قال الائتلاف الوطني، إن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وصيانة حقوق الإنسان في سوريا، مستمر منذ أكثر من عشر سنوات وحتى اليوم، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي اختار أن يقف متفرجاً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام وحلفاؤه في سورية وصولاً إلى فشله في منع استخدام الأسلحة الكيميائية أو حتى محاسبة المجرمين المسؤولين عن استخدامها.

وأوضح الائتلاف أنه لغاية اليوم لا يزال الدور المطلوب من قبل المجتمع الدولي تجاه الجريمة المستمرة في سورية غائباً، مذكراً بما صدر بالأمس عن "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أشار إلى سقوط 12 شهيداً جراء هجوم بـ 14 قذيفة مدفعية شنته قوات النظام والاحتلال الروسي على مدينة أريحا بريف إدلب في يوم 20 تشرين الأول الماضي استهدفت منطقة سكنية ليس فيها سوى منازل ومتاجر ومدارس وأسواق بعيدة عن أي أهداف عسكرية محتملة.

وشدد الائتلاف أنه من واجب أي جهة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو هيئة حكومية في العالم، وقبل أن ترعى احتفالاً لإحياء هذا اليوم، أو تجري أجندة للفعاليات المرافقة له، أن تعمل على إعادة إحياء الضمير الدولي الذي أصيب بالشلل والعجز عن تحمل المسؤوليات والوفاء بالالتزامات وبات خالياً من أي عزيمة لإحقاق العدالة وإنصاف الضحايا.

واعتبر أن أي احتفال أو إحياء ليوم حقوق الإنسان دون تعهد حقيقي وفعلي باتخاذ ما يلزم لإنقاذ المدنيين والمعتقلين والمهجرين السوريين جراء بطش النظام وحلفائه على مدار عشر سنوات، ودون العمل على ملاحقة ومحاسبة المجرمين؛ لن يكون سوى ذر للرماد في العيون، ومحاولة للتغطية على مواقف عاجزة وجبانة سيدفع العالم ثمنها من أمنه وسلامته واستقراره في المستقبل القريب.

وأشار الائتلاف أنه في اليوم الدولي لحقوق الإنسان مناسبة لتذكير العالم بمسؤولياته تجاه المدنيين وضرورة جمع كلمة الدول الفاعلة على موقف يضع حداً للبلطجة الروسية وتعطيلها المستمر للآليات الدولية ورعايتها للإرهاب وللأنظمة الإرهابية في سورية وإيران.

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بأن قوات الاحتلال الروسي أقدمت على إطلاق النار ودهس طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة دير الزور، وجاء ذلك تزامناً مع إصابة رجل وطفله بجروح بليغة جرّاء حادث دهس نفذته عربة تتبع لميليشيات "قسد" شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الروسي أقدمت على قتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء مدينة دير الزور، ونقلت عن مصادر تفاصيل وقوع الحادثة.

ولفت الموقع ذاته إلى أن الطفل "عبد العزيز خليل الهجر"، المنحدر من مدينة "صبيخان" شرقي المحافظة، لقي حتفه جراء إطلاق نار من دورية روسية تلاه دهس الطفل بإحدى عربات الدورية.

وذكرت مصادر محلية أن الاعتداء وقع بالقرب من جامع قباء بحي الجورة في دير الزور، على خلفية مرور الشاب بالقرب من الدورية الروسية وهو يرتدي "فروة" يتقي بها البرد على عادة أهالي دير الزور، فيما اتهمه عناصر الدورية بأنه "مفخخ".

ونوهت إلى أن عناصر الدورية الروسية شرعوا بإطلاق النار على الطفل بشكلٍ كثيف ومباشر حتى ارتقى ضحيةً لهذا الجريمة النكراء، ولم يكتفِ العناصر بقتله بس قاموا بدهسه بإحدى العربات العسكرية الثقيلة حتى بعد أن فارق الحياة.

من جانبها قامت الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد بمحاولةٍ لطمس معالم الجريمة عن طريق سحب الجثة إلى أحد الأفرع القريبة، قبل أن يُفتضَحَ الأمر وتظهر صور لجثة الطفل "عبد العزيز الهجر" المشوهة.

في حين لفت ناشطون محليون إلى إصابة رجل يدعى "حابس الغبراوي" وابنه بجروح بليغة وهم نازحين من أبناء قرية الغبرة، فيما نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت إلى أن ذلك جاء جرّاء دهس دراجتهم النارية من قبل سيارة للشرطة العسكرية التابعة لميليشيات "قسد"، أثناء محاولتهم اعتقال ابنه بهدف سوقه إلى التجنيد الإجباري، وفق مصادر إعلامية محلية.

هذا ونوه ناشطون إلى أن وقوع حوادث الدهس الأخيرة شرقي سوريا جاء تزامنا مع تمدد القوات الروسية في المنطقة ومحاولة فرض سيطرتها من خلال ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين دون رقابة من أي جهة كانت، ولا تقتصر مثل هذه الحوادث على دير الزور، إذ تشهد مناطق سيطرة النظام حوادث مماثلة كما تتسبب الدوريات الروسية بحوادث سير راح ضحيتها عدد من المدنيين.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "رويدة النهار"، مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام نية الأخير رفع الغرامات على "السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً يسبب التلوث، على حد قوله، في الوقت الذي يبرر النظام أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرته.

وقالت "النهار"، إن الغرامة الحالية نحو 2,000 ليرة وبررت مساعي رفع الغرامات بأن السيارات القديمة تلوث الهواء ولذلك يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لرفع الغرامات إلى مبلغ "أكثر من المفروض حاليا بكثير".

وزعمت المسؤولة بأن الوزارة التي تعد من أكثر الوزارات الخاضعة لنفوذ "أسماء الأسد"، تعمل ضمن خططها المستقبلية على الحد من تلوث الهواء من خلال عدة إجراءات وفي تكرار لرواية النظام فإن "مراكز رصد تلوث الهواء والماء والتربة بعدما تعرضت نسبة كبيرة منها للدمار نتيجة الحرب على سورية".

وذكرت أن "رصد التلوث في سورية يحتاج إلى دراسات عميقة، لافتة إلى أن هناك دراسات لكن ليست كافية، مؤكدة أن هناك دراسات عن التلوث في دمشق وريفها وبعض المحافظات لمياه الشرب من خلال الجولات الحقلية ويتم وضع المؤشرات عن نسبة تلوث المياه"، حسب كلامها. 

ومه تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام يكرر الأخير التبريرات حول تفاقم أزمة النقل إذ اعتبر "مازن دباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق أت الباصات متوافرة ولكن المازوت غير متوافر حتى الآن.

ونفى "دباس"، أي توجه جديد لتعديل التعرفة وصرح عن معاقبة دفعة جديدة من السرافيس، وزعم وضع 34 باصاً جديداً في الخدمة خلال 15 يوماً، والعمل على تأمين الكميات المخصصة والتي تصل إلى نحو 110 ليترات شهرياً، بواقع 5 طلبات شهرياً كل طلب يصل إلى 24 ألف ليتر.

ولفتت صحيفة موالية لنظام الأسد إلى أن حتى الآن لم تبصر الباصات الجديدة النور لإسعاف عدد من خطوط النقل التي تشهد ازدحامات كبيرة وتخفف الضغط قدر الإمكان ويبرر مسؤولي النظام في محافظة دمشق ذلك بأن متابعة تأمين المخصصات اللازمة من المازوت التي لم تبدأ حتى تاريخه.

وقبل أيام قليلة قدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية تشرين الثاني الماضي مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.

نشرت جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لقاء مع "مازن أسعد"، المدير العام للهيئة لصندوق التسليف معلنا عن الإجراءات التي تطبقها الهيئة لاستلام القرض الشهري، بما فيها موعد استرداد وإعادة القرض الذي وصفه بأنه "مكرمة وعطاء من مقام الرئاسة".

وحسب "أسعد"، بدأت هيئة التسليف الطلابي بقبول طلبات الاستفادة من القرض الطلابي الشهري للعام الدراسي 2021-2022 اعتباراً من الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري ولغاية الـ 31 منه، على حد قوله.

ولفت إلى أن توزيع نسخ من الطلبات في فروع الهيئة بالمحافظات والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وأن قيمة القرض الشهري تبلغ 60 ألف ليرة سورية (نحو 17 دولار أمريكي) للكليات الطبية والهندسات و50 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولار أمريكي) لباقي الكليات والمعاهد.

واشترط وجود ختم على الطلب من كلية الطالب الجامعي، والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، ووثيقة تثبت أنه طالب، وزعم أن مع نهاية الشهر سيتم إجراء مفاضلة إلكترونية لن يتدخل فيها أحد في محاولة لتبرير الواسطات والمحسوبيات التي يعتمد عليها في كافة مؤسسات النظام.

وتحدث عن توزيع النسب وغالبيتها للكليات الطبية، وذكر أن أبناء القتلى وذوي الجرحى لهم مفاضلة خاصة بهم والنظر إلى الوضع المعيشي لأسرة الطالب، وعقب انتهاء فترة التقديم وإصدار النتائج يجري إشعار المقبولين لاستكمال أوراقهم ضمن فترة تصل إلى 3 أشهر، وفق "أسعد".

وأضاف المسؤول ذاته الذي لم ينسى وضع صورته بجانب "أسماء الأسد" في مكتبه، خلال اللقاء الصحفي بأن هناك مرسوما تشريعيا صادر عن رأس النظام يقضي بإعفاء القروض الطلابية من الرسوم والطوابع، حسب كلامه.

وذكر أن القرض هو عبارة عن مبلغ شهري يتقاضاه الطالب خلال سنوات دراسته 9 أشهر في السنة ويتوقف عند رسوب الطالب في سنته الدراسية ليعود ويستكمل عند ترفعه إلى السنة الدراسية الأعلى، ولفت إلى أن الطالب يعطى مهلة مدتها سنتان ليبدأ بعدها بتسديد القرض.

هذا واعتبر أن هذه "المكرمة" وهذا "العطاء" هو بتوجيهات من مقام الرئاسة ونوه إلى أن استعادة القرض يكون من قبل الطالب بنفس المبلغ شهريا وليس بالاقساط، الأمر الذي يتسبّب بعراقيل كبيرة لا سيّما مع انعدام فرص العمل للخريجين من الجامعات، وحتى لو توظف فإن عليه سداد القرض براتبه كاملاً، وفق الأجور المعتمدة من قبل نظام الأسد.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر مجلس الوزراء الشهر الفائت عن تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها 3 مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وزعم أن ذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، إلا أن ذلك يأخذ منحى تجاري بحت ويعود على الشخصيات المقربة للنظام بالأموال التي يعاد تدويرها فحسب.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 107 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,798 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 40,008 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 110 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 30,180 حالة، سجلت 5 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,798 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 92585 و 64747 حالة شفاء و 2269 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، أن الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا"، سيبحث أفق عمل اللجنة الدستورية السورية لتحفيز العملية التفاوضية تحت إشراف الأمم المتحدة، وسبق أن أكدت أن صيغة أستانا"، ستعقد يومي 21 و 22 ديسمبر، عبر الإنترنت، وأكدت جميع الأطراف مشاركتها في الفعالية".

وقالت الوزارة في بيان، إن الأطراف المشاركة في الاجتماع، الذي سيعقد بالعاصمة الكازاخية نور سلطان في 21 من الشهر الحالي، ستبحث أيضاً الوضع الراهن في سوريا، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالحفاظ على الهدوء في مناطق وقف التوتر، تنفيذاً للاتفاقات التي توصلت الأطراف إليها سابقاً ضمن مسار "أستانا".

ومن المقرر أن يشارك في المشاورات الثنائية والثلاثية ممثلون عن روسيا وتركيا وإيران والمعارضة السورية والنظام، ومن المتوقع حضور مراقبين عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق، كما سيعقد فريق العمل المعني بالمحتجزين جلسة خلال المباحثات، بمشاركة الدول الضامنة لمسار "أستانا" (روسيا وتركيا وإيران)، وكذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) لمسار "أستانا" تجري التحضيرات اللازمة لعقد الاجتماع في العاصمة الكازاخية نور سلطان خلال أسابيع قليلة، مؤكداً أن مراقبين من الدول العربية سيشاركون في المباحثات.

بدوره، عبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع حول سوريا بصيغة "أستانا"، خلال العام المقبل، معتبراً أن هذا المسار هو الهيكل الحالي الوحيد الفعال لحل القضايا السياسية المفروضة على سوريا، وفق موقع "روسيا اليوم".

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولي استخبارات غربية، أن الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق حصلت على عشرات المسيرات الجديدة، تتراوح كفاءتها بين النماذج المتقدمة المصنعة إيرانياً وتستطيع التحليق لمسافات بعيدة، والطائرات الرخيصة التي تعمل بأجهزة التحكم، تم تعديلها لتحمل قنابل صغيرة ولكنها قوية.

وأوضح المسؤولون أن طهران فقدت السيطرة على كيفية استخدام المسيرات بعد أن زودت ميليشياتها في سوريا والعراق بالتكنولوجيا، مؤكدين أن سيطرة إيران تدهورت بعد مقتل القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني.

وحذرت الصحيفة، من أن الطائرات المسيرة باتت "سلاحاً فتاكاً" بيد الميليشيات التابعة لإيران في سوريا والعراق، وفي 20 من تشرين الأول الماضي، هاجمت طائرة مسيرة قاعدة "التنف" الأمريكية في سوريا، دون وقوع إصابات بشرية، وأعرب مسؤولون أمريكيون عن اعتقادهم بأن إيران تقف وراء الهجوم، وقالوا إن طهران قدمت الموارد وشجعت على الهجوم.

وسبق أن تحدثت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، عن تصاعد تداعيات الهجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا، مع الحديث عن وقوف إيران وراء هذا الهجوم، ما يشير إلى احتمال فتح جبهة جديدة في الصراع بالمنطقة.

واعتبرت الصحيفة، أنه إذا ثبتت مسؤولية طهران عن الاستهداف فسيكون ذلك أول هجوم إيراني كبير على القوات الأميركية في سوريا، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الموالية لإيران وصفته بـ"النصر"، رغم عدم مقتل أميركيين جراء الاستهداف.

وشكل الهجوم الضربة الأكبر والأكثر تعقيدا ضد القوة الأميركية الصغيرة نسبيا في سوريا (نحو 900 جندي)، ووفقا للصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جماعات موالية لإيران، والتي وصفت الهجوم بأنه "نصر" على القوات الأميركية، فقد سقط وابل من الصواريخ وفجرت طائرات مسيرة، ألحقت أضرارا جسيمة بالقاعدة.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، انتهى بإعلان ترؤس سوريا مجلس وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2022 حتى بداية 2023 واستضافة دمشق مؤتمر الطاقة العربي المنتظر عقده عام 2024.

ولفتت إلى أن الإعلان عن ترؤس سوريا منظمة (أوابك) واستضافة مؤتمر الطاقة في وقت يعاني فيه السوريون من أزمة حادة في توفر مواد الطاقة وحرمان السوريين من إنتاج بلادهم النفطي بسبب سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أميركياً على أكبر حقول النفط السورية، في وقت تتهم دمشق الولايات المتحدة الأميركية بسرقة النفط السوري.

وتعوّل دمشق على عودة تشغيل خط الغاز العربي الذي يربط بين مصر وسوريا ولبنان والأردن للحصول على الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا وبما يحقق استقرار في الشبكة الكهربائية وتراجع معدل الانقطاعات التي تسببها الحماية الترددية، دون أن يؤثر ذلك على معدل ساعات التقنين الذي بلغ مع بدء الشتاء وانخفاض الحرارة أكثر من سبع ساعات قطع مقابل أقل من ساعة وصل في معظم المناطق السورية.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في دمشق الخميس، استضافة دمشق مؤتمر الطاقة العربي عام 2024، بعد قطر التي ستستضيفه عام 2023، وأوضح البيان أن مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للنفط (أوابك) عقد أمس، اجتماعه الـ107 عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2022 ونشاطات الأمانة العامة لتفعيل وتطوير نشاط (أوابك) وتطورات التعاون بين الشركات العربية المنبثقة عنها.

واختُتم الاجتماع بـ "موافقة جميع الدول الأعضاء على استضافة دمشق مؤتمر الطاقة العربي عام 2024"، كما "اتفق وزراء الطاقة والبترول المجتمعون ومن بينهم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة، على أن تترأس سوريا مجلس وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً من يناير 2022 حتى يناير 2023".

ويأتي هذا الإعلان بالتوازي مع انفتاح عربي تدريجي نحو دمشق بعد قطيعة عشر سنوات حافظت فيها بعض الدول كالإمارات العربية وسلطنة عمان والأردن والعراق ولبنان على علاقات خجولة مع دمشق، لتعود وتنشط العام الجاري مع عودة المساعي لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وفق الصحيفة.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، "هيثم رحمة"، أن التغاضي الدولي عن الأسلحة والترسانة الكيميائية التي يخفيها نظام الأسد وما زال يستخدمها في حربه على الشعب السوري يشكل تهديداً كبيراً لملايين السوريين وللدول المجاورة.

وأكد رحمة على ما جاء في التقرير الشهري الـ98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول البرنامج الكيميائي للنظام، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال رحمة، إن التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يؤكد استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية بحق الشعب السوري، يفرض على المجتمع الدولي ضرورة بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على مراقبة ومحاسبة النظام على استخدامه للأسلحة المحرمة دولياً ومنع أي حماية له.

وأكد الأمين العام للائتلاف، أن نظام الأسد كان ولا يزال يرد على القرارات الأممية بمزيد من المجازر والجرائم واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح أن التقارير الحقوقية وثقت تنفيذ النظام لأكثر من 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في عام 2013، وأكثر من 170 مرة بعد قراري مجلس الأمن 2209 و2235 الصادرين في عام 2015.

وشدد رحمة على أنه تقع على كاهل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية قانونية وأخلاقية تقتضي التحرك لضمان عدم إفلات المجرمين من المحاسبة، وتفعيل ملفات المحاسبة الدولية لمجرمي الحرب من مسؤولي النظام وعلى رأسهم بشار الأسد.

حلب::
اختطفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" طفل من مدينة عين العرب بالريف الشمالي بغية سوقه لمعسكرات التجنيد الإجباري في صفوفها.

إدلب::
دخلت قافلة مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى المناطق المحررة عبر معبر مدينة سراقب بالريف الشرقي.

تعرضت قرية سان بالريف الشرقي لقصف بقذائف المدفعية من قبل قوات الأسد، ردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية حنتوتين بقذائف الهاون.

حماة::
تعرضت قرية العنكاوي بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على جبهتي بيوت حسنو والمشاريع بالرشاشات الثقيلة وقذائف صاروخية.

درعا::
اغتال مجهولون رئيس بلدية مدينة إنخل بالريف الأوسط بعد إطلاق النار عليه في المدينة.

اغتال مجهولون الشيخ أحمد البقيرات العضو في لجنة درعا المركزية عبر إطلاق النار عليه في بلدة تل شهاب بالريف الغربي.

اغتال مجهولون قيادي في الفيلق الخامس بعد إطلاق النار بشكل مباشر عليه أمام منزله بين بلدتي خربا ومعربة بالريف الشرقي.، مما أدى إلى مقتله على الفور.

ديرالزور::
قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية التبني بالريف الغربي.

سيرت القوات الأمريكية دورية انطلقت من قاعدة حقل الكونيكو للغاز بدير الزور وتوجهت صوب بلدتي الصور و مركدة، مروراً بمدينة الشدادي والحدادية و العريشة وصولاً إلى الحسكة، متجهة نحو قاعدتها في تل بيدر شمال الحسكة.

أطلق عناصر دورية تابعة للقوات الروسية النار على طفل من أبناء مدينة صبيخان بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله، ومن ثم قاموا بدهس جثته في حي الجورة بمدينة ديرالزور، وذلك لأنهم اشتبهوا بأنه انتحاري على خلفية ارتداءه عباءة شتوية.

أصيب رجل وابنه بجروح بعد صدم دراجتهم النارية من قبل سيارة للشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد"، حيث حاول عناصر "قسد" اعتقال الابن لسوقه إلى التجنيد الإجباري.

الحسكة::
قُتلت سيدة برصاص مجهولين في القطاع الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

قُتل شاب برصاص مجهولين هاجموا محله التجاري في حي الناصرة بمدينة الحسكة.

قُتل عنصر من "قسد" جراء انهيار نفق أرضي في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من حاجز عين العروس الحويجة بريف مدينة تل أبيض بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

اعتقلت "قسد" سبعة أشخاص بينهم امرأة بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ضدها في مدينة الرقة.

القنيطرة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة القيادي في ميليشيا الأمن العسكري "حسن هزاع محمد" في قرية ممتنة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أقر مجلس النواب الأميركي في مجلس الكونغرس، قانون يطلب الكشف عن مصادر ثروة الإرهابي "بشار الأسد وعائلته"، والدائرة المقربة منه، ويطالب الإدارة الأمريكية بإعلان استراتيجية في سوريا، إلا أنه لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ حتى يصبح قانوناً نافذاً.

وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون الإقرار على موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2022، مما يعتبره البعض انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد نظام بشار الأسد، ومن صالح الثورة السورية والشعب المظلوم الذي عانى من إرهاب وإجرام عائلة الأسد.

ورغم أن الصيغة الأولية للمشروع، تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، والتي تم استبعادها من القانون، والإبقاء على قانون تقديم ‎تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.

ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها إلا أنها لم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل ‎يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.

وبحسب الصيغة النهائية التي تم التصويت عليها والموافقة عليها برفع القانون إلى مجلس الشيوخ، هو ما رفعت به عضوة الكونغرس النائبة الديمقراطية كلوديا تيني من ولاية نيويورك، بالرفع إلى مجلس الكونغرس تقريراً من وزارة الخارجية عن صافي ثروة المجرم بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.

وتضمن التعديل الموافق عليه، تعديل رقم 6507 الإفصاح عن "الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري"، وشدد التعديل القانوني إلى التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومن المهم "مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة".

كما احتوى مشروع قانون مجلس النواب على بند يتطلب من وزير الدفاع، تقديم تقرير عن وفورات التكلفة المقدرة نتيجة الانسحاب الكامل لموظفي الولايات المتحدة والمتعهدين المحليين في أفغانستان والعراق وسوريا، مقارنة بالتكاليف الفعلية لهؤلاء الأفراد في العام المالي 2021، والتكلفة التقديرية لإعادة توجيه الأفراد والمواد الأميركية، بما في ذلك "زيادة سلطة الميزانية للسفن، والطائرات والأسلحة النووية، والموظفين الرئيسيين، والتكاليف التشغيلية، للمشاركة بفاعلية في منافسة القوى العظمى مع روسيا والصين، ولكبح وردع روسيا والصين عسكرياً بشكل فعال في كل المناطق".

وفي تعديل آخر رقم 1222 تضمنه قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022 يطلب تقرير في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون من مجلس الشيوخ، بتقديم استراتيجية أميركية تتضمن الدبلوماسية والدفاع عن سوريا، والذي نص التعديل على أنه "بعد تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، التقديم إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يحتوي على وصف للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا".

وحدد التعديل القانوني العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، الاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصف للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهداف النهائية المرجوة، ووصفاً للدبلوماسية الأميركية المقصودة هناك.

وبدوره، أصدر النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس، بياناً بعد استبعاد التعديل الذي تقدم به بتفكيك شبكة "الكبتاغون" والمخدرات في سوريا، من القانون النهائي لموازنة الدفاع الوطنية للسنة المالية 2022، أنه يشعر "بخيبة أمل"، من عدم اعتماد التعديل الذي تقدم به، وتم التصويت عليه في البداية ليكون في القانون، إلا أنه استبعد من الصيغة النهائية للموازنة.

وقال: "لم يتم تضمين التعديلات التي اقترحتها متابعة تجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات في سوريا، وكان من دواعي سروري أن أرى المذكرة في تقرير لجنة المؤتمر التي أشارت إلى دعم استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج نظام الأسد غير المشروع وتهريب الكبتاغون في سوريا"، إلا أنه تعهد بـ "اتباع سبل تشريعية أخرى" للمضي قدماً في تطبيق التعديلات التي طالب بتضمينها.

وكان فرينش أصدر مقطع فيديو سابقاً، ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، قائلاً إنه "يجب على إدارة الرئيس بايدن عمل كل ما بوسعها من أجل وقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا"، واصفاً نظام الأسد بأنه "نظام المخدرات".

ويعتبر "بشار الأسد" المسؤول الأول والمباشر عما حدث - ويحدث- من انتهاكات في حق السوريين، باعتبار تبوئه لمنصبي رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، وباعتبار تبعية الأجهزة الأمنية والميليشيات وفرق الدفاع الوطني له، وبحكم توليه صلاحيات واسعة وفق الدستور السوري.

والجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت قبل يومين فرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران وسوريا وأوغندا، استهدفت العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، وفي سوريا طالت "أشخاص متورطين في هجمات الأسلحة الكيميائية، ومسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية القمعية في سوريا".

ومن الجانب السوري، فأعلنت الخزانة الأمريكية أن العقوبات فرضت على "أشخاص متورطين في هجمات الأسلحة الكيميائية القاتلة ضد المدنيين، وضد مسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية القمعية في سوريا"، منهم "توفيق محمد خضور (خضور): لواء في القوات الجوية السورية، ويتولى حاليا قيادة الفرقة 22 الجوية، و "محمد يوسف الحاصوري (الحاصوري): لواء في القوات المسلحة السورية، قائد اللواء "70" في قاعدة "T-4" العسكرية".

كما طالت العقوبات كلاً من "أديب نمر سلامة (سلامة): مساعد مدير المخابرات الجوية السورية، وقحطان خليل (خليل): رئيس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا، وكمال الحسن (الحسن) هو قائد فرع "227" من المخابرات العسكرية السورية".

أعلن الادعاء العام الألماني في برلين أمس الأربعاء شن حملات مداهمة على الصعيد الاتحادي ضد مهربي بشر محتملين.

وأوضح الادعاء العام أن هذه الحملات أسفرت عن القبض على ما لا يقل عن تسعة أشخاص مشتبه بهم وضبط ملايين اليورو.

وذكر الادعاء أن الحملات التي تم القيام بها في 12 ولاية، تركزت في ولايتي برلين وبراندنبورج، وأن المشتبه بهم الرئيسيين تم القبض عليهم في ولاية بريمن ومحيطها.

ويواجه 20 شخصاً اتهامات بإعطاء أشخاص من أوكرانيا ومولدوفا صفة مواطنين تابعين للاتحاد الأوروبي عن طريق وثائق مزورة، وتوظيفهم عن طريق شركات التوظيف المؤقتة الخاصة بهؤلاء المهربين في مراكز لوجستية.

وأضاف الادعاء أن المهربين أسسوا شبكة شركات توظيف مؤقتة لهذا الغرض، وأفادت التحقيقات التي جرت حتى الآن أن ما يصل إلى 1000 شخص تمكنوا من الالتحاق بسوق العمل في ألمانيا عبر هذه الطريقة.

ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية حرية التنقل بين الدول الأعضاء أن يسكنوا ويعملوا في ألمانيا دون الحاجة إلى استصدار إقامات أو تصاريح عمل.

وأشار الادعاء إلى أن المهربين تلقوا مبالغ مالية من هؤلاء الأشخاص مقابل تزوير الوثائق وإيوائهم، حيث كان المهربون يحتجزون أجوراً خاصة بهؤلاء العاملين ولا يدفعون مخصصات الضمان الاجتماعي.

وضبطت السلطات في 50 مكاناً قامت بتفتيشها أكثر من 19 مليون يورو وتحفظت على أكثر من 80 حساباً محلياً ودولياً، وصادرت عقارات وسيارات باهظة الثمن وسلع أخرى فارهة.