إدلب::
تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
قُتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في قرية سويدان جزيرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بصهريج يتبع لشركة القاطرجي لنقل النفط على طريق الخرافي بالريف الجنوبي.

شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات في مخيم الهول بالريف الشرقي، بحثاً عن خلايا تابعة لتنظيم الدولة.


الرقة::
‏جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وعناصر "قسد" على محاور مدينة عيسى بالريف الشمالي، وقام الجيش التركي باستهداف معاقل "قسد" في محيط المدينة وطريق "أم 4" بقذائف المدفعية.

كشف مصدر رفيع المستوى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أن نظام الأسد سيعود إلى مقعده في الجامعة، في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في مارس/ آذار المقبل.

وقال المصدر في حديثٍ مع صحيفة "العربي الجديد"، إن اتصالات أجرتها الجزائر مع دول عربية، أسفرت عن اتفاق مبدئي على دعوة النظام إلى حضور القمة مقابل خطوات يقوم بها الأخير، في ظل اعتراض دولة قطر.

وبحسب المصدر، فإن إعادة النظام الأسدي إلى جامعة الدول العربية، يمكن أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان "معيباً ويخالف ميثاق الجامعة".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أكد مؤخرا أن "لدولة قطر موقفا واضحا في هذا الشأن. هناك أسباب هي التي استدعت تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية وهذه الأسباب ما زالت قائمة".

وأوضح مصدر قانوني أن قرار وزراء الخارجية العرب الذي اتخذ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، بتعليق عضوية نظام الأسد في الجامعة اعتباراً من 16 من الشهر نفسه إلى حين التزام حكومته بتنفيذ بنود المبادرة العربية، لم يتوافق مع ميثاق جامعة الدول العربية الصادر في 22 مارس/آذار 1954، والذي ينص في المادة 8 منه على "تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها".

وأضاف المصدر أن المادة 18 من الميثاق التي تنص في فقرتها الثانية على "ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق، منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها"، لا تنطبق على الحالة السورية.

واعتبر أن قرار تعليق عضوية نظام الأسد في المنظمة لم يكن بإجماع الأعضاء، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة العربية حينها نبيل العربي أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطري حينها حمد بن جاسم آل ثاني، في 12 نوفمبر 2011، أن القرار اتُخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، أن الاتصالات التي تجريها القاهرة مع نظام الأسد، مستمرة بعد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية الأسد فيصل المقداد في نيويورك، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في اجتماع هدف إلى تحريك الموضوع الرئيسي الرابط بينهما، وهو عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية.

وأضافت المصادر أن القاهرة حققت تقدماً في هذا الموضوع في مباحثات أجرتها مع دول عربية أخرى لإقناعها، من جهة، ومع الجانب الروسي الذي يطالب مصر منذ أشهر بالمساعدة في عودة نظام الأسد للجامعة العربية، من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر أن القاهرة تعهدت لموسكو، ثم للأسد، بالعمل على حل مشكلة العودة للجامعة العربية بأسرع وقت، من خلال التنسيق مع الإمارات ودول أخرى، وطرح بدائل يمكن اعتمادها كحلول وسط قبل العودة بالعضوية الكاملة، مع التأكيد على عدم قدرتها منفردة على حلحلة المسألة، لارتباطها في الأساس بإشكالية العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد، وفي المقام التالي ممانعة عدد من الدول العربية المهمة، والداعمة مالياً وسياسيا للجامعة، بشكل بارز حالياً في تحقيق ذلك الآن.

وبحسب المصادر، فإن دبلوماسيين مصريين وإماراتيين يجرون اتصالات بالدول العربية الرافضة لاستطلاع شروطها لعودة النظام الأسدي، وهو أمر "يهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي".

وقالت المصادر إن العلاقات بين موسكو والقاهرة، تعتمد بشكل أساسي على مدى تحقيق الأخيرة تقدما في ملف عودة نظام الأسد، فموسكو تربط مساعدتها للقاهرة في ملفات حساسة، بما في ذلك قضية سد النهضة، التي تعتبر عقدة خلاف كبيرة بين الجانبين، حتى بعد موافقة موسكو على إصدار البيان الرئاسي عن مجلس الأمن الدولي الذي دعا جميع أطراف القضية لاستئناف المفاوضات، بمدى التقدم في موضوع سوريا.

وأعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، يوم الخميس الماضي، عن ترحيب بلاده بتغير الموقف العربي من دمشق، لافتاً إلى أن عودة النظام لجامعة الدول العربية سيكون له تأثير إيجابي على سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأسبوع الماضي، عن بدء المشاورات قريباً مع الأمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية، بشأن أجندة القمة العربية، موضحاً أن على رأس الأجندة ملف القضية الفلسطينية والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعودة نظام الأسد إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وقال لعمامرة في حوار تلفزيوني إن "الجزائر تتطلع إلى عودة سوريا" للجامعة العربية، مشدّداً على أنه "نذكر أن الجزائر كانت تحفظت على تجميد مقعد سوريا في الجامعة العربية، وعارضت منح المقعد السوري إلى غير الدولة السورية (نظام بشار الأسد)".

واعتبر أن "عودة سوريا ستعطي الجانب العربي إمكانية حلّ الأزمة فيها، بدلاً من حلول أخرى، وهذه مسؤولية تاريخية".

وكان لعمامرة قد تلقى مكالمة هاتفية، يوم الخميس الماضي، من نظيره الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، عبّر فيها الأخير عن إسناد طهران وتثمينها لمساعي الجزائر، إزاء ما وصفه بـ"الموقف القيم والعقلاني من خلال الدعوة إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية".

صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، في في حديثها لصحيفة الأخبار المقربة من "حزب الله"، الاقتصاد السوري مختلط بين السوق والقِلّة والاحتكار، وذلك في تقرير حول توفر محروقات خارج الدعم وقيام النظام بمكافحة السوق السوداء بمُنافستها، عبر شركة "القاطرجي"، بعد اتفاقية بين النظام والشركة.

وذكرت "عاصي"، أن "قرارات طرح هذه المواد للبيع بأسعار تغطّي تكاليفها، تؤكّد أن الدولة غير قادرة على تأمين الكمّيات التي تلبّي احتياجات المواطنين والمؤسسات الإنتاجية معاً بأسعار مدعومة".

وقالت إن "الهدف من هذه القرارات هو تقليل فاتورة الدعم إلى الحدود الممكن، لكن الخطوات الحكومية الأخيرة أعادت طرح السؤال حول هويّة الاقتصاد السوري، وما إذا كانت تعني تَغيّراً في عقلية الدولة ومفاهيمها؟".

حيث أجابت بالقول بأن "المؤسسة السورية للتجارة تلعب دوراً مزدوجاً بين تأمين المواد المقنّنة بسعر مدعوم، وبين البيع والشراء وتحقيق الربح كأيّ تاجر، لذلك فإن تحقيق مبدأ المنافسة بين مؤسّسات القطاعَين العام والخاص، يجب أن يكون لمصلحة المستهلك، والمؤسسات المملوكة للدولة يجب أن يقتصر نشاطها على قطاعات معيّنة، ليس بينها تجارة التجزئة.

وذكرت أن الاقتصاد السوري اقتصاد مختلط، سماته الأساسية متشابهة مع اقتصاد السوق، من حيث العرض والطلب كأدوات رئيسة، ولكن تدنّي القدرة الشرائية لعموم الناس، وتحكُّم بعض المستوردين بالسوق، جعله اقتصاد القِلّة والاحتكار، ويرى مراقبون أن رفع الدعم عن السلع والمواد هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموازنة، وقد يكون تمهيدا لولادة مرحلة اقتصادية جديدة.

ولفتت الصحيفة المقربة من إيران بأن العاملون في السوق السوداء يحقّقون أرباحاً هائلة، بأدنى جهد ممكن، وأقلّ رأسمال أيضاً، وسط تراخٍ حكومي وشبهات فساد. في قراءتها للظاهرة، تتقاطع إفادات مصادر في مؤسّسات حكومية ثلاث هي: الجمارك، وزارة التجارة الداخلية، ووزارة النفط.

وذلك بالتأكيد أن هناك مصدرَين رئيسَين للمحروقات في السوق السوداء: التهريب وقد تراجعت نسبته كثيراً؛ ومؤسّسات الدولة ذاتها التي يتمّ تهريب المحروقات المدعومة منها أو سرقتها، بطرق تبدو في الشكل مشروعة، لكنها في المضمون عمليات فساد وسرقة.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً مفاجئاً بطرح المشتقّات النفطية للبيع خارج إطار الدعم، وبسعر ينافس أسعار السوق السوداء، حيث رفعت سعر المازوت الصناعي أكثر من 50%، وفي اليوم التالي، أعلنت شركة المحروقات BS، المملوكة لمجموعة قاطرجي، أنها توفّر المازوت بالسعر الذي حدّدته الحكومة.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هاجم "رأفت البكار"، عضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه السوريين لقب "مجلس التصفيق"، خلال مناقشة "الموازنة الاستثمارية"، بقوله إن الحكومة فاشلة ومهملة ولا تعطي سوى التصريحات الإعلامية فقط.

وانتقد "البكار"، تبريرات "قيس خضر"، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء لقوله إن "المشاريع السكنية على أرض القنيطرة ليست أولوية بالنسبة للحكومة، لذلك فنسبة التنفيذ هي صفر"، حسب وصفه.

وذكر البرلماني "البكار"، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك ردا على مناقشة الموازنة الاستثمارية للعام 2022 للجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحضرها الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، لدى نظام الأسد.

وطرح تساؤلاً: "كيف تكون نسبة التنفيذ للمشاريع السكنية الواردة في اعتمادات المشاريع الاستثمارية في العام 2021 هي 0% بدون مبررات واضحة، وأضاف أن ولمشكلة تكمن في تبرير نسبة تنفيذ المشاريع السكنية على ارض محافظة القنيطرة هي 0% لأنها ليست ضمن الأولوية بالنسبة للحكومة.

وأضاف، "ماذا عن أولويات الحكومة التي لا تنفذ اي شيء على ارض القنيطرة سوى تصريحات وإعلان عن مشاريع على الإعلام فقط، وعلى ارض الواقع الوضع غير مقبول كليا من هذا الاداء الحكومي المترهل، ولا يوجد لدينا صياغة لآلية عمل الحكومة إلا أنها حكومة فاشلة ومهملة".

وسبق أن نشر عضو في مجلس التصفيق يدعى "سهيل خضر"، مداخلة له طالب خلالها بفرض "ضريبة فساد تؤخذ من الفاسدين"، وقال إن الحكومة فاشلة متحدثا عن تحميله رسائل من العديد من المواطنين لها.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

نشر المذيع الداعم للأسد نزار الفرا"، المعروف بمواقفه التشبيحية منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد خلاله واقع قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة النظام كما انتقد تبرير الأخير رفع الأجور بتحسين الخدمات، كاشفا عن زيف تلك التبريرات والمزاعم.

وقال "الفرا"، في حديثه عن تردي الخدمات في مناطق نظام الأسد، برغم ارتفاع الأسعار بمزاعم تحسين مستوى الخدمات، "إن انقطاع الكهرباء أصبح أمرا غير طارئ، أو عارض، أو جديد"، على حد قوله.

وتابع، "لكن الشيء الجديد الذي يزداد سوءا هو تردي خدمة تغطية الموبايل في كل المحافظات وبشكل غير مسبوق بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء وضعف الخدمات عموما، حسب وصفه.

وأضاف، "لا يمكنك أن تكمل مكالمتك من اتصال واحد و على الشبكتين على السواء دون إعادة الاتصال لمرتين و أكثر، و الأنكى من ذلك هو عندما بررت الجهات المسؤولة رفعها للأجور بأنه لتحسين الخدمات"، وفق تعبيره.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات والأدوية و الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية و الأعلاف والوقود والرسوم المختلفة وحتى الخبز والطوابع والإسمنت والحديد والرسوم الجمركية والضرائب وصولا إلى الإتصالات، وغيرها.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.

اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أن انتخاب المجلس الإسلامي السوري للشيخ العلامة "أسامة عبد الكريم الرفاعي"، مفتياً عاماً للجمهورية؛ وثقله وأهميته وفاعليته، التي كانت قبل استيلاء النظام المجرم على الحكم في سورية.

ولفت الائتلاف إلى استغلال نظام الأسد منذ استيلائه على السلطة في سورية؛ منصب الإفتاء من أجل شرعنة نظامه والترويج له، واعتدى على آليات انتخاب المفتي من قبل العلماء الثقات، وحوّله إلى تعيين من قبل رأس النظام، وحاول اليوم محو الهوية الثقافية والتاريخية لسورية من خلال إلغاء المنصب كليّة، فكانت خطوة المجلس الإسلامي لاستعادة المبادرة في الحفاظ على هوية البلاد وتعزيز قيمة ودور المؤسسات المنبثقة عن ثورة الشعب السوري والممثلة له.

ورحب الائتلاف الوطني بتولي الشيخ "أسامة الرفاعي"، الإفتاء العام في سورية، بما يمثله من قيمة علمية وفكرية واجتماعية، وبما عرف عنه من حكمة واعتدال والتزام بكلمة الحق، وعبر عن تمنياته بالتوفيق لسماحة المفتي العام في تولي مسؤولياته، وللمجلس الإسلامي السوري في متابعة مشروعه في جمع كلمة العلماء السوريين وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلات السوريين وقضاياهم، والدفاع عن الإسلام المعتدل والمتنور والوقوف في وجه التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

ولاقى خبر انتخاب الشيخ "أسامة الرفاعي" مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، حالة إجماع كبير في أوساط قوى المعارضة والفعاليات المدنية والأهلية والنشطاء وأبناء الحراك الثوري، وفق مارصدت شبكة "شام" عبر بيانات وتعليقات عديدة، لما يتمتع به "الرفاعي" من سيرة عطرة في لاسيما موقفه في الحراك الشعبي السوري.

وولد الشيخ "أسامة الرفاعي" في العاصمة دمشق عام 1944، وتخرج من مدارسها وثانوياتها، ثم التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وكان من أوائل العلماء الذين جهروا بانتقاد نظام بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، علما أنه كان خطيبا لمسجد عبد الكريم الرفاعي "نسبة لوالده" في حي كفر سوسة بدمشق.

والشيخ "أسامة" هو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية.

كشفت "لجنة الأمن القومي في كازاخستان"، عن تمكن بعض عناصرها، من اختراق صفوف "جماعة تنشط في سوريا" واعتقال زعيمها ونقله إلى كازاخستان، دون أن تحدد مكان تنفيذ العملية، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الإفصاح عن هذه العملية الاستخباراتية.

وأوضحت المخابرات، أنه في بداية عام 2015، ظهرت على الساحة مجموعة تحت اسم - "الجهاد الإسلامي الكازاخستاني"، على رأسها بعض "المتطرفين" الذين تدربوا في أفغانستان، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى حصول الأمن الكازاخستاني على معلومات تشير إلى أن هذه المجموعة تسعى لتجنيد مواطنين من كازاخستان وآسيا الوسطى من الموجودين في سوريا، بهدف استخدامهم لتنفيذ هجمات إرهابية في كازاخستان، وقامت المخابرات بوضع خطة سرية تحت اسم "نايزا" لمنع وقوع هذه الهجمات، وفق تعبيرها.

وذكرت أنه في ربيع عام 2015، تم إعداد عميلين من المخابرات- "كاهارمان" و "سنكار"، اللذين كان لديهما خبرة في تنفيذ عمليات خاصة خارج البلاد، لإرسالهما في مهمة خاصة إلى سوريا للتسلل إلى صفوف الجماعة.

وأكدت تمكن "كاهارمان" بفضل التدريب والإعداد الدقيق وفق تعبيرها، من شغل مكان مرموق في المحيط المباشر لزعيم الجماعة، وكذلك نجح "سنكار"، في الانخراط في صفوف الجماعة، ليتم تنفيذ خطة خطف زعيم الجماعة في خريف 2015، عند انتقاله من أحد المواقع إلى آخر في سوريا برفقة العميل "كاهارمان".

وأشارت إلى أنه وعند وصول رأس الجماعة إلى النقطة المحددة، هجمت عليه مجموعة الانقضاض من القوات الخاصة للمخابرات الكازاخستانية، وتمكنت من أسره ووضع في شاحنة لنقل الخضار والفواكه، التي قامت بنقل المجموعة إلى مطار محلي حيث كانت تنتظرها طائرة خاصة نقلتها مع المخطوف إلى كازاخستان، ونتيجة للعملية، تفكك "الجهاد الإسلامي الكازاخستاني" واندثر، وفق ماقالت.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن السلطات الأردنية اعتقلت بتاريخ الخميس 18/ تشرين الثاني/ 2021، الصحفي "إبراهيم عواد" من منزله، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني.

وأوضحت الشبكة أنه وبعد اعتقال الصحفي تمت مصادرة معداته، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق، ووصلت معلومات عن وجود نية لدى السلطات الأردنية بإعادته إلى سوريا، حيث يسيطر النظام السوري على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية السورية باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

و"إبراهيم عواد"، من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة.

وشارك عواد كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام.

كما واكب الصحفي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.

وأكدت الشبكة السورية أن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن الصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تننطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951، وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول المنصرم 2021 أن سوريا بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.

تحدث نظام الأسد عبر وزارة الداخلية التابعة له عن القبض على شبكة تجار ومروجي مخدرات وسرقة، في السيدة زينب جنوب دمشق، التي تعد من أبرز معاقل الميليشيات الإيرانية في سوريا.

وقالت داخلية النظام عبر صفحتها الرسمية إن الشبكة مؤلفة من 13 شخصا بينهم امرأتين، مشيرة إلى استغلال العصابة لطفلين قاصرين، وأعلنت ضبط أكثر من 7 كيلو غرام من الحشيش المخدر و 4 آلاف حبة كبتاغون بالإضافة إلى 8 دراجات نارية مسروقة.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن إلقاء القبض على عدة أشخاص ويصادر (35) كغ من مادة الحشيش المخدر وأكثر من (105) حبة كبتاغون و(600) حبة بيوغابلين.

وبينما تتوالى البيانات الرسمية بشأن ضبط كميات من المخدرات، وملاحقة مروجيها، تؤكّد تقارير أنّ النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني يعتمدان على المخدرات كمصدر للتمويل، الأمر الذي تؤكده تقارير صحفية متوالية.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية محلية بتزايد حالة الفلتان الأمني مع تصاعد نشاط عصابات مسلحة تنفذ جرائم السرقة والابتزاز في منطقة السيدة زينب بدمشق والتي تعتبر من أبرز مناطق النفوذ الإيراني في العاصمة السورية.

هذا وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الثورة السورية، من منطقة "السيدة زينب" معقلاً رئيسياً بسبب وجود مزار "السيدة زينب" الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان والبحرين وأفغانستان وباكستان، وشهدت قبل أيام ظاهرة المشي بين مقامي السيدة زينب ورقية بدمشق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تزايداً ملحوظاً في حوادث الخطف والقتل، في وقت تشير مصادر متطابقة لوجود علاقة وثيقة بين مثيري هذه الظواهر وعصابات الأسد التي تعد العامل الأبرز في انتشار عمليات الخطف والقتل، فيما تعجز ميليشيات النظام من ضبط الأمن تلك المظاهر بل تشارك في نشر الفوضى والفلتان الأمني وسط حالة تذمر كبيرة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام.

وجه المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، رسالة للشيخ "أسامة الرفاعي" المنتخب مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، دعاه فيها للعمل على "استقلالية مقام الإفتاء عن أي مرجعية سياسية وإدارية"، مباركاً انتخابه ومؤكداً أن أمامه مهام شاقة وقوية تتطلب الحكمة والثبات.

وجاء في رسالة حوشان: "لقد مررنا غاية السرور، بتصديكم لمؤامرة استهداف المسلمين في سورية في هويتهم وعقيدتهم، ونتوسم فيكم الخير والرشاد، نذكركم بأن الإفتاء أمانة، وبأن المفتي قائم في الأمة مقام النبي " صلى الله عليه وسلم، وبأن التمسك بالنصوص أمانة، وبأن لي رقابها خيانة".

وأضاف: "واعلم بأنك لن تكون مفتياً فحسب فنحن في مواجهة نوازل كثيرة وعظيمة والحرب أهمها وما يرافقها من الفوضى، وتناحر، وشرذمة، وتسرب العقائد الفاسدة، وانتهاك الحقوق وارتكاب المظالم المهلكة، نحتاج فيها الى مفتي وقاض وهذا ما نتوسمه فيكم".

وطالب حوشان في رسالته: "احرص على استقلالية مقام الإفتاء عن أي مرجعية سياسية وإدارية، وليكن مقام الإفتاء مستقلا إداريا وماليا استقلال تاماً، ولا تخف في الله لومة لائم، ولا غضبة حاكم، فنحن على شفير الهاوية فلا منجا لنا من الهلاك إلا بالعودة الى الله، والتمسك بعروه الوثقی، وسبيلنا الى الصحوة والرشاد".

وختم رسالته بالتأكيد على أن: "أمامكم قضايا جد مهمة، ومنعطفات خطيرة، ومعوقات كثيرة، وأول الخطوات العملية في معالجتها وتفادي أخطارها إعلان استقلال مقام الإفتاء عن أي مرجعية سياسية وإدارية، وليكن له کیان خاص بوصفه مهمة دينية وضرورة شرعية، وليكن مقام لكل السوريين، فنحن أمام استحقاق مصيري وهو إثبات وجودنا في سورية في مواجهة تحالف الشر الذي يحاول انتزاعنا من أرضنا، وطمس هويتنا".

وقبل أيام كشف المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، عن تداعيات قرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إلغاء مقام "مفتي الجمهورية"، حيث فنّد ذلك ضمن عدة مخاطر تعزز نفوذ إيران في سوريا.

وذكر "حوشان"، أن خطورة إلغاء مقام "مفتي الجمهورية " تكمن في 5 بنود أولها عدم وجود مفتي "السنة والجماعة " في سوريا مع إلغاء المواد المتعلقة به، وثانياً، "إلحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد.

وسبق أن تقدم الشيخ "أحمد معاذ الخطيب" بالتهنئة للشعب السوري والمجلس الإسلامي باسم "حركة سورية الأم" الانتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية، معبراً عن أمله أن يعزز هذا الانتخاب قدرة الشعب السوري على بناء مؤسساته وانتاج مرجعياته، ومقاومة التغيير القسري الذي يمارسه النظام مترافقة مع تغيير سكاني واجتماعي عميق يحطم كل بني الشعب ومكامن قوته.

وأكد الخطيب دعمه أي توجه لتبلور مؤسسات الشعب السوري في كافة المجالات وتفعيل عملها بطريقة إنسانية وعالمية وشرعية في الانتخاب والمقاصد والمآلات المدنية والحضارية، وأكد ثقته أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أعمق لصالح سوريا والشعب السوري.

ولاقى خبر انتخاب الشيخ "أسامة الرفاعي" مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، حالة إجماع كبير في أوساط قوى المعارضة والفعاليات المدنية والأهلية والنشطاء وأبناء الحراك الثوري، وفق مارصدت شبكة "شام" عبر بيانات وتعليقات عديدة، لما يتمتع به "الرفاعي" من سيرة عطرة في لاسيما موقفه في الحراك الشعبي السوري.

وولد الشيخ "أسامة الرفاعي" في العاصمة دمشق عام 1944، وتخرج من مدارسها وثانوياتها، ثم التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وكان من أوائل العلماء الذين جهروا بانتقاد نظام بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، علما أنه كان خطيبا لمسجد عبد الكريم الرفاعي "نسبة لوالده" في حي كفر سوسة بدمشق.

والشيخ "أسامة" هو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية.

يعيش مئات السوريين في السعودية حالة صعبة واستثنائية مع عدم وجود أي اهتمام بهم من قبل الائتلاف السوري المعارض او أي جسم سياسي يعنى بالجالية السورية في بلدان العالم.

وكانت السعودية في عام 2015 عند انطلاق عملية عاصفة الحزم في اليمن قد استقبلت آلاف السوريين المعارضين للنظام السوري والفارين من الحرب اليمنية، وفتحت أبوابها دون أي شرط أو قيد، وقدمت لهم كل أشكال المساعدة التي يحتاجها الفارون من إقامة وحماية، إلا أنها بعد ذلك بدأت بالتضييق عليهم.

وقبل الحرب في اليمن كان آلاف السوريين المعارضين لنظام الأسد يعيشون فيها، وينتشرون في جميع محافظاتها، إلا أن الحرب فيها أجبر غالبيتهم على الخروج منها إلى السعودية التي فتحت أبوابها في ذلك الوقت، ومن ثم خرج العديد منهم إلى بلدان العالم وبقي منهم في الأراضي السعودية قرابة الـ5000 شخص فقط، يعيشون وضع مأساوي للغاية.

وتم حرمان هؤلاء من الكثير من أساسيات الحياة، حيث لا يملكون أي نوع من أنواع الإقامة في البلاد، وأصبح تواجدهم غير نظامي، حيث مُنع أطفالهم من تلقي التعليم في المدارس الحكومية أو الخاصة، وتم منعهم من ممارسة أي أعمال حتى يستطيعوا العيش منها، ولا يوجد لهم أي تأمين طبي خاصة للحالات الحرجة والصعبة أو الذين يحتاجون لعمليات جراحية.

هذا بالإضافة أنهم لا يستطيعون إخراج شهادة ميلاد لأطفالهم المولودين حديثا، ولا يستطيعون إخراج شريحة هاتف اتصال ولا عمل حساب بنكي أو حتى تحويل واستقبال الحوالات المالية، ويمنع عليهم الكثير من الأمور المالية والقانونية والمدنية كون وجودهم في البلاد غير شرعي.

وما يخص لقاح كورونا فقد تم إعطائهم الجرعة الأول، ولكن تم رفض إعطاء الجرعة الثانية لبعضهم، وفي الحقيقة هذا يعتمد على الشخص المسؤول عن اللقاح في المركز المخصص، فقد يتغافل عن موضوع الاقامة، وآخر قد يصر على أن تكون الاقامة سارية، وهو ما حرم الكثيرين من أخذ اللقاح.

وعن التضييق المستمر بحقهم، فقد أشار بعض من تواصلت شبكة شام معهم، أن انتشار حواجز الشرطة السعودية وتفتيشهم على الهويات والإقامات قد سبب لهم الكثير من المشاكل، وتم اعتقالهم، ويتم إطلاق سراحهم فيما بعد، كون أن ترحيلهم إلى سوريا سيكون خطرا على حياتهم، مع أن بعض الضباط يهددون السوريين أنه سيتم ترحيلهم المرة القادمة إذا تم القبض عليهم.

السعودية هنا لا تستطيع ترحيلهم إلى سوريا لأن في ذلك مخاطرة على حياتهم، ولكنها في نفس الوقت لا تسهل عليهم الحياة في بلادها وتقوم بالتضييق عليهم، ربما لإجبارهم على الخروج منها إلى بلاد أخرى، وهنا مشكلة أخرى يعيشها السوريون حيث لا يوجد أي بلد تستقبل السوريين بدون فيزا أو موافقة أمنية.

وكانت السعودية في عام 2019 قد بدأت بالتضييق على السوريين القادمين اليمن إليها، حيث قامت بإخراج اللاجئين السوريين الذين يقيمون في "فنادق" مخصصة للإيواء في جنوب البلاد، وذلك بعد إنذار مسبق وتم تخييرهم بين الانتقال إلى مركز إيواء جديد مخصص للترحيل أو استئجار بيت خاص بهم على نفقتهم الخاصة، وتطورت بعد ذلك لمنع تجديد إقامة زائر التي يملكونها.

ويعيش آلاف اليمنيين أيضا حالة مشابهة للسوريين في السعودية، ولكن هناك حكومة يمنية تهتم بشؤونهم وتقوم على تقديم طلبات سنوية للحكومة السعودية لتسهيل أمورهم، وتستجيب السعودية لذلك، وهذا ما أشار له السوريين هناك إذ أنهم قد تعرضوا للخذلان من الائتلاف السوري أو أي جسم سياسي يهتم بالمعارضين السوريين، وأشاروا أن لا أحد يهتم لأمرهم ولم تتواصل أي جهة مع السعودية من أجل تحسين أوضاعهم في البلاد.

وناشد السوريين في حديثهم لشبكة شام ضرورة قيام الائتلاف السوري بالتواصل مع الحكومة السعودية، والعمل على تجديد إقامتهم والعمل على حل مشكلتهم وجعل تواجدهم في البلاد قانوني.

مؤكدين أن السعودية متعاونة كثيرا في مثل هذه الأمور، إذ أنها من أكثر الدول التي قدمت خدمات وتساهلت مع السوريين الموجودين على أراضيها، والسعودية من أوائل الدول التي دعمت الثورة السورية ووقفت في وجه النظام السوري المجرم، وقدمت الكثير للسوريين من ناحية العلاج المجاني أو التعليم في الجامعات السعودية ومنحت العديد منهم منح دراسية شاملة فيما سبق.

قالت الأمم المتحدة في تقرير لها، إن الدمار الكبير منع آلاف المدنيين في محافظة درعا جنوبي سوريا من العودة إلى منازلهم، بعد أن فرض النظام اتفاق التسوية، برعاية روسية، في وقت باتت المنطقة شبه معزولة مع استمرار النظام عمليات التضييق على المنطقة وإرهاب سكانها.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عودة 38 ألف شخص، بينهم 1400 نازح يقيمون في ملاجئ في مدينة درعا، إلى منازلهم، منذ مطلع شهر سبتمبر (سبتمبر) الماضي.

وقدّر التقرير أن 3700 شخص لم يعودوا بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم، إضافة إلى أن مخاطر المتفجرات تعيق العودة وحركة المدنيين في المنطقة، كما سجل تضرر أو دمار نحو 1200 مبنى سكنياً في درعا، ما أثر على عودة ما يقرب من 18 ألف شخص.

وشدد المكتب الأممي وجود حاجة ماسة إلى زيادة التمويل وتوسيع نطاق الدعم المنقذ للحياة والدعم الأساسي، لا سيما بالنظر إلى الدمار واسع النطاق للبنية التحتية العامة والمساكن السكنية، ما يمثل مصدر قلق إنساني كبير قبل الطقس البارد والأمطار المتوقعة في الشتاء.

وتعرضت محافظة درعا "مهد الثورة" لحملات متلاحقة من القصف والتدمير الممنهمج وعمليات الانتقام الجماعية التي مارستها ميليشيات النظام وإيران ضد سكانها وبلداتها طيلة السنوات العشر الماضية، وصولاً للحملة الأخيرة التي أجبرت أهلها على قبول التسوية لمنع تهجيرهم من منازلهم.