رصدت شبكة شام الإخبارية تناقل حسابات موالية للنظام منشورات، اليوم الأربعاء 16 حزيران/ يونيو، تحت مسمى التهنئة والتبريكات بمناسبة ما قالت إنها "ثقة القيادة" مع تعيين قادة جدد لمراكز ميليشيات الدفاع الوطني في حلب وحمص.

وذكرت مصادر موالية أن أمراً إدارياً صادر عن مكتب القوى البشرية في الأمانة العامة لميليشيات ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، يقضي بتعيين "فارس محمد نور جنيدان"، قائدا لمركز الدفاع الوطني بحلب.

ويعد "جنيدان" من أبرز الشخصيات الموالية وصرح لموقع داعم للأسد في أيار الفائت بأن "لا قوة كما قوة الشعب حينما يلتف حول جيشه وقيادته"، وذلك خلال مشاركته في الترويج الإعلامي الذي ترافق مع الانتخابات الرئاسية المزعومة التي جرت بمناطق سيطرة النظام.

يُضاف إلى ذلك قرار صادر عن إدارة الميليشيات الرديفة لقوات الأسد يقضي بتعيين "ناصر رستم"، قائدا لقوات "الدفاع الوطني" في حمص، وسط سوريا، وينحدر من قرية "حديدة" بريف المحافظة ذاتها، وله دور تشبيحي كبير وأشرف بشكل مباشر على إقامة الحفلات والدبكات الداعمة للنظام خلال مسرحية الانتخابات.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤوساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن التنقلات الأخيرة تخص ميليشيات "الدفاع الوطني"، وهي منفصلة عن جيش النظام وتطلق عليها مصطلحات تشير إلى كونها قوات رديفة له وقوامها العديد من الشبيحة تنقلت في الولاء المعلن بين الاحتلالين الروسي والإيراني، ويعتقد بأن التغييرات شملت عدة مراكز ولم تقتصر على حلب وحمص فقط، وقد يأتي ذلك مكافأة من رأس النظام الشخصيات التشبيحية التي ساندته في الترويج الإعلامي خلال مسرحية الانتخابات استنادا إلى نشاط القادة الجدد في هذا الشأن.

نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

وذكر المصدر أن الشاحنات متوقفة ومضى على توقفها شهر تقريباً، منذ صدور قرار الحكومة بإنهاء إعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن أمتعتهم الشخصية وأدواتهم المنزلية التي يجلبونها معهم للإقامة الدائمة في سوريا.

ونقلت صحيفة موالية عن مدير في "مديرية الجمارك العامة"  (لم يكشف اسمه) قوله إن هناك إعادة نظر في قرار الحكومة ودراسته من جديد، لأن قانون الجمارك يسمح للسوريين في الخارج بإدخال مقتنياتهم من العفش المنزلي.

وفي 11 أيار/ مايو الماضي، ألغى نظام الأسد الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم واثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.

وبرر القرار وقتذاك بأنه جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم وأثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث.

وكان انتقد رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر" خلدون الموقّع" القرار، وأكد أنه لا ينسجم مع الظروف المادية للسوريين العائدين، حيث إن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها.

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب  و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

أفادت مصادر محلية في السويداء عن وجود خلافات وتنافس بين مخابرات الأسد تترجم على أرض الواقع بحادثة سرقة سيارة لتلفزيون النظام من قبل جهات مرتبطة بـ"فرع المخابرات العسكرية"، من حفل يرعاه "فرع أمن الدولة" التابع لمخابرات النظام السوري.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن حادثة السرقة كشفت عن مضاربة و خلاف وتنافس محموم بين فرعي مخابرات، ولفتت إلى وجود مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء تدور بين فرع أمن الدولة، والعصابة التي سلبت السيارة، إذ تطلب الأخيرة فدية مالية تفوق 10 ملايين ليرة مقابل إعادة السيارة.

وأضافت نقلاً عن مصادر ذكرت أن السيارة بعد سلبها تنقلت بين بلدتي قنوات وعريقة، ولا تزال داخل المحافظة حتى اليوم، وفق المعلومات الواردة عبر الشبكة المحلية يوم الاثنين الماضي، وأشارت إلى إصرار من فرع أمن الدولة على استعادتها، كونه كان مكلفاً بحماية الاحتفال الذي سلبت سيارة التلفزيون.

وذكرت المصادر ذاتها أن أفراد العصابة الذين سلبوا سيارة التلفزيون، تربطهم علاقات قوية بفرع المخابرات العسكرية، الذي أجرى لهم تسوية في وقت سابق، ومنحهم بطاقات وعقود مدنية مؤقتة.

وتحدثت عن ملامح خلاف وتنافس بدأت تظهر بشكل واضح بعد زيارة اللواء "حسام لوقا"، بين فرع أمن الدولة في السويداء برئاسة العميد "سالم الحوش" الذي يتبع للمخابرات العامة، وفرع الأمن العسكري برئاسة العميد "أيمن محمد" من جهة أخرى.

وتشير إلى أن هذا الخلاف تطور لنوع المضاربة، فتم استهداف سيارة للإذاعة والتلفزيون من عصابات محسوبة على المخابرات العسكرية في حفل يرعى حمايته فرع أمن الدولة، تفسير واضح لهذه المضاربة والتنافس، وفق تعبيرها.

وكانت ذكرت مصادر محلية في السويداء أن قراراً صدر من القصر الجمهوري، بتكليف مدير إدارة المخابرات العامة اللواء "حسام لوقا"، لإجراء دراسة للملف الأمني في محافظة السويداء، واقتراح حلول لإعادة المحافظة إلى القبضة الأمنية، خلال زيارة فرع أمن الدولة في السويداء في 24 الشهر الماضي.

هذا وأشار موقع الشبكة المعنية بالأخبار المحلية في السويداء إلى أن الأفرع الأمنية تعمل منذ سنوات في المحافظة بسياسة استقطاب الفصائل والعصابات ورعايتها، مما يساهم في تفاقم الفلتان الأمني، سيما أن سلطة هذه الأفرع أعلى من سلطة القضاء المغيب عن المشهد، والذي لن تتنفس السويداء الصعداء من الناحية الأمنية، إلا بتفعيل دور القضاء بشكل حقيقي، وتمكينه من أن يكون السلطة التي لا يعلى عليها، وفقا لما أوردته الشبكة.

أصدرت "وحدة تنسيق الدعم"، تقريراً، حول واقع المدارس في مخيمات الشمال السوري، بهدف الحصول على معلومات شامله تتضمن الواقع التعليمي والمتغيرات والمستجدات والتحديات التي تطرأ على سياق العملية التعليمية نتيجة الحرب الدائرة.

ويتم جمع بيانات هذا التقرير عن طريق مقابلة مصادر المعلومات المختلفة والدراسات الاستقصائية التي يتضمنها الإصدار الحالي من التقرير، الذي يعد الرابع، والتي شملت دراسات استقصائية لآراء الطلاب والأهالي والمدرسين ومدراء المدارس؛ بحيث تعكس الوضع التعليمي من وجهات نظر مختلفة.

وأوضح التقرير أن 175 مخيماً فقط من أصل أكثر من 1300 مخيم بمناطق شمال غربي سوريا، تحتوي على مدارس استضافت طلاباً خلال العام الدراسي الماضي (2020- 2021)، لافتة إلى أن الطلاب بالمخيمات يسلكون في طريق ذهابهم إلى مدارسهم طرقاً ضيقة ومزدحمة بالآليات والمشاة، "خاصة أن طرق المخيمات غير مجهزة لمرور السيارات لضيقها وعدم تعبيدها، وأنه يجب استخدامها لمرور آليات الخدمة العامة فقط".

وحذر التقرير من أن "الازدحام الشديد على الطرقات التي تسلكها جميع أنواع السيارات، يشكل خطراً على حياة الأطفال، لذلك يجب منعها"، وطالب الكادر التدريسي العامل في تلك المدارس، لـ "تنظيم ذهاب الطلاب لمدارسهم وعودتهم، خاصة أن طرق معظم المخيمات تنقطع في فصل الشتاء بسبب هطول الأمطار، الأمر الذي يجعل وصول الطلاب إلى مدارسهم أمراً صعباً".

ويبلغ عدد النازحين في مخيمات شمال غربي سوريا أكثر من مليون و48 ألف نازح، ويعيشون في 1304 مخيمات، من بينها 393 مخيماً عشوائياً، يقطن فيها نحو 188 ألف نازح من إجمالي عدد النازحين.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إنه من الضروري جداً الالتزام بالإجراءات الوقائية وتكثيف الجهود من أجل التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخاصةً في المناطق التي تشهد تزايدا في أعداد الإصابات بوباء "كورونا".

وأكد الفريق أن أعداد الإصابات ستتضاعف عدة مرات مالم يتخذ إجراءات صارمة وبشكل فوري للحدّ من تفشي الوباء، ونشر الفريق توزع معدلات الإصابات المرتفعة المسجلة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا خلال الفترة الواقعة بين الأول من حزيران وحتى 15 حزيران 2021

ووفق التوزع فقد بلغ عدد الإصابات الكلي: 1400 إصابة، وعدد الحالات ضمن المخيمات: 317 إصابة، وعدد الحالات ضمن الكوادر الطبية: 14 إصابة، أما المناطق التي سجلت نسبة إصابات مرتفعة فهي منطقة حارم : 358، ومنطقة الباب : 323، ومنطقة عفرين : 218، منطقة اعزاز : 210، ومنطقة ادلب : 110، منطقة جرابلس : 95".

وأوصى الفريق السكان المدنيين في المنطقة بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد COVID-19 وفق الفئات المحددة من قبل الجهات الطبية، للمساهمة في تخفيف أعداد الإصابات خلال المرحلة القادمة.

وسجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 153 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,941 وحالات الشفاء 21,642 حالة، و692 وفاة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 710 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 147 ألف و314 اختبار في الشمال السوري.

كشف السفير الإيراني لدى النظام السوري "مهدي سبحاني"، عن وجود حوار بين إيران والحكومة العراقية لبحث فتح طريق ترانزيت إلى سوريا عبر العراق، فيما نقلت صحيفة موالية ووكالة أنباء النظام "سانا"، تصريحات حول مجريات اجتماع اقتصادي بين النظامين السوري والإيراني يعقد في دمشق.

وبحسب السفير "سبحاني"، فإن "إرادة البلدين تعمل على استكشاف الصعوبات التي تواجه العمل التجاري بينهما وتحدث عن وجود حواراً مع الحكومة العراقية في موضوع الترانزيت وانتقال الشاحنات بين البلدين".

وذكر أن "في حال تم الاتفاق على هذا الموضوع، فإن الزمن الذي تحتاجه الشاحنة للانتقال من طهران إلى دمشق لن يزيد عن 72 ساعة، وهو زمن قصير وقياسي ويحقق الفائدة لقطاع الأعمال في البلدين"، وفق تعبيره.

وأعرب المسؤول الإيراني أن اهتمام بتطوير التعاون الاقتصادي مع الصناعيين والتجار في مدينة حلب، حيث تم افتتاح قنصلية إيرانية ولأن ثقل سورية الاقتصادي يتواجد في حلب، ولدى النظام الإيراني "رغبة كبيرة بتحقيق استفادة مشتركة"، حسب كلامه.

ولفت إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا السورية الإيرانية قريباً، من ذكر صرح رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة وزير الطرق وبناء المدن في إيران "محمد إسلامي" عقب وصوله أمس إلى دمشق أن الزيارات المتبادلة تساعد على توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الأعمال المشتركة وتسريع ما تم تنفيذه من اتفاقيات مشتركة للتعاون الاقتصادي.

فيما قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد الخليل" إن زيارة الوفد الإيراني ستتضمن لقاءات تهدف إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2019 بالإضافة إلى لقاءات مع قطاع الأعمال الخاص لتحفيز القطاع ليؤدي دوراً فاعلاً على المستوى التجاري والاستثماري والمصرفي والأشغال العامة والإسكان.

في حين ذكر رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش" أن العلاقات التجارية مع الجمهورية الإيرانية جيدة جداً، لكن هناك معوقات تقف في وجه تطوير هذه العلاقات بين البلدين سببها الحصار الاقتصادي على سورية وإيران.

وأضاف "درويش"، بالكشف عن مساعي إقامة معارض بيع متخصصة بين البلدين تحت مسمى صنع في سورية وصنع في إيران من أجل التعرف على المنتجات والصناعات السورية ومن المتوقع أن تنطلق قريباً وتعتبر من إحدى أهداف الغرفة.

وفي 22 أيار/ مايو الفائت جرى افتتاح قنصلية إيرانية في حلب، وذلك عقب قرار كشف عن مضمونه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، من دمشق، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى هدف القنصلية الجديدة فرض "مشهد اقتصادي جديد، أسياده قادة المليشيات".

ونشر تلفزيون النظام الرسمي حينها صورا اكتفى بالتعليق عليها بإعلان افتتاح القنصلية الإيرانية بحلب، فيما أشارت صفحات موالية للنظام إلى أن الافتتاح جرى بحضور السفير الإيراني بدمشق "مهدي سبحاني".

وكانت مصادر اقتصادية وإعلامية أشارت إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي،  تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري.

كما يهدف إلى السعي للهيمنة على اقتصاد حلب، من خلال القنصلية التي تذكر المصادر أنها نشطت في مجال إقامة الفعاليات المذهبية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع المكتب التجاري الإيراني في حلب، قبل افتتاحها رسمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

رصد تقرير استخباراتي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنشطة للنظام السوري تعمل على بناء علاقات مع القبائل المحلية في شرق سوريا، لإثارة اضطرابات وإضعاف الوجود الأميركي هناك، وكذلك دعم هجمات على قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر التقرير الاستخباراتي الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، أن حلفاء النظام السوري، أي إيران وروسيا وحزب الله اللبناني، يحاولون تأمين وجودهم العسكري والاقتصادي الدائم.

ويرى التقرير أن إيران تسعى لمساعدة بشار الأسد لإعادة تأكيد سيطرته على البلاد، بينما تتنافس مع موسكو لتأمين الفرص الاقتصادية والنفوذ طويل الأمد في سوريا، أما أهداف حزب الله الأساسية في سوريا فتتمثل في الحفاظ على الأمن على طول الحدود اللبنانية - السورية، والحفاظ على عقد إعادة الإمداد من إيران.

وأشار التقرير الاستخباراتي، إلى أن القوات المؤيدة للنظام تدخل في مناوشات مع مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب، لكنها لم تشهد أي تغييرات جغرافية كبيرة، وذلك منذ دخول وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2020، وربما لن تستأنف دمشق هجوماً كبيراً دون دعم سياسي وعسكري واضح من روسيا

أصدر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتجميد العمل بالقرار المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والاجبان المضاف اليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، وذلك بعد إثارته للانتقادات الواسعة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إن القرار يقضي بتجميد القرار رقم /1293/ المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الالبان والاجبان، المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، وذلك ليتم التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

ويأتي ذلك عقب قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام يقضي بالسماح بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان"، رغم الحظر السابق ما اعتبر تشريعاً للغش ويعكس مدى تدهور الوضع المعيشي، قبل تجميده.

وكان أثار القرار الأخير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول القرار الذي سمح طلال البرازي وزير التموين عبره بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان" وهي منتجات غذائية من المادة يضاف إليها الزيوت والنشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، وذلك في إطار قوننة بيع المواد الأساسية عديمة الجودة والفائدة.

واشترط نظام الأسد حينها عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".

وبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وكانت وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وقال المحلل الموالي للنظام "سلمان شبيب"، متهكماً: "لا تهتم يامواطن تشكي غلاء الحليب ووصوله إلى أكثر من 1000 ليرة؟، سيتم صناعة شبه الحليب ويباع بسعر 800 ليرة، وكذلك اللبن تشكو بأن سعره 1600 ليرة؟، سيقدم أشباهه بسعر 1200 ليرة، وفق تقديراته.

وقال في انتقاد قرار أشباه الألبان والأجبان بأن من المنتظر لحل مشكلات المواد السماح بتصنيع 'أشباه اللحمة وأشباه الفروج وأشباه البيض وأشباه الزيت والسمنة، وفي المستقبل أشباه الخضار والفواكه، والكهربا والمازوت والغاز والبنزين"، واعتبر الصفحي الداعم للنظام محيي الدين وضاح أن "هذه الظواهر موجودة منذ زمن والآن تم قوننتها".

وكتب وزير الاتصالات السابق لدى النظام "عمرو سالم"، إن بالسّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثةٍ إسعافيّةٍ لمرضى السكّري وضغط الدم والقلب.

وفي كانون الثاني الماضي قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

طالب نواب جمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد، بالتنسيق مع إيران، على خلفية رفع الخزانة الأميركيّة العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الاسد "سامر الفوز".

والشركتان اللتان تم رفع العقوبات الأمريكية عنها هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

وكتب النواب رسالة إلى وزارة الخزانة الأميركية يطالبونها فيها بتوفير كل الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم، ذاكرين على وجه التحديد، رجل الأعمال السوري سامر فوز.

ولفت النواب إلى أن "توقيت رفع العقوبات عن شركات فوز إضافة إلى المجموعات الإيرانية الأخرى، أتى قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، وهذا يطرح تساؤلات كبيرة".

وتعهد النواب وهم أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية البارزة، بالتحقيق في أي رفع للعقوبات المرتبطة بإيران وحلفائها، وقال النائب الجمهوري براين ستيل: "إدارة بايدن رفعت العقوبات عن الأشخاص المرتبطين بدعم الإرهاب"، وقال: "أريد أجوبة حول ما إذا كان هذا الرفع يشكل تنازلاً آخر من الولايات المتحدة لطمأنة إيران والعودة إلى الاتفاق النووي".

واتهم المشرعون الإدارة الأميركية برفع العقوبات من دون استشارة الكونغرس، فكتبوا: "لقد غابت الاستشارات مع الكونغرس قبل رفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد والمجموعات"، وقال النائب الجمهوري جو ويلسون: "سامر فوز استفاد مباشرة من جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد والدمار في سوريا، وبنى تجمعات فخمة على أراضٍ مسروقة من السوريين الذين أُجبروا على الهرب من منازلهم".

وفيما قالت وزارة الخزانة إن رفع العقوبات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، أتى بسبب "تغيير في تصرفات المجموعات التي فرضت عليها العقوبات"، شكّك النواب بهذا التفسير معتبرين أنه من المستغرب أن يتزامن الرفع مع الجولة الجديدة من المفاوضات مع طهران. وأعطوا وزيرة الخزانة جانيت يلين، مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم الوثائق المطلوبة لهم.

اعتبر العقيد "واين ماروتو"، المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن اتهام واشنطن بسرقة النفط في سوريا "ادعاء باطل"، لافتاً إلى أن "المعلومات المضللة التي تدعي بأن الولايات المتحدة تقوم بـ "سرقة" النفط ليس لها أي أساس من الصحة".

وكتب في تغريدة أنه "كجزء من مهمة هزيمة داعش، تقوم قوات سوريا الديمقراطية، (بدعم من القوات الأمريكية)، بحماية البنية التحتية البترولية الحيوية في شمال شرق سوريا لمنع داعش من الوصول إلى الموارد والإيرادات الهامة".

وكان أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عمل شركة "Delta crescent Energy" للنفط الأمريكية في سوريا، كان سلفه، دونالد ترامب، قد وافق عليها، وفق مانقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع.

وقال مسؤول أمريكي، نقلت عنه الوكالة، إن إدارة بايدن قررت أنها لن تجدد الإعفاء الذي سمح لشركة "Delta Crescent Energy" بالعمل في شمال شرق سوريا بموجب تعهد ترامب بـ"الحفاظ على إنتاج النفط" في المنطقة.

وسبق أن كشف موقع "المونيتور" نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضت تمديد الإعفاء من العقوبات لشركة نفط أمريكية غير معروفة للعمل في شمال شرق سوريا، كانت منحته إدارة دونالد ترامب في نيسان (أبريل) 2020.

وتحافظ الولايات المتحدة الأمريكية بقوات عسكرية في سوريا، ضمن المناطق النفطية شمال شرقي سوريا وقاعدة التنف، وكانت سحبت جل قواتها من أرياف حلب والرقة، لتتمركز في مناطق الثروات النفطية بدعوى حمايتها من تنظيم داعش، تعود عائدات النفط السوري لواشنطن وحليفتها قسد.

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 153 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,941 وحالات الشفاء 21,642 حالة، و692 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 710 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 147 ألف و314 ختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 26 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,763 إصابة، و251 حالة شفاء و20 حالة وفاة بعد تسجيل حالة جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,904 فيما بات عدد الوفيات 1,821 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,690 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاثنين الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,288 حالة منها 755 حالة وفاة و 1,846 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

دعا كلاً من "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا.

وجاء البيان في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل، وأوضح أنه "في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء سوريا إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا".

وطالب البيان بضمان وصول هذه المساعدات عبر الطرق الممكنة، "بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط النزاع".

وكان أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيبحث القضايا المتعلقة بسوريا خلال القمة المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن سوريا ستكون على جدول الأعمال، وأن موقف واشنطن من قضية وصول المساعدات الإنسانية واضح جدا.

وكانت أعربت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده إستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.

وقال دوجاريك: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا"، ولفت إلى أن "هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية".

وأكد المتحدث أن "الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا".

وأوضح أن "المساعدات التي يرسلها فريق الأمم المتحدة من تركيا عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا تصل إلى 2.4 مليون سوري على أساس شهري ،وذلك من خلال عبور حوالي 1000 شاحنة مساعدات شهريا، وفي مايو/أيار الماضي وحده عبرت 979 شاحنة".

وأوضح أن: "باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، إلا أنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق".

وكان أعلن نظام الأسد عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها "لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية".