أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا والعراق.

وأكدت الوزارة في بيان، مواصلة الجيش التركي مكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن الجيش التركي حيد 3 إرهابيين في منطقة عملية "مخلب النمر"(شمالي العراق) واثنين في "نبع السلام" و4 في "غصن الزيتون".

وتعلن وزارة الدفاع التركية بشكل مستمر عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستواصلة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال ناشطون محليون في المنطقة الشرقية إن قوات الاحتلال الروسي سيرت صباح اليوم الجمعة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، رتلاً عسكرياً حيث اعترضه عدد من السكان المدنيين وسط إطلاق نار وتوتر كبير يسود مناطق بريف دير الزور الشمالي.

وأفاد موقع "فرات بوست"، بأن الرتل خرج من قواعد قوات الاحتلال الروسي في أقصى شمال شرقي سوريا نحو معبر الصالحية لدخول مدينة دير الزور، ليعترض السكان في مناطق نفوذ قسد طريق الرتل العسكري أثناء مروره من المنطقة.

ونقل الموقع عن مراسله قوله: إن الرتل العسكري دخل باتفاقٍ مع قسد والتي قامت بدورها بإحاطته بعددٍ من عناصرها، الذين أخبروا السكان أن القوات الروسية لديها أوامر "بإطلاق النار على أي هدف يعترض طريق الرتل".

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا لم يمنع المدنيين من التجمع عند طريق مروره عند المنطقة الصناعية المعامل شمالي دير الزور، حيث خرجوا في مظاهرةٍ حاشدة عند دوار المدينة الصناعية للتعبير عن رفضهم مرور الأرتال العسكرية الروسية شرق الفرات.

ولفت إلى أن الرتل وعند دخوله دير الزور سلك طريق “الخرافي” تعرض لإطلاق نارٍ من مجموعةٍ مجهولة، بعد اجتيازه المنطقة الصناعية وفور وصوله للمعبر المقابل لمدينة دير الزور من جهة جسر السياسية.

وفي الأثناء وصلت دورية تابعة للتحالف الدولي إلى منطقة المعامل مؤلفة من عدة مدرعات للعمل على تهدئة الوضع في المنطقة ولحماية المتظاهرين، وبقيت الدورية في منطقة تجمع المتظاهرين حتى اجتياز الرتل الروسي المنطقة، حسب المصدر المحلي.

هذا وأشارت مصادر محلية إلى انعقاد اجتماعٍ بعد أحداث اليوم بحضور وفدٍ من التحالف الدولي وعددٍ من قيادات قوات "قسد" العسكرية في مركز ناحية بلدة ذيبان لبحث تداعيات حادثة اليوم، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي على لعوٍ منخفض.

ويشار إلى أنّ معبر الصالحية البري يقع في بلدة الصالحية عند مدخل مدينة ديرالزور الشمالي، وتم إغلاقه بوقت سابق نتيجة ضغط من أهالي ديرالزور، من خلال مظاهرات حاشدة شهدتها المنطقة، وطالب من خلالها المتظاهرين بإغلاق جميع المعابر مع نظام الأسد، وقطع العلاقات معه، وطرد قوات الأسد والمليشيات الإيرانية والروسية من ديرالزور.

سقط شهداء وجرحى جراء قصف صاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون إن القصف تسبب بسقوط 3 شهداء وأكثر من عشرة جرحى بينهم أطفال.

وشهدت سماء المدينة تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المدينة.

وردا على القصف، استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" شمالي حلب بقذائف المدفعية.

وتقصف "قسد" مدينة عفرين بشكل متكرر، إذ تركز على استهداف المشافي والأحياء السكنية ومراكز الدفاع المدني، لتمارس أساليب النظام في قصف المرافق المدنية والأحياء المأهولة بالسكان.

هذا وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قسد" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة، وطالما تستهدف "قسد" مواقع المدنيين، علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

تشهد مناطق شمال حلب، الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانفصالية التي تقودها "قسد"، حالة غضب شعبية كبيرة، على خلفية إقدام عناصر مجندين في صفوف الميليشيا باغتصاب طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.

وشهدت مناطق "الشهباء" في بلدة كفرنايا والبلدات المحيطة فيها، سلسلة احتجاجات شعبية ضد الميليشيا، مع تصاعد حالة السخط الشعبي لممارسات عناصرها الممنهجة دون محاسبة، وصلت لحد اغتصاب طفلة صغيرة بعد خطفها.

وتفيد المعلومات بأن عناصر من ميليشيا "قسد" قاما يوم الأحد في 14 تشرين الثاني الجاري، باختطاف طفلة صغيرة لايتجاوز عمرها ثلاث سنوات، خلال توجهها مع أشقائها الصغار إلى حقل زراعي حيث يتواجد جدهم قرب قرية كفرنايا.

وقام العنصران باعتراض طريق الأطفال ومحاولة استدراجهم بالمال، وعند رفضهم قاموا بخطف الطفلة الصغيرة، وقاموا باقتيادها لأحد أحراش الزيتون وقاموا باغتصابها، ثم رميها على طريق دير جمال - كفرنايا بريف حلب الشمالي، حيث تم نقلها إلى مشفى تل رفعت وهي بحالة صحية حرجة.

وتتنوع الممارسات التي يقوم بها عناصر ميليشيا "قسد" في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال حلب وفي حي الشيخ مقصود، وضمن مناطق شمال شرق سوريا، من عمليات خطف شبه يومين لأطفال قصر غير بالغين، ويتم اقتيادهم لمعسكرات التجنيد الإجباري رغم رفض ذويهم، في ظل ممارسات شتى تقوم بها تحت تهديد الاعتقال والقتل.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن التبرعات الإضافية التي تم التعهد بها في مؤتمر بروكسل الذي انعقد يومي 16و17من الشهر الجاري، وصلت إلى ( 38 مليون دولار)، وهذا يعني أن "الأونروا لا تزال بحاجة إلى 60 مليون دولار حتى نهاية 2021."

وشارك في المؤتمر الذي حمل عنوان "استدامة الحقوق والتنمية البشرية للاجئي فلسطين"، 29 وزيراً للخارجية ووزراء دولة ونواب وممثلين عن 61 دولة ومنظمة دولية، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأعلنت ثماني دول أعضاء عن تبرع إجمالي تخطى 614 مليون دولار عبر اتفاقيات متعددة السنوات جديدة أو متجددة ولفترات تمتد من سنتين إلى خمس سنوات، وأوضح بيان الأونروا أن الجمع بين هذه التعهدات والتعهدات متعددة السنوات القائمة من ذي قبل، فيما إذا تم تحقيقها بالكامل وبالمستويات المتوقعة، ستعادل 40% من احتياجات الميزانية الأساسية للوكالة للعام 2022.

من ناحيته أبرز الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش، "الدور الأساسي" الذي تواصل الوكالة لعبه على مدى أجيال، مؤكداً على أهمية الاستثمار بالوكالة الأممية التي تعتني بأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في خمسة أقاليم جغرافية في منطقة الشرق الأوسط.

وتقوم الأونروا بتقديم خدمات صحية وتعليمية وحماية اجتماعية في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، بالإضافة لغزة والأردن وسوريا ولبنان بميزانية سنوية تبلغ حوالي 800 مليون دولار.

كشفت وزارة الخارجية التونسية، عن أن القضاء يحقق منذ سنوات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

وجاء في بيان الخارجية التونسية، إنه "تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن توضح للرأي العام بأن هذه القضية هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات".

وأضاف: "وتم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتنا بدمشق، ضمت ممثلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج".

وأشار البيان: "نظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، يهم الوزارة التأكيد أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون كما شدد على ذلك سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج".

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الهجوم على قاعدة التنف الأميركية في سوريا في أكتوبر الماضي نفذته طائرات مسيرة، لافتين إلى أن هذه الغارة كانت "بمثابة رد إيراني على الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا".

وأوضحت الصحيفة أن الغارة لم تسفر عن وقوع إصابات، ولكنها المرة الأولى التي توجه فيها طهران ضربة عسكرية ضد الولايات المتحدة ردا على غارات إسرائيلية، وهو ما يعني تصعيدا لـ"حرب الظل الإيرانية مع إسرائيل" والتي تعني مزيدا من المخاطر على القوات الأميركية في الشرق الأسط.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن طائرتين انفجرتا عند الاصطدام حيث كانتا محملتين بـ"كرات وشظايا" من الواضح بأنها تستهدف القتل، وكشف مسؤولون أن معظم القوات الأميركية البالغ عددها 200 عنصر والمتمركزة في القاعدة، تم إجلاؤها قبل ساعات بعد تلقيها بلاغات من المخابرات الإسرائيلية.

وأشار مسؤولون أميركيون وفق "نيويورك تايمز" إلى أنهم يعتقدون "أن إيران وجهت وزودت" ميليشيات موالية لها بالمعدات لتنفيذ الهجوم، وذكر مسؤولون من المخابرات الإسرائيلية والأميركية، أن لديهم معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران كانت وراء العملية، حيث لم تنفجر 3 طائرات، وبعد تفحصها وجد أنها تستخدم التكنولوجيا ذاتها التي تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في العراق

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قد أكدت لقناة "الحرة" في أكتوبر الماضي عدم وقوع إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف، وقال متحدث باسم البنتاغون لمراسلة "الحرة" إنه "لا توجد أي إصابات في صفوف الأميركيين في هجوم التنف"، مشيرا إلى أن الهجوم "تم عبر مسيرات وبنيران غير مباشرة".

وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤولين أميركيين خبر استهداف موقع قرب قاعدة التنف التي تستخدمها قوات "التحالف الدولي"، الواقعة في سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن، ورجح أحدهم أن طائرة مسيرة نفذت الهجوم.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، الأربعاء، لقناة "الحرة" عدم وقوع إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف جنوبي سوريا.

وتعتبر قاعدة التنف، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش"، حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية، والمتمثلة بقوات "جيش مغاوير الثورة"، وتقع في محافظة حمص، عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مجلس النواب الأمريكي وافق بالأغلبية، على تعديل قانوني يطالب الإدارة الأمريكية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية الأمريكية لعرقلة وتفكيك إنتاج وتجارة المخدرات في سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي فرينش هيل، نال موافقة 316 من أصل 435 عضواً في مجلس النواب، وأصبح مطروحاً أمام مجلس الشيوخ.

وتضمن التعديل أن تجارة "الكبتاغون" المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود، ويجب على واشنطن أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن القانون.

وطالب وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، إلى تقديم تقرير بشكل مشترك إلى لجان الكونغرس المناسبة، يحتوي على استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات السورية، وبنية تحتية لأعمال تنفيذية ضد نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي.

وأكد على ضرورة استخدام سلطات العقوبات ضد الأفراد والكيانات المرتبطة به، واستخدام الضغط الاقتصادي لاستهداف البنية التحتية الخاصة بالمخدرات لدى نظام الأسد، في وقت وصف "فرينش" في مقطع مصور نشره عبر "تويتر"، نظام الأسد بنظام المخدرات، داعياً البيت الأبيض إلى العمل لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا.

وسبق أن قالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة تعهّدت باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا، بـ "كشفهم وتحديدهم"، في الوقت الذي عبّرت فيه عن قلقها من تفشي هذه "الجريمة المنظمة" العابرة للحدود.

ولفتت إلى أن هذا الموقف في إطار تحرّك أميركي يُعد "إيجابياً" في الشأن السوري، بعد أن صوّت مجلس النواب في الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.

وفِي يونيو (حزيران) 2020، دخل أكثر العقوبات الأميركية التي تم فرضها على سوريا نطاقًا، حيز التنفيذ، بتصنيف أكثر من 39 شخصاً ومنظمة تابعة بشكل مباشر وغير مباشر لنظام الأسد في قائمة العقوبات، ووسعت بشكل كبير من سلطة الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية، بسبب الأنشطة الاقتصادية التي تدعم قدرة نظام الأسد على شن الحرب.

طلبت "غرفة صناعة دمشق وريفها" التابعة لنظام الأسد من الصناعيين موافاتها بمنشآتهم المتضررة جزئياً أو كلياً أو المتعثرة، التي يرغبون بإعادة تشغيلها واستثمارها، وقالت إن سبب طلب هذه البيانات التفصيلية هو أن تُعرض هذا المنشآت الصناعية على المستثمرين الإيرانيين ضمن فعاليات "الملتقى الاستثماري السوري الإيراني".

وأضافت الغرفة في بيان لها، أن الملتقى سيقام على هامش المعرض الإيراني "صنع في إيران"، اعتباراً من 29 الشهر الجاري على أرض "مدينة المعارض بدمشق".

وأشارت الغرفة إلى أن الهدف من الملتقى بحث إمكانية مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإيرانية، في إعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع الخاصة المتضررة والمتعثرة في سوريا، حسب كلامها.

وبرر وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد الصباغ"، قبل أيام طرح المنشآت الصناعية الحكومية للاستثمار بما قال إنه عدم تمكن الدولة من رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت ما دفعه إلى طرحها للتشاركية والاستثمار مع جهات أخرى.

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت الوزارة وقتذاك إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

ودعا نظام الأسد عبر الوزارة الراغبين بالاستثمار في هذه الشركات إلى تقديم عروضهم إلى ديوان الصناعة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع 18 تشرين الثاني الجاري وخلال الأشهر الأخيرة حصلت عدة شركات روسية وإيرانية على عقود لإعادة الإعمار والاستحواذ على عدة شركات بعضها تتبع للقطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الصناعة الأخيرة.

أكد السفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر، أن عقوبات قانون قيصر موجهة ضد النظام السوري فقط وليست موجهة ضد الأردن.

وقال ووستر، في لقاء خاص أجراه مع صحيفة الغد الأردنية، أن أفضل الحلول للمشاكل بين الدول المتجاورة في المنطقة، هو الاندماج الاقتصادي الإقليمي، من خلال التجارة أو الاقتصاد أو الكهرباء أو المياه، وذلك أسوة بسياسات دول أوروبا الغربية.

وأعرب ووستر عن أمله بتشجيع المزيد من هذا الدمج والاعتماد المشترك على كافة الأطراف، خاصة بين الدول الإسلامية في هذه المنطقة.

وحول استثناء الاردن من عقوبات قيصر، وطلب الملك الأردني من الرئيس الأمريكي استثناء الحالة التبادلية والتجارية بين الأردن وسورية، وأيضا مدى الدعم الأميركي للأردن لإعادة إعمار سورية لاحقا، قال السفير الأمريكي أن العقوبات ليست على الأردن إنما على سورية، موضحا أن مواقف الإدارة الأميركية تجاه هذه العقوبات وإعادة الإعمار لم تتغير.

وذلك في إشارة لرفض أمريكا إعادة إعمار سوريا بدون التوصل لحل سياسي، أما ما يخص العقوبات الأمريكية في قانون قيصر فهي تشمل كل من يدعم او يتعامل اقتصاديا مع النظام السوري بغض النظام إن كان دولا أو شركات أو حتى أفراد، لذلك ما قام به الرئيس الأمريكي من استثناء بعض الدول من العقوبات فهو خرق لقانون قيصر.

وفي موضوع التطبيع مع نظام الأسد، فقد شدد ووستر، أن بلاده لا تشجع التطبيع مع النظام ولم تجر أي تطبيع مع الأسد.

والأردن من الدول التي خطت خطوات سريعة في التطبيع مع نظام الأسد، حيث استدرك السفير الأمريكي بقوله "أننا سنفعل ما بوسعها للتأكد من ألا يلحق أي ضرر بحلفائنا وشركائنا الاستراتيجيين مثل الأردن، سواء كان ذلك الاقتصاد الأردني أو استقراره وسياسته الخارجية، ولن نفعل أي شيء قد يضر باستقرار الأردن، وإنما نريد تعزيز استقرار الأردن”.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان له، تواصل الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا، رغم من انخفاض كثافة الغارات الجوية على المنطقة، لافتاً إلى أنه رصد آلاف حالات النزوح باتجاه المناطق الأكثر أمناً.

وقال المكتب، إن مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات رصدت نزوح نحو 20 ألف شخص، مقابل 2540 حالة عودة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى "الفرص الاقتصادية أو البحث عن خدمات أفضل".

ولفت إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص غادروا ناحية إحسم بريف إدلب الجنوبي، وهي منطقة تعرضت لقصف كثيف من قبل النظام وروسيا، في حين استقبلت مناطق أريحا والدانا وعفرين حوالي 1500 شخص.

وحذر البيان من أن الوضع في شمال غرب سوريا يساهم في إثارة مخاوف تتعلق بحماية السكان المدنيين، حيث تشير التقديرات إلى أن 97% من السكان يعيشون في فقر مدقع، كما أن نقص الموارد يتسبب بلجوء الناس إلى آليات التكيف السلبية.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إنه رغم التوصل لوقف لإطلاق النار في شمال غربي سوريا في 6 آذار عام 2020 لكن ذلك لا يعني أن القتل توقف أبداً، بل مايزال مستمراً لكن بدون أن يلتفت العالم لما يحصل، و منذ بداية شهر حزيران الماضي، كثّفت قوات النظام وروسيا من حملتهم العسكرية على شمال غربي سوريا.

وأوضحت أن الأطفال الضحية كانوا الأكبر لتلك الهجمات، حيث وثق الدفاع المدني السوري مقتل 63 طفلاً منذ بداية شهر حزيران حتى الأربعاء 17 تشرين الثاني، قتلوا جميعهم بسبب الهجمات المدفعية والغارات الجوية على مدن وبلدات شمال سوريا.

فيما كانت حصيلة أربعة أشهر من الهجمات الممنهجة استمرت من بداية حزيران حتى نهاية شهر أيلول مقتل 130 مدنياً بينهم 56 طفلاً ويعد هذا رقماً كبيراً بعدد الضحايا الأطفال مقارنة بالعدد الكلي، وفق الدفاع المدني.

جدد محامون ونائب في البرلمان الفرنسي يوم أمس الخميس، دعوة السلطات الفرنسية لإعادة عائلات جهاديين فرنسيين محتجزة في مخيمات اللاجئين في سوريا، لافتين إلى أن الوضع الصحي هناك "كارثي".

وقال النائب "أوبير جوليان لافيريير"، وهو من أنصار حماية البيئة خلال مؤتمر صحفي، أن "فرنسا تتخلى عن أبنائها ومواطنيها في مخيمات شرق سوريا وسط ظروف صحية متردية"، وسبق أن شارك لافيريير في لجنة محامين زارت العراق وشمال شرق سوريا لبحث مصير العائلات الفرنسية المحتجزة حاليا في سوريا.

ودعا المسؤول الجميع إلى "تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسيي الجنسية المحتجزين في مخيم منطقة روج أفا، والقيام بكل الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية"، في وقت لفت العضو في اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان "سيمون فورمان"، إلى أن الوضع الصحي "كارثي تماما على الأرض بحيث هناك أطفال فرنسيون في خطر الموت".

وحذر ريشار سيديو من المجلس الوطني لجمعيات المحامين من أن "مصير هؤلاء النساء والأطفال معضلة قانونية"، وصرح بأنه يخشى ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية.

وكانت منعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نوابًا فرنسيين من الدخول إلى مخيم الهول الذي يضم لاجئين سوريين وعراقيين بينهم عوائل لتنظيم داعش، ونشر النواب الفرنسيين بيانا مشتركا صادر عن النواب اليساريين فردريك دوماس وهوبيرت جوليان لافيريري وسيلفيا غويلاومي ومونير ساتوري.

وأوضح البيان أنه تم في الأيام الأخيرة الإشارة إلى إمكانية قيام وفود من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا وإسبانيا بزيارة المخيم، وأضاف النواب أنهم بعدما عبروا الحدود السورية لم تسمح لهم قسد بزيارة المخيم، وأشار البيان إلى أن قسدت يحتجز في المخيم أوروبيين بينهم فرنسيين، وأنهم بحالة سيئة، كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مساعدة الأطفال المحتجزين داخل المخيم.

وسبق أن دعت مفوضة "مجلس أوروبا لحقوق الإنسان"، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المحتجزين في سوريا بسبب التحاقهم بـتنظيم داعش، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.