طالبت الأمم المتحدة، خلال استعراض ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، التقرير الشهري الـ98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، النظام السوري، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويتناول التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، ​​​​​​​أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر عام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وقالت ناكاميتسو في إفادتها: "أشارك الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) تأكيداته المتكررة من قبل، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول".

وأضافت: "لابد من التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولابد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم"، وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

بدوره، زعم مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير "فاسيلي نيبيزيا" إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمتلئ بالتلاعب الواضح والغش والتضليل المدفوع باعتبارات سياسية".

في المقابل، قال نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير "ريتشارد ميلز"، في إفادته خلال الجلسة: "نأسف بشدة لفشل سوريا في الوفاء بالتزاماتها، ونأسف أيضا لتجاهلها المستمر والفاضح لدعواتنا جميعا بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والكشف عن برنامجها بشكل كامل والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه".

وأضاف: "يجب أن يعلم كل من نظام (بشار) الأسد وداعميه، لا سيما روسيا، أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية".

بدوره، زعم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن نظامه مستمر في تعاونه مع منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، وطالب بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "لأنها تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.

وأدان مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، استخدام "الأسلحة الكيميائية، من قبل أي كان، وفي أي زمان ومكان، وتحت أي ظروف"، متناسياً حجم الجرائم التي ارتكبها نظامه باستخدام هذه الأسلحة.

وذكرت وزارة الخارجية السورية عبر "فيسبوك" أن صباغ أبدى أسف بلاده لمحاولات البعض تشويه تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واعتبر أن "معلومات الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة كاملة ودقيقة، وسوريا مستعدة للعمل بشكل شفّاف وموضوعي مع فريق تقييم الإعلان".

زعم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن نظامه مستمر في تعاونه مع منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، وطالب بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "لأنها تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.

وأدان مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، استخدام "الأسلحة الكيميائية، من قبل أي كان، وفي أي زمان ومكان، وتحت أي ظروف"، متناسياً حجم الجرائم التي ارتكبها نظامه باستخدام هذه الأسلحة.

وذكرت وزارة الخارجية السورية عبر "فيسبوك" أن صباغ أبدى أسف بلاده لمحاولات البعض تشويه تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واعتبر أن "معلومات الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة كاملة ودقيقة، وسوريا مستعدة للعمل بشكل شفّاف وموضوعي مع فريق تقييم الإعلان".

وسبق أن أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري، الذي نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وسبق أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" بحق النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه.

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، دعمه لحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها أمريكا على شخصيات من نظام الأسد والنظام الإيراني؛ متورطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولفت الائتلاف إلى أن هذه العقوبات بالإضافة إلى حزم العقوبات السابقة، الأمريكية والأوروبية والبريطانية، تمثل رسالة لأي أطراف دولية ما تزال تفكر في تعويم النظام، أو إعادة العلاقة معه بأي شكل من الأشكال.

وشدد الائتلاف على ضرورة إيصال مسار العقوبات إلى نتائج ملموسة، "فنحن ندرك جميعاً بأن العقوبات سيكون لها أثر مباشر وأكيد على هؤلاء المتورطين بالجرائم، وفي الوقت نفسه لا نريد لهذا المسار أن يكون نهاية المطاف، أو أن يتحول إلى مخرج يتم من خلاله التغطية على العجز والشلل الدولي تجاه جرائم النظام وحلفائه وسياساتهم الهدامة في سورية والمنطقة والعالم".

واعتبر أن أدوات مواجهة القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتم اتخاذها حتى اليوم لا ترقى لفظاعة الواقع وشناعة الجريمة المستمرة التي تتوالى فصولها في سورية منذ أكثر من عشر سنوات.

وبين أن شعوب العالم تنتظر من الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة المزيد من الجهود في مجال إعادة تفعيل دور المؤسسة الدولية في حل الأزمات والصراعات الدولية ومنعها من التفاقم والاستمرار.

وشدد على أن الخطوة المنتظرة من المجتمع الدولي في الملف السوري تتمحور حول بناء آلية دولية لفرض وتنفيذ القرارات الدولية بما فيها القرار 2254 والمضي قدماً في محاسبة مجرمي الحرب، مؤكداً أهمية الدور الأمريكي في دعم نضال الشعب السوري، وأهمية بذل المزيد من الجهود للمساعدة على إنهاء العطالة التي يفرضها النظام والاحتلال الروسي على ملف الحل السياسي.

سجل الشمال السوري إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 40 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما حذر عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا التابع للنظام، "نبوغ العوّا" من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، مع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 563 إصابة، و 2267 وفاة، 64 ألف و 543 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10969 إصابة و81 وفاة و 5558 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,901 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,793 يضاف إلى ذلك 105 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 30,070 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

في حين حذر نبوغ العوّا، عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا التابع للنظام، إنّه في الوقت الحالي "نشهد هجوماً شرساً للفيروس التنفسي المخلوي البشري ولحالات التهاب القصيبات الشعرية، نتيجة الخلط بينه وبين إصابات كوفيد-19 في المدارس، في ظل غياب للإجراءات الاحترازيّة والوعي الصحي"

وأشار إلى أنّه "كان من المفترض على وزارة التربية التشديد أكثر على الناحية الصحية في المدارس، وإيجاد آليّة لمنع أيّ تلميذ تظهر عليه أعراض المرض من الدخول إلى حرم المدرسة".

وشدّد العوا على أنّ إصابة واحدة كفيلة بإصابة المدرسة بالكامل، لافتاً إلى أنّ خطورة الفيروس تطاول الأطفال والخدّج، لكنّه لا يسبّب وفيات إلّا في حال كان المريض يعاني من مشكلات صدريّة مزمنة أو حادة.

وصرحت "سوسن علي" الاستشارية في الأمراض التنفسية في مستشفى الأطفال الجامعي بدمشق بأنّ إصابات عديدة رُصدت في صفوف الأطفال بالتهاب القصيبات الشعرية، خصوصاً في المدارس، الأمر الذي تسبّب في ضغط على مستشفيات العاصمة دمشق.

وأشارت إلى أنّ أعراض المصابين به لا تقلّ خطورة عن الإصابة بكوفيد-19، والاستشفاء قد يستغرق وقتاً طويلاً. وأشارت علي إلى أنّ المستشفى يستقبل يومياً ما بين 10 و15 طفلاً فقط مصابين بكوفيد-19، إلى جانب عدد من المصابين بأمراض تنفسية أخرى.

وتابعت علي أنّ ثمّة وفيات بين الأطفال بسبب فيروس كورونا الجديد، تُسجَّل في المستشفى بشكل أسبوعي، لافتة إلى أنّ المعدّات والأدوية متوفّرة ضمن الإمكانات، علماً أنّ ثمّة ضغطاً كبيراً على الكوادر الطبية.

وكان تحدث "توفيق حسابا"، مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة لدى نظام الأسد بأن مناطق سيطرة النظام ليست بمنأى عن وصول متحور كورونا الجديد (اوميكرون) إليها.

وذكر أن وجود خطة طوارئ للتعامل مع أي زيادة بعدد الإصابات، وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس ولا سيما تلقي اللقاح، عدد الأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح  كورونا وصل إلى 600 ألف شخص.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
جرت اشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محور قرية كفرنوران بالريف الغربي، وقامت الفصائل باستهداف معاقل ميليشيات الأسد في بلدة ميزناز بقذائف المدفعية.

تعرض محيط قرية كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على اثنين من عناصر الجيش الحر السابقين على الطريق الواصل بين مدينة طفس وبلدة الأشعري بالريف الغربي، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

انفجرت دراجة نارية مفخخة عند حاجز للمخابرات الجوية بالقرب من جسر بلدة الغارية الغربية على أوتوستراد "درعا - دمشق"، واتهم ناشطون نظام الأسد بالوقوف وراء التفجير كونه وقع في منطقة تشهد تشديدا أمنيا.

ديرالزور::
اعتقلت "قسد" عددا من المهربين بعدما شنت حملة مداهمات على المعابر النهرية في بلدة جديد بكارة بالريف الشرقي، في حين اعتقلت شاب في سوق مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم الدولة في بادية الشولا بالريف الجنوبي.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات في القسم الرابع من مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.

اعتقلت "قسد" أكثر من 30 شاباً بعدما داهمت عدداً من القرى في محيط بلدة الكرامة بالريف الشرقي بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

تسلمت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، مائة عراقي من عناصر تنظيم «داعش» كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية "قسد" في سوريا.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبد الأمير الشمري لوكالة الصحافة الفرنسية: "تسلمنا صباح اليوم من قوات سوريا الديموقراطية مئة إرهابي عراقي، عبر منفذ ربيعة الحدودي" الواقع غرب محافظة نينوى في شمال البلاد.

وأكد المسؤول العراقي أنه تم تسليم العناصر إلى وكالات الاستخبارات للتحقيق معهم.

وتتولى قيادة العمليات المشتركة تنظيم مهمات القوات الأمنية العراقية والتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

والجدير بالذكر أن "قسد" لا تزال تحتجز نحو 1600 عراقي يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب تنظيم «داعش»، وفقا لتقرير للأمم المتحدة، كما تحتجز آلاف المدنيين في مخيمات للنازحين، بينها مخيم الهول الذي يقيم فيه أكثر من 60 الف شخص نصفهم من العراقيين.

قررت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، استمرار حبس 4 متهمين جدد في قضية "تمويل حزب الله"، ورفضت طلبات إخلاء سبيلهم.

وهذا هو التجديد الأول بحق المتهمين الـ4 الذين أحيلوا من النيابة العامة إلى قاضي التجديد، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وفي وقت سابق، أمر قاضي التجديد باستمرار حبس 12 متهماً في القضية حتى الـ13 من الشهر الجاري.

وكانت السلطات الكويتية كانت قد أوقفت 5 متهمين جدد في الثاني من الشهر الجاري، ليصبح مجموع الموقوفين على ذمة القضية 23 متهماً.

وتُواصل الجهات المعنية التحقيق مع الموقوفين؛ لتحصيل مزيد من المعلومات عن أعضاء آخرين قد يكونون متورطين في القضية.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية ألقت في الرابع من الشهر الماضي القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع "حزب الله" اللبناني.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، أوقفت الكويت خلايا عدة تابعة لـ"حزب الله"، منها "خلية العبدلي"، في أغسطس 2015، حيث صادرت آنذاك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي، وألقت القبض على أكثر من 20 شخصاً.

وصيف 2017، سلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للحكومة اللبنانية بشأن خلايا حزب الله في الكويت، وطالبتها بتحمل مسؤوليتها بما اعتبرته حينها "ممارسات غير المسؤولة" للحزب.

وفي مايو 2018، أدرجت الكويت أربعة كيانات و10 أفراد من حزب الله على قائمة الإرهاب، منها الجناح العسكري للحزب المتهم بالسيطرة على القرار الرسمي في لبنان.

وتعتبر ميليشيات "حزب الله"، أحد أذرع الإيرانيين الإرهابية حول العالم، وقد أعدت من أجل اللحظة المرتقبة، أي لتكون المقدمة الضاربة في إحداث القلاقل والاضطرابات، ومحاولة ممارسة أقصى وأقسى درجات الضغط النفسي والمعنوي على الأوروبيين والأميركيين، مع الاستعداد التام للقيام بعمليات عسكرية سواء ضد المدنيين أو العسكريين في الحواضن الغربية حين تصدر التعليمات من نظام الملالي.

ويعزف القائمون على الميليشيات الخاصة "بحزب الله" على الأوتار الدوغمائية الشيعية تحديداً، ويستغلون الكراهية التقليدية تجاه الولايات المتحدة الأميركية والقارة الأوروبية، ويلعبون على أوتار القضايا الدينية، مظهرين الصراع بين إيران والغرب على أنه صراع ديني وليس آيديولوجياً، وفي الوسط من هذا يقومون بتجنيد من يقدرون على تعبئتهم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم اكتشاف كتب تحتوي رسوما تصويرية يمكن تفسيرها على أنها تشخيص للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت معدة للتوزيع في المدارس بالمناطق التي حررها الجيش الوطني السوري بدعم تركي شمالي سوريا.

وأكد الرئيس التركي إيقاف توزيع الكتب على الفور، إذ جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال الاجتماع التشاوري الـ 40 لمفتي الولايات التركية، الذي انعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأعلن أردوغان بدء التحقيقات اللازمة بشأن الأشخاص المسؤولين عن هذا العمل المخزي، لا سيما معدي الكتاب وأولئك الذين أهملوا تدقيقه، معربا عن حزنه الشديد لوقوع هذه الحادثة، مؤكدا أنه سيتابع شخصيا مساءلة المسؤولين عنها.

وكانت صوراً تناقلها ناشطون محليون قبل أيام لكتاب مدرسي عن "السيرة النبوية"، أثارت ضجة كبيرة بعد أن وُزع في مناطق ريف حلب شمال سوريا، حيث أصدرت العديد من الفعاليات الإعلامية والرسمية والثقافية والدينية بيانات حول الكتاب المدرسي المشار إليه، وصولاً إلى استغلال وزارة الأوقاف التابعة لنظام الأسد الحادثة بإصدار بيان عبر صفحتها الرسمية.

وقال ناشطون سوريون إن الكتاب مقدم للصف الأول الابتدائي وذكروا أنه تضمن إساءة للنبي الكريم محمد عبر رسومات تشرح معلومات عن زواج الرسول وحياته مع عائلته، ما دفع السلطات المحلية إلى سحب النسخ المتوفرة وإحراقها في مشاهد نقلتها مراكز إعلامية محلية في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

ومع تصاعد الجدل واستياء ناشطين ومدنيين في الشمال السوري، من الصور التي اعتبروها مسيئة للنبي الكريم، أصدر "مركز الاستشراف للدراسات والأبحاث"، بياناً توضيحاً قال فيه: "إن المركز قام بتأليف عدد من الكتب المدرسية بتكليف من وزارة التربية التركية، ومن بينها كتب السيرة النبوية للمرحلة الابتدائية".

وأضاف، "وقد احتوت مقدمات كل درس صورا معاصرة مع أسئلة عليها؛ لتهيئ التلميذ للدخول إلى الدرس، وليست هذه الرسوم من أحداث السيرة ولا تعبر عنها، فأشخاصها معاصرون لباسًا ومكانًا وزمانًا، ولا يحتاج الإنسان إلى أدنى جهد من أجل أن يكتشف أنها لا تعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحداث حياته، والفقرات التالية لفقرة التمهيد هي التي تحمل أحداث السيرة وتعبر عنها مضمونا".

وذكر أنه "قد فهم بعض من اطلع على مقدمات الدرس لغيرتهم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنّ هذه المقدِّمات تُشكِّل الدرس، أو أنَّها تُعبِّر عن مضمونه ومحتواه الأساسي، ولو قرأ الأسئلة التحفيزية التي تحت الصور لظَهر له حقيقة هذه الصور، وأنَّها مدخل تربوي ليكون الطالبُ الصغير مستعدًا لفهم مضمون الدرس بعد ذلك، ولو تابع قراءةَ الدرس لتيقن من ذلك"، وفق نص البيان.

كما علق "المجلس الإسلامي السوري" بشأن ما ورد في كتاب السيرة النبوية لمرحلة التعليم الأساسي، وقال إن ما ورد فيه خطأ جسيم، يتحمل مسؤوليته كل من شارك فيه وعبر عن استياءه من هذا الخطأ الفادح".

في حين أصدرت "الحكومة السورية المؤقتة"، وذكرت أن الكتب المدرسية المعتمدة من قبل الحكومة هي من طباعة مؤسسة قطر الخيرية وممهورة بخاتم الحكومة، ونفت وجود مادة باسم السيرة النبوية في المنهاج المعتمد من قبل الحكومة.

ولفتت إلى "متابعة الموضوع وتشكيل لجنة تحقيق فورية وعاجلة للتأكد من صحة هذه الادعاءات المتداولة، و أوعزت بالإسراع إلى سحب هذه النسخ من التداول في حال ثبوت وجودها، وللجنة المشكلة بمتابعة التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور اكتمالها".

نظمت جامعة حلب في المناطق المحررة اليوم الأربعاء 8 كانون الأول/ ديسمبر، حفل تخريج دفعة طلاب جديدة هي الأكبر منذ تأسيسها وشملت مختلف الاختصاصات الجامعية.

وبثت جامعة حلب في المناطق المحرّرة، صوراً من حفل تخريج الدُّفعة الثالثة من طلابها 2021 ولفتت مصادر إعلامية إلى أن جامعة حلب نظمت حفلاً لتكريم نحو 760 خريجاً من طلابها وطالباتها.

وذكرت المصادر أن الحفل شمل تخرج طلاب من مختلف الاختصاصات منها فروع وكليات عديدة في الجامعة منها الطب البشري والآداب والاقتصاد والتربية والحقوق والشريعة والعلوم السياسية والهندسات والمعاهد التقانية الطبية والإعلامية والحاسوب.

وجرى الحفل بحضور عدة شخصيات من المعارضة السورية والحكومة السورية المؤقتة ضمن حفل واسع في مدينة أعزاز بريف حلب في الشمال السوري، كما حضر "سالم المسلط"، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إلى جانب عدة شخصيات أخرى.

وفي 23 تشرين الثاني الماضي، أقامت جامعة حلب في المناطق المحررة حفل تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وقال رئيس جامعة حلب الدكتور عبد العزيز الدغيم إن الجامعة قامت في تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري في مدينة مارع شمال حلب، وأن عدد الخريجين 114 طالب وطالبة من كلية الطب البشري بجامعة حلب.

وأضاف الدغيم: حضر حفل التخرج رئاسة الجامعة وممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة ومنظمات إنسانية ومؤسسات مدنية وعسكرية، وهي أول دفعة تم تخريجها بعد 6 سنوات من الدراسة بجامعة حلب في المناطق المحررة.

وهنأ الدغيم خريجي كلية الطب البشري لوصولهم إلى نهاية المرحلة التعليمية وبداية الرحلة المهنية في مجال الطب، موجهاً شكر وتقدير لأولياء أمورهم على ما تحملوه طيلة سنوات عديدة وما بذلوه من تضحيات من أجل استكمال رسالتهم تجاه أبنائهم.

وأكد أن إدارة الجامعة توفر كل الدعم لكلية الطب البشري لما تقدمه من خدمات عديدة لخدمة المجتمع، موجهاً الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارة في الكلية الذين ساهموا في تخريج هذه الدفعة من الأطباء المميزين.

ويذكر أن جامعة حلب في المناطق المحررة تأسست بقرار من الحكومة السورية المؤقتة في عام 2015 وبدأت أعمالها في جميع المناطق المحررة وتضم الجامعة 13 كلية 24 معاهد من مختلف الاختصاصات وتقدم خدماتها لأكثر من 7 آلاف طالب وطالبة في المناطق المحررة.

أعلن إمام مسجد في أحد مساجد محافظة إدلب، استقالته من عمله، بسبب ممارسات مديرية الأوقاف التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، وتعد هذه الحالة من الانشقاق هي الثانية خلال الفترة الماضية، إذ أعلن قاضٍ عن استقالته من محاكم "هيئة تحرير الشام"، بوقت سابق.

ونشر الشيخ "طارق الجابر"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء 8 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً أعلن فيه استقالته من العمل في مساجد الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ، وقال إنه ترك عمله وتقدم بالاستقالة من الخطابة والإمامة في مساجد حكومة الإنقاذ، مرجعاً ذلك إلى المفارقة بين الحق والباطل، في إشارة التضييق من جهة الأوقاف.

وذكر إمام المسجد وفق ما اطلعت شبكة "شام" على منشوره على موقع فيسبوك، قوله: إن "تلك الحكومة الاي أوقافها لا تقف على حدود الله، كما أعلن تركه كافة الأعمال في غرف الفتاوى، ونصح نظراءه في إدلب بقوله: من لم يجرؤ على قول الحق فلا يصفق للباطل"، على حد قوله.

وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشر القاضي "محمود عجاج"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قال فيه"بيان حق وانشقاق مني أنا القاضي في وزارة العدل بحكومة الإنقاذ محمود عجاج بعد أن أصبحت وزارة العدل دمية بيد "هيئة تحرير الشام".

وحسب "عجاج"، فإن "تحرير الشام، التي باع قائدها الجولاني من معرة النعمان إلى عندان دون أن يرف له جفن ولم تجد القوى الخارجية من يماشيها من الفصائل في عملية التسليم سوى هذا المجرم الذي باع من المحرر أكثر مما حرر".

وأضاف -وفق تعبيره- فإن الجولاني "قتل من الزنكي والأحرار أكثر مما قتل من النظام ولم يطبق من الإسلام شيئاً فترى المتبرجات في الشوارع لا ينكر عليهن أحد ولم يطبق من الإسلام سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، حسب نص المنشور.

هذا وعملت ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، على توزيع الخطب جاهزة على المساجد والمراكز الدعوية بشكل إلزامي في مناطق سيطرتها، بما يضمن عدم التحدث إلا عن المواضيع التي تريدها وتتوافق مع روايتها وممارساتها في المنطقة.

كشف "منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا"، عن لقاء موسع عقدته "إدارة هجرة إسطنبول"، مع عدد من المؤسسات السورية الفاعلة في الولاية، تم خلاله مناقشة أوضاع اللاجئين السوريين، وحددت تفاصيل إقامتهم والقوانين المنظمة لها ومايترتب على المخالفين من عقوبات.

ووفق بيان صدر عن المنبر، حصلت "شام" على نسخة منه، فقد أكد رئيس هجرة إسطنبول "بيرم يالنسو"، أنه سيتم التحقق الأمني من وجود الأشخاص في العناوين المسجلة في النفوس في جميع أنحاء تركيا، وبما فينا اسطنبول.

وأكد رئيس الهجرة أنه على الأشخاص أصحاب الحماية المؤقتة الذين يحملون "بطالة كملك"، خارج اسطنبول ويقيمون في إسطنبول العودة لولاياتهم، وفي حال لم تتم عودتهم ستقوم إدارة الهجرة بإرسال إنذار لهم، وفي حال عدم تثبيت عنوانهم الحقيقي في ولايتهم ستقوم إدارة الهجرة بأخذ الإجراءات بتجميد بطاقة الحماية، وقد تصل لإبطال بطاقة الحماية المؤقتة.

أما بالنسبة للأشخاص أصحاب بطاقة الحماية المؤقتة في إسطنبول، ولم يقوموا بتثبيت سكنهم عليهم الإسراع في تثبيت سكنهم، وفي حال لم يتم التجاوب سيتم إرسال إنذار عبر رسائل SMS، وفي حال عدم التجاوب ستقوم إدارة الهجرة بأخذ الإجراءات بتجميد بطاقة الحماية، وقد تصل لإبطال بطاقة الحماية المؤقتة.

وحدد البيان أن: "من انتقل لعنوان جديد في إسطنبول، فعليه الإسراع في تثبيت عنوانه الجديد في النفوس، علماً أنه بإمكان أي شخص التأكد من عنوانه عبر موقع إيدولت ويكفي تثبيت العنوان في النفوس ولا حاجة لتثبيت العنوان في إدارة الهجرة".

وأوضح أنه بالنسبة للأشخاص الموجودين في إسطنبول ولا يوجد لديهم بطاقة حماية بإمكانهم الذهاب لمركز إدارة الهجرة في منطقة توزلا واختيار ولاية من أجل استخراج البطاقة لهم من الولايات المتاحة.

أما فيما يتعلق بـ "أصحاب الكملك المبطل"، والموجودين في إسطنبول بإمكانهم استخراج البطاقة لمرة واحدة فقط عبر زيارتهم لمركز إدارة الهجرة في “توزلا” ويقومون باختيار ولاية ضمن الولايات المتاحة، أما بالنسبة لباقي الولايات عليهم مراجعة إدارة الهجرة التي تقوم بدراسة الحالة واستخراج الكملك ضمن الولاية أو تقوم بتحويل الشخص لولاية أخرى متاحة.

وذكر البيان أن شروط تقييم الشخص صاحب الكملك المبطل تكون ضمن الشروط التالية: “مسجل في الجامعة، لديه أقارب من الدرجة الأولى مقيمون في الولاية أب أو أم زوجة وأطفال ومقيدون في الولاية”.

وكشف البيان عن "أربع استثناءات لنقل الكملك"، بالنسبة لمن هم في إسطنبول من الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة خارج إسطنبول، فلديهم أربعة استثناءات للنقل، الأولى: “أن الحاصل على إذن العمل حيث يحق لأي شخص حصل على إذن العمل التقديم على طلب النقل بعد حصوله على الإذن بـ 90 يوماً.

والاستثناء الثاني “أن يكون طالب مدرسة مسجل في مدارس إسطنبول قبل عام 2018 – 2019 ويحق له ولعائلته من الدرجة الأولى نقل الكملك”، والثالث: “لم الشمل في حال وجود أقارب من الدرجة الأولى أب وأم وأطفال. أما الاستثناء الرابع أن يكون طالباً جامعياً مسجلاً في جامعات إسطنبول ويحق نقل الكملك له وحده فقط.

نظم عدد من المدرسين وقفة احتجاجية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، للمطالبة بزيادة رواتب المدرسين، وبذلك تتجدد الاحتجاجات وحالة الإضراب المعلن من قبل عدد من الكوادر التدريسية.

وطالب المشاركين في الوقفة فصل كل المتسلقين والفاسدين في وزارة التربية والتعليم التابعة لـ"الحكومة المؤقتة"، في ريف حلب الشمالي والشرقي مع استمرار حالة الإضراب والاحتجاج حتى تحقيق المطالب. 

ولفتت مصادر محلية إلى أن الوقفة جرى تنظيمها أمام كلية التربية والتعليم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وحملوا لافتات تعبر عن مطالبهم بتحسين واقع الأجور والرواتب.

وكانت أصدرت نقابة المعلمين السوريين الأحرار بيانا أكدت فيه استمرار المعلمين في مطالبهم بتحسين واقع التعليم وزيادة الدخل الشهري للمعلم في ظل غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الليرة التركية.

وسبق أن أوردت عدة جهات إعلامية وفعاليات تعليمية ومدنية وإعلامية بيانات تتضمن إعلان الوقوف إلى جانب المعلمين واستنكرت لهجة المجالس المحلية في التهديد بالفصل واقتطاع الرواتب في محاولة منها إلى إنهاء إضراب المعلمين بدلا من توفير حقوقهم، في حين أطلق ناشطون هاشتاج "ادعم مطالب المعلمين"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت القرارات والإجراءات المتخذة من قبل المجالس المحلية بشأن قضية إضراب المعلمين جدلا واسعا حيث هاجم متابعون ونشطاء هذه الإجراءات التي وصفت بأنها تعسفية ولا ترقى إلا تعامل مؤسسة مجتمع مدني في قطاع من أهم قطاعات المجتمع كما أنه لا يدعم تطلعات المعلمين في تحسين مستوى معيشتهم.

ومنذ 17 تشرين الأول الفائت، تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم إصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها".

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.