قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في النصف الأول من عام 2021 بينهم 45 طفلاً و42 سيدة، مشيرة إلى أن الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري مستمر ويكمم الأفواه ويستهدف المجتمع بشكل كامل.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2021 ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 45 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 755 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 384 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 11 طفلاً و10 سيدة، و369 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 29 طفلاً و3 سيدة. فيما سجَّل التقرير 162 حالة بينها 5 طفلاً، و29 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و57 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب تليها الحسكة ثم الرقة فدرعا.

سجَّل التقرير في حزيران ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و2 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 123 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 74 بينهم 2 طفلاً و2 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 34. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 19 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في حزيران بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق تليها درعا ودير الزور ثم حلب ثم الرقة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

نظمت العديد من المؤسسات الإنسانية والطبية و "الخوذ البيضاء" اليوم، فعالية على طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي، ضمن سلسلة بشرية طويلة، للمطالبة بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتجنب عواقب الفيتو الروسي.

وشارك متطوعون من الدفاع المدني السوري وكوادر طبية وعمال إنسانيين، اليوم الجمعة 2 تموز، بتشكيل سلسلة بشرية على طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي، امتدت بطول نحو 3 كم، للمطالبة بتمديد آلية تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، وتجنيب أكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا كارثة إنسانية.

وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية في 11 يوليو/ تموز المقبل، ويتطلب تمديد الآلية، موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكان كشف رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، عن أن أعضاء المجلس سيواصلون التشاور حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل.

وقال دي ريفيير في مؤتمر صحفي، إنه "من المحتمل جدا أن تستمر المشاورات بين أعضاء المجلس بشأن آلية تمديد المساعدات إلى سوريا حتى الدقائق الأخيرة قبل حلول يوم العاشر من هذا الشهر".

وأكد رئيس مجلس الأمن، أن "الاكتفاء بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر خطوط الاتصال (أي من داخل سوريا وبإشراف نظام الأسد) لن يكون كافيا بالمرة"، موضحاً أنه "كما أن الوضع الحالي على الأرض لا يسمح بذلك، وسوف يؤدي إلى إغلاق آلية المساعدات العابرة للحدود إلى خفض المساعدات المقدمة للشعب السوري بنسبة كبيرة".

من جهته، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سوريا عن طريق معبري "باب الهوى" على الحدود مع تركيا واليعربية مع العراق.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء: "قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة"، زاعماً أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود "تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي".

وكان وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان، أكد فيها أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.

أعلن نظام الأسد استمرار ملاحقته لمن يخالف قراراته بشأن حظر التعامل بغير الليرة السورية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال شخصين ومصادرة مبالغ مالية بقيمة تجاوزت (150 مليون) ليرة سورية في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إن "فرع الأمن الجنائي" في اللاذقية تمكن من توقيف شخصين ومصادرة مبلغ (42,900) دولار أمريكي ما يعادل (139,425,000) ليرة إضافة إلى 10 ملايين و800 ألف بإجمالي يبلغ (150,225,000) ليرة سورية.

وبحسب البيان الصادر عن النظام فإن أحد الموقوفين "مطلوب بعدة إذاعات بحث بجرم تصريف عملات أجنبية، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على العمل بتصريف العملات الأجنبية مقابل المنفعة المادية بشكل غير قانوني بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين".

ولفتت وزارة داخلية النظام في ختام بيانها كما جرت العادة إلى "إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف سورية المركزي في اللاذقية، ومازالت الأبحاث مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية"، وفق تعبيرها.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

قالت صحيفة "غارديان"، إن الحكومة الأسترالية تواجه مطالبات متكررة لإعادة النساء والأطفال من المخيمات الواقعة شمال شرقي سوريا، في وقت حذر مسؤولو الصليب الأحمر من أن الوقت ينفد "لمنع المزيد من الألم والمعاناة".

ونقلت الصحيفة عن المدير الإقليمي للهيئة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، قوله إن الوضع بات "واحدا من أكثر أزمات حماية الطفل تعقيدا اليوم"، مؤكداً أن عشرات الآلاف من أطفال سوريا والعراق وعشرات البلدان الأخرى "محاصرون في مخيمات بظروف مروعة لا يجب أن يعيشها أي طفل".

وأضاف أن الأطفال "تجب معاملتهم أولا وقبل كل شيء كضحايا"، كما أثيرت في أستراليا دعوات متجددة لإعادة نحو 60 امرأة وطفلا يحملون الجنسية الأسترالية، ولا يزالون في مخيم روج في سوريا، ويُعتقد بأن عدد الأطفال يقارب الـ40.

وكشفت صحيفة "غارديان" في نسختها الأسترالية، في يونيو، عن تعرض طفلة أسترالية (11 عاما) لانهيار يشتبه أنها شهدته بسبب سوء في التغذية في مخيم روج، ما تطلب تدخل الإسعاف.

وقالت العضو في مجلس الشيوخ، جانيت رايس، الخميس، إن نحو 40 طفلا باتوا يعيشون "بوضع يائس وأليم، مع وضع حياتهم أمام مخاطر كبيرة ولا داعٍ لها لأن حكومة موريسون ترفض التصرف".

شن الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، هجوما لاذعا في تعليقه على قرار حكومة النظام السوري القاضي باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين، معتبرا أن ذلك أسوأ خبر يسمعه منذ 2011.

وقال الصناعي تحت وسم "سورية تستورد قطن"، متهكماً "ترفع القبعة احتراما لجهود الجميع وتوضع على نعش الزراعة والصناعة السورية، وطالب بتسليمه "ملف القطن وذكر أنه يتحدى الجميع على العلن، إن لم تعود سوريا للتصدير لن يقبل بعقاب اقل من حكم الإعدام"، حسب كلامه.

وقدر "طيفور"، أن سوريا "تزرع منذ 4100 سنة، وكان إنتاجها الزراعي من القطن 1082 ألف طن، وبفضل اهل الاختصاص انخفض الموسم الماضي الى 14 الف طن، وأصبحت تستورد، مع وجود 24 شركة قطاع عام، 26 ألف شركة قطاع خاص، وتمثل 20% من الشعب السوري، 40% من الاقتصاد السوري، وفق تقديراته.

ولفت في منشوره إلى أن القرار هو أسوء خبر يسمعه منذ بداية الأزمة في إشارة إلى تاريخ اندلاع الثورة السورية وقال في ختام حديثه "أنا شخصيا في حداد ثلاث ايام"، حسبما جاء عبر صفحته الشخصية.

وذكر أن "بعد السماح الاستثنائي لاستيراد القطن المحلوج والخيط القطني، سيهجر المزارع الارض، ويستسهل الصناعي الاستيراد، ويستطعم التاجر الارباح، ومصير القطاع النسيجي انهيار شامل وإغلاق كما باقي القطاعات والسماح الاستثنائي سيتمدد كل ستة أشهر كما باقي المواد الزراعية".

وتساءل "إن كان هدف الاستيراد هو توفير المادة الاولية لتشغيل معامل الغزل ورفع نسبة الإنتاج، لماذا يتم السماح باستيراد الخيط القطني، والذي قد يصنع خلال ساعات بعد توفير القطن، معتبرا السمح باستيراد الخيط القطني يستنزف القطع الأجنبي ويخسر القيمة المضافة الكاملة من إنتاج المصانع الوطنية".

وجاء هجوم "طيفور"، بعد قرار "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام، بالسماح باستيراد القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة 6 أشهر فقط، و السماح للصناعيين باستيراد الخيوط القطينة بكمية /5000/ طن فقط، بعد مقترح من وزارتي (الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة) لدى النظام.

وقبل أيام نشر الصناعي ذاته منشورا عبر صفحته الشخصية تضمن ما قال إنها "أسرع طرق لرفد الخزينة"، التي قدمها للنظام السوري، ضمن مقترحات قد تكون دخلت في مرحلة الترويج الإعلامي قبل اعتمادها.

ودائب "طيفور" على تصدير النظريات الاقتصادية التي تتطابق مع رواية النظام وسبق أن اقترح لتطبيق آلية تسهيلات اقتصادية للسيطرة على النقد، ولجذب رؤوس الأموال لبنوك النظام، واشتهر بعدة اقتراحات كان أبرزها دعوته لحكومة النظام تطبيق اقتراح يقضي بتربية الخنازير وتحويلها للتصدير، بما يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة، حسب تعبيره.

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بياناً الخميس، حول تأثير توقف محطة مياه "علوك" عن العمل مؤخراً، لافتاً إلى أن مليون شخص تأثروا، بما فيهم قاطنو المخيمات في المنطقة، شمال وشرق سوريا.

وأوضح بيان المكتب، أن محطة مياه "علوك" بريف الحسكة كانت تعمل بقدرة محدودة منذ شهر أيار (مايو) الماضي، وذلك قبل الانقطاع الكامل للكهرباء عن المحطة في 26 حزيران (يونيو) الماضي.

ولفت إلى أن المنظمات العاملة في المنطقة عملت على تأمين توصيل ما يقرب من 3380 متر مكعب في اليوم، إلى ما يقدر بنحو 169 ألف شخص في جميع أنحاء مدينة الحسكة، موضحاً أن الكميات لا تكفي لتغطية 20% فقط من الاحتياجات المائية اليومية.

وأكد البيان على ضرورة وجود موارد إضافية بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي لتمكين المنظمات من زيادة نقل المياه بالشاحنات لتغطية احتياجات جميع الأشخاص البالغ عددهم 460 ألف شخص، وتركيب وحدات التناضح العكسي في جميع أنحاء محافظة الحسكة.

طالب البيان إلى السماح باستئناف عمليات الصيانة في محطة مياه "علوك"، وضمان الوصول المنتظم والآمن دون عوائق للفرق الفنية إلى المحطة، والبنية التحتية الكهربائية وخطوط الأنابيب ذات الصلة.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة.

شارك "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، إضافة لـ 23 شخصية ومؤسسات حقوقية، بتقديم طلب إلى محكمة " كوبلنز العليا" في ألمانيا، لتوثيق المرحلة الأخيرة من جلسة الاستماع الرئيسية في محاكمة الضابط السابق في مخابرات النظام السوري، "أنور رسلان"، بهدف جعل تلك الإجراءات في متناول الأجيال القادمة".

وأكد الموقعون، أنه "على الرغم من أن المحاكمة الأولى في العالم للتعذيب الذي تمارسه الدولة في سوريا لها أهمية تاريخية، إلا أنه لا يوجد توثيق رسمي للمحاكمة في محكمة كوبلنز الإقليمية العليا".

وأوضح الموقعون أن "توثيق هذه المحاكمات التاريخية، عبر التسجيلات الصوتية الأصلية، يعتبر مساهمة قيمة للغاية في معالجة الماضي، وتعليم الأجيال القادمة، إضافة إلى الاستفادة منها في أغراض بحثية".
وشارك في التوقيع على الطلب كلاً من "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز السوري للعدالة والمساءلة" "الأرشيف السوري" وشخصيات ومنظمات أخرى.

وكانت المحكمة الألمانية، قد رفضت التماسين في وقت سابق، لأسباب تتعلق بتأثير عملية التسجيل على شهادات الشهود، ولكن الموقعين على الطلب الجديد رأوا أن "هذا السبب لا يبرر الرفض القطعي لتسجيل المحاكمة".

وسبق أن قال "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان"، إن النيابة العامة الألمانية، طالبت بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة للمدعو "إياد الغريب" الضابط السابق في مخابرات النظام السوري، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في أفرع النظام الأمنية، وتمت الموافقة على طلب المدعي العام فصل محاكمته عن محاكمة أنور رسلان.

وكانت اعتبر تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، أن محاكمة اثنين من مسؤولي النظام في ألمانيا تقضي على آمال "بشار الأسد" بتطبيع العلاقات بين نظامه وأوروبا، لافتة إلى أن تلك المحاكمات قد لاتحاكمه على ما اقترفت يداه من جرائم بحق السوريين بسبب حمايته من طرف روسيا.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوضع في سوريا، متحدثاً عن مطالبته موسكو بالاستمرار في مساعدة سوريا على تهيئة الظروف التي تشجع لاجئي سوريا على العودة إلى بلادهم.

وقال غراندي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "عمل لسنوات عديدة في سوريا"، لافتا إلى أن "العمل هناك معقد للغاية، ولكن الوضع الآن أكثر استقرارا، ولا يزال هناك تحديات، وأعتقد أن روسيا ستكون حريصة للغاية على عودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى سوريا، ونأمل أن تتمكن من تهيئة الظروف لفعل ذلك".

وأوضح غراندي أنه "ناقش القضية السورية مع لافروف خلال الاجتماع بينهما في موسكو يوم الاثنين الماضي"، ولفت إلى أن "هناك ما يقرب من 6 ملايين لاجئ سوري منتشرين في البلدان المجاورة في الشرق الأوسط، وإذا تحسنت الظروف في سوريا، فسيعودون طواعية".

وتابع أنه "طلب من لافروف مواصلة مساعدتنا في تهيئة الظروف التي ستشجع الناس على العودة. كذلك لمساعدة الناس بما في ذلك جميع العائدين، يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصول عبر الخطوط العابرة للحدود".

وأضاف أن "تفشي وباء كورونا جعل الأوضاع صعبة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، ولكن إذا انخفضت الوتيرة، فسنتمكن من القيام بالمزيد من هذا العمل"، معربا عن "تقديره لتعاون روسيا فى هذا الصدد".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تحاول جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" والمظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، هدفها التغلغل ضمن المجتمع السوري والهيمنة عليه.

كما تعمل روسيا ومن خلال تحكمها بالمفاوضات السورية لصالح النظام، على الظهور أمام المجتمع الدولي أنها حريصة على الشعب السوري وعودة اللاجئين، في وقت تغفل روسيا الاعتراف بأن ثلاث أرباع المشردين داخلياً في سوريا، واللاجئين خارجياً هربوا من قصف طائراتها ومدافعها وحملاتها العسكرية التي شنتها لدعم النظام.

كشف رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، عن أن أعضاء المجلس سيواصلون التشاور حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل.

وقال دي ريفيير في مؤتمر صحفي، إنه "من المحتمل جدا أن تستمر المشاورات بين أعضاء المجلس بشأن آلية تمديد المساعدات إلى سوريا حتى الدقائق الأخيرة قبل حلول يوم العاشر من هذا الشهر".

وأكد رئيس مجلس الأمن، أن "الاكتفاء بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر خطوط الاتصال (أي من داخل سوريا وبإشراف نظام الأسد) لن يكون كافيا بالمرة"، موضحاً أنه "كما أن الوضع الحالي على الأرض لا يسمح بذلك، وسوف يؤدي إلى إغلاق آلية المساعدات العابرة للحدود إلى خفض المساعدات المقدمة للشعب السوري بنسبة كبيرة".

وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية في 11 يوليو/ تموز المقبل، ويتطلب تمديد الآلية، موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكان وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان، أكد فيها أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.

من جهته، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سوريا عن طريق معبري "باب الهوى" على الحدود مع تركيا واليعربية مع العراق.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء: "قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة"، زاعماً أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود "تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي".

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول في نظام الأسد تصريحات إعلامية برر خلالها أزمة الخبر التي تشهدها مناطق سيطرة النظام متحدثا عن وجود فائض كبير في إنتاج الخبز وأثارت مزاعمه تعليقات هاجمت روايته التي اعتبرت منفصلة عن الواقع. 

وقال "زياد هزاع"، مدير عام "السورية للمخابز" لدى النظام إنه يوجد "فائض كبير في إنتاج الخبز"، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى قيام بعض المعتمدين بالاتفاق مع بعض المواطنين، محملا إياهم مسؤولية تفاقم الأزمة الحالية.

وبحسب "هزاع"، فإن الاتفاق ينص على قيام المعتمدين بإعطاء المواطنين جزءاً من مخصصاتهم مجاناً مقابل حصولهم على باقي الكمية والاتجار بها وبيعها للمطاعم أو يتم بيعها كخبز علفي.

وذكر "هزاع"، أن المخابز تنتج 4500 طن دقيق بمعدل نحو 5 ملايين ربطة يومياً حصة القطاع العام منها بين 55 إلى 60 بالمئة، وفق تقديراته. 

وتأتي تصريحات هزاع بالتزامن مع الإعلان عن بدء تطبيق آلية جديدة لتوزيع الخبز في بعض المحافظات عن طريق البطاقة الذكية، عن طريق تحديد معتمدين، بشكل يشبه آلية توزيع السكر والرز.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناءا على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز و أوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت مواقع إعلام روسية، إن "ألكسندر لافرنتييف" مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الإرهابي "بشار الأسد" وبحث معه في دمشق، تطورات المسار السياسي خاصة تحضيرات اجتماعات أستانا، ولجنة مناقشة الدستور، والعلاقات الثنائية.

في حين قالت "الرئاسة السورية" إن لقاء الأسد مع لافرنتييف والوفد المرافق في دمشق تمحور حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالاتِ التعاون الثنائي، متحدثة عن "التأكيد على الاهتمام المشترك والأولويّة التي يعطيها الجانبان لتوسيع هذا التعاون في كل المجالات التي تسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين".

وقالت إن لافرنتييف "عرض على الأسد التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل بصيغة مسار أستانا، وتم التأكيد على ضرورة استمرار العمل على هذا المسار دون أي تدخلات خارجية تعرقل الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه الاجتماعات".

وسبق أن كشف مسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، عن موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بسوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان أوائل شهر يوليو القادم.

وقال اللواء ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي اليوم الخميس أثناء مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "نعمل بشكل نشط على تسوية الأزمة السورية ضمن إطار صيغة أستانا التي ستنعقد جلسة جديدة منها قريبا، في 6-8 يوليو، في مدينة نور سلطان".

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا، احتمال وارد في حال نجحت حكومة النظام والمعارضة، بالوصول إلى دستور جديد، في وقت اعتبره البعض في سياق الدعاية الروسية والتسكين للعملية السياسية المترنحة.

ووفق وكالة "نوفوستي" الروسية، ذكر بوغدانوف لصحافيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك بتنسيق وإجراء إصلاح دستوري.

سجّلت مناطق في سوريا 94 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 51 حالة في الشمال السوري، و43 في مناطق النظام فيما لم تسجل مناطق سيطرة "قسد" تحديثا لحصيلة الوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 44 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,705 وعدد حالات الشفاء إلى 22,501 حالة، بعد تسجيل 9 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 7 إصابات بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 2,007 إصابة و22 وفاة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 709 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 419 ما يرفع عدد التحاليل إلى 155 ألفاً و 419 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت الشبكة إلى الإبلاغ عن وفاتين جديدتين خلال 24 ساعة الماضية وقالت إن لا حالات من العاملين في القطاع الصحي وسجلت 3 حالات مقبولة في المشفى و14 حالة من النازحين داخل المخيمات

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 36 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,551 حالة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,879 يضاف إلى ذلك 6 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,831 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

وتوزعت الإصابات بواقع 15 بدمشق و17 بحلب و4 في اللاذقية أما حالات الوفاة الـ 3 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً ومحافظتي حلب وطرطوس غربي سوريا.

وأصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام تعميماً يقضي بإعفاء السوريين والأجانب القادمين إلى سوريا من وثيقة "PCR" في حال تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا.

ولم تصدر "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حصيلة جديدة للوباء وسبق أن سجلت 20 إصابة دون الكشف عن وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، يوم الأربعاء الماضي. 

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، حينها المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,510 حالة منها 763 حالة وفاة و 1869 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.