أبدى نظام الأسد استعداده مع بداية الشهر القادم تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم بسعر 300 ليرة للكيلو وفق تقديراته، فيما كشف ناشطون محليون عن منح النظام "خطوط ذهبية" دائمة التغذية لمقرات ما يسمى "حجاج إيران" في محافظة دير الزور على حساب السكان المحرومين من التيار الكهربائي.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "ماهر الزراد"، بوصفه "المدير المالي لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء"، لدى نظام الأسد قوله إن "القرار حدد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية ممن لديهم مخرج خاص وتحويل خاص".

وذكر أن "القرار لا يشمل الكهرباء المستجرة من التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي، ولفت إلى تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة إمكانية الموافقة على منح الفعاليات الراغبة بالاستفادة من القرار"، على حد قوله.

وطرح الباحث الموالي للنظام "علي محمود" تساؤلات حول إمكانية وزارة الكهرباء لتزويد المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية على مدار 24 بشرط دفع ثمن الاستهلاك 300 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي، وذلك رغم هذا التقنين الجائر، وفق تعبيره.

وأضاف قائلاً: "هل نفهم من ذلك أنه لا يوجد عجز حقيقي في التوليد إنما المشكلة في كلفة الإنتاج؟ وهل حديث وزارة الكهرباء عن العجز في الإنتاج هو حديث وهمي؟! وليس لديها مشكلة في الفيول أو الغاز أو تعطل محطات التوليد، معتبراً أن إعلانها استعدادها لبيع المشتركين على مدار 24 ساعة دليل على ذلك".

في حين ذكر ناشطون في موقع دير الزور 24 بأن شركة الكهرباء التابعة لمؤسسات الأسد بديرالزور ممثلة بمديرها "خالد الطفي" عمدت لوصل خطوط ذهبية دائمة التغذية المقرات حجاج إيران ورجالاتها من قادة الميليشيات الإيرانية المتواجدة في دير الزور.

وقالت إن ذلك جاء في الوقت الذي يعاني أهالي المنطقة من وضع التيار الكهربائي المزري، حيث إن ربع مساحة المحافظة لا ترى الكهرباء في معظم البلدات والمدن الواقعة بين البوكمال والميادين، بالرغم من عودة ساكنيها لمناطقهم، فيما تحظى بقية المناطق بساعة تغذية بالتيار الكهربائي مقابل 5 ساعات تقنين.

ومن المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي أيضا على مدار اليوم في محافظة ديرالزور مساكن غازي عياش ومنطقة حمود العبد، نظرا لوجود الأفرع الأمنية وفرع الحزب ضمنها.

ومما يزيد معاناة الأهالي فيما يتعلق بالتيار الكهربائي واقع الحماية الترددية التي تزداد تبعا الارتفاع الأحمال على الشبكة، إذ لا تتجاوز قوة الكهرباء في بعض القرى 100 فولط.

وقدرت الشبكة حصة ديرالزور 40 ميغا، تذهب 15 منها المناطق سيطرة قسد بموجب اتفاقيات تجارية ونفطية، فيما تؤكد المصادر أن المنشآت الروسية أيضا تتمتع بتغذية كهربائية جيدة، إذ يتغذى معمل الأسمدة المستثمر من قبل روسيا ب300 ميغا من إنتاج الشبكة.

وقبل أيام قليلة نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصادر في "وزارة الكهرباء" لم تكشف عن اسمها، أن وضع الكهرباء في سوريا خلال شتاء هذا العام قد يكون الأسوأ على الإطلاق، فيما اعتبر متابعون أن هذا التحذير بكشف تلاشي كافة الوعود و التطمينات الصادرة عن مسؤولين في نظام الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

أطلق ناشطون سوريون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حملة إعلامية تحت عنوان "قاطعوا البضائع الإيرانية"، وتصدرت التغريدات المطالبة بعدم التعامل ودعم القتلة صوراً لجرائم النظام السوري وحليفه الإيراني بحق الشعب السوري.

وغرّد عدد من النشطاء تحت وسم "قاطعوا البضائع الإيرانية"، وشدد بعضهم على قولهم إن "من يدخل البضائع الإيرانية في الشمال السوري هم شركاء في تمويل أدوات القتل فثمن هذه البضائع يعني الدعم لإيران في قتل الشعب السوري".

واعتبر مغرّدون أن "من الواجب ‏الأخلاقي مقاطعة بضائع النظام الإيراني الإرهابي واقتصاده الذي تغذى على دماء أطفال سوريا و العراق و اليمن"، وأكدوا أن "أذرع إيران في المنطقة لم تخلف إلا الخراب و الدمار و حال العواصم التي احتلتها شاهد على جرائمها الشنيعة بحق الأبرياء".

وأشارت عدة تغريدات إلى ذلك الحملة هي "دعوة وطنية لكل عربي أصيل مازال ينبض حباً لوطنه"، وسط دعوات مستمرة للمشاركة فيها تحت عنوان "‎قاطعوا البضائع الإيرانية"، وجاء في تغريدة ضمن الحملة: "تزودوا أعداءكم بثمن الرصاص الذي يطلق على شبابكم أطفالكم ونساءكم وشيوخكم فهذه ضربة قاتلة ستقاتلون بها العدو الايراني".

وولفتت بعض التغريدات إلى أن "مقاطعة البضائع والمنتجات الإيرانية لأنها تفتك في سوريا مستخدمةً كل مواردها "خاصة المادية والبشرية"، ونحن حين نكسر اقتصادها ستتوقف مجبرة وليس باختيارها لأن تمويل الإرهاب نابع وبالدرجة الأولى من ‎إيران بسياسة اعتمدتها ومنذ أمد طويل".

‏‎وجاء في تغريدة عبر الحملة ذاتها بأن "المنتجات الإيرانية مهما كانت رخيصة ومهما كانت السلعة بسيطة فليس من الأخلاق والمروءة أن نساعد من يقتلنا ويحتل بلادنا في ترويج بضاعته واعلم أن كل دولار تدفعه ثمن هذه البضائع سوف يكون ثمن رصاصة أو قذيفة تقتلك أنت أو أخاك المسلم في ‎سوريا و العراق و ‎اليمن"، حسب نص التغريدة.

وكانت كشفت منظمة "تنمية التجارة الإيرانية"، عن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا، لافتة إلى أنها نمت بنسبة 36% خلال الفترة من 21 من آذار، إلى 20 تموز الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 الفائت.

وتجدر الإشارة إلى أن حملات المطالبة بمقاطعة المنتجات والبضائع الإيرانية سبق أن أطلقت على الصعيد العربي من قبل نشطاء وفعاليات ثقافية وإعلامية في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية وتزامنت معظمها مع الدعم العلني من قبل النظام الإيراني للميليشيات الطائفية في العراق واليمن وسوريا ولبنان تحت ذريعة دعم محور المقاومة والممانعة.

نشرت جريدة في إعلام النظام الرسمي تقريراً مطولاً بررت خلاله تقاعس مسؤولي النظام بالرد على وسائل التواصل بالخوف بث تصريحاتهم بطرق غير صحيحة ومن التنمر الاجتماعي، إلا أن المفارقة بأن من يشكو التنمر هم المسؤولين عن واقع الشعب السوري المرير، إضافة إلى كون إعلام النظام الرسمي والموالي هو منبع الكذب والتلفيق وبث الشائعات.

وذكرت الجريدة الرسمية لدى نظام الأسد أن هناك من وصفهم "أشباه أميين"، نشروا "الرهاب" عبر مواقع التواصل وبررت بذلك تجاوب المسؤولين وصناع القرار بشكل سلبي مع وسائل الإعلام، واتهمت منتقدي تصريحات العاملين لدى النظام بالجهل الذي يقود تصرفاتهم إلى حد اقتحام الحياة الشخصية للمسؤولين، حسب كلامها.

وقالت نقلاً عن جهات رسمية في النظام شكاوى تتعلق بتعرضهم للعديد من المشكلات، وزعموا أن الانتقادات "لا تؤشر على رد الفعل الاجتماعي الحقيقي، غير أن ورودها على وسائل مفتوحة، يجعل الأمر ينعكس على أسرهم، خصوصا أطفالهم، الذين أصيبوا بنوبات من الخوف الشديد والانعزال"، وفق تعبيرهم.

وفتحت الوسيلة الإعلامية التابعة للنظام بعد تبريرها عدم تعاون مسؤولي النظام مع وسائل الإعلام، النار على رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصف مسؤول في وزارة الاتصالات والتقانة، منتقدي رفع رسوم خدمات الاتصالات الأخيرة قصر نظر وجهل كامل.

في حين لم تكتفي الجريدة الرسمية بهذا القدر بل زعمت أن الانتقادات الموجهة إلى وزارة النفط لدى نظام الأسد، من قبل المواطنين هي حملات "مقادة"، حيث يتم تحفيزها وجرها باتجاه محدد من قبل صفحات وأشخاص معينين لغايات وأهداف مسيئة، حسب كلامها.

وبعد ترويج "نظرية المؤامرة"، زعم رئيس اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد "موسى عبد النور"، بأن "وعي صناع القرار بأهداف قرارهم، وموجباته الواقعية والوطنية، يشكل حصناً لهم ضد التأثر بهذه الموجات مجهولة المصدر، وبالتالي يجب أن لا تؤثر على طريقة تعاطيهم مع الوسائل الإعلامية".

وكان انتقد وهاجم المسؤول الإعلامي الموالي لنظام الأسد" هيثم يحيى محمد"، بعض الوزراء والمحافظين والمديرين العامين والمديرين الفرعيين الذين لايتعاونون مع الاعلام ولا يردون على شكاوى المواطنين من خلاله حيث قال عنهم "يخالفون قانون الاعلام السوري 108 لعام 2011"، حسب وصفه.

يضاف إلى ذلك "يخالفون توجيهات رأس النظام الإرهابي بشار الأسد"، واعتبرها بأنهم "يرتكبون أو مخطئون أو خائفين أو ضعفاء أو عديمو الثقة بأنفسهم وعملهم وكارهون للشفافية وللعلاقة مع الاعلام والناس لأسباب غير موضوعية".

وذكر قبل أيام من تبرير الجريدة الرسمية أن أمثال هؤلاء يفترض ألا يستمروا في مواقع لها علاقة بالشأن العام والمواطن وأن يحاسبوا على تطنيشهم ومخالفاتهم وتنمرهم وشدد على عبارته أنهم "لايردّون لا يتعاونون. وقال إن "السؤال الذي يفرض نفسه هل تعجز الحكومة عن إيجاد آلية مناسبة تلزمهم بالتعاون مع الإعلام والرد على تساؤلاته دون تأخير؟ لا نعتقد أنها عاجزة"، حسب وصفه.

هذا وطالما يثسر مسؤولي النظام الجدل والسخرية بسبب تصريحاتهم الإعلامية التي تتكرر حول المؤامرة والحرب الكونية وصمود جيش النظام وديمقراطية حزب البعث التي قال عنه المسؤول "هلال الهلال" بأنه سيبقى شعلة الديمقراطية وأن الإرهابي بشار هو رمز الصمود والتصدي، في حين تتصاعد حالات الجدل عبر التبريرات والمزاعم والذرائع الإعلامية التي يصدرها إعلام النظام الرسمي والموالي.

وتجدر الإشارة إلى أن لمواقع التواصل الاجتماعي الدور الأبرز في كشف وتوثيق جرائم النظام بحق الشعب السوري، منذ اندلاع الثورة مارس/ آذار 2011، بعيدا عن إعلامي الكاذب، ولذلك يتعامل معها النظام عبر العديد من الشخصيات المقربة منه كعدو لدود كما بات يعلق عليها فشله وفساده بزعمه أنها إحدى أدوات المؤامرة متهما دول بحياكة مؤامرة كونية عبر مواقع التواصل، وصولاً إلى اعتبارها وسيلة تؤثر على أبناء المسؤولين متناسين نهبهم مقدرات البلاد والمشاركة في عمليات القتل والتدمير وتهجير الشعب السوري.

أصدرت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء، 24 تشرين الثاني قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب، دون اكتراث لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وشهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة وغير مسبوقة مع تكرار قرارات مضاعفة الأسعار حيث قررت الشركة رفع أسعار المحروقات للمستهلك وبذلك حلق سعر ليتر بنزين مستورد أول إلى (11.32 ليرة تركية).

يُضاف إلى ذلك تحديد الشركة سعر ليتر المازوت مستورد أول (10.54 ليرة تركية)، مازوت مكرر أول (6.66 ليرة تركية)، ومازوت محسن (8.02 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (157.5 ليرة تركية)، وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في إرتفاع أسعار  المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الإرتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

وكانت أصدرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام قرارا يقضي بتخفيض سعر اسطوانة الغاز للمستهلك لتكشف مصادر محلية بأن القرار جاء بعد تخفيض وزن جرة الغاز المنزلي من 24 إلى 23 كغ، حيث بات يبلغ حجم الغاز الصافي (9 كغ فقط).

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 117 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,213 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2147 حالة.

وكذلك سجلت 115 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 666 إصابة، وسُجلت 265 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 59 ألف و 511 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10877 إصابة و79 وفاة و 3775 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 117 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,448 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,714 يضاف إلى ذلك 93 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,517 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، على لسان رئيسة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة صابرينا بنوي، السلطات الأردنية، بالإفراج عن الصحفي السوري "إبراهيم عواد"، بشكل فوري ودون أي قيد أو شرط.

وأوضحت المسؤولة الدولية، أن اعتقال عواد تم "دون سبب وجيه، ليجد نفسه مهدداً بالترحيل بين عشية وضحاها"، معتبرة أن الاعتقال مرجعه عودة التعاون الثنائي بين عمّان ودمشق، وقالت، "لا يُعقل بأي حال من الأحوال أن تكون عمّان متواطئة في القمع المباشر لصحفي مُعرض للخطر في بلده الأصلي بسبب مواقفه الناقدة".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن السلطات الأردنية اعتقلت بتاريخ الخميس 18/ تشرين الثاني/ 2021، الصحفي "إبراهيم عواد" من منزله، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني.

وأوضحت الشبكة أنه وبعد اعتقال الصحفي تمت مصادرة معداته، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق، ووصلت معلومات عن وجود نية لدى السلطات الأردنية بإعادته إلى سوريا، حيث يسيطر النظام السوري على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية السورية باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

و"إبراهيم عواد"، من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة.

وشارك عواد كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام.

كما واكب الصحفي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.

وأكدت الشبكة السورية أن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن الصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تنطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951، وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول المنصرم 2021 أن سوريا بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.

قال وزير الخارجية اللبناني "عبد الله بو حبيب"، إن الدول الغربية لا تدعم عملية عودة المهجرين السوريين إلى أرض وطنهم، في ظل استمرار المساعي اللبنانية الرسمية، لتمكين إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري، بالتنسيق مع نظام الأسد وروسيا، إلا أن عقبات كبيرة تمنعهم مم تنفيذ مخططاتهم.

ويستغل العديد من المسؤولين اللبنانيين أي مناسبة سواء كانت محلية أو دولية للشكوى من "الضغوطات والأخطار" التي يشكلها اللاجئين على دولة لبنان ومواطنيها، ولا تخلو التصريحات من عبارات عنصرية واضحة.

جاءت تصريحات الوزير من موسكو، خلال إلقائه محاضرة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وتناول موضوع المهجرين السوريين في إطار حديثه عن دور لبنان كمركز للتفاعل والحوار، وأهم التحديات التي تواجهه، والخطوات الإصلاحية المزمع اتخاذها وبرنامج عمل المرحلة المقبلة.

وذكر وزير الخارجية اللبناني: "إننا نواجه بعض الصعوبات من قبل الغرب لأنهم يقولون إنهم لا يريدون عودة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا" لأسباب متعلقة بسياسة بشار الأسد، وأضاف بو حبيب بهذا الصدد أن بلاده غير معنية بمن سيحكم في سوريا.

وأشار الوزير إلى أن لبنان يتعاون مع روسيا لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم، وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يشكلون نحو 40% من إجمالي عدد سكان بلاده، معتبراً أن هذا يشكل نوعا من الضغط على المجتمع اللبناني.

وسبق أن قال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقبال عون نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتس شيناس، إن "ثمة من يعمل لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، منتقدا عدم مساعدة المجتمع الدولي لبلاده في القضية.

وأوضح عون أن "لبنان لم يلق تجاوباً مع الدعوات التي وجهها مراراً وتكراراً لمساعدته على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق الآمنة التي ارتفعت نسبتها كثيراً بعدما انحصرت المواجهات المسلحة في منطقة إدلب"،، في مطالب باتت متكررة من المسؤولين اللبنانيين الذين لا يخفون عنصريتهم تجاه اللاجئين.

ورأى أنه مع استمرار المجتمع الدولي في تجاهل الدعوات اللبنانية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، "بدأت تحدث شكوكاً بأن ثمة من يعمل لإبقائهم في لبنان".

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

قالت وكالة "رويترز"، إن حرس الحدود البولندي، احتجز يوم الثلاثاء، طالب لجوء سوري وشقيقته قرب بلدة شيمياتيتشه البولندية قادمين من بيلاروسيا، حيث وصل اللاجئان إلى بيلاروس ضمن آلاف المهاجرين الذين يأملون في دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الشاب الذي اختبأ مع شقيقته تحت شجرة يغطيها الجليد في الغابة إنهما يريدان مكانا دافئا يجلسان فيه، فيما أفادت شقيقته بأن الجو شديد البرودة وأنها وشقيقها ما كانا ليقدما على هذه الرحلة لو عرفا أن الوضع سيكون بهذا الشكل، وذكرت "رويترز" أن نشطاء غطوا المهاجرين بأغطية في محاولة لحمايتهما من البرد.

وصرح الشقيقان وهما من دمشق، بأنهما وصلا إلى بيلاروس في التاسع من نوفمبر وعبرا إلى بولندا منذ أيام، علما أن الشاب كان يعمل مهندسا ميكانيكيا في سوريا بينما تشتغل شقيقته بالفن، وقال نشطاء إنهما ساعدا السوري وشقيقته على بدء عملية طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على حادثة دفن الشاب المهاجر من مدينة حمص السورية، أحمد الحسن (19 عاما)، في بلدة بوهونيكي البولندية الحدودية الصغيرة، بعد أن وجدته السلطات جثة هامدة، في الأحراش المتجمدة في أواخر أكتوبر الماضي، بعد تسلله من بيلاروسيا المجاورة.

وكان طالب الائتلاف الوطني في بيان له، بالوقف الفوري للاستغلال البشع والتوظيف السياسي المسيء الجاري على حساب المهجّرين واللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الاستمرار في تحويل معاناة اللاجئين إلى وسيلة لإدارة صراعات إقليمية ودولية وسياسية أمر مرفوض ومدان.

وأكد الائتلاف الوطني، كما أوضح وشدد في مناسبات سابقة، بأن الأزمة الحالية المتفاقمة على الحدود البيلاروسية البولندية، بكل ما فيها من معاناة وانتهاكات وتوظيفات وخسائر مؤسفة ومؤلمة بالأرواح؛ هي نتيجة مباشرة لجرائم وإرهاب كل من نظام الأسد وروسيا وإيران بحق الشعب السوري.

كشف موقع "خبرني" الأردني، عن اتفاق أهالي منطقة الكرك الأردنية، على تشكيل لجنة وطنية تتولى التواصل مع حكومة النظام السوري، لاستعادة جثامين قادة ماسمي ثورة الكرك (الهية)، التي جرت ضد العثمانيين مطلع القرن الفائت.

وأوضح الموقع، أن اللجنة ستطالب باستعادة رفات الشيخ "قدر المجالي" ورفاقه من رموز "هية الكرك" التي ثارت على العثمانيين عام 1910 للميلاد، قبل أن يعدمهم العثمانيون شنقا في دمشق قبل نحو 111 عاماً.

ونقل الموقع عن اللجنة أنه ستقام لجثامين أولئك الرموز أضرحة في مسقط رأسهم "الكرك" بهدف "تخليد بطولاتهم لتبقى حاضرة في أذهان الأجيال على مر العصور".

واندلعت "ثورة الكرك" كما تسمى تاريخياً، عام 1910، في الكرك ضد الحكم العثماني، وقد عرفت "بالهية"، وجاءت بالتزامن مع ثورة جبل العرب في السويداء "الدروز"، ضد السياسات العثمانية فيما يخص الضرائب والتجنيد الاجباري لحرب البلقان.

وتقول المعلومات التاريخية إن الوالي العثماني آنذاك واجه المحتجين بالحديد والنار والاعتقالات، فاجتمع شيوخ الكرك من كل المناطق وأطلقوا ثورة عارمة، وتمكن الأهالي من قتل الوحدات العثمانية في اطراف المدينة، قبل أن تعم الثورة في كل مكان وتحاصر الحامية التركية في القلعة، وتدمر محطات سكك الحديد وأعمدة التلغراف على الطريق الصحراوي، وتقتل المئات من العسكر العثماني، وتستولي على السرايا ودار البلدية ودار التلغراف وادارة حصر التبغ.

وكان رد العثمانيين قويا وواسعا، من خلال شن حملة عسكرية على الكرك، انتهت بقصف المدينة بالمدافع وإحراقها وسلسلة من الاعتقالات طالت رموز الحراك ’نذاك، منهم "قدر المجالي، ساهر المعايطة، درويش الجعافرة ، علي اللوانسة، منصور وخليل ذنيبات" حيث تم احتجازهم في سجن قلعة دمشق وإعدامهم لاحقاً.

قالت مواقع إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي يزور موسكو حالياً، التسوية السورية، كما أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مشاورات مع إلهام أحمد.

وقالت الخارجية الروسية، إنه "جرى بحث الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع في شمال شرقي البلاد. وأعير اهتمام خاص لمهمة تفعيل التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإعادة تأهيل اقتصادها ومجالها الاجتماعي وعودة اللاجئين والنازحين وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد استعداده لمواصلة الجهود للمساعدة في توصل السوريين لاتفاقات بمختلف الصيغ من أجل استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل بأسرع ما يمكن، وضمان الحقوق المشروعة لكافة المجموعات الإثنية والدينية في البلاد".

وكانت أكدت مصادر مقربة من "الإدارة الذاتية"، وصول الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) إلهام أحمد، إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس بشأن الأوضاع المتوترة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا.

وكان استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة محادثات منتظرة مع قياديين في "مجلس سوريا الديمقراطي"، محذراً المكون الكردي في سوريا، بأن عليهم "ألا ينجرفوا وراء الوعود الأميركية"، واعتبر أن تصرفات واشنطن "تنذر بإشعال المشكلة الكردية ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها".

ووجه لهم تحذيراً بالقول: "أنصح الأكراد بألا ينجرفوا خلف المغازلة التي يواصلها معهم زملاؤنا الأميركيون، الذين يدفعون الأمور نحو تأجيج النزعات الانفصالية في شرق سوريا. ويحاولون جعل خططهم هذه مصدراً دائماً للتوتر".

وكان نقل موقع "باسنيوز"، عن قيادي في "يكيتي" الكردستاني، حديثه عن ضغوط روسية على "الإدارة الذاتية" لتسليم مناطق خاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا، لقوات النظام السوري، "كون المهمة كانت موكلة لها على أساس استلام وتسليم".

وتحاول روسيا استغلال حالة القلق التي تعيشها قوات سوريا الديمقراطية، من مغبة شن عملية عسكرية تركية شمال شرق سوريا، لتحقيق مكاسب بالضغط تارة والتهديد والوعيد تارة أخرى، لإجبارها على تسليم مناطق سيطرتها للنظام، مع تهديدات بتركها في مواجهة مع الأتراك إن لم تستجب.

أعلن إعلام النظام الرسمي اليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تعرض بعض النقاط في المنطقة الوسطى لقصف إسرائيلي، في حين تواردت الأنباء عن سقوط قتلى جراء سقوط صاروخ من مضادات النظام على محطة وقود غربي حمص.

ونقلت وكالة أنباء النظام"سانا" عن مصدر عسكري، لم تسمه قوله إن الطيران الإسرائيلي شن في حوالي الساعة 01:26 "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى" حسب كلامها.

وزعمت الوكالة بأن الدفاعات الجوية التابعة لنظام الأسد تصدت  للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، وقالت إن الهجوم أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 6 عناصر للنظام بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

في حين رجحت مصادر محلية بأن القتيلان المعلن عنهم غربي حمص سقطوا جراء صاروخ مضاد جوي للنظام بالقرب من محطة وقود "كباش" على طريق طرابلس بمدخل حمص الغربي، دون أن يكشف النظام حجم الخسائر التي تكبدها إثر الضربات.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته بريف حمص فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية بشكل متكرر.

وتكررت حوادث سقوط مضادات قوات النظام في عدة مناطق في الأراضي السورية وصولا إلى لبنان وكذلك في قبرص عن طريق الخطأ، بحسب وزير خارجية قبرص الشمالية، بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية في سوريا في حزيران 2019.

وسبق أن تعرضت مواقع عدة للنظام بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

دمشق::
سُمع صوت انفجار بالقرب من منطقة مشروع دمر غربي العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل إضافية.


حلب::
سقط قتيل إثر مشاجرة وإطلاق نار بين مسلحين في مدينة الباب بالريف الشرقي، وشهدت منطقة دوار السنتر في المدينة حالة استنفار لعناصر الجيش الوطني لفرض الأمن.

استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نقاط على الطريق الواصل بين مدينتي اعزاز وعفرين بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة.

استهدفت قوات الأسد محيط مدينة الأتارب بالريف الغربي بقذيفة هاون، ما أدى لحدوث أضرار مادية.


إدلب::
تعرضت أطراف قرية جوزف وتل النبي أيوب بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية الميادين بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر من قوات الأسد.

سقط قتيل برصاص مجهولين قرب قرية رويشد بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الاشخاص على حواجزها العسكرية المتمركزة على مدخل مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق بلدة الهول بالريف الجنوبي.

قُتل شخص وأصيب اثنين آخرين برصاص شقيقهم الأكبر إثر خلاف عائلي في قرية تل الأحمر بريف مدينة تل تمر بالريف الشمالي.

قال إعلام الأسد إن خمسة صواريخ استهدفت قاعدة للقوات الأمريكية في مطار خراب الجير العسكري.

توفي طفل إثر دهسه من قبل سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.