أصدر "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، التقرير الأسبوعي لترصد فيروس كورونا في الشمال السوري، فيما سجلت مناطق النظام ارتفاعاً بحصيلة الوباء ولم يسجل مناطق الإدارة الذاتية أي تحديث للوباء مؤخرا.

وجاء في التقرير رصد انخفاض بعدد الحالات المثبتة المكتشفة الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة 486 حالة مثبتة في شمال سوريا، 361 حالة منها في شمال غرب سوريا (انخفاض بنسبة 18.5% مقارنة بالأسبوع السابق).

وسجل خلال التقرير 125 حالة في منطقة نبع السلام (انخفاض بنسبة 12.5% مقارنة بالأسبوع السابق) مع عدم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بمرض کوفيد19 في منطقة نبع السلام، و تصنيف وفاة واحدة سابقة کوفاة مرتبطة بمرض کوفيد19 في شمال غرب سوريا (التصنيف يتم عبر وحدة نظام المعلومات الصحي).

ولفت التقرير إلى عودة منطقة إعزاز من مستوى عالي الخطورة إلى مستوى متوسط الخطورة، مع بقاء مستوى خطر الانتشار في منطقة الباب عالي الخطورة، ونشر المختبر خريطة تفاعلية بهذا الشأن.

وذكر التقرير أنه تلقى الإبلاغ عن 6 تقارير جديدة فقط لأحداث سلبية تالية للقاح كوفيد19، ليصبح عدد التقارير الكلي المبلغ هو 452 تقارير جميع الأحداث السلبية المسجلة هذا الأسبوع. 

وقال إن الأعراض الجانبية خفيفة (صداع، دوار، ألم موضعي مكان الحقن)، لم يتم تسجيل أحداث سلبية احتاجت استشفاء وتقصي مفصل، وبعد إجراء 3655 تحليل جديد هذا الأسبوع.

وسجل التقرير 3 حالات جديدة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في شمال سوريا تضاف لتسجيل 78 حالة جديدة من النازحين في المخيمات في شمال غرب سوريا هذا الأسبوع، (21%) من الحالات الجديدة الكلية.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" عن 45 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا ما رفع العدد الإجمالي إلى 25,615 وحالات الشفاء 22,456 حالة، و709 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 603 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 154 ألف و484 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 10 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,991 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,479 فيما بات عدد الوفيات 1,873 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,817 مصاب بعد تسجيل 9 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,490 حالة منها 763 حالة وفاة و 1,865 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام اليوم الأربعاء 30 حزيران/ يونيو، عن اعتقال خلية متورطة بتفجير محل لبيع الأسلحة في مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وبث الجهاز عبر حسابه الرسمي في تطبيق "تلغرام"، صورا قال إنها لأفراد الخلية التابعة للنظام المجرم والمتورطة بعدة أعمال إجرامية، منها التفجير المشار إليه، وفقا لما أورده "جهاز الأمن العام".

وبتاريخ 2021/1/18 هز تفجير محل لبيع الأسلحة والذخائر في شارع الجلاء بمدينة إدلب، والذي أسفر عن شهيد وعدة جرحى، وذكر الجهاز الأمني أن الخلية نفذت عدة أعمال إجرامية أخرى.

هذا وينشط "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في إدلب بنشر تعامله مع عدة قضايا مثل الخطف والسرقة والاغتيال وسبق أن نشر قبل أيام تسجيلا مصورا بمناسبة مرور عام على تأسيسه.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب سبق أن شهدت عمليات تفجير واغتيالات التي تجري بشكل متكرر في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، لا سيما بمناطق شمال وشرق حلب ونبع السلام، وتسعى العديد من الجهات منها النظام و قسد وخلايا داعش إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شمالي سوريا.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، إصدار إعفاءات من العقوبات على أدوات ومعدات وأجهزة متعلقة بتشخيص وعلاج المصابين بجائحة كورونا في سوريا، وتقديم 436 مليون دولار مساعدات إضافية للنازحين واللاجئين السوريين في داخل سوريا والدول المجاورة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان أصدرته وزارته أن بلاده "ما تزال ملتزمة بدعم الشعب السوري وتعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين".

وستشمل المساعدات تقديم 99 مليون دولار من المساعدات للاستجابة لوباء COVID-19.

وقال البيان إن هذا التمويل سيدعم توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والتغذية والحماية والتعليم، وأشكال أخرى من الإغاثة.

وبهذا المبلغ، ستكون الولايات المتحدة قدمت ما يقرب من 13.5 مليار دولار للشعب السوري منذ بداية الصراع.

ويأتي إعلان المساعدات بعد إعلان الإدارة الأميركية "الترخيص العام رقم 21" والذي "سيدعم العمل الحاسم للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في توفير الصادرات والمساعدات المتعلقة ب COVID-19 للشعب السوري".

وختم بيان الخارجية بالقول إن "أعمالنا وإعلاناتنا تؤكد التزامنا بإنهاء المعاناة وعدم الاستقرار الهائلين اللذين عانى منهما كل من السوريين لأكثر من عقد من الزمن، في حين يواصل نظام الأسد شن حرب عنيفة على شعبه وعرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وتكتسب المساعدات الأميركية أهمية خاصة سواء بسبب حجمها الكبير، أو بسبب الاستثناء من العقوبات الذي سيسمح للمساعدات الدولية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا الوصول للسوريين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت اليوم تراخيص جديدة وارشادات تسمح ببعض الأنشطة المرتبطة بمكافحة وباء كوفيد - 19، وتشمل التعامل مع دول تخضع لعقوبات مشددة هي إيران وسوريا وفنزويلا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدر في أول يوم عمل كامل له في البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تدعو إدارته إلى مراجعة برامج العقوبات الأميركية لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة الوباء.

وأصدرت وزارة الخزانة ثلاثة تراخيص عامة تتعلق بسوريا وفنزويلا وإيران، بالإضافة إلى ستة أسئلة متكررة تحتوي على إرشادات.

ويعتبر هذا القرار تجاوزا لقانون قيصر الأمريكي الخاص بسوريا والذي يعاقب أي فرد أو جهة أو دولة تتعامل مع النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد رفض تخفيف العقوبات على النظام السوري في ظل كورونا، على الرغم من المطالبة الدولية بذلك في ذلك الوقت.

وكانت وزارة الخزانة الأميركيّة قد رفعت العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد "سامر الفوز"، و الشركتان هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

وطالب نواب جمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد، بالتنسيق مع إيران، على خلفية رفع الخزانة الأميركيّة العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد "سامر الفوز".

وعزت وزارة الخزانة والمالية قرارها رفع العقوبات عن شركتي (الفوز)، إلى أن العقوبات المفروضة على الشركتين باتت دون جدوى، سيما في ظل إغلاقهما بشكل تام.

نشر رجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال المجرم والإرهابي بشار الأسد في تسجيلا مصورا على صفحته على الفيس بوك، تحت عنوان "الرد على المرتد"، تضمن حديثه عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا.

وقال في مستهل الفيديو الذي نشره اليوم عبر صفحته الشخصية اليوم الأربعاء 30 حزيران/ يونيو، إن هناك منشور يتم تداوله من قبل أثرياء الحرب، يوضح إيرادات شركة سيريتل العائدة ملكيتها إليه وتخضع حاليا للحراسة القضائية من قبل النظام السوري، خلال 6 أشهر من عام 2021 بلغت 145 مليار مقارنة من السنة التي سبقتها.

في حين بلغت بعد فرض الحراسة القضائية عليها بنحو 177 مليار ليرة سورية، أي حققت زيادة 42 مليار ليرة، قال إنه هناك من يشير إلى أن هذه الزيادة أين كانت تذهب؟ معتبرين أن قرار السيطرة على شركة سيريتل أعاد أموال الشعب المنهوبة، وتابع: "يتهمون الإدارة السابقة الممثلة بشخصية "رامي مخلوف"، مخاطبا "أثرياء الحرب"، بقوله يا من وضعتم الدولة واجهة، وهم لا يعلمون ما يحدث، منتقدا ممارساتهم بحق الشركة.

وشرح "مخلوف"، طريقة زيادة إيرادات الشركة أما بزيادة خدمات جديدة أو تسويق وعروض وزيادة أسعار، وقال إن لم تحدث أي من الخيارات سابقة الذكر، ليتساءل قبل أن يغوص في شرح نهب الشعب السوري "أصبح ماذا فعل الشباب؟"، ليجيب: أن ما حصل فعليا هو "قصقصة بعض العروض التي تباع للمشتركين، مثال أن تشتري باقة بتكلفة 10 آلاف مثلا تكفي لنهاية الشهر إلا أن هذا لم يحدث بعد أن باتت تظهر الباقات بأقل مما بعلن عنها فعليا وتنتهي قبل نهاية الشهر.

وتابع "أنا اشتريتها بنفسي وتكرر إرسال الرسائل لي بأنني استهلكت من رصيدي وانا لم استخدمه حتى استهلكه، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن "خطط شيطانية"، لزيادة الإيرادات بدون أن يعمل ضجة رفع الأسعار، وبذلك يقدم "مخلوف"، الوصفة التي لا بد أن استخدمها قبيل صراعه المعلن مع نظام الأسد على المليارات المنهوبة خلال قيامه بطرق "سرقة الشعب بدون ضجة".

وقال إن مع طريقة "قصقصة العروض" ونهايتها قبل نهاية الشهر بات من الطبيعي أن يتم شحن المشتركين بطاقاتهم للمدة المتبقية من الشهر، وأنت لم تعلن عنها زيادة ولكن فعليا هي زيادة لكن بطريقة "الآخرين يطلق عليها سرقة وكلنا سابقا قلنا إن الشركات تسرقنا"، واتجه إلى خطابه سكان مناطق سيطرة النظام بقوله "الشباب رفعوا الإيرادات من جيوبكم أنتم".

واعتبر أن لا أحد يجرؤ على التدقيق بهذه الطريقة الشيطانية التي تحتاج لكشفها إلى خبراء ومن يفعل "يعتقل هو كل من معه"، وهذا الشيء ليس فقط لزيادة الإيرادات بل لكي يقولوا إن الإدارة القديمة في إشارة إلى "إدارة رامي مخلوف"، كانت تسرق مع إظهار الزيادة التي قدرها 42 مليار ليرة سورية.

كما ذكر أن تأسيس المشغل الثالث على علاقة وشراكة مع الإيرانيين شريك "لقاء ديونهم" ومن يقول غير ذلك فهو كاذب، ومع "مؤسسة الاتصالات"، والحارس القضائي ضمن 3 جهات أساسية حسب كلامه متهكما أن أثرياء الحرب لا يبدو بوضوح أنهم يرسمون الخطط الشيطانية "ألف لعنة عليهم أفقروا البلاد وجوعوا العباد".

وتابع بالإشارة إلى أن الشركاء الثلاثة هم (إيران ومؤسسة الاتصالات وأثرياء الحرب) معتبرا أن المؤسسة والإيرانيين لم يشاركوا بأموالهم ليوضح "أثرياء الحرب"، هم من من يقومون بتمويل المشغل الثالث من خلال السيطرة على موارد شركة سيريتل ويضعونها في المشغل الثالث.

وأضاف أن ما يتعرض له من "النصب والاحتيال يدرس"، وقال إن ذلك جاء بعد عدة خطوات منها كبح جماح توسعات شركة سيريتل التي قال إنها كانت "تأكل السوق"، وكل ذلك تمهيدا لكي يستحوذ المشغل الثالث الذي قال إنه يأتي بالشراكة مع الإيرانيين.

وبحسب مخلوف فإن سكان مناطق سيدفعون ثمن دخول المشغل الثالث وأن طرق ذوبان الرصيد وضعف الشبكة والانترنت وكله مبرمج لا شيء صدفة، وعند تشكيل المجلس الحالي الذي قال إنه "مخالف للقانون"، وأن التوزيع كان بعبارات "هذا معارض اطردوه وهذا اهله من مناطق ساخنة اطردوه".

ويقول إن الشركة كانت رفعت دعاوى على الاتحاد الأوروبي 1600 مليار ليرة سورية بسبب العقوبات الاقتصادية لكن ممارسات السيطرة على الشركة لغت كل ذلك ووصف من قام بهذه الممارسات بأنهم "المخربين".

وجاء في حديثه قبل انتهاء التسجيل إنه بات مطالباً بسجل تجاري جديد أو تفويض لكن هو يعجز عن تأمينه بسبب التضييق عليه مع اجتماع قال فيه أنه محدد في اليوم الأربعاء 30 حزيران، وقال إنه عمل تفويض لحضور الاجتماع ليخاطر بنفسه بقوة "الله والدستور" إلا إذا جرى منعي من الوصول إلى الاجتماع بطرق أمنية، وفق تعبيره.

واختتم بقول إما أن يكون لنا لقاء آخر وأما لا، وقال إنه بلغ عن بشرى سابقة وروى القصة التي حاول عكسها على واقعه ليشبه نفسه بقصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، وقال إنه وصل مع قومه من الفقراء إلى البحر ومن خلفهم "أثرياء الحرب"، أما أن تنتهي بسيطرة أثرياء الحرب، لأن لا حل العدو من خلفه والبحر من أمامهم أو سينفلق البحر وتنحل هذه القصة ونسير أنا ومن معي من الفقراء ويغرق أثرياء الحرب، حسب كلامه.

وفي أيار الماضي قال مخلوف في تسجيل مصور الذي نصه بكلمة "بشرى للسوريين" بقوله أنه هناك آيات قرانية أربعة تدل على اقتراب فرج الله عن الشعب السوري، والآية الأولى هي (قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون)، وتفسيرها إن الله سيستجيب وستفرج على السوريين في وقت قريب.

أما الثانية (ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين) حيث رأى تفسير هذه الآية أن البلاد قد وقع وبقي شيء واحد وهو البشرى بعد صبر السوريين، وأما الآية الثانية فهي (أتى أمر الله فلا تستعجلوا) واعتقد بقوله أن الفرج قد أتى بأمر الله فلا تستعجلوه، أما الآية الرابعة (تلك عشرة كاملة) وربطها بأن الأزمة السورية قد أكملت العشر سنوات ورأى أنها لا تزيد عن عشرة ولا تنقص عنها.

وقال أن الحل الشامل سيكون في الأشهر القادمة وسيكون معجرزة لأن جميع السوريين سيوافقون عليه، والعالم كله سيشهد على معجزة السوريين، حسب اعتقاده وزعمه، وطبعا لم يشر مخلوف إلى الحل الشامل الذي قصده، أن هي فقط كلام فلسفي لا يفيد بشيء.

وسبق أن كشف "مخلوف" عن تعرض منزله للمراقبة، وذلك في إطار إعادة روايته لمراحل الصراع مع رأس النظام، وفقاً للرسالة الموجهة إليه يبدو فيها مستجدياً النظام بعد ماقال إنه تعرض للسرقة، لا سيّما مع إبقاء صفة المجهول على متخذ الإجراءات بحقه متهماً بذلك من وصفهم "البعض"، من أجل مصالح "الغير"، وفق نص الرسالة التي تكررت بوقت سابق.

وكانت قررت شركة سيريتل تعيين "علي رامي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه "إيهاب" وقال "رامي" إن شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن "إيهاب" لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات عبر وزاراته تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وشركات "رامي مخلوف"، وأثارت تداعيات القرارات جدلاً واسعاً مع تصاعد التهديدات في خضم الصراع المحتدم الذي سبق أن وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين، فيما مضى وقد يعيد التسجيل الأخير بعد كشف إيرادات سيريتل وترقية الحارس القضائي لها الصراع للواجهة مجدداً.

قرر مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة "أوندوف" والمعنية بمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ومدد مجلس الأمن مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي المعروفة بإسم "اندوف" مهامها لمدة 6 أشهر إضافية.

وحظي القرار بموافقة جميع أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا لتمديد مهمة البعثة الدولية لسنة في مالي المعروفة بإسم "مينوسما" اختصار لـ"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي"، وستة أشهر في مرتفعات الجولان المحتلة بسوريا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المعروفة بإسم (أوندوف).

وحظي قرار تمديد عمل "أوندوف‎"، على الإجماع من المجلس والتمديد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، فيما ينتهي التفويض الحالي للبعثة في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وحث القرار الطرفين السوري والإسرائيلي على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة".

وتأسست قوة "أوندوف" بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو 1967.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.

وعلى الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف مواقع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، إلا أن الأخير لم يرد عليها واكتفى بالاحتفاظ بحق الرد منذ أكثر من 50 عاما، ما يعني أن قوات الأندوف لا فائدة فعلية من وجودها.

رحب الائتلاف الوطني السوري ببيان الاجتماع الوزاري الخاص بسورية، مشدداً على أهمية النقاط المتعلقة بتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك دعم وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات والجرائم المستمرة بحق المدنيين، وكذلك العمل على إيصال المساعدات دون عوائق وبشكل آمن، والتشديد على وحدة سورية وسلامة أرضها.

وجدد الائتلاف الوطني تأكيده بأن هذه البيانات وأي قرارات أخرى تتعلق بالشأن السوري لا يمكن أن تجد طريقها نحو التنفيذ ما لم يتم بناء آليات دولية حقيقية لفرضها فعلياً على الأرض، بالتوازي مع تفعيل ملف المحاسبة الدولية على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام المجرم منذ عشر سنين وعلى رأسها جرائمه الكيماوية التي أثبتتها التقارير الدولية.

وأكد الائتلاف الوطني على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ورفع الحصار الجديد المفروض على أحياء درعا البلد، ومنع أي جريمة تهجير جديدة، كما يشدد على ضرورة تجديد قرار إدخال المساعدات من المعابر السورية الحرة بعيداً عن سيطرة النظام المجرم وعصاباته الفاسدة.

وأشار لضرورة بناء آلية دولية تفرض الانتقال السياسي في سورية استناداً إلى القرار 2254 باعتبار أن الانتقال السياسي هو الحل الوحيد الذي سيسهم في إنهاء معاناة الشعب السوري وضمان أمنه وتحقيق تطلعاته وعودة أبنائه وإعادة الأمل لهم، كما أنه هو ما سيضمن استقرار المنطقة ويرسي فيها السلام بعد الخلاص من النظام المجرم وما جرّه على البلاد من ميليشيات إرهابية طائفية.

وشدد بيان الاجتماع الوزاري الخاص بسورية، والذي ضم كلا من ممثلي الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وايرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، على الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لوباء كوفيد-19 لجميع السوريين المحتاجين وبكل الطرق الممكنة، بما في ذلك من خلال توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي لا يوجد بديل مناسب لها.

كما أكّد البيان على أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة إلى أن يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورحب البيان بالإيجاز الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن وأكّدنا من جديد دعمنا القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بجوانبه كافّة، بما في ذلك استمرار دعم وقف إطلاق فوري للنار على مستوى البلاد بأسرها، وإيصال المساعدات من دون عوائق وبشكل آمن، واللجنة الدستورية، وكذلك مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأكد البيان على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، والتزامهم بمواصلة العمل بدأب للتوصّل إلى حلّ سياسيّ موثوق به ومستدام وشامل استنادا إلى القرار 2254، وهو الحلّ الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي فاق عقدا من الزمان ويضمن أمن الشعب السوري ويحقّق تطلعاته.

توصل النظام السوري مع الجانب الأردني إلى اتفاق قد يحل مشكلة الشاحنات العالقة في معبر نصيب الحدودي.

وقال النظام السوري أنه توصل لاتفاق مع الجانب الأردني لحل مشكلة توقف البرادات والشاحنات المتوقفة عند معبر نصيب – جابر، والمحملة بـ الصادرات السورية إلى الأسواق الخليجية عند المعبر.

وأشارت وزارة اقتصاد النظام أنه وبعد مساعي حثيثة قامت بها للتواصل مع الوزارات الأردنية المعنية لمعالجة مشكلة برادات الشحن، قرر وزير الداخلية الأردني تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساء، حسب الوزارة.

وحسب وزارة اقتصاد النظام فإنه يجري العمل حاليا على زيادة طاقة فحوصات الـ pcr اليومية الخاصة بكورونا، بالتنسيق بين وزارة التجارة الأردنية مع وزارة الصحة الأردنية، بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توقف تصديق شهادات المنشأ للصادرات السورية عبر نصيب اعتباراً من يوم الخميس حتى انتهاء أزمة الشاحنات.

وبدأت الأزمة قبل حوالي الأسبوعين بسبب الدوام الجزئي في معبر جابر الاردني الذي فرضه كورونا، حيث يسمح بعبور 40 سيارة يوميا فقط من المعبر بينها السيارات المدنية والباصات، وذلك في ظل الصادرات السورية الكثيرة خاصة الفواكه الموسمية والتي يتم تصديرها لدول الخليج العربي.

وبسبب التأخير فقد تعرضت بعض الفواكه والخضروات للتلف ما تسبب بخسارة كبيرة للمصدرين السوريين، خاصة أن عملية التبريد للخضروات تحتاج الديزل وهو غير متوفر في محطات الوقود في درعا إلا بصعوبة، حيث يبحث هؤلاء المصدرون عن طريق آخر من العراق في حال استمر الحال على ما هو عليه.

واشار سائقو البرادات أن أن الاردن يشدد بشكل كبير على تفتيش البضاعة تخوفا من وجود المخدرات في بعضها، وأيضا التشديد من إجراءات السلامة بما يخص كورونا، ونوه السائقون أن هذا التأخير من الجانب الأردني قد يكون مقصودا حتى يتم تصدير المنتجات الأردنية وتشغيل الشاحنات الاردنية أولا.

وقبل هذه الأزمة كان أكثر من 500 شاحنة وبراد تعبر معبر نصيب بشكل يومي إلى دول الخليج، محملة بالخضروات والفواكه والمواد الغذائية، والجدير ذكره أن أزمة البرادات والشاحنات تتكرر بشكل دائم وهذه ليست المرة الاولى.

ناشد أهالي وناشطي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الجهات المعنية محلياً ودولياً، بالنظر بعين الاعتبار إلى تفاقم معاناة المدنيين مع صعوبة تأمين مياه الشرب لأكثر من 300 ألف شخص، وتفاعل العديد منهم مع وسم "الباب عطشى"، مطالبين بإيجاد حلول قبل وقوع الكارثة مع جفاف الآبار.

وذكرت مصادر محلية في المدينة أن الأهالي يشربون مياه الآبار التي تكون غالباً غير صالحة للشرب مما يسبب أمراض كثيرة وخاصةً للأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، ويعد السبب الرئيسي قطع النظام السوري للمياه عن طريق "عين البيضة"، التي كانت تغذى المدينة سواءً للشرب أو للري.

ولفتت إلى أن مدينة الباب تعاني من حالة نقص حاد بالمياه وقد فشلت كل المحاولات بتأمين المياه وهذا ما يهدد بكارثة إنسانية باتت ملامحها تظهر بشكل واضح، ويشكو الأهالي حالياً من عدم تأمين المياه من قبل الصهاريج وارتفاع كبير جداً وأسعارها حيث وصل سعر المتر المكعب حوالي 30 ليرة تركية وهذا مبلغ كبير جداً بالنسبة للدخل في المناطق المحررة.

وطالب أهالي وناشطين في المدينة كل الجهات المسؤولة سواءً المحلية أو الدولية وخاصة تركيا باعتبارها المسؤول المباشر عن المنطقة بحل هذه المشكلة بالسرعة القصوى قبل حصول كارثة إنسانية كبيرة، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية مما أدى إلى جفاف الكثير من الآبار وارتفاع ثمن المياه بسبب زيادة التكلفة في النقل حيث تضطر الصهاريج إلى الذهاب عشرات الكيلومترات للحصول على المياه.

كما طالبوا الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها وخاصة الإنسانية والأخلاقية لإجبار النظام السوري على إعادة ضخ المياه إلى مدينة الباب التي يقطن بها معظم مهجري سوريا أو تأمين بديل مناسب وبالسرعة القصوى، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن عواقب هذا الأمر ومصير أكثر من 300 ألف نسمة.

وقال الأستاذ "أسامة النعوس" المقيم في مدينة الباب، إن المجلس المحلي بالمدينة قام بوقت سابق بمشروع بناء خزانين للمياه يتم تعبئتها بالمياه عن طريق الصهاريج وبيعها ضمن سيارات جوالة داخل المدينة بأسعار أقل من القطاع الخاص، حيث قال إن المشروع فشل لعدم إمكانية تلبية حاجة المدينة من المياه نظرا لحجمها وتعداد السكان، وشدد على أهمية توريد المياه من المصدر الدائم مثل نهر الفرات.

وعن أسباب فشل المشروع الذي نفذه المجلس المحلي أضاف "النعوس"، أن من بينها أيضاً، التكلفة الكبيرة لجر المياه حيث أنها تعتمد على المضخات التي تحتاج إلى مادة الديزل للعمل وهذا يكلف مبالغ مادية كبيرة جداً تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، يضاف إلى ذلك جفاف الآبار بأي لحظة وهذا ما حدث فعلاً.

وأشار إلى أن خلال فترة تنفيذ المشروع عقدت العديد من اللقاءات مع الوالي التركي "شانون الأسمر" وعرض عليه واقع المدينة والحاجة الماسة للمياه وأنها مشكلة كبيرة، ولكن كان أحد ردوده بأن مدينة إعزاز تعتمد على مياه الآبار منذ سنوات وإن الوضع مقبول دون إبداء اهتمامه حيال الأزمة وسط تأييد المجلس المحلي الذي يرى أن مشروع منظمة إنسانية سيحل مشكلة المياه وكأنه يعيش منفصلاً عن الواقع، وفق نص المنشور.

وأرجع "النعوس"، تفاقم الأزمة لعدة أسباب منها قلة الأمطار في فصل الشتاء مما أدى إلى جفاف الكثير من الآبار حول المدينة وانخفاض منسوب البقية بشكل كبير حيث أنها لم تعد تلبي نصف ما كان سابقاً، خلال حديثه المفصل عن واقع أزمة المياه التي تشهدها مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وذكر نقلاً عن رئيس البلدية السيد "مصطفى عثمان" حديثه عن تفاقم مشكلة المياه بقوله إن الآبار التي كانت تضخ إلى خزان الجبل في المدينة جف منها 4 آبار وبقي 8 تعمل بنصف طاقتها السابقة، في حين تم حفر آبار بمدينة "الراعي"، بعد جفاف آبار منطقة "سوسيان" ولكن لم تكن ناجحة ولفت إلى العمل حاليا على حفر غيرها، ضمن مشروع طوارئ يقدر بأنه سيؤمن 10 بالمئة من حاجة المدينة فقط.

وفي كل عام تتجدد الأزمة الحالية لاسيما في حلول فصل الصيف وسبق أن أطلق ناشطون في عام 2020 فعالية لتوقيع عريضة احتجاجية لحملة "الباب عطشى" شارك بها حشد غفير من النقابات والتجمعات المدنية التي تمثل أهالي المدينة إضافة لروابط المهجّرين، ورفعت إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غازي عنتاب التركية للضغط على نظام الأسد وروسيا لإعادة ضخ المياه المقطوعة عن المدينة منذ سنوات.

وكان أطلع ناشطون في مدينة الباب شرقي حلب على فترات مختلفة حملات إعلامية لتسليط الضوء على أزمة المياه المقطوعة عن المدينة وريفها التي تحتاج إلى ما يزيد عن 25 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وسط صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات السكان من المياه مما يتذكر بكارثة إنسانية وشيكة.

هذا وتعاني مدينة الباب منذ أكثر من 4 سنوات من نقص حاد بالمياه وبعد تفاقم الأزمة الحالية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى"، وسط مناشدات ومطالب لإيجاد حلول لمشاكل المدينة والوقوف على أسباب الكارثة الإنسانية التي تهدد أكثر من 300 ألف نسمة يقطنون المدينة والعمل على عدم تفاقمها وتأمين المياه للسكان.

أصدرت عائلة الشاب "أمين عيسى العلي"، الذي قضي تحت التعذيب في سجون "الإدارة الذاتية"، بياناً مطولاً فنّدت خلاله تفاصيل حادثة اعتقال الشاب وصولاً إلى تسليمه جثة هامدة، وذلك بعد أن نفت الإدارة واعتبرت أن الصور المتداولة مفبركة عبر برامج تعديل الصور.

وقالت عائلة الشاب إن "دورية تابعة لآساييش اقتادت ابنهم بتاريخ 22 أيار الماضي، إلى مقر النيابة العسكرية التابعة للإدارة الذاتية، وعند مراجعة السلطات ذكرت أنه مطلوب كشاهد في قضية فساد تخص بعض الموظفين في الإدارة وأنه سيخرج قريبا ولا داعي للقلق، وفق بيان العائلة.

ولفتت إلى مماطلة السلطات في النيابة العسكرية في الإفراج عنه مما دعاهم إلى القلق حول مصيره، وقاموا بإبلاغهم بأن الشاب يعاني من الغدة الدرقية ويحتاج إلى أدويته، حيث رفضت السلطات استلام الأدوية بحجة عدم وجود وصفة طبية لها، بعد مرور أيام من اعتقال الشاب من منزله الكائن في مدينة الحسكة.

وأضافت أن رغم تأمين وصفة طبية وتم تسليمها إلى الناطق الإعلامي باسم قوات "قسد"، (نوري محمود) في 10 حزيران الجاري لم يعدهم بأنه سيوصل الدواء لأمين، كونه معتقل لدى جهة غير تابعة لـ "قسد"، حسبما نقلته العائلة في بيان موجه إلى الرأي العام.

من جانبها كررت الإدارة الذاتية الوعود بإطلاق سراحه أو زيارته دون جدوى، في حين تلقي ذويه في 28 حزيران اتصالاً من مشفى يخضع للإدارة الذاتية، وأبلغه بأن وضع أمين الصحي سيء وعليه الحضور، وعند وصوله تم إبلاغه بأن الشاب أمين قد فارق الحياة بسبب جلطة دماغية ورفضت إدارة المشفى تسليم الجثة إلا بموافقة خطية من النيابة العسكرية. 

وبعد الحصول على الموافقة تم استلام الجثة ونقلها إلى منزله، وقامت العائلة بالاتصال مع العديد من الأطباء للقيام بتشريح الجثة وتبيان أسباب الوفاة إلا أنهم جميعاً رفضوا الكشف عليه مخافة سلطات الإدارة الذاتية، إلا انهم تمكنوا من الاتصال بطبيب شرعي (أصر على عدم ذكر اسمه حفاظا على حياته).

وذكرت أن تقرير الطبيب الشرعي ينص على وجود "كسر في الفك - نزيف داخلي في الجمجمة - آثار ضرب على الركبة - ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس - حرق من خلف الرأس إلى نهاية العامود الفقري بالزيت الحار - آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية -أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه - حرق اليدين من تحت الابط إلى الكف بالماء الحار - حفر في جلدة البطن".

وقالت عائلة الشاب إن بعد مرور حوالي 24 ساعة من استلامهم جثة أمين تفاجئوا بتسريب فيديو من قبل بعض مؤيدي "الإدارة الذاتية"، على وسائل التواصل وقد تم تصويره بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية في حين صدر عن مكتب شؤون العدل والإصلاح لدى الإدارة بيان ينفي فيه تعرض الفقيد للتعذيب وتم فيه تكذيب الصور التي التقطت من قبل العائلة فور استلامهم للجثة.

وأكدت العائلة صحة تقرير الطبيب الشرعي والصور التي قمت بنشرها وعليها آثار التعذيب بشكل واضح وليست صور مفبركة كما ادعى بيان مكتب شؤون العدل والإصلاح، واستطردت "في حين كنا نأمل من سلطات الإدارة الذاتية أن تقوم بالكشف عن ملابسات هذه القضية بطريقة شفافة ونزيهة دون اخفاء الحقائق وتشويهها بهذا الشكل".

واختتمت بالإشارة إلى استعدادها لإعادة تشريح الجثة وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وليس فقط بحضور وكشف من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين رغم أن آثار التعذيب واضحة وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف وعادل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، وحملت الإدارة الذاتية مقتل الشاب تحت التعذيب بصفتها حكومة أمر واقع.

وأفادت مصادر محلية أمس بأن مدنياً استشهد تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) وذلك بعد اعتقاله إثر منشور له على فيسبوك، فيما قضى تحت التعذيب وكشف ناشطون عن الأساليب الوحشية المتبعة في سجون "قسد".

وذكرت المصادر أن الشاب "أمين عيسى" البالغ من العمر (35 عاماً) استشهد تحت التعذيب في سجون ميليشيا PYD/PKK بعد شهر من الاعتقال في مدينة الدرباسية شمال الحسكة.

وكان نشر "عيسى"، في 18 أيار/ مايو الماضي منشورا انتقد فيه سياسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لا سيما قرارات رفع الأسعار والوعود بتحسين واقع المعيشية بما يجعل الشعب ضحية تلك الخدع المدروسة كما اختتم بالإشارة إلى الغطاء الديمقراطي الذي تسعى سلطات الأمر الواقع إلى ارتدائه.

هذا وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قبل أيام قليلة تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد "قوات سوريا الديمقراطية".

ريف دمشق::
أطلق مجهولون منتصف ليلة أمس النار على عدد من حواجز قوات الأسد المحيطة ببلدة كناكر بالريف الجنوبي الغربي.


حلب::
سقط قتيل وجرحى إثر مشاجرة بين عائلتين في منطقة ترحين بريف مدينة الباب بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية آفس بالريف الشرقي.


حماة::
تعرضت قرية السرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة أم ولد بالريف الشرقي ما أدى لإصابته بجروح.


الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية العريشة غربي بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل شخصين برصاص مجهولين في القسم الرابع من مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة وسط الشارع العام في بلدة الكرامة بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أصيب شخص بجروح جراء مشاجرة بين عدد من الشبان في منطقة الصناعة بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدف مجهولون مسلحون رتلاً لصهاريج تنقل النفط تابعة لشركة "القاطرجي" على طريق المنخر شرقي الرقة.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه أمر بشن ضربات جوية ضد "منشآت تستخدمها ميليشيات موالية لإيران" في العراق وسوريا، مؤكدا أن الغرض من هذه الضربات هو "ردع إيران والمليشيات التابعة لها".

وذكر "بايدن" في رسالة للكونغرس نشرها موقع البيت الأبيض "بناء على توجيهاتي، في 27 حزيران/يونيو 2021 ، شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت منشآت في موقعين في سوريا وموقع واحد في العراق بالقرب من الحدود العراقية السورية".

وأكد "بايدن" أنه "تم استخدام هذه المنشآت من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي شاركت في سلسلة من الهجمات الجوية بدون طيار والهجمات الصاروخية ضد أفراد الولايات المتحدة ومنشآتها في العراق"، منوها إلى أن "هذه الضربات من أجل إضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والميليشيات التابعة لها، ومنعها من شن مزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" قال إن الضربات الأخيرة في العراق وسوريا هي "رد فعل ورسالة هامة" إلى الذين يقفون وراء الهجمات الأخيرة ضد المصالح الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" قالت إن الجيش الأميركي نفذ الأحد ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وذكر "البنتاغون" أنه تم اتخاذ الإجراء "الضروري والمناسب والمدروس" للحد من مخاطر التصعيد ولإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها.

وعلى الجهة المقابلة، قالت مصادر مقربة من الحشد الشعبي إن الغارات التي استهدفت مواقع تابعة له في الأراضي العراقية والسورية خلفت قتلى وجرحى.

وذكرت المصادر أن 4 على الأقل قتلوا من عناصر كتائب حزب الله العراقية وكتائب "سيد الشهداء" المنضوية تحت راية الحشد الشعبي.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركي "MSB" أن قوات الأمن اليونانية أرسلت 42 مهاجرا غير نظامي إلى تركيا بعد خلع ملابسهم وضربهم.

وقالت قناة "NTV tR" إنه وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني تم القبض على 42 مهاجراً غير نظامي حاولوا العبور بشكل غير قانوني من اليونان إلى تركيا عند حدود أدرنة، وكان 12 منهم عراة.

وأشارت القناة إلى أنه تم التأكيد على أنه تم السماح للمهاجرين بالمرور إلى منطقة مزرعة نازمبي من أجل تلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وأردفت: خلال المقابلات مع المهاجرين غير الشرعيين علم أنه بعد القبض عليهم في اليونان لم يتم تزويدهم بالطعام والماء وعوملوا بقسوة ، وجُردوا تمامًا من ملابسهم وتعرضوا للضرب القسري في تركيا.

والشهر الماضي قالت منظمات حقوقية في تقرير أصدرته إلى أن "عنفاً منهجياً" تمارسه السلطات الكرواتية واليونانية في عمليات صدّ المهاجرين، يصل في كثير من الأحيان إلى حد "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

وقال جوزيف كريبس، مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة، لـ "مهاجر نيوز" إن شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) وثقت باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا".

وأظهر التقرير الأدلة الدامغة والتي لا جدال فيها كيف أن التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية المطولة أصبحت شائعة الآن لدرجة أنه من الصعب تمييزها عن السياسة الرسمية في التعامل مع المهاجرين.

وتتيح عمليات الصدّ، منع الأشخاص من التماس الحماية على أراضي دول معينة من خلال إعادتهم قسراً إلى بلد آخر.