اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مدنيا من حي غويران في الحسكة، بتغطية جوية من طيران التحالف الدولي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن طيران التحالف الدولي حلق على علو منخفض فوق أحد المنازل التي تعود لمدني نازح من دير الزور، وصل حديثا وسكن مع عائلة في حي غويران، بالتزامن مع محاصرة ميليشيا "ب ي د" للمنطقة.

وأضاف المصدر أن الميليشيا طلبت عبر مكبرات الصوتي من المدني تسليم نفسه، فاستجاب وقام بتسليم نفسه دون مقاومة، إلا أن ذلك لم يمنع "ب ي د" من ترويع الأهالي وإرهابهم عبر إطلاق الرصاص خلال العملية.

يذكر أن "ب ي د" والتحالف ينفذان بشكل مستمر عمليات أمنية في مناطق مختلفة من ديرالزور والرقة والحسكة، يزعمان أنها تستهدف خلايا "داعش"، فيما يؤكد نشطاء أن معظم هذه العمليات تستهدف مدنيين ونشطاء يعارضون الميليشيا.

أعلن المكتب الأمني في "الجبهة السورية للتحرير" التابعة للجيش الوطني إلقاء القبض على خلية تعمل لصالح نظام الأسد في الشمال المحرر.

ونشرت "السورية للتحرير" صور لشخصين قالت إنهما زودا نظام الأسد بإحداثيات لمواقع تابعة للجيش الوطني.

وكانت غرفة القيادة الموحدة المعروفة باسم "عزم" التابعة للجيش الوطني أعلنت في التاسع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، والتي نفذت أكثر من 30 عملية تفجير واغتيال في ريف حلب الشمالي.

وتعاني المناطق المحررة في الشمال السوري من انتشار خلايا نائمة تتبع لنظام الأسد وتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تعمل بين الفينة والأخرى على إحداث عمليات تفجير مفخخات وعبوات ناسفة، بغية خلق حالة من الاضطراب والفوضى في تلك المناطق.

أمر قاضي تحقيقات في ألمانيا بإيداع منفذ هجوم الطعن على متن قطار سريع في ولاية بافاريا أمس السبت، في مصحة نفسية.

وقال رئيس الادعاء في منطقة نورنبرغ-فورت، غيرهارد نويهوف، اليوم الأحد إن خبيراً فحص منفذ الهجوم، وهو لاجئ سوري (27 عاماً)، وانتهى إلى نتيجة مفادها بأنه "يعاني الفصام الارتيابي ووساوس"، وأضاف الخبير أن "المسؤولية الجنائية للفاعل كانت منعدمة وقت وقوع الجريمة".

وأضاف نويهوف أن أمر إيداع منفذ الهجوم في المصحة صدر وفقاً لما طلبه الادعاء، مشيرا إلى أن الشاب قال للخبير إنه يشعر بأنه مطارد من قبل الشرطة واتهمها بأنها ترسل رجالاً لدفعه إلى الجنون، كما ذكر أنه شعر بتهديد من راكب في القطار "واعتقد أن هذا الرجل يريد قتله"، مشيراً إلى أنه طعن رأس هذا الرجل بعد ذلك بقوة.

وأضاف الشاب أنه ارتكب الجريمتين الأخريين "وكأنه في حلم"، وقال رئيس الادعاء "إنه لم ينف الجرائم إذن".

من جانبه، قال نائب رئيس الشرطة توماس شونيغر: "المؤشرات التي وردت حتى الآن تشير إلى وجود اضطراب نفسي لدى المشتبه به وسيتم التحقق من هذا الأمر في إطار إجراء يقوم به خبراء".

وقالت مديرة التحقيقات زابينه ناغل إنه لا توجد مؤشرات تفيد بتلقي المشتبه به علاجاً سواء في القسم الداخلي أو الخارجي بأحد المستشفيات، مشيرة إلى أنه سبق أن أدين بجنحة احتيال بسيطة.

ووفقاً للمحققين، وصل منفذ الهجوم عام 2014 إلى ألمانيا وحصل بعدها بعامين على حق اللجوء وكان يعيش في باساو، وأضاف المحققون أن منفذ عملية الطعن فقد وظيفته قبل يوم واحد من الهجوم.

وحتى الآن يفترض المحققون أن الجاني نفذ الهجوم بمفرده قائلين إنه لا توجد مؤشرات على وجود شركاء أو آخرين كانوا على علم بالجريمة، كما أنه لا يوجد دليل على أن الحادثة لها خلفية إرهابية.

أفادت "مؤسسة الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) اليوم الأحد 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بأن طائرة مسيرة مجهولة قصفت مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ولفتت المؤسسة إلى أن القصف أودى بحياة شخص جراء الضربة الجوية حيث عملت فرق الإنقاذ التابعة للخوذ البيضاء على انتشال الجثة ونقلتها إلى مشفى المدينة، وأمّنت المكان لحماية المدنيين.

وذكر "المكتب الإعلامي في مدينة جرابلس"، بأن طيران مجهول استهدف شخصا على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ولم تعرف هوية الشخص المستهدف وسط تضارب الروايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ورجحت مصادر محلية في المدينة بأن يكون التحالف الدولي يقف خلف الاستهداف الأخير شرقي حلب، وجاء ذلك دون ورود أي إعلان رسمي حول مسؤولية التحالف باستهداف أي موقع في سوريا حتى لحظة إعداد الخبر.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة جرابلس سبق أن شهدت قصفاً صاروخياً من قبل ميليشيات "قسد"، إضافة إلى عدة تفجيرات إرهابية، كما وسبق أن قصفت البوارج الحربية الروسية في السواحل السورية محطات تكرير النفط الخام قرب منطقة الحمران في ريف جرابلس شمال شرق محافظة حلب في آذار/ مارس الفائت.

أبدى الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عمار يوسف"، استغراب من قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بتحديد عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل عائلة شهريا، معتبرا ذلك أمر معيب واستخفاف بعقول المواطنين، حسب كلامه.

وصرح "عمار يوسف"، متسائلاً: "ما الآلية التي تعمل بها وزارة التموين من خلال إصدار مثل هذا القرار وماذا ستوفر شهرياً على العائلة عندما تطرح بيع الليتر الواحد المخصص للعائلة شهرياً في صالات السورية بسعر 7200 ليرة؟"، وفق تعبيره.

وذكر أن "سعر العبوة في السوق 9500 ليرة وهي ستبيع العبوة بسعر 7200 ليرة وبالتالي ستوفر على العائلة عند تحديد عبوة واحد شهرياً ألفي ليرة فقط، وهذا الأمر معيب وغير مرضٍ للمواطن السوري". 

ولفت إلى استهلاك العائلة الواحدة المؤلفة من 5 أشخاص في الحد الأدنى من زيت دوار الشمس 3 أو 4 عبوات شهرياً وطرح عبوة واحدة عبر البطاقة الالكترونية استخفاف بعقول المواطنين، والكمية المطروحة لا تكفي أي عائلة شهرياً مهما كان عدد أفرادها. 

وأضاف، لماذا تباع عبوة الزيت سعة ليتر في أرقى المحال التجارية والمولات في كل دول العالم بدولار واحد أي بحدود 3500 ليرة ، على حين أن سعر مبيعها اليوم في صالات السورية للتجارة والذي حدد عبر البطاقة الإلكترونية أكثر من 2 دولار.

ولفت إلى أن أقرب دولة منتجة للزيت النباتي من الممكن الاستيراد منها هي أوكرانيا، لافتاً إلى أن سعر الطن المتري الواحد المستورد من أوكرانيا والذي يعادل 1100 ليتر زيت كان منذ ستة أشهر بحدود 450 دولاراً وشحنه إلى سورية يقارب 280 دولاراً، أي إن سعر الليتر الواحد عند وصوله إلى مرفأ اللاذقية بحدود 1250 ليرة من دون الضرائب الجمركية وغيرها من التكاليف الأخرى. 

ورأى عدد من المواطنين أن الكمية التي حددتها الوزارة للعائلة عبر البطاقة الإلكترونية غير كافية ولا تغطي الحاجة الشهرية ولا تخفف عبئاً عن المواطن في ظل غلاء سعر الزيت في السوق، وأكد آخرون أنه من غير المعقول أن يذهب المواطن ويقف على الدور للحصول على عبوة واحدة فقط مطالبين الوزارة بزيادة الكميات المخصصة للعائلة شهرياً. 

وكانت شرعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد أمس السبت بيع عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل بطاقة الكترونية "ذكية"، بسعر 7200 ليرة سورية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، عبر موقعها الرسمي إن القرار من المزمع تنفيذه عبر مجمعات وصالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة المسؤولة عن مشروع "البطاقة الذكية".

ويأتي ذلك رغم وعد وزير تموين النظام "عمرو سالم"، بزيادة الكمية المتاحة من عبوات الزيت لكل بطاقة مع وصول التوريدات في الفترة القادمة زاعماً أن الهدف هو الوصول إلى بيع من 3 إلى 4 عبوات لكل عائلة فور توافرها حيث أن هناك عدداً من العقود لتوريد الزيت قريباً.

وسبق أن صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" عن أسباب السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد مادة زيت دوار الشمس وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد المادة، فيما نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سالم عمرو" هذه التصريحات، على حد قوله.

هذا شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بمناطق النظام وتراوح سعر ليتر الزيت الآن بين 10 و11 ألف ليرة ويختلف بين محل وآخر، ووعد مؤخرا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم أن زيت دوار الشمس سيكون متوفرا خلال أيام في صالات السورية للتجارة بسعر 7200 ليرة سورية، قبل طرح المادة بكمية قليلة جدا.

قال "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، "نحن بحاجة رفع الأسعار 70% حتى نستمر بعملنا، وإراحة المواطن حسب كلامه خلال برنامج تبثه إذاعة موالية لنظام الأسد.

وحسب المسؤول ذاته هناك "تقصير" في أسعار #الدواء فتسعير بيعها يتم على سعر صرف 1630 ليرة بينما تستورد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة، وهذا ما سبب خسائر فادحة للمصنعين ولا يوجد أي صناعي بالعالم يقبل بالخسارة، حسب وصفه.

وقال "كنا نبيع على سعر صرف 1260 ورفع السعر الأخير في حزيران 30% فقط بعدما كانت المطالبات برفع 100%، وبالتالي نحن بحاجة رفع بنسبة 70% حتى نستمر"، على حد قوله.

وأضاف، عادت مشكلة توفر الأدوية منذ نهاية الشهر الماضي إلى اليوم بسبب نفاذ المواد الأولية لدى المعامل، وغلاء العديد من المواد الأخرى والتكاليف التي ارتفعت ما زاد الخسارة، علماً أن كل الأسعار ارتفعت عدا الأدوية.

وقال إن الدعم يقدم للمواد الفعالة الداخلة في صناعة الأدوية، أما باقي مستلزمات الإنتاج" كرتون، زجاج، أنابيب، فهي تستورد بسعر صرف 3460،و نتمنى تعديل السعر بشكل منصف، والتعديل سيكون لإراحة المواطن من حيث توفر الأدوية"، وفق تعبيره.

ويأتي تفاوت الأسعار وارتفاعها بين الصيدليات يعود لأن الصيدلاني يلجأ لتقسيم خسارته على الأصناف الدوائية المطلوبة لضمان تغطية الخسارة المترتبة عليه نتيجة التحميل، حسب الصيدلانية هلا شاهين، في مناطق سيطرة النظام.

وقالت إن هناك الكثير من الأصناف الدوائية مقطوعة كـ الصادات الحيوية و خاصة شراب الالتهاب لـ الأطفال وأدوية البواسير والأدوية التي تحتوي بتركيبها السيتامول والمعامل لاتقوم بإرسال الأدوية للمستودعات، وهناك احتكار لبعض الأدوية من قبل بعض المعامل من أجل الضغط لرفع الأسعار.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولا إلى رفع سعر الحليب.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المئات من العائلات الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب القصف والحصار إلى ريف بلدات جنوب دمشق (يلدا – ببيلا – بيت سحم - سيدي مقداد)، تعاني من أزمات اقتصادية متفاقمة.

وأرجعت المجموعة سبب المعاناة إلى انتشار البطالة بينهم، وعدم وجود مكان يلجؤون إليه خاصة في ظل الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل بشكل كبير إضافة إلى الشروط الكثيرة التي يفرضها أصحاب المنازل في تلك المنازل على الأهالي.

كما يشتكي النازحون الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق من ابتزاز حواجز النظام السوري وأجهزته الأمنية، إذ تشهد المنطقة بين الحين والآخر حملات اعتقال تستهدف المطلوبين للأجهزة الأمنية وللخدمة العسكرية الإجبارية، ووثقت مجموعة العمل اعتقال العشرات من اللاجئين الفلسطينيين خلال السنوات السابقة بينهم أكثر من 50 طفلاً.

وكان طالب الأهالي وكالة الأونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم، والعمل على إعادتهم إلى منازلهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم.

هذا ويعيش في بلدات جنوب دمشق (يلدا - ببيلا – بيت سحم) أكثر من 5 آلاف لاجئ فلسطيني غالبيتهم نزحوا من مخيم اليرموك قبيل دخول تنظيم داعش للمخيم عام 2015، والحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري والروسي عام 2018 على اليرموك.

أفادت مصادر إعلامية محلية أمس السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن انفجار ناجم عن لغم أرضي نتج عنه استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء، في حادثة تتكرر مع تجاهل نظام الأسد لانتشار مخلفات الحرب الناتجة عن العمليات العسكرية.

وقال ناشطون محليون إن الانفجار وقع في منطقة الدوة بريف مدينة تدمر الغربي، الواقعة ضمن بادية حمص، وطال سيارة كانت تقل عددا من المدنيين ما تسبب بوقوعهم ضحية هذا الانفجار وسط سوريا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن اللغم الأرضي استهدف سيارة لأشخاص ينحدرون من منطقة جبل العمور شرقي حمص، كانوا يعبرون طريق بري وأسفر الانفجار عن سقوط امرأتان وطفل و4 شبان عرف منهم رجل يدعى "حميد أبو حامد".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها.

وأشارت إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال، وفق ما ورد في تقرير لها حول ضحايا مخلفات الحرب.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في "حزب البعث"، ما قال إنها "تفاصيل وموعد التسوية الشاملة للمطلوبين والفارين والمتخلفين عن الخدمة في دير الزور"، حسب وصفه، فيما أشار موقع محلي إلى وجود مفاوضات برعاية روسية بين قوات النظام وقسد حول مناطق شمال وشرق سوريا.

وحسب مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد فإن "رائد الغضبان"، أمين فرع دير الزور لحزب البعث تحدث عن تسوية شاملة سيجري تطبيقها قريباً في دير الزور وتأتي بتوجيه من رأس النظام بشار الأسد ضمن إطار ما وصف "المصالحات الوطنيّة".

وزعم "الغضبان" أن التسوية ستشمل كافة المطلوبين، سواء الفارين من الخدمة العسكرية والاحتياطية، أو المُتخلفين عن الخدمة الإلزامية وغيرهم، وذكر "أن هذه الخطوة تأتي حلاً لمشاكل الكثير من مواطني المحافظة وتعزيزاً لعودة الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار فيها كما في باقي ربوع الوطن"، على حد قوله.

وادعى الموقع ذاته أن إجراءات العمل بهذه الخطوة ستبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد تشكيل لجانٍ ذات صلة من قبل الأجهزة المُختصة وستشمل كذلك المطلوبين بشكل عام رجالاً ونساء أسوةً بما جرى في محافظة درعا ولفتت إلى أن لجنة شُكلت لهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية والعدل والأجهزة الأمنيّة، وفق تعبيره.

فيما أشارت مصادر إعلامية إلى وجود مفاوضات بين "حزب الاتحاد الديمقراطي"، ضمن قوات قسد من جهة ونظام الأسد من جهة أخرى، برعاية روسية، فيما كشف موقع محلي أنها وصلت إلى تفاهمات أولية، في بعض الملفات الهامة المتعلقة بالأمور الإدارية والعسكرية.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الشيخ "عبدالله الشلاش" بوصفه "رئيس مركز المصالحة السوري الروسي بدير الزور"، الذي تحدث عن تذليل أغلب العقبات التي تحول دون إتمام الاتفاق الذي سيضمن انتشار قوات الأسد والقوات الروسيّة بمناطق الجزيرة.

وحسب "الشلاش"، فإن خطوة الانتشار تأتي كمرحلة أولى في إطار اتفاق شامل جارٍ العمل عليه بالتنسيق مع الجهات الأمنيّة والعسكرية والجانب الروسي في دير الزور، والعمل على تسوية أوضاع المطلوبين في اتجاهين، يشمل التحقق من أوضاع المطلوبين، وكذلك بالنسبة للعسكريين الفارين أو المُتخلفين عن الخدمة العسكريّة.

بالمقابل قال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن جميع المعلومات التي تروجها وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن دخول قوات نظام الأسد مناطق شرق الفرات بدير الزور عارية عن الصحة، وفق تعبيرهم.

وكانت كشفت شبكة "دير الزور 24" المحلية، أن عدة قرى وبلدات في ريف دير الزور الغربي خرجت بمظاهرات، رفض فيها المحتجون أي دخول للقوات الروسية إلى مناطقهم، كون ذلك يمهد لعودة سلطة النظام والميليشيات الإيرانية.

هذا وسبق أن كشف رئيس مايسمى بـ "المبادرة الوطنية للأكراد السوريين"، عمر أوسي، عن التوصل لمسودة "وثيقة وطنية" لحل الخلافات الموجودة بين "الميليشيات الانفصالية" و"حكومة النظام" بهدف التنسيق المشترك لصد أي عملية عسكرية تركية محتملة شمال سوريا.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان اليوم، عن إجراء مديرها "فضل عبد الغني"، عدة لقاءات وزيارات شملت وزارات خارجية عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وتم عقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى فيها، وتناولت الاجتماعات بشكل عام تحديثاً لحالة حقوق الإنسان في سوريا وفقاً للبيانات والتقارير الموثقة لدى الشبكة السورية.

ووفق بيان الشبكة فإن عدة اجتماعات فيزيائية أجراها "عبد الغني" هي الأولى بعد انقطاع لقرابة عام ونصف بسبب فايروس كورونا، منها "اجتماع مع وزارة الخارجية الفرنسية، واجتماع ثنائي مع وزارة الخارجية الألمانية، واجتماع ثنائي مع وزارة الخارجية الدنماركية".

وركزت الاجتماعات على أن النظام السوري لا يزال مستمراً في ارتكاب انتهاكات فظيعة يُشكل بعضها جرائم حرب كما حصل مؤخراً عندما تمَّ استهداف المدنيين في مدينة أريحا في أثناء انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف، ويشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية مثل الاختفاء القسري والتعذيب لعشرات آلاف السوريين.

وأكَّد "عبد الغني"، أنه لا يمكن إعادة تأهيل النظام السوري لأن شيئاً من ممارساته الوحشية لم يتغير منذ عام 2011، ويجب الضغط على الدول التي تفكر بإعادة تفعيل العلاقات معه لأنها تمنحه مزيداً من الإفلات من العقاب، كما تناولت الاجتماعات العديد من الملفات الأخرى مثل: عدم أمان سوريا لعودة اللاجئين، وجمود العملية السياسية وأثر ذلك على المشردين قسرياً، وموضوع المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، ودعم مسار المحاسبة.

إضافة إلى ذلك، فقد عقدَ مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية الشريكة مثل: المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، العفو الدولية، إضافة إلى بعض المقابلات الإعلامية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة عمليات المناصرة التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ قرابة عشر سنوات، والتي تهدف من خلالها إلى اطلاع الدول والمنظمات الصديقة على أبرز تطورات الجانب الحقوقي والإنساني، والأعمال التي تقوم بها الشبكة على المدى القريب والمتوسط، ومتابعة أبرز التوصيات المتضمنة في التقارير التي أصدرناها، ومن جهة أخرى، الاستماع إلى استراتيجيتها للمرحلة القادمة من أجل تفعيل مزيد من التنسيق والتعاون.

قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني "ناصر الشريدة"، حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، نظرا لتدني حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة للأزمة السورية.

ودعا الشريدة خلال اجتماع عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي: "المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية".

وتضمنت الخطة مكونا جديدا للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث تبلغ الاحتياجات المالية للخطة نحو 2.4 مليار دولار، وتهدف إلى تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وكذلك لتمكين الحكومة من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.

وأطلع الشريدة، عددا من سفراء وممثلي الدول المانحة على التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والأعباء الاقتصادية الناجمة عن موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات.

ولفت إلى أن "التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية واستضافة أكثر من 1.3 مليون من اللاجئين السوريين في الأردن، والتي فاقمت من الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة".

وأطلع المجتمع الدولي على الجهود التي قامت بها المملكة تجاه اللاجئين السوريين في مجالات التعليم والحماية وسبل العيش والصحة بما في ذلك توفير اللقاحات للاجئين ضد كورونا وغيرها من الخدمات، وأكد المشاركون على أهمية عقد مزيد من الاجتماعات واللقاءات لبلورة تصور واضح حول التعامل مع هذه الأزمة في المستقبل القريب.

اعتبرت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة أن عملية رفع حكومة نظام الأسد لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع اكيد لتخفيض فاتورة الدعم، وصرحت بأن التبريرات غير مقنعة، على حد قولها.

وذكرت عاصي أن "القرارات الحكومية التي أقرت بأسعار حوامل الطاقة تُدخل البلاد في موجة تضخم جديدة، تشمل كل شيء، مشيرةً إلى أن هذا الرفع للأسعار سوف يؤدي بالتأكيد الى انهيار جديد في القدرة الشرائية لغالبية الناس، وأحد أهم عوائق الإنتاج والنهوض الاقتصادي".

يُضاف إلى ذلك "لن يؤدي إلى معالجة جذرية لموضوع العجز المالي، ذلك لأن مع انخفاض القدرة الشرائية، وانكماش الناتج المحلي ستأكل فروقات فاتورة الدعم"، وأضافت: "اقتصادياً يجب أن تكون معالجة العجز المالي، من خلال خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق العام الاستثماري في الاقتصاد الوطني.

ورأت "عاصي" في هذا السياق أن المشكلة اليوم هي أن معدلات التضخم ارتفعت الى حدود كبيرة، لم يعد ينفع معها زيادة الراتب بنسب معينة، إلا إذا كانت زيادة تفوق معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن معدلات التضخم والفقر والبطالة، تفاقمت وتراكمت منذ سنوات بمعدلات كبيرة وباستمرار، دون إجراءات حقيقية لوقف هذا الانحدار الاقتصادي، وكل الجهود المبذولة للتحكم في سعر سلعة لم تساهم في تغيير واقع أن المشكلة تكمن بالقدرة الشرائية للناس ولدخولهم الضئيلة.

ووصفت تلك الجهود بأنها نوع من الإجراءات الخلبية، والنتيجة برأيها هي مراوحة بالمكان أو تراجع، والتبريرات التي تساق لرفع الأسعار هي غير مقنعة، ولن تسهم في تخفيض كلف الإنتاج ولا محاربة السوق السوداء, فالإرتفاعات المتكررة في الأسعار من شأنها أن تدخل البلاد في حلقة مفرغة من الفقر الذي يؤدي الى فقر أشد.

وانتقدت تخبط السياسات الحكومية، وعدم التكامل في القرارات الصادرة عن وزاراتها المختلفة، ورأت بأنه ناجم عن عدم وجود رؤية استراتيجية شاملة، لكيفية النهوض الاقتصادي ومعالجة المشاكل الاقتصادية بحزمة قرارات متكاملة ومتناسقة، تخدم هذه الرؤية وتنفذها.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.