قال مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، إن مهمة بلاده في "أفغانستان اكتملت" في حين أن الوجود العسكري الأميركي في العراق وشمال سوريا "سيبقى".

وخلال حديثه، طمأن هود العراقيين وقوات سوريا الديمقراطية، شركاء الولايات المتحدة في سوريا بالحرب ضد داعش، وذلك في المقابلة التي تناول فيها ملفات أخرى، من اليمن إلى لبنان والسلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى موقف واشنطن من سيف الإسلام القذافي.

وردا على سؤال عن إمكانية تكرار سيناريو أفغانستان في سوريا والعراق، قال هود: "أريد أن أقول بشكل لا لبس فيه إن أفغانستان ليست العراق ولا سوريا. العراق بلد فريد من نوعه. إنه واحد من أكثر الدول تعددية في الشرق الأوسط ولديه مصالح ستستمر مع الولايات المتحدة".

وأضاف "مهمتنا في أفغانستان اكتملت. مصالحنا في العراق ستستمر مع الوقت، وهذا لا يشمل الأمن فقط إنما أيضاً مساعدة قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش بشكل نهائي وهذا سيأخذ وقتا".

وأردف المسؤول الأميركي قائلا: "لدينا مصالح أكثر ستستمر هناك في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتربية. وهذا لن يفاجئك ربما أن هناك مليوناً ونصف طالب من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درسوا في الولايات المتحدة في العقدين الماضيين. لدينا أكثر من 160 مليار دولار في تجارة البضائع لا تشمل الخدمات والنفط".

وأكد في معرض رده على سؤال إن كان ذلك يعني أنه ليس هناك انسحاب أميركي من العراق وسوريا في المستقبل القريب، أن "الرئيس كان واضحاً جداً بأن وجودنا العسكري في العراق وسوريا سيبقى. في العراق يتحول إلى مهمة غير قتالية، لأن قوات الأمن العراقية قامت بعمل جيد في استخدام معداتنا وتدريبنا وإرشاداتنا ومعلوماتنا الاستخبارية لقتال داعش وهذا سيتواصل".

وردا على سؤال عن إمكانية ممارسة ضغط إضافي لتغيير الوضع في سوريا ودفع النظام إلى التفاوض، قال هود: "كما رأيت عندما اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع وزراء خارجية آخرين على هامش اجتماعات روما للحديث خصيصاً عن هذا الموضوع. نريد أن نعمل مع المجتمع الدولي لتغيير تصرفات نظام الأسد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار حيث يمكن للناس أن يبدأوا ممارسة حياة صحية من جديد. ولكن هذا غير ممكن عندما يلاحق نظام الأسد شعبه لأنه يتظاهر ويطالب بحياة أفضل".

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يوم الأربعاء، باستثناء لبنان من حظر الاستيراد والتصدير عبر سوريا، وذلك خلال لقاء مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور كريستوفر مورفي، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ببيروت.

وطلب بري، من وفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور بيروت، السماح للبنان بالحصول على استثناءات للتصدير والاستيراد عبر سوريا، لتخفيف الأزمة التي يعيشها الشعب اللبناني، وشدد على "ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع سوريا".

وأوضح بري بري، وفق مانقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن "هذه الخطوة ستساعد لبنان على حل الكثير من الأزمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني"، في وقت يعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة، وتعثر تشكيل حكومة.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا رفع الدعم عن المحروقات، الذي تسبب في تفاقم الوضع واحتجاجات واسعة، قبل أن يتدخل الرئيس لمد الدعم حتى نهاية أيلول/ سبتمبر، ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، حيث باتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، تكفي بالكاد الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن أن الباخرة الإيرانية المحمّلة بالمازوت إلى لبنان دخلت المياه السورية أمس، ونقت "وكالة فارس" الإيرانية، عن مصادر متابعة للقضية، قولها إن "حمولة الباخرة ستُنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان، بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية".

وقالت المصادر، إن حزب الله اللبناني سيقدم جزءاً من حمولة الباخرة هبةً إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية، على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولّدات الكهرباء، وبحسب المصادر، فإن سفينتين ستصلان تباعاً بالآلية نفسها، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريباً.

وكان الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أعلن الأسبوع الماضي، أن "سفينة الوقود الأولى، التي تم استيرادها من إيران، في طريقها إلى لبنان"، مؤكدا أن "هناك سفينة أخرى ستبحر خلال أيام"، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي يعاني لبنان منها.

وكانت جددت وزارة الخارجية الإيرانية، تأكيدها الاستمرار في إرسال شحنات الوقود إلى لبنان، موضحة أنه لا يمكن لأي دولة منع طهران من بيع النفط. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "إرسال شحنات النفط الإيرانية إلى الزبائن هو حق إيران وهي التي تقرره ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شؤونها التجارية ولا نقبل بمنع الشعب اللبناني من حقوقه أبدا".

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن الحكومة لم تتلقَّ أي طلب لاستيراد الوقود من إيران، ما يؤكد أن شحنة هذه السفينة تصل إلى لبنان من دون علم الدولة.

وكان عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ريتشارد بلومنثال دعا، أمس، خلال زيارة إلى بيروت، إلى عدم اعتماد لبنان على شحنات الوقود الإيراني، وأشار إلى أن "أي وقود يجري نقله عبر سوريا خاضع للعقوبات".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، 1 أيلول/ سبتمبر عن تحييد مجموعة من الإرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق الشمال السوري.

وذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المدفعية التركية حققت إصابة مباشرة خلال ضرب المواقع الإرهابية التابعة لقوات قسد، ما أدى إلى تحييد ما لا يقل عن 9 إرهابيين.

وشهد يوم أمس الأربعاء إعلان الدفاع التركية، تحييد 4 عناصر من قوات قسد في مناطق درع الفرات بريف حلب، وسبق ذلك عدة عمليات مماثلة أسفرت عن تحييد إرهابيين.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 207 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في آب بينهم 7 أطفال و14 سيدة، مشيرة إلى قوات الجيش الوطني تستهدف المدنيين القادمين إلى مناطق سيطرتها بعمليات الاحتجاز وقوات سوريا الديمقراطية تواصل خطف الأطفال بهدف التجنيد.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 33 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في آب، استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.

وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية استهدف بعضها مدنيين من عائلة واحدة ولم تستثني النساء، ويعتقد أنها جرت بناءً على مواقفهم المعارضة للنظام السوري.

ورصد عمليات اعتقال استهدفت عاملين سابقين في المجال الإغاثي في مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق. إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من بينهم سيدات في مدينة دمشق بتهمة قيامهم بصرف عملة أجنبية (الدولار). وبحسب التقرير فقد نفذت قوات النظام السوري عمليات اعتقال عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين العاملين في تجارة مواد البناء، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 7 أشخاص من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب ودير الزور، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق ودير الزور، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمرسوم العفو رقم 13 لعام 2021، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وخمسة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

وجاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في آب، عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت إعلاميين دون توجيه تهمٍ واضحة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور، إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت المعلمين بهدف اقتيادهم نحو التجنيد الإجباري في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ورصد التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

أما عن هيئة تحرير الشام فقد سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها. تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

كما رصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام داخل أحد مخيمات النازحين شمال محافظة إدلب، وقد ترافقت عملية الاعتقال بإطلاق نار كثيف، والاعتداء بالضرب على مدني وسيدة حاولت منع عناصر هيئة تحرير الشام من اعتقال نجلها.

من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في آب بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية. وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

سجَّل التقرير في آب ما لا يقل عن 207 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 أطفال و14 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 174 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 71 بينهم 3 سيدات، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 38 بينهم 6 أطفال و1 سيدة. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 86 مدنياً بينهم 10 سيدات و1 طفلاً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 12 مدنياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آب بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها ريف دمشق ثم دير الزور تلتها دمشق.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري. كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

حدد مصرف النظام المركزي شروطا جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها، تزامنا مع إعلان صحيفة موالية عن قيام المركزية وأمن النظام بحجز مبالغ مالية بتهمة التعامل بغير الليرة وإيداعها في الخزينة العامة.

وبحسب خطة المركزي لتموّل المستوردات فإنه يشترط تمويل المستوردات عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا.

يضاف إلى ذلك أو فتح الحساب من خلال حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

وشدد القرار على أن تلتزم الأمانات الجمركية بعد تخليص البضائع الواردة على إجازة، موافقة الاستيراد إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة، وتلتزم شركات الصرافة التي تقوم ببيع القطع الأجنبي بتزويد المصرف خلال مدة 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.

وقال "محمد الحلاق"، عضو غرفة تجارة دمشق إن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن القرار يسهم في تعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة من تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة وبالتالي حالات احتكار لعديد من المستوردات من بعض التجار وهو ما يسهم غالباً في رفع أسعار هذه المستوردات.

بالمقابل قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي يوم أمس بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، وفق صحيفة موالية.

وذكرت أن الشبكة تتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات وتم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء، وفق تعبيرها.

وكان أعلن مصرف التسليف الشعبي عن استعداد فروعه في المحافظات باستثناء ديرالزور و درعا و الحسكة و الرقة و إدلب لتلقي طلبات لتمكينهم من الحصول على القروض الإنتاجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حسب وصفه.

وزعم "عدنان حسن" مدير التسليف في المصرف بأن القروض ستمنح وفقاً للتعليمات والضوابط والشروط الجديدة التي أعلن عنها في الرابع من آب الماضي وأن منح قروض للمشاريع متناهية الصغر سيكون بسقف 30 مليون ليرة وللمشاريع الصغيرة بسقف 200 مليون ليرة وللمشاريع المتوسطة بسقف 500 مليون ليرة، وفق تقديراته.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يوم الأربعاء، عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها: "عطفا على بيانها السابق المتعلق بوقف العمل موقتا في مراكز الأمن العام الحدودية في منطقة عكار بسبب انقطاع الاتصالات، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تعلم المسافرين أنه سيصار إلى معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين".

وتحدث البيان عن "استئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما بعد عودة سنترالات "أوجيرو" للعمل، فيما يبقى مركز العبودية الحدودي متوقفا عن العمل نتيجة عطل على الشبكة، تعمل هذه المديرية بالتنسيق مع هيئة "أوجيرو" على مساعفته".

وتنشط حركة التهريب بشكل كبير عبر الحدود السورية التركية، سواء لتهريب الوقود ومشتقاته والمواد الغذائية من لبنان إلى سوريا، أو تهريب البشر ونقلهم عبر الحدود بواسطة مافيات للتهريب بالاشتراك مع ضباط من نظام الأسد، لقاء مبالغ مالية كبيرة.

قالت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إن "الكيميائي المخضرم الذي دافع عن مرقد "محمد نوروزي" لقي مصرعه في سوريا"، ليضاف إلى القياديين الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم خلال مشاركتهم نظام الأسد الجرائم بحق الشعب السوري.

وذكرت أن "نوروزي" توفي في سوريا متأثراً بجروح نجمت عن "إصابات كيماوية" صباح أمس الأربعاء، وهو "من مواليد قزوين عام 1979 وتطوع لأكثر من أربع سنوات للدفاع عن مرقد أهل البيت"، حسب كلامها.

وأشارت إلى أن القيادي شارك في عمليات مختلفة في البوكمال وحلب وأطراف إدلب وتدمر، وأصيب بجروح كيماوية خلال ما وصفته بأنه "كفاحه في جبهة المقاومة وعرف كمدافع مخضرم عن المرقد لسنوات عديدة"، وفق زعمها.

هذا ولم تكشف الوكالة التابعة لميليشيا الحرس الثوري عن تاريخ إصابته بجروح، لكنها أضافت أن "نوروزي من المخضرمين بميليشيات الحرس الثوري"، بحسب الوكالة الإيرانية، وبث مغردون باللغة الفارسية مشاهد تظهر تواجده في مقامي السيدة زينب ورقية بدمشق.

وقبل أيام أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,804 إصابة و6 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,514 إصابة في مناطق الشمال السوري، و130 في مناطق سيطرة النظام و160 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 1401 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 39 ألفاً و 271 حالة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وسجّلت 200 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 24 ألفاً و750 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات  760 حالة وصنفت حالة جديدة تضاف على حالات الوفاة بمناطق إدلب وريف حلب.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 3080 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 205 ألفاً و173 اختبار في الشمال السوري.

وقدرت نسبة الإيجابية اليومية بأنها عالية وبلغت (45.4%) مع تصنيف 16 حالة من العاملين في القطاع الصحي، منهم 4 أطباء، 6 من التمريض، و3 فنيين) و4 حالات مقبولة في المشفى (غير ملقحة) 236 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين سجلت الشبكة 113 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 4329 حالة و1249 حالة شفاء بعد إجراء 16994 تحليل و37 حالة وفاة.

وكانت حذرت السلطات الصحية في الشمال السوري من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 160 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 20 ألفاً و649 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بقي عند 788 دون تسجيل حالات جديدة بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 1958 بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 130 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 28 ألفاً و45 حالة، فيما سجلت 5 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 2018 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 20 شخصا من المصابين ما يرفع عدد المتعافين إلى 22 ألفاً و491 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 92,294 إصابة و 3,593 وفاة، وتشكل القفزات في المناطق المحررة تخوفا من تفشي الجائحة بشكل كبير وتداعيات ذلك على السكان.

حلب::
تعرضت قرية الكفير غربي مدينة الباب بالريف الشرقي لقصف مدفعي مصدره مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد، ورد الجيشين الوطني والتركي باستهداف مواقع "قسد" غربي المدينة بقذائف المدفعية.

استشهد شابين وأصيب ثالث بجروح خطرة جراء انفجار مجهول على طريق "السحارة - الأتارب" بالريف الغربِي.

تمكنت قوات الشرطة والأمن العام من تفكيك دراجة نارية مفخخة بالقرب من دوار النيروز وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي.

استشهد طفلين جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية سفتك بريف مدينة عين العرب بالريف الشمالي الشرقي.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدن معرة النعمان وخان شيخون وكفرنبل وقرى وبلدات معرشورين ومعصران ومعردبسة وداديخ وكفربطيخ وتل مرديخ وحزارين وبسقلا وخان السبل والملاجة والدار الكبيرة بصواريخ الغراد وقذائف المدفعية والصواريخ، وحققت إصابات مباشرة، ردا على قصف المناطق المحررة.

تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل لقوات الأسد على محور قرية الرويحة بالريف الجنوبي.


حماة::
شن الطيران الروسي غارات جوية على محيط قرية دوير الأكراد بالريف الغربي، في حين تعرضت قرى السرمانية ودوير الأكراد والقرقور وخربة الناقوس وزيزون وقسطون والسنديانة وقسطل البرج بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرى جورين وناعور جورين وشطحة والصفصافة ومعسكر جورين وقلعة ميرزا بالريف الغربي بصواريخ الغراد وقذائف المدفعية، وحققت إصابات مباشرة.


درعا::
دخلت الشرطة العسكرية الروسية واللواء الثامن وضباط تابعين لنظام الأسد إلى مدينة درعا البلد، حيث بدأ تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصّل إليه مع لجان درعا المركزية أمس الثلاثاء.

عُثر على أحد الجنود في جيش الأسد من أبناء ريف درعا مقتولا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية.


ديرالزور::
قُتل عنصر من ميليشيا الأمن العسكري التابعة للنظام برصاص مجهولين في شارع بغداد وسط مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

سيّر التحالف الدولي دورية على أطراف بلدتي العزبة ومعيزيلة بالريف الشمالي تزامناً مع تحليق للطيران المروحي.

شن طيران مجهول الهوية غدة غارات جوية على مواقع للمليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي.


الحسكة::
أصيب عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة من عناصرها أثناء محاولتهم الانشقاق والهروب قرب بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

قُتل شخص برصاص مجهولين في سوق مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في بادية أثريا بالريف الغربي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" على محور قرية الثورة غربي مدينة تل أبيض.

بحث نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، التعاون بين تركيا والأمم المتحدة.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، ذكرت الخارجية التركية أن أونال استقبل غريفيث، في العاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة: "تم التأكيد خلال اللقاء على الامتنان حيال التعاون الوثيق والمتطور بين تركيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

ولفتت الوزارة إلى أن الجانبين استعرضا الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين، والعمل المشترك بين تركيا والأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه "تم تبادل الآراء حول اليمن وأفغانستان، وتم التأكيد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في هذين البلدين".

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن وغريفيث، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، الأوضاع الإنسانية وقضايا المساعدات في سوريا وأفغانستان.

كشف صحفي تابع لنظام الأسد تفاصيل حادثة قيام مسؤول تربية طرطوس باحتجاز زميله في جريدة حكومية، كما قام بتهديد الصحفي وبعض من الأهالي موجها للأول تهمة التحريض على التظاهر وللسكان مخالفة القانون من خلال الاحتجاجات، مهددا إياهم بالعقاب.

وقال "كنان وقاف" في منشور مطول تحت عنوان "فشة مدير تربية طرطوس وداخل مكتبه هدد واحتجز مراجعين مع صحفي ثم طلب الشرطة"، وأشار إلى أن الصحفي المحتجز هو "محمود إبراهيم" العامل في مكتب جريدة الثورة بطرطوس.

وفي التفاصيل ذكر أن "إبراهيم"، تلقى شكوى من أولياء أمور بعض التلاميذ بخصوص موضوع يتعنت به مدير تربية طرطوس، دون أن يشير إلى ماهية الموضوع، فيما ذهب لتصوير تجمهر الأهالي أمام باب مدير التربية بعد رفضه لرؤيتهم.

وأضاف: وما أن رفع موبايله للتصوير حتى قام "موظفين اثنين" بإمساكه من ذراعيه وإدخاله إلى غرفة المدير ثم أدخلوا بعض الأهالي تباعا وبنفس الطريقة، قد يبدو الأمر مجرد سوء تصرف من الموظفين ولكنه ليس كذلك أبدا"، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مسؤول تربية طرطوس أقفل بابه وأوعز بطلب الشرطة فورا ثم بدأ باتهام الصحفي بأنه يشجع الأهالي على التظاهر ويقوم بتحريضهم على ذلك، ثم انتقل للتحقيق مع الأهالي وكأنه يحاكمهم مكررا كلمة "أنتو عم تعملوا مظاهرة وهي مخالفة للقانون وسأفعل وأعمل وأسوي وشيل وحط".

ولفت إلى أن المسؤول كتب أسمائهم الثلاثية متوعدا بالمحاسبة الشديدة، ولكنه لم يسمح للصحفي بالخروج حتى بعد قدوم الشرطة قبل تدخل مدير مكتب صحيفة الثورة لدى نظام الأسد "شعبان أحمد" و"اتصل بمحافظ طرطوس مباشرة، ليقوم بالاتصال مع مدير التربية لإخراج الصحفي فورا".

هذا وعلق "وقاف" على الحادثة بقوله إن المسؤول تصل عليه شكاوى كثيرة ولا يسمح للمراجعين برؤيته، ولم تصل مدارس طرطوس لهذا القدر من التسيب والإهمال والفشل المزري تربويا وأخلاقيا وتنظيميا كما وصلت إليه في عهد هذا المدير، وفق تعبيره، وطرح تساؤلات "إلى متى؟ ومن يحاسب؟".

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث تكثر بمناطق سيطرة النظام السوري وتتكرر في مؤسساته التي باتت نسخة تتشابه مع قطعاته العسكرية وفروعه الأمنية من حيث عقلية الإدارة إذ تقوم على الإهانة والذل والفساد، لا سيّما أن غالبية المسؤولين هم ممن لهم علاقات وطيدة مع نظام الأسد ومخابراته.