قالت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام، اليوم الإثنين 10 أيار/ مايو، إن مروحية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت موقعاً بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

ووفق إعلام النظام فإن المروحية الإسرائيلية استهدفت "منزلاً في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، ما أسفر عن إصابة مدني تم نقله الى مشفى القنيطرة"، وفق تعبيره.

وفي الخامس من شهر آيار الجاري، قال تلفزيون النظام الرسمي إن هناك أنباء عن "عدوان إسرائيلي" نفذته مروحية على إحدى مناطق محافظة القنيطرة دون وقوع خسائر، وفق تعبيره.

وجاء ذلك بعد تعرضت مناطق في الساحل السوري قبل أيام قليلة لغارات جوية زعم نظام الأسد بأنها أسفرت عن مقتل مدني إلا أن صفحات موالية كشفت عن مقتل عسكري في صفوف قواته بما يناقض الرواية الرسمية.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

نقلت صحيفة موالية عن وزير الصناعة لدى نظام الأسد قوله إن "المؤامرة تم إفشالها نحن في الفصل الأخير من الحرب المجنونة، وفق تعبيره في تصريح تكرر على لسان مسؤولي النظام ضمن مزاعم الانتصار المنفصلة عن الواقع وسط تجاهل الواقع.

وبحسب الوزير "زياد صباغ"، فإن الحرب تهدف إلى تحويل سوريا إلى لا قرار ولا صناعة ولا أي نوع من أنواع الحضارة التي انطلقت قبل الحرب انطلاقة فاقت التصورات، وذكر أنه تم إفشال المؤامرة، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحكومة شريكة مع القطاع الصناعي بصناعة القرار، بنسبة مقبولة، وسط تمنياته بالخروج بقرارات مفيدة نعول عليها في إعادة الإعمار، خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب الذين طالبوا بعودة التيار الكهربائي فيما صدر الوزير الوعود المتكررة.

وتابع الصباغ بقوله: "نحن في الفصل الأخير من هذه الحرب المجنونة والعبثية التي تغيرت فيها أهدافها خلال أكثر من 10 سنوات إلى أن وصلنا إلى العنوان الأخطر وهو الاقتصاد لأن العناوين التي سبقته فشلت رغم آثارها التي تركت في القلوب والعيون"، حسب كلامه.

من جانبه طالب رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بتشاركية حقيقية وليس وهمية، بصناعة القرار مع الفريق الحكومي، والعدالة في تقنين الكهرباء والحفاظ على سعر صرف الليرة، وعدم شراء الدولار إلا لاستيراد المواد الأولية.

وكان أدلى عدد من المسؤولين تصريحات مماثلة حول نهاية المؤامرات الكونية منها قبل أسابيع حيث دعا وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، لمتابعة التصدي مع الوصول للحلقة الأخيرة من المؤامرة".

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

لم يعد النظام وأجهزته الأمنية يخيفون النشطاء العاملين في إدلب، بقدر رسالة عبر تطبيق "واتساب" تصل إليهم من رقم مجهول يعرف عن نفسه بأنه من مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، يطلب مراجعتهم، ما يعني أن "الناشط" بات على قائمة الاستهداف وتحت المتابعة الأمنية، قد تفضي لاعتقاله.

كثير من تلك الحالات سجلت خلال الأشهر الماضية، مع فرض "هيئة تحرير الشام" ذراعها في مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" كرقيب على النشطاء، ليبدأ مرحلة تقييد حريتهم ومتابعتهم في كل حركة وتعليق ومنشور ونقاش على مواقع التواصل، قد تعرضهم للمساءلة والاعتقال، علاوة عن فرض حصول النشطاء على بطاقة صادرة عن المكتب، بدعوى "تسهيل عملهم"، باتت سيفاً على رقابهم تستطيع استخدامه في الوقت الذي تريد.

أداة الإنقاذ للبطش

وباب مايعرف بـ "مكتب العلاقات الإعلامية للإنقاذ" أداة وذراع بطش لمكتب "العلاقات الإعلامية لهيئة تحرير الشام"، يتلقى الأوامر من مرؤوسيهم وهم شخصيات غير سورية، ويتم استخدامهم لملاحقة زملائهم والتضييق عليهم، وترهيبهم، من باب تنظيم العمل ومصلحة المحرر، إلا أنها باتت مصدر رهاب تلاحق كل من ينتقد الهيئة أو لا يوافقها أفكارها ومشاريعها.

ويدير هذا المكتب عدة شخصيات سورية من مناطق شمال غرب سوريا، يستخدمون أسماء وهمية وكنى يعرفون أنفسهم بها، يدارون من قبل الشخصية الأبرز وذراع "أبو محمد الجولاني" المدعو "أبو أحمد خطاب"، ويعملون وفق الخطط التي يضعها لتعقب النشطاء ومتابعتهم ثم استدعائهم لمكتب العلاقات في إدلب.

ومن هؤلاء المدعو "نجيب الخليل" الذي يلقب نفسه بـ "أبو محمد"، وهو ذاته مقدم برنامج "وسيط الخير" أحد برامج الهيئة التي أطلقتها مؤخراً، عمل سابقاً مراسلاً لوكالة "إباء"، إضافة للمدعو "إبراهيم الشيخ إبراهيم" الملقب بـ "أبو مؤيد" من مدينة مورك، والمدعو "عمر غزال" من مدينة تفتناز، والذي يعرف عن نفسه باسم "ملهم الأحمد"، وجميعهم يدارون من قبل هيئة العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام وتحديداً المدعو "أبو أحمد خطاب" وهو شخصية غير سورية.

منفذ سياسة الهيئة الإعلامية

و"محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني" الاسم السابق إبان وجوده في "جبهة النصرة"، وهو أردني من أصل فلسطيني، وصل سوريا والتحق بجبهة النصرة عام 2012، هو من يقود الحملة ضد النشطاء في مناطق ريف إدلب بشكل مباشر تارة وأخرى عبر أدواته.

والمدعو "خطاب" مقرب من قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وولاء مطلق له، وهذا أعطاه يد طولى في هيئة تحرير الشام، كان يعمل سابقاً ضمن المجال الإداري ولاحقاً الإعلامي، لحين تسلمه مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، وهو يدير حسابات "عماد الدين مجاهد" و "تقي الدين عمر"، التي تعطي التصريحات للوكالات الإعلامية باسم الهيئة.

والمدعو "خطاب" يرتبط بشكل كبير بالجهاز الأمني في الهيئة ويتولى مع فريق كبير له عملية تتبع حسابات النشطاء عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، وتسجيل كل منشور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم لاحقاً ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة أساساً، والكلام للناشط.

وعمل المدعو "خطاب" مؤخراً على تكثيف اللقاءات مع النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرة الهيئة، وهو من ينظم الاجتماعات بين النشطاء وقيادات الهيئة والجولاني أيضاَ، ويشرف عليها، ويعمل على زرع الفتن بين النشطاء وشق صفهم لتسهيل عملية تتبعهم وملاحقة كل صوت ضد الهيئة.

ويقوم المدعو "خطاب" بإيهام النشطاء الإعلاميين بأن زملائهم على علاقة قوية مع الهيئة وبأنهم ينسقون معها، من خلال لقاءاته بالكثير منهم، كما يعمل على متابعة النشطاء الإعلاميين وإرسال تهديدات لهم مباشرة أو مبطنة، وقد يصل الأمر الى الايعاز للأمنيين لاعتقالهم، لاحقاً تولى مكتب علاقات الإنقاذ هذه المهمة.

وسائل الهيئة للتضييق

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وعلمت "شام" عبر مصادر عدة، أن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ ويدعى "ملهم الأحمد" والمدعو "أبو مؤيد"، قاما مؤخراً بالتواصل مع كثير من النشطاء ونبههم لمغبة مواصلة العمل مع عدة مؤسسات إعلامية سورية وأخرى غربية، بدعوى عمل تلك المؤسسات في غير صالح الحراك الثوري.

ولم يقف الأمر عند حد التنبيه، بل واصلت تلك الجهات الضغط على عدد من النشطاء الإعلاميين بوسائل أخرى منها الاستدعاء لمقابلتهم بلقاءات رسمية أو غير رسمية، واتباع أسلوب الترغيب والترهيب، لحين الاستجابة لطلباتهم في ترك تلك المؤسسات على اعتبار أن تركهم تم بإرادتهم دون تدخل أي طرف.

ولطالما استغلت "هيئة تحرير الشام" العديد من الشخصيات السورية لتنفيذ مشاريعها على حساب أبناء بلدهم، ولمع أسماء الكثير من الشخصيات بأسماء وهمية، شكلت رعب كبير للنشطاء، قبل الكشف عن هوية عدد من هذه الشخصيات، والتي تدار من قبل شخصيات غير سورية نافذة في الهيئة، تستخدم كل منها عدة أسماء للظهور الإعلامي، لتتخلى عن أي اسم وفق المصلحة والرؤية وتعاود الظهور باسم جديد.

كشفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اليوم الاثنين، عن تخصيص الحكومة الفرنسية مبلغ مالي قدره "مليون يورو"، لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سوريا، لافتة إلى أن هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصرا بسوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن هذا الصندوق "يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي (بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة) وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا".

واعتبر البيان، أن "هذه المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحيوي في سوريا، حيث تواجه بعثاتها العديد من التحديات التي تتطلب ردود فعل دولية منسقة لضمان الامتثال لقواعد ومبادئ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وقال "لويس فاسي"، الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة، إلى أن خطوة الحكومة الفرنسية هذه، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا، معتبراً أن "هذا يتوافق، مع تصميم فرنسا القوي على إنهاء تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

ولفت إلى أن مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد ذلك مؤخرا بقرار قدمه الوفد الفرنسي باسم 46 دولة .

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وكان تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حين رحب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بقرار المنظمة.

واعتبر "ألكسندر شولغين" مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة، بعد أن اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.

أغلقت مجموعات تابعة لحركة "رجال الكرامة"، مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن "العشرات من عناصر الحركة، تجمعوا في مدخل مديرية "النقل"، ونشروا حواجزاً على الطرق المؤدية إلى المديرية، كما منعوا المسؤولين عن المديرية من افتتاحها اليوم، حيث حضر مدير النقل وغادر بعد الاستماع للمطالب".

ونقلت عن أحد عناصر الحركة قوله: "إن القانون الأخير المفروض على المواطنين، هو سرقة علنية، إذ يحتاج أي مواطن لدفع مبلغ 5 ملايين ليرة، مقابل فراغ سيارة أو عقار أو حتى دراجة نارية لا يتجاوز سعرها مليون ليرة سورية، ناهيك عن فرض ضرائب على معاملات البيع والفراغ".

وذكر أن مؤسسة النقل وجميع مؤسسات الدولة هي ملك للشعب، وعلى السلطات أن تراجع جميع القرارات المجحفة التي صدرت مؤخراً، كما شدد على أن الفساد المستشري لا يمكن السكوت عنه"، وفقا لما أوردته الشبكة اليوم الإثنين. 

وكان أصدرت حكومة الأسد قانون البيوع العقارية وبرر ذلك بأنه للحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، بحسب تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

ونفى النظام انعكاس الضريبة على رفع قيم الإيجارات وذلك لأن "قيمتها متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل"، وفق وصفه.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها، قبل أسابيع قليلة.

توفيت طفلة اليوم الاثنين 10 أيار/ مايو، إثر دهسها من قبل مدرعة عسكرية تابعة للقوات التركية بريف إدلب الشرقي، تكررت مثل هذه الحوادث في عدة مناطق من ريف إدلب وحلب الغربي، وأودت بحياة عدة مدنيين، مع تصاعد نسبة الحوادث المرورية بشكل كبير.

وأوضحت المصادر، أن الطفلة "سيما مصطفى النبهان"، توفيت جراء حادثة دهس المدرعة التركية، في منطقة النيرب بريف إدلب الشرقي، حيث صدمت المدرعة المسرعة الطفلة وسط البلدة، وواصلها مسيرها بسرعة كبيرة.

وتناقل نشطاء محليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلة وهي بداخل إحدى المشافي في الشمال السوري، وذلك بعد أن توفيت إثر الحادثة التي سبق أن تكررت في المناطق المحررة.

هذا وكان توفي مدنيين نتيجة حوادث سير تسببت بها مدرعات وآليات عسكرية تابعة للقوات التركية في عموم الشمال السوري المحرر، لا سيّما في المناطق المكتظة بالنازحين بريف محافظة إدلب الشمالي شمال غربي سوريا.

وكانت لفتت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير سابق لها، إلى ارتفاع نسبة الوفيات في مناطق شمال غربي سوريا جراء الحوادث المرورية، بمناطق متفرقة، مسجلة وفاة عدة مدنيين، وإصابة آخرين.

وأكدت المؤسسة ازدياد حوادث السير في الشمال السوري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث استجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2021 حتى يوم الاثنين 3 أيار، لأكثر من 370 حادث سير، تم فيها انتشال جثامين 14 شخصاً فقدوا حياتهم، فيما تم إسعاف أكثر من 390 شخصاً إلى المشافي والنقاط الطبية.

وتعتبر السرعة الزائدة ورداءة الطرقات التي تعرضت لقصف مكثف من قبل النظام وروسيا واحدة من أهم أسباب تلك الحوادث، بالإضافة الى غياب قوانين المرور، وقيادة أطفال للسيارات والدراجات النارية، والكثافة السكانية العالية في المنطقة، والحمولة الزائدة للسيارت وخاصة الشاحنة منها مع الاعتماد بشكل كبير على الطرقات الفرعية والجبلية لاسيما بعد سيطرة النظام وروسيا على مناطق مختلفة وقطعهم طرق رئيسية، وهي طرقات غير مجهزة لتخديم أعداد كبيرة من المدنيين.

وتعمل فرق الخوذ البيضاء على عدة مستويات تتعلق بالحد من الحوادث سواء عبر التوعية المباشرة، إضافة للقيام بإجراءات على الأرض ضمن الإمكانات المتاحة من صيانة للطرقات وتخطيط بعض الطرقات وإصلاح بعض اللوحات الطرقية، مؤكدة أن الحد من حوادث السير هو عملية متكاملة تبدأ بالدرجة الأولى من السائق والمدنيين والتزامهم بإجراءات السلامة وقوانين المرور وتنتهي بجودة الطرقات.

قال موقع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن حظر السعودية استيراد الخضروات والفواكه من لبنان، أحدث علامة على تنامي تجارة المخدرات في لبنان وسوريا، في وقت سبق وأن اكتشفت عدة شحنات محملة بالمخدرات مصدرها سوريا في بلدان عدة.

وأوضحت الصحيفة أن شحنة الكبتاغون التي اكتشفتها السعودية في الرمان اللبناني هي القشة الأخيرة التي أدت لرد فعل سعودي "انتقامي" يمثل ضربة موجعة للمزارعين الذين يعانون بالفعل من الانهيار الاقتصادي في لبنان.

وبحسب مسؤول لبناني سابق في إنفاذ القانون، فإن الفساد داخل قوات الأمن يجعل من الصعب مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة في البلاد التي تشترك مع سوريا في حدود سهلة الاختراق.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول السابق قوله إن: "معدل الفساد مرتفع للغاية"، في وقت يحذر فيه سياسيون لبنانيون من أن الحظر لن يكون فعالا، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن السعودية وجميع دول الخليج تعلم جيدا أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطات للمساعدة في وقف شبكات التهريب.

وفي العام الماضي، عثر ضباط الجمارك السعوديون على 54 مليون حبة كبتاغون - أمفيتامين شائع الاستخدام لدى المقاتلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويشيع تعاطيه في الخليج - في العنب والتفاح والبطاطس التي تم شحنها من لبنان إلى ميناء جدة المطل على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن السلطات السعودية تواصلت مرارا مع نظيرتها اللبنانية لحثها على اتخاذ "إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة" إلا إن عمليات التهريب استمرت، ما دفع الرياض إلى "منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها".

وقالت كبيرة المحللين في معهد نيولاينز للأبحاث، كارولين روز، إنه على مدار العامين الماضيين، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية في لبنان وسوريا، انتشرت تجارة الكبتاغون، لافتة إلى أنه "لا يتم شحن (الحبوب) بكميات ذات حجم صناعي إلى أوروبا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط فحسب، بل إخفائها في منتجات مشروعة".

وفي سبتمبر الماضي، عثرت سلطات إنفاذ القانون الرومانية على نحو طن من حبوب الكبتاغون و1.5 طن من الحشيش مخبأة في قطع صابون على متن سفينة أقلعت من ميناء اللاذقية السوري.

كذلك، ضبطت سلطات الموانئ اليونانية عام 2019 على أكثر من خمسة أطنان من أقراص الكابتاغون التي تزيد قيمتها عن 650 مليون دولار في حاويات تحمل مواد بناء على متن سفينة قادمة من سوريا أيضا.

وأدى الحجم الهائل لعمليات الترحيل هذه من سوريا إلى استنتاج أن نظام بشار الأسد، الذي استعاد السيطرة على ثلثي البلاد، متواطئ في هذه التجارة غير المشروعة، وقالت روز، التي كانت تبحث في تجارة المخدرات الإقليمية إن "النظام يائس للغاية من تردي الاقتصاد وسط العقوبات في زمن الحرب".

وفي لبنان، يلقي المحللون باللائمة في التجارة على حزب الله، الجماعة العسكرية القوية المدعومة من إيران، والتي تعتبرها دول عدة بينها الولايات المتحدة أنها منظمة إرهابية، لكن الحزب الذي تربطه صلات قوية بنظام الأسد في سوريا، ينفي ضلوعه في نشاط غير قانوني.

احتفلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا يوم أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 76 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة وحدات من جيش النظام السوري، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، استعرضت فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً برياً وجوياً يحاكي فترة الحرب العالمية الثانية لناحية الآليات العسكرية واللباس، شاركت فيه وحدات عسكرية سورية وروسية قوامها أكثر من 1200 شخص، بالإضافة لمشاركة مروحيات سورية وأخرى روسية.

وقد بلغ عدد الطائرات والمروحيات الروسية والسورية المشاركة في العرض 17 طائرة ومروحية أجرت عروضاً عسكرية فوق سماء قاعدة حميميم، كما بلغ عدد الآليات الحربية التي شاركت في العرض العسكري 80 آلية حربية مختلفة، كما تخلل الاحتفال عرضاً بالعتاد والسلاح.

ومثّل سوريا ممثلون عن القوات الخاصة البرية وفوج الهجوم الخاص (الكوماندوز) وأفراد من الأكاديمية البحرية بالاضافة لمشاركة الدبابة التاريخية تي-34، وقدّم وزير دفاع النظام السوري العماد علي عبد الله أيوب التهنئة للضباط والجنود الروس في قاعدة حميميم العسكرية بمناسبة ذكرى عيد النصر على النازية.

وتحدث قائد القوات الروسية العاملة في سوريا الأميرال فيتشيسلاف سيتكين في كلمة ألقاها خلال الاحتفال عما أسماها تضحيات الجيش والشعب الروسي التي تكللت بالنصر على النازية، مشيراً إلى أن هذه التضحيات ستبقى صفحة مضيئة في تاريخ الزمان تنتقل من جيل إلى آخر.

وأوضح الأميرال سيتكين أن القوات الروسية جنباً إلى جنب مع قوات الأسد، وتقدم التضحيات لتحقيق السيادة السورية، وفق تعبيره، قائلاً إن "المحاربون القدماء في روسيا يشعرون اليوم بالفخر تجاه أحفادهم الذين يحاربون الإرهاب في سوريا"

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.

قالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن قرار السلطات الدنماركية تجريد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة لوجود مناطق آمنة في بلادهم، أذهل السوريين في الدنمارك، مؤكدة أن لديهم أسباب كثيرة للخوف من العودة إلى ديارهم.

وأوضحت الصحيفة أن الحرب لا تزال مستعرة في أجزاء من سوريا، كما أن أجهزة النظام الأمنية، التي لاحقت الناشطين منذ 2011، لا تزال موجودة، إضافة إلى أن الاقتصاد في حالة من السقوط الحر، ما يجعل من الصعب على العائدين العثور على عمل أو إطعام أسرهم.

ولفتت إلى أنه "بالنسبة للعديد من السوريين الذين فروا من معاقل المعارضة حول العاصمة، هناك سبب ملح آخر لعدم العودة"، إذ "أدت الحرب والإجراءات التي قامت بها الدولة السورية إلى تشريدهم فعلياً، من خلال خطط الهدم وإعادة التطوير لأحياء دمشق التي كانوا يعيشون فيها ذات يوم".

وأوردت الصحيفة تعليقاً للباحثة السورية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سارة كيالي، قالت فيه: "نصنف هدم هذه الممتلكات على أنه جريمة حرب، لأننا ما زلنا في حالة نزاع، ولا يوجد غرض عسكري واضح للهدم، خاصة أن هذه المناطق قد استعادتها الحكومة".

وأوضحت كيالي، أن "تدمير مبانٍ كاملة على هذا النطاق الواسع في عملية هدم فوق السطح غير متناسب مع جهود إزالة الألغام"، مشيرة إلى أن "العثور على سكن هو أمر صعب للغاية"، مضيفة: "الأزمة الاقتصادية يمكن أن تجعل من الصعب كسب المال للإيجار، وهناك ندرة في الإسكان بسبب الحرب، وجميع العقود تحتاج إلى موافقة من الأجهزة الأمنية".

كشفت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن تعيين إيران مهدي سبحاني سفيرا جديدا لها في دمشق، وفق مانقلت عن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، في الوقت الذي تواصل فيه إيران التغلغل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وعلى مستويات عدة بسوريا.

وذكرت الوكالة أن التعيين تم بناء على اقتراح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وتأييد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وذكرت بأن مصدرا في الخارجية الإيرانية أكد أن مهدي سبحاني قد بدأ بالفعل مهامه الدبلوماسية الجديدة لدى سوريا.

وقبل تعيينه الأخير كان سبحاني قد شغل منصب المدير العام لمكتب التخطيط والرصد الاستراتيجي بوزارة الخارجية في بلاده، كما عمل قنصلا عاما في كراتشي، ومساعد المدير العام لشؤون منطقة غرب آسيا، ومساعدا لسفيري إيران لدى تركمانستان وأوكرانيا.

وتزعم إيران أن تدخلها في سوريا جاء لمحاربة تنظيم "داعش"، الذي سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق قبل دحره أواخر 2017، في وقت باتت تسير عبر عشرات الميليشيات على مناطق واسعة من سوريا، بالتوازي مع التغلغل الاقتصادي والفكري والديني في المنطقة.

أعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام عن النتائج النهائية لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر ينظمها خلال الشهر الجاري، فيما كشفت عن رفض كل طلبات التظلم المقدمة إليها.

ووفق الإعلان النهائي الصادر اليوم الإثنين 9 مايو/ أيار، جرى تأكيد قبول ترشيح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى جانب "عبد الله سلوم عبدالله" و"محمود أحمد مرعي" كمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وبرر "محمد جهاد اللحام"، مسؤول المحكمة التابعة للنظام خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام الرسمية والموالية للنظام رفض كل الطلبات لعدم وجود وثائق تدعم هذه التظلمات"، حسب كلامه.

ومع إعلانه الرسمي أن الإعلان الأولي أصبح نهائياً قال إن المحكمة الدستورية العليا لا تلتفت لأي إشاعات أو شكاوى طالما مستندة لغير وثائق ومستندات ثابتة"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن المحكمة في حالة انعقاد للإشراف على الانتخابات بالتعاون والتنسيق مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها الفرعية، وذلك بعد 6 طلبات لمرشحين تقدموا بتظلّمات للنظر بقبول ترشحهم.

وكان متوقعا رفض نظام الأسد طلبات التظلم وحصر المنافسة بين رأس النظام و مرشحان مغموران وسبق أن رفض النظام ممثلاً برئيس ما يُسمى "المحكمة الدستورية العليا" المدعو "محمد اللحام"، جميع الطعون التي تلقتها المحكمة بخصوص انتخابات "مجلس التصفيق" بوقت سابق.

وفي مشهد وتبرير مماثل للانتخابات الرئاسية المزعومة زعم مسؤول المحكمة رفض الطلبات لأنها لم تستوفي شروط منصوص عليها فيما وصفته بأنه "القانون"، وذلك ضمن سياسة الإنكار المعهودة للصور والمشاهد الموثقة من قبل نظام الأسد والموالين له.

كما ادعى "اللحام" وقتذاك أنه تم النظر بالطعون المقدمة من المرشحين إلى المحكمة بخصوص نتائج الانتخابات وجرب البت بها بالرفض القطعي بعد أن تبين أنها لم تؤيد بأي وثيقة أو اثباتات تثبت جدية ما أثير فيها وبقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلا للطعن في نتيجة الانتخابات، حسب وصفه.

وجاء ذلك حينها بالرغم من الضجة الإعلامية المدعمة بالصور والأسماء والمشاهد التي تثبت عمليات التزوير والتلاعب وشراء الذمم والأصوات المعروفة ضمن نظام الأسد، فيما تجسد القرار وقتها بصفعة تلقاها المرشحين الذين تقدموا بطلب طعن بالنتائج المعلنة، بالرغم من الدعوات منهم إلى إعادة النظر بالنتيجة التي أكدوا بأنها تضمنت تزوير وتلاعب واضح.

وقبل أيام نشر ما يسمى "حزب الشباب للبناء والتغيير"، المرخص من النظام، ما قال إنه اعتراض مقدم من "بروين إبراهيم"، الأمين العام للحزب طعنت خلاله بقرار المحكمة الدستورية العليا لدى النظام الذي تضمن قبول المرشح "محمود مرعي".

وجاء في نص البيان بأن طلب ترشح "مرعي" مخالفاً للفقرة / 5 / من المادة 84 من الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المذكور لشرط الإقامة الدائمة المتصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا، كونه قد غادرها لمدة تقارب عام ميلادي كامل ولم يعد إلّا مع بدايات عام 2014.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انحسب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

سجّلت المناطق المحررة قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 54 إصابة مع تسجيل حالتي وفاة فيما سجلت صحة النظام 60 إصابة و9 وفيات، والإدارة الذاتية 129 إصابة وحالتي وفاة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 26 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,169 وحالات الشفاء 20,196 حالة، و655 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 370 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 126 ألف و41 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 28 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 531 إصابة، و191 حالة شفاء و9 حالات وفاة، مع اكتشاف حالتي وفاة جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 23,379 فيما بات عدد الوفيات 1,657 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 18,737 مصاب بعد تسجيل 280 حالات شفاء لحالات سابقة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن استلامها 40 سيارة إسعاف مجهزة من "منظمة الصحة العالمية"، ويأتي ذلك بعد استنزاف النظام للقطاع الطبي إذ دمر المستشفيات والمراكز الصحية ومعداتها، علاوة على استخدامه سيارات الإسعاف في عملياته العسكرية، ويأتي ذلك برغم ظل تحذيرات استغلال الدعم الطبي والإنساني.

وقالت الوزارة أمس الأحد 9 أيار/ مايو، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية إنها تسلمت السيارات "بهدف دعم منظومة الإسعاف التي فقدت جزءا كبيراً منها بسبب الاعتداءات الإرهابية"، وفق تعبيرها.

وبثت وكالة أنباء النظام "سانا"، صوراً للسيارات التي تسلمتها صحة النظام وذكرت مصادر إعلامية موالية أن من بينها سيارات دفع رباعي، لدعم منظومة الإسعاف في مناطق سيطرة النظام.

من جانبه قال "حسن الغباش" وزير الصحة لدى النظام، إن سيارات الإسعاف ستوزع على المحافظات السورية لافتا إلى أن من بينها 10 سيارات دفع رباعي لخدمة المناطق الجبلية.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 129 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، وحالتي وفاة جديدة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لرجل من الحسكة وآخر من منبج فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 16,631 حالة منها 670 حالة وفاة و 1711 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.