جاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

راجعت شبكة "شام" الإخبارية، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، يوم أمس، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام"، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

أثار مدير عام "المؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد سخط وحفيظة عدد كبير من الموالين حيث أدى حديثه عن هدر مادة الخبز إلى مئات التعليقات الغاضبة و المستنكرة مع استمرار تصريحات النظام بتحميل المواطنين مسؤولية الأزمات التي يتجاهلها بشكل كامل.

وبحسب مسؤول المخابز لدى النظام فإن "هدر ربطة خبز واحدة هو هدر 1100 ليرة سورية وليس مئة ليرة، أي كل رغيف 130 ليرة، فإذا كان هناك هدر 10 بالمئة من أصل 5 مليون ربطة"، وفق تقديراته.

وأضاف أن ذلك يعني لدينا هدر مليون ربطة بتكلفة مئة مليون ليرة يوميا تقريبا، ما أثار ردود فعل متباينة غلب عليها الغضب والسخط لا سيّما أنها جاءت مع عزم نظام الأسد رفع سعر المادة الأساسية بعد جولة رفع الأسعار المتكررة.

وقال أحد متابعي الصفحات الموالية "إن الهدر بسبب سوء الجودة، واعتبر آخر أن منذ 4 سنوات فقط كان المواطن يشتري خبز عن كامل الأسبوع، واليوم الربطة تخرج من الفرن ورائحتها تسبقها من العفن".

وتسائل آخر: "أين الهدر؟ المواطن إذا زاره ضيف لايستطيع إطعامه، وان الهدر في الأفران وليس عند المواطن، وطالب بإعطاء المواطن حقه من الخبز وحاسبوا الأفران بدل أن تفننوا الخبز على الفرد"، وفق تعبيره.

وأشار أحدهم في تعليق إلى أن التصريح حول الهدر مستفز ويندرج في إطار التحضير لتقليص الدعم إلى زواله، في حين تماثلت العديد من التعليقات حول انتقاد تلك التصريحات التي يصدرها مسؤولي النظام حول تبرير الأزمات إلا أنها تزيد الوضع سوءا مع انفصالها عن الواقع.

وقبل أيام نشرت صفحة موالية للنظام مقالاً تحت عنوان "الحكومة تحاول سدّ العجز الكبير وزيادة سعر الخبز والمازوت مسألة وقت"، وذلك في إطار الترويج الإعلامي الذي يسبق قرارات النظام و يحاول تبريرها رغم تداعياتها على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وزعمت الصحيفة أن الدولة تدعم الخبز بما يقارب 50 مليار ليرة شهرياً، وأن حصة كل أسرة من هذا الدعم تتراوح بين 30 إلى 60 ألف ليرة شهرياً، وقدرت تكلفة إنتاج الربطة الواحدة من الخبز بنحو 1065 ليرة.

وبهذا فإن خزينة الدولة تدعم الربطة الواحدة حالياً بحوالي 965 ليرة سورية، وستصل القيمة الإجمالية للدعم المخصص لمادة الخبز هذا العام إلى 1300 مليار ليرة سورية بدلاً من 700 مليار كانت معتمدة في موازنة عام 2021، وفق تقديراتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

كشفت وسائل إعلام النظام الرسمي عن حصيلة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد خلال 6 أشهر، حيث حصدت ما يقارب الـ (80 مليار ليرة سورية)، فيما شملت المصادرات مواد متنوعة وصلت إلى الألبسة المستعملة وغيرها.

وقدر "ماجد عمران"، "المدير العام للجمارك العامة"، أن الغرامات المحصلة تتعلق بـ 1700 قضية جمركية تم تحقيقها منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي، وفق تقديراته.

وذكر أن القضايا الجمركية المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري جاءت بزيادة تقدر بنحو 62 مليارا عن مجمل القضايا المحققة العام الماضي، وشدد على جدية الجمارك وعناصرها في العمل على الحد من تهريب البضائع حسب كلامه.

وأشار "عمران" إلى تنوع البضائع المصادرة التي شملت الألبسة بأنواعها المستعملة والجديدة ومستحضرات التجميل والكهربائيات والمشروبات الكحولية والغذائيات وقطع التبديل والأقمشة والخيوط والحبيبات البلاستيكية كاشفاً عن وجود قضايا نوعية تم تحقيقها منذ بداية العام تتعلق بالمخدرات والحشيش المخدر".

ولفت إلى أن قيمة الغرامات التي حصلتها مديرية الجمارك العامة عن قضايا التهريب المحققة في العام الماضي بلغت نحو 18 مليار ليرة سورية وذلك عن 2713 قضية جمركية محققة، وفق المدير العام للجمارك العامة التابعة للنظام السوري.

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، إن "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا عادوا إلى روسيا، مؤكدة أنه "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وأضافت كوزنتسوفا في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن "أصعب وضع" مع عودة الأطفال الروس هو مع مخيم الهول للاجئين، وقالت: "سنبذل قصارى جهدنا لإخراج الأطفال من هناك. وقد تم بالفعل إرسال وثائق الترحيل التالي (القادم) للأطفال".

وكان تسلم وفد روسي قبل أسبوع من "الإدارة الذاتية" بالقامشلي، مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج، وشكرت رئيسة الوفد الروسي لاريسا نيكولايفنا مساعدة مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع المسؤولين الأكراد: "الإدارة الذاتية وكل المساهمين في تسهيل عملية تسليم الأطفال ونحن مستمرون بالعمل مع الإدارة حتى تسلم آخر طفل روسي موجود في المنطقة".

بدورها، عبرت نائبة الرئاسة المشتركة للدائرة عبير أيليا عن شكرها لروسيا لقيامها بتسلم 20 طفلا وطفلة وتحملها مسؤوليتها الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال اليتامى، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أنه تم تسليم 205 أطفال إلى تاريخ اليوم على عدة دفعات لمكتب مفوضة حقوق الطفل الروسية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" يوم الأحد 18 أبريل 2021، عن وصول وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، برئاسة آنا كوزنتسوفا، رئيسة المفوضية، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، وذلك لتسلم الأطفال الروس اليتامى من عوائل تنظيم داعش".

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

شهدت عدة مناطق الشمال السوري أحداث ميدانية مع إعلان الدفاع التركية تحييد عناصر من "قسد"، في وقت تصدى الجيش الوطني لمحاولة تسلل بمنطقة "نبع السلام"، فيما اندلعت اشتباكات مماثلة قرب "جرابلس"، وقصفت "قسد" ريف عفرين شمالي حلب.

وفي التفاصيل أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن تحييد 4 إرهابيين من من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب حاولوا مهاجمة منطقة "نبع السلام"، وأشارت في بيان رسمي بقولها "ليس هناك ممر للإرهاب".

من جانبه تمكن الجيش الوطني السوري من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على محور أبو راسين، إضافة إلى استهدافه بقذائف المدفعية لمواقع "قسد" بقريتي "أم حرملة وداد عبدال" شرقي مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

في حين أعلنت "وحدة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني السوري عن اندلاع "اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة يخوضها مقاتلو جيشنا الوطني ضدّ ميليشيا قسد الإرهابية على جبهة توخار صغير شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي"، في منطقة ىدرع الفرات".

وقالت الوحدة ذاتها ضمن "إدارة التوجيه المعنوي"، في الجيش الوطني إن ميليشيا قسد قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية قطمة بريف مدينة عفرين شمالي حلب، ووقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين.

هذا وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

كشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة قبل أيام.

ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن "دميتري دراتشوف"، المدير الفني للشركة البيلاروسية  قوله "إن الشركة حققت نتائج مهمة في سوريا وعرضت أجهزة وطرقا جديدة ابتكرتها وهي تقنيات غير موجودة في العالم"، وفق تعبيره.

وتحدث عن إجراء مسح استكشافي في موقعي "زملة المهر" و"شريفة" في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، وحصلت الشركة على نتائج إيجابية ستضعها  بين أيدي وزارة النفط السورية، معبرا عن أمله في "تعاون مستقبلي وفقا لهذه النتائج"، حسب كلامه.

وبحسب "خلف مشهداني" مدير عام مجموعة شركة لتنظيم المعارض بمناطق سيطرة النظام فإن "المعرض شهد مشاركة واسعة لهذا العام من الشركات الروسية والإيرانية والبيلاروسية والعراقية والإماراتية بالإضافة إلى زوار من العديد من الدول المهتمة بالعمل في السوق النفطي السوري مثل أوكرانيا والصين والعراق ولبنان ومصر".

وحول استعداد النظام  السوري لإبرام العقود والصفحات قال المسؤول ذاته إن أهمية المعرض لسوريا تكمن بكونه يشكل "ملتقى لعقد الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة من سوريا وخارج سوريا، كما يقدم في الوقت نفسه منصة نموذجية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تخص القطاع النفطي ويهدف إلى مساعدة المستثمرين"، حسب وصفه.

هذا وقال مسؤول إحدى الشركات خلال المعرض "متفقون مع الأصدقاء الروس والبيلاروس على أهمية تحقيق نصر اقتصادي مشترك بعد النصر العسكري، وصرح رئيس وفد غرفة التجارة العراقية حول عزمه الاستثمار بعد وعود إصدار قانون جديد في سوريا، وقال مدير عام الشركة السورية الإماراتية المشتركة "تدمر" إن الشركة انتقلت من دير الزور إلى حمص وستستمر بالتعاون.

وكان أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة حينها إلى أن المعرض سيقام بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة، وتخطي سعر ليتر البنزين 4 آلاف ليرة في حلب، وغيرها من مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تشهد نقص حاد وعدم توفر للمحروقات في أزمة متفاقمة ضاعفت حدتها قرارات النظام الأخيرة حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، وليست المرة الأولى التي ينظم بها معرض في شأن يعاني من أزمة كبيرة حيث سبق أن نظمت وزارة الكهرباء مؤتمرا تحت عنوان "تخيل حياتك بدون كهرباء"، ما أدى ردود ساخرة مع غياب التيار الكهربائي، في حين يستمر بعقد الصفقات وإبرام العقود طويلة الأمد مع حلفائه لا سيما الشركات الروسية والإيرانية على حساب تدهور الاقتصاد وتفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شن الناشط الموالي للنظام "يونس سليمان"، ومدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، خلال منشور له هجوماً لاذعاً على واقع الحال بمناطق سيطرة النظام متوقعاً أن يتم اعتقاله بعد المنشور الأخير.

وقال "سليمان"، إن من يريد أن يعمل للبلد ولديه الصلاحيات عليه أولاً، "إعادة هيكلة الحزب "في إشارة إلى حزب البعث"، وزجره وكف يده عن التدخل، وتغيير كافة أمناء الفروع بالمحافظات".

وشدد على عدم ترقية أي منهم، مع تغيير القيادة المركزية بوصفها "مجلس العجائز ممن تفوح رائحتهم"، وتطبيق بنود الدستور على الحزب وخاصة المادة 8 ، وفق ما أورده عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

يُضاف إلى ذلك "تغيير كافة المحافظين والهيئة المركزية العليا للتفتيش، ووضع بدل عنها المفتشين الشرفاء ممن سجنوا و طردوا من عملهم وقال إن لديه أسمائهم، كما طالب بـ"حصر السلاح مع الجيش والأمن فقط ومحاسبة أمراء الحرب والمنتفعين منها".

وذكر أن من المطالب إعادة "انتخابات مجلس الشعب"، بعد إقراره بتعيين الفاسدين، و"إلغاء الضرائب التي فرضت لوقف عجلة الاقتصاد وتدميره، ومنع الاستيراد للمواد الغير ضرورية ودعم الإنتاج الزراعي الصناعي وغيره".

واختتم بقوله إن من البند السادس من الطلبات يتمحور حول "تطبيق قانون المحاسبة" والسماح للمواطن رفع دعوى على المسؤول الفاسد، وأقسم بأن لم يسمعه أحد ولم يطبق حرفاً واحداً مما كتب، وتوقع اعتقاله وتسائل "تأتون لأخذي أم آتي أنا؟"، ويلقب نفسه "فلاح الضيعة"، وقال إنه بات "عطشان وجوعان ومديون وملاحق".

وكانت أشارت مصادر متطابقة إلى اعتقال "سليمان"، لأكثر من كرة بسبب انتقاده لعدد من مسؤولي للنظام بطرطوس، على خلفية منشور يحوي وثائق تثبت بأن التهم الموجهة إليه هي الإساءة لمحافظ طرطوس "صفوان أبو أسعد"، ومصادرة هاتفه بوصفه "أداة الجريمة" من قبل فرع الأمن الجنائي قبل أشهر، فيما تنتقد عدة شخصيات الواقع بمناطق سيطرة نظام الأسد وقد يندرج ذلك ضمن سياسات متبعة من قبل النظام.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين للنظام بينهم عدد من الضباط والعناصر ممن قتلوا بظروف مختلفة، وفقا لما أوردته صفحات موالية للأسد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة نقيب ينحدر من حي "الزهراء" الموالي للنظام في حمص يدعى "علي الموسى"، كما قتل نظيره النقيب "يحيى عباس"، المنحدر من جبلة والذي لقي مصرعه في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي.

وقتل النقيب "يزن أبو حوى"، المنحدر من بلدة جباب بريف درعا خلال عمليات عسكرية للنظام، يضاف إلى ذلك الملازم "محمد خضر القزحلي"، ورجحت عدة مصادر مصرعهم بكمين لتنظيم داعش في البادية السورية.

كما قتل الملازم "علي سليمان" من قرية كرسانا، وفي طرطوس قتل "رامز غانم"، أحد عناصر قوات "الدفاع الوطني"، مع ابنه "حيدرة"، نتيجة عبث الطفل في بارودة الوالد ليفارق الحياة اولاً وينقل الأب إلى المشفى ومن ثم يفارق الحياة، وفق صفحات موالية.

في حين لقي "حسام جمال قلالة"، أحد العناصر في لواء الباقر، على محور "أثريا - السخنة"، كما قتل العسكري المجند "راغب عبد الجبار"، من أبناء مدينة مسكنة بريف حلب، وذلك برصاص مجهولين في درعا.

وعلى محور الكبينة بريف اللاذقية قتل ضابط برتبة ملازم يدعى "يحيى عطعوط"، من مرتبات اللواء "أول أقتحام" فيما لقي العسكري "علي ديوب" مصرعه عن عمر ناهز 28 عاماً وهو من قرية "حصين البحر" بريف طرطوس، دون ذكر الأسباب وفق مصادر موالية للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

ثمن فريق "منسقو استجابة سوريا"، الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الأطراف المعنية في التوصل للقرار الأخير، بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، والذي أقره مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة بالاجماع.

وصوت مجلس الأمن الدولي بتاريخ التاسع من يوليو 2021 حول القرار ذو الرقم 2585/2021 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية التركيةإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، لمدة عام كامل تجزأ على مرحلتين لكل مرحلة ستة أشهر.

وأكد الفريق أن القرار الأخير لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيساهم إلى حد كبير في الحد من الكوارث الإنسانية أو دخول المنطقة في حالة مجاعة حقيقية، محذراً الجانب الروسي من أي عملية ابتزاز سياسي للملف الانساني السوري، أو عرقلة تنفيذ أي بند من بنود القرار الجديد في خطوة جديدة لتعويم النظام السوري.

وشدد الفريق على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، على مشروع قرار أعدته "روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج" حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بتمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وأرجع متابعون سبب التوافق الروسي مع القرار، وعدم اتخاذ حق النقض الفيتو الذي هددت فيه، لحصولها على وعود بفتح معبر داخلي بين مناطق النظام والمحررة في منطقة سراقب، من شأنه إعادة إحياء اقتصاد النظام، علاوة عن وعود أمريكية بتخفيف العقوقات المفروضة على النظام وفق قانون "قيصر".

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى المبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون، بخصوص تشكيل "هيئة المرأة السورية والهيئة الوطنية للشباب" في المناطق المحررة كمؤسسات وطنية مستقلة، وفق ماورد ببيان الائتلاف.

وشدد الحريري على إيمان الائتلاف الوطني بدور المرأة السورية والشباب السوري، وقدراتهم وإمكانياتهم، وحقهم المشروع في تأسيس وبناء سورية الديمقراطية الحرة، معبراً عن أمله في أن تكون كل من “هيئة المرأة السورية” و”الهيئة الوطنية للشباب” نواة تضمن مشاركتهم في بناء الدولة السورية الديمقراطية التعددية.

ودعا الحريري المبعوث الأممي لدعم هذا المشروع الإستراتيجي الذي يمتد إلى ما بعد الانتقال السياسي، والذي يهدف إلى تكريس دور المرأة السورية والشباب السوري في العملية السياسية التي تقوم على أساس بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254.

وطالب بتكثيف السعي لدعم دور المرأة والشباب وتوفير الفرصة لهم للمشاركة في جميع المؤسسات ومراكز صنع القرار، بهدف الوصول إلى سورية ديمقراطية تعددية تسودها العدالة ويتحقق فيها مبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص.

وأكد الحريري على أن تشكيل هيئة المرأة السورية والهيئة الوطنية للشباب، جاء بعد مداولات مستفيضة وعدة لقاءات واجتماعات في المناطق المحررة شارك فيها نساء وشباب فاعلون.

وأوضح أن الهدف من تشكيل هيئة المرأة السورية هو الاهتمام بشؤون المرأة، والعمل على ضمان حقوقها دستورياً وقانونياً، وتمكينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي بما يضمن وصولها للمشاركة الفاعلة في تولي المهام وصنع القرار، والارتقاء بواقع المرأة السورية ضمن سورية وخارجها، فيما تعمل الهيئة الوطنية للشباب على توفير البيئة المجتمعية الحاضنة والمحفزة لمبادرات الشباب، وتعزيز قدراتهم، وضمان أن يكون الشباب السوري شريكاً ومنتجاً ومساهماً في صناعة القرار السياسي.

وأعلن الائتلاف مؤخراً، عن تشكيل كيانين ببيانات منفصلة تحت مسمى "هيئة المرأة السورية، و"الهيئة الوطنية للشباب"، قال إنها جاءت بعد مداولات مستفيضة، وورشات عمل وملتقيات عدة، نظمها مكاتب الائتلاف المعنية بالشباب والمرأة، وبناء على التوصيات التي صدرت عن هذه الملتقيات بهدف مد جسور التعاون والتكامل والتنسيق بين النساء السوريات وكل من يؤمن بالثورة السورية والحرية والديمقراطية في سورية وخارجها، وكذلك الشباب السوري الفاعل.

أصدر وزير الصناعة لدى النظام السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، وفق نص القرار، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة لا سيما مع تكرار الدعوات وفشل معظمها.

وتنص المادة الأولى من القرار على "تشكل لجنة في وزارة الصناعة من برئاسة "جمال العمر"، معاون وزير الصناعة، وعضوية كلا من "عمر محمد بشار زغلوله" معاون وزير الصناعة، و"سامر الدبس" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، و"لبيب إخوان" رئيس غرفة صناعة حمص.

إضافة إلى "لؤي نحلاوي" نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، و"مصطفى کواية، نائب رئيس غرفة صناعة حلب، و"محمد الشماع" عضو مكتب اتحاد غرف الصناعة السورية.

ويقضي القرار بتحديد مهمة اللجنة وهي "التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الوطنيين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم"، وفق نص البيان.

ويشير إلى "تشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل القطر ورفع المقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية"، حسبما جاء في نص قرار صناعة النظام.

ونتج عن القرار ردود فعل متباينة منها ما حكم على اللجنة بالفشل، لا سيما مع ما وصفوها بأنها سياسات التطفيش الأمر الذي أشارت إليه عشرات التعليقات ومنها ما ذكرته إحدى الشخصيات البارزة في وزارة الإدارة المحلية "الجميع يخلق بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمار إلا في سوريا يخلقوا بيئة لتشييع الإستثمار".

وكان نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

بالإضافة إلى الحاجة لخلق مناخ استثماري وبيئة عمل شفافة وجديدة يسودها الإفصاح والحوكمة والحد من البيروقراطية الإدارية والحاجة إلى إحداث تغييرات (إصدار قوانين جديدة) حديثة تخص السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعية تترافق مع توفر للاستقرار السياسي والأمني.

وقبل أسابيع أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".

كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

سجّل الشمال السوري المحرر 37 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إثر الوباء بمناطق النظام، لـ 1,896 حالة، ولم يصدر تحديث للحصيلة في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

وبذلك بلغت حصيلة "كورونا"، بالمناطق المحررة 25 ألفاً و 977 إصابة، وحالات الشفاء 22 ألفاً و 802 بعد تسجيل 24 حالات شفاء جديدة، بحسب بيان صادر عن السلطات الصحية في الشمال السوري.

في حين بقيت الوفيات عند 715 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 426 ليصبح إجمالي الحالات 158 ألف و787 اختبار في الشمال السوري.

في حين سُجلت 5 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 2,060 إصابة و24 وفاة مع تسجيل حالتي وفاة جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 25 ألف و 766 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 4 حالات شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 21 ألف و876 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1,896 حالة.

بالمقابل لم سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، إصابات جديدة بفيروس، منذ يوم الأربعاء الماضي، وبلغ توقفت الحصيلة هناك عند 18,540 إصابة و 763 وفاة و 1,876 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.