قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إن حوران تتعرض اليوم لحملة إبادة ممنهجة من خلال تكثيف القصف من قبل قوات النظام المجرم والميليشيات الإيرانية الإرهابية، وذلك بعد عرقلة النظام أي سبيل للوصول إلى تسوية تفاوضية، حيث فرض شروطاً تعجيزية منها الاعتراف بشرعية رأس النظام المجرم.

وأضاف أنه رداً على تعجرف النظام وسياسته القائمة على مبدأ "التهجير أو الإبادة" خدمة للأجندة الإيرانية، ورداً على إصراره باستمرار الحصار والقصف والإمعان في خياراته الإرهابية بحق المدنيين، اختار شباب حوران وقياديو وممثلو الأهالي فيها طريق الصمود ومواجهة المخططات الإرهابية التي وضعها النظام ورعاته الإيرانيون والروس.

وحذر الائتلاف الوطني، المجتمع الدولي من مغبة التخلي عن مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في درعا، وينبّه إلى ما يخطط له النظام والإيرانيون وأنهم يرتكبون ويحضّرون لارتكاب المزيد من الجرائم لإخضاع أهالي حوران رغم كل ما قدموه من مبادرات واستعداد للقبول بحل معقول.

وأكد أن أبطال حوران يحملون همّ وطنهم وبلدهم وثورتهم وهم معرضّون اليوم للإبادة والقتل والتهجير، بعد محنة طويلة من الحصار والجرائم بحقهم، ويؤكدون اليوم أنهم لن يرضخوا للابتزاز من أي طرف، وعلى جميع قوى الثورة أن تقف إلى جانبهم بكل الطرق الممكنة.

وشدد على أن المجتمع الدولي مسؤول عما يخطط له النظام ورعاته، ولا يمكن فهم الصمت الدولي إلا كشراكة في الجريمة، وعليه لا بد من موقف دولي عاجل وفوري وصارم، يشمل رسائل واضحة بضرورة رفع الحصار ووقف القصف بشكل فوري، والعودة لاحترام الاتفاقات التي تم إبرامها في المنطقة مسبقاً.

وجدد الائتلاف دعمه لأهل في حوران، ولخيارهم في الدفاع عن النفس والأرض، وردِّ صولة المجرمين، وأشاد بصمود المدنيين وإصرارهم على البقاء في أرضهم، ونرفض أي مشروع جديد لتهجير وطرد أي مواطن سوري من أرضه وبيته.

وحذّر الائتلاف الوطني دول المنطقة من تمكين المشروع الإيراني الخبيث في الجنوب السوري، ويؤكد أن أي سكوت عن إبادة وتهجير أهالي درعا هو موافقة ضمنية على هذا المشروع بل هو شراكة فعلية في تمكين الميليشيات الطائفية الإرهابية في حوران.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,691 إصابة و17 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,436 حالة في الشمال السوري، و 125 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 130 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل قالت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، إنها سجلت زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، ولأول مرة يتم تسجيل هذا العدد من الحالات الإيجابية اليومي منذ بداية الجائحة.

وأعلنت الشبكة تسجيل 1262 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 36692 وعدد حالات الشفاء 24424 بعد تسجيل 103 حالة شفاء جديدة.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 174 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 4093 وبقيت حصيلة الوفيات عند 32 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

فيما لفتت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتصنيف 9 من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وسجلت 16 حالة من العاملين في القطاع الصحي (3 أطباء، صيدلاني، 8 من التمريض، 3 عمال صحة مجتمعية وعامل تنظيف) 9 حالات مقبولة في المشفى (كلها غير ملقحة لكوفيد19) 142 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 760 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2732 ما يرفع عدد التحاليل إلى 199 ألفاً و 530 اختبار في الشمال السوري.

هذا وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، وإلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 125 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 27778 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2007 يضاف إلى ذلك 22 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,451 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 130 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على مناطق في حلب والحسكة والرقة ودير الزور ومخيم الهول شرقي سوريا، ولفتت إلى تسجيل 4 وفيات جديدة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 20316 حالة منها 388 حالة وفاة و 1954 حالة شفاء، بعد إصدار آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، أمس الإثنين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع كارثة بيئية نتيجة تسرب نفطي من الجانب السوري نحو سواحل جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد "أوقطاي" أمس الإثنين، أن تركيا تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتسرب النفطي، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر لدى الجانبين التركي والقبرصي، مشددا على أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع أيضا عن قرب، التطورات المتعلقة بحادثة التسرب، وأن السفارة التركية في لفكوشا مهتمة بالأمر أيضا.

ولفت "أوقطاي" إلى أن الكوادر الجوية والبحرية لقيادة خفر السواحل التركية تخطط لتنفيذ جولات جوية وبحرية لمراقبة التلوث الحاصل في البحر، منوها إلى وقوف تركيا إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية وشعبها في كافة المحن والأزمات.

وكان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن بلاده تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتسرب النفطي نحو ساحل كارباز، الناجم عن الجانب السوري.

1وأوضح تتار في تصريح صحفي، أنه تناول هذا الأمر مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ومع الجهات المعنية في بلاده.

وتربط بين جمهورية شمال قبرص التركية وسوريا المطلتان على البحر الأبيض المتوسط، حدود بحرية، حيث تبلغ المسافة بينهما 160 كيلومترا.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

حلب::
عُثر على جثة شاب وزوجته مقتولان بأدوات حادة في منزلهما بحي بوطان في مدينة عين العرب بالريف الشمالي الشرقي، علما أن القتيل يملك محلا للصرافة والحوالات المالية.

تعرضت مدينة عفرين لقصف صاروخي مصدره مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد، ما أدى لسقوط 7 جرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال.

استهدفت فصائل الثوار دشمة تتحصن بها مجموعة من قوات الأسد على محور الفوج 111 بالريف الغربي بقذيفة من مدفع "بي 9"، ما أدى لمقتل ضابط وعدد من العناصر وجرح آخرين.


إدلب::
استهدف مجهولون مواقع قوات الأسد في قرية الملاجة بالريف الجنوبي بصواريخ الكاتيوشا.

تمكنت القوة التنفيذية في جهاز الأمن العام من إلقاء القبض على أفراد خلية تتبع لتنظيم الدولة بعد مداهمة وكر لهم في مدينة جسر الشغور بالريف الغربي، وضبطت معهم أسلحة فردية وقذائف "آر بي جي" وعبوات ناسفة معدة للتفجير عن بعد.

تعرضت بلدة سفوهن بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
قُتل عنصرين من الشرطة التابعة للنظام إثر إطلاق النار من قبل مجهولين على نقطة تابعة لهم في حي المرابط بمدينة حماة.


درعا::
تعرضت أحياء مدينة درعا المحاصرة لقصف عنيف بصواريخ الفيل وقذائف المدفعية والهاون والدبابات من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين، وترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة بين ميليشيات "الرابعة" ومقاتلو المنطقة على محاور درعا البلد، حيث تحاول الميليشيا التقدم في المدينة بتغطية نارية مكثفة، وسقط خلال الاشتباكات عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح.

استهدف مقاتلون في مدينة الصنمين بالريف الشمالي حواجز لقوات الأسد في المدينة بالأسلحة الرشاشة نصرة لمدينة درعا المحاصرة، في حين استهدفت قوات الأسد الحي الغربي للمدينة بقذائف المدفعية، وعند مساء اليوم أطلقت قوات الأسد النار في المدينة، حيث فرضت حظرا للتجوال منذ الساعة السابعة والنصف مساءَ وحتى الساعة السادسة من صباح الغد.

استهدفت قوات الأسد حيي المطار وشمال الخط بدرعا المحطة الخاضعين لسيطرتها بقذائف الهاون، لتبرير الهجوم الهمجي الذي تشنه ميليشيات الفرقة الرابعة على الأحياء المحاصرة.

تعرضت قرى تل شهاب ومساكن جلين والمزيرعة بالريف الغربي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لحدوث حركة نزوح في القرى المذكورة ومدينة طفس.

استهدفت قوات الأسد أطراف بلدة خربة غزالة بالريف الشرقي بثلاث قذائف مدفعية، وذلك بعد اندلاع اشتباك من جهة كتيبة الدفاع الجوي الواقعة غربي الطريق الدولي "دمشق - درعا".

استشهد طفل واصيب آخر بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على منطقة اللجاة.


ديرالزور::
أصيب شخص بجروح واستشهدت ابنته خلال تبادل لإطلاق النار بين مجهولين وأحد عناصر "قسد" في قرية ماشخ الأحمر.

عُثر على أحد عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد مقتولاً على أطراف بلدة الشولا بالريف الجنوبي.

استهدف مجهولون بقنابل يدوية مقراً عسكرياً لـ "قسد" في مبنى الزراعة في بلدة أبو حردوب بالريف الشرقي.


الحسكة::
توفي طفل من الجنسية العراقية بسبب نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
سقط قتلى وجرحى من قوات الأسد بهجوم لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية على طريق أثريا بالريف الغربي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" قرب مخيم عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني و "قسد" على عدة محاور بريف مدينة تل أبيض الغربي، تزامناً مع تحليق للطيران المسير التركي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الإثنين، أن الجيش التركي يستمر في منع هجمات الإرهابيين شمالي سوريا.

وأوضحت أنه تم تحييد 6 إرهابيين في منطقة نبع السلام، وآخر في منطقة درع الفرات شمالي سوريا، أثناء محاولتهم تنفيذ هجمات إرهابية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

سقط جرحى بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أحياء مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقال الدفاع المدني إن 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال، أصيبوا اليوم الاثنين إثر قصف صاروخي استهدف الأحياء السكنية ومدرسة في مدينة عفرين.

ولفت الدفاع المدني إلى أن القصف مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسد، فيما تفقد متطوعو "الخوذ البيضاء" أماكن القصف للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى.

والجدير بالذكر أن الثامن عشر من الشهر الجاري شهد قيام "قسد" باستهداف الأحياء السكنية في عفرين، بعدة صواريخ، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص "رجل وطفل وامرأة"، واندلاع حرائق ضخمة.

وتقصف "قسد" مدينة عفرين بشكل متكرر، إذ تركز على استهداف المشافي والأحياء السكنية ومراكز الدفاع المدني، لتمارس أساليب النظام في قصف المرافق المدنية والأحياء المأهولة بالسكان.

هذا وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قسد" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة، وطالما تستهدف "قسد" مواقع المدنيين، علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

فشلت لجنتي درعا الممثلتين عن ريفي درعا الشرقي والغربي ووجهاء درعا في التوصل لاتفاق ينهي الحملة العسكرية الهمجية على الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، بسبب تعنت اللجنة الأمنية التابعة للنظام وإصرارها على مطالبها التعجيزية لإيقاف الحملة.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع لجنتي الريف الغربي والشرقي بلجنة نظام الأسد الأمنية والعدو الروسي، دون حضور لجنة مدينة درعا التي أعلنت يوم أمس انهيار المفاوضات بسبب ممارسات النظام وميليشياته.

وقال ناشطون إن رئيس اللجنة الأمنية اللواء المجرم "حسام لوقا" لا يزال مصرا على مطالبه للتوصل لاتفاق، وأبرزها تسليم المقاتلون لسلاحهم، ورفع علم النظام في أحياء مدينة درعا المحاصرة حاليا، بالإضافة لدخول قوات الأسد إلى درعا البلد.

ويواصل نظام الأسد قصف أحياء مدينة درعا المحاصرة بصواريخ الفيل وقذائف المدفعية والهاون والدبابات والرشاشات الثقيلة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في محاولة للتوغل من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، وسط تصدي من قبل مقاتلو المنطقة.

ويتّبع نظام الأسد سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي في سبيل السيطرة على مدينة درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات، فيما لا يزال يواصل فرض حصار خانق لليوم الـ 68 بغية إرغام المقاتلين على الاستسلام.

ويواصل نظام الأسد لليوم الرابع على التوالي هجومه البري على مدينة درعا البلد، حيث لا يزال يشن الهجمات من جهة حيي البحار والبدو ومنطقة الخزان، إذ نجح المقاتلون يوم أمس في استعادة ما تقدمت إليه ميليشيات الرابعة في حي البحار.

وكانت لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أعلنت وقف التفاوض مع نظام الأسد وحليفه الروسي، بسبب تصعيد قصف النظام على منازل المدنيين خلال الساعات الأخيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات "عدنان المسالمة" انهيار المفاوضات بسبب تعنت النظام وعدم تجاوبه مع الطروحات الروسية واستمراره في محاولة فرض شروطه القاسية، وعدم احترامه لوقف إطلاق النار، وتقدم ميليشيات الفرقة الرابعة ومحاولتها اقتحام مدينة درعا من أكثر من محور.

وتعقيبا على ذلك، قال الشيخ فيصل أبازيد على حسابه في موقع فيس بوك: "كانت الحجة المفاوضات، طيب والآن ما حجتكم يا شباب؟"، في إشارة لمقاتلي المناطق الأخرى في المحافظة، والتي يرتبط مصيرها بما يحدث في مدينة درعا، لا سيما أن نظام الأسد سوف يتفرغ لكل منطقة على حدى، في حال استمرت حالة التشرذم الحالية.

أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام" في إدلب، اليوم، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ إنه في يوم الإثنين وفي تمام الساعة 2 ظهرا دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحررة.

وكانت دخلت ثلاث شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم الاثنين، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف حلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر ميزناز ومعارة النعسان الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" على اعتباره معبر "إنساني"، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، بشراكة واضحة من الهيئة.

وأفاد نشطاء، أن ثلاث سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك.

هذه الخطوة، بررتها مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟"، أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.  وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.  السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام"، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".  ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.  وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.  وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.  وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

قالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها، إن نظام بشار الكيماوي وحلفائه روسيا وإيران وميليشياتهم الطائفية تستمر بحصار الأهالي في درعا البلد خاصة وسورية عامة، مستخدمين كل صنوف الإجرام والإرهاب بحق المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال، ضاربين عرض الحائط حتى بالاتفاقيات التي أبرموها برعاية (الضامن) الروسي شريك بشار وإيران في الإجرام.

ولفتت الهيئة غلى تعرض درعا البلد اليوم للقصف والحصار ومحاولات الاقتحام المتكررة التي نتج عنها المزيد من  القتل والدمار والظروف الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها أهالي درعا  فلا دواء ولا غذاء مع كثرة المصابين وانعدام أدنى مقومات الحياة.

فضلاً عن حملات التهجير القسري إلى الشمال السوري تنفيذاً لمخططات نظام بشار الإرهابي و إيران في التغيير الديموغرافي، معتبرة صمت المجتمع الدولي موافقةً ضمنيةً على تنفيذ تلك المخططات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحملت الهيئة في بيانها، هيئة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها المسؤولية عن الاستمرار في قصف درعا وحماية المدنيين وفك الحصار وإيصال المساعدات، كما توجهت للدول الصديقة للتدخل والضغط لوقف هذه المأساة.

وناشدت الهيئة في بيانها، الشعب السوري الحر في كل مكان الاستنفار لنصرة أهلنا في درعا بكل الوسائل والطرق المشروعة وتكثيف الوقفات أمام السفارات في كل مكان لنصرة أهالي في حوران.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية خاصة بإقدام الأمن اللبناني على اختطاف خمسة سوريين بكمين جانب سفارة نظام الأسد بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، وتعريض حياتهم للخطر، وانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وعرفت المذكرة اللاجئ وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنه هو الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف العودة إلى ذلك البلد خشية التعرض للقتل أو الاضطهاد ويقع على عاتق الحكومات المضيفة منح اللاجئين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.

وأوضحت المذكرة أنه في لبنان قامت الدولة اللبنانية بخلاف ما يفترض بها القيام به فبدل أن توفر للاجئين السوريين الأمن والحماية كانت السيف المسلط على أعناقهم وكرامتهم وحريتهم وذلك بعمل ممنهج يحمل في طياته كل الحقد والكراهية والعنصرية ولا ننسى أن الشعب السوري فتح بيوته ومضافاته لاستقبال اللاجئين اللبنانيين في عام 2006 وقدم لهؤلاء اللاجئين اللبنانيين مالا يتوقعونه من حسن الضيافة والكرم.

وأكدت أنه استمراراً في تهديد حياة السوريين في لبنان أقدم الأمن العام اللبناني بتاريخ 27 / 8 / 2021 على اختطاف خمسة مدنيين سوريين بكمين نصب لهم قرب سفارة نظام بشار الأسد وهم: (1-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي). بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، مع علم الأمن اللبناني بالمصير المحتوم لهؤلاء الخمسة ألا وهو الموت تحت التعذيب في معتقلات بشار الأسد.

ولفتت إلى أن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية وسفارة نظام بشار الأسد في بيروت, يقوم بالترحيل القسري وتسليم اللاجئين السوريين وخاصة المعارضين لنظام بشار إلى المخابرات الجوية عبر الحدود السورية اللبنانية.

وأكدت أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى, إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

وذكرت أن لبنان دولة مصدقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وتتحمل كافة التبعات القانونية الناتجة عن تسليم أي سوري لاجئ إليها وما يلحقه من خطر على حياته جراء تسليمه لنظام بشار الأسد مع علم السلطات اللبنانية بما ينتظر أي لاجئ سوري لدى نظام بشار وأجهزته الأمنية القمعية من تعذيب وقتل ممنهج.

لقد أكدت مؤسسة لايف الحقوقية على لسان مديرها المتخصص بالقانون الإنساني الدولي نبيل الحلبي أن شعبة مكافحة الإرهاب في استخبارات الجيش اللبناني ضالعة في عمليات تسليم المعارضين السوريين للمخابرات السورية بشكل متكرر ومستمر, وأنه قبل أيام سلمت شاباً سورياً إلى الاستخبارات السورية.

وقالت إنه لا تزال مؤسسات الدولة اللبنانية متورطة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية لتعقب وملاحقة وتسليم المعارضين السوريين, وبالتالي تستمر الدولة اللبنانية بانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي عوضاً عن تأمين الحماية لهم من نظام القمع والقتل والإرهاب الفارين منه.

وحملت المذكرة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد، وخصت بالذكر المختطفين الخمسة: "-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي".

واعتبرت أن منع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم  للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.

وطالبت بإلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية و الجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.

كما طالبت بتأمين الحماية الدولية للاجئين السوريين في لبنان من إصرار واستمرار الأمن اللبناني وباقي مؤسسات الدولة اللبنانية ومليشيات حزب الله على انتهاك حقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر بخطفهم وتسليمهم لمخابرات بشار الأسد لقتلهم تحت التعذيب.

شن موالون للنظام هجوما لاذعا عبر تعليقات الانتقادات والسخرية من زيارة وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، إلى محافظة اللاذقية والتي تزامنت مع زيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي في المحافظة.

وظهر وزير الكهرباء برفقة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع إعلان تفقدهما إعادة التيار الكهربائي لمناطق شمالي اللاذقية، ما فجر موجة تعليقات متباينة بين السخط والسخرية.

وأورد المكتب الصحفي التابع لمحافظة اللاذقية صورا للزيارة وزعم مواصلة الجهود لإعادة التيار الكهربائي إلى القرى التي سيطر عليها نظام الأسد قبل سنوات في ريف اللاذقية الشمالي "تسهيلا لعودة أهالي هذه القرى الى منازلهم"، وفق تعبيره.

وزعم نظام الأسد عبر مدير شركة الكهرباء في اللاذقية بأن الشركة بدأت إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في عدد من القرى وتم وضع 11 مركز تحويل  8 منها في الخدمة و 3 ستوضع في الخدمة لاحقا بالتوازي مع عودة الاهالي اليها، حسب كلامه.

ونشر موقع موالي مقالا بلهجة السخرية والتهكم من زيارة وزير كهرباء النظام إلى اللاذقية، مشيرا إلى الأمل بأن يلاحظ الوزير غياب الكهرباء في المحافظة يعطيها "رسالة توصية" ويحتفي أهالي المدينة بكوب من الماء البارد.

وقدر أن 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة من الثمينة كهرباء، نظام تقنين كان كاف ليخرج الأهالي عن طورهم، وأن الوزير الذي جاء للاطلاع على واقع الكهرباء فيها، غادرها وأخذ معه نصف ساعة كاملة من كل ساعة تغذية تمرّ على الأهالي، وأصبح التقنين 5 ساعات ونصف الساعة قطع مقابل نصف ساعة تغذية فقط في غالبية مناطق المحافظة.

وأضاف ساخرا نقلا عن لسان حال المواطنين بأن الوزير قدم إلى اللاذقية واطلع على واقع الكهرباء، من الواضح جداً أنه اطلع، وانطلاقا من فكرة توحيد التقنين في المحافظات باتت الكهرباء، تأتي نصف ساعة فقط أسوة بمحافظة حماة، وبهذا توحدنا، مطالبا بأن يتم توحيد اللاذقية مع دمشق ونظام تقنينها"، وفق تعبيره.

ولوزير كهرباء النظام عدة تصريحات مثير آخرها "إعلان تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تسرّب الفيول من خزانات محطة توليد بانياس الحرارية، وأن سورية لا تبيع الكهرباء للأردن واستجرار الكهرباء إلى لبنان عبرها سيكون وفق المصلحة السورية العليا".

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

دخلت ثلاث شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم الاثنين، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف حلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر ميزناز ومعارة النعسان الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" على اعتباره معبر "إنساني"، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، بشراكة واضحة من الهيئة.

وأفاد نشطاء، أن ثلاث سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك.

هذه الخطوة، بررتها مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟"، أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام"، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".