أعلنت الحكومة الألمانية أنها لم ترحل أي لاجئ سوري إلى بلاده على الرغم من انتهاء وقف الترحيلات إلى سوريا منذ ستة أشهر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء: "حتى الآن لم يتم تنفيذ أي عملية ترحيل إلى سوريا".

ومن المقرر تناول هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا ووزير الداخلية الاتحادي في الفترة بين الأربعاء والجمعة القادمين في مدينة روست بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا.

وكانت ألمانيا، فشلت بتمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا، الصادر عام 2012 والذي كان يُمدد كل ستة أشهر، وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف.

وبذلك يمكن للسلطات في كل حالة فردية  أن تفحص مجدداً إمكانية الترحيل، الأمر الذي من المقرر أن يحدث بصفة خاصة في حالة الجناة الخطرين ومن يعرضون الأمن العام للخطر، أي الأشخاص الذين تفترض السلطات الأمنية أن يصدر منهم جرائم سياسية خطيرة قد تصل إلى القيام بهجوم إرهابي. ولكن في النهاية تعد كل ولاية هي المسؤولة عن الترحيلات.

ورغم إنهاء وقف الترحيل رسميا، إلا أن الترحيل إلى سوريا صعب التنفيذ، وذلك لعدة أسباب من بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية: "السفارة الألمانية في دمشق مغلقة منذ عام 2012 وتم تقليص العلاقات مع سوريا إلى الحد الأدنى لدرجة أن إمكانات التفاوض لوزارة الخارجية الألمانية محدودة".

وكانت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية طالبت في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.