قالت منظمة "شفق" العاملة في الشمال السوري، في بيان لها، إنها تنظر للاستهداف المتكرر للمرافق الطبية آخرها مشفى الشفاء بعفرين والتي راح ضحيته اثنين من كوادر المنظمة، على أنه تحد واضح للعمل الإنساني بشكل عام وللقانون الدولي الإنساني بشكل خاص.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالوقوف بحزم وجدية أمام هذه الممارسات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها وطالبت الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات، بالتوقف عن استهداف المدنيين والعمال الإنسانيين لما لها من آثار مدمرة، ونؤكد مجددا أن المدنيين والفرق الطبية والكوادر الإنسانية وطواقم الإنقاذ والمنشآت الطبية والتعليمية والخدمية ليسوا أهداف.

وقالت إن المنشآت الطبية وأفراد الفرق الإنسانية لم تسلم من هذا القصف الوحشي حيث تلقت نبأ استشهاد كل من: أنور الضاهر" و "ماجد كبيش" من كوادر شفق أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في إسعاف المصابين إلى مشفى الشفاء في عفرين، علما أن الشهيدين موظفين ضمن مشاريع تنفذها شفق بالشراكة مع إحدى وكالات الأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة أن جميع اعمالها هي أعمال الإنسانية تتم وفق للسياسات وإجراءات معتمدة وتلتزم بمعايير العمل الإنساني، وتعمل على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وفق المعايير الإنسانية وسنبقى مستمرة بالعمل وفق هذه المبادئ واضعة بعين الاعتبار أولوية وسلامة جميع الكوادر الإنسانية في سوريا.

ولفتت إلى أن هذه الخروقات المتكررة تنعكس سلبا على سير العمل الإنساني في منطقة شمال غرب سوريا، والتي تضم أكثر من 5 ملايين مدني هم بأشد الحاجة للتدخل الإنساني الطارئ وتأمين الحد الأدنى من المقومات الأساسية للحياة لهم.

وأشارت إلى أن الاستهداف يأتي مع اقتراب انتهاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533 والذي يخول وكالات الأمم المتحدة العمل عبر الحدود التأمين احتياجات المدنيين الأساسية، مؤكدة أن الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي سيكون له آثار كارثية على كافة سكان شمال غرب سوريا، داعية و كافة الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان استمرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

أفرجت مخابرات النظام عن سيدتان من محافظة السويداء، وذلك عقب استنفار نفذته "حركة رجال الكرامة"، في المدينة على خلفية عملية اعتقال جرت في مدينة حمص وطالت سيدتين وشابين كانوا في طريق العودة من اللاذقية إلى مكان الإقامة بمدينة "جرمانا"، قرب دمشق.

وبثت شبكة "السويداء24"، مشاهد تظهر الإفراج عن السيدتين ولحظة الوصول إلى مدينة "جرمانا"، بريف دمشق، بعد اعتقالهم من قبل المخابرات الجوية، وجرت عملية الإفراج بضغوط من حركة رجال الكرامة في السويداء.

ولفتت المصادر إلى أن "رجال الكرامة"، نفذت انتشار في مدينة السويداء، وهددت بالتصعيد، قبل بالإفراج عن السيدتين وذلك بعد أن علمت بحادثة الاعتقال التعسفي، وبانتظار الإفراج عن شابين كانا برفقة المعتقلات، وفق وعود قدمتها مخابرات النظام.

وجاءت عملية اعتقالهم على خلفية خلاف شخصي حدث أثناء تواجدهم في اللاذقية مع أشخاص يبدو أنهم على صلة قوية بالأجهزة الأمنية، قاموا بتعميم اسمائهم على الحواجز، وكانت انكرت مخابرات النظام اعتقالهم، وفقا لما أوردته المصادر ذاتها.

هذا وبثت الشبكة صورة لمقاتلي الحركة قرب فرع المخابرات الجوية في السويداء، فيما أكدت أن حالة الهدوء عادت بعد إطلاق سراح السيدتين، حيث انسحب مقاتلو الحركة من النقاط التي انتشروا فيها بمدينة السويداء.

وتعد حركة "رجال الكرامة" في السويداء، من أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وطالما تصدر بيانات وقرارات حول تداعيات الأحداث والوقائع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وقبل نحو أسبوعين أغلقت مجموعات تابعة لها مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن احتجاز قوات بلاده مؤخرا في سوريا ما أسماها "عصابة" من منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، قال إنها اعترفت بأنه كان عليها تنفيذ مهمة ضد منشآت عسكرية روسية، في وقت خرج باتهامات غير مسبوقة للفصائل بإدلب.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية نشر نصها يوم الاثنين عبر موقع الكرملين، في تطرقه إلى موضوع الممرات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية، إلى أن هناك مناطق مثل إدلب حيث يقوم فيها "المسلحون بنهب كل شيء ويقتلون ويغتصبون الناس"، وفق زعمه.

ولفت إلى أن ثمة كذلك منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، وتابع: "ألقينا مؤخرا القبض على عصابة قدمت من هناك واعترفت بشكل مباشر بأن لديهم مهمة معينة ضد المنشآت العسكرية الروسية".

ولم يذكر الرئيس الروسي أي تفاصيل أخرى عن الحادث، لكن سابقا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن محاولات متعددة من قبل "المسلحين" لاستهداف مواقعها في سوريا خاصة قاعدة حميميم بطائرات مسيرة.

وباتت سياسية التلفيق والكذب لدى السلطات الروسية عادة متكررة من الرئيس الروسي حتى وزارته المختلفة من الدفاع إلى الخارجية، والتي تحاول دائماً تمرير تصريحاتها والتي لاتحمل أي مصداقية عبر الإعلام، وثبت كذب وزيف الكثير منها ومع ذلك تواصل تسويق الكذب وتضليل الرأي العام.

وتحاول روسيا بشتى الوسائل إضفاء صفة "الإرهاب" على الفصائل الموجودة في إدلب شمال غرب سوريا، او منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، في محاولة لتبرير أي عدوان تمارسه روسيا لتمكين الأسد من استعادة السيطرة على هذه المناطق، والتي تأوي ملايين المدنيين الهاربين من بطش الأسد وحلفائه.

حلب::
أصيب شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب جامع الإحسان في مدينة الباب بالريف الشرقي.

تعرضت قرية كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


إدلب::
تعرضت قرية المغارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لإصابة امرأة وطفليها، كما تعرضت قرية بليون بالريف الجنوبي وقرية الناجية بالريف الغربي لقصف مماثل.

استهدفت فصائل الثوار والجيش التركي مواقع قوات الأسد في مدينتي سراقب وكفرنبل ومدن وبلدات خان السبل وحزارين والدار الكبيرة والملاجة وبسقلا وجبالا ومعرة حرمة ومعرة الصين وكفرموس بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، ردا على قصف المناطق المحررة.


حماة::
تعرضت قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي ل قصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قُتل عنصر وأصيب 4 آخرين من قوات الأسد جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على منطقة "بئر الأعور" في بادية السلمية بالريف الشرقي.


درعا::
سقط قتيل من قوات الأسد أثناء قيامه بتفكيك وتفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بين حيي القصور والسبيل بمدينة درعا.


ديرالزور::
أصيبت امرأة في مدينة الشحيل بالريف الشرقي برصاصة طائشة جراء اطلاق النار العشوائي.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الواصل بين بلدة الهول ومدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

اختطفت "قسد" طفل من قرية خربيسان التابعة لمدينة عين العرب، وقامت بنقله إلى معسكرات التجنيد الإجباري في محافظة الحسكة.

استشهد طفلين شقيقين وأصيب والديهما و 4 أطفال آخرين بجروح بعضها بليغة جراء انفجار لغم أرضي في قرية موزلان بريف مدينة المالكية.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في منطقة جبل البشري بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب ثالث بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط بلدة تل السمن بالريف الشمالي.


اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار تجمع لقوات الأسد والقوات الروسية في مدينة سلمى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الإثنين، الهجوم الدموي الذي استهدف مستشفى في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتعقيبا على ذلك، قال بيدرسون، في بيان، إن "مثل هذه الهجمات المروعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والعاملين، لا يمكن قبولها ويجب أن تتوقف".

ودعا بيدرسون "جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية"، وكرر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا".

وأضاف بيدرسون: "يؤكد هذا الهجوم والعنف المستمر، مرة أخرى، على أهمية وضع وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، وتجديد الجهود لإحراز تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي تعرضت السبت، لقصف صاروخي مصدره المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي، واستهدف القصف الأحياء السكنية وعندما هرع متطوعو الخوذ البيضاء والعمال الإنسانيين لإنقاذ المدنيين، وبعد وصولهم إلى مشفى الشفاء في المدينة، تجدد الاستهداف لنفس المنطقة وللمشفى التي أسعف إليها الضحايا.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن الاستهداف أدى لاستشهاد 15 مدنياً في حصيلة غير نهائية (4 نساء، وطفل، و7 رجال، و3 مجهولو الهوية) من بينهم اثنان من الكوادر الطبية واثنان من العمال الإنسانيين، فيما أصيب 42 مدنياً (13 امرأة، و5 أطفال، و25 رجلاً) ومن بينهم 11من الكوادر الطبية و 3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.

قال زعماء دول "الناتو" إنهم يواصلون حالة التيقظ حيال إطلاق الصواريخ التي قد تطال تركيا أو تهددها انطلاقا من سوريا.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب اختتام أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الإثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ولفت الزعماء في بيانهم إلى متابعة الحلف وتقييمه لتهديدات الصواريخ الباليستية المنطلقة من سوريا.

وشدد البيان على أن زعماء دول "الناتو" جددوا تقديرهم لتركيا لاستضافتها ملايين السوريين، مشيرا لاستهداف النظام السوري لشعبه بالصواريخ.

وأكد زيادة إسهاماتهم في التدابير الأمنية من أجل تركيا، واستمرارهم في الالتزام بتنفيذ ذلك بشكل تام.

ولفت البيان إلى أن الأمن والاستقرار في سوريا لن يتحققا ما لم تجر عملية سياسية حقيقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما دعا إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وإعادة تفويض الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري لمدة 12 شهرا على الأقل.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، توقيف 13 شخصا، شمالي سوريا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت الداخلية التركية في بيان، أن توقيف الأشخاص تم في مدن عفرين وجرابلس وأعزاز.

وأضاف البيان أن الموقوفين يقومون بفعاليات لصالح التنظيم الإرهابي ويوفرون له الدعم المادي.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في شهر شباط من العام الجاري عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة، يحمل الجنسية الأردنية لم تذكر اسمه، وتم القبض عليه في ولاية صقاريا غرب تركيا، في وقت أعلنت السلطات مراراً ملاحقة خلايا التنظيم واعتقال قيادات له فروا من سوريا.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن محكمة في ولاية "أضنة" التركية، قررت حبس قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي كان ينشط في محافظة "دير الزور" السورية، بعد القاء القبض عليه.

أدان الاتحاد الأوروبي، الإثنين، استهداف مستشفى الشفاء الخاص في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، دون الإشارة إلى مرتكبي الهجوم الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "يدين الاتحاد الأوروبي هجوم 12 حزيران/ يونيو على مستشفى الشفاء في عفرين شمالي سوريا، الذي أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بينهم طواقم طبية ومرضى".

وأوضح البيان أن الهجوم يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، دون التطرق لمرتكبي الهجوم الإرهابي.

من جهتها دانت وزارة الخارجية الفرنسية "بشدة" الهجوم على مستشفى "الشفاء" في عفرين، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة على ضرورة حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين وفق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2286.

وتابع البيان: "تدعو فرنسا إلى الكشف عن المسؤولين عن هذا الهجوم الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي تعرضت السبت، لقصف صاروخي مصدره المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي، واستهدف القصف الأحياء السكنية وعندما هرع متطوعو الخوذ البيضاء والعمال الإنسانيين لإنقاذ المدنيين، وبعد وصولهم إلى مشفى الشفاء في المدينة، تجدد الاستهداف لنفس المنطقة وللمشفى التي أسعف إليها الضحايا.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن الاستهداف أدى لاستشهاد 15 مدنياً في حصيلة غير نهائية (4 نساء، وطفل، و7 رجال، و3 مجهولو الهوية) من بينهم اثنان من الكوادر الطبية واثنان من العمال الإنسانيين، فيما أصيب 42 مدنياً (13 امرأة، و5 أطفال، و25 رجلاً) ومن بينهم 11من الكوادر الطبية و 3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.

أفصح وزير المالية لدى النظام متباهياً عن أعداد البيوع العقارية، فيما تصاعد الجدل المتجدد حول القانون بعد أقل من شهر على تطبيقه وحذرت مصادر من تبعات القانون على سوق العقارات فيما تتحدث أخرى عن عمليات التفاف على قانون البيوع، وفقا لما أوردته مواقع إعلامية موالية.

وقال وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، إن في غضون 23 يوماً، تجاوز عدد العقارات التي تم بيعها الـ 1850 عقاراً، بقيمة بلغت حوالي 215 مليار ليرة سورية، وذلك خلال دفاعه عن قانون البيوع العقارية، ونفي بأنه تسبب في ركود حركة البيع والشراء في سوريا.

ورغم حديثه عن النشاط في عملية الشراء لا سيّما في دمشق لم تكشف وزير المالية عن الجهة التي تقف خلف هذا العدد المعلن من عمليات بيع العقارات المسجلة في مديريات المالية، وذكرت أن الوزارة عدم تسجيل أي طلب اعتراض على تقدير القيم الرائجة لعمليات البيع المنفذة، وفق زعمها.

وأثارت تقديرات الوزير لحجم البيوع العقارية الذي اعتبره "رقما جيدا يدل على نشاط سوق العقارات ونجاح قانون البيوع العقارية في الحد من المضاربة على سوق العقارات والإسهام بتخفيض أسعار العقارات،  رغم حديث مصادر اقتصادية موالية عن تأثير القانون بشكل كبير على حركة سوق العقارات.

وقال موقع موالي إن كثير من عمليات البيع والشراء تتم عبر " قرار حكم محكمة" أو "تغيير بصمة" عند المحامي، وذلك تفاديا للدخول في قانون البيوع العقارية وتعقيداته، وذلك في تقرير جاء تحت عنوان "المالية تتباهى بأعداد البيوع العقارية ومصادر تتحدث عن التفافات لتجاوز القانون وتعقيداته".

بالمقابل صرح "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي لمواقع موالية للنظام بقوله إن "توزيع الضرائب سيكون حسب الأسعار الرائجة، وذلك بعد تحديد لجان عمل، تقيم تلك الأسعار، وهذا يحتاج إلى بنى تحتية، من أجل أن يصبح القانون نافذا".

وذكر أن الرقم الذي أعلن عنه "ياغي"، يشير إلى ركود سوق العقارات بعد فرض قانون البيوع العقارية، مشيراً إلى حجم البيوع كان قبل إصدار القانون، يصل إلى 2300 عملية بيع في اليوم الواحد، بينما الوزير يقول بأنه تم إجراء 1850 عملية بيع في 23 يوماً، وفق تعبيره.

وأكد بأن القانون كان له أثر مدمر وليس سلبياً على حركة سوق العقارات بشكل كامل ويعتبر غير صحيح وصدوره حالياً لم يأت بالتوقيت المناسب، ولم تشهد أسعار العقارات انخفاض وخصوصاً أنه بعد صدور القانون الذي يقوم البائع بتحميل الضريبة المفروضة على العقار، للمشتري، والتي تبلغ نسبتها 1% من قيمة العقار.

وسبق أن صرح الخبير العقاري ذاته في حديثه لموقع موالي بأن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث تجمد وشلل في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

خرج عدد من الأهالي بريف دير الزور الشرقي بمظاهرة شعبية احتجاجاً وسوء الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وتنديداً بالفساد واستبداد سلطات الأمر الواقع التي تتهم بافتعال الأزمات الاقتصادية لصالحها الخاص والتضييق على المدنيين.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تجمع عدد من الأهالي في المظاهرة شرقي دير الزور والتي رددت شعارات مناهضة لسياسات "قسد"، والمجالس المحلية التابعة لها.

ولفتت مصادر محلية إلى أن المظاهرة خرجت في بلدة جديد بكارة اليوم الإثنين وتخللها قطع الطريق العام بالإطارات المشتعلة تنديداً بالفساد بمجالس "قسد"، وللمطالبة بزيادة الكميات المخصصة لدير الزور من طحين و محروقات، وسط اتهامات بافتعال الأزمات من قبل "الإدارة الذاتية".

وكانت تصدرت عدة مناطق خاضعة لسيطرة قوات "قسد"، المشهد مع الحراك الشعبي المتجدد والذي حاز على مساندة وتغطية إعلامية من قبل نشطاء الثورة السورية، وقابلته "قسد"، بالرصاص الحي أسفر عن شهداء وجرحى في كثير من الأحيان قبل التوصل في معظمها إلى اتفاقات بشروط بين وجهاء تلك المناطق، سلطات الإدارة الذاتية التي تراجعت عن قرارات لها تحت الضغط الشعبي.

هذا وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" على الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

سلط تقرير لموقع الإذاعة الأميركية العامة "أن بي آر"، الضوء على انتخاب نظام الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا، ضمن المكتب التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، معتبرة أن السبب وراء هذا القرار "الصادم" وكيفية استغلال النظام السوري لعضويته في المجلس والتي سوف تمتد إلى ثلاثة أعوام للتغطية على جرائمه.

وأوضح تقرير "أن بي آر" إنه تم اتخاذ القرار من قبل الدول الأعضاء في مجموعة شرق البحر المتوسط التابعة للمنظمة وعددهم 22 دولة، وعلى هذا النحو، لا يتمتع مدير المنظمة بسلطة مباشرة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وذكر أن هذا ما أكده بيان للمنظمة قال إنه تم اختيارها "من قبل الدول الأعضاء وليس من قبل المنظمة في جنيف"، ولفت إلى أن "المنظمة مفوضة بتحقيق نتائج صحية أفضل لجميع الناس، بما في ذلك السكان في جميع البلدان. نحن لسنا مجهزين ولا مفوضين لإيجاد حلول سياسية".

وتنص المادة 7 من نظامها على أنه يمكن تعليق امتيازات التصويت لدولة عضو إذا "فشلت الدولة في الوفاء بالتزاماتها"، ويقول التقرير إن انتخاب سوريا، في 28 مايو الماضي، في المجلس المكون من 34 دولة، يمنح النظام السوري حق المشاركة في وضع جدول أعمال جمعية المنظمة وتنفيذ سياساتها.

ويقول رينود ليندرز، الأستاذ المشارك في كلية كينغز للدراسات الحربية، إن منظمة الصحة العالمية "تعاونت بشكل وثيق" مع الحكومة السورية. ويقول: "شغل شاغلو النظام وأقاربهم مناصب رئيسية في مكاتب المنظمة في دمشق". ويضيف أن لديهم إمكانية الوصول إلى المشاريع والعمليات الحساسة.

ويسيطر النظام السوري بإحكام على ما يكون متاحا لمنظمات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الدولية الأخرى وأماكن عملها في سوريا. ويعتقد ليندرز أن المنظمة ووكالات الأمم المتحدة تعمل بحذر مع الحكومة خشية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بقدرتها على العمل في البلاد.

وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الأدلة على هجمات النظام على المرافق الصحية التي تتعارض بشكل مباشر مع ولاية منظمة الصحة العالمية، إلا أن سوريا ظلت دولة عضو. ويقول: "لم يتم توبيخها على أي من أفعالها في منظمة الصحة العالمية أو مجلسها". وحتى قبل التعيين الأخير في المجلس التنفيذي، كانت سوريا نائب رئيس مجموعة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

يضيف تشارلز ليستر، زميل معهد الشرق الأوسط، إن النظام يستطيع استخدام هذه الصلاحيات لتحقيق مصالحه الخاصة، وعلى سبيل المثال، يستطيع الوقوف ضد الأدلة التي جمعها محققو الأمم المتحدة بشأن هجماته على المرافق الصحية وغيرها من الانتهاكات التي يمكن استخدامها لاتهامه بارتكاب جرائم الحرب.

ويقول: "يمكن أن تساعد العضوية في تقوية يد النظام في صد أو حتى التأثير بشكل مباشر على تحقيقات الأمم المتحدة ونتائج تلك التحقيقات، وعرقلة إيصال المساعدات وقضايا أخرى مماثلة".

وكان ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بالهجوم "الهمجي" الذي استهدف مستشفى "الشفاء" في مدينة عفرين، وهو من بين مئات الهجمات التي وقعت خلال الحرب على المراكز الطبية والعاملين الصحيين من قبل النظام وحلفائه وتم توثيقها من قبل جماعات حقوقية ومنظمات إغاثية ومختلف هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.

ووثقت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" 540 هجوما نفذته الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها منذ بدء الحرب في عام 2011. وتقول إن النظام السوري قتل 827 من الكوادر الطبية إما من خلال الضربات الجوية أو القصف والتعذيب الذي أدى إلى الموت أو الإعدام.

وأرسلت المنظمة خطابا مفتوحا مشتركا إلى المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دعته فيه إلى "بذل كل ما في وسعه لإلغاء انتخاب سوريا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية" والتأكيد على أن المناصب الشاغرة في مجالس الإدارة يجب أن تكون "محجوزة فقط للدول الأعضاء ذات أعلى المؤهلات والمكانة الدولية".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام يقضي بالسماح بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان"، رغم الحظر السابق ما اعتبر تشريعاً للغش ويعكس مدى تدهور الوضع المعيشي، فيما صرح رئيس مجلس الوزراء لدى النظام بأن "ليس المطلوب من الوزارة تغطية كامل احتياجات السوق".

وأثار القرار الأخير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول القرار الذي سمح طلال البرازي وزير التموين عبره بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان" وهي منتجات غذائية من المادة يضاف إليها الزيوت والنشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، وذلك في إطار قوننة بيع المواد الأساسية عديمة الجودة والفائدة.

واشترط نظام الأسد عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".

ويبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وقال المحلل الموالي للنظام "سلمان شبيب"، متهكماً: "لا تهتم يا مواطن تشكي غلاء الحليب ووصوله إلى أكثر من 1000 ليرة؟، سيتم صناعة شبه الحليب ويباع بسعر 800 ليرة، وكذلك اللبن تشكو بأن سعره 1600 ليرة؟، سيقدم أشباهه بسعر 1200 ليرة، وفق تقديراته.

وقال في انتقاد قرار أشباه الألبان والأجبان بأن من المنتظر لحل مشكلات المواد السماح بتصنيع 'اشباه اللحمة وأشباه الفروج وأشباه البيض واشباه الزيت والسمنة، وفي المستقبل أشباه الخضار والفواكه، والكهرباء والمازوت والغاز والبنزين"، واعتبر الصحفي الداعم للنظام محيي الدين وضاح أن "هذه الظواهر موجودة منذ زمن والآن تم قوننتها".

وكتب وزير الاتصالات السابق لدى النظام "عمرو سالم"، إن بالسّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثةٍ إسعافيّةٍ لمرضى السكّري وضغط الدم والقلب.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس" أنه لا يمكن لمؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لوزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” تلبية كامل احتياجات السوق من المواد والسلع وليس المطلوب منها القيام بذلك.

وحسب "عرنوس"، فإن المطلوب هو وضع المؤشرات الكمية والنوعية لإدارة واستقرار السوق وبقائه ضمن الحدود العادلة لكل من المنتجين والمورّدين والمستهلكين وفق أفضل توازن ممكن على قاعدة التنافسية وكفاءة السوق.

وفي كانون الثاني الماضي قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

ولعل القرار الأخير الصادر حول "أشباه الألبان والأجبان"، إلى جانب إثارته للانتقادات الواسعة ونشره للعلن بعد أسابيع من إصداره يمثل واقع الحال في مناطق سيطرة النظام فيما يشبه البلاد، عبر أشباه المواطنين ممن يتقاضون أشباه راتب لما يشبه أي شيء إلا الحياة الكريمة فيما يتجاهل نظام الأسد تقديم أدنى مستويات للخدمات وسط استمرار تدهور متواصل للوضع المعيشي.