حدد مصرف النظام المركزي شروطا جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها، تزامنا مع إعلان صحيفة موالية عن قيام المركزية وأمن النظام بحجز مبالغ مالية بتهمة التعامل بغير الليرة وإيداعها في الخزينة العامة.

وبحسب خطة المركزي لتموّل المستوردات فإنه يشترط تمويل المستوردات عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا.

يضاف إلى ذلك أو فتح الحساب من خلال حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

وشدد القرار على أن تلتزم الأمانات الجمركية بعد تخليص البضائع الواردة على إجازة، موافقة الاستيراد إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة، وتلتزم شركات الصرافة التي تقوم ببيع القطع الأجنبي بتزويد المصرف خلال مدة 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.

وقال "محمد الحلاق"، عضو غرفة تجارة دمشق إن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن القرار يسهم في تعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة من تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة وبالتالي حالات احتكار لعديد من المستوردات من بعض التجار وهو ما يسهم غالباً في رفع أسعار هذه المستوردات.

بالمقابل قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي يوم أمس بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، وفق صحيفة موالية.

وذكرت أن الشبكة تتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات وتم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء، وفق تعبيرها.

وكان أعلن مصرف التسليف الشعبي عن استعداد فروعه في المحافظات باستثناء ديرالزور و درعا و الحسكة و الرقة و إدلب لتلقي طلبات لتمكينهم من الحصول على القروض الإنتاجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حسب وصفه.

وزعم "عدنان حسن" مدير التسليف في المصرف بأن القروض ستمنح وفقاً للتعليمات والضوابط والشروط الجديدة التي أعلن عنها في الرابع من آب الماضي وأن منح قروض للمشاريع متناهية الصغر سيكون بسقف 30 مليون ليرة وللمشاريع الصغيرة بسقف 200 مليون ليرة وللمشاريع المتوسطة بسقف 500 مليون ليرة، وفق تقديراته.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.