طالب عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" وسكرتير حزب "يكيتي الكردستاني"، سليمان أوسو، أمس الخميس، الجانب الأمريكي وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء "انتهاكات" حزب "الاتحاد الديمقراطي" المستمرة شمال شرق سوريا.

ووجه العضو في "المجلس الوطني الكردي"، اتهاماً لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) بإجهاض الحوار بين المكونات الكردية السورية، وذلك من خلال "انتهاكات" يمارسها بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

ولفت المتحدث إلى منع "الإدارة الذاتية" مؤخراً، وفد "جبهة السلام والحرية" من العبور إلى إقليم كردستان في العراق، معتبراً أنه "قرار تعسفي وغير مبرر، ويأتي عكس وثيقة التعهدات التي وقعها السفير الأمريكي وعبدي، والمتضمنة وقف الانتهاكات".

وأكد أن "الاتحاد الديمقراطي" يهدف من وراء هذه "الانتهاكات" إلى "إجهاض" الحوار الكردي في شمال شرقي سوريا، بعد أن "وجد جدية لدى المجلس الوطني للوصول إلى اتفاق يخدم القضية الكردية"، وفق موقع "باسنيوز".

وقال إن لهذه "الانتهاكات، صدى لما يقوم به حزب العمال الكردستاني (PKK)"، مطالباً بـ"عدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في شؤون الشعب الكردي في سوريا"، وأشار إلى أن هذه "الانتهاكات"، التي جاءت بعد توقيع وثيقة الضمانات من قبل الضامن والراعي الأمريكي، تبعث "رسائل سلبية بأن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يلتزم بأي تعهدات".

وكانت قالت "الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية"، إن إدارة معبر سيمالكا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قامت بمنع دخول أعضاء من الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية المقيمين في الداخل، دون اعطاء أي مبررات أو أسباب قانونية.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن الواقعحة حصلت بتاريخ الـ 5 تموز 2021، بحق الوفد المؤلف من ممثلين عن مكونات الجبهة (تيار الغد السوري، المجلس العربي في الجزيرة والفرات، المنظمة الآثورية الديمقراطية، المجلس الوطني الكردي في سوريا)، واعتبرتها ضمن سلسلة الممارسات اللا مسؤولة وعدم احترام الرأي الآخر التي تقوم به الإدارة الذاتية التابعة للحزب.

ولفتت إلى أن الوفد كان متوجهاً إلى الإقليم للانضمام إلى الاجتماع الاعتيادي المزمع عقده بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجبهة، بحضور رئيس الجبهة، وأعضاء الهيئة القيادية الذين وصلوا إقليم كردستان قادمين من الخارج.

وأدانت "جبهة السلام والحرية" هذا الإجراء واعتبرته تعسفيا، يهدف إلى إلغاء الحياة السياسية، ويندرج تحت سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ويخالف أبسط قواعد حق ممارسة العمل التنظيمي والسياسي في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة الذاتية ممارسة الديمقراطية وإعطاء مساحة من الحرية، وهذا ما يخالفه كل الإجراءات التي تمارسها على الأرض، ونضع هذه الممارسات برسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكدت "جبهة السلام والحرية" استمرارها بعملها السياسي رغم كل الإجراءات المتكررة من منع وتهديد واعتقال، وقالت إنهم متمسكون بنهجها المبني على الحرية والديمقراطية والعمل السياسي- رغم تسلط السلاح- سواءً من النظام الذي خرج الشعب السوري بثورته لرفض تسلطه، أو من أي سلطة تحاول أن تكرر ما قام به النظام.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قوله، إن الوكالات الأممية ومنظمات إنسانية تعتقد أن تمديد الآلية الأممية للمساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهرا "ضروري بالنسبة لعملها لنقل المساعدات بشكل مضمون بينما تستمر العمليات المطولة لإيجاد المساعدات".

واعتبر المسؤول الأمريكي أن "هذه هي اللحظة ليقوم مجلس الأمن الدولي بخطوته ويعمل أعضاؤه معا"، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن مصير آلية نقل المساعدات إلى سوريا اليوم الجمعة.

وعارضت روسيا تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، بينما تقول مصادر دبلوماسية إنها تقدمت بمقترح تمديد عمل معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، في وقت لم تتوضح تفاصيل المقترح الروسي والشيئ البديل الذي تريده مقابل ذلك.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر الخميس، إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.

أعلن فريق "فريق لقاح سوريا SIG" عن تجاوز أعداد الملقحين بلقاح "كورونا"، في الشمال السوري المحرر حاجز الـ 40 ألف شخص، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام ارتفاعا بحصيلة الوباء المعلنة.

وأشار فريق اللقاح إلى أن أعداد الملقحين في شمال غرب سوريا في محافظتي حلب وإدلب، وصل إلى 40,188 شخص بالجرعة الأولى من اللقاح، وتلقيح 337 شخص بجرعتين من اللقاح.

ولفت إلى أن  توزعت الكمية وفق الشرائح الثلاثة التالية "العاملين في المجال الصحي: 12913 شخص، العاملين في المجال الإنساني 10870 شخص، المصابين بالأمراض المزمنة : 16468 شخص"، وفق بيان رسمي.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 25 ألف و945 إصابة، كذلك سجلت حالة وفاة جديدة ما يرفع عددها إلى 715 حالة وفاة.

وسجلت 47 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و 778 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 483 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 158 ألف و361 اختبار.

من جانبه نقل فريق مختص من الدفاع المدني السوري أمس الخميس جثمان امرأة في العقد الرابع من العمر من معبر باب الهوى إلى قرية برج حيدر في ريف حلب الشمالي متبعاً إجراءات الوقاية لاشتباه وفاتها بفيروس كورونا.

كما ونقلت "الخوذ البيضاء"، رجل وامرأة من مخيم "قافلة الخير" بمنطقة خربة الجوز غربي إدلب إلى مركز العزل في قرية القنية، مع اتخاذ أقصى تدابير الوقاية لاشتباه إصابتهما بفيروس كورونا. 

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 18 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,753 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,872 حالة، فيما توفي شخصين مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,895 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (4 في دمشق و4 في حلب و3 في حمص و2 في اللاذقية و2 في السويداء، و2 في حماة وحالة واحدة في درعا أما الوفيات توزعت على حلب وحماة شمال ووسط سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل لم سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، إصابات جديدة بفيروس، منذ يوم الأربعاء الماضي، وبلغ توقفت الحصيلة هناك عند 18,540 إصابة و 763 وفاة و 1,876 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار دشمة بداخلها رشاش دوشكا لقوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بقذيفة من مدفع "بي 9"، واستهدفت مربض مدافع "فيل" لقوات الأسد في قرية كفرحلب بقذائف المدفعية، وحققت إصابة مباشرة.

أصيب عنصرين من الجيش الوطني بجروح إثر قيام قوات الأسد باستهداف معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بالريف الشرقي، بالرشاشات الثقيلة.

فجرت فرقة الهندسة التابعة لقوى الشرطة والأمن العام عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل حقيبة وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد ومرابض مدفعية في مدينة كفرنبل وقرى وبلدات خان السبل وجبالا وبسقلا وتلمنس بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، وحققت إصابات مباشرة.

استهدفت قوات الأسد محيط النقطة تركية في منطقة الشيخ تمام بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية.


حماة::
استهدفت قوات الأسد الطريق الواصل بين قريتي القرقور وفريكة بالريف الغربي بصاروخ موجه.


الحسكة::
قُتل شخص بهجوم مسلح استهدف صهريجاً تابعاً لشركة القاطرجي على طريق أبيض جنوبي غربي الحسكة.


الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية قرب مفرق الكرين بالريف الغربي.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدداً من الشبان أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام، واقتادتهم إلى مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قريتي عبدكو وكوبرليك بريف مدينة تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق آثريا بالريف الغربي.

طرحت روسيا، أمس الخميس، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مضاد بشأن التمديد لآلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، لمدة 6 أشهر فقط، على أن يطرح للتصويت، الجمعة.

وتم تقديم الاقتراح الروسي بعدما قدّمت إيرلندا والنرويج رسميا اقتراحا يدعو إلى تمديد المهلة لمدة عام، ما يمهّد كذلك الطريق أمام إجراء تصويت يوم الجمعة.

وهذه هي المرّة الأولى التي تطرح فيها روسيا تمديدا لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، حيث نقضت العام الماضي مرتين إرسال تلك المساعدات من أكثر من معبر، حيث أبقت على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا فقط.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر أمس الخميس، إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.

والجدير بالذكر أن صدور قرارات مجلس الأمن يتطلب موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، استخدم العدو الروسي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات

استقبل مفتي الديار المصرية الشيخ "شوقي علام" وزير الأوقاف في حكومة الأسد "محمد عبد الستار"، في خطوة تعتبر من ضمن محاولات النظام المصري لإعادة تعويم نظام الأسد المجرم.

وقالت وزارة أوقاف الأسد عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" إن الوزير محمد عبد الستار التقي اليوم في العاصمة المصرية "القاهرة" مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ الدكتور "شوقي علام".

وحضر اللقاء كل من الشيخ علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في البرلمان المصري، وسفير نظام الأسد في مصر "بسام درويش".

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين عقدا "جلسة عمل ونقاش حول أفضل السبل لمواجهة التطرف وتكثيف الجهود لحماية الشباب من تأثير الأفكار المنحرفة والارتقاء بالخطاب الديني المعاصر ليكون ملائما لمتطلبات الواقع وملامساً لمشكلات المجتمع وتنقيته من الشوائب الإخوانية والتكفيرية الهدّامة".

ويتواجد وزير أوقاف الأسد في العاصمة المصرية منذ عدة أيام، حيث زار في الرابع من الشهر الجاري "الجناح السوري" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وزار في اليوم التالي أكاديمية الداعية المعاصر في مدينة ٦أكتوبر، حسبما أعلن إعلام نظام الأسد.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وغيرها من القضايا.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن "السيد" أكد من خلالها على خطاب الإرهابي "بشار"، بتبعية المؤسسة الدينية لجيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

وفي بدايات العام الجاري اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن عودة العلاقات بين مصر وسوريا مقعد، كاشفا عن أن أسباب تأخر عودة العلاقات بين الطرفين تعود لـ "التعقيدات" المتصلة بهذا الموضوع، في إشارة ربما لعدم التوافق العربي على ذلك بعد.

وكان عدد من نواب مجلس الشعب المصري قد طالبوا بعودة العلاقات بين النظامين المصري والسوري، وأجابهم شكري بالقول أن "الأمر فيه بعض التعقيد ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربي".

والجدير بالذكر أن النظام المصري قدم خلال السنوات الماضية مساعدات أمنية وسياسية وعسكرية لنظام الأسد، في ظل سعيه لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، أو التطبيع معه، إلا أنه يخشى من ردة الفعل الأمريكية التي حذرت البلدان التي تفكر في تطبيع علاقاتها مع النظام، مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار جرائمه.

دعا رئيس هيئة الإغاثة (İHH) التركية، بولنت يلدريم، لإبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين بلاده وسوريا مفتوحا أمام المساعدات الأممية، واصفا إياه بـ "شريان الحياة" لملايين المدنيين.

وقال "يلدريم" في تصريحات أدلى بها لمراسل وكالة الأناضول التركية، إن معبر "جيلوة غوزو" الحدودي التركي المقابل لمعبر "باب الهوى" من الجانب السوري، هو بمثابة شريان حياة للقاطنين في إدلب، مؤكدا أهميته البالغة للسوريين.

وشدد "يلدريم" على وجوب إبقاء المعبر مفتوحا، فـ "منذ بداية الحرب والمساعدات تدخل من هنا".

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظمات المجتمع المدني التركية أيضا، وليست الأمم المتحدة فقط، تُدخل المساعدات عبر هذا المعبر، منوها إلى دخول 10 آلاف و500 شاحنة مساعدات من المعبر العام الماضي.

وأكد "يلدريم" على ضرورة فتح المعابر الأخرى أيضا، والتي تم إغلاقها بضغط روسي قبل عام.

واليوم الخميس، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو / تموز الجاري.

ووزعت إيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، لمدة عام واحد.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقريرها الصادر اليوم، إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.

ضبطت قوات الجيش العراقي، اليوم الخميس، 5 سوريين تسللوا عبر الحدود، بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع العراقية إنها "عبر الاستعانة بالكاميرات الحرارية تأكد تحرك عدة أشخاص من الجانب السوري يسعون لعبور الساتر الحدودي باتجاه أراضينا".

وأكدت الوزارة في بيان إن قوات الفرقة الـ15 بالجيش العراقي قامت بنصب كمين للمجموعة حال اجتيازهم الحدود، وفور دخولهم إلى الأراضي العراقية تم إلقاء القبض عليهم في ناحية ربيعة غربي نينوى.

وشددت الوزارة على أن "الأشخاص المعتقلين يحملون جوازات سفر سورية"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أعلنت في شهر أيار/مايو المنصرم أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش"، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، خلال مؤتمر صحفي عقده حينها، إن القوات الأمنية العراقية تعتمد "أسلوبا تكتيكيا قائما على اللامركزية" في تنفيذ العمليات ضد بقايا "داعش".

وأشار المتحدث إلى أن قيادة العمليات مع التحالف الدولي تعمل من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية وإن جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

استحوذت روسيا على مشروع استثماري جديد في محافظة اللاذقية وذلك في مجال تصفية مياه الشرب، عبر شركة روسية في ظل تزايد النشاط الاقتصادي للاحتلال الروسي من خلال العقود الاستثمارية التي طالما تكون طويلة الأمد.

وذكر موقع موالي للنظام نقلا عن "ممدوح رجب"، معاون مدير "المؤسسة العامة لمياه الشرب" التابعة للنظام في اللاذقية: "أن المؤسسة بصدد المباشرة بمشروع محطة لتصفية مياه سد 16 تشرين التي تقع على مخرج نفق عين البيضا لدعم مياه الشرب في محافظة اللاذقية، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "المشروع الذي تنفذه شركة روسية، يهدف لتأمين كمية مياه بحدود 85 ألف م٣ في اليوم، لدعم مدينة اللاذقية التي تعاني جراء نقص مياه الشرب، حسبما جاء في تقديراته.

وقال إن المناطق المستفيدة بشكل مباشر من المشروع هي القسم الشمالي من مدينة اللاذقية والريف الشمالي القريب من المدينة، والمباشرة بتنفيذ المشروع ستكون خلال الشهر الحالي والشركة المنفذة للمشروع هي الشركة الروسية "فود ستوري".

وقدر المسؤول بأن مدة التنفيذ ستكون تسعة أشهر من تاريخ المباشرة، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع 39.6 مليون يورو أي ما يعادل 10 مليار ليرة سورية، وختم أن "هذا المشروع سيحسن الواقع المائي في مدينتي جبلة والقرداحة وريفهما نتيجة تخفيض الضغط عن مياه السن".

وقبل أيام كشف موقع موالي للنظام عن منح الأخير ترخيصاً لشركة روسية في إطار استكمال الاحتلال الروسي ببسط نفوذه على موارد البلاد بغطاء الشركات الاستثمارية، وجاء ذلك تزامناً مع تبربر نظام الأسد غياب الكهرباء عن مناطق سيطرته بسبب فقدان الموارد لا سيّما الغاز وفق تصريحات متكررة.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- أن ما تعرضت له الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة في القرن الواحد والعشرين؛ وذلك بسبب التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، كنوع من العقاب الجماعي، عبر التأخير العمدي للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، وإنشاء منظمات تتبع له وأجهزته الأمنية، وفرض التعامل معها.

وطبقاً للتقرير فإنه في نيسان 2014 حكم ائتلاف من كبار الخبراء القانونيين والمحامين والحقوقيين بأنه لا يوجد عائق قانوني يمنع الأمم المتحدة من القيام بمساعدات إنسانية عبر الحدود، وذلك لأن الأمم المتحدة تستوفي شروط العمل الإنساني في الإنسانية، والحياد، والنزاهة وعدم الانحياز، وبأن موافقة القوى المسيطرة على الطرف الآخر من الحدود (المعارضة المسلحة) مضمونة، بل إن السكان هناك في أمسِّ الحاجة إليها، وبأنه من غير المقبول للأطراف حجب الموافقة إلا لأسباب قانونية مشروعة، وليس لأسباب تعسفية.

وبحسب التقرير فإن مجلس الأمن وفي رد منه على هذه الرسالة وعلى العديد من المقالات والآراء الداعمة لهذا التوجه، بادر بقطع الطريق على القانونيين والحقوقيين وأصدر في تموز/ 2014 القرار رقم 2165، الذي سمح من خلاله للأمم المتحدة وشركائها بإدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية دون موافقة النظام السوري، وهو وفقاً لما جاء في التقرير، قرار في ظاهره داعم للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيع لصلاحيات مجلس الأمن بشكل تعسفي، وتحكم من المجلس في قضايا خارج اختصاصه، فلا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أن إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني.

وجاء في التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي والمدافعون عنهما يتذَّرعون بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك للسلامة الإقليمية، وقال إن هذه الحجة العامة غير مقبولة، وعرضَ ثلاثة أسباب رأى أنها أسباب إضافية تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن النظام السوري وتدخل مجلس الأمن أمراً جوهرياً:
أولاً: أنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.
ثانياً: أن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتان موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"يجب علينا أن نتذكر دائماً أن المحتاجين للمساعدات الأممية هم نازحون قد شردوا قسرياً من منازلهم بفعل عمليات القصف الجوي لروسيا والنظام السوري، ولم يعودوا إليها خوفاً من انتقام النظام السوري والميليشيات التابعة له، بمعنى أن روسيا لم تكتفِ بتدمير منازلهم وتشريدهم بل تريد منع المساعدات عنهم، وهم أشد فئات المجتمع فقراً واحتياجاً، يجب رفع يد مجلس الأمن التسلطية عن قضية المساعدات الأممية الحيادية والضرورية".

طبقاً للتقرير فإنَّ استخدام روسيا الفيتو ثلاث مرات لمنع إدخال مساعدات إنسانية أممية وصمة عار إضافية لمجلس الأمن، وفي هذا السياق دعا التقرير الجمعية العامة للتصدي لشلل وابتزاز مجلس الأمن في قضية المساعدات الإنسانية، وقال إنَّ لدى الجمعية العامة ومنظمة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، والدول الديمقراطية والدول الداعمة للشعب السوري وضع نموذجي للمطالبة برفع يد المجلس عن التحكم بقرار المساعدات العابرة للحدود، والتخلص نهائياً من ابتزاز روسيا ومجلس الأمن الدوري عبر التهديد باستخدام الفيتو، وإصدار قرار من الجمعية العامة ينص على أن المساعدة الإنسانية الأممية عبر الحدود لا تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ولا إلى إذن الدولة في حال الحجب التعسفي الذي يؤثر على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة.

أكد التقرير على أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكن النظام السوري حاصر مدناً وقرى بأكملها، ولم يكتفِ بذلك بل حجب الموافقة وعرقل دخول المساعدات الإنسانية ونهبها وتحكَّم بمناطق توزيعها وفقاً للموالين له، وقال إنه يجب أن يتمكن جميع المدنيين في حالات النزاعات المسلحة من الحصول على جميع المساعدات الضرورية.

أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي، وطالب منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي. والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على بعض التفاصيل في قضية اعتقال المحامي ""مأمون سعيد عمر"، من قبل أمنية "هيئة تحرير الشام"، في مدينة سرمدا الاثنين الفائت، والذي لايزال مصيره مجهولاً، من أسلوب تغييب العدالة الذي تتبعه الهيئة وحكومتها الإنقاذ، من خلال تبرئة القاتل واعتقال محامي الضحية.

ووفق معلومات "شام" فإن المحامي "مأمون سعيد عمر"، اعتقل يوم الاثنين 5/ تموز الجاري، في محكمة سرمدا التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بعد ادعاء قدمه قاضي محكمة الجزاء المعروف باسم "الشيخ أبو القاسم"، سبق منعه من المرافعة واحتجازه في مبنى المحكمة قبل يوم حتى نهاية الدوام.

وفي تفاصيل القضية، فإن المحامي مكلف بمتابعة قضية مقتل الشاب "أحمد جميل مغربي من بلدة عينجارة"، والذي قتل على يد أحد أمنيي "هيئة تحرير الشام" يوم الثلاثاء 11/ أيار، مع ساعات الإفطار في مدينة الدانا بريف إدلب، ويدعى "خطاب"، وكان موعد المحاكمة قبل يوم من اعتقال المحامي.

وتفيد معلومات "شام" بأن القاضي وبعد استماعه للشهود في القضية، والذين أفادوا بأن عائلة المقتول لم تكن تحمل السلاح، وأن القاتل هو الأمني في الهيئة "خطاب" والذي أطلق النار مع مجموعة من عناصره خلال محلاحقتهم أشخاص بتهمة سرقة دراجة نارية، إلا أن القاضي طلب من كاتب العدل تغيير الأقوال بما يخدم القاتل ويبرئه.

وعلمت "شام" أن القاضي "أبو القاسم" وأمام المحامي، طلب من الكاتب بجانبه، تدوين أن "خطاب" لم يكن يحمل سلاح خلافاً لما ذكره الشهود، وهذا مادفع محامي الضحية للاستنكار ورفض الأجراء، واعتبره تزوير للشهادة وأقوال الشهود وطلب تدوينها حرفياً دون زيادة أو تقصان، ليقوم القاضي بطرده وتقديم بلاغ ضدهم للنيابة العامة.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أوقفت المحامي داخل بناء المحكمة حتى نهاية الدوام الرسمي، وطلبت منه مراجعتها لحضور المحاكمة الخاصة بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة "إهانة المحكمة وتعطيل العدالة"، لكن في اليوم الثاني طلب القاضي اعتقاله خلال وجوده في المحكمة ولايزال مصيره مجهولاً.

وسبق أن أصدرت وزارة العدل التابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، قرارات تقضي بإيقاف عدد من المحاميين عن مزاولة مهنتهم في إدلب، حيث لم تكتف باعتقالهم في سياق سياستها في التضييق على العاملين في المجال الحقوقي، كسائر المجالات التي تسعى الإنقاذ للاستحواذ عليها.

ولحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

قال تقرير لموقع "صوت أميركا"، نقلاً عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة، أنه بالرغم من مرور عشر سنوات على الحرب السورية، وأنها قد سقطت من دائرة الضوء في وسائل الإعلام العالمية، إلا أن قتال ومعاناة ملايين الأشخاص لم ينته بعد.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه إذا كانت سوريا لم تعد تشهد عمليات القتل الجماعي للمدنيين وللهجمات بالأسلحة الكيماوية وللقصف المكثف للمدن وغيرها من الفظائع، إلا أن الحرب مستمرة بشكل جدي في بعض الأماكن وتشتعل في أماكن أخرى، كما يتعرض المدنيون للانتهاكات مع الإفلات من العقاب.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، إن الصراع في سوريا لم يعد منذ فترة طويلة صراعًا محليًا بين حكومة الأسد وخصومها المحليين. وأضاف أن سوريا جاهزة للسيطرة عليها من قبل الدول القوية التي تسعى لزيادة نفوذها في المنطقة.

وأوضح بينيرو: "خمسة جيوش دولية ووكلائها وعدد كبير من الجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى تواصل القتال في سوريا حتى يومنا هذا. يجب أن يتعايش المدنيون مع كل هذا ويحاولون ببساطة ممارسة حياتهم".

وتابع: "الوضع الأكثر خطورة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. أكثر من 2.7 مليون نازح داخلي هناك يعيشون في ظروف بائسة"، مشيرا إلى أنهم معرضين لخطر العنف من قبل جماعة تحرير الشام الإرهابية والقوات التركية والسورية.

ويصف تقرير اللجنة الأوضاع غير المستقرة في أجزاء كثيرة من البلاد حيث تتسبب العبوات الناسفة في قتل وتشويه عشرات المدنيين. ويوثق الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان مثل الاعتقال التعسفي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والتعذيب والتجنيد الإجباري للجنود الأطفال واغتيال العاملين في المجال الطبي والنهب والاستيلاء على الممتلكات.

بدورهم، أكد عمال الإغاثة أن أجزاء من شمال سوريا ستواجه أزمة إنسانية هائلة ومميتة إذا فشل مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع في تمديد قرار يسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر الحدود التركية السورية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالقرار، الذي يسمح للأمم المتحدة بتنسيق شحنات المساعدات إلى سوريا عبر معبر حدودي واحد فقط، يوم السبت. ويقول عمال إغاثة إن ملايين السوريين الذين يعتمدون على جهود الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة سيتعرضون للخطر على الفور إذا سقطت.

وعدت روسيا منذ ما يقرب من عام باستخدام حق الفيتو ضد أي قرار يسمح باستمرار المساعدات عبر الحدود، معتبرة توزيعها على المناطق التي يسيطر عليها خصوم نظام بشار الأسد انتهاكًا لسيادة سوريا.

بينما تفضل إدارة بايدن توسيع المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. وهو ما أكد عليه الرئيس جو بايدن في قمته الشهر الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى "الحاجة الملحة للحفاظ على الممرات الإنسانية وإعادة فتحها في سوريا حتى نتمكن من توفير الغذاء - مجرد طعام بسيط وضروريات أساسية - للأشخاص الذين يتضورون جوعا".

بينما لم يقدم بوتين أي التزام، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لاحقًا: "نعتقد أن هناك مجالًا أمام الولايات المتحدة وروسيا للعمل معًا لتحقيق نتيجة إيجابية حتى يتم تمرير القرار، واستمرار هذا العبور، واتخاذ تدابير أخرى للتخفيف من معاناة الشعب السوري يتم تبنيها أيضًا مع الولايات المتحدة وروسيا تعملان معًا".

وأرجئ التصويت في مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية ادخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا دون موافقة دمشق بعدما كان مقررا إجراؤه الخميس، وذلك في محاولة لتليين موقف روسيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء وكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن "الفكرة الآن هي (إجراء التصويت) الجمعة"، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل يمنح "مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات".

وكانت فرنسا هدّدت بوقف المساعدات الدولية إذا لم يمدّد مجلس الأمن العمل بالآلية العابرة للحدود. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، مؤخراً إنّ "92% من المساعدات الإنسانية إلى سوريا تقدّمها (أوروبا) والولايات المتحدة وكندا واليابان. لا يتوقعنّ أحد أن يعاد تخصيص هذه الأموال لتوجيهها عبر الخطوط الأمامية"، مشدّداً على أنّ هذا الحلّ ليس مجدياً.

والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة أنّها لن تقبل "بأقلّ مما لدينا اليوم" أي تمديد العمل بالآلية عبر باب الهوى ولمدة عام، وكانت منظمة "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية-فرنسا" غير الحكومية الناشطة في سوريا قد دعت الأربعاء، إلى الحفاظ على آخر ممر للمساعدات الإنسانية، معتبرة أنّه "لا خطة بديلة" عن ذلك.

وقالت المنظمة إنّها تود "دق ناقوس الخطر" إزاء احتمال زوال ممر في شمال-غرب سوريا يتيح ايصال المساعدات من تركيا المجاورة إلى محافظة إدلب آخر معقل لبعض الجماعات المقاتلة، من دون الحاجة إلى موافقة دمشق.

وقال مارك كاتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، إن فقدان المعابر الحدودية يعني أن تقديم المساعدات "أكثر تعقيدًا من الناحية اللوجستية. الرحلات التي كانت تستغرق ساعة أو ساعتين تستغرق أحيانًا خمسة أضعاف الوقت".

وأكد كاتس أن عمليات إغاثة الأمم المتحدة عبر باب الهوى تبلغ حوالي 1000 شاحنة شهريا، وهي الأكبر في العالم، مشيرا إلى أنه إذا انتهى القرار يوم السبت، سيعاني الكثير من الناس. وتابع: "أرواح ستضيع".