأمطار والجفاف.

وجاء البيان عن كلاً من "مجلس اللاجئين النرويجي، ميرسي كوربس، كير، أكتد، التحرك ضد الجوع"، لافتة إلى أن حاجة سوريا والعراق إلى تحرك سريع لمكافحة النقص الحاد في المياه، بعد سنوات من الصراع وسوء الإدارة، حيث تطاول الأزمة أكثر من 12 مليون شخص 5 ملايين منهم في سوريا الذين يعتمدون على نهر الفرات.

وأكدت المنظمات في بيانها، أنَّ 400 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية تعاني من الجفاف، مضيفة أن سدين في شمال سوريا يزودان 3 ملايين شخص بالطاقة، يواجهان إغلاقاً وشيكاً، وأشارت إلى أن الحسكة وحلب والرقة، شهدت ارتفاعاً في الأمراض المنقولة بالمياه.

وقال المدير الإقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي كارستن هانسن، إن أزمة المياه التي تلوح في الأفق، ستمسي قريباً كارثة غير مسبوقة تنذر بالمزيد من النزوح، في حين دعت رئيسة منظمة "كير" نيرفانا شوقي، السلطات المحلية والحكومات المانحة إلى التحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح، مؤكدة أن أزمة المياه تضاف إلى الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا والحرب والتدهور الاقتصادي الحاد.

نقل موقع موالي ما قال إنها متابعة لحادثة تسرب الفيول من أحد خزانات محطة توليد بانياس ولملمة الآثار البيئية الجانبية، وسط سخرية واسعة من آلية التنظيف التي تتم بواسطة عمال بأدوات زراعية محدودة التأثير ومنها ما يعرف محليا بـ"السطل والكريك"، رغم مزاعم النظام بتخصص ملايين الليرات لمعالجة الحادثة.

وقال الموقع ذاته إن محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى" وضع إلى جانب مدير عام مؤسسة توليد الكهرباء و إدارة محطة توليد بانياس والمعنيين 10 ملايين ليرة بتصرف اللجنة التي شكلها برئاسة نائبه لمتابعة ومعالجة الآثار البيئية الناجمة عن التسرب النفطي المفاجئ".

ويزعم نظام الأسد تحديد مهلة 3 أيام للانتهاء من تلك الآثار والمخلفات التسرب داخل المحطة و15 يوماً للتسرب الواصل إلى مياه البحر كحد أقصى وأن كل الإمكانيات البشرية واللوجستية بتصرف اللجنة بشكل فوري ومباشر للتخلص من الآثار البيئية السلبية التي تسبب بها تسرب الفيول براً وبحراً.

وقدر مدير عام مؤسسة التوزيع محمود رمضان السيطرة على التسرب تم بنسبة 90 في المئة وبزمن قياسي وخفف من حجم التسرب والتهويل المبالغ به على صفحات التواصل، وقال مسؤول آخر إن كمية التسرب لا تتجاوز 4 أطنان من الفيول خلافاً لما أشار إليه مدير موانئ بانياس الذي أكد ان الفيول ظهر على مسافة كيلومتر داخل البحر في بعض المناطق.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

عبر "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، الذي يرأسه وليد جنبلاط، عن قلق الحزب إزاء "تكرار حالة اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان، دون أي مسوّغ أو تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ودون تبيان مصيرهم".

وقال الحزب في بيان، السبت، إن ذلك يبعث على القلق عن مدى التزام المؤسسات الرسمية اللبنانية بالقرارات ذات الصلة التي توجب حماية الفارين من القتل والدمار، ويطرح الأسئلة المشروعة حول مصير مختلف المعارضين السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق مختلفة هرباً من الاعتقال والتعذيب والموت".

ولفت إلى أن المؤسسات الأمنية اللبنانية والمنظمات الحقوقية الدولية، مسؤولية اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة النظام السوري في بيروت، واصفاً ذلك بأنه خرق "للمواثيق والأعراف الدولية" والسيادة اللبنانية.

وحذر الحزب "من تمرير مثل هذه الانتهاكات تحت جنح الأزمات الثقيلة التي يعيشها اللبنانيون"، متسائلاً عما ستقوم به وزارة الخارجية اللبنانية "حيال هذا الانتهاك الخطير لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما يطرح على المُطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم السؤال حول النموذج الذي تقدمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة الآمنة المفترضة".

واعتبر أن حادثة اختفاء خمسة شبان سوريين لدى ذهابهم إلى السفارة السورية تتحمل مسؤوليته المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والأمن العام اللبناني، بعد احتجاز سفارة النظام السوري في لبنان، أربع شبان من محافظة درعا، بعد إبلاغهم باتصال هاتفي، من أحد موظفي السفارة، بالحضور لاستلام جوازات سفر لهم، كانوا تقدموا بطلبها في وقت سابق.

وجاءت الحادثة بعد يومين من اختطاف القيادي السابق في فصائل المعارضة بدرعا، توفيق فايز الحاجي، من أمام السفارة السورية في بيروت، ليرتفع عدد المحتجزين لدى السفارة إلى 5 أشخاص، جميعهم كانوا مقاتلين في صفوف قوات المعارضة.

وطالب ناشطون مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني بإطلاق سراح وضمان سلامة السوريين المعتقلين لديهم، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والهاربين من مناطق الصراع، وعدم تسليمهم إلى سلطات النظام السوري والسماح لهم بالمغادرة إلى بلد ثالث.