كشف صحفي تابع لنظام الأسد تفاصيل حادثة قيام مسؤول تربية طرطوس باحتجاز زميله في جريدة حكومية، كما قام بتهديد الصحفي وبعض من الأهالي موجها للأول تهمة التحريض على التظاهر وللسكان مخالفة القانون من خلال الاحتجاجات، مهددا إياهم بالعقاب.

وقال "كنان وقاف" في منشور مطول تحت عنوان "فشة مدير تربية طرطوس وداخل مكتبه هدد واحتجز مراجعين مع صحفي ثم طلب الشرطة"، وأشار إلى أن الصحفي المحتجز هو "محمود إبراهيم" العامل في مكتب جريدة الثورة بطرطوس.

وفي التفاصيل ذكر أن "إبراهيم"، تلقى شكوى من أولياء أمور بعض التلاميذ بخصوص موضوع يتعنت به مدير تربية طرطوس، دون أن يشير إلى ماهية الموضوع، فيما ذهب لتصوير تجمهر الأهالي أمام باب مدير التربية بعد رفضه لرؤيتهم.

وأضاف: وما أن رفع موبايله للتصوير حتى قام "موظفين اثنين" بإمساكه من ذراعيه وإدخاله إلى غرفة المدير ثم أدخلوا بعض الأهالي تباعا وبنفس الطريقة، قد يبدو الأمر مجرد سوء تصرف من الموظفين ولكنه ليس كذلك أبدا"، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مسؤول تربية طرطوس أقفل بابه وأوعز بطلب الشرطة فورا ثم بدأ باتهام الصحفي بأنه يشجع الأهالي على التظاهر ويقوم بتحريضهم على ذلك، ثم انتقل للتحقيق مع الأهالي وكأنه يحاكمهم مكررا كلمة "أنتو عم تعملوا مظاهرة وهي مخالفة للقانون وسأفعل وأعمل وأسوي وشيل وحط".

ولفت إلى أن المسؤول كتب أسمائهم الثلاثية متوعدا بالمحاسبة الشديدة، ولكنه لم يسمح للصحفي بالخروج حتى بعد قدوم الشرطة قبل تدخل مدير مكتب صحيفة الثورة لدى نظام الأسد "شعبان أحمد" و"اتصل بمحافظ طرطوس مباشرة، ليقوم بالاتصال مع مدير التربية لإخراج الصحفي فورا".

هذا وعلق "وقاف" على الحادثة بقوله إن المسؤول تصل عليه شكاوى كثيرة ولا يسمح للمراجعين برؤيته، ولم تصل مدارس طرطوس لهذا القدر من التسيب والإهمال والفشل المزري تربويا وأخلاقيا وتنظيميا كما وصلت إليه في عهد هذا المدير، وفق تعبيره، وطرح تساؤلات "إلى متى؟ ومن يحاسب؟".

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث تكثر بمناطق سيطرة النظام السوري وتتكرر في مؤسساته التي باتت نسخة تتشابه مع قطعاته العسكرية وفروعه الأمنية من حيث عقلية الإدارة إذ تقوم على الإهانة والذل والفساد، لا سيّما أن غالبية المسؤولين هم ممن لهم علاقات وطيدة مع نظام الأسد ومخابراته.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 37 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر آب / أغسطس المنصرم، بينهم 5 أطفال و 4 سيدات.

ولفت المكتب إلى أن الشهر المذكور شهد استمرار المواجهات مباشرة بين مقاتلي درعا وقوات النظام في مدينة درعا وعدة مدن وبلدات في ريفي درعا الشرقي والغربي، حيث وثق استشهاد 11 مقاتلا، جلّهم في مدينة درعا وريف درعا الشرقي.

ووثق المكتب استشهاد ثلاثة مدنيين نتيجة قصف مدفعي وصاروخي في مدينة درعا، كما وثق 9 شهداء قضوا إثر عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وإعدام ميداني بينهم 4 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، بالإضافة لتوثيق 5 شهداء تحت التعذيب في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام.

وشهد الشهر تراجعا كبيرا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب 18 عملية و محاولة اغتيال فقط، أدت إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 2 آخرين، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وأشار المكتب إلى أن القتلى الذين وثقهم هم: 7 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، إذ تمت 14 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و 2 من العمليات من خلال الإعدام الميداني بعد الاختطاف، لم يستطع المكتب تحديد المسؤولين عن أي من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، حصل 16 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 2 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و لم يتم توثيق أي عملية أو محاولة اغتيال في مدينة درعا.

وفيما يخص عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن: 12 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 7 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 4 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 8 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهما في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب اعتقال أحد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا.

ولفت المكتب إلى أن بعد محاولة قوات النظام في التاسع والعشرين من شهر تموز / يوليو الماضي اقتحام أحياء درعا البلد، تصدى مقاتلو مدينة درعا واندلعت اشتباكات على ثلاثة محاور في المدينة، تزامنا مع هجمات شنها مقاتلون من ريف درعا على حواجز ونقاط عسكرية لقوات النظام.

ووثق المكتب منذ 29 تموز / يوليو ولغاية 30 آب / أغسطس، استشهاد 23 مقاتلا في مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي، بينهم قياديين وشهيد من أبناء محافظة ريف دمشق، كما وثق المكتب استشهاد 16 مدنيا بينهم أربعة أطفال وأربعة نساء، نتيجة قصف قوات النظام لمدينة درعا و ريفها الغربي خلال ذات الفترة الزمنية.

كشف الناطق الرسمي باسم لجنة درعا المركزية المحامي "عدنان المسالمة" عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه لجان درعا المركزية مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام بضمانة الطرف الروسي، لإنهاء الحملة الهمجية على أحياء مدينة درعا المحاصرة.

ولفت "المسالمة" إلى أنه تم يوم أمس التوافق ما بين وجهاء حوران واللجنة المركزية في المنطقة الغربية والفيلق الخامس ولجنة درعا البلد من جهة، واللجنة الأمنية من جهة أخرى وبضمانة الجانب الروسي على ما يلي:
1- الوقف الفوري لإطلاق النار.
2- دخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد.
3- فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم.
4- معاينة هويات المتواجدين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء.
5- نشر أربع نقاط أمنية.
6- فك الطوق عن محيط مدينة درعا.
7- إعادة عناصر مخفر الشرطة.
8- البدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد.
9- العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.

وتم منذ صباح اليوم دخول الشرطة العسكرية لدرعا البلد، وتم فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين، بالقرب من جامع بلال الحبشي بحي الأربعين.

وبحسب إعلام النظام فإن الرافضين لبنود التسوية سيتم نقلهم من مدينة درعا البلد إلى منطقة المخيمات بمدينة درعا.

وتعرضت أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات خلال الأيام الماضية لقصف عنيف ومكثف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، بصواريخ الـ "فيل" والـ "بركان" وبقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

قال المكتب الإعلامي في الحكومة السورية المؤقتة، إن رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى"، وافق اليوم الأربعاء 1-9-2021 على استقالة اللواء الدكتور سليم إدريس التي تقدم بها من منصبه وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ورئيساً لأركان الجيش الوطني السوري.

وجاء بالبيان الذي تقدم به اللواء الدكتور سليم إدريس: "يسعدني ويشرفني أنني كنت معكم وبين صفوفكم خلال هذه المرحلة من عمر ثورتنا المباركة، واليوم وأنا أغادر موقعي في الحكومة المؤقتة والجيش الوطني السوري مستقيلا من المناصب التي كلفت بها ومتابعا لعملي كجندي في هذه الثورة، فإني أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة على الثقة التي منحوني، ولرئيس الحكومة السورية المؤقتة والأخوة الوزراء، ولكافة العاملين في الحكومة السورية المؤقتة.

وأضاف: "أشكر أخوتي نواب رئيس الأركان، ومعاوني وزير الدفاع ، وقادة الجبهة الوطنية للتحرير والفيالق الأول والثاني والثالث، ومدراء إدارات القضاء، والشرطة العسكرية، وشؤون الضباط، والتوجيه المعنوي، وكافة الضباط والقادة الثورين والمقاتلين في كافة التشكيلات والقطعات والوحدات متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق في الأعمال، داعيا الله سبحانه أن ينصر ثورتنا على طاغية الشام المستبد، وعلى قوى الاحتلال الروسي والإيراني، والميليشيات الطائفية والعصابات الإرهابية و الانفصالية".

وفي 31 آب من عام 2019، نالت التشكيلة الوزارية للحكومة السورية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن مصطفى، الثقة من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وجاء ذلك في اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني في دورتها العادية رقم 47، وضمت الحكومة كلاً من اللواء سليم إدريس وزيراً للدفاع، العقيد محيي الدين الهرموش وزيراً للداخلية، عبد الله عبد السلام محمد وزيراً للعدل، عبد الحكيم المصري وزيراً للمالية والاقتصاد، هدى العبسي وزيرة للتربية والتعليم، الدكتور مرام الشيخ مصطفى وزيراً للصحة، ومحمد سعيد سليمان وزيراً للإدارة المحلية والخدمات.

كتب الصحفي الداعم للنظام السوري "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا علق خلاله على هجرة الصناعيين وفشل الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب الإعلامي العامل في قناة الميادين المدعومة إيرانيًا فإن "كل ما نراه ونلمسه من ازدياد عدد المنشآت الصناعية والاستثمارات التجارية التي تغلق أبوابها ويهاجر أصحابها" في إشارة إلى تزايد ظاهرة هجرة الصناعيين من مناطق سيطرة النظام لا سيّما من حلب.

وتابع: "وانكفاء كل من يفكر بأي مشروع تجاري أو صناعي واللجوء للعمل في سوق العقارات إضافة إلى صراخ كل صاحب أرض زراعية والهجرة من الريف إلى المدينة وتفصيل السكن في العشوائيات على الأرض والبيت الواسع في الريف"، حسب وصفه.

واعتبر الصحفي الموالي للنظام إن ما ذكره عوامل تؤكد فشل كبير جدا في إدارة الواقع الاقتصادي والخطط الانمائية وعلق بقوله "نحن نتجه إلى الهاوية وبسرعة شديدة جدا"، حسبما ذكره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان كشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين والمستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أسابيع نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 94 مدنياً في سوريا في آب 2021 بينهم 32 طفلاً و10 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن محافظة درعا تتصدر حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري.

وذكر التقرير الذي جاء في 18 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

قال التقرير إن آب قد شهدَ استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وأضافَ أنه بحسب عمليات الرَّصد اليومية فإنَّ جلَّ الهجمات كانت عبر سلاح المدفعية، كما رصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن تم تسجيل استخدامها في النزاع السوري.

ووفقاً للتقرير فقد استمر التصعيد العسكري على محافظة درعا جنوب سوريا من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا، وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن منطقة درعا البلد تخضع لحصار من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له منذ منتصف حزيران المنصرم 2021.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ هذا الشهر أيضاً استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق فيه مقتل 15 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة؛ لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 132 مدنياً بينهم 50 طفلاً، و22 سيدة.

وبحسب التقرير فقد شهد آب كسابقه من الأشهر مقتل ضحايا على يد قوات سوريا الديمقراطية، حيث وثقَ مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان وسيدة، كما رصد التقرير تنفيذ هذه القوات هجوماً مزدوجاً، أسفر عن مقتل ضحايا، ولا يزال مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية يشهد استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، وقد تم في آب توثيق مقتل 8 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن 45 مدنياً تم توثيق مقتلهم في آب على يد جهات أخرى أي قرابة 48 % من حصيلة الضحايا الإجمالية، من بينهم 13 مدنياً قضوا جراء إصابتهم برصاص مجهول المصدر.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في آب مقتل 94 مدنياً بينهم 32 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 25 مدنياً بينهم 10 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري.

فيما قتلت القوات الروسية 9 مدنياً بينهم 8 طفلاً و1 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 7 مدنياً بينهم 3 أطفال. كما سجَّل التقرير مقتل 45 مدنياً بينهم 9 طفلاً و6 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

ولفت إلى أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

قررت وزارة الصحة التابعة للنظام رفع أسعار حليب أطفال ما دون السنة وبرر مسؤول في مجلس نقابة الصيادلة القرار برغم تداعياته الكارثية وفق تعليقات صفحات موالية للنظام ضمه التبريرات والمزاعم المثيرة للجدل حيال أي قرار يتخذه نظام الأسد ويزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وأرجع "جهاد وضيحي"، سبب ارتفاع حليب الأطفال ما دون السنة إلى أن الكميات المتوافرة حالياً في الأسواق مستوردة على سعر الصرف الحالي، في حين لم يبق أي كميات قديمة، وفق تعبيره.

وذكر أن الكميات التي تم استيرادها حالياً قليلة وهناك أنواع مفقودة نتيجة تأخر الاستيراد، وأن الكميات القديمة كانت مستوردة على سعر 1250 ليرة للدولار في حين السعر الرسمي الحالي هو 2500 للدولار.

وبحسب "وضيحي"، فإن هذه الكميات لم تعد موجودة في الأسواق وحالياً هناك استيراد جديد ولذلك فإن أسعار الحليب ارتفعت، ونفى وضيحي ما يتم تداوله حول وجود احتكار مادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة وهي بالأصل قليلة، متوقعاً أن يتم استيراد الأنواع المفقودة خلال أسابيع.

ولفت إلى أن تسعيرة مادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة يتم من وزارة الصحة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الحليب بكل تأكيد سوف يشكل عبئاً على المواطن، رغم كل التبريرات والمزاعم التي أوردها في تعليقه على قرار رفع سعر مادة حليب الأطفال.

ووفقا لـ "عبد العزيز معقالي" مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد فإنه تم رصد ارتفاعات في مادة حليب الأطفال، معتبراً أن هذا الارتفاع غير مبرر وأن الأجوبة التي سمعتها جمعية حماية المستهلك غير مقنعة حول هذه الارتفاعات المفاجأة، حسب كلامه.

وزعم أنه سـوف يتم رفع كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة أسباب ارتفاع حليب الأطفال، مشيراً إلى أن الجمعية سوف ترفع الكتاب إلى الوزارة والتي من الممكن أن تخاطب وزارة الصحة لمعرفة أسباب هذا الارتفاع غير المبرر.

وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وفق إعلام موالي.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولا إلى رفع سعر الحليب.

بدأت الشرطة العسكرية الروسية برفقة اللواء الثامن بالدخول إلى مدينة درعا البلد المحاصرة للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق التي تم التوصّل إليه مع لجان درعا المركزية أمس الثلاثاء.

وقال ناشطون إن سيارات الشرطة العسكرية الروسية دخلت من منطقة جمرك درعا القديم قادمة من مدينة درعا المحطة إلى درعا البلد.

ونشر ناشطون صورا تظهر سيارات الشرطة الروسية بعد وصولها إلى المجمع الطبي بدرعا البلد، قرب دوار كازية المصري.

وقالت وسائل إعلام موالية للأسد إن التنفيذ الأولي يتعلق بدرعا البلد فقط، فيما سيشمل لاحقاً منطقة المخيمات وحي طريق السد، بانتظار الترتيبات النهائية.

وكانت لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي ومقاتلي أحياء مدينة درعا المحاصرة قد توصلت مساء أمس لاتفاق مع الطرف الروسي واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد ينهي الحملة العسكرية الهمجية ويفك الحصار عن أحياء درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات.

وأشار ناشطون إلى أن الاتفاق ينص على دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن، وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، بغية تثبيت وقف إطلاق النار.

كما نص الاتفاق على رفع علمي روسيا ونظام الأسد وتمركز قوة عسكرية تابعة للنظام في أربعة مواقع عسكرية، على أن يجري تحديدها لاحقاً.

وكان من ضمن بنود الاتفاق القيام بتسوية أمنية لنحو 34 شخص مطلوب للنظام وتسليم أسلحتهم، على أن يتم تسيير جولة لقوة عسكرية تابعة لمخابرات النظام في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد.

وبعد تنفيذ كافة بنود الاتفاق يقوم النظام بسحب التعزيزات العسكرية من محيط الأحياء المحاصرة، ثم يقوم بفك الحصار عنها.

وتعرضت أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات خلال الأيام الماضية لقصف عنيف ومكثف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، بصواريخ الـ "فيل" والـ "بركان" وبقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

اعتبر مركز "جسور للدراسات" أن الهجوم الجوي الذي سنته طائرات حربية روسية صباح 31 آب/ أغسطس 2021 على منطقة عفرين، واستهدفت معسكراً لـ "فيلق الشام" والذي يعتبر من أكثر الفصائل تنسيقاً مع أنقرة، يحمل أهمية خاصة باعتبارها المرة الأولى التي تستهدف فيها روسيا منطقة عفرين منذ سيطرة المعارضة السورية والجيش التركي عليها في عملية "غصن الزيتون" عام 2018.

وأوضح المركز أنَّ الشرطة العسكرية الروسية انسحبت من المنطقة قبيل دخول المعارضة السورية والجيش التركي إليها، في إطار تفاهم تركي روسي بقيت بموجبه القوات الروسية بعيدة عن أيِّ تصعيد أو رسائل متبادلة.

ورجح المركز أنَّ التصعيد بالغارات الجوية في هذه المنطقة يحمل رسالة سياسيِّة من روسيا، بالتزامن مع استمرار الضربات التركية الجوية والمدفعية على مواقع تتبع لـقوات سورية الديمقراطية (قسد) تقع ضمن النفوذ الروسي، حيث تُنفذ تركيا منذ منتصف آب/ أغسطس2021 سلسلة من الاغتيالات عن طريق الطائرات المسيرة، أدَّت إلى مقتل ثلاثة قادة ميدانيين من قسد بالقرب من تل تمر وعين العرب، بالإضافة إلى ضربات مدفعية مكثفة تتركز على منبج وعين عيسى، والراجح أنَّ تلك الهجمات غير منسَّقة مع الجانب الروسي.

وتسعى تركيا  - وفق المركز - من خلال تحركاتها العسكرية إلى الضغط من أجل دفع موسكو للوفاء بتعهداتها التي قطعتها في قمة "سوتشي" آواخر عام2019، لكنَّ الرد الروسي في عفرين جاء بمثابة جواب مفاده أنَّ موسكو تمتلك أوراق ضغط مؤثِّرة على الجانب التركي، ولن تذعن للضغط الميداني الذي عادة ما تستخدمه روسيا أيضاً في إدلب.

وتشهد مخرجات القمة الرئاسية في "سوتشي" الموقَّعة آواخر 2019 بين تركيا وروسيا تعثراً في تنفيذ بنودها، إذ أنَّ تركيا تنتظر من روسيا الوفاء بالتزاماتها الخاصَّة بإبعاد عناصر قسد بعمق ثلاثين كيلومتراً عن الشريط الحدودي، في حين أنَّ أنقرة تعهَّدت بإنشاء ممرٍ آمنٍ على جانبي طريق M4 الدولي، وبعرض 6 كيلومترات، وهذا التعثر يدفع الجانبين لاستخدام التصعيد العسكري لتوجيه رسائل الانزعاج، وللدفع نحو تحريك الملفات العالقة، وفق "مركز جسور".

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي يوم الثلاثاء 31 آب، معسكراً لفصيل "فيلق الشام" التابع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة "غصن الزيتون" بريف عفرين" في تطور لافت في الضربات الجوية الروسية على مناطق شمال غرب سوريا، وليست المرة الأولى التي تسجل روسيا ضربات ضد الفصيل المذكور.

وقال نشطاء، إن طيران حربي روسي حلق في مناطق ريف حلب الغربي فجراً، قبل تنفيذ عدة غارات جوية على معسكرات تابعة للقوات الخاصة في فيلق الشام في منطقة الإسكان غربي معبر الغزاوية، رغم أنها تقع ضمن مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين.

وأفادت مصادر عسكرية من "فيلق الشام" أن الغارات لم تسفر عن أي أصابات أو أضرار بين صفوف عناصر الفصيل، في وقت اعتبرته نشطاء تطور جديد في سياق الضربات الجوية الروسية التي تستهدف بشكل شبه يومي مناطق حراجية بريف إدلب، بينها معسكرات سابقة لهيئة تحرير الشام.

وفي تشرين الأول من عام 2020، أي قبل عام تقريباً، سقط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير" بقصف جوي روسي، استهدف معسكراً لها في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي.

وتعرض حينها معسكر لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، لقصف جوي من طيران حربي روسي، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى من عناصر الفصيل.

وسبق أن تعرضت مقرات تابعة لفصيل "فيلق الشام" لقصف جوي مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي في منطقة الدويلة، وفي منطقة تل مرديخ، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى بين عناصر الفصيل.

ويرى مراقبون أن استهداف روسيا لمرات عديدة مناطق خاضعة للنفوذ التركي، رسالة واضحة بأنها مصممة على التصعيد ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات الأخرى للتهدئة في المنطقة.

أدانت السفارة الأميركية في دمشق، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي يكثفه النظام السوري على مناطق درعا في الجنوب السوري القريبة من الحدود مع "الأردن وإسرائيل"، في الوقت الذي أعلن فيه عن التوصل لاتفاق جديد قد ينهي الحملة.

وقالت السفارة على تويتر: "ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا، والذي أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تدعو "لوقف فوري لإطلاق النار، وحرية الدخول دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية".

وكانت توصلت لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي ومقاتلي أحياء مدينة درعا المحاصرة لاتفاق مع الطرف الروسي واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد ينهي الحملة العسكرية الهمجية ويفك الحصار عن أحياء درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات.

وقالت ناشطون إن الأطراف توصلت لاتفاق من المفترض أن يبدأ تنفيذ بنوده خلال الساعات القليلة القادمة، وأشار ناشطون إلى أن الاتفاق ينص على دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن، وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، بغية تثبيت وقف إطلاق النار.

كما نص الاتفاق على رفع علمي روسيا ونظام الأسد وتمركز قوة عسكرية تابعة للنظام في أربعة مواقع عسكرية، على أن يجري تحديدها لاحقاً، وكان من ضمن بنود الاتفاق القيام بتسوية أمنية لنحو 34 شخص مطلوب للنظام وتسليم أسلحتهم، على أن يتم تسيير جولة لقوة عسكرية تابعة لمخابرات النظام في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد.

وبعد تنفيذ كافة بنود الاتفاق يقوم النظام بسحب التعزيزات العسكرية من محيط الأحياء المحاصرة، ثم يقوم بفك الحصار عنها.

وتعرضت أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات خلال الأيام الماضية لقصف عنيف ومكثف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، بصواريخ الـ "فيل" والـ "بركان" وبقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، يوم الثلاثاء، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، سبق ذلك تنفيذ عدة عمليات أمنية لضبط عمليات تسلل عناصر منتمين لتنظيم داعش وملاحقة قادتهم عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وقالت "وكالة الأنباء العراقية"، إن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع بعملية ثار الشهداء من 6 محاور"، مؤكدة أن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأصاف الحسيني، أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد طيران الجيش"، وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش بالإضافة إلى القبض على آخر.

وأوضحت وكالة بغداد اليوم"، نقلاً عن خلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم شمال شرق محافظة ديالي، موضحة أن كلا من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق، أشرف على العملية التي قتل فيها اثنين من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق.

وفي شهر أيار، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، عن إصابة ضابط وأربعة عناصر أثناء تنفيذ مهمتهم بإلقاء القبض على "أحد المجرمين الخطيرين"، وقالت صفحات موالية إن الضابط من المشاركين في معارك إدلب.

ووفق داخلية النظام فإن المطلوب الذي وصفته صفحات موالية بالإرهابي أقدم على فتح قنبلة ورميها على دورية من فرع الأمن الجنائي باللاذقية، ما أدى لإصابة الضابط والعناصر قبل إلقاء القبض عليه.

وأشارت صفحات موالية إلى أن الضابط يدعى "عمار ز"، وهو برتبة ملازم أول وأدت إصابته لدخوله إلى العناية المركزة بمشفى تشرين الجامعي ووضعه تحت المراقبة، ولفتت إلى مشاركته في معارك النظام في إدلب شمال غربي سوريا.

وتزايدت الانتقادات للأوضاع الأمنية في عموم مناطق سيطرة النظام بشكل عام والمناطق الساحلية بشكل خاص مع ورود شكاوى عبر عشرات التعليقات حول نشاط متصاعد للفلتان الأمني الحاصل في المنطقة لا سيّما اللاذقية التي يطلق عليها موالون شيكاغو سوريا.

هذا وتتصاعد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.