أجرى الجيش الوطني عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور فريق من الهلال الأحمر السوري.

وقال ناشطون إن الجيش الوطني سلّم نظام الأسد خمسة عناصر من قواته، بالإضافة إلى جثة أحد القتلى التابعين له.

وفي المقابل أطلق نظام الأسد سراح زوجة أحد ضباط الجيش الوطني ونجليه بعد اعتقال دام حوالي تسعة سنوات، وأحد عناصر "الوطني" كانت قوات الأسد أسرته عام 2017 على إحدى الجبهات بريف حلب.

وكان الجيش الوطني السوري أجرى في الثاني عشر من تموز/ يوليو من العام الماضي عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد، في ريف حلب الشمالي، حيث حرر "الوطني" شاب سلمته الميليشيات الانفصالية للنظام بوقت سابق مقابل عنصر يتبع للنظام.

وشهد معبر أبو الزندين بريف حلب عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت مقتل 19192 مدنياً واعتقال 34982 آخرين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي مسؤولون عن 86 % من إجمالي عمليات القتل.

وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن القانون الدولي ينصُّ على احترام الحريات والشعائر الدينية، وكان يتوجب على أطراف النزاع في سوريا وبشكل خاص النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني احترام ما لشهر رمضان من قدسية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، والتخفيف أو إيقاف الانتهاكات.

ولفت التقرير إلى أن الشعب السوري قد تعرض لانتهاكات فظيعة في أشهر رمضان في السنوات العشر الماضية منذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية في آذار/ 2011، وقال بالاعتقاد إن وقع القصف والاعتقال والتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات يكون أقسى مع أيام شهر يعتبر مقدساً لدى غالبية الشعب السوري.

وتناول التقرير عمليات القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التي سجلها في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، وقال إن تجسيد هذه الانتهاكات ضمن إحصائيات؛ يُعطي تصوراً عن حجم الانتهاكات التي وقعت من عمليات قصف على أعيان مدنية من ضمنها مراكز حيوية، إضافة إلى عمليات تشريد قسري.

سجل التقرير مقتل 19192 مدنياً بينهم 2714 طفلاً و2353 سيدة، في أشهر رمضان، منذ عام 2011م حتى عام 2021م على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 16134 بينهم 2198 طفلاً، و1971 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 248 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة.

وقتل تنظيم داعش 1137 بينهم 89 طفلاً، 102 سيدة. كما سجل التقرير مقتل 20 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و403 مدنياً بينهم 67 طفلاً، و110 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 168 بينهم 31 طفلاً و16 سيدة. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 308 بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة. فيما قتل 774 مدنياً بينهم 108 طفلاً، و53 سيدة على يد جهات أخرى.

وقال التقرير إنَّ النظام السوري قد تصدَّر بقية أطراف النزاع بقتله قرابة 84 % من حصيلة الضحايا، الذين سجل مقتلهم في أشهر رمضان منذ عام 2011م. تلاه تنظيم داعش بـقرابة 6 %. كما أوردَ رسوماً بيانية أظهرت توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات، وبحسب المحافظات أيضاً، وقد أظهر تحليل البيانات أن شهر رمضان لعام 1433هـ الموافق 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012م قد شهدَ مقتل 35% من الضحايا وهي الحصيلة الأعلى بين أشهر رمضان منذ عام 2011م، كما أنَّ النظام السوري كان المرتكب الأوحد تقريباً لعمليات القتل بحق المدنيين في رمضان من هذا العام.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 533 شخصاً بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2021م، توزعوا بحسب أطراف النزاع على النحو التالي: 511 بينهم 9 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و9 على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري مسؤول عن قرابة 96 % من حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021. كما أنه بقي المسؤول الوحيد عنها تقريباً -بنسبة تفوق 99 %- حتى رمضان 1436هـ الموافق عام 2015م.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 34982 شخصاً قد اعتقلوا/ احتجزوا/ اختفوا قسرياً في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021م، بينهم 214 طفلاً و211 سيدة، كان من بينهم 33219 بينهم 155 طفلاً و157 سيدة على يد قوات النظام السوري، و793 بينهم 11 طفلاً و31 سيدة على يد تنظيم داعش، و359 بينهم 9 طفلاً و5 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و317 بينهم 18 طفلاً و7 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و294 بينهم 21 طفلاً و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني.

وقال التقرير إنَّ شهر رمضان 1432هـ الموافق آب/ 2011م كان الأسوأ من حيث استهداف المواطنين السوريين بعمليات الاعتقال –شهدَ اعتقال 16.64% ممن اعتقلوا في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية-، وكانت كل عمليات الاعتقال التي سجلها التقرير في رمضان من هذا العام على يد قوات النظام السوري.

طبقاً للتقرير فقد خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

كما أن عمليات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي ضده، تُشكل نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.

وأضافَ أن الحكومة السورية لم تكتفِ بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة، ولا يزال خرق القرارات مستمراً حتى الآن.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها." وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية وضمن جدول زمني محدد، ولن يتم ذلك إلا عبر ممارسة ضغوط متنوعة وبشكل رئيس على النظام السوري وحلفائه، لأنه لن يتخلى عن السلطة بشكل طوعي.

ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن أولى قرارات وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف"، بعد وصوله إلى سوريا في زيارة رسمية معلنة وتمثلت تلك القرارات في افتتاح قنصلية إيرانية في حلب وعدم النظام السوري في انتخاباته المزعومة التي ينوي تنظيمها الشهر الجاري.

وقالت إذاعة داعمة للنظام إن "ظريف"، صرح عن قرار إيراني يقضي بافتتاح قنصلية إيرانية في حلب لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين إيران و سوريا، وفق ما أوردته الإذاعة ذاتها.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإيراني تحدث عن دعم مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي نظام الأسد، بقوله إن الإيرانيين جاهزون للتدخل كمراقبين للانتخابات ودعا الشعب السوري، للمشاركة فيها.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، اليوم الأربعاء، إلى سوريا، لافتة إلى أنه سيبحث مع المسؤولين آخر التطورات في المنطقة وفلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن ظريف سيلتقي بكبار المسؤولين السوريين، وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية المقيمين في سوريا لبحث آخر التطورات، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والقدس.

وتزعم إيران تبنيها محور مايسمى "المقاومة والممانعة" مع شركائها في الإجرام النظام السوري وحزب الله والميليشيات الأخرى متعددة الجنسيات، والتي ارتكبت فظائع كبيرة بحق الشعب السوري، ووجهت كل آلة الحرب ضد السوريين والعراقيين واليمنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

أعلن مكتب الإرهابي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية "علي خامنئي"، في سوريا، عن تحديد قيمة زكاة الفطر للعام الحالي وتبين أنها تخالف ما أعلنه النظام السوري عبر وزارة الأوقاف التابعة له قبل أيام.

وجاء في بيان صادر عن المكتب تحديد زكاة الفطرة قبيل انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر لعام 1442 الموافق لعام 2021 بمقدار(5400 ليرة سورية) للفرد الواحد.

وذكر البيان عدة ملاحظات أولها "لا يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي"، وأشار إلى استعداده استلام الزكاة، ولفت إلى أن التعرفة المحددة وفقاً لأسعار دمشق وريفها.

وقال المكتب في ختام البيان إن باقي المحافظات السورية فتحدد قيمة الزكاة وفق أسعارها، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر صفحات ومعرفات موالية لميليشيات إيران في سوريا.

وقبل أيام قام المكتب ذاته بتنظيم ما قال إنه حفلاً جماهرياً، تحت شعار "القدس أقرب" وذلك بـ"مناسبة يوم القدس العالمي"، في السيدة زينب، إلى جانب عدة مناطق بدمشق وحمص.

ولمكتب المرشد الإيراني نشاطات متعددة في سوريا، وسبق أن عمل على تنظيم ما قال إنها "ندوة فكرية"، في مدينة حلب السورية وذلك لمناقشة كتابه بحضور سفير إيران لدى النظام وعدة شخصيات إيرانية وأخرى موالية للأسد.

وكانت أصدرت وزارة أوقاف الأسد بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 2021 بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى.

يُضاف إلى ذلك تحديد مقدار نصاب زكاة المال النقدي للفضة بنحو (1.972 مليون)، بحساب سعر الغرام 2,900 والذهب (11,772,500) باحتساب سعر الغرام (عيار 18) 138,500 ليرة.

وكانت حددت صدقة الفطر 1,250 ليرة خلال العام الماضي 2020، فيما كانت محددة بـ 600 ليرة عن الشخص الواحد كحد أدنى خلال 2019، و500 ليرة عن الشخص خلال 2018.

هذا وتخضع عدة مناطق لنفوذ إيراني كامل إذ سبق أن شهدت طابع إداري وعسكري منفصل وتجلى ذلك في رفض تنفيذ قرارات النظام حول إجراءات كورونا بمنطقة السیدة زینب وصولا إلى إصدار التعليمات والقرارات التي تتعلق بالعبادات وغيرها، بما يخالف القرارات الرسمية مع تنامي النفوذ الإيراني وتصاعد نشاطاته متعددة بمناطق سيطرة النظام.

أسست "هيئة تحرير الشام"، ما اسمته بـ"إدارة التجنيد العسكري"، بمناطق سيطرتها شمال غربي سوريا، وذلك حسبما أكده ناشطون وبثوا صوراً لشعار الإدارة الجديدة وطرق الانتساب.

وظهر في الصور المتداولة جنود من خلفهم خريطة سوريا وعبارة "إدارة التجنيد العسكري" باللغة العربية والإنجليزية، فيما أظهرت بطاقات وزعتها الهيئة طريقة الانتساب للإدارة المشكلة حديثاً.

ونقل موقع "المدن"، عن مصدر عسكري في الهيئة، قوله إن "تأسيس إدارة التجنيد سيسهّل على تحرير الشام استقطاب أعداد أكبر من المجندين وبشكل أكثر تنظيماً"، معتبراً أنه "أصبح الآن من الواجب على عموم التشكيلات الأمنية والعسكرية أن تراسل الإدارة وتذكر الأعداد التي تحتاجها من المتطوعين وستتولى الإدارة عمليات الاستقطاب والفرز".

واعتبر المصدر - وفق تصريحاته - أن "الطريقة الجديدة ستكون بديلاً عن التجنيد العشوائي الذي كان يحصل سابقاً، حيث كان كل تشكيل يعلن بشكل منفرد وله مكتب تنسيب خاص به، أما اليوم الأمر تغير وأصبح العمل مؤسساتي ومنظم".

وأوضح أن إدارة التجنيد العسكري، ستتبع لها ثماني شعب تجنيد تتوزع على المدن والمناطق الكبيرة، وهي شعب أطمة وحارم وجسر الشغور وأريحا والمنطقة الوسطى وسرمدا والمنطقة الشمالية ومركز المدينة إدلب.

وذكرت مصادر أن جهات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام"، وزعت البطاقات بعدة مناطق من محافظة إدلب، وطلبت من الراغبين بالانضمام التواصل عبر معرفات خصصتها عبر تطبيقي "واتساب وتلجرام".

أتهم أهالي مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق عناصر اللجان التابعة لفصائل "القيادة العامة" وفتح الانتفاضة" وقوات الصاعقة" بترويج الحشيش ومادة الهيروين وبيعها لأبناء المخيم، حيث يستخدم المروجون أطفالاً لبيع ممنوعاتهم للشباب الذين يقعون فريسة تلك المواد المخدرة التي تفقد الوعي، الأمر الذي ترافق مع كثرة السرقات والمشاكل في المخيم.

وفي تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أوضح قاطنو المخيم أن اللجان الشعبية الموالية للنظام تقوم بحماية عناصرها من مروجي المخدرات والتستر عليهم، من خلال تحذيرهم لأخذ الحيطة والحذر واللوذ بالفرار عندما تعلم أن الأمن السوري سيقوم بمداهمة المخيم واعتقال تجار المخدرات.

ونقلت "مجموعة العمل" أن جهات أمنية لاحقت عصر يوم الاثنين شخصين ممن يروجون المخدرات داخل مخيم جرمانا هما (ن – ط) و(م – خ) إلا أنهما لاذا بالفرار، منوهة إلى أن الأخير تم إلقاء القبض عليه في منطقة الزاهرة الجديدة من قبل عناصر فرع فلسطين وبحوزته مخدرات.

وكشفت المصادر الخاصة لمجموعة العمل عن أسماء 6 من تجار المخدرات في مخيم جرمانا هم من أبناء قادة الفصائل أو اقربائهم، منوهين أنه يوجد في المخيم عدة تجار منهم: (ن – ط) الملقب (الطوخي)، (أ – ع) الملقب (دوشة)، (م – م) الملقب (م خزنة)، (أ – م)، (أ- ع)، (م-ج) الملقب (الفارس)، الذين يبيعون المخدرات بشكل علني ودون حسيب أو رقيب.

هذا وطالب سكان المخيم الجهات المعنية بمحاسبة المروجين وعناصر اللجان الأمنية المسؤول المباشر عن خراب العشرات من أبناء مخيم جرمانا، وكشف المتسترين على تجار المخدرات وتقديمهم للعدالة، ووضع حد للانفلات الأمني.

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، (مسد) عن عقد اجتماع بين قيادته من جهة وقيادة "حزب الإرادة الشعبية"، من جهة أخرى، أمس الثلاثاء 11 أيار/ مايو، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في 31 آب من العام الماضي 2020.

وقال المجلس عبر موقعه الرسمي إن الاجتماع جاء استمراراً للعمل المشترك بين الطرفين وضم وفدان قياديان من الجهتين برئاسة كل من رئيسة الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية، "إلهام أحمد"، وأمين حزب الإرادة الشعبية، "قدري جميل".

وذكر أن الاجتماع ناقش مستجدات الوضع السياسي على المستوى الدولي والإقليمي، وبشكل خاص الداخلي الذي كان عنوانه الأساسي خلال الفترة الماضية هو استمرار تغييب بعض القوى الوطنية المعارضة عن العملية السياسية".

وقال إن ذلك يأتي "في ظل استمرار المتشددين في النظام وفي المعارضة في تعطيل الحل السياسي وفي تكريس حالة تقسيم الأمر الواقع عبر جملة من الإجراءات والطروحات ضيقة الأفق وقصيرة النظر، وفق تعبيره.

يضاف إلى ذلك مناقشة وضع المعارضة السورية، ورأوا أنّ مجمل الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب العمل الحثيث على تجميع قوى المعارضة الحقيقية، الوطنية الديمقراطية، باتجاه مؤتمر وطني عام يعقد على أساس تطبيق القرار 2254.

واختتم بالإشارة إلى "اتفاق الطرفان على استمرار التواصل وتعزيزه لتحقيق استهدافات مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وتوسيع نطاق عملهما المشترك"، وفقا لما ورد في بيان لمسد عبر موقعه الرسمي.

هذا وسبق وقع "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسي لمليشيات قسد والذي يشكل تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" عموده الفقري، وحزب "الإرادة الشعبية" المقرّب من روسيا والنظام السوري، اتفاقية تقضي بتغيير نظام الحكم في سوريا إلى فيدرالي، وأثارت ردود فعل رافضة وإدانة من المعارضة السورية، فيما اعتبرها "جميل"، رئيس منصة "موسكو"، "سورية بامتياز، من دون تدخلات خارجية".

دعت "بثينة شعبان"، المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد"، السوريين لـ "صم الآذان عن الإعلام المغرض"، و"الإيمان المطلق" بالأسد، خلال محاضرة ألقتها في فرع "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" في حلب.

واعتبرت شعبان خلال محاضرتها أن "إدلاء السوريين بأصواتهم للأسد، سيكون عرفاناً للقائد الذي وقف في وجه أعتى العواصف إيماناً بشعبه ووطنه وأرضه"، زاعمة أن الأسد سيكون "منارة للمساهمة الإقليمية والدولية في بلورة عالم جديد متعدد الأقطاب قائم على احترام سيادة الدول وكرامة الإنسان".

وقالت شعبان إن هناك "هدفين أساسيين" من وراء "استهداف سوريا عام 2011"، "الأول ضرب أنموذج العيش المشترك فيها، والثاني تدمير مؤسسات الدولة ومعالمها الحضارية، مترافقاً ذلك مع حملة إعلامية مركزة ومموّلة لتضليل الشعب السوري"، وفق زعمها.

ولفتت إلى أنه "في هذا المفصل التاريخي كان وضوح الرؤية هو المنفذ الوحيد، وهنا كان الدور الأساسي لبشار الأسد الذي أدرك بعمق أبعاد هذه الحرب وأهدافها وضرورة الانتصار فيها"، معتبرة أن استهداف الأسد "كان استهدافاً لسورية البلد والتاريخ والأنموذج".

وتندرج دعوة "شعبان" السيدة التي ناصرت الأسد وجرائهم ضد الشعب السورية طيلة السنوات الماضية، في سياق الحملة الدعائية لمسرحية الانتخابات التي ينوي النظام إجرائها أواخر الشهر الجاري، لإعادة تمكين الأسد من حكم البلاد بمسرحية هزلية، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تعصف بالسوريين بمناطق سيطرته.

قالت مصادر إعلام، إن النائب في "حزب القوات اللبنانية" ماجد ادي أبي اللمع، ورئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض، تقدما بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية تتضمن "معلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" تصريحات لـ أبي اللمع قال فيها: إن "معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسراً في السجون السورية، ما دفعنا إلى إرفاقها بالإخبار الذي تقدمتُ ومحفوض به سابقاً ضد أركان النظام السوري".

وأكد النائب أن "الهدف من هذه الخطوة إظهار هذه الأمور المخفية وتبيانها"، مشدداً على "حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم وحق اللبنانيين في معرفة ماذا حدث أيضاً، لذا سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية".

ولفت إلى أن الملفات "تتناول شخصاً خُطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعتها وأثارتها، وتتم المتابعة معها اليوم وأرفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقاً لدى المحكمة التمييزية في بيروت".

من جهته، أوضح محفوض أنه "تبعاً للإخبار السابق المقدم في 15 يونيو (حزيران) 2020 برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية وتُظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية".

وعبر محفوض عن أسفه في أنه "كمواطن لبناني أن أرى محامين أجانب يتحركون إنسانياً في هذا الملف، في وقت يغطّ طاقم الحكم في لبنان في سبات عميق ولا يحرك ساكناً"، مشيراً إلى أنه حضر وأبي اللمع أمام النيابة العامة التمييزية لإرفاق هذه المعلومات إلى الإخبار السابق ولقاء المدعي العام التمييزي، إصراراً منهما على متابعة هذا الملف وعدم إقفاله، ولا سيما مع ورود مثل هذه المعلومات.

وكان أبي اللمع ومحفوض قد قدما في يونيو 2020 إخباراً ضد الإرهابي بشار الأسد وأدليا بإفادتيهما بشأن قيام نظامه "بجرم اعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية"، وأعلنا حينها أنهما نقلا إلى القضاء كلاماً ومعلومات عن معتقل سابق أكد أنه التقى محتجزين لبنانيين في سوريا إضافة إلى تبيان صور للبنانيين ضمن "قانون قيصر" الذي قدم 50 ألف صورة لشباب يتعرضون للتعذيب في السجون السورية.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة ميلانو شمالي إيطاليا أصدرت يوم الثلاثاء، حكماً على المقاتلة الأجنبية الإيطالية "أليتشي برينيولي" بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الإرهاب، بعد اعتقالها في 29 سبتمبر 2020 في سوريا، بعد أن هربت إليها مع زوجها وأطفالها.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم، نص أيضا على "منع برينيولي من ممارسة وظيفتها العامة لمدة 5 سنوات، لارتباطها بتنظيم إجرامي يهدف إلى ممارسة الإرهاب الدولي"، بينما كان المدعيان العامان قد طلبا حكما بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأوضحت المصادر أن القاضي حدد أيضا مبلغ تعويض أولي قدره 5 آلاف يورو لكل طرف مدني في القضية، وترك حسم دفع التعويض للقاضي المدني، وكانت المدعى عليها، المحتجزة في سجن بياتشينتسا شمالي البلاد، قد أدلت قبل صدور الحكم، بتصريحات عفوية تقول فيها: "أنا اليوم شخص مختلف ولا أريد أن أجعل أطفالي يعانون وأريد البقاء معهم إذا سمحتم لي بذلك".

وقال ممثلي النيابة العامة، إن "قضية أليتشي برينيولي تدور حول التعصب"، وقد "بدأت رحلة هذه العائلة ذات الزوجة الإيطالية والزوج من أصل مغربي، مع أطفالهم الثلاثة ذوي الـ2، 4 و6 سنوات، في سبتمبر 2015، بعد أشهر قليلة من إعلان ولادة داعش"، برحلة بالسيارة من إيطاليا الى سوريا.

وذكرت النيابة أن "قرار أخذ الأطفال معهما، استراتيجي يأتي بهدف أن يصبحوا مقاتلين في المستقبل، كما حدث لأكبر أطفالهم"، وفي "خيار متطرف من قبل المرأة التي تشاطر نوايا زوجها بحماس كبير، دربت ولقنت أطفالها على الجهاد في سن مبكرة"، وهي "تفخر بأن صورة ملفها الشخصي على واتساب تظهر الأطفال الثلاثة وهم يرتدون زي المقاتلين".

وذكرت أن الأمر لا يقتصر على هذا فقط، فقد "أظهرت التحقيقات أنه المرأة حاولت سحب والدتها وبقية أفراد أسرتها"، مبينة أن البحث عن برينيولي لم يتوقف إلا بعد التأكد من وجودها في مخيم الهول شمال سوريا الواقع تحت سيطرة الأكراد.

وخلصت النيابة الى القول إن الأكراد سلموا أليتشي وأطفالها إلى السلطات المعنية وأعيدت إلى إيطاليا في نهاية سبتمبر 2020، حيث فتحت لها أبواب السجن، بينما لا يزال أطفالها قيد الوصاية لدى جمعية تعنى بالقصر.

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، اليوم الأربعاء، إلى سوريا، لافتة إلى أنه سيبحث مع المسؤولين آخر التطورات في المنطقة وفلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن ظريف سيلتقي بكبار المسؤولين السوريين، وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية المقيمين في سوريا لبحث آخر التطورات، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والقدس.

وتزعم إيران تبنيها محور مايسمى "المقاومة والممانعة" مع شركائها في الإجرام النظام السوري وحزب الله والميليشيات الأخرى متعددة الجنسيات، والتي ارتكبت فظائع كبيرة بحق الشعب السوري، ووجهت كل آلة الحرب ضد السوريين والعراقيين واليمنيين.

وسبق أن كشفت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن تعيين إيران مهدي سبحاني سفيرا جديدا لها في دمشق، وفق مانقلت عن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، في الوقت الذي تواصل فيه إيران التغلغل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وعلى مستويات عدة بسوريا.

وذكرت الوكالة أن التعيين تم بناء على اقتراح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وتأييد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وذكرت بأن مصدرا في الخارجية الإيرانية أكد أن مهدي سبحاني قد بدأ بالفعل مهامه الدبلوماسية الجديدة لدى سوريا.

نعت صفحات موالية للنظام اليوم الأربعاء 12 مايو/ أيار ضابطان وعنصر من قوات الأسد بينهم رتبة عميد ركن، تبين أنه قائد مطار النيرب العسكري بريف حلب، حيث لقي مصرعه بظروف غامضة في حمص.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن العميد الركن المجاز المهندس "رجب علي حبيب"، قائد مطار النيرب لقي مصرعه في حمص وينحدر من حي الزهراء الموالي للنظام في المدينة. 

في حين قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "محمد يوسف بيشاني"، وهو من مرتبات الدفاع الجوي لدى نظام الأسد وقتل برصاص مجهولين في ريف درعا الشمالي، ينحدر من ريف اللاذقية.

وكشفت مصادر عن مصرع مقتل "أحمد علي مصطفى"، من اللجان الشعبية في حاجز قرية أم حجرة قرب مدينة مسكنة على يد مجهولين، وفقا لما أوردته صفحات موالية للنظام.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية أمس مصرع عدد من الضباط برتب عسكرية وعناصر ميليشيات النظام، بينهم ضابط برتبة لواء عرف عنه مرافقته للمجرم "حافظ الأسد"، في ظروف غامضة فيما قتل عسكريين بقوات الأسد بمناطق متفرقة.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.