١ يوليو ٢٠٢١
علمت شبكة "شام" من مصادر محلية من مهجري جنوب دمشق، أن جهاز مايسمى "الأمن الجنائي" التابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، اعتقلت أول أمس الثلاثاء، سيدة أرملة مهجرة من جنوب دمشق بعد استدعائها لمقرهم في مدينة إدلب.
وأوضحت المصادر أن الاعتقال، جرى بعد اتهامها بتزوير شهادة وفاة لزوجها، رغم أن التحقيقات أثبتت أن الشهادة صادرة بشكل نظامي من محاكم الإنقاذ، إلا أنها استخرجتها من مختار حي آخر غير الحي المسؤول عنها، ليقوم الأخير بكتابة تقرير كيدي ويتهمها بالتزوير وفق ما قالت المصادر.
وذكرت المصادر أن المحكمة رفضت إخلاء سبيلها واستدعاءها يوم المحكمة، وتركتها في المعتقل بعد مراجعتها لمركز الأمن الجنائي بمدينة إدلب، على أن يتم تقديمها للمحكمة يوم السبت القادم، أي اعتقالها لعدة أيام وترك أطفالها دون معيل وهم "صبي واحد وثلاث بنات".
وتفيد معلومات حصلت عليها "شام" أن سبب الاعتقال تقرير كيدي من مختار أحد أحياء المنطقة الجنوبية المعنيين باستخراج الوثائق للمهجرين ويدعى "أبو ماريا"، حيث قام بتقديمه لحكومة الإنقاذ، لأنها لم تستخرج الوثيقة لديه، وقامت باستخراجها من مختار حي آخر.
وتشير المعلومات لتورط وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ بتوجيه الأمن الجنائي لاستدعائها واعتقالها بمدينة إدلب، واحتجازها لأيام، رغم أنها راجعت محكمة سلقين لذات القضية، وتبين أن شهادة الوفاة غير مزورة.
١ يوليو ٢٠٢١
كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام اليوم الخميس 1 يوليو/ تموز عن صدور قرار من قبل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، يقضي برفع رسوم استخراج شهادات السجلات التجارية للشركات والأفراد، فيما يعتزم النظام إصدار قانون حول عمل الشركات في مناطق سيطرته.
وقرر نظام الأسد تحديد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للأفراد) بمبلغ 7,000 ويحدد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة مول تجاري للشركات) مهما كان شكلها القانوني وفقا الفئات رؤوس أموال الشركات الواردة قرارها.
وجاء ذلك ضمن 4 فئات الأولى برأس مال أقل من 50 مليون والرابعة التي تفوق المليار، وحددت رسم الحصول على نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري رأس مال الشركة شهادة سجل تجاري للشركات مهما كان شكلها القانوني من 10 آلاف وصولا إلى 100ألف ليرة.
كما ويحدد رسم منح مصورة طبق الأصل من النظام الأساسي لشركات الأموال وفقا لفئات رؤوس أموال الشركات ضمن 4 فئات تبدأ من 15 ألف وتنتهي عند 50 ألف ليرة سورية.
وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن مشروع قانون خاص يمنح أكثر من 1000 شركة مالية وتجارية عامين لتعديل عقود تأسيسها حسب قانون الشركات، وفق تعبيرها.
وقال "محمد رعد"، مسؤول لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدى النظام إن هناك أكثر من ألف شركة مالية وتجارية في سورية سوف تستفيد من مشروع القانون الخاص بمنح مهلة سنتين للشركات لتوفيق أوضاعها وتعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية حسب قانون الشركات الصادر في عام 2011، حسب كلامه.
واعتبر أن للمشروع الذي أنهت اللجنة مناقشته تمهيداً لعرضه على "مجلس التصفيق"، لإقراره، أهمية كبيرة لاستمرار عمل الشركات التي تسوي وضعها والحفاظ على أموال المساهمين وضمان حقوق خزانة الدولة في حقوق العائدات التي تعود لها، معتبراً أن ذلك ينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن "الحكومة حالياً في مرحلة البحث عن تدوير العجلة الاقتصادية وبالتالي هذه الشركات أمام خيارين إما أن تقوم بتوفيق وضعها وتعديل أنظمتها وفق القانون الحالي وأن تأخذ دورها في التنمية الاقتصادية والخيار الثاني إلغاؤها وحلها".
هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب المتجددة إلى رفد خزينته بالأموال الأمر بمزاعم معالجة "التهرب الضريبي"، فيما يفرض قيود كبيرة على كافة مناحي الاقتصاد والتجارة وكان فرض عدة قوانين ومراسيم بهذا الشأن أبرزها قانون البيوع العقارية بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.
١ يوليو ٢٠٢١
أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.
وقال مدير المحطة "بسام جبوري" في حديثه لصحيفة موالية أنهت "تعمل اليوم ضمن طاقتها العادية على الفيول، وأشار إلى انتهاء موعد لاستجرار العروض لتأهيل المجموعة البخارية الثانية في المحطة التي تكلف حوالي (25 مليون يورو) مغطاة من القرض الروسي، على حد قوله.
وذكر "جبوري" أن "البدء بتأهيل محطة تشرين يحتاج إلى وقت حتى يتم قبول العروض وتنفيذ اجراءات العقد وفق حديثه، ما يشير إلى أن التأهيل لم يبدأ بعد وأن الأمور لا تزال بمرحلة التحضيرات الإدارية لاختيار العرض الأنسب".
في حين يتناقض تصريح "جبوري" مع حديث وما قاله وزير الكهرباء "غسان الزامل"، لإذاعة موالية حيث أعلن بأنه سيتم إغلاق محطة تشرين لإعادة تأهليها لمدة 100 يوم وأن التكلفة تصل إلى 50 مليون يورو.
وكذلك بدى التناقض بين المسؤولين في موعد بدء إعادة التأهيل ووضع المحطة التي قال مديرها أنها تعمل بطاقتها العادية فيما قال الوزير أنها ستغلق للصيانة، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة وضع المحطة وأثرها على التقنين وحاجتها لإعادة التأهيل ومدة فترة الصيانة وتكاليفها الحقيقية.
من جانبه نقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر تحدثت عن اقتراب نفاذ كمية الفيول الموجودة في مصفاة بانياس، والتي تُغذي محطات توليد الكهرباء بدمشق وريفها، ما يؤثر يزيد ساعات التقنين وقالت إن كميات الفيول تناقصت خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، بعد فترة وجيزة على تحسن عمليات النقل بواسطة السكك الحديدية التي تربط محطات التوليد بمصفاة بانياس التي جرت بإشراف إيراني.
وأشارت المصادر إلى أن محطة تشرين خارجة عن الخدمة بشكل شبه كامل منذ عامين تقريباً، وكانت تعتمد على عنفة واحدة في توليد الكهرباء، تحتاج لصيانة شبه أسبوعية وتُقسم المحطة إلى ثلاثة أقسام، أحدها روسي يتضمن عنفتين تعتمدان على الفيول السائل، وقسم إيراني، وثالث إيطالي يعمل على الغاز، وخارج عن الخدمة منذ عدة سنوات.
وأكّدت المصادر أن اختيار توقيت إدخال محطة تشرين في الصيانة يعود لتغطية نقص الفيول، على خلاف تصريح وزير النفط بأن المشكلة كانت "مادية"، والمحطة تُغذي بين 50 إلى 60% من احتياجات دمشق وريفها، لافتة إلى أن إيقاف المحطة سيسبب ضغط كبير على باقي المحطات ما سيؤثر على زيادة ساعات التقنين اليومية.
وكانت نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.
وتجدر الإشارة إلى أن محطة تشرين تعرف بالمحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في حرستا وهي محطة توليد طاقة كهربائية تقع بالقرب من حران العواميد على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة دمشق وهي إحدى محطات الطاقة المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة.
بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، فيما تستمر التناقضات بين مصادر النظام الرسمية بشكل متكرر.
١ يوليو ٢٠٢١
قال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" في المغرب، إنه وبعد سنوات من الانتظار، يتجه المغرب نحو إنهاء معاناة مواطناته الموجودات في مخيم الهول شمال شرق سوريا، حيث يبلغ عدد النساء المغربيات المحتجزات في مخيمات شمال سوريا ب81 إمرأة، و 251 طفلا، موزعين على 64 إمرأة، و 221 في مخيم الهول، و 17 إمرأة و 30 طفلا في مخيم الروج.
وقال مرصد الشمال، وفق ما اطلعت شبكة "شام"، إنه علم باستعدادات يتم الإعداد لها لإرجاع النساء المغربيات الموجودات في مخيمات شمال سوريا، خصوصا في مخيمي الروج، والهول، وأوضح أن النسوة، والاطفال تلقوا خبر قبول إعادتهم إلى بلدهم بارتياح كبير.
وكانت منظمات حقوقية، قد طالبت بإعادة النساء والاطفال المغاربة الموجودين في مخيمات الاحتجاز بشمال سوريا، التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول بتحمل مسؤوليات مواطنيها عند الالتحاق بمناطق النزاع، خصوصا في ظل الظروف المتدهورة جدا، التي وجد فيها الأطفال أنفسهم في هذه المخيمات، التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية من تعليم، وتغذية، وأمن.
وسبق لأهالي المغاربة العالقين في مخيم الهول، أن طالبوا بأن تسمح الحكومة بعودة أبنائهم دون شرط، أو حساب، ومنحهم عفوا ملكيا، وإعادة تاهيلهم، ودمجهم في المجتمع، وكان مجلس النواب قد قرر، قبل أشهر، تشكيل لجنة لإجراء مهمة استطلاعية من أجل الوقوف على أوضاع النساء، والأطفال المغاربة العالقين في سوريا، والعراق.
وطالب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تقدم بطلب إنشاء اللجنة للمجلس، بـ”ضرورة حماية الأطفال والنساء، بنقلهم من السجون، والمعتقلات السورية، والعراقية إلى أرض الوطن “، وبدأت اللجنة بالفعل مهامها، حيث جمعتها لقاءات مع وزراء، ومسؤولين في الخارجية، وحقوق الإنسان، معنيين بحل هذا الملف.
يذكر أن عددا من المغاربة كانوا قد التحقوا بسوريا، والعرق، منذ أزيد من عشر سنوات، التحاقا بتنظيم داعش، حيث غادر عدد منهم من المغرب، وآخرون من دول أجنبية، ولقي جزء منهم حتفه في المعارك، التي عرفتها المنطقة، ولايزال آخرون ضمن صفوف التنظيم، فيما ظلت النساء، وأطفالهن، محتجزات في مخيمات حدودية، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
١ يوليو ٢٠٢١
أشرفت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، على إجراء ورشة عمل تدريبيّة قانونية لمجموعة من ضباط وقادة الجيش الوطني السوري، وذلك يومي الأربعاء والخميس الأول من شهر تموز، في مناطق ريف إدلب الشمالي.
وقدّم الأساتذة المحامون تدريبات تتعلق بالقانون الإنساني الدولي في السياق السوري، واستعرضوا أهم القواعد القانونية الخاصة باتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق أسرى الحرب وآليات التعامل مع المدنيين أثناء العمليات العسكرية.
ففي اليوم الأول للورشة الأربعاء ٣٠/حزيران/٢٠٢١ قدّم المحامي "فهد الموسى" عضو النقابة المركزية في محاضرته الافتتاحية عرضاً سريعاً لصفات القائد العسكري الميداني وتدريبه على مواجهة الأخطاء، ثم استعرض المحامي أحمد رشيد عضو مجلس فرع حلب مفهوم النزاع المسلّح الدولي وغير الدولي والفارق بينهما من حيث تطبيق القواعد القانونية الدولية.
وفي نهاية اليوم الأول، قدم المحامي "جاسم العلي" نائب نقيب المحامين الأحرار في سورية عرضاً شاملاً للقوانين والمراسيم السورية التي صدرت خلال فترة حكم عصابة الأسد وشرح مدى مخالفتها لقواعد القانون الدولي.
وفي اليوم الثاني للورشة التي تجري اليوم الخميس ١/ تموز/٢٠٢١ تحدّث المحامي "محمود الهادي النجار" نقيب المحامين الأحرار في سورية بشكل موسع عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وشرحها تفصيلياً، ثم قدّم المحامي "عبد العزيز درويش" عضو مجلس فرع حلب عرضاً موسعاً للقواعد الخمسة عشر في القانون الإنساني الدولي.
واختتم اليوم الثاني للورشة بمحاضرة للأستاذ "فهد الموسى" عضو النقابة المركزية تحمل عنوان "آليات الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والإطار القانوني للأسرى والمعتقلين.
وكانت الغاية من هذه الورشة رفع سوية ضباط وقادة الجيش الوطني السوري من الناحية القانونية وتدريبهم على تجاوز الأخطاء التي قد ترتكب أثناء المعارك لتلافي أي مساءلة قانونية دولية مستقبلاً، وتحصينهم معرفياً بالمواد القانونية التي تشرح وتفسر جرائم الحرب بشكل عام لمنع حصول أي انتهاك قانوني دولي.
١ يوليو ٢٠٢١
أجرت قيادة جيش النظام جولة جديدة من التغييرات والترقيات التي شملت عدداً من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة له، في حين دعت صفحات مخابراتية إلى عدم تداول المعلومات الشخصية للضباط عبر حسابات الموالين للنظام.
وعيّن نظام الأسد العميد "فادي خضور"، رئيس "أركان الحرب الإلكترونية"، وهو من بانياس ويقيم بالعاصمة دمشق، وعين اللواء الركن "غسان نصور"، من "عين البيضا"، نائباً لقائد قوات "حرس الحدود".
وسبق ذلك تعيين العميد "محمد الشاقي" من مدينة النبك رئيسا لفرع التدريب والدورات في إدارة المركبات، وينحدر من مدينة النبك، فيما عجت صفحات موالية للنظام بصور العديد من الضباط ممن شملتهم الترقية.
وجرى ترفيع "نظير سليمان"، إلى رتبة عميد واستلامه قائد أركان (الفوج 78) وقيادة المهام الخاصة لقوات النمر (الفرقة 25) وتم ترفيع "حسين إبراهيم وعمار مشاعل"، إلى عميد، و"محمد الشوا" إلى عميد ركن، "غانم المحمود" إلى رتبة عقيد.
من جانبها دعت صفحة تديرها استخبارات النظام عدم نشر أية تفاصيل تكفي المباركة على الخاص، وباركت لكل الضباط و بمختلف الرتب بمناسبة الترفيع الصادر عن قيادة جيش النظام، حيث ترد عبر المصادر الموالية والداعمة للأسد صور المزيد من الضباط ضمن جولة الترفيعات الجديدة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي رصدت شبكة شام الإخبارية تغييرات ضمن "تبادل أدوار"، جديد شمل عدة شخصيات أمنية لدى النظام منها لإدارة السجون لدى النظام ومعظم تلك الشخصيات متورطة بممارسات حول تعذيب المعتقلين في سجون النظام السوري والأفرع الأمنية والعسكرية التابعة له.
وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.
١ يوليو ٢٠٢١
كشفت منظمة الطيران المدني الإيرانية، عن اجتماع مشترك ضم مسؤولين من المنظمة المذكورة ونظرائهم بمؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام السوري، لإجراء مباحثات بشأن التعاون في مجال النقل الجوي، حيث تحاول إيران الهيمنة على القطاع بشكل كامل.
وقالت المنظمة الإيرانية في بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم الأربعاء بين رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني تروج دهقاني، ومسؤولي مؤسسة الطيران المدني السوري، تم الاتفاق على تسيير رحلات نقل سورية عبر سماء إيران.
ولفت البيان، إلى أن هذا الاتفاق جاء تلبية لطب الجانب السوري بشأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية، متحدثة عن استعدادها للتعاون مع نظيرتها السورية في مختلف المجالات ذات الصلة، ومنها : تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية وتبادل الخبرات في مجال تأسيس شبكات المراقبة بين البلدين.
وسبق أن أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.
هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.
وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، استخدام منظمة الصحة العالمية لشركة أجنحة الشام للطيران المتورطة في دعم الانتهاكات الفظيعة للنظام السوري، مشيرة إلى أن على منظمة الصحة العالمية إلغاء العقود مع الشركة والاعتذار من ضحايا النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإن أجنحة الشام ساهمت في نقل المرتزقة الروس، والمتعاقدين العسكريين الروس إلى دمشق واللاذقية، وذلك من مطار روستوف بلاتوف الدولي. إضافة إلى تورطها في نقل مرتزقة من مقاتلين سوريين جندتهم روسيا من أجل القتال في ليبيا إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في المعارك ضد حكومة الوفاق الليبية.
اختتم التقرير بتأكيد إدانته استخدام منظمة الصحة العالمية لـ "أجنحة الشام للطيران"، وإدانة أي دعم مادي أو لوجستي لأيٍّ من الشركات التابعة أو المملوكة للنظام السوري؛ لأنه سوف يستخدم القسم الأعظم من المردود في ارتكاب أفظع الانتهاكات من أجل الحفاظ على السلطة، فهو بحسب التقرير نظام دكتاتوري شمولي ولا يكاد يوجد حياة مؤسساتية في سوريا، فأغلب المؤسسات تصبُّ في خدمة الأجهزة الأمنية والسلطة الحاكمة.
وطالب التقرير كافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة بعدم الاستعانة بالشركات المتورطة في دعم النظام السوري لأن ذلك يشكل إهانة للأمم المتحدة، ويفقدها كثيراً من موضوعيتها ومصداقيتها، ويجب تجنب مثل ذلك والالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان واحترام مشاعر الضحايا.
١ يوليو ٢٠٢١
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها، إن ميليشيا "قسد" تحتجز مئات الأطفال في سجون للبالغين بمناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، مجددة مناشدتها للدول لاستعادة رعاياها من مخيم الهول والالتزام بلم شمل العائلات "حسب القانون الدولي".
وأوضحت اللجنة أن الأطفال، وغالبيتهم ذكور، نقلوا للسجون من مخيم الهول الذي تديره قوات أكراد سوريا في الصحراء ويعيش به نحو 60 ألف شخص، من أكثر من 60 دولة، لارتباطهم بمقاتلي تنظيم "داعش"، وفق مانقلت "رويترز"
وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، في إفادة صحفية إن "مئات الأطفال، معظمهم من الذكور، وبعضهم في عمر 12 عاما ما زالوا محتجزين في سجون للبالغين، وهي أماكن لا تناسبهم ببساطة".
وسبق أن أشادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير تحليلي، بتجربة كازاخستان الملهمة في إعادة جميع رعاياها من مخيم الهول، شمال شرقي سوريا، و الذي يضم حوالي 62 ألف شخص معظمهم من عوائل تنظيم داعش.
وطالبت الصحيفة أن تسير بقية الدول الأوروبية على خطى كازاخستان التي اتخذت "نهجا أكثر إنسانية" في الإقدام على إعادة مواطنيها من ذلك المخيم المترامي الأطراف والذي بحسب الكثير من منظمات حقوق الإنسان يعاني قاطنوه من الأطفال والنساء أوضاعا صحية ومعيشية قاسية للغاية.
ويتواجد حاليا في المخيم أكثر من 62 ألف شخص معظهم نساء وأطفال من عوائل تنظيم داعش، وبينهم أعداد كبيرة ممن يتبعون لدول غربية مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك والسويد.
١ يوليو ٢٠٢١
سجلت أسعار المحروقات في محافظة إدلب ارتفاعاً جديداً مع تحديد شركة وتد للبترول التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، لأسعار المستهلك حيث شهدت قفزة لا سيما جرة الغاز المنزلي التي حلقت لتلامس مبلغ 100 ليرة تركية.
وبررت شركة (وتد للبترول) تعديل نشرة أسعار المحروقات اليوم الخميس بـ"ارتفاع سعر المحروقات المستوردة والغاز من المصدر مع بقاء سعر المحروقات المحلية والمستورد الثاني ثابت دون ارتفاع"، وفق تعبيرها.
وحددت أسعار المحروقات، للمستهلك على النحو التالي: بنزين مستورد أول بـ 7.19 ليرة تركية ومازوت مستورد أول بـ 6.71 ليرة تركية ومازوت مستورد ثاني بـ 5.84 ليرة تركية ومازوت مكرر أول بـ 4.50 ليرة تركية.
في حين رفعت شركة وتد سعر إسطوانة الغاز للمستهلك (98) ليرة تركية، وذلك بعد أيام قليلة على رفع أسعار المحروقات ومادة الغاز الذي حددتها بـ (93) لتقفز صباح اليوم بقيمة 5 ليرات تركية ما يعادل (1,850 ليرة سورية)
وكان شهد يوم 27 حزيران/ يونيو الماضي، رفع أسعار المحروقات حيث حددت سعر لتر البنزين المستورد 6.80 ليرة تركية، والمازوت 6.42 ليرة تركية، ووفق القائمة السعرية يتكرر تعديلها ورفع أسعارها.
هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.
١ يوليو ٢٠٢١
وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا وقوع أكثر من 1000 عملية ومحاولة اغتيال منذ اتفاق التسوية عام 2018، والتي أدت لمقتل وإصابة العديد من المدنيين والمقاتلين.
وقال المكتب أنه منذ سيطرة النظام السوري على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 ، شهدت المحافظة نمطا جديدا من عمليات القتل والاستهداف المباشر ضد المدنيين وعناصر قوات النظام بما فيهم مقاتلي فصائل المعارضة الذين التحقوا بصفوف قوات النظام بعد اتفاقية “التسوية”.
حيث وثق المكتب ما لا يقل عن 1000 عملية و محاولة اغتيال خلال أقل من ثلاثة أعوام على سيطرة قوات النظام على كامل المحافظة.
وحسب المكتب أن مقاتلي فصائل المعارضة السابقين المنضمين لإتفاق التسوية كانوا المستهدفين الابرز لمثل هذه العمليات، حيث تم توثيق 235 عملية و محاولة استهداف ضدهم، بينهم 18 قائد سابق في فصائل المعارضة ، أدت لمقتل 161 شخص و إصابة 61 آخرين بينما نجا 13 من محاولة اغتيالهم .
كما واستهدفت عمليات الاغتيال مقاتلين سابقين في صفوف المعارضة ولكنهم انضموا لقوات الأسد، حيث وثق المكتب 377 عملية و محاولة استهداف ضدهم ، حيث كان من ضمن المستهدفين 59 قائد سابق في فصائل المعارضة . أدى مجمل هذه العمليات لمقتل 249 شخص وإصابة 89 آخرين بينما نجى 39 من محاولة اغتيالهم .
وبما يخص المدنيين ونشطاء الثورة السابقين من بينهم أطباء وإعلاميين وغيرهم، فقد وثق المكتب 301 عملية و محاولة اغتيال ضدهم ، أدت لمقتل 159 شخص وإصابة 102 آخرين بينما نجا 40 من محاولة اغتيالهم، حيث تم اغتيال 3 ناشطين إعلاميين مدنيين سابقين ، و 2 من الأطباء ممن سبق لهم العمل ضمن المشافي الميدانية،و مقتل 5 من قضاة محكمة دار العدل سابقا.
أما يخص الأطفال فقد وثق المكتب ووقع 27 عملية و محاولة اغتيال تم تنفيذها دون مراعاة لوجود الأطفال في المكان ، ما أدى لمقتل 23 طفل وإصابة 15 آخرين .
واشار المكتب إلى أن الاغتيالات تمت بواسطة الأسلحة النارية والإعدامات الميدانية بعد تعرضهم للتعذيب، وأيضا عبر العبوات الناسفة و الأجسام المتفجرة المختلفة والقنابل اليدوية و القذائف الصاروخية.
كما توزعت عمليات الإغتيال في المحافظة حيث تم تسجيل 606 في ريف درعا الغربي، و155 في مدينة درعا لوحدها، و239 عملية و محاولة اغتيال بريف درعا الغربي.
وفي السياق يواصل نظام الأسد بدعم وضوء أخضر من قبل العدو الروسي محاولات فرض السيطرة المطلقة على كامل محافظة درعا، من خلال الضغط على الثوار في المدن والقرى لتسليم سلاحهم الفردي، الذي لا زال بحوزتهم خوفا من غدر ومكائد النظام وحلفاءه.
وجاءت هذه التطورات بعدما قاطع أهالي المحافظة مسرحية الانتخابات التي نظمها النظام مؤخرا بشكل تام.
وقال ناشطون إن قوات الأسد أعلنت عبر مآذن المساجد أنها أمهلت نحو 50 شخصا في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حتى يوم السبت المقبل، من أجل تسليم سلاحهم الفردي.
وهددت قوات الأسد الرافضين باقتحام منازلهم واعتقالهم، في سيناريو مشابه لما تحاول أن تفرضه في مدينة درعا البلد.
وكان ضباط تابعين لنظام الأسد من بينهم رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي" واللواء حسام لوقا، اجتمعوا قبل أيام مع وجهاء وقياديي مدينة الصنمين، وطالبوا بتسليم السلاح الذي بحوزة كل فرد لا يتبع لميليشيات النظام في المدينة.
والجدير بالذكر أن قوات الأسد قامت قبل أيام بإطباق الحصار على مدينة درعا البلد، بعدما رفضت اللجنة المركزية و وجهاء المدينة تسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، والذي طالبت بها روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ "أسد الله"، حيث قام النظام بإغلاق كامل الطرق المؤدية للمدينة، باستثناء طريق تتمركز فيه ميليشيات محلية مساندة له، ومهمتها تنفيذ أجنداته.
والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق، ولا تزال أسلحتهم الخفيفة بحوزتهم.
وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.
وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الآن.
١ يوليو ٢٠٢١
أوردت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق منشوراً عبر صفحتها الرسمية دعت خلاله إلى تحقيق فوري وشفاف وذلك بخصوص وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، قبل أيام.
وقالت السفارة الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وفاة أمين عيسى العلي أثناء احتجازه لدى قوات سوريا الديمقراطية".
ولفتت إلى وجوب محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة معاملة المحتجزين، بعد أن دعت إلى تحقيق فوري وشفاف حول قضية المعتقل التي تصاعدت تداعياتها على مواقع التواصل بعد نفي "قسد"، التعذيب ورد عائلة الشاب المتوفي تحت التعذيب عليها.
وتأتي دعوة السفارة الأمريكية في دمشق بعد صدور تقرير حقوقي يوم أمس جاء في 5 صفحات وينص على إدانة اعتقال قوات سوريا الديمقراطية التعسفي للشاب أمين العلي، ثم إخفائه قسرياً ثم قتله تحت التعذيب.
وكانت أصدرت عائلة الشاب "أمين عيسى العلي"، الذي قضي تحت التعذيب في سجون "الإدارة الذاتية"، بياناً مطولاً فنّدت خلاله تفاصيل حادثة اعتقال الشاب وصولاً إلى تسليمه جثة هامدة، وذلك بعد أن نفت الإدارة واعتبرت أن الصور المتداولة مفبركة عبر برامج تعديل الصور.
وقالت إن بعد الحصول على الموافقة تم استلام الجثة ونقلها إلى منزله، قامت العائلة بالاتصال مع العديد من الأطباء للقيام بتشريح الجثة وتبيان أسباب الوفاة إلا أنهم جميعاً رفضوا الكشف عليه مخافة سلطات الإدارة الذاتية، إلا انهم تمكنوا من الاتصال بطبيب شرعي (أصر على عدم ذكر اسمه حفاظا على حياته).
وذكرت أن تقرير الطبيب الشرعي ينص على وجود "كسر في الفك - نزيف داخلي في الجمجمة - آثار ضرب على الركبة - ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس - حرق من خلف الرأس إلى نهاية العامود الفقري بالزيت الحار - آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية -أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه - حرق اليدين من تحت الابط إلى الكف بالماء الحار - حفر في جلدة البطن".
وذكرت عائلة الشاب أن بعد مرور حوالي 24 ساعة من استلامهم جثة أمين تفاجئوا بتسريب فيديو من قبل بعض مؤيدي "الإدارة الذاتية"، على وسائل التواصل وقد تم تصويره بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية في حين صدر عن مكتب شؤون العدل والإصلاح لدى الإدارة بيان ينفي فيه تعرض الفقيد للتعذيب وتم فيه تكذيب الصور التي التقطت من قبل العائلة فور استلامهم للجثة.
وأكدت العائلة صحة تقرير الطبيب الشرعي والصور التي قمت بنشرها وعليها آثار التعذيب بشكل واضح وليست صور مفبركة كما ادعى بيان مكتب شؤون العدل والإصلاح، واستطردت "في حين كنا نأمل من سلطات الإدارة الذاتية أن تقوم بالكشف عن ملابسات هذه القضية بطريقة شفافة ونزيهة دون اخفاء الحقائق وتشويهها بهذا الشكل".
واختتمت بالإشارة إلى استعدادها لإعادة تشريح الجثة وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وليس فقط بحضور وكشف من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين رغم أن آثار التعذيب واضحة وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف وعادل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، وحملت الإدارة الذاتية مقتل الشاب تحت التعذيب بصفتها حكومة أمر واقع.
هذا وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس تقريراً، أدانت فيه إخفاء قوات سوريا الديمقراطية القسري لـ "أمين العلي" ثم تعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري والتعذيب باتا بمثابة استراتيجية لديها، وهناك قرابة 3417 مختفٍ قسرياً، كما قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً و2 سيدة في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها.
١ يوليو ٢٠٢١
أفادت مصادر محلية اليوم الخميس 1 يوليو/ تموز، بأن أحد المعتقلين في سجون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) توفي بعد اعتقال عامين بسبب إهمال وضعه الصحي وبذلك يكشف عن الحالة الثالثة بعد وفاة معتقلين تحت التعذيب بمناطق الإدارة الذاتية قبل أيام.
وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن الشاب "أحمد ضحيوي ياسين العذّال"، توفي في سجون "قسد" نتيجة نقص الرعاية الصحية، وأورد الموقع صوراً للشاب يوضح خلالها حالة الإهمال البادية على جسده من خلال المشاهد التي كشفت عن جثته.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الشاب من أبناء بلدة "الطيانة" بريف دير الزور الشرقي، ومضى على اعتقاله عامين من قبل قوات "قسد" ويعاني من حالة بتر في إحدى قدميه و تم تسليم جثته إلى ذويه يوم أمس.
وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، أفادت مصادر محلية بأن مدنياً قضى تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) وذلك بعد اعتقاله إثر منشور له على فيسبوك، فيما قضى تحت التعذيب وكشف ناشطون عن الأساليب الوحشية المتبعة في سجون "قسد".
وفي 26 من الشهر ذاته توفي رجل مدني من ريف حلب الشرقي، تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، بعد ستة أشهر من اعتقاله وعائلته، على خلفية هروب أحد أبنائه العاملين في قسم الجمارك التابع للإدارة الذاتية، ليتم احتجاز عائلته كرهائن.
هذا وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.
وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قبل أيام قليلة تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد "قوات سوريا الديمقراطية".
