قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، إن عقد الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة يتوقف على التزام الأطراف بالمنهجية التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في وقت سبق أن نفى عضو في "هيئة التفاوض"، الأتفاق على موعد لعقد جدولة جديدة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية".

وأضاف البحرة في تصريحات صحفية، بعد إعلان مبعوث الرئيس الروسي لسوريا "إلكسندر لافرنتييف" عن أن موعد الاجتماع الدوري المقبل لـ "اللجنة"، قد يعقد في صيف 2021.، أن "هناك إمكانية لعقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية"، شريطة "الالتزام بمنهجية العمل والقواعد الإجرائية لعمل اللجنة".

ولفت البحرة إلى أن "جدول الأعمال للجولة المقبلة محدد منذ الدورة السابقة للاجتماعات، وهو المبادئ الأساسية في الدستور، التي تمثل الفصل الأول في مشروع الدستور، والتي تبني عليها وتلتزم بها مضامين الفصول اللاحقة".

واعتبر البحرة في تصريح لموقع "العربي الجديد" أن "عقد الدورة السادسة يتوقف على ضمان التزام الأطراف كافة بهذه الأجندة لجدول الأعمال، وبالمنهجية المقترحة التي تقدّم بها المبعوث الخاص إلى سوريا بيدرسن".

وكان قال عضو "هيئة التفاوض"، إبراهيم الجباوي، إنه لا توجد أي بوادر أو موافقة لاستئناف عمل اللجنة، متحدثاً عن عدم صحة الإعلان الروسي حول التوصل إلى اتفاق بخصوص استئناف اجتماعات اللجنة هذا الصيف، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

وأكد الجباوي أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، لم يتواصل مع المعارضة ولم يبلغها بأي جديد، ولفت إلى أن موسكو أطلقت مراراً خلال الفترة الماضية تصريحات حول عودة عمل اللجنة.

وسبق أن كشف ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، عن أن موعد الاجتماع الدوري المقبل لـ "اللجنة الدستورية السورية"، قد يعقد في صيف 2021، واعتبر أنه، لا توجد حتى الآن مقترحات محددة حول كيفية تخفيف معاناة الشعب السوري فعليا من جانب "الغرب الجماعي".

وأضاف: " لقد دعونا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، للعمل في هذا الاتجاه، وأبدت جميع الوفود بما في ذلك وفدنا والوفد الإيراني- دعمها لاستمرار هذا العمل واهتمامها به. ومن جانبه أكد لنا أنه سيواصل هذا العمل".

وأوضح لافرينتيف، بأن الغرب لم يقدم لروسيا حتى الآن أدلة تثبت توسيع آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا. ووفقا له، تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماع الوفد الروسي مع بيدرسن في مدينة نور سلطان. وقال لافرنتييف للصحفيين "لا نرى دليلا واضحا لصالح تمديد هذه الآلية العابرة للحدود. فقط التباكي على معاناة الشعب السوري".

وقال لافرنتييف، إن مستوى الثقة بين المعارضة وحكومة النظام لا يزال منخفضا، ولا يسمح بالتوصل إلى حلول وسط، وأوضح أن "هناك لقاء مهما مع المعارضة السورية، لأننا نحتاج إلى رؤية ما لديهم من أفكار لتصحيح الوضع في سوريا، وزيادة مستوى الثقة بينهم وبين الحكومة السورية، لأنها متدنية للغاية ولا تسمح باتخاذ إجراءات وقرارات وسط".

أصدر نظام الأسد عبر "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عبدالله الغربي" وعائلته ضماناً لسداد مبلغ بملايين الليرات السورية، ليتبين أن من بين القضايا التي يتهم بها "إبرام عقد مع شركة روسية بأسعار خيالية".

وحصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة من بيان مطول صادر مطلع الشهر الجاري، حول نتائج التحقيق بمخالفات مرتكبة في مؤسسة المطاحن العامة التابعة للنظام، ومن بين القضايا "إبرام عقد مع شركة "سوفوكريم"، الروسية لتشغيل مطحنة "تلكلخ" بأسعار خيالية لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد وتعيين لجنة إشراف تناسبهم لتغطية كل شيء"، وفق نص البيان.

وفضلاً عن الحجز الاحتياطي على أموال الوزير السابق تقرر إحالته إلى القضاء المختص، بعد العديد من القضايا المثارة بحقه ومنها العرض الذي اعتمدت عليه لجنة الخبرة الصينية وفروقات الأسعار، وجاء الحجز على "الغربي وعائلته" ضماناً لسداد مبلغ 29 مليون و836 ألف و150 ليرة سورية مع الفوائد المترتبة على هذا المبلغ.

والغربي هو مؤسس "جامعة الخوارزمي" في محافظة القنيطرة، الجمهورية العربية السورية، و عضو عامل في قيادة ما يسمى بـ"حزب البعث"، منذ 1981، وشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين 2016 و2018، أطلق خلالها تطبيق لشكاوى المواطنين تحت اسم "عين المواطن"، والذي أثار ردود فعل متباينة حينها.

وفي آب/ أغسطس 2020 قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ومن الممكن أن يتكرر قرارات الحجز بحق الشخصية الواحدة وفرض مبالغ إضافية كما حصل في عدة مرات سابقة.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

بدأت يوم السبت 10 يوليو 2021 أعمال "المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة 2021"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة إيرانيين وأنصار المقاومة من أكثر من 50000 موقع في 105 دول وبحضور الآلاف من أعضاء مجاهدي خلق في أشرف الثالث بألبانيا.

وينضم المشاركون إلى الملتقى من سيدني إلى هاواي عبر الإنترنت رغم فارق التوقيت 20 ساعة، ومع انطلاقة أعمال المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة، تظاهر آلاف الإيرانيين في ميدان براندنبورغ في برلين، وتجمعات إيرانية في 16 عاصمة ومدينة رئيسية، بما في ذلك باريس وواشنطن ولندن وأمستردام وستوكهولم وأوسلو وفيينا وروما وجنيف وبشكل متزامن مع ملتقى إيران الحرة، وشارك المشاركون عبر الإنترنت وتابعوا وقائع المؤتمر عن طريق شاشات كبيرة.

في بداية الملتقى، تم عرض رسائل فيديو على الشاشات الكبيرة لأكثر من 1000 عضو من معاقل الانتفاضة من داخل الوطن رغم أجواء القمع والكبت والاضطهاد، حيث أكد خلالها شباب الثوار استعدادهم لإسقاط الديكتاتورية الدينية، وأثرت الاتصالات الحية وكلمات عدد من أعضاء معاقل الانتفاضة بشكل كبير على المشاركين.

وحضر العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين البارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والعديد من الوزراء الأوروبيين السابقين، بمن فيهم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وبولندا ووزيرا دفاع سابقان بريطاني وفرنسي وزعيم أكبر حزب الشعب الأوروبي.

ولخصت "مريم رجوي" في كلمتها في المؤتمر، مطالب الشعب الإيراني والمقاومة في ثلاث كلمات: الحرية والديمقراطية والمساواة، ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بننضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام وتحقيق هذه الكلمات الثلاث.

وشددت مريم رجوي على ضرورة محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي وغيرهم من المتورطين في مجزرة عام 1988 بارتكابهم جريمة ضد الإنسانية وجریمة الإبادة البشرية وعلى مجلس الأمن إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لهذه المحاكمة.

وأشارت إلى أن نظام الملالي لن يتخلى أبدا عن مشروع القنبلة الذرية وتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب في المنطقة، لذلك يجب أن يخضع لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالميين، ويجب الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام وتحقيق الحرية والمساواة.

بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) تسجيلاً مصوراً من بلدة "قلعة المضيق"، بريف حماة، زعمت بأنه لتقييم احتياجات العائلات العائدة إلى البلدة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.

وقالت "مفوضية اللاجئين"، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، إن "العائلات بدأت بالعودة إلى بلدة "قلعة المضيق"، في محافظة حماة بعد سنوات من النزوح"، وفق ادعاء أثار ردود غاضبة و مستنكرة لا سيّما وأن الفيديو المرفق يتضمن مشاهد تدحض وتنسف مزاعم عودة الأهالي مع استمرار سيطرة قوات الأسد والميليشيات الطائفية على البلدة.

وذكرت المفوضية عبر معرفاتها الرسمية أن فريقها في سوريا قام بجولة لتقييم "احتياجات العائلات وتوزيع المساعدات الطارئة فقد تعرضت معظم المنازل في المدينة للدمار وقدرت بأن حجم الاحتياجات ضخم ويحتاج العائدين إلى بدء حياتهم من نقطة الصفر"، وفق تعبيرها.

وأثار التسجيل المصور الصادر عن منظمة أممية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل العديد من النشطاء ورواد الصفحات المحلية مع الإعلان الأخير متسائلين، أين هي العائلات؟؟ مع متابعتهم لتسجيل مصور لمدة 25 ثانية رغم مدته القصيرة إلا أنه كشف عن تواجد الآليات العسكرية للنظام داخل محلات البلدة المحتلة غربي حماة.

هذا وتعرف "مفوضية اللاجئين"، نفسها بأنها إحدى منظمات الأمم المتحدة، وأنشأت بهدف حماية ودعم اللاجئين، بطلب من حكومة ما، أو من الأمم المتحدة نفسها، وتساهم في إتمام عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم، أو الاندماج في المجتمعات المستقبِلة، أو إعادة التوطين لبلد ثالثة، وفق وصف موقعها الرسمي.

وفي أيار/ مايو الماضي، بثت الأمم المتحدة (UN) تسجيلاً مصوراً وهي تتجول بين أنقاض مدينة حمص وسط سوريا، وظهر في التسجيل وقتذاك حجم الدمار الكبير، وسط منع النظام عودة الأهالي فيما تواصل الأمم المتحدة بإعادة إظهار مواقع جرائم نظام الأسد دون محاسبته على ارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري.

هذا وسبق أن ظهر شعار "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في القطاعات العسكرية والحواجز التابعة للنظام وميليشياته مع استغلال الأخيرة وسرقة المساعدات الدولية بما فيها حقائب "اليونيسيف"، التي تصل إلى مواقع قوات الأسد لاستخدامها في قتل وتهجير الشعب السوري، دون رقيب أو حسيب.

ويذكر أن "قلعة المضيق"، تقع على تل مرتفع في الجهة الشرقية من سهل الغاب الذي يمر منه نهر العاصي بالقرب من مدينة أفاميا الأثرية وهي تابعة إداريا إلى محافظة حماة وسط سوريا، وبرز ذكرها خلال السنوات الماضية مع تحولها إلى أول نقطة لوصول حافلات التهجير القسري للمناطق المحررة، قبل أن تحتلها ميليشيات النظام وتشن العديد من العمليات العسكرية التي أدت إلى تهجير السكان وتصدر روايات عودة المدنيين بين الحين والآخر إلا أن ذلك ينافي الحقيقة لا سيّما مع حجم الدمار الكبير وعدم إمكانية الاستقرار في المنطقة مع انتشار شبيحة النظام. 

سجّلت مختلف المناطق السورية 25 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 8 حالة في الشمال السوري، و 10 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 7 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 8 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,985 وعدد حالات الشفاء إلى 22,852 حالة، بعد تسجيل 50 حالة شفاء، ولم تسجل منطقة "نبع السلام"، تحديث للحصيلة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 715 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 177 ما يرفع عدد التحاليل إلى 158 ألفاً و 964 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبيت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25,776 حالة.

فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,897 يضاف إلى ذلك 4 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,880 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

وتوزعت الإصابات بواقع 5 في محافظة درعا و3 حالات جديدة في العاصمة السورية دمشق وحالتين في حلب وأما حالة الوفاة المسجلة قالت إنها في محافظة حلب شمال سوريا.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 7 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,547 حالة منها 763 حالة وفاة و 1,878 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة الوفيات في سوريا بلغت 3,397 حالة في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت "مديرية صحة إدلب" في بيان لها، إن الكوادر الطبية في محافظة إدلب، تعبر عن ارتياحها لتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر الحدود لمدة عام مقسم على مرحلتين.

ولفتت المديرية إلى أن مايريبها من موافقة الجانب الروسي على قرار التمديد، هو أن يكون الابتزاز الروسي لأعضاء مجلس الأمن قد آتي أكله، ومنحهم مع النظام دورة في ملف المساعدات الدولية مستقبلا، إذ أن ذلك يعني عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، وربما حرمان ملايين الملتحقين من المساعدات الضرورية، هذا إن لم يتم توجيه قسم كبير من تلك المساعدات الدولية لتغذية التهم العسكرية، واستئناف عدوانهم وجرائمهم بحق الشعب.

وأكدت المديرية أن تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، له دور جوهري في إنقاذ حياة ملايين المدنيين في منطقة شمال غرب سوريا، والذين يكابدون ظروف إنسانية كارثية، ولكن مثل هذه الإجراءات تبقى حلول مؤقتة، ولا بد من إيجاد حلول دائمة، تضمن استمرار تدفق المساعدات بعيدة عن القيود الرولية.

وشدد على ضرورة زيادة إمكانيات القطاع الطبي في الشمال السوري للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة للمدنيين، كما يجب إبعاد المسألة السورية عن بازار المساومات السياسية الدولية، والعمل بجدية أكبر لإنهاء مأساة السوريين المستمرة منذ أكثر من عشرة سنوات.

وكان ثمن فريق "منسقو استجابة سوريا"، الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الأطراف المعنية في التوصل للقرار الأخير، بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، والذي أقره مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بالاجماع.

وأكد الفريق أن القرار الأخير لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيساهم إلى حد كبير في الحد من الكوارث الإنسانية أو دخول المنطقة في حالة مجاعة حقيقية، محذراً الجانب الروسي من أي عملية ابتزاز سياسي للملف الانساني السوري، أو عرقلة تنفيذ أي بند من بنود القرار الجديد في خطوة جديدة لتعويم النظام السوري.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار أعدته "روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج" حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بتمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وأرجع متابعون سبب التوافق الروسي مع القرار، وعدم اتخاذ حق النقض الفيتو الذي هددت فيه، لحصولها على وعود بفتح معبر داخلي بين مناطق النظام والمحررة في منطقة سراقب، من شأنه إعادة إحياء اقتصاد النظام، علاوة عن وعود أمريكية بتخفيف العقوقات المفروضة على النظام وفق قانون "قيصر".

أعلنت "المديرية المغربية لمراقبة التراب الوطني"، عن توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، ولفتت إلى أن توقيفه جاء بعد تنسيق وثيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا الإرهاب.

وذكر بيان للمديرية أن عملية التنسيق الأمني أسفرت عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه الملقب بـ"أبي البراء" وتوقيفه بإيطاليا، وذلك بعدما تمكن من الهجرة بطريقة غير قانونية من أماكن القتال التابعة لتنظيم "داعش" باتجاه أوروبا.

ولفت البيان إلى أنه "يجري حاليا التنسيق بين المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني (مكتب إنتربول الرباط) والسلطات القضائية المغربية ونظيرتها الإيطالية، للتسريع بإرسال ملف التسليم الخاص بالمعني بالأمر عبر القنوات الرسمية المعتادة".

وكان أوعز مكتب المدعي العام في العاصمة المغربية الرباط، في 28 يونيو/حزيران، باعتقال رجل تم الاعتراف به كشخص يشكل خطر عام كبير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في 8 يوليو / تموز، وانضمت القوات الخاصة الإيطالية ووحدات مكافحة الإرهاب إلى البحث عن الإرهابي.

وبحسب معلومات من وكالات إنفاذ القانون، كان المغربي في سوريا في عام 2012، حيث قاتل أولاً إلى جانب جبهة النصرة، ثم في تنظيم "داعش"، وجاءت المعلومات حول أنشطته غير القانونية من إسبانيا وفرنسا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "مرسومين" بزيادة رواتب "العاملين المدنيين والعسكريين" 50%، والمعاشات التقاعدية 40% ويأتي ذلك بعد مسلسل طويل من قرارات رفع الأسعار المتكررة والتي رفدت خزينة النظام بتمويل لزيادة الرواتب الذي اعتبر دعاية إعلامية فحسب مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2021 يقاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، وفق المادة الأولى، ليصبح 71,515 ليرة سورية شهرياً.

وتنص المادة الثانية على شمولية المشاهرون والمياومون والمؤقتون، وتسري الزيادة على المتعاقدين من العرب السوريين متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وفق نص المرسوم.

يضاف إلى ذلك المرسوم رقم 20 للعام 2021 الذي قال إنه "منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة وقدرها /40%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

وكلف رأس النظام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة، وأعلن تمويله من خزينة الدولة.

وكان آخر قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسساته قد صدر 21 تشرين الثاني 2019 الماضي، حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، ليصدر اليوم قرارا يقضي بزيادة الرواتب دون أن تتماشى مع احتجاجات المعيشة متناسيا أن ليس كل الشعب بمناطق سيطرته هم من "الموظفين والعسكريين والمتقاعدين".

وخلال الأيام الماضية تناقلت حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، استنادا على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، في إشارة إلى قرارات النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولن تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور، وسبق أن أقر وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" بأن المنح يجري تمويلها من قرارات رفع الدعم.

هذا وسبق مرسوم زيادة الرواتب إصدر نظام الأسد قرار برفع أسعار المازوت والخبز لكل القطاعات العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الأحد، مع تعديل أسعار لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية للتر الواحد، والخبز، حيث أصبح ثمن الربطة الواحدة (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) المغلفة بكيس نايلون 200 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن مع رفع الحد الأدنى العام للأجور يصبح راتب الموظف لدى نظام الأسد 71515 ليرة سورية شهرياً ما يعادل(22 دولار أميركي فقط) ويحتفي إعلام النظام بالقرارات الأخيرة التي يعتبرها مكرمة رغم أن لم يفصل بينها وبين آخر قرارات رفع الأسعار المتكررة إلا ساعات قليلة، وتصدر قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات من قبل حكومة النظام بينا يظهر المرسوم بزيادة الرواتب والأجور بتوقيع رأس النظام وذلك قد يندرج في إطار الترويج للبروباغندا الدعائية لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات الأمريكية في شرق سوريا تعرضت "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، ولفت إلى أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وكان مصادر إعلامية موالية، قالت أن انفجارا مجهولا سمع دويه من جهة معمل "كونوكو" للغاز الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي.

وفي أوائل شهر تموز الجاري، نفى "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، تعرض حقل كونيكو النفطي في دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، وقال "لا صحّة للأنباء التي تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف حقل كونيكو شمال غرب دير الزور.

وأضاف المتحدث أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحية قامت بها "قسد" وقوّات التحالف الدولي، كما أكد أن قوات "قسد" لم تتعرض لأي قصف في المنطقة المذكورة.

وفي وقت سابق قال فرهاد شامي إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا "داعش"، وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ناشطون في سوريا إن دوي انفجارات سمع في حقل العمر النفطي أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

حلب::
اشتباكات عنيفة بين قسد الجيش الوطني على جبهة توخار صغير شمالي مدينة منبج بالريف الشرقي.

قصف مدفعي من قبل ميليشيات قسد استهدف بلدة قطمة بريف عفرين أدت لسقوط جرحى بين المدنيين.

ادلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت محيط قرية جوزف بجبل الزاوية بالريف الجنوبي.

درعا::
قام مجهولون بحرق سيارة القيادي السابق في الجيش الحر "أبو علي محاميد"،وذلك إثر إلقاء زجاجة حارقة عليها في درعا البلد، والمحاميد عضو في مجلس عشيرة درعا، ومعارض للنظام السوري.

اغتال مجهولون "محمد إسماعيل الحريري" الملقب بـ "ديفد" جراء إستهدافه بالرصاص المباشر في بلدة إبطع، و"الحريري" قائد مجموعة في الدفاع الوطني ويعمل مع نظام الأسد.

اغتال مجهولون الشاب "سعد زهدي الخلف" جراء استهدافه بالرصاص المباشر في قرية نهج بالريف الغربي، والخلف أحد عناصر الفرقة الرابعة.

ديرالزور::
اغتال مجهولون أحد عناصر قسد ويدعى "حمادي الخليل" وذلك بعد اطلاق النار المباشر عليه في بلدة الطيانة شرق ديرالزور، كما قتل عنصر أخر بهجوم مسلح في بلدة جزرة البوحميد غرب ديرالزور.

عُثر على جثة لشخص وجد مقتولا بالرصاص في أطراف بلدة الجرذي شرق دير الزور .

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدد من الشبان بهدف سوقهم للخدمة الإجبارية في مدينة معدان بالريف الشرقي.

انفجر لغم أرضي بسيارة عسكرية تابعة للواء القدس الفلسطيني في بادية جبل البشري بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من العناصر.

الحسكة::
اشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات قسد إثر محاولة الأخير التسلسل على محور أبوراسين بالريف الشمالي، كما قام الجيش الوطني بإستهداف مواقع قسد في قريتي "أم حرملة وداد عبدال".
اعتقلت قسد شابا تشاجر مع أحد عناصرها في حي الصالحية بمدينة الحسكة،

مقتل سيدة بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في القسم الثاني من مخيم الهول شرق الحسكة.

توفي طفل إثر قيام سيارة تابعة لقسد بدهسه في مخيم روج بالريف الشمالي الشرقي.

اشتباكات بين فصائل من الجيش الوطني في مدينة رأس العين بالريف الشمالي أدت لمقتل وإصابة عدد من العناصر.

أصدر نظام الأسد قرار برفع أسعار المازوت والخبز لكل القطاعات العامة والخاصة اعتبارا من يوم غدا الأحد، وذلك في رسالة للسوريين أن بشار الأسد قد بدأ تنفيذ شعاره الانتخابي "الأمل بالعمل".

وصدر القرار بتعديل أسعار لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية للتر الواحد، ولكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص.

كما رفع النظام أيضا سعر أهم مادة غذائية وهي الخبز، حيث أصبح ثمن الربطة الواحدة (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) المغلفة بكيس نايلون 200 ليرة سورية، ما يجعل الحصول على اللقمة صعبة للغاية في ظل رواتب لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا "بتعديل" سعر ربطة الخبز (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) لتصبح بـ 200 ليرة، وأوضحت أنها ستكون "معبأة بالنايلون" يشار إلى أن وسطي الرواتب في مناطق النظام يقدر بحوالي 50 ألف ليرة، في حين أن سعر صرف الدولار يساوي 3200 ليرة.

وتجدر الإشارة أن سعر ربطة الخبز كان قبل هذا الارتفاع بثمن 100 ليرة سورية بزيادة 100%، أما سعر لتر المازوت كان 180 ليرة فقط بزيادة 270%.

وكانت صحيفة موالية للنظام نشرت الخميس الماضي (8 تموز/ يوليو ) مقالاً تحت عنوان "الحكومة تحاول سدّ العجز الكبير وزيادة سعر الخبز والمازوت مسألة وقت"، وذلك في إطار الترويج الإعلامي الذي يسبق قرارات النظام و يحاول تبريرها رغم تداعياتها على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وذكرت الصحيفة أن "كل المعطيات تشير إلى الاتجاه هو لزيادة أسعار ربطة الخبز وليتر المازوت، وزعمت أن دعم المادتين "يشكل سنوياً عبئاً كبيراً على موازنة الدولة"، وبررت ذلك بارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية لأسباب علمت أنها مكررة ومستهلكة لدى حيث قالت إنها "معروفة للجميع ولا داعي لتفصيلها".

وقد تشير تلك الأسباب التي لم تذكرها إلى مزاعم تأثير الحصار الاقتصادي على نظام الأسد كما جرت العادة، كما أضافت أن من بين التبريرات التي استبقت قرارات رفع الأسعار المتكررة "استغلال ضعاف النفوس للدعم المقدم للمادتين والمتاجرة بهما في السوق السوداء، وأقرت بفشل ضبطه رغم تنظيم عشرات يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، إلا أن كل ذلك الحديث المتصاعد يندرج ضمن سلسلة من الإشاعات ويستند تداولها مجدداً على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، ويعرف أن هذه الإجراءات تستبق مرسوم يقضي بمنحة مالية والتي بات يطلق عليها (إبرة بنج عيار 50 ألف) في إشارة إلى منح النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور.

عبرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال وشرق سوريا، عن رفضها بشدة قرار مجلس الأمن الدولي، المتعلق بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، معتبرة أنه لا يراعي الوضع الإنساني في سوريا والتعامل معه بشكلٍ متساو.

وقالت الإدارة إن "القرار يأتي بعد الضغوط الروسية - التركية الواضحة على مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة، وأنه بمثابة عقوبة بحق خمسة ملايين إنسان في شمال وشرق سوريا، وتأكيد واضح على أن هناك بعض الجهات تقوم باستثمار الوضع الإنساني في سوريا سياسياً، وهذا لا يتلاءم مطلقاً مع مسؤوليات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية".

ولفتت إلى أن القرار "يعمق المأساة الإنسانية لدينا مع استمرار الحصار المفروض على المنطقة من كافة الجهات، وكذلك تأزم وضع المخيمات حيث يوجد في مناطق الإدارة الذاتية أكثر من 15 مخيم يوجد فيها أجانب وعراقيين بينها المخيمات التي تأوي عشرات الآلاف من شعبنا المهجر قسراً".

وأضافت أنها ليست "ضد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري من أي معبر كان، لكننا ضد ازدواجية المعايير والتهديد الكبير للوضع الإنساني، خاصة في المناطق التي هزمت تنظيم داعش"، وفق تعبيرها.

وأوضح البيان رفض الإدارة قبول بعض الأطراف للإجراءات الروسية - التركية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين بأن هذه الإجراءات لا تراعي الوضع الإنساني بشكل عادل في سوريا.

وحملت الإدارة المؤسسات الأممية بالدرجة الأولى المسؤولية في ذلك وما ينتج من تبعات لهذا القرار الذي يعتبر قراراً سياسياً بالدرجة الأولى، وفق تعبيرها، وطالبت بإعادة النظر بهذا القرار "الجائر" مع تأكيدها على إعادة فتح معبر تل كوجر ( اليعربية ) لأن إغلاقه تعبير واضح عن التعاطي بمنطق مختلف حول الوضع الإنساني العام في سوريا".

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، على مشروع قرار أعدته "روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج" حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بتمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وأرجع متابعون سبب التوافق الروسي مع القرار، وعدم اتخاذ حق النقض الفيتو الذي هددت فيه، لحصولها على وعود بفتح معبر داخلي بين مناطق النظام والمحررة في منطقة سراقب، من شأنه إعادة إحياء اقتصاد النظام، علاوة عن وعود أمريكية بتخفيف العقوقات المفروضة على النظام وفق قانون "قيصر".