طالب أهالي مخيم اليرموك جنوبي دمشق، بدعم البنى التحتية وتخصيص مراكز خدمية أسوة بالمناطق الأخرى للتخفيف من الأعباء على الأهالي المقيمين داخل المخيم، وسط مطالب بفتح طريق دوار فلسطين والسماح بمرور السيارات في شارع فلسطين الذي سيكون مُحركاً لإعادة فتح المحال التجارية، وأسرع لمرور الحافلات داخل المخيم.

وأوضح نشطاء أن المخيم لازال يفتقر لمسجد ومدرسة ومؤسسات خدمية كالأفران ومركز توزيع الغاز والمواد الاستهلاكية والغذائية والتي تعتبر من أهم متطلبات الحياة الطبيعية للسكان.

ونقلت "مجموعة العمل" عن أحد الأهالي قوله: "يلزمنا إضاءة شارع فلسطين واليرموك ولوبية وصفد والقدس وحيفا وغيرها، هل من المعقول لا يوجد أحد من الفصائل قادر على القيام بهذه المهمة، في حين أن كل المناطق المحيطة بالمخيم قامت بتركيب ألواح طاقة شمسية تضيء الشوارع من ظلام الليل، إلا المخيم لازال يغطيه الظلام.

ويضطر الأهالي المقيمين داخل المخيم لقطع مسافات طويلة للحصول على ما يحتاجون في ظل انعدام المواصلات وسوء الطرق بسبب الرُكام والانقاض التي سببها القصف الذي تعرض له المخيم إبان الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية.

وفي السياق، طالب نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بفتح طريق دوار فلسطين والسماح بمرور السيارات في شارع فلسطين الذي سيكون مُحركاً لإعادة فتح المحال التجارية، وأسرع لمرور الحافلات داخل المخيم.

وتساءل النشطاء عن الأسباب وراء إغلاق الطريق الواصل بين يلدا وشارع فلسطين في حين يستطيع الأشخاص الدخول إلى يلدا من حارات العروبة والتضامن وحي الزين فيما تدخل السيارات من منطقة دف الشوك والقزاز.

ويرجح مراقبون أن تكون الأجهزة الأمنية السورية وراء هذا الإغلاق الذي يتناغم مع المماطلة التي مارستها محافظة دمشق طيلة الفترة الماضية من خلال تعطيل الموافقات اللازمة لعودة الأهالي وعدم اتخاذ خطوات جدية لإصلاح ودعم البُنى التحتية والخدمات الأساسية ناهيك عن إنهاء تكليف اللجنة المحلية لمخيم اليرموك والذي ساهم إلى حد كبير في إجهاض الحلم بالعودة إلى المخيم بعد انتهاء الأعمال العسكرية.

 يشار أن العشرات من العائلات الفلسطينية متواجدة داخل المخيم وموزعة على عدة أحياء، فيما أعلنت المحافظة خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

قالت مصادر إعلام عراقية، إن "الإدارة الذاتية" سلمت الحكومة العراقية 700 من رعاياها المحتجزين في مخيم "الهول"، ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مسؤول في الإدارة قوله، إن العراقيين الذين غادروا "الهول"، الخميس الماضي، يشكلون أفراد 150 عائلة، وبينهم نساء وأطفال، بعضهم مرضى.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير، أن العراق ينوي استعادة 500 عائلة من مخيم "الهول" هذا العام على دفعات، سبق ذلك مطالب من الإدارة الذاتية للعراق لتسريع عمليات تسلم رعاياها من سوريا.

وكان طالب مسؤول في "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، الحكومة العراقية بتسريع وتيرة إعادة رعاياها من مخيم الهول بريف الحسكة، لافتاً إلى أن "عدد الأشخاص المرحلين من قبل لجنة الهجرة والمهجرين العراقية قليل جداً قياساً بعدد العراقيين الموجودون في المخيم".

وقال "شيخموس أحمد"، رئيس مكتب شؤون النازحين والمخيمات في الإدارة الذاتية، في تصريح نقله موقع "باسنيوز": إن" الوتيرة الحالية لإعادة اللاجئين العراقيين من مخيم الهول بطيئة ولا تتناسب مع العدد الكلي للعراقيين في المخيم".

ولفت إلى أن" عدد الرعايا العراقيين في مخيم الهول يصل لنحو 29 ألف شخص بمعدل نصف القاطنين فيه"، وذكر أن "لجنة الهجرة والمهجرين التابعة للحكومة العراقية افتتحت مكتباً لها في مخيم الهول لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة إلى العراق من المواطنين العراقيين".

وبين أن "لجنة الهجرة والمهجرين العراقية تسجل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة وتركز عملها خلال الوقت الحالي على الأشخاص المرضى وكبار السن"، واعتبر أن " من واجب اللجنة العمل على زيادة عدد الرحلات التي تقوم من خلالها بترحيل أشخاص من مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية".

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

عبر عدد من الشخصيات الكردية المعارضة للنظام في دمشق، عن خشيتهم من تغيرات الموقف التركي في سوريا، بعد تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" التي كشف فيها عن لقاء سابق له مع "فيصل المقداد" ودعم تركيا لـ "مصالحة" بين المعارضة والنظام.

واعتبر المعارض الكردي "إبراهيم برو" عضو العلاقات الخارجية في "المجلس الوطني الكردي" إن ثمة محاولات لـ "تطبيع العلاقات" بين دمشق وأنقرة، إضافةً إلى تعاون وتنسيق استخباري بينهما. 

وأضاف برو "أن الشعب السوري عامةً والمعارضة والأكراد على نحوٍ خاص سيكونون خاسرين ولا مصلحة لهم في ذلك"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة غضّت الطرف عما يحصل في سوريا رغم انتشار قواتها هناك، وفق "الشرق الأوسط".

وانتقد السياسي الكردي مواقف واشنطن والاتحاد الأوروبي و"التزامها الصمت" عما يحصل في سوريا، وكشف أن الإدارة الأميركية نقلت لمسؤولي "المجلس الكردي" وقادة "قوات سوريا الديمقراطية" أنهم "لن يقفوا في مواجهة تركيا وسيكتفون بفرض بعض العقوبات الاقتصادية على أنقرة" في حال شنت عمليتها العسكرية التي تهدد بها. 

وأوضح أن أميركا ليست راضية عن قيام تركيا بعمليات عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية "لكنها لن تُحرك ساكناً في حال بدأت تركيا بأي عملية محتملة"، ولفت إلى أن معارضة روسيا وإيران دخول تركيا إلى المنطقة تأتي في مقابل تسليم "قسد" المنطقة كاملة ودون شروط للنظام السوري، وقال: "بذلك تصبح (قسد) بين فكي تسليم المنطقة إلى النظام أو البقاء مع الأميركيين".

واعتبر السياسي الكردي أن مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" باتت في خطر حقيقي مع دخول قوات النظام، والمقايضات التي تحدث بين الأطراف سواء كانت بين تركيا والولايات المتحدة أو تركيا وروسيا، ستؤدي إما إلى عودة النظام إلى مناطقنا أو دخول تركيا إليها.

وحمل إبراهيم برو "حزب الاتحاد الديمقراطي" والإدارة الذاتية، المسؤولية عن منع مشاركة بقية الأحزاب الكردية المعارضة في إدارة المنطقة، وقال إن "حزب الاتحاد يقبل مشاركة جميع الأطراف في إدارة المنطقة ما عدا الكرد والمجلس الوطني الكردي"، مشيراً إلى أن فرص الحلول باتت ضئيلة لأن "تركيا لن تسمح بوجود عناصر (حزب العمال الكردستاني) على حدودها".

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي خورشيد دلي، إن الكشف عن لقاء تركي - سوري عُقد العام الفائت في هذا التوقيت له "دلالات" لجهة المصلحة المتبادلة بين أنقرة ودمشق وبدعم روسيا حليفة النظام الحاكم في سوريا. 

وأشار إلى أن "الرئيس رجب طيب إردوغان مقبل على انتخابات العام المقبل، وأي تقارب مع دمشق من شأنه تحسين صورته في الداخل، فموضوع ترحيل اللاجئين السوريين في تركيا سيعزز موقفه الانتخابي".

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، بياناً رداً على سؤال بخصوص الأخبار في الصحافة فيما يتعلق بنهج تركيا في الصراع السوري، مؤكداً أن تركيا كانت منذ بداية الصراع الدولة التي بذلت أكبر جهد لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يتماشى مع التوقعات المشروعة للشعب.

ولفت إلى أن تركيا لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتقدم بسبب النظام، وأن القضايا التي عبر عنها وزير الخارجية تشير إلى ذلك.

وأكد البيان أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

وأشار إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

كشفت إحصائية لـ "المنظمة الدولية للهجرة"، عن وجود 1.5 مليون سوري يعيشون في مصر، بينهم نحو 30 ألف مستثمر مسجلين رسمياً ويسهمون في الاقتصاد المصري باستثمارات يبلغ حجمها نحو مليار دولار.

ولفتت المنظمة إلى أن السوريين يشكلون 17 % من عدد المهاجرين في مصر البالغ تسعة ملايين شخص من 133 دولة، ويحلون في المرتبة الثانية بعد السودانيين، مؤكدة أن السوريين من أبرز الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري.

وسبق أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن السوريين هم أكثر الأجانب حصولاً على تراخيص العمل بالقطاع الخاص والاستثماري في البلاد خلال عـام 2021، مشيراً إلى حصول 2867 أجنبياً على تراخيص، 24.5%منهم سوريون.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً في مصر 290 ألفاً، بينهم نحو 141 ألف سوري، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعتبر مصر من الدول العربية التي تستقبل الوافدين السوريين وتفسح لهم مجال العمل والحياة في أراضيها دون قيود على عكس كثير من الدول العربية.

نفذت دوريات تابعة لشرطة مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، حملة اعتقالات طالت عدد من الأشخاص المشاركين في مظاهرات جمعة "لن نصالح"، وسط دعوات للتظاهر رداً على حملة الاعتقالات التعسفية، في ظل حالة استنكار واستياء من ردة فعل الشرطة المحلية تجاه الحراك الشعبي.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن عناصر من دوريات الاستخبارات التابعة لشرطة جرابلس عممت ما لا يقل عن 5 أسماء من المتظاهرين، لتقوم دورية من قسم المدينة باعتقالهم من أماكن مختلفة ضمن جرابلس، ليصار إلى نقلهم إلى أقسام الجنائية ومكافحة الإرهاب ضمن ما يعرف بـ"المربع الأمني".

وذكرت مصادر خاصة أن من بين المعتقلين المنشد "أحمد العباس"، الذي قاد المظاهرة يوم أمس، دون توجيه تهمة محددة له، وقدرت المصادر وصول عدد المعتقلين إلى 5 أشخاص، بينهم عناصر من الشرطة ذاتها بتهمة مخالفة تعليمات صادرة عن قيادة شرطة جرابلس تقضي بعدم مشاركة العناصر في المظاهرات تحت أي ظرف كان، حيث خالف العناصر هذه التعليمات وشاركوا بالمظاهرة خارج أوقات دوامهم.

من جانبها وجهت قيادة شرطة جرابلس دوريات إلى مكان المظاهرة من كافة الأقسام التابعة لها بحجة حماية المتظاهرين، إلا أن دور العناصر لا سيّما من قسمي "مكافحة الإرهاب والاستخبارات"، اقتصر على مراقبة وتعقب تحركات المشاركين بالمظاهرة الأمر الذي سهل عليها عملية اعتقالهم بدلاً من حمايتهم، إذ قام قسم الاستخبارات بتزويد قيادة الشرطة بصور المتظاهرين ومعلوماتهم الشخصية قبيل اعتقالهم.

ونوهت مصادر "شام" إلى أن من بين التهم الموجهة إلى المعتقلين "إثارة الشغب والتعدي على الممتلكات العامة"، إضافة إلى "إهانة العلم التركي"، وذلك على خلفية تظاهرات غاضبة ضمن "جمعة لن نصالح"، التي خرجت يوم أمس في عموم الشمال السوري المحرر، تنديدا بتصريحات وزير الخارجية التركية.

وأفاد ناشطون في مدينة جرابلس بأن فعاليات محلية دعت للتظاهر اليوم بعد صلاة الظهر في مدينة جرابلس رداً على قيام الشرطة المدنية باعتقال عدد من الشبّن الذين شاركوا بمظاهرات الأمس ضمن "جمعة لن نصالح".

ويوم أمس خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة جرابلس أسوة بباقي المناطق المحررة، تخللها قيام المتظاهرين بإنزال العلم التركي من حاجز "الفرقة التاسعة قوات خاصة"، ومن على سطح مبنى المجلس المحلي لمدينة جرابلس، وكذلك تم شطب العلم التركي بواسطة البخاخات بعد أن كان مرسوما على جدار المجلس.

وكان نفى والي غازي عنتاب جنوبي تركيا دواد غول إطلاق الجيش التركي الرصاص على متظاهرين بجرابلس وذكر أن من أطلق الرصاص في الهواء عناصر الوطني عندما اقترب المتظاهرون من قاعدتهم"، -حسب كلامه- إلا أن ناشطون قالوا إن مصدر النيران هو حرس الحدود التركي.

وحسب بيان صادر عن المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، تلاه رئيس المجلس "محمد محمد"، الذي أعلن رفضه لحرق العلم التركي، الأمر الذي كررته عدة مجالس محلية في عموم الشمال السوري من بينها مجلس الغندورة التابعة إداريا لمدينة جرابلس.

هذا ونظمت فعاليات محلية في الشمال السوري، ومناطق شرقي الفرات، عدة مظاهرات شعبية، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، احتجاجاً ورفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

نفى "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن تكون إدارة الرئيس جو بايدن، تواصلت مع نظام الأسد من أجل تطبيع العلاقات، مبرراً أن التواصل هدفه إعادة الصحافي أوستن تايس من سجون النظام هناك.

وقال وربيرغ، إن واشنطن منخرطة على نطاق واسع مع المسؤولين السوريين لإعادة أوستن تايس إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب "أحياناً" محادثات مباشرة مع أنظمة لا تتواصل معها الإدارة الأمريكية، وأكد أن التواصل لا يعني أبداً بأنه تطبيع مع نظام الأسد أو إشارة إلى إعادة العلاقات معه.

يأتي ذلك بعد أن كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن مصادرها بأن واشنطن أجرت اتصالات مباشرة مع النظام السوري، وبررت ذلك أنه في سبيل اللإفراج عن مقتل أمريكي في سجون الأسد.

وقالت الشبكة الأمريكية حسب مصدر مطلع ومسؤول أمريكي رفيع، إن إدارة بادين أجرت اتصالات مباشرة مع حكومة الأسد، في محاولة لتأمين الإفراج عن الأمريكي "أوستن تايس"، ولفتت إلى أنه "كان هناك عدد من التفاعلات المباشرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم، ولم تحدث هذه التفاعلات في دمشق"، ولم تحدد الشبكة أين جرت وكيف جرت.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، بياناً، نشره "البيت الأبيض" بمناسبة الذكرى العاشرة لأسر الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" في سوريا، مؤكداً أن لدى واشنطن معلومات تؤكد أنه محتجز من قبل نظام الأسد بقوله :"نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل حكومة النظام السوري".

وقال بايدن: "يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على اختطاف الأمريكي أوستن تايس في سوريا. خدم أوستن في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. إنه ابن وأخ، وهو صحفي استقصائي، قرر وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سوريا ليظهر للعالم التكلفة الحقيقية للحرب".

ولفت بايدن إلى "أننا طلبنا مرارا وتكرارا من النظام السوري العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن" داعيا سوريا إلى "إنهاء احتجازه ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

وشدد على أنه "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من استعادة وإعادة الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج. هذا تعهد قطعته على عاتقي للشعب الأمريكي ولوالدي أوستن، وأنا مصمم على الوفاء به".

وأشار إلى أن "عائلة تايس تستحق الحصول على إجابات، والأهم من ذلك أنها تستحق أن يتم لم شملها بسرعة مع أوستن. نحن نقف مع العديد من أحباء أوستن، ولن نرتاح حتى نعيده إلى الوطن".

وفي شهر مايو الماضي قال والدا الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد بالتواصل المباشرة مع "النظام السوري" لإعادة ابنهما، بعد لقاء جمع بايدن بوالدي الصحفي.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن والدي تايس، مارك وديبرا تايس، يعتقدان أن مشاركة بايدن الشخصية، سترسل إشارات إلى سوريا بأن الحكومة الأمريكية تنظر إلى حرية نجلها على أنها أولوية وستتفاوض بحسن نية بعد سنوات من العقوبات والعزلة.

ووصف والداه بايدن بأنه "عاطفي ومدرك تماما لتفاصيل قضية أوستن. وقال والده: "أخبرنا (بايدن) أنه اتصل بأشخاص من الإدارات السابقة التي كانت على علم بالقضية للحصول على المعلومات وطرح أسئلة عليهم حول ما يعتقدون أنه يمكن القيام به".

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان، إن بايدن "كرر التزامه بمواصلة العمل عبر جميع السبل المتاحة لتأمين عودة أوستن التي طال انتظارها إلى عائلته. وأكد أن إدارته ستعمل بلا هوادة حتى يتم إعادة أوستن والأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم بأمان ليكونوا مع أحبائهم".

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عن تسليم النيابة العامة وثائق "تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الملتقطة عام 2013"، تتعلق بـ"مجزرة التضامن" التي ارتكبتها قوات الأسد في حي التضامن بدمشق في ذلك العالم، وتم الكشف عنها مؤخراً، لافتة إلى أن تلك الوثائق ستدعم التحقيق فيها.

وأوضحت الخارجية، ان الوثائق "مهمة"، وتظهر جرائم يقف النظام السوري وراءها، وتشير إلى ارتكاب قوات موالية للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن، مشددة على أن فرنسا ستواصل العمل لمحاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وقدمت لها الوثائق كافة، مؤكدة أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لتحقيق سلام دائم.

وسبق أن قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عدداً من عائلات ضحايا "مجزرة التضامن" بدمشق تمكنوا من التعرف على أبنائهم الذين قتلوا "بوحشية" على يد عناصر من النظام السوري، لافتة إلى أن مجموع من تم التعرف عليهم هو ستة رجال يظهرون في اللحظات الأخيرة من حياتهم، في الفيديو "المروع" الذي نشر في وقت سابق من الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الضحية وسيم صيام، تعرف عليه والده من طريقة مشيته، بعد أن شاهد التسجيل المصور للمجزرة لأكثر من مرة ولاحظ أن هناك شخصاً يجري بطريقة مألوفة بالنسبة له، وبينت أن صيام من مخيم اليرموك وكان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما قُتل ولديه ابنتان، تبلغان من العمر الآن 15 و 13 عاماً.

كما تعرفت أسرة على ثلاث ضحايا من التركمان السوريين وهم كل من "شامان الظاهر وابناه عمر ومطلق"، وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فإن الضحية الخامسة هو "لؤي الكبرة"، وهو من سكان مخيم اليرموك للاجئين، ويعمل في مجال الإغاثة، أما الضحية السادسة يدعى سعيد أحمد خطاب (27 عاماً) وكان يعمل حلاقاً في مخيم اليرموك أيضاً، وفق الصحيفة البريطانية.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

وكان اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

قالت وسائل إعلام مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الأخيرة علقت العمليات المشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، منذ 6 أيام، وذلك احتجاجاً على صمت التحالف على الضربات الجوية التركية التي تطال قياداتها في عموم مناطق سيطرتها.

وسبق أن قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغريدة عبر "تويتر"، إن تركيا كثفت من هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال وشرق سوريا، محذراً من أن ذلك يهدد أمن المنطقة.

وكشف عبدي عن أن هجمات المسيرات التركية أسفرت منذ 20 من الشهر الحالي، عن مقتل تسعة مقاتلين من "قسد" وأربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في وقت تتواصل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق منبج وتل رفعت، وسط تصعيد واضح في القصف.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مقتل العديد من قياداتها بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" شرقي الفرات.

وتوعدت "قسد" بالانتقام للضحايا، وزعم المركز الإعلامي للقوات بأن "الجيش التركي صعّد في الآونة الأخيرة من هجماته ضد المدنيين، محاولا نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا"، وفق تعبيرها.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده "لم ولن تترك البشر الذين يئنون من ظلم النظام السوري و ‘بي واي دي‘ وحيدين"، ولفت إلى أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي شمالي سوريا، نشرت في وقت سابق كلاما على لسانه لم يتفوه به إطلاقا.

وأضاف صويلو في تغريدة: "الأمر بات مفهوما. هذا المخطط وراءه ‘بي كي كي/ بي واي دي‘ و‘قسد‘ والنظام وحتما محرضون"، مؤكداً عدم ترك السوريين وحيدين تحت ظلم نظام الأسد و"واي بي جي"، كما قال: "إن تركيا تصون إنسانيتها وصداقتها وجيرتها".

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، بياناً رداً على سؤال بخصوص الأخبار في الصحافة فيما يتعلق بنهج تركيا في الصراع السوري، مؤكداً أن تركيا كانت منذ بداية الصراع الدولة التي بذلت أكبر جهد لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يتماشى مع التوقعات المشروعة للشعب.

ولفت إلى أن تركيا لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتقدم بسبب النظام، وأن القضايا التي عبر عنها وزير الخارجية تشير إلى ذلك.

وأكد البيان أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

وأشار إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري الثوري.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً اليوم، معبراً عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات".

ودعا المجلس الشعب السوري الثائر للتعبير عن غضبه وسخطه أن يكون ذلك بطريقة منظمة سلمية بعيداً عن أذى الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق الأعلام، وأن يحرص على عدم السماح لمندس مغرض بين الصفوف أن يحرف الأمر عن مساره ويهدد مصالح الثورة وأمن السوريين في الداخل والخارج

وكانت أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً اليوم، معلقة على تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، مؤكدة أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة. 

وقال البيان: "لقد وقف مع ثورتنا المباركة دول وأصدقاء وأشقاء كثر، ودعموها بكل أوجه الدعم، غير أن ما قدمته الدولة التركية والشعب التركي الشقيق على كافة الأصعدة العسكرية والمدنية والخدمية واستقبال اللاجئين كان مثالا للدعم الصادق والموقف الحق ولا ينكر ذلك الا جاهل او جاحد".

ولفت إلى أن "الدولة التركية" ما زالت الحليف الرئيسي للثورة السورية تسير معا خطوة بخطوة نحو دحر إرهاب النظام والمنظمات الانفصالية ولم يتغير هذا الموقف، موضحاً أنه على ثقة تامة بسلامة وصدق نھج الدولة التركية تجاه ثورتنا، ولا يغير ذلك تصريح عابر قد يكون فهم بشكل خاطئ.

وأكد البيان "أنه من حق السوريين أن يعبروا عن مواقفهم من أي تصريح أو موقف وأن يوصلوا أصواتهم للحكومة التركية وبكافة وسائل التعبير، مطالباً باحترام مواقفها، يجب أن نتصرف بحكمة ونعبر عن سلوكنا كثوار ونحافظ على الجوانب الإيجابية في العلاقة المشتركة بين الشعبين ونحترم رموز الأخرين".

وأشار البيان إلى أن للعلم التركي رمزية لدى الشعب والجيش التركي التي سالت دماؤه على أرضنا، لذلك يجب احترام هذه الرمزية والخصوصية التي تم التجاوز عليها من قبل بعض "المغرضين والجاهلين"، كما أسماهم، والذين لا يمثلون قيم الثورة والسوريين ويهدفون الى زعزعة رابطة الإخوة والدم بين الشعبين السوري والتركي لحساب مصالح الأعداء، وفق البيان.

وفي ظل حالة الاستنكار والرفض، نظم نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية يوم الجمعة، تظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، لتجتمع في الساحات، وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

تواصلت إدارة الرئيس الأمريكي مع النظام السوري بشكل مباشر بخصوص معتقل أمريكي في سوريا.

وكشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن مصادرها بأن واشنطن أجرت اتصالات مباشرة مع النظام السوري، وبررت ذلك أنه في سبيل اللإفراج عن مقتل أمريكي في سجون الأسد.

وقال الشبكة الأمريكية حسب مصدر مصدر مطلع ومسؤول أمريكي رفيع، أن إدارة بادين أجرت اتصالات مباشرة مع حكومة الأسد، في محاولة لتأمين الإفراج عن الأمريكي "أوستن تايس".

وقال المصدر، إنه "كان هناك عدد من التفاعلات المباشرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم، ولم تحدث هذه التفاعلات في دمشق"، ولم تحدد الشبكة أين جرت وكيف جرت.

وأكد المصدر المسؤول في إدارة بايدن التواصل المباشر مع النظام السوري، مشيرا إلى أنه كان أحد السبل المتعددة التي تتبعها الإدارة في محاولة لتحرير تايس.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، بياناً، نشره "البيت الأبيض" بمناسبة الذكرى العاشرة لأسر الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" في سوريا، مؤكداً أن لدى واشنطن معلومات تؤكد أنه محتجز من قبل نظام الأسد بقوله :"نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل حكومة النظام السوري".

وقال بايدن: "يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على اختطاف الأمريكي أوستن تايس في سوريا. خدم أوستن في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. إنه ابن وأخ، وهو صحفي استقصائي، قرر وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سوريا ليظهر للعالم التكلفة الحقيقية للحرب".

ولفت بايدن إلى "أننا طلبنا مرارا وتكرارا من النظام السوري العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن" داعيا سوريا إلى "إنهاء احتجازه ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

وشدد على أنه "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من استعادة وإعادة الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج. هذا تعهد قطعته على عاتقي للشعب الأمريكي ولوالدي أوستن، وأنا مصمم على الوفاء به".

وأشار إلى أن "عائلة تايس تستحق الحصول على إجابات، والأهم من ذلك أنها تستحق أن يتم لم شملها بسرعة مع أوستن. نحن نقف مع العديد من أحباء أوستن، ولن نرتاح حتى نعيده إلى الوطن".

زفي شهر مايو الماضي قال والدا الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد بالتواصل المباشرة مع "النظام السوري" لإعادة ابنهما، بعد لقاء جمع بايدن بوالدي الصحفي.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن والدي تايس، مارك وديبرا تايس، يعتقدان أن مشاركة بايدن الشخصية، سترسل إشارات إلى سوريا بأن الحكومة الأمريكية تنظر إلى حرية نجلها على أنها أولوية وستتفاوض بحسن نية بعد سنوات من العقوبات والعزلة.

ووصف والداه بايدن بأنه "عاطفي ومدرك تماما لتفاصيل قضية أوستن. وقال والده: "أخبرنا (بايدن) أنه اتصل بأشخاص من الإدارات السابقة التي كانت على علم بالقضية للحصول على المعلومات وطرح أسئلة عليهم حول ما يعتقدون أنه يمكن القيام به".

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان، إن بايدن "كرر التزامه بمواصلة العمل عبر جميع السبل المتاحة لتأمين عودة أوستن التي طال انتظارها إلى عائلته. وأكد أن إدارته ستعمل بلا هوادة حتى يتم إعادة أوستن والأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم بأمان ليكونوا مع أحبائهم".

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وزعم توفر المادة يحدد السعر، وشعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الوفرة وليس الندرة، مطالباً بفصل حماية المستهلك عن الوزارة فلا يمكن أن تكون هي الحكم والخصم بنفس الوقت، الحكومة تريد رفد الخزينة لتنعكس بالخير على المواطن، لكن المستهلك بين "حيص وبيص"، فالمواد غير متوفرة والأسعار خيالية والدخل منخفض.

وأضاف، أن الحكومة تتهم التاجر والأخير يتهمها برفع الرسوم وكلف النقل، والحلول الترقيعية ليست هي المنشودة، لذا يجب أن تبحث الحكومة عن موارد ترفد الخزينة بعيدا عن جيوب رعاياها، والأسعار في كل العالم ترتفع لكن الفرق في سوريا هو قيمة الليرة السورية وضعف القوة الشرائية عند المواطن، علما أن سعر الصرف ثابت، بينما أسعار المواد عالميا ترتفع، لذا يحب تسهيل حصول التاجر على إجازة الاستيراد.

في حين قال "يجب إحداث دائرة خبرة في الوزارات للاستفادة من الخبرات السابقة، ونتمنى إشراكنا في موضوع التسعير مع الوزارة، وإقامة الحلول الجذرية وليست الترقيعية، الكل يشكو والظروف صعبة، يوميا تردنا شكاوى والجمعية تقوم بواجبها لكن المشكلة أكبر من الحكومة مجتمعة حتى. لا يوجد ضبط للأسعار"، حسب زعمه.

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، إن الراتب في سوريا "غير دستوري" وزعم وجود عدة طرائق قضائية للطعن فيه ومحاسبة من أقروه ورفع قيمته بقوة القضاء لكن المشكلة، تتعرض للسخرية في حال إتخاذ هذه الإجراءات.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "زهير تيناوي"، وذلك مع الارتفاع الكبير في الأسعار والذي وصل لمستويات قياسية خلال الأيام الماضية، وسط غياب الإجراءات الحكومية المفترضة، حيث رأى أنه لا بد من إضافات ومقاربات أخرى للرواتب والأجور إثر التضخم وموجة الغلاء المستفحلة.

وقال المسؤول المالي لدى نظام الأسد إن أية زيادة أو تعويض محدود يصعب أن يعتبر كافياً في الظرف الحالي، إلا أنه بكل الأحوال خطوة إيجابية على مبدأ "بحصة تسند جرة"، وحسب "تيناوي"، المسؤول المصرفي لدى النظام فإن وزارة المالية تقوم حاليا بدراسة مقاربة جديدة للرواتب، إلى جانب دراستها مع هيئة التخطيط لمشاريع موازنة 2023.

وكان البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد تيناوي" صرح بأنه "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

و حذّر خبراء بوقت سابق من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها بعد زيادة الرواتب المزعومة قبل أشهر.

صرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، بأنّ الوزارة سنطلق مشروع منصة إلكترونية للأسعار ومنصة للشكاوى، ونظام الفوترة التي سيتم إطلاقه سيكشف مصدر الخلل، وسط تزايد احتكار السلع ورفع السعر، وفق تعبيره.

وحسب "مقصود"، فإن توريدات مادة السكر بدأت تدخل وتغطي حاجة السوق الداخلي، ونقوم بمتابعة دقيقة لانسياب المواد والسلع ومدى توفرها بما يلبي حاجة المواطنين، وأغلب المواد الأساسية متوفرة وتغطي حاجة المواطن، على حد قوله.

وزعم أن هناك لجنة لدراسة المواد والسلع كما أن هناك اجتماعات دوريات مع المنتجين والمستوردين واللجان المعنية لدراسة التكلفة بشكل دقيق، مع أخذ النظر بالأسعار العالمية والشحن والتأمين والتخليص الجمركي والنقل الداخلي، حسب كلامه.

وبرر رفع الأسعار بأن مادة السكر تخضع للبورصة العالمية ولا ندخر أي جهد لتخفيض أي نفقة لأي مادة، والكميات موجود ومتوفرة وتلبي حاجة المواطنين، وعند تعديل سعر المشتقات النفطية، فورا نقوم بإصدار دراسة تبين النسبة الزيادة وتقوم المديريات بالتنسيق مع مكاتب المحافظات التنفيذية لدراسة المنعكس السعري وفق نسبة الزيادة.

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.