أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران وسوريا وأوغندا، استهدفت العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، وفي سوريا طالت "أشخاص متورطين في هجمات الأسلحة الكيميائية، ومسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية القمعية في سوريا".

ومن الجانب السوري، فأعلنت الخزانة الأمريكية أن العقوبات فرضت على "أشخاص متورطين في هجمات الأسلحة الكيميائية القاتلة ضد المدنيين، وضد مسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية القمعية في سوريا"، منهم "توفيق محمد خضور (خضور): لواء في القوات الجوية السورية، ويتولى حاليا قيادة الفرقة 22 الجوية، و "محمد يوسف الحاصوري (الحاصوري): لواء في القوات المسلحة السورية، قائد اللواء "70" في قاعدة "T-4" العسكرية".

كما طالت العقوبات كلاً من "أديب نمر سلامة (سلامة): مساعد مدير المخابرات الجوية السورية، وقحطان خليل (خليل): رئيس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا، وكمال الحسن (الحسن) هو قائد فرع "227" من المخابرات العسكرية السورية".

ووفق بيان الخزانة الأمريكية، فقد طالت العقوبات الكيانات والأفراد في إيران، بسبب "القمع"، لافتة إلى "قمع عنيف للمحتجين المسالمين وسجناء الرأي" في البلاد، وذكرت الوزارة أسماء الأفراد والكيانات الإيرانية المعاقبة في إيران ووظائفهم، ومنهم "حسن كرامي (كرامي): هو قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (عام 2019)"، و "محسن إبراهيمي (إبراهيمي): قائد القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية (عام 2016)".

وشملت العقوبات أيضاَ "سيد رضا موسوي أعظمي (أعظمي): قائد مجموعة تابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، وغلام رضا سليماني: قائد قوات الباسيج الإيرانية، وليلى فاسيغي (فاسيغي): محافظة مدينة القدس في إيران، وعلي همتيان (همتيان) ومسعود صفداري (صفداري): محققان في الحرس الثوري الإيراني، وصغرة خدادادي: المديرة الحالية لسجن قرتشك النسائي.

أيضاً طالت العقوبات "سجن زاهدان، الواقع في إقليم سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسجن أصفهان المركزي، المعروف أيضا باسم "سجن داستغيرد"، ومحمد كرامي: عميد، وقائد قاعدة عمليات القدس الجنوبية الشرقية التابعة للحرس الثوري الإيراني في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان".

وفي أيار الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركة، بينها سوري الجنسية، وذلك لمساعدتهم في تمويل تنظيم داعش في سوريا والعراق، منهم "علاء الخنفورة، وهو سوري الجنسية، لد "الخنفورة" عام 1986، وعمل كوسيط رئيسي في تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة داعش، وتقديمه دعما ماليا أو ماديا أو تنقنيا للتنظيم الإرهابي، وذلك خلال الأعوام 2019 و2020.

حكمت المحكمة العليا في هامبورغ بالسجن لعامين وتسعة أشهر بحق "داعشية" عائدة من سوريا بعد اتهامها بالانتماء إلى منظمة إرهابية بالخارج، والتي قالت إنها سافرت مع زوجها لتجربة الحياة هناك، لكن مقاطع فيديو أثبتت أمراً آخر.

وذكر متحدث باسم محكمة أمن الدولة أن المحكمة أيدت الاتهامات الموجهة للمرأة البالغة من العمر 25 عاماً في صحيفة الدعوى حيث تم اتهامها بالانتماء إلى منظمة إرهابية بالخارج.

وبحسب صحيفة الدعوى فقد سافرت المتهمة، المولودة في هامبورغ والتي تحمل الجنسية الألمانية والغانية، وهي في سن السابعة عشر، وبناء على قرار منها إلى سوريا في أيلول/سبتمبر 2014، وتبعت المتهمة في ذلك زوجها آنذاك الذي كان قد بدأ في التدريب على القتال لدى تنظيم داعش.

وعاش الزوجان مع أطفالهما الذين ولدوا هناك في معقل داعش بالرقة، في الفترة بين 2015 و2017. وذكرت الصحيفة أن التنظيم كان يدفع لها إعانة شهرية، وكانت المرأة تلتقط صوراً دعائية للتنظيم يظهر فيها علم داعش وبندقية كما كانت تروج للتنظيم عبر تطبيق واتس آب.

وكانت المتهمة نفت في بداية المحاكمة مطلع الشهر الماضي أنها كانت عضواً في داعش، وقالت إنها فقط كانت تريد تجربة الحياة في سوريا وأنها كانت هناك مجرد ربة منزل.

وفي المقابل، اعتبرت المحكمة هذا التفسير يمكن دحضه، وقالت إن رسائل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود تثبت أن المتهمة كانت عند سفرها من ألمانيا تشاطر التنظيم عقيدته الموجهة نحو العنف وأنها جاهرت بعقيدة المنظمة الإرهابية وأنها ربت أولادها على الفكر الجهادي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد ألقت القبض على المرأة في بداية عام 2019، قبل أن تقع بعد ذلك في قبضة قوات تركية، وتم تسليمها وأطفالها الثلاثة إلى ألمانيا في أيار/مايو2020.

وتقبع المرأة في الحبس الاحتياطي منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت إنها في آواخر حملها وتنتظر مولوداً رابعاً في يناير/كانون الثاني المقبل.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصادر قالت إنها خاصة تحدثت عن حصول ما وصفته بأنه "صناعي مدلل"، على ملايين الدولارات بسعر 2525 ليرة للدولار، ليتبين أن الصناعي المقصود هو رجل الأعمال "عصام أنبوبا"، فيما نفى وزير تموين النظام ما ورد في الموقع معتبرا أنها "معلومات مضللة".

وذكرت أن الصناعي حاز على تمويل استيراد مادة الزيت الخام لصالح معمله في حمص وسط سوريا، ولكن المفاجأة الأولى تتعلق بمبلغ التمويل فيما المفاجأة الأكبر تتعلق بسعر الصرف للتمويل حيث حصل على ملايين الدولارات واكتفت الصحيفة بالترميز إلى الاسم برمز ( ع .أ ).

ولفتت إلى أن الأكثر غرابة في الموضوع هو أن سعر الصرف الذي حصل عليه الصناعي هو (2525) ليرة سورية، وتسائلت هل سيبيعون الزيت وفق أسعار السوق بواقع (3500) للدولار؟ وكيف يحصل صناعي أو تاجر على  مثل هذا الفارق.

واقترحت الصحيفة إلى عدم وجود مبرر أن يتم الإعلان عن كل عملية إجازة استيراد يحصل عليها المستوردون وآلية تمويلها وذلك بعيدا عن جعل الظروف مبررا أو شماعة لتمرير بعض الأشياء التي تثير الشبهة، حسب كلامها.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عبر صفحته الشخصية "نشر أحد المواقع مقالاً بعنوان صناعي مدلل يحصل على تمويل بملايين الدولارات، وهنا لا بد من القول بأنّ كل من يحصل على إجازة استيراد يقوم المصرف المركزي تمويله سواءٌ أكان صناعيّاً أم تاجراً.

وزعم أن القانون يمنع اي مستورد من تأمين القطع الأجنبي إلا عبر المصرف المركزي، وسعر التمويل يحدده المصرف المركزي بناءً على كون المادّة اساسيّة أم لا، وكذلك وفق قدرة المصارف على تحويل المبالغ.
وقد قام المصرف المركزي بتمويل كلّ مصانع الزيت التي طلبت، وفق تعبيره.

وذكر أن "الصناعي المقصود فقد تمّ تمويله بسعر 3350 وليس كما ذكر الموقع، وأما العقد بينه وبين السّوريّة للتجارة، فهناك عقد قديم بين السّوريّة للتجارة وبين المصنع. وتوقّف، ثمّ تمت متابعته، وللعلم، زيت دوار الشمس المطروح في صالات السوريّة للتجارة هو من مصنعي تكرير سوريّين ومن تاجر مستورد.

وأضاف، "هناك عدد من المصانع الاخرى تطرح الزيت في السوق مباشرةً ولا تفضّل طرحه عبر السوريّة للتجارة لأن الاسعار التي تشتري بها السورية للتجارة ارخص بكثير من السوق لأنها تبيعها للمواطنين بسعر أقل من السوق بفرق يبلغ أكثر من 1300 ليرة.

وحسب "سالم"، كلّ ما ورد في المقال المذكور هو معلومات كاذبة ومضلّلة، وأن على من يكتب مقالاً أن يتأكّد من معلوماته وأن يتصرّف بمسؤوليّةٍ وألّا يضلّل الرأي العام، والوزارة تستجيب للشكاوى وتعالج مشاكل وطلبات المواطنين، ولن يؤثّر على عملها الضجّة الكاذبة التي يثيرها هذا أو ذاك، فليس لدينا ما نخفيه.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، أنها اتفقت مع شركة "بروتينيا" للزيوت في حمص، التي يملكها رجل الأعمال عصام أنبوبا، من أجل تزويد السورية للتجارة بكميات كبيرة من زيت طهي، على أن يباع الليتر بـ 7200 ليرة سورية.

ونشر وزير التجارة، عمرو سالم، حينها صوراً له وهو في معمل "بروتينيا"، ويحمل عبوة زيت بغلاف مكتوب عليه السورية للتجارة، في إشارة إلى أن إنتاج المعمل تم تخصيصه لصالح المؤسسة.

وأضاف في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أنه سيتم بيع الزيت النباتي بدءاً من 6 الشهر القادم، وسيتمكن المواطنون من طلبه عبر تطبيق "وين"، لكي يختاروا الصالة.

وعاد اسم "عصام أنبوبا" للظهور مؤخراً، بعد اختفاء لعدة سنوات، جراء العقوبات الغربية التي طالته، باعتباره من أبرز الداعمين لنظام الأسد في قمع الشعب السوري. حيث أكدت مصادر إعلامية أنه انتقل للإمارات ولبنان، قبل أن يعود إلى سوريا مجدداً ويستقر فيها، في العام 2019.

ويملك أنبوبا أكبر معمل للزيوت على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه كان من أبرز شركاء رامي مخلوف في شركة الشام القابضة، كما أنه أحد أكبر وكلاء شركة "سيريتل"، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وسبق أن أعلن الصناعي عاطف طيفور عن استعداده لتأمين الزيت النباتي بأسعار مخفضة بشكل كبير عن أسعار السوق، وأقل أيضاً من السعر الذي طرحته الحكومة عبر "السورية للتجارة" والبالغ 7200 ليرة لليتر الواحد.

وكشفت طيفور، خلال لقاء مع موقع موالي للنظام، أنه مستعد لتزويد السورية للتجارة بالزيت، على أن تبيعه بسعر لا يزيد عن 6500 ليرة لليتر، مشيراً إلى أنه قام بتحرك على صعيد واسع ودولي، ووجد مصادر لاستيراد الزيت بتكلفة 3900 ليرة لليتر واصلة إلى ميناء اللاذقية.

واستغرب عدم تواصل أيّ من أصحاب المعامل معه للحصول على المادة، معتبراً بأن هناك حلقة مفرغة وشكوك لعدم طلب أي منهم الحصول على الزيت بهذا السعر؛ أو أنهم يحصلون على المادة بأرخص من هذا الرقم من مصادره، وبالتالي فمن المفترض أن تكون تكلفة العبوة أرخص مما هي عليه وهناك هامش ربح كبير، حسب وصفه.

هذا شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بمناطق النظام وتراوح سعر ليتر الزيت الآن بين 10 و11 ألف ليرة ويختلف بين محل وآخر، ووعد مؤخرا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم أن زيت دوار الشمس سيكون متوفرا خلال أيام في صالات السورية للتجارة بسعر 7200 ليرة سورية، قبل طرح المادة بكمية قليلة جدا.

كشفت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول/ ديسمبر، عن إغلاق مكتب للشبكة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، إضافة إلى اعتقال كوادر المكتب عقب مداهمة نفذتها استخبارات ميليشيا "قسد"، فيما برر مسؤول إعلامي ذلك بوجود معلومات خاطئة عن الموقع.

وحسب بيان صادر من شبكة رووداو فإن قوة أمنية من جهاز "آسايش" القامشلي، أغلقت مكتبًا للشبكة عقب مداهمته واعتقال مدير المكتب، إضافة إلى 5 صحفيين آخرين في مكتب القناة دون معرفة الأسباب.

ونوهت إلى عدم معرفة الجهة التي تم اقتياد موظفي مكتب الشبكة إليها، وأن الصحفيين الذين تم اعتقالهم هم (فهد صبري - مدير المكتب، أحمد عجمو - مخرج، برزان فرمان - مراسل صحفي، نضال رسول - مصور، حسين عثمان - منسق علاقات، صفقان أوركيش - مذيع).

في حين أفاد "بديع حسو"، مدير المكتب الإعلامي في إقليم الجزيرة ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، بورود معلومات، تبين فيما بعد أنها خاطئة، مشيرا إلى أن الآسايش ستطلق سراح مدير مكتب قناة رووداو في القامشلي والصحفيين الآخرين معه.

ونقلت شبكة رووداو عن المسؤول الإعلامي "حسو" قوله إن "معلومات وردت إلى الرفاق في جهاز الجريمة، تفيد بوجود أشخاص يتعاملون بالحشيشة في تلك المنطقة"، حسب تبريراته.

وذكر أن من وصفهم "الرفاق"، داهموا مكتب رووداو، لكن تبين أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم أعضاء مكتب رووداو في القامشلي"، مبيناً أن "هنالك سوء فهم والتباس حصل في الموضوع".

ولفت إلى إعطاء تعليمات بإطلاق سراح مدير مكتب رووداو والصحفيين الخمسة الآخرين معه، مؤكداً حدوث التباس في المعلومات التي وردتهم بهذا الشأن، حسبما أوردته شبكة رووداو الاعلامية.

وفي 11 أيار مايو الماضي، منعت ميليشيات "قسد" مراسلة قناة "رووداو" الصحفية "فيفيان فتاح" عن العمل في مناطق سيطرتها لمدة شهرين، تحت تهمة "إهانة دم الشهداء" وجاء القرار بسبب عدم وصف المراسلة قتلى تنظيم "قسد" بـ"الشهداء" في تقرير بثته القناة.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، عبر ذراعها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) والجناح الاستخباراتي "جهاز الأمن الداخلي"، (الآسايش) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق نفوذها بشمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنها تمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع عسكريين بقوات الأسد والميليشيات الرديفة له بينهم ضابط برتبة عميد وآخر عميد متقاعد، خلال الأيام الماضية وتوزع القتلى على مناطق في محافظات ريف دمشق وحماة وإدلب وحلب ودرعا.

وذكرت صفحات موالية أن العميد الركن في قوات جيش النظام "أحمد قاسم"، الملقب "أبو علي"، لقي مصرعه عقب إصابته بكورونا، في قرى مصياف بريف حماة، وهو من مرتبات الفرقة 17 دبابات، ما يشير إلى دوره في العمليات العسكرية ضد الشعب السوري.

وفي ذات السياق لقي العقيد المتقاعد "علي عباس إسماعيل"، من قرية "أبو قبيس"، التابعة لناحية سلحب في محافظة حماة، مصرعه بظروف غير معلنة، وسط تعليقات تشير إلى أنه توفي بسبب ظروف مرضية دون تحديد ماهيتها.

ونشرت صفحة تتبع لميليشيات "الدفاع الوطني"، الرديفة لقوات الأسد نعوة أعلنت خلالها مصرع المقاتل "بسام فروج"، إثر ظروف مرضية في بلدة "صحنايا"، وهو من مرتبات (الدفاع الوطني القطاع الجنوبي ب) بدمشق.

في حين نعت صفحات موالية لنظام الأسد "معتصم ابراهيم أسد"، الذي ينحدر من منطقة "الحفة"، بريف اللاذقية، ولقي مصرعه في محافظة درعا، يضاف إلى ذلك مصرع الملازم "مازن أجود" خلال تواجده ضمن صفوف ميليشيات الأسد في حلب.

وأعلن ما يسمى "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، مصرع الملازم "علي المحمود" بريف إدلب أثناء ما قال إنها "تأديته واجبه القومي"، وينحدر من مخيم الوافدين، وانخرط في ميليشيات "نسور الزوبعة" منذ عام 2017.

و"نسور الزوبعة"، هي ميليشيات تعرف أنها الجناح العسكري للحزب السوري القومي، وقد شاركت في أعمال عسكرية مع قوات الأسد والميليشيات الموالية له في المحافظات الغربية السورية مثل اللاذقية إضافة إلى حمص وحماة، وكذلك درعا جنوبي سوريا.

وقبل نحو أسبوع رصدت شبكة شام الإخبارية نقلا عن صفحات موالية لنظام مصرع أكثر من 10 عسكريين، تبين أن بينهم ضباط برتب عالية ممن لقوا مصرعهم خلال الفترة الماضية في مناطق متفرقة من سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تحدث موقع مقرب من نظام الأسد فشل التنسيق حكومة النظام لتأمين الكهرباء رغم وعود رسمية بهذا الشأن خلال مباراة منتخب البراميل الذي هزم من المنتخب الموريتاني وخرج بطريقة مذلة من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.

ولفت المصدر إلى أن "الآمال خابت" بنجاح التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء لدى نظام الأسد لتوليد الطاقة خلال فترة بث مباراة منتخب البراميل كما خابت من الخسارة المذلة التي تلقاها على يد المنتخب الموريتاني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء الكشف عن الفشل الحكومي بعد أن نقلت صحيفة رسمية تتبع لنظام الأسد معلومات عن تنسيق الوزارتين لتأمين أكبر كمية من الغاز أو الفيول، وضخها لمحطات توليد الكهرباء من أجل توفير التغذية الكهربائية خلال موعد المباراة على أوسع نطاق ممكن.

ونوه الموقع إلى أن التنسيق المزعوم لم يحدث في مناطق متفرقة حيث حافظ جدول التقنين على مواعيده وغابت الكهرباء خلال فترة عرض المباراة وغاب النجاح عن تجربة التنسيق بين الوزارتين لتوليد الطاقة في موعد محدد لمناطق واسعة من سوريا.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مدير التخطيط في وزارة الكهرباء أدهم بلان تصريح بأنه لا يوجد برامج تقنين ثابتة لأن الكمّيات المتاحة من الطاقة الكهربائية هي التي تحدد برامج وساعات التقنين.

وأقر أن الشهر الحالي والقادم هما الأصعب كهربائياً في هذا الشتاء بسبب ارتفاع الحمولات والطلب على الكهرباء مقابل تراجع توريدات الغاز التي وصلت حتى حدود 7.5 ملايين متر مكعب يومياً خلال الأيام الأخيرة، وذلك في تصريح له لصحيفة داعمة لنظام الأسد.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

أكد المتحدث باسم خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف، أن المفاوضات الدولية حول سوريا وفق "صيغة أستانا"، ستعقد في مدينة نور سلطان يومي 21 و 22 ديسمبر، لافتاً إلى أن "الاجتماع سيعقد في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر عبر الإنترنت، وأكدت جميع الأطراف مشاركتها في الفعالية".

وأوضح صمادياروف أن الحديث يدور، بما في ذلك عن الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) وكذلك الأطراف التي تتمتع بصفة مراقب، وسبق أن عقد الاجتماع الدولي السادس عشر حول سوريا يومي 7 و 8 يوليو في نور سلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة وحكومة الأسد وقوى المعارضة.

وخلاله ناقش المفاوضون، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وكذلك تدابير بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن، والبحث عن المفقودين.

وكان، قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) لمسار "أستانا" تجري التحضيرات اللازمة لعقد الاجتماع في العاصمة الكازاخية نور سلطان خلال أسابيع قليلة، مؤكداً أن مراقبين من الدول العربية سيشاركون في المباحثات.

بدوره، عبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع حول سوريا بصيغة "أستانا"، خلال العام المقبل، معتبراً أن هذا المسار هو الهيكل الحالي الوحيد الفعال لحل القضايا السياسية المفروضة على سوريا، وفق موقع "روسيا اليوم".

كشفت "محكمة العدل الأوروبية"، عن موافقتها على اثنين من أصل أربعة طلبات مقدمة لرفع العقوبات عن شخصيات وشركة مقربة من النظام السوري، حيث قامت برفع العقوبات عن اثنين من رجال الأعمال السوريين، ورفضت رفعها عن اثنين آخرين.

وقالت المحكمة، إنها وافقت على إزالة اسم رجلي الأعمال السوريين "بشار عاصي وخلدون الزعبي"، من قائمة العقوبات الأوروبية، لعدم ثبوت أنهما كانا رجلي أعمال بارزين يعملان في سوريا وقت اعتماد الإجراءات (2019 و2020)، أو أنهما مرتبطين بالنظام.

وأوضحت المصادر أن "الزعبي، هو المدير العام ومؤسس شركة "فلاي أمان" المحدودة المسؤولية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة "أمان القابضة"، منذ عام 2017، أما عاصي، فيرأس مجلس إدارة "أمان دمشق" منذ 2017، وهو شريك في شركة "فلاي أمان المحدودة المسؤولية" التي يمتلكها رجل الأعمال المقرب من النظام سامر فوز.

وبالتوازي، رفضت المحكمة طلباً لإلغاء العقوبات عن فوز، لأن الاتحاد الأوروبي أثبت "أنه رجل أعمال مؤثر يعمل في سوريا، ولا سيما بسبب مشاركته في مشروع ماروتا سيتي من خلال فوز للتجارة وأمان القابضة، وفشله في دحض افتراض صلته بالنظام السوري".

وفوز يترأس مجلس إدارة كل من "مجموعة أمان القابضة"، و"شركة صروح الإعمار"، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "أمان القابضة"، ومالك كل من "تلفزيون لنا"، و"شركة ايمار الشام للإنتاج الفني"، ومطعم "نادي الشرق"، وشريك في كل من "فندق فور سيزونز دمشق" منذ 2018، وغيرها، ورفضت المحكمة الأوربية طلب الإلغاء المقدم من شركة "أمان" في دمشق، والذي استند إلى شكاوى إجرائية رفضتها المحكمة جميعاً.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام بريطانية، عن قرار صادر عن الحكومة البريطانية، يقضي برفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز "طريف الأخرس"، والمقرب من زوجة الأرهابي بشار "أسماء الأخرس"، وهو مؤسس مجموعة الأخرس ويحمل جنسية لبنانية، ومن أبرز داعمي نظام الأسد.

وأصدرت قرابة 28 منظمة حقوقية ومدنية سورية غير حكومية، بياناً مشتركاً، حول قرار وزارة الخزانة البريطانية بتاريخ 12 آب/ آغسطس 2021، برفع اسم رجل الأعمال السوري "طريف أخرس"، عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.

ورأت المنظمات والتجمعات الموقعة، أن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري.

وشددت على أن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "حكمت صقر"، رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية قوله إن "هناك تصدير حمضيات للعراق والدولة قامت بدعم المصدرين وذلك مكافأة بـ 30 ليرة لكل كيلو منها"، على حد قوله.

وأثارت قيمة ما وصفها المسؤول لدى نظام الأسد "مكافأة" عدة تعليقات متباينة حول قيمة الدعم الذي يزعم تقديمه، فيما اعتبر أن السورية للتجارة تقوم بتسويق الحمضيات والأسعار فيها مقبولة.

وقدر "صقر"، تلك الأسعار التي بأنها تتراوح بين 500-750 ليرة للكيلو غرام الواحد من أرض المزارع بالإضافة أن النقل والصندوق على حساب السورية للتجارة، وفق مزاعمه بما يناقض شكاوى الفلاحين بمناطق سيطرة النظام.

وزعم أن حوالي 50 ألف أسرة في محافظة اللاذقية يعملون في مجال الحمضيات و10 مليون و500 ألف شجرة حمضيات وتوقع الإنتاج لها العام حوالي 600 ألف طن.
  
وذكر أن اتحاد الفلاحين في اللاذقية قام باجتماعات عديدة ودعي إلى دمشق للاجتماع في وزارة الإدارة المحلية التابعة لنظام الأسد وكانت الحلول بالاعتماد على التصدير بالإضافة للدعم الذي أعطي للمصدرين والفلاحين، وفق تعبيره.

وكان أقر "عمر الشالط" رئيس غرفة زراعة دمشق وعضو مجلس إدارتها، بأن اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية لدى نظام الأسد تسببا بتكبد المزارعين خسائر فادحة، بوقت سابق.

هذا وسبق أن حذر خبير تنموي حكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

اتهم "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، مجموعة تابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، بـ"الاعتداء" على مقر أحد أحزابه في مدينة الحسكة، سبق أن تعرضت العديد من المقرات والكوادر التابعة للمجلس لتعديات واعتقالات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".

وقال المجلس، إن المجموعة المسلحة كسرت أبواب ونوافذ مكتب حزب "الوحدة الديمقراطي الكردستاني"، وكانت تنوي حرقه قبل أن يتدخل الأهالي لمنع ذلك، ولفتت إلى أن أعضاء المجلس وأنصاره يتعرضون "للاختطاف والضرب والإهانة" من قبل هذه المجموعات وتهديداتها المستمرة بالقتل والنفي لعوائل قوات "بيشمركة".

وذكر البيان أن "منظمة الشبيبة الثورية" (جوانين شورشكر)، تمارس "الترهيب وخطف وتجنيد الأطفال القصر"، محملاً مسؤولية ما يحدث إلى "قيادة قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي "لا تمنع ولا تحاسب" مرتكبي تلك الانتهاكات.

واعتبر أن هذه الممارسات تهدف إلى إغلاق نافذة الحوار المتوقف أساساً بين المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا، واشنطن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالضغط على حزب "الاتحاد الديمقراطي" لوضع حد للممارسات أجهزته الأمنية بحق المجلس وأنصاره.

وسبق أن اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.

وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.

سجّلت مختلف المناطق المحررة في الشمال السوري، إضافة إلى مناطق سيطرة النظام 118 إصابة و6 بـ"كورونا"، فيما أطلقت "الإدارة الذاتية"، حملة لقاح جديدة ضدّ فيروس كورونا ضمن سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 28 إصابات في المناطق المحررة شمالي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 92 ألفاً و434 وعدد حالات الشفاء إلى 63,644 حالة، بعد تسجيل 101 حالة شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات 2264 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 450 ليبلغ العدد الإجمالي 319 ألفاً و 830 اختبار في الشمال السوري.

ومع تسجيل 6 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ارتفع عدد الإصابات إلى 10.977 إصابة، و 5082 حالة شفاء و81 حالة وفاة.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 90 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 48,709 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,782 يضاف إلى ذلك 112 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,850 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وأعلنت الإدارة الذاتية في الرقة حملة لقاح جديدة ضدّ فيروس كورونا، حسب علي عبد العزيز "إداريّ مكتب الرعاية الصحيّة في لجنة الصحة في الإدارة المدنيّة الديمقراطيّة في الرقة"

وذكر أنّ حرص لجنة الصحة على سلامة كافة العاملين في الإدارة المدنية الديمقراطية، قررت تطعيم العاملين بالجرعات لحمايتهم من داء كورونا المزمن، وأضاف عبد العزيز أن الحملة ستستمر لتصل لكافة أبناء المدينة والريف والمخيمات والثكنات العسكريّة عن طريق فرق طبيّة جوالة.

وأشار أن "مركز سيف الدولة سيستمر في إعطاء جرعات اللقاح للمواطنين، وأنّ أخذ اللقاح لا يعني الحماية الكاملة ضدّ المرض بل يجب الالتزام بالسلامة الوقائيّة، والابتعاد عن الاختلاط والأماكن المزدحمة للتخفيف من نسبة الإصابات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، توزيع بذور قمح على المزارعين في مناطق عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا، وقال أوزغور يوجا، عضو مجلس الإدارة لدى الإغاثة التركية، إن ما تم تقديمه للمزارعين السوريين، يأتي في إطار مشروع الدعم الزراعي 2021.

وأضاف في حديث لوكالة "الأناضول"، أن المشروع المذكور، يشمل تقديم دعم للمزارعين من أصحاب الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 20 دونماً، في منطقتي تل أبيض ورأس العين، وذلك لتقليل آثار الجفاف الذي حل بالمنطقة.

وأوضح أنهم قاموا بتحديد أنواع القمح المناسبة للمنطقة، وقدموا 24 نوعاً من بذور القمح المحلي الذي يزرع في تركيا أيضاً، لمزارعي المنطقة، وعبر عن أمله حصول مزارعي منطقة "نبع السلام" على محصول أفضل بفضل البذور المحلية التي قدمتها "الإغاثة التركية" لهم.

وكان أطلق نظام الأسد عبر مسؤولين في حكومته تصريحات حذرت من بذور قمح قادمة من أمريكا وتركيا، معتبراً أن توزيعها في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ضمن ما وصفها المناطق الواقعة خارج سيطرته هي "حرب كونية ومؤامرة"، وتأتي ضمن استكمال عقوبات قانون "قيصر"، حسب كلامه.

وسبق أن نفت "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، مزاعم النظام السوري بأن "بذور القمح الأمريكية خطيرة وتؤدي إلى تدني الإنتاج وتحوي آفات زراعية ومخلوطة مع بذور أخرى"، مؤكدة أن بذور القمح التي قدمتها مؤخراً إلى شمال وشرق سوريا، تلبي "أعلى معايير السلامة والجودة"، وتخضع للاختبار من أجل التأكد من سلامتها وجودتها قبل التبرع بها.

وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ثلاثة آلاف طن من بذور القمح لشمال شرق سوريا للمساعدة في معالجة نقص القمح بمنطقة تعاني من الجفاف المتزايد، في وقت أطلق نظام الأسد عبر مسؤولين في حكومته تصريحات حذرت من بذور قمح قادمة من أمريكا وتركيا، معتبراً أن توزيعها في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ضمن ما وصفها المناطق الواقعة خارج سيطرته هي "حرب كونية ومؤامرة"، وتأتي ضمن استكمال عقوبات قانون "قيصر".

هذا وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل، وقد تندرج تحذيرات النظام المبكرة في سياق اختلاق ذرائع وشماعات يعلق عليها فشله وفساده وتجاهل الأوضاع المعيشية والاقتصادية.