حلب::
سقط شهيدين وعدد من الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية كفرجنة بريف عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت قرية معرزاف بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح، في حين تعرضت أطراف بلدتي كنصفرة والبارة لقصف مماثل.


ديرالزور::
أصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لهم على الطريق الصحراوي الواصل بين حقلي العمر والتنك بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعترض موالون لنظام الأسد دورية أمريكية مشتركة مع "قسد" في قرية فرفرة بريف مدينة القامشلي بالريف الشمالي.


الرقة::
شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع في أطراف قرية السنكري بريف حمص الشرقي وعلى منطقة جبل البشري بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" خمسة أشخاص بعدما داهمت قريتي الغسانية والكرامة بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق إثريا بالريف الغربي.


السويداء::
استنفر مقاتلو حركة رجال الكرامة في مدينة السويداء على خلفية قيام قوات الأسد باعتقال رجلين وزوجاتهما بشكل تعسفي، أثناء عودتهما من اللاذقية، منذ عدة أيام، ورضخ نظام الأسد للضغوطات وقام بالإفراج عن العائلتين.

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لم ترحل أي لاجئ سوري إلى بلاده على الرغم من انتهاء وقف الترحيلات إلى سوريا منذ ستة أشهر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء: "حتى الآن لم يتم تنفيذ أي عملية ترحيل إلى سوريا".

ومن المقرر تناول هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا ووزير الداخلية الاتحادي في الفترة بين الأربعاء والجمعة القادمين في مدينة روست بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا.

وكانت ألمانيا، فشلت بتمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا، الصادر عام 2012 والذي كان يُمدد كل ستة أشهر، وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف.

وبذلك يمكن للسلطات في كل حالة فردية  أن تفحص مجدداً إمكانية الترحيل، الأمر الذي من المقرر أن يحدث بصفة خاصة في حالة الجناة الخطرين ومن يعرضون الأمن العام للخطر، أي الأشخاص الذين تفترض السلطات الأمنية أن يصدر منهم جرائم سياسية خطيرة قد تصل إلى القيام بهجوم إرهابي. ولكن في النهاية تعد كل ولاية هي المسؤولة عن الترحيلات.

ورغم إنهاء وقف الترحيل رسميا، إلا أن الترحيل إلى سوريا صعب التنفيذ، وذلك لعدة أسباب من بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية: "السفارة الألمانية في دمشق مغلقة منذ عام 2012 وتم تقليص العلاقات مع سوريا إلى الحد الأدنى لدرجة أن إمكانات التفاوض لوزارة الخارجية الألمانية محدودة".

وكانت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية طالبت في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

قبضت الاستخبارات التركية على القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي قاسم غولر، المدرج ضمن اللائحة الحمراء للمطلوبين خلال عملية في سوريا.

وعلمت وكالة الأناضول التركية من مصادر أمنية، الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية أطلقت عملية بعد تلقيها أنباء عن عزم غولر الملقب بـ "أبي أسامة التركي" دخول البلاد من الجانب السوري بطرق غير قانونية للقيام بأعمال إرهابية.

وإثر تعقب تحركات غولر، المسؤول عما يسمى "ولاية تركيا" في التنظيم الإرهابي، تمكنت الاستخبارات التركية من القبض عليه داخل الأراضي السورية.

وأفادت المصادر الأمنية، أن الاستخبارات التركية عثرت على العديد من الوثائق التنظيمية والمعلومات السرية لدى غولر.

يذكر أن غولر تواجد بين عامي 2008 و2012، في مناطق حدودية بين أفغانستان وباكستان، وشارك هناك في أعمال قتالية، والتحق بـ"داعش" عام 2014.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت أمس الإثنين، توقيف 13 شخصا، شمالي سوريا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، موضحة أن توقيف الأشخاص تم في مدن عفرين وجرابلس وأعزاز.

وأشار البيان أن الموقوفين يقومون بفعاليات لصالح التنظيم الإرهابي ويوفرون له الدعم المادي.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في شهر شباط من العام الجاري عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة، يحمل الجنسية الأردنية لم تذكر اسمه، وتم القبض عليه في ولاية صقاريا غرب تركيا، في وقت أعلنت السلطات مراراً ملاحقة خلايا التنظيم واعتقال قيادات له فروا من سوريا.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن محكمة في ولاية "أضنة" التركية، قررت حبس قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي كان ينشط في محافظة "دير الزور" السورية، بعد القاء القبض عليه.

برر مدير مخابز حلب التابع للنظام ظاهرة الطوابير المتجددة أمام المخابز والأفران بأنها تعود لسببين الأول ما وصفهم "ضعاف النفوس"، والآخر "المعتمدين"، لتضاف إلى تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "جهاد السمان"، إن أسباب الازدحام على الأفران "يعود لضعاف النفوس الذين يتاجرون بالخبز كعلف"، وذكر أن السبب الآخر هو أن "المعتمدين لا يقومون بإيصال مادة الخبز لمستحقيها المخصصين من قبل التجارة وحماية المستهلك"، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤول فإن المعتمدين يقومون بالتلاعب بهذه الكميات عن طريق توزيع قسم منها والبقية يتم التلاعب بها عن طريق وجود بطاقات من الريف وتُخرّج على أساس وجودها في المدينة ما يسبب بازدحام مضاعف، حسب كلامه.

وقدر "السمان" كمية ما تنتجه مخابز مدينة حلب 350 طن إضافة لكمية 250 طن ما تنتجه المخابز الخاصة بإجمالي 600 طن في محافظة حلب، ويتم توزيع 130 ألف ربطة للمعتمدين والمعتمدين يقومون بالتلاعب، وفق ما أوردته إذاعة موالية للنظام.

وصرح "أحمد السنكري" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بأن عدة مناطق لا يوجد فيها أفران ما أدى للطلب الشديد على مادة الخبز وتتم معالجة هذا الموضوع بزيادة كميات الطحين بموجب "البطاقة الذكية".

وأضاف السنكري بقوله "بالنسبة لتراوح سعر ربطة الخبز السياحي ما بين 2500 و 4000 لم تردنا أي شكوى بخصوص هذا الموضوع وسعر ربطة الخبز السياحي بين 1800 و 2000 في حلب وتُباع بهذا السعر".

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عودة طوابير الخبز والازدحام وحالات التدافع والمشاحنات أمام الأفران ومنافذ بيع الخبز في محافظة اللاذقية، وذلك إلى جانب العديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بمناطق سيطرة بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وقبل أشهر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز و أوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

هز انفجار سيارة مفخخة اليوم الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو، ريف حلب الشمالي، ما أدى لوقوع شهيد وجرح شخصان على الأقل، وفق مصادر محلية.

وقال ناشطون إن الانفجار وقع عند مدخل بلدة كفرجنة شمالي حلب، على الطريق الواصل بين مدينتي "عفرين - إعزاز"، حيث قتل سائقها وجرح آخرون كانوا بالقرب من موقع الانفجار.

وتناقلت صفحات محلية صورا ومشاهد للانفجار الذي أدى لحدوث أضرار مادية في موقع الحادثة فيما عملت فرق الدفاع المدني السوري على نقل تأمين المكان وإجلاء الضحايا وإخماد النيران الناتجة عن التفجير الذي تكرر في مناطق الشمال السوري.

وأكدت "وحدة الإعلام الحربي" في "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري "انفجار سيارة فخّختها التنظيمات الإرهابية على مفرق كفر جنّة ومقتل سائقها ووقوع عدّة إصابات".

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

قدّر وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة سورية، وذلك خلال حضوره لجلسة "مجلس التصفيق"، التابع للنظام حيث طالب الأعضاء بتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب المطالبة باستيراد السيارات الكهربائية، حسب تعبيرهم.

من جانبه وعد وزير النقل لدى النظام بدراسة المطالب المطروحة ومعالجتها حسب الأولويات والرد عليها خطياً، وأكد أن وزارته تعمل على صيانة وإعادة تأهيل وترميم كل الطرق الفرعية والرئيسة باستمرار، وتأمين الشاخصات لها حسب الإمكانات المالية المرصودة في الموازنة، وفق تعبيره.

وبحسب "خزيم" فإنه تم أرشفة أضابير معاملات المركبات إلكترونياً ووصلت الوثائق إلى 60 مليون وثيقة مؤرشفة إلكترونياً وأصبحت جميع المعاملات تنفذ عبر الدفع الإلكتروني ووصل عدد المنفذ منها مليون و200 ألف معاملة.

وذكر أن وزارته رفدت الخزينة بـ 115 مليار ليرة سورية خلال أول 5 أشهر من 2021، فيما بلغت النفقات 17 مليار ليرة، ليصبح صافي الربح المحقق 98 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة، وفق ما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".

وتحدث عن استمرار إنجاز مشروع المهبط الموازي في "مطار حلب الدولي" ليكون بديلاً في حال تعطل أو صيانة أو شغل المهبط الحالي مع تأهيل منطقة الترانزيت وبوابات المغادرة وغيرها، دون ذكر الجهة الراعية للعمل.

في حين أثارت مطالب أعضاء مجلس التصفيق التابع للنظام جدلا واسعا في حين اعتبرت من قبل آخرون بأنها ضمن القضايا الاعتيادية التي يطرحها المجلس وطالما تكون منفصلة عن الواقع بشكل كامل، ومما يثير الاستغراب مطالبة المجلس باستيراد طائرات وسيارات، فيما يعلن النظام تقليل فاتورة الاستيراد والتقشف على حساب بعض حاجات الشعب الأساسية.

وسبق أن أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وكان انتقد الصحفي الاقتصادي الموالي للنظام "حازم عوض"، متهكماً على قرار تطبيق نظام التوصيل عبر التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب "تقدم وذكاء وتطبيقات ولا يوجد بنزين"، الأمر الذي ينطبق على مطالبة المجلس باستيراد سيارات كهربائية.

وفي وقت سابق أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الآلاف من أطفال اللاجئين الفلسطينيين وجدوا أنفسهم أمام استحقاقات فرضتها الحرب ونتائجها عليهم وعلى عائلاتهم، وتحملوا صعوبات كبيرة انعكست على حياتهم الاجتماعية والمادية والتعليمية.

وكشف دراسات ميدانية لـ "مجموعة العمل"، في "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال"، عن ارتفاع معدلات عمالة الأطفال الفلسطينيين منذ بداية الحرب السورية كأحد أهم مفرزات الحرب التي ضربت مجتمع اللاجئين.

ووفق الدراسة، شكل الفقر وفقدان المعيل أهم أسباب ظاهرة عمالة الأطفال، حيث يعاني الفلسطينيون أسوة بالسوريين الفقر وضعف مواردهم المالية، ما أجبر العديد من العائلات الفلسطينية إلى وقف إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودفعهم إلى سوق العمل ليكونوا عوناً في تأمين لقمة العيش وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة للأسرة.

كما فقد آلاف الفلسطينيين آباءهم لأسباب الوفاة بشكل طبيعي أو بسبب الحرب أو بسبب الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات، وتنتقل مهمة إعالة الأسرة للأطفال وخاصة للأخ الأكبر الذي قد لا يتجاوز عمره 15 سنة، ويحمل هم أسرة يصعب على كبير السن تحمل مسؤولياتها.

وفرض النزوح والتهجير إلى مخيمات الشمال السوري، ظروفاً قاسية دفعت الأطفال الفلسطينيين إلى العمل، لإعانة أسرهم التي يسكن الآلاف منهم في خيام، يعيشون على المساعدات المتقطعة، ومحرومون من مساعدات وكالة الأونروا المسؤولة عنهم، وفق المجموعة.

أما في دول الجوار السوري، أجبر العوز والفاقة أطفال الفلسطينيين النازحين من سورية على ترك التعليم، والعمل بأعمال لا تتناسب مع أعمارهم وطبيعة أجسامهم الضعيفة، حيث يعملون بمهن صعبة كتحميل الكراتين الثقيلة أو جمع النفايات أو غسيل السيارات وغيرها، وذلك لتعزيز قدرة عائلاتهم على العيش الكريم.

ويعزو ناشطون فلسطينيون، السبب الرئيسي في عمالة الأطفال الفلسطينيين السوريين إلى تقصير "الأونروا" في تحمل واجباتها تجاه الأطفال اللاجئين وعوائلهم، إضافة إلى عدم وجود أي دور جدي لسفارات الفلسطينية في العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 119 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 66 حالة في الشمال السوري، و46 في مناطق النظام وكذلك 7 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 48 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 24,788 وعدد حالات الشفاء إلى 21,609 حالة، بعد تسجيل 165 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 18 إصابات بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 1,737 إصابة و19 وفاة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 692 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 519 ما يرفع عدد التحاليل إلى 146 ألفاً و603 اختبار في الشمال السوري.

وصنفت الشبكة 3 وفيات خلال 24 ساعة الماضية في مناطق "إدلب، عفرين، وجرابلس" كما صنفت حالة واحدة من العاملين في القطاع الصحي حالة مقبولة في المشفى 4 حالات من النازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 46 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,860 حالة.

فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,815 يضاف إلى ذلك 7 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,682 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 12 بدمشق و10 بحلب و12 في حمص و4 في حماة و3 في طرطوس و2 في القنيطرة وحالة واحدة في كلاً من درعا والقنيطرة واللاذقية.

وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق ومحافظة حلب شمال سوريا.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 7 إصابات و3 وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,288 حالة منها 755 حالة وفاة و 1,846 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 69,673 إصابة، و 3,281 وفاة.

نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن مسؤول "هيئة الطبابة الشرعية"، التابعة للنظام تضمنت توقعه اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا نظرا لانخفاض عدد الأطباء الشرعيين في حال لم يستدرك النقص خلال 15 سنة المقبلة.

وقال المسؤول الطبي "زاهر حجو"، إن وضع اختصاص الطب الشرعي هو الأسوأ من بين بقية التخصصات الطبية، وطالب بإيجاد حلول مجدية من شأنها أن ترفع أعداد المسجلين بالاختصاص.

وقدر "حجو"، أن أصغر طبيب شرعي في سوريا يبلغ من العمر 45 عاماً، ولفت إلى عدم وجود أي طبيب شرعي مقيم، نتيجة امتناع الطلاب عن التسجيل في هذا التخصص.

وأبدى مخاوفه من أن غياب أي حلول سيعود بالوضع إلى حقبة التسعينيات، حيث كان يُكلّف أطباء من غير اختصاص بعمل الطبيب الشرعي، وفقا لما أوردته الإذاعة الداعمة للنظام.

وسبق أن تحدث رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام أن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، نتيجة تناقص عدد الأطباء الشرعيين بعد أن سافر 70% منهم، واستخدم النظام هذا الاختصاص لتعزيز روايته خلال إحصائيات ونشرات تتضمن معلومات مغلوطة.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام.

قال مقال نشره موقع "فورين بوليسي"، للكاتبة العراقية، "مينا العريبي"، وهي رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشونال"، إن آلية الأمم المتحدة المعروفة باسم نظام "المسؤولية عن الحماية" فشلت في وقف جرائم النظام السوري بحق شعبه، والتي أسست بعد مذابح رواندا البلقان في تسعينيات القرن الماضي، لعدم تكرار مثل هذه الفظاعات مرة أخرى.

وتقول كاتبة المقال إن قاعدة "المسؤولية عن الحماية" هي واحدة من ضحايا الحرب السورية المستمرة، منذ عام 2011، و"سيظل تأثير الصراع على قدرة العالم على منع الفظائع محسوسا لسنوات قادمة".

وأقر رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة، لعام 2005، بمسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وتستند القاعدة (المشار إليها عادة بالمختصر "R2P") إلى ثلاث ركائز متساوية: مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها (الركيزة الأولى)، ومسؤولية المجتمع الدولي عن مساعدة الدول في حماية سكانها (الركيزة الثانية)، ومسؤولية المجتمع الدولي عن الحماية عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها (الركيزة الثالثة).

وتقول الأمم المتحدة في تقييمها لمدى تطبيق القاعدة: "يشعر الكثيرون بأنهم مضطرون إلى القول إن المسؤولية عن الحماية قد فشلت.. وعلى الرغم من التقدم المُحرز، فإننا ما زلنا بعيدين عن الهدف المتوخى في عام 2005".

وتشير إلى تواصل ارتكاب تلك الجرائم "وتقع الأزمات على خلفية تراجع النزعة الدولية، وانحسار احترام القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والانقسام السياسي في هيئات صنع القرار الرئيسية مثل مجلس الأمن الدولي".

وجاء إقرار هذا المبدأ، في عام 2005، استكمالا لاتفاقيات جنيف وتأسيس مجلس الأمن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على السلام وحماية الناس في مناطق الصراع، لكن عقيدة الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين المسماة "مسؤولية الحماية "لم تحقق سوى نجاح محدود" وفق تقرير سابق لررويترز.

ويقول مقال فورين بوليسي، إن من ضمن خسائر الحرب السورية التي لها آثار بعيدة المدى على صراعات دموية أخرى حول العالم هي عقيدة "مسؤولية الحماية"، لافتة إلى "أرواح الأبرياء التي ذهب هباء" وهم حوالي 400 ألف قتيل الآن و200 ألف مفقود، فضلا عن "الأحلام المحطمة، والإمكانيات الضائعة للشباب السوريين العالقين في مخيمات النازحين الذين فقدوا عاما آخر من التعليم".

وأوضحت الكاتبة أن "مسؤولية الحماية، التي دافعت عنها الدول الغربية لأول مرة في التسعينيات وقبلتها لاحقا الأمم المتحدة، كانت غير قادرة على النجاة من الصراع السوري، ويمثل موتها لحظة فشل النظام الدولي".

وذكرت الكاتبة إنه منذ البداية، كان للعقيدة العديد من العيوب الأساسية التي من شأنها أن "تجعل تنفيذها صعبا وتؤدي في النهاية إلى زوالها في ساحات القتل في سوريا"، وأول هذه العيوب، هو "ما الذي يشكل جرائم إنسانية خطيرة لدرجة أن المجتمع الدولي ملزم بتجاهل سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة والتدخل، سواء بوسائل سلمية أو عسكرية؟ ومن يجب أن يتدخل وكيف؟ وماذا لو كانت الدولة المخالفة تعمل لقوة عظمى، يمكنها منع أي قرار باستدعاء "المسؤولية عن الحماية" في مجلس الأمن؟".

وأضاف المقال أنه رغم توثيق أحداث الحرب إلا أنها عانت أيضا من "سيل هائل من الدعاية والمعلومات المضللة المستهدفة لإرباك الجمهور ووسائل الإعلام"، ورغم الهجمات الموجهة للنظام وحلفائه على المستشفيات والمراكز الطبية، وقصف مدن بأكملها، واغتيال الصحفيين، واستخدام أساليب الحصار، ردت الأمم المتحدة "ببيانات إدانة فارغة، وعقدت اجتماعات لمجلس الأمن وطالبت بضبط النفس بشكل غير فعال"

وخلصت الكاتبة إلى أن الحرب السورية أظهرت "عدم جدوى مجلس الأمن الذي يسيء أعضاؤه بشكل روتيني استخدام حق النقض لحماية عملائهم"، فضلا عن "طبيعة نظام الأمم المتحدة، ولا سيما هيكل مجلس الأمن، المسؤولة في النهاية عن إنهاء أي فرصة لتنفيذ مسؤولية الحماية"، وتقول أيضا إنه "بينما يبدو أن العالم يدخل حقبة جديدة من التنافس الجيوستراتيجي واستقطاب القوى العظمى، فليس هناك ما يضمن ظهور نظام إنساني مقبول جماعيا".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مدنياً استشهد، صباح اليوم الثلاثاء 15 حزيران، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في قرية معرزاف بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المؤسسة إلى أن فرقها انتشلت جثته وتفقدت أماكن الاستهداف للتأكد من عدم وجود مصابين، كما تعرضت قرية البارة لقصف مماثل دون وقوع إصابات.

وأكدت أن التصعيد من قبل قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي لايزال مستمراً للأسبوع الثاني على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، راح ضحيته حتى اللحظة 21 شخصاً بينهم طفلان وجنين، وامرأتان، وأصيب 36 آخرون بينهم أطفال ونساء.

وتحدثت المؤسسة عن اتباع قوات النظام سياسة ممنهجة في شمال غربي سوريا، رغم أن المنطقة تخضع لوقف إطلاق للنار منذ 6 آذار 2020، بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وبقائها بحالة من التوتر.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري وروسيا، تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020 في منطقة خفض التصعيد الأولى.

وأدان الفريق عمليات التصعيد الأخيرة وطالب كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، وخاصةً في ظل التسارع في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19، كما أدان بشدة قيام قوات النظام السوري وروسيا باستهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة من جديد.

وأكد الفريق أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأوضح الفريق أنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بشكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

ورصد منسقو استجابة سوريا التخوف الكبير لدى المدنيين العائدين في بعض المناطق من عودة العمليات العسكرية وعدم قدرتهم على تحمل كلفة النزوح من جديد، مطالباً المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.

قالت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إن الجيش التركي استهدفت مواقع ميليشيا "قسد" في مدينة تل رفعت المجاورة لمنطقة عفرين، ردا على استهداف مشفى عفرين، في وقت لم يسجل أي رد من قبل "الجيش الوطني" وسط انتقادات كبيرة تطاله لسكوته على تلك المجزرة في منطقة تخضع لسيطرته.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن الجيش التركي قصف 3 مبان تستخدم مقرات لتنظيم "ي ب ك" في تل رفعت، وحيّد العديد من إرهابيي التنظيم، لافتة إلى أن القصف جاء رداً على الهجوم الإرهابي على مدينة عفرين، والذي تسبب بمجزرة كبيرة.

ولفتت المصادر إلى أن التنظيم استهدف المستشفى ومركز مدينة عفرين بـ 8 قذائف صاروخية، مبينا أن الجيش التركي حدد على الفور أماكن إطلاق الصواريخ ورد عليها، ولفتت إلى أن اعتداءات التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في المنطقة، أودت بحياة 22 مدنيا، وأسفرت عن إصابة 78 بجروح.

وأبدى نشطاء الحراك الثوري السوري، استغرابهم لصمت فصائل "الجيش الوطني" على الهجوم الإرهابي، رغم أن منفذه معروف لديهم ويمتلكون إحداثيات المنطقة التي خرجت منها الصواريخ في منطقة كشتعار شمالي حلب، باتجاه عفرين، إلا أنه - وفق نشطاء منطقة عفرين - لم يصدر أي رد عسكري عن "الجيش الوطني" أبداً.

منذ الدقائق الأولى لمجزرة مشفى الشفاء في عفرين يوم أمس 12 حزيران، حتى لحظة نشر التقرير على موقعنا، رصدنا في شبكة "شام" العشرات من التصريحات والبيانات والتغريدات الصادرة عن شخصيات ومؤسسات وكيانات وأحزاب وقيادات، تندد بالمجزرة، في لم يتخذ "الجيش الوطني" أي رد عسكري على المجزرة بعد عدة أيام من مرورها.

تواصلت شبكة "شام" مع الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني"، للوقوف على موقف الجيش وسبب تأخره في الرد على المجزرة، وعدم اتخاذ أي موقف حقيقي حيال أرواح عشرات المدنيين، وكان الرد بأن الأسئلة ستحول لقيادة الجيش على أن تصلنا في حال كان هناك رد، إلا أنه وبعد مرور 24 ساعة لم تحصل "شام" على أي تصريح أو أي رد.

كما تواصلت "شام" مع "النقيب ناجي المصطفى" الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير، وهي أحد مكونات الجيش الوطني، والذي تحدث لـ "شام" عن قيام الجبهة بالرد على كل المجازر التي ارتكبها النظام مؤخراً في جبل الزاوية وسهل الغاب، وتحدث عن استهداف مواقع عسكرية للنظام في أرياف إدلب وحماة واللاذقية منها جورين ومعارة موخس، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو.

ولفت النقيب ناجي إلى أن "الجبهة الوطنية" تقوم بدورها كفصيل عسكري بحماية المدنيين وعدم السماح لقوات الأسد بارتكاب أي مجازر بحق المدنيين دون رد عسكري، ولدى سؤالنا عن الرد على مجزرة عفرين، أوضح أن الأمر يتعلق بقيادة "الجيش الوطني" وهي المعنية بالأمر.

وصدرت بيانات عديدة عن "الائتلاف والحكومة المؤقتة والإخوان المسلمون وأركان الجيش الوطني والتوجيه المعنوي ووزارة الدفاع والمجلس الإسلامي" والعديد من الجهات الأخرى من كيانات ومؤسسات إنسانية ومنظمات عديدة، اجتمعت كل تلك البيانات على إدانة المجزرة، واستجداء المجتمع الدولي لاتخاذ موقف، تتكرر ذات البيانات "الخشبية" في كل حدث جلل دون موقف حقيقي.

ووفق نشطاء، فقد باتت بيانات الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة والشخصيات الأخرى في المعارضة بقالب متكرر ومطروق ومستهلك في كل مجزرة واعتداء وحملة عسكرية، لم تقدم تلك المنصات حتى اليوم أي شيئ حقيقي يخفف معاناة الشعب السوري ويوقف نزيف الدم السوري.

وكان قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن جريمة الحرب التي وقعت جرّاء قصف مستشفى الشفاء في مدينة عفرين، وما نجم عنها من مجزرة فظيعة توضع مباشرة أمام المجتمع الدولي لأخذ موقف جدي ضد إجرام النظام وضد ميليشيات PYD الإرهابية ووقف دعمها؛ بوصفه دعماً لتنظيمات إرهابية تقتل المدنيين.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة إن قوات تنظيم PKK/PYD الإرهابي وحليفه النظام المجرم ارتكبوا مجزرة مروعة عبر استهداف مشفى الشفاء في عفرين والأحياء السكنية وسط المدينة بالعديد من الرمايات الصاروخية عند حوالي الساعة السادسة مساءً من يوم السبت.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.