نعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة نقيب، ينحدر من قرى "القرداحة" وجرح آخرون وذلك باشتباك مع مجموعة "مهربين" بريف دمشق، فيما قتل عدد من قوات الأسد بكمين في ريف حمص الشرقي.

وفي التفاصيل قتل "النقيب شرف" (زين منير مهنا) إثر اشتباكات بين عناصر من حرس الحدود مع مجموعة مهربين قرب معبر "كفر يابوس" في منطقة "القلمون" بريف دمشق، كما أصيب ضابط برتبة مقدم و 3 عناصر آخرين.

وبحسب النعوة فإن "مهنا" ينحدر من قرية "اليابسة"، (الباسل) التابعة لمدينة القرداحة بريف اللاذقية، ويبلغ من العمر 28 عاما، ونصت على نقله من المشفى العسكري بالعاصمة دمشق إلى قريته بريف اللاذقية.

من جانبه أعلن "لواء القدس" الفلسطيني الرديف لقوات الأسد عن تعرض دورية تابعة لجيش النظام السوري لهجوم مباغت، في منطقة "حريبات"، قرب "حقول توينان" بمحيط مدينة السخنة، وتحدث عن سقوط قتلى من عناصر قوات النظام.

ونشرت الميليشيات صوراً لما قالت إنها عملية "فك الحصار" عن الدورية بعد مقتل عدد منها وحصار 4 من عناصر جيش النظام، وذكرت أنها تمكنت من رفع الحصار عنهم وسحبت جثث القتلى حسب تعبيرها وفقا لما ورد في بيان رسمي.

وجاء ذلك تزامنا مع وقوع انفجار لغم بحافلة مبيت عسكري بين "الرصافة والسخنة"، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوف قوات الأسد نقلوا إثرها إلى مشفى تدمر شرقي حمص، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في دورته السابعة والأربعين يوم أمس الثلاثاء، على أهمية إنشاء آلية تعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا ولم شملهم مع أقاربهم.

وقال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إن هذا الأمر كان يشكل أولوية بالنسبة للجنة التي تدفع باتجاه تشكيل آلية منذ عام 2016، لافتاً إلى أنه "على الرغم من استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، يبدو أن هناك الآن بعض الزخم وراء إنشاء آلية معنية بالمفقودين".

وأشار إلى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتيسير إنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي، بالتشاور الوثيق مع الناجين والأسر والمنظمات المعنية. وأكد أنهم "يستحقون آلية فعالة لتوثيق اختفاء أحبائهم وتتبع مصيرهم وأماكن وجودهم".

وأضاف: "إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع حد فوري لهذا الصراع، فعليه على الأقل التحرك الآن للتعامل مع مشكلة عشرات الآلاف من العائلات التي تنتظر أخبارا عن أقاربها المفقودين"، وبحسب بينيرو، يوجد هناك أكثر من 2.7 مليون نازح تقطعت بهم السبل في ظروف معيشية بائسة على نحو متزايد في محافظة إدلب.

وأوضح بينيرو أن "معظم المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا هم من الرعايا الأجانب، وعدة دول تواصل التملص من التزاماتها، والأطفال هم الضحايا في المقام الأول".

وأشار بينيرو إن "الأطفال بسن 10 لم يعرفوا سوى الحرب، مما ترك أثرا صادما عليهم، وتمت ملاحظة ارتفاع معدل الانتحار بين الأطفال، كما تتعرض الفتيات الصغيرات لخطر الإجبار على الزواج أو إنهاء تعليمهن". وقد وثقت اللجنة تجنيد الأطفال في سوريا لكنها لم تفوض للتحقيق في هذا الأمر.

أطلق الاتحاد الأوروبي، منصة إعلامية لـ "مواجهة حملة التضليل" التي يطلقها "النظام السوري وحلفاؤه"؛ بينها أن الدول الأوروبية بدأت "التطبيع" مع دمشق، وأن العقوبات مسؤولة عن معاناة السوريين.

وجاء في موقع إلكتروني أطلقه الاتحاد الأوروبي أنه "في محاولة لكسب الرأي العام وحشد الناخبين خلال الانتخابات السورية الشهر الماضي، يصرّح كثير من ممثلي النظام السوري وحلفائه بمعلومات مضللة وباطلة بشأن الاتحاد الأوروبي والغرب. وهدفهم الأساسي طمس عواقب أفعالهم وتحميل العالم الخارجي مسؤولية معاناة الشعب السوري وسوء إدارة البلاد".

وقال البيان: "ادعى مسؤولون في النظام السوري وحلفاؤهم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي هي عقاب جماعي للشعب السوري تمّ فرضها بهدف دفع اللاجئين إلى عدم العودة إلى سوريا، كما ادّعوا أن الغرب يدعم منظمات إرهابية في سوريا ويتلاعب بهيئات دولية كمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتمرير قرار غير شرعي لتوجيه الاتهام إلى النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية".

وتابع: "وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أطلقت شخصيات ووسائل إعلام تابعة وموالية للنظام السوري حملة إعلامية مضللة، زاعمين أن الاتحاد الأوروبي يهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري"، ومقابل "التضليل" من أن "سوريا آمنة من أجل عودة اللاجئين".

وقال الموقع إن "الحقيقة، هي أن قلة قليلة من السوريين يجرأون على العودة لبلدهم، إذ تعرض كثير منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام أو أرغموا أحياناً على التجنيد، إذ إن أكثر من 5.5 مليون سوري اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من فظائع الحرب".

ووثقت منظمات حقوقية عديدة استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص في أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئون كانوا قد عادوا إلى مناطق استعادها النظام.

وأضاف: "لا تزال سوريا بلداً غير آمن وتمييزي بالنسبة إلى غالبية مواطنيه، ولا تزال القوانين والإصلاحات السياسية اللازمة من أجل ضمان حق المواطنين في العيش بأمان، غائبة".

ورداً على القول إن "الاتحاد الأوروبي والغرب يشنان حرباً اقتصادية على الشعب السوري"، قال الجانب الأوروبي: "في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، قال بشار الأسد: إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار وبدأت الأزمة بعد الحصار بسنوات، إذ تمرّ سوريا بوضع اقتصادي صعب من أسبابه عقود من سوء الإدارة الاقتصادية، واقتصاد الحرب الذي بناه النظام وأتباعه لتحقيق الازدهار، وأزمة المصارف اللبنانية والفساد المستشري".

وأضاف البيان أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري سارية ولم تتغير في الغالب منذ عام 2011، كرد فعل على القمع الوحشي للسكان المدنيين، تم تجديدها مؤخراً حتى 1 يونيو (حزيران) 2022.

وتشمل القائمة حالياً 283 فرداً و70 كياناً، وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء وحظر سفرهم إليها، وصُممت عقوبات الاتحاد الأوروبي لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية، إذ لا يخضع تصدير الغذاء والأدوية والتجهيزات الطبية، كأجهزة التنفس الصناعية، لعقوبات الاتحاد الأوروبي. كما أنه لا يوجد حظر إنساني وتجاري على سوريا"، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أسهموا بشكل جماعي بمبلغ 25 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والمساعدات في مجال الاستقرار والصمود.

وأوضح الموقع أنه رداً على القول إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري"، فإن "الحقيقة، هي أن التطبيع مع النظام السوري غير وارد إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة. ويشمل ذلك وقف حملات القمع والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين من السجون".

ولم يطرأ أي تغيير على تمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدمشق في أعقاب انتخابات مايو (ايار) الماضي. إن إعادة فتح السفارات في دمشق من قبل بعض الدول الأعضاء ليس بالأمر الجديد... إن أي حضور للاتحاد الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام.
المصدر: الشرق الأوسط

عبرت كلاً من "أيرلندا والنرويج"، وهما عضوان في مجلس الأمن ومسؤولتان عن الملف الإنساني في سوريا، عن أملهما في تمديد آلية إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا، بدون موافقة دمشق لمدة عام في التصويت الذي سيجري، يوم غد الخميس.

وقالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، قبل اجتماع مغلق للمجلس بشأن الملف الإنساني السوري، الثلاثاء، "نأمل في حدوث تمديد في وقت لاحق هذا الأسبوع"، كما حذّرت من أنه "لا يمكن تخيل ما هو حجم الكارثة الإنسانية" في حال عدم التمديد، مشددة على أن الملف السوري "حساس على الصعيد السياسي".

من جهتها، قالت سفيرة النرويج، منى جول، إن تمديد آلية إدخال المساعدات عبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، "مسألة حياة أو موت بالفعل لكثير من الناس"، وشددت بالقول: "يجب بحث الكثير من الأمور.. نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص في سوريا. لذلك من الضروري جداً الحصول على أكبر قدر من المساعدات لسوريا".

ووزعت أيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/حزيران الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام.

وكانت كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن طرحها اقتراح على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، يتضمن توسيع تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ما يعني أن جزءا منها سيكون تحت إشراف النظام السوري.

وفي يوليو/ تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد أن نقضت روسيا (حليفة النظام السوري) مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

والخميس، يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/تموز الجاري، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن طرحها اقتراح على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، يتضمن توسيع تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ما يعني أن جزءا منها سيكون تحت إشراف النظام السوري.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، عقب جلسة مشاورات مغلقة للمجلس حول سوريا: "أمامنا 4 أيام فقط قبل انتهاء صلاحية الوصول عبر الحدود رسميا، مما يعرض حياة الملايين للخطر".

وأضافت في تصريحات لصحفيين: "واليوم، حثثت مجلس الأمن مرة أخرى على تجديد وتوسيع هذا الوصول الإنساني لمدة 12 شهرا"، وحذرت من أي مدة "أقل من 12 شهرا يمكن أن تُعقد بشدة قدرة المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة على تقديم المساعدة".

وتابعت غرينفيلد: "لا يوجد بديل لآلية الأمم المتحدة العابرة للحدود، خاصة وأن الاحتياجات ارتفعت في العام الماضي مع فيروس كورونا، ولهذا تدعم الولايات المتحدة جميع أشكال المساعدة الإنسانية في سوريا، سواء عبر الحدود وكذلك عبر الخطوط (تحت إشراف النظام السوري)".

وتابعت قائلة: "قدمنا (لبقية أعضاء المجلس الـ15) اقترحا جادا وموثوقا لتوسيع المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، بما فيها الإغاثة العاجلة من كورونا، لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري".

ورفضت غرينفيلد الربط بين رفع العقوبات الأمريكية المفروضة علي نظام الأسد وبين التمديد لآلية المساعدات العابرة للحدود، وهو ما تطالب به كل من روسيا والصين، وقالت إن "مساعداتنا الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد، ونضمن أن الناس في المناطق التي يسيطر عليها النظام يحصلون أيضا على المساعدة التي نقدمها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام".

وفي يوليو/ تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد أن نقضت روسيا (حليفة النظام السوري) مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

ووزعت أيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/حزيران الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام.

والخميس، يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/تموز الجاري، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

أعلنت مصادر من الخارجية الكازاخية، وصول وفدي النظام وروسيا، للعاصمة نور سلطان، للمشاركة في الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سوريا، في وقت ينتظر وفود المعارضة السورية والأطراف الدولية المراقبة والمبعوث الأممي.

ووفق المصادر فإن وفد روسي برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا، وصل إلى العاصمة نور سلطان للمشاركة بالاجتماع، في حين يترأس وفد النظام معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان

ووفق معلومات حصلت عليها "شام" فإن وفد المعارضة سيضم كلاً من "أحمد طعمة رئيساً للوفد، وأيمن العاسمي متحدثاً رسمياً، وعضو الائتلاف هيثم رحمة، وقائد فيلق الشام منذر سراس، والقائد العسكري في فرقة السلطان مراد العقيد أحمد عثمان، والقائد العسكري في فيلق المجد الرائد ياسر عبد الرحيم، وقائد الفرقة الساحلية النقيب طارق صولاق.

أيضاَ "عضو مجلس القبائل السورية الشيخ فيصل السلطان، وقائد الفرقة 20 في الجيش الوطني عبد الجميل السوادي، ووزير الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة محمد سعيد سليمان، وعضو الائتلاف سالم المسلط"، في حال لم يحصل أي تغييرات في تركيبة الوفد.

وكان قال ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، إنه ستتم خلال اللقاء مع المبعوث الأممي غير بيدرسن في كازاخستان، مناقشة الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية، ووفقا للمبعوث الروسي، تتوفر كل المتطلبات الضرورية والظروف اللازمة، لتنظيم هذه الجلسة.

وأوضح لافرنتييف، أن الوفود التي وصلت إلى مدينة نور سلطان، تدرس العديد من القضايا الآنية مع الأخذ بالاعتبار الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا، وأضاف: "بالطبع، يقلقنا كثيرا الوضع المترتب على الأرض، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. سنناقش بالتأكيد الموضوع المهم المتعلق بإقامة حوار بناء بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق".

وشدد على ضرورة بحث مسألة الوضع غير المواتي المترتب في منطقة التنف بجنوب سوريا. وأشار إلى أنه لا يزال يوجد عدد كبير نسبيا من المسلحين الذين يواصلون زعزعة استقرار الأوضاع، في جنوب وجنوب شرق وجنوب غرب سوريا.

ينعقد اللقاء الدولي يومي 7 و 8 يوليو الجاري، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، وحكومة النظام والمعارضة السورية، في وقت لم تنتج جميع اللقاءات السابقة ضمن صيغة أستانا، إلا مزيداً من الوقت والمماطلة من الطرف الروسي لتمرير ماتريد من مشاريع بعيداً عن القرارات الدولية.

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا تطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية في مساع روسية لخنق أكثر من 4 مليون إنسان في مناطق شمال غرب سوريا، ومنع وصول المساعدات الإممية إليهم.

واعتبر لافرينتيف أن المساعدات يجب أن تصل عبر دمشق، مشيرا إلى أنها تصل منذ حوالي 6 - 8 أشهر الى شمال شرق سوريا، زاعماً بأن "المساعدات التي تصل الى إدلب مسيسة والمسلحون يمنعون وصولها إلى المدنيين".

وذكرت مواقع إعلام روسة أن محادثات أستانا ستبحث تمديد التفويض الأممي لإيصال المساعدات الأممية عبر الحدود والذي ينتهي في 10 يوليو، وذكرت بأن مشروع القرار الجديد الذي تقدمت به إيرلندا والنرويج يدعو لتوسيع التفويض وإعادة فتح معبر اليعربية مع العراق، بينما تطالب واشنطن بفتح معبر ثالث في باب السلامة إلى جانب باب الهوى الذي يعمل حاليا.

وأوضحت تلك المصادر أن مقترح توسيع التفويض يحمل أبعادا سياسية لأن الجانبين الأمريكي والتركي يستخدمان المعابر بقرار أممي أو بدونه، وربما يتم لاحقا التوصل لصيغة وسطية بتمديد التفويض الحالي لمعبر باب الهوى فقط لمدة ستة أشهر أو سنة من دون توسيع التفويض وذلك كبادرة حسن نية تجاه واشنطن، مقابل استثناءات في قانون قيصر ورفع العقوبات عن بعض الشركات الروسية كي تستطيع العمل شرق الفرات.

وأشارت المصادر إلى جمود العملية السياسية على طاولة أستانا، معتبرة موقف المبعوث الأممي غير بيدرسن غير بناء حيث أنه يتدخل في العملية في حين أن القرار الأممي يتحدث عن تسيير العمل، وفق قولها.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 25 ألف و890 إصابة، كذلك سجلت حالة وفاة جديدة ما يرفع عددها إلى 714 حالة وفاة.

وسجلت 94 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و705 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 667 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 156 ألف و382 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقة حارم في إدلب ومنطقة الباب في حلب، وسجلت حالة واحدة من بين الإصابات من العاملين في القطاع الصحي، و سجلت حالة مقبولة في المشفى، و20 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين تصاعدت حصيلة الوباء في المناطق المحررة مع تسجيل 11 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,046 إصابة و22 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه أعلن فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، عن استمرار تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 26 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,712 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 6 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,862 حالة، فيما توفي شخصين مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,891 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (15 في دمشق و5 في حلب و5 في اللاذقية و1 في حماة أما الوفيات توزعت على ريف دمشق ودير الزور شرقي سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا منذ يوم الإثنين الماضي.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، (18,535 إصابة و 763 وفاة و 1,876) وفي التحديث الأخير للوباء هناك.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بزيادة سعر مادة البنزين "اوكتان 95"، وذلك بعد تفاقم الأزمة لعدة محطات تختص بتوزيع هذا النوع من الوقود ما يعتقد بأنها كانت مفتعلة تمهيدا لرفع سعرها، الأمر الذي تطابق مع قرارات التعديل التي تصدر للمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري إن قرار رفع البنزين الاوكتان 95 بثلاثة آلاف ليرة سورية، جاء بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وموافقة اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام.

وأشارت في بيان مقتضب إلى أن القرار الأخير القاضي بتحديد سعر المادة 3,000 ليرة سورية، يدخل حيز التطبيق (منذ الدقيقة الاولى من صباح يوم الاربعاء 7/7/2021)، وفق ما أوردته الوزارة التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية.

وجاء رفع السعر إلى 3000 ليرة سورية، بعدما كان 2500 ليرة في حين برر "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية المهندس القرار بأنه "شمل فقط هذا النوع من البنزين، ولا يشمل أي نوع آخر".

وزعم  "خطاب" خلال تبريراته أن السعر الحالي يمثل سعر التكلفة فقط لهذا البنزين الذي يتم استجراره خارج البطاقة الذكية، وسبق أن رفع النظام عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر الاوكتان 95 في آذار الماضي إلى 2000 ليرة بدلاً من 1300، ثم ارتفع بعد شهر واحد إلى 2500 ليرة ليصار إلى تحديده مساء أمس بقيمة 3000 ليرة سورية.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية نقلا عن مصدر في وزارة النفط لدى النظام قوله إن اختيار المواطنين للكازيات التي يرغبون بتعبئة سياراتهم منها، بعد قرار بدء توزيع البنزين عبر الرسائل النصية، بالاستفتاء الشعبي على خدمات كل كازية ونزاهتها.

وكشف المصدر أن الوزارة ألغت قرار المجموعات، وهو توزيع المحروقات للمتعاملين عبر رسائل تشمل مجموعة من الكازيات في المنطقة، وفقاً لتخفيف الدور على الكازية، بعد تسجيل المواطنين بكثافة على كازيات محددة، مقابل شح التسجيل على كازيات أخرى، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

حلب::
عُثر على جثة عنصر تابع لفصيل جيش الشرقية بريف مدينة جرابلس بالريف الشرقي.


إدلب::
تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وقرية كفريا، دون حدوث أضرار بشرية.


حماة::
تعرضت بلدة الزيارة وقرى خربة الناقوس والحميدية والمشيك بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
شنت قوات الأسد حملة تفتيش واعتقالات في مدينة الشيخ مسكين.

أطلق مجهولون النار على رجل مدني وابنه في السهول المحيطة بمدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لإصابتهما بجروح، كما أطلق مجهولون النار على شاب على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة الغارية الشرقية بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.


ديرالزور::
قُتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب آخر بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في قرية جمة بالريف الشرقي.

انفجر لغم أرضي بصهريج وقود تابع لمجموعة القاطرجي على الطريق المؤدي لحقل الشولا بالريف الجنوبي، ما أدى لاحتراقه.


الحسكة::
توفي طفل إثر دهسه من قبل صهريج لنقل المياه في مخيم الهول بالريف الشرقي.


اللاذقية::
تعرضت تلال الكبينة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

انطلقت أمس الثلاثاء، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي حملة لمحو الأمية لدى البالغين في محاولة لتعويض الفجوة التعليمية التي أحدثتها 10 سنوات من إجرام نظام الأسد وحلفاءه وتنظيم الدولة.

وانطلقت الحملة في مدرسة "طارق بن زياد" الابتدائية في مدينة الباب وشارك في تدشينها أنيل ألكال، نائب والي غازي عنتاب التركية (جنوب)، ورؤساء المجالس المحلية في المنطقة ووجهائها.

وسجل في دورات محو الأمية التي ستستمر لمدة شهرين 8 آلاف و 370 امرأة و 10 آلاف و 44 رجل.

وفي كلمة خلال انطلاق الحملة، قال ألكال إنها جاءت بعد دراسة أجروها في منطقة درع الفرات شمالي سوريا أظهرت فجوة تعليمية واسعة وأعدادا كبيرة ممن لا يجيدون حتى الكتابة والقراءة جراء النزاعات والمعارك التي شهدتها سوريا الأمر الذي أسهم في ارتفاع مطرد في عدد المحرومين من التعليم.

وأثنى ألكال على الجهود التي بذلتها المجالس المحلية والهيئات التعليمية في المنطقة لتشجيع الناس للانضمام إلى الحملة، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من النساء انضموا للدورات التي تم فتحها مع انطلاق الحملة، وذلك سيتيح لهن تلقي التعليم ونقل معارفهم إلى أبنائهم في البيوت.

وأوضحت إحدى المنتسبات إلى دورات محو الأمية لمراسل وكالة الأناضول التركية أنها ترغب في تعلم القراءة والكتابة حتى تتمكن من قراءة القرآن الكريم ومن ثم حفظه، معبرة عن تصميمها على التعلم.

يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/تموز الجاري.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، عبر حسابها في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن المطلوب هو "إعادة تفويض وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، أو تدميرها.. جنبا إلى جنب مع أرواح الملايين".

وأضافت، عبر "تويتر": "لدينا 3 أيام فقط على انتهاء التفويض، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق الآن".

وشددت المندوبة على أن القرار المعروض على مجلس الأمن الدولي هو حرفياً مسألة حياة أو موت، إذ إذا لم يتم تجديد وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود هذا الأسبوع، فسنرفض تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين السوريين.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وزعت أيرلندا والنرويج، وهما من الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، على بقية الأعضاء (15 دولة) مشروع قرار بتمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام.

واعتمد المجلس، في يوليو/ تموز 2020، مشروع قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد أن نقضت مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حذرت من "التأثير المدمر" على 1.7 مليون طفل سوري في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد التفويض لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب.

وفي 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، ويدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة.

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات العابرة للحدود وسط خشية من "فيتو روسي"، حيث أبدت موسكو رغبتها في إغلاقه، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر نظام الأسد المجرم.

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، استخدمت موسكو التي تُرجِع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.