كشف وزير الاتصالات في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، عن تلقي وزارته أكثر من أربعة آلاف رسالة خلال اليومين الماضيين عبر منصة “تواصل مع الوزير”، مؤكداً أن فريق الوزارة يتابع باهتمام جميع الملاحظات والانتقادات والغضب الشعبي المتزايد تجاه واقع الاتصالات في البلاد، إضافة إلى رسائل الدعم والتفهم.

وقال في منشور له عبر منصة إكس، إن قطاع الاتصالات يمرّ حالياً بـ "مرحلة انتقالية غير مسبوقة"، مشيراً إلى وجود مفاوضات نهائية مع جهات استثمارية وشركاء جدد من شأنهم إحداث تغيير واسع في بنية القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة تعمل، رغم الظروف الحالية، على رفع جودة الخدمة قدر المستطاع ريثما تكتمل مسارات إعادة البناء وتطوير البنى التحتية واعترف الوزير بحجم الإحباط الذي يشعر به المواطنون نتيجة تردي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وذكر أن التحديات كبيرة ومعقدة، وأن الوزارة كانت تتمنى أن تكون عملية التحسين أسرع وأقل صعوبة، ليس لأجلنا كما قال بل لكي يحصل السوريون على خدمات أفضل وبكلفة مناسبة وفي أقرب وقت”.

وأشار إلى أن الوزارة ستصدر خلال الأيام المقبلة توضيحات مفصلة حول كيفية عمل قطاع الاتصالات والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الخطوات المتوقعة في المرحلة القادمة وختم الوزير رسالته موجهاً تحية للسوريين جميعاً، مؤكداً أن الحوار مع المواطنين سيستمر وأن باب التواصل سيبقى مفتوحاً.

وأصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً رسمياً أكدت فيه أنها تلقت خلال الساعات الماضية مجموعة من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيريتل وMTN، موضحة أنها تتعامل مع هذه الملاحظات بجدية نظراً لحساسية خدمات الاتصالات وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية.

وكان أثار إعلان شركتي الاتصالات في سوريا، سيريتل وMTN، عن أسعار جديدة لباقات الإنترنت والاتصال موجة استياء واسعة بين السوريين، بعد أن شهدت معظم الباقات ارتفاعاً تجاوز 100% وفق تقديرات مستخدمين، إلى جانب إلغاء باقات الساعات التي كانت تشكل الخيار الأقل تكلفة للمشتركين.

وتداول ناشطون على منصات التواصل دعوات لمقاطعة الشركتين احتجاجاً على الأسعار الجديدة، في وقت طالب فيه آخرون وزارة الاتصالات بالتدخل والحد من الزيادات المتكررة التي أثقلت كاهل المواطنين، معتبرين أن الأسعار المعلنة لا تتناسب مع مستويات الدخل الحالية ولا مع جودة الخدمة المقدمة.

ونشرت سيريتل قائمة بأسعارها الجديدة التي أظهرت ارتفاعاً كبيراً في كلفة الباقات، إذ تجاوزت بعض عروض الاستهلاك العالي حاجز 300 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت تقارب 150 ألفاً فقط وسط غياب أي تحسن فعلي في سرعة الإنترنت أو جودة الشبكة.

وفي المقابل، رأى آخرون أن المشكلة لم تعد محصورة بالأسعار بل بطبيعة الخدمة نفسها، التي قالوا إنها لم تشهد أي تطوير حقيقي رغم الوعود المتكررة من وزارة الاتصالات كما تزايدت المطالب بإدخال شركات جديدة لكسر احتكار سيريتل وMTN للسوق السورية، باعتبارهما الجهتين الوحيدتين المشغلتين للاتصالات في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت شدد فيه وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، عقب استلامه منصبه، على أن معالجة شكاوى المواطنين تمثل أولوية للوزارة، مؤكداً أن قطاع الاتصالات يواجه تحديات كبيرة، من بينها تضرر البنية التحتية والانقطاع الواسع للخدمات، إضافة إلى عدم مواكبة التطور العالمي خلال السنوات الماضية والعقوبات التي تعرقل تنفيذ بعض المشاريع.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الجاري علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر خاصة أن شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا تستعدان لإجراء تعديلات واسعة على أسعار باقات الإنترنت وآلية تقديمها، وذلك استنادًا إلى توجيهات صادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة السورية.

وكان قال وزير الاتصالات إن خدمة الاتصالات الخليوية في سوريا تقف على أعتاب تحول جذري مع بداية عام 2026، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير أفضل شبكة اتصالات كما يستحق السوريون.

وذكر، أن العمل خلال الأشهر الماضية انصبّ على معالجة التحديات القانونية والتنظيمية المعقدة التي كانت تعيق الاستثمار في القطاع وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في خدمات الخليوي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وتسعى وزارة الاتصالات خلال السنوات الأخيرة إلى إظهار توجهٍ نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في البلاد، وذلك بعد أعوام طويلة من التراجع بسبب الحرب والعقوبات ونقص الاستثمارات وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عدة مشاريع واتفاقيات تهدف نظريًا إلى تحسين الخدمات ورفع السرعات وتوسيع التغطية.