أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

وطرح "تيزيني"، تساؤلاً بقوله "لماذا ترتفع الأسعار يوما بعد يوم رغم ثبات سعر الدولار منذ  أشهر، واعتبر ذلك سؤال يحير السوريين كثيرا، وقال إن الأسباب كثيرة، على حد قوله.

وأضاف، بأن "أغلب الظن أن أحد أهمها يكمن في الطريقة التي اتبعها حكام المصرف المركزي في تثبيت سعر الصرف فالذي حدث هو أنه تم رفع العصا بوجه الأموال وحركتها.

وتابع متحدثا عن صدور مراسيم وقرارات قاسية عوقب بموجبها كثير من التجار والصناعيين والباعة البسطاء لأسباب تتعلق بتداول المال فسيطر الرعب على الأجواء وتراجع التداول ونامت الأموال في الخزائن بدل أن تنشط في الإنتاج والبيع والشراء.

وأدت سياسة النظام المالية وفق المصدر إلى "زيادة شح المواد وارتفعت الأسعار، أما سعر الصرف الثابت فلم يستفد المستهلك منه بل تضررت أحواله وصار ينام على سعر عالي ويستيقظ على سعر أعلى لحاجاته، وفق تعبيره.

واختتم بقوله باختصار حكام المصرف اتبعوا سياسة تجفيف السوق من الأموال الكاش كي لا تستعمل في المضاربة فكانت النتيجة ثبات سعر الصرف وتوقف الأحوال والأعمال أمر غريب وعجيب، للأسف الشديد معركتنا الاقتصادية تدور في واد وفريقنا الاقتصادي الحكومي يحارب في واد آخر، في إشارة إلى الفريق التابع لنظام الأسد.

وكان انتقد الصناعي المقرب من نظام الأسد "عصام تيزيني"، حكومة النظام بقوله إنها تصدر قوانين ومراسيم تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسب نفسها على تجاهل قدرة الناس على الشراء، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تواصل المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بمختلف مسمياتها، لاسيما ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، بوصفها سلطة الأمر الواقع، التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، لاسيما في لقمة عيشهم الأساسية، وسط تصاعد حالة الاحتقان الشعبية المهددة بالقمع والاعتقال.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

وباتت حالات غلاء الأسعار الجنوني والاحتكار بشكل يومي في مناطق شمال غربي سوريا سمة بارزة وحديث الشارع، نتيجة الارتفاع الغير منطقي علاوة على الاحتكار الممنهج للمواد وتسلط حكومة الإنقاذ عبر تخفيض وزن ربطة الخبز بشكل مستمر إضافة إلى رفع أسعار المحروقات والغاز مع دخول المنخفضات الشتوية التي تثقل كاهل المدنيين وتزيد من معاناتهم.

ومن بين أبرز الإجراءات التي تتكرر من قبل الإنقاذ وذراعها العسكري أصدرت شركة "وتد للبترول"، اليوم السبت تسعيرة جديدة لأسطوانة الغاز المنزلي التي وصلت إلى 137 ليرة تركية بحجم (9 كيلوغرام) فقط الإجراء الذي تتبعه الشركة في محاولة لتخفيف الاحتقان المتزايدة والذي قد ينفجر في أي لحظة مع تكرار هذه الإجراءات وما يرافقها ويصاحبها من مبررات وذرائع باتت مستهلكة.

في حين بررت "وتد"، التي تصف نفسها "الشركة الرائدة في الشمال السوري"، رفع أسعار المحروقات بحجة (ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية)، حيث حددت سعر بنزين مستورد أول بسعر 9.83 ليرة تركية ومازوت مستورد أول بسعر 9.14 ليرة تركية ومازوت نوع المحسن 6.96 ليرة تركية.

وبعد قيام الشركة المذكورة بدورها في رفع الأسعار وتصدير المبررات والذرائع الإعلامية، أفادت مصادر محلية متقاطعة عن توقف محطات الوقود في مناطق مختلفة من محافظة إدلب، وسط مناشدات من الأهالي لوضع حد لهذه الممارسات والكف عن التضييق على المدنيين في الشمال السوري.

وقالت مصادر محلية إن الشركة المرتبطة بسلطات الأمر الواقع، رغم رفع أسعار المحروقات والغاز لم تزود المحطات والكازيات بالمشتقات النفطية ويرجع مراقبون أن ذلك يندرج ضمن إطار سياسة الاحتكار الممنهج للمواد لطرحها بسعر جديد، دون النظر إلى حالة السكان الذي ينتشر مئات الآلاف منهم في مخيمات النزوح.

ويأتي غلاء أسعار المحروقات التي يرافقه بشكل تلقائي رفع أسعار النقل وبالتالي أسعار الخضار والفواكه واللحوم والألبان والأجبان وغيرها من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، لا سيما مادة الخبز التي يتم التلاعب بوزنها من قبل مؤسسات الإنقاذ لزيادة مردودها المالي والتضييق على منظمات المجتمع المدني في سياق استكمال ممارسات سلب قوت الشعب.

من جانبها عمدت سلطات الأمر الواقع التي أحكمت قبضتها على مفاصل السلطات والقطاعات كافة، وصولاً إلى توجيهات الأوقاف، التي باتت توعز لخطباء المساجد بالابتعاد عن الحديث عن تفاقم الوضع الاقتصادي المتجدد وانتقاد السلطات بذريعة أنها تعمل لمصلحة المواطن، والانشغال بالقضايا الدينية فحسب، رغم مطالب متكررة وسط حالة استنكار واسعة وغليان شعبي يفاقمه تجاهل الإنقاذ إضافة إلى استمرارها بتكرار هذه القرارات والإجراءات المتخذة بشأن الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتتبع المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على كافة المستويات والأشكال والتبعية، أسلوب "استغباء الجمهور" في نشر ما تريد وترويجه سواء عبر معرفات رسمية أو رديفة، أو عبر الشخصيات التي تصدرها في تلك المؤسسات، ولا يقع على عاتق المتلقي إلا التسليم بما ينشر ويروج والتصفيق.

وخلال الشهر الجاري حذرت عدة تقارير من تفاقم الوضع الاقتصادي في الشمال السوري حيث قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن هناك بوادر انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

هذا وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها الإنقاذ، حالة غليان شعبية كبيرة، جراء الارتفاع الغير مبرر للأسعار والاحتكار من قبل تجار الحرب، وصل لقوت المدنيين في الخبز وتخفيض وزن الربطة وزيادة سعرها، في ظل تغاضي كامل عن حال المدنيين والتباهي ببعض الأعمال الخدمية هنا وهناك لإظهار عمل تلك الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ" وذراعها العسكري "تحرير الشام"، ومنذ تشكيلها وفق سياسية إقصائية عملت على التسويق الإعلامي الوهمي لعدة إنجازات في الوقت الذي تحولت بشكل علني إلى جهات ربحية ويثبت ذلك دورها الكبير في تصدير القرارات والإجراءات التي يتضح أنها لا تصدر عن جهات مؤسساتية، إذ تقوم على إثراء الشخصيات الأمنية والاقتصادية النافذة على حساب أوجاع المدنيين وزيادة معاناتهم.

سلط تقرير لمركز "ألما للبحوث والتعليم الإسرائيلي للشؤون الجيوسياسية"، الضوء على صناعة وتجارة المواد المخدرة بمناطق سيطرة النظام السوري، لافتاً إلى أنها تعتمد على خط جوي بين إيران وسوريا لتزويد تجار المخدرات بالمواد الخام، وآخر بري يتم من خلاله تهريب المخدرات بين لبنان وسوريا.

ولفت تقرير المركز إلى أن نحو 130 معبراً حدودياً غير شرعي يربط لبنان بسوريا، كما تمكن من تحديد أربع شخصيات لبنانية بارزة تعمل بالتعاون مع ميليشيا "حزب الله" اللبناني في تصنيع وتهريب المخدرات في منطقة جنوب سوريا وهم "نوح زعيتر، مقتدى الحسين، حسن محمد دقو، أيسر شميتلي"..

وحدد التقرير أسماء 27 سورياً من أبرزهم "أبو علي خضر، وجدي أبو ثالث، عيسى مكحل المسالمة"، وجميعهم يعملون في إنتاج وتهريب المخدرات، وكشف عن "علاقة قوية" بين المخدرات والنشاط ضد إسرائيل في جنوب سوريا، في إشارة إلى المليشيات الإيرانية بالمنطقة.

وحذر التقرير من أن الأشخاص المتورطين في تصنيع المخدرات وتوزيعها وتهريبها هم نفس الأشخاص الذين سينفذون أنشطة ضد إسرائيل مستقبلاً، أو سيشاركون أيضاً في تهريب الأسلحة لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مجلس النواب الأمريكي وافق بالأغلبية، على تعديل قانوني يطالب الإدارة الأمريكية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية الأمريكية لعرقلة وتفكيك إنتاج وتجارة المخدرات في سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي فرينش هيل، نال موافقة 316 من أصل 435 عضواً في مجلس النواب، وأصبح مطروحاً أمام مجلس الشيوخ.

وتضمن التعديل أن تجارة "الكبتاغون" المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود، ويجب على واشنطن أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن القانون.

وطالب وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، إلى تقديم تقرير بشكل مشترك إلى لجان الكونغرس المناسبة، يحتوي على استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات السورية، وبنية تحتية لأعمال تنفيذية ضد نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي.

وأكد على ضرورة استخدام سلطات العقوبات ضد الأفراد والكيانات المرتبطة به، واستخدام الضغط الاقتصادي لاستهداف البنية التحتية الخاصة بالمخدرات لدى نظام الأسد، في وقت وصف "فرينش" في مقطع مصور نشره عبر "تويتر"، نظام الأسد بنظام المخدرات، داعياً البيت الأبيض إلى العمل لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا.

وسبق أن قالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة تعهّدت باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا، بـ "كشفهم وتحديدهم"، في الوقت الذي عبّرت فيه عن قلقها من تفشي هذه "الجريمة المنظمة" العابرة للحدود.

ولفتت إلى أن هذا الموقف في إطار تحرّك أميركي يُعد "إيجابياً" في الشأن السوري، بعد أن صوّت مجلس النواب في الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.

وفِي يونيو (حزيران) 2020، دخل أكثر العقوبات الأميركية التي تم فرضها على سوريا نطاقًا، حيز التنفيذ، بتصنيف أكثر من 39 شخصاً ومنظمة تابعة بشكل مباشر وغير مباشر لنظام الأسد في قائمة العقوبات، ووسعت بشكل كبير من سلطة الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية، بسبب الأنشطة الاقتصادية التي تدعم قدرة نظام الأسد على شن الحرب.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29661 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 181 بسبب التعذيب، إضافة إلى 5036 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً.

وذكّر التقرير بأن المئات من أطفال سوريا شاركوا في المظاهرات التي خرجت نتيجة الحراك الشعبي في آذار/ 2011 جنباً إلى جنب مع أُسرهم، وكانوا رمزاً بارزاً عن مدى براءة وحضارية هذه المظاهرات الشعبية، ونتيجة لاستهداف النظام السوري للمتظاهرين بشكل عشوائي بالرصاص الحي وحتى الاعتقالات، فقد طالت الانتهاكات الأطفال، وأكداً أنَّ وقوع هذا العدد الهائل من الضحايا الأطفال في النزاع السوري، يُعدُّ مؤشراً مستداماً على استهداف النظام السوري لأحياء سكنية عبر عمليات القصف الجوي العشوائية.

وقال التقرير – الذي جاء في 60 صفحة- إن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي، وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدِّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن هذا التقرير يذكرنا أن هناك العديد من الانتهاكات الواقعة ضد الأطفال لا تزال تمارس من قبل النظام السوري على مستويات تشكل جرائم ضدَّ الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري.

وأكد أن مئات آلاف الأطفال تعرضوا على مدى سنوات لأقسى الظروف الإنسانية وعاشوا ضمنها، وما زالت الظروف مستمرة لأن أسباب النزاع المتجسدة بشكل أساسي في استمرار بقاء النظام الدكتاتوري الحاكم، واستمرار الفشل الدولي الفظيع في إيجاد حل سياسي منذ عام 2012 حتى الآن، يعني أنَّ أجيالاً أخرى من الأطفال السوريين سوف تلاقي مصيراً أسود مشابهاً".

سجَّل التقرير مقتل 29661 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 22930 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2032 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و71 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 237 طفلاً.

فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 996 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1512 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 78 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2016.

على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 5036 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3649 على يد قوات النظام السوري، و42 على يد هيئة تحرير الشام، و667 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و359 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الأطفال منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2014 كان الأسوأ، وكانت قرابة 61 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

وطبقاً للتقرير فغالباً ما يتعرض الأطفال للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقد يفضي التعذيب إلى موت الطفل المعتقل وقد لا يُفضي، وقد سجل التقرير مقتل 181 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 174 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، و1 لدى كل من تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

قال التقرير إن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي تجاه الأطفال بعدة أنماط، وأشار إلى ما لذلك من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وسجل في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال.

وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1197 مدرسة و29 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة. كما رصد التقرير تحويل قوات النظام السوري وحلفائه عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية.

وأضاف أنَّ عمليات النزوح والتشريد القسري لمرات عدة بسبب الهجمات والاعتداءات التي قامت بها قوات النظام السوري وحلفاؤه، وتدهور النظام التعليمي تسبَّبت في تسرب عشرات آلاف الأطفال من التعليم، ومع تفشي الفقر المدقع كل ذلك أدى إلى انتشار عمالة الأطفال، ووفقاً للتقرير تعتبر ظاهرة أسوأ أشكال عمالة الأطفال من الظواهر الأكثر اتساعاً وانتشاراً في كافة المناطق في سوريا.

استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد منذ وقت مبكر عقب اندلاع الحراك الشعبي، كما سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية ولم يقم بأية تحقيقات أو مساءلة عنها. وتسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 62 طفلاً في ميادين القتال حتى 20 تشرين الثاني/ 2021. وقدَّر التقرير أن هناك ما لا يقل عن 1374 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري. إضافة إلى ما لا يقل عن 78 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، قتل منهم 23 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية.

واعتبر التقرير أن مخلفات الأسلحة التي استخدمها النظام السوري وحلفاؤه في قصف المناطق غير الخاضعة لسيطرته بشكل واسع ودون تمييز من أبرز المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وبشكل خاص الأطفال وتأتي في مقدمتها الذخائر العنقودية ذات الطبيعة العشوائية.

وقد سجَّل مقتل ما لا يقل عن 436 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة ضمن مناطق قصفها النظام بالذخائر العنقودية سابقاً. وتأتي الألغام الأرضية التي زرعتها كافة أطراف النزاع كتهديد ثانياً بعد الذخائر العنقودية.

جاء في التقرير أن هناك ما لا يقل عن 2.5 مليون طفل نازح في سوريا، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يعيش معظمهم داخل مخيمات أو خيام تمتد على مساحات واسعة في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، ويعاني النازحون فيها من أسوأ الظروف المعيشية، وقد أدت قلة المراكز الصحية والتعليمية في المخيمات إلى تدني مستويات الصحة وتكبيد الطفل معاناة التنقل إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانه من الالتحاق بالتعليم؛ ما تسبب في انتشار الأمراض والأمية بين الأطفال النازحين.

وقال التقرير إن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسبَّبت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، كما تسبَّبت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.

واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت معسكرات تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال في محاكاة لنهج تنظيم داعش، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، وقد وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021.

تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ.

وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 136 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 11 مدرسة حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير فإنَّ 9 أطفال قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021.

قال التقرير إنَّ تقارير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح تُظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات، وفي هذا السياق قدَّم التقرير تحليلاً لتقريري الأمين العام الصادرين في نيسان وحزيران من عام 2021.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة عشر سنوات، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الاخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.

وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين. كما طالب بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.

أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر.

قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، إن بعض الخبراء والقانونيين عبروا عن خشيتهم من إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية البريطانية بتجريد بعض المواطنين من جنسيتهم دون إشعار مسبق بذلك، مما يؤدي إلى "انتهاك حقوق المتهمين".

وتسعى حكومة المحافظين إلى إقرار مشروع قانون، يستثني السلطات من الاضطرار إلى تقديم إشعار إذا لم يكن "من المعقول والممكن" فعل ذلك، أو كان في هذا تحقيق مصلحة للأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية أو حماية المصالح العامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من حكم أصدرته المحكمة البريطانية العليا بحق شميمة بيغوم، التي غادرت البلاد متوجهة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش عندما كانت في سن المراهقة، وقد قضى الحكم الذي صدر في فبراير الماضي بعدم السماح لبيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لخوض صراع قانوني من أجل الاحتفاظ بجنسيتها.

وكانت بيغوم، البالغة من العمر 21 عاماً، قد عبرت مرارا عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة لمواجهة قرار وزير الداخلية بسحب جنسيتها البريطانية منها، وهي وهي تقيم حالياً في مخيم الهول يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمالي سوريا.

وتعليقا على مشروع القانون، قالت وزارة الداخلية في بيان: "إن الحرمان من الجنسية لأسباب مواتية هو حق للسلطات تنفذه ضد الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة أو الذين ينطوي سلوكهم على ضرر كبير جدًا"، مضيفة أن الجنسية البريطانية هي "امتياز" وليست حقًا أصيلا.

وانتقد خبراء قانونيين التشريع لأنه يحتمل أن يخلق مواقف يفقد فيها الناس حقهم في العودة إلى ديارهم دون السماح لهم بالطعن في القرار في المحكمة، وقال ألكسندر جيليسبي، خبير القانون الدولي في جامعة وايكاتو بنيوزيلندا: "لا أحد يرغب في هذا النوع الشفافية في الإجراءات القانونية الواجبة.. يجب أن تتاح الفرصة لأي شخص للرد على التهم الموجهة إليه."

ولفت غيليسبي إلى أن القانون الدولي على حقوق المواطنة، وبالتالي لا يجب للحكومات أن تتراجع عنها بعد إدانة شخص في حال اقتراب جريمة خطيرة مثل الإرهاب خاصة في حال لم يكن لديه جنسية ثانية أخرى.

وتصدرت مثل هذه الإجراءات العقابية عناوين الأخبار في السنوات الأخيرة، بعد أن سحبت حكومات غربية عدة الجنسية من بعض مواطنيها الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية الأصولية في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في الشرق الأوسط.

وجادلت الحكومة البريطانية في قضية بيغوم بأن سحب جنسيتها لن يجعلها عديمة الجنسية حيث يمكنها الحصول على الجنسية في بنغلادش، حيث لها جذور عائلية، وذلك رغم أن بيغوم لم تذهب إلى تلك البلاد ولو لمرة واحدة في حياتها، كما تلك الدولة الآسيوية أعلنت أنها لن تسمح لن بالدخول إلى أراضيها.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن هناك بوادر انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق إلى أن أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص، أصبحت غير قادرين على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة، في حين ينتظر النازحين في المخيمات أوضاع إنسانية بالغة السوء بالتزامن مع بدء الهطولات المطرية في المنطقة.

ودعا الفريق المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني لمواجهة فصل الشتاء.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها الإنقاذ، حالة غليان شعبية كبيرة، جراء الارتفاع الغير مبرر للأسعار والاحتكار من قبل تجار الحرب، وصل لقوت المدنيين في الخبز وتخفيض وزن الربطة وزيادة سعرها، في ظل تغاضي كامل عن حال المدنيين والتباهي ببعض الأعمال الخدمية هنا وهناك لإظهار عمل تلك الحكومة.

اعتبر مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف حسام الدين آلا، أن مخاطر الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة تستمر في تهديد حياة السوريين بشكل يومي، وأن العقوبات الغربية تحد من جهود إزالة الألغام وهو ما يرفع أعداد الضحايا، دون التطرق لسبب هذه الألغام والمسؤول عن انتشارها.

وقال، إن إصرار الدول الغربية على فرض العقوبات على بلاده "يقوض إمكانية تأمين المتطلبات المادية واللوجيستية لإزالة الألغام في سوريا الأمر الذي يزيد أعداد الضحايا ويعيق برنامج تعزيز الصمود والتعافي المبكر وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم".

وأرجع آلا فشل النظام في إزالة الألغام إلى "الوجود الأجنبي غير المشروع على أجزاء من الأراضي السورية، والاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري تشكل عقبات أمام الاستجابة الشاملة لتحديد كل المناطق الملوثة بالألغام على الأراضي السورية وتطهيرها"، وفق تعبيره.

وطالب آلا على "أهمية استناد الدعم الدولي لجهود إزالة الالغام والذخائر المتفجرة إلى قواعد القانون الدولي بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية"، دون أن يتطرق لمن يشن الحرب وسبب انتشار الألغام وعجزه عن تمشيط مناطق سكنية سيطر عليها نظامه ورمي ذلك على العقوبات الدولية.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

وكان كشف تقرير حديث لـ "مرصد الألغام الأرضية" ينشر سنوياً، أن سوريا سجلت "أكبر عدد من ضحايا الألغام" في 2020، بعد أن كانت أفغانستان وكولومبيا، الدولتان الموقعتان على معاهدة حظر الألغام، تحتلان صدارة الترتيب في السابق.

ولفت التقرير إلى توثيق أكبر عدد من الضحايا العام الماضي في سوريا (2729 قتيلا وجريحا)، وهي دولة غير موقعة على معاهدة حظر الألغام، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأ مرصد الألغام في إصدار التقارير عام 1999.

وأوضح المرصد أن عام 2020 كان "العام السادس على التوالي الذي تسجل فيه أعداد كبيرة من الضحايا بسبب الألغام ومخلفات القنابل العنقودية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب"، وفي عام 2020، تم تسجيل 7073 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، وهم 2492 قتيلا و4561 جريحا، و20 شخصا لم يعرف مصيرهم.

وذكر التقرير أن "الغالبية العظمى من ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب كانوا من المدنيين (80٪)"، وشكل الأطفال نصف مجموع الضحايا المدنيين، وكما في السنوات السابقة، شكل الرجال والفتيان في عام 2020 غالبية الضحايا (85٪).

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

شهدت منطقة الجمعيات السكنية بمدينة تدمر شرقي حمص أمس الجمعة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، انفجار ناجم عن لغم أرضي أودى بحياة طفلين، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية تابعة للنظام وسط تجاهل الأخير مخلفات الحرب بشكل متعمد.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن "وليد عودة"، مدير "الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني" قوله إن الانفجار ذاته نتج عنه جرح طفلان آخران نتيجة انفجار اللغم قبل أن يتم نقلهما إلى مشافي حمص.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن اللغم من مخلفات تنظيم داعش إلا أنه لم يتطرق إلى تجاهل النظام المتعمد زاعما أن هذه التفجيرات هدفها ترهيب الأهالي لمنعهم من العودة إلى منازلهم بعد ما قال "تحريرها من الإرهاب"، وفق مزاعمه.

وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، الجاري وقع انفجار ناجم عن لغم أرضي نتج عنه استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء، في حادثة تتكرر مع تجاهل نظام الأسد لانتشار مخلفات الحرب الناتجة عن العمليات العسكرية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها.

وأشارت إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال، وفق ما ورد في تقرير لها حول ضحايا مخلفات الحرب.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

اعتقلت السلطات الأردنية الصحفي السوري ابراهيم عواد من منزله الكائن في العاصمة عمان، ونقلته إلى مخيم الأزرق للاجئين السوريين.

وحسب نشطاء أن قوة أمنية تابعة للمخابرات الأردنية العامة قامت بإقتحام منزل الصحفي السوري المعارض واعتقلته وصادرت أجهزته ومعداته الصحفية، وقامت بنقله إلى القسم الخامس في مخيم الازرق.

ولم يصدر عن السلطات الأردنية أي توضيح عن الحادثة وملابساتها، وعن الأسباب الحقيقة وراء اعتقال "عواد"، بينما طالب نشطاء بالإفراج الفوري عنه والسماح له بالعودة إلى منزله، وسط تخوفات من ترحيله إلى مناطق النظام السوري.

وذكر نشطاء أن عواد كان قد تقدم بطلب لجوء إلى فرنسا أكثر من مرة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأسباب غير واضحة، في حين أن هناك أخرين تم قبول لجوئهم، كما ذهب نشطاء أن هناك تقارير كيدية وصلت للسلطات الأردنية وأدت لإعتقاله بهذه الطريقة.

وتجدر الإشارة أن إبراهيم عواد لجئ إلى الأردن عام 2015، وعمل خلال فترة إقامته فيها على نقل الأحداث الدائرة في جنوب سوريا وخاصة محافظة درعا.

وحسب مجلة "القبضة" الالكترونية التي تمكنت من التواصل مع ابراهيم عواد في مكان تواجد في مخيم الأزرق وتحدث أنه يجهل أسباب اعتقاله، وأكد أنه لن يخالف القانون وسيقى في المخيم حتى تأذن لي السلطات بالعودة إلى منزله، أو أن يحصل إلى لجوء مع عائلته في أوروبا.

ويتواجد في الأردن عدد كبير من الصحفيين والنشطاء المعارضين لنظام الأسد، حيث ذكر بعضهم أن السلطات الأردنية بدأت بالتضييق على عدد منهم، وذلك بعد عودة علاقاتها مع النظام السوري وفتح الحدود بين البلدين.

ويتواجد أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن حسب الحكومة الاردنية، قرابة نصفهم مسجلين لدى المفوضية العامة للاجئين، ويعيش معظمهم في المدن والبلدات الأردنية، حيث يسمح لهم بالعمل في بعض الأعمال بعد إصدار تصريح لذلك.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين، وذلك خلال جولة أجرتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن،

وأوضحت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه "لا شك في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة"، ولفتت إلى أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم... أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة".

وأضافت أن "أهم ما استخلصته من هذه الزيارة هو أن المجتمع الدولي يجب أن يكون يقظا في ضمان عودة أي لاجئ بشكل آمن وطوعي وبما يحفظ كرامته".

وكان زعم وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في تصريح للصحفيين في قصر المؤتمرات بدمشق، أن دمشق تبذل "جهدا هائلاً" لعودة مواطنيها اللاجئين، متهماً الغرب بأنه "يستغل آلامهم" لتحقيق مآرب سياسية"، دون التطرق لسبب هجرة هؤلاء وخروجهم من سوريا.

وقال المقداد، عقب الجلسة الحوارية حول الحرب الإعلامية على سوريا ضمن برنامج الاجتماع السوري الروسي المشترك، إن "سوريا تبذل جهدا هائلا من أجل عودة اللاجئين وتدعوهم إلى العودة لوطنهم دون قيد أو شرط وهم لا يحتاجون دعوة أساسا فهذا الوطن لهم جميعا.

وسبق أن أكدت "نادية هاردمان" الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن العائدين إلى سوريا يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب، لافتة إلى أنه كان يجب على الحكومة الدنماركية التحدث مع اللاجئين السوريين "قبل أن تمنح دمشق شهادة صحية نظيفة" (منطقة آمنة).

وأوضحت هاردمان في مقال لها نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه من غير الملائم تجاهل قصص اللاجئين الذين عادوا ووجدوا أنفسهم محتجزين، مهما كانت الفوائد السياسية والاقتصادية التي تعتقد الدول الأخرى أن تطبيع العلاقات مع النظام السوري قد يجلبها.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته مؤخراً، إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد حكومة النظام والميليشيات التابعة لها، لافتة إلى أن العائدين عانوا أيضا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع.

وخلص تقرير "’حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة، ووثقت رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم، من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم.

وتؤكد "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، رغم أنها ستسهل العودة الطوعية الفردية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد "مازن المحايري"، معاون وزير الاتصالات والتقانة عن مشروع التوقيع الإلكتروني الذي خصص له مبالغ مالية كبيرة واستحوذت عليه شركات روسية وفق اتفاق بين الطرفين.

وحسب "المحايري"، فإن المشروع تنفذه هيئة خدمات الشبكة بالتعاون مع الجانب الروسي سيتم استلامه ووضعه بالخدمة مع بداية العام القادم، بعد الانتهاء من مناقشة متطلبات الوزارة التقنية للانتقال إلى التحول الإلكتروني مع وفد من وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية.

وادعى أن الانتقال إلى التحول الرقمي جاء بناء على توصيات من الاتحاد الدولي للاتصالات، واطلعنا على عدد من تجارب الدول التي تحولت، وقمنا باعتماد خطة التحول التي تلبي حاجة البلد وما يناسبنا حتى عام 2030.

وأشار المحايري إلى التوصل لاتفاق مع الوفد الروسي لإيجاد ممر عبر روسيا للوصول إلى مؤسسة البريد العالمية، وممر لإيصال الطرود إلى جميع دول العالم عبر مؤسسة البريد الروسية، وفق تعبيره وقدر رصد في موازنة 2022 مبلغ 2 مليار ليرة سورية.

وأعلنت مديرة تطوير الإعلام والتعاون الدولي في "وزارة التنمية الرقمية والاتصالات" الروسية لارينا إيكاترينا، جاهزية الشركات الروسية لتوفير خدمات إنترنت في سورية بتكاليف مقبولة (من جيل 2G و3G)، وتعزيز تغطية الأقمار الصناعية الروسية للأراضي السورية.

وأكدت إيكاترينا استعداد الشركات الروسية للتعاون مع الجانب السوري في تطوير خدمات الاتصالات، والبث التلفزيوني الفضائي، وتحسين شبكة الإنترنت لوصولها إلى غالبية السكان في مختلف المناطق بأسعار وجودة ملائمة، حسبما أوردته صحيفة تابعة للنظام.

وصح مدير التخطيط والتعاون الدولي في "وزارة الاتصالات والتقانة" محمد سعيد، أن خدمات الإنترنت الروسية (من جيل 2G و3G) هي موجهة للمناطق البعيدة والمدمرة في سورية.

وأضاف سعيد، أن "الإنترنت اللاسلكي والفضائي مرتفع التكاليف، وسيشكل ضغطاً على المستفيدين في المناطق البعيدة والمدمرة حالياً"، مؤكداً السعي للانتقال إلى جيل الـ4G وما بعده.

وكانت جرت مناقشات بين "وزارة الاتصالات والتقانة" ووفد "وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية"، لبحث مجالات التعاون في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري إلى 102,138 وذلك بعد تسجيل حالات جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما أعلنت النظام عن ارتفاع حصيلة الوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف وفاة حالتين جديدتين بمرض كوفيد19، ويتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 292 إصابة، و 2133 وفاة، 58 ألف و 511 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10846 إصابة و78 وفاة و3464 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 128 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 46,966 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,693 يضاف إلى ذلك 90 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,148 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.