قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن مديرية التموين في حمص داهمت أحد المستودعات التابعة لأحد أهم مستوردي مادة السكر في القطر منذ عقود، وأشارت إلى اسم المستورد بالحرفين "ط أ"، ما يرجح أنه يعود لطريف الأخرس.

ويعرف عن الأخرس باستحواذه على قطاع استيراد السكر، وهو عم أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، الذي يعتبر أحد أكبر مستوردي السكر في سوريا.

وذكرت المصادر ذاتها أن المداهمة نتج عنها ضبط كميات كبيرة قدرتها المصادر بنحو (1900 طن) كانت مخزنة ويتم تبديل تاريخ صلاحيتها المنتهي.

ولفتت إلى أن السكر المخزن في المستودعات يعود للعام الماضي، وقد وصل إلى القطر بموجب إجازة استيراد للمستورد (ق.أ) والبالغة كميته 10 آلاف طن، وقد تم تبديل صلاحيته.

وجاء ذلك كونه حصة المؤسسة السورية للتجارة من كمية الاستيراد والبالغة 2500 طن أي بنسبة 25 بالمئة، لافتاً إلى أنه تم تسليم 600 طن وتم بيعها للمستهلكين، وتبقى من الكمية 1900 طن التي تم مصادرتها من مستودعات يرجح ملكيتها لطريف الأخرس.

ونوه الموقع إلى توقيف المستورد في فرع الأمن الجنائي في حمص، بهدف التحقيق، ولكن دون أن يشير إلى أي مستورد منهما، الطرف الأول المرجح أنه طريف الأخرس الذي تم ضبط السكر في مستودعاته، أم المستورد الآخر الذي رمز له بالحرفين "ق. أ".

وقبل أيام قليلة نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" منشورا يتضمن حديثه عن مادة السكر التي قال إن لا مبرر لارتفاع أسعارها، فيما قدم وعدا بأن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، حسب كلامه.

وقال وزير تموين النظام عبر صفحته في فيسبوك "لا يوجد أي مبرّر لارتفاع أسعار السكر حيث وصلت إلى 2700 ليرة وتجاوزتها، فلا يوجد أي نقص في مخزون السكّر بل هناك مخزون كبير"، وفق كلامه.

وزعم أن ما حصل هو أن "بعض المستوردين رفعوا أسعارهم دون مبرر بحجة ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية، لكن مع ذلك، لا يوجد أي سكر تم استيراده وفق أسعار البورصة، وجميعه مستورد وفق الأسعار القديمة".

وتحدث عن توجه "دوريات التموين في جميع المحافظات إلى المستوردين وتجار الجملة ونظمت ضبوطاً مختلفةً تتضمن عقوبات رادعة منها الحبس وفق المرسوم التشريعي رقم 8"، الذي أصدره رأس النظام.

ووعد سالم بأن "سعر السّكر سيعود إلى سابقه خلال أيّام مؤكدا أن الكميات الموجودة تكفي لفترة طويلة و أنّ الحكومة على اطلاع لحظي بالمخزونات ولا يوجد أي نقص"، وفقا لما أورده عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، وفق نص القرار.