قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن التحالف العسكري السوري الروسي أطلق قرابة 14 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على بلدة أريحا بمحافظة إدلب في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما تسبب في مقتل 12 مدنيا وإصابة 24، مؤكدة أن الغياب الواضح للأهداف العسكرية في المناطق التي قصفت، وسط المنازل والمتاجر والمدارس والأسواق، يشير إلى هجوم عشوائي.

وقالت "بلقيس والي"، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن سوريا وروسيا انتهكتا قوانين الحرب ما تسبب في عواقب قاتلة على المدنيين هناك. أطفال إدلب هم من جديد ضحايا أعمال عسكرية وحشية وغير قانونية".

ووفق المنظمة، بدأ الهجوم على أريحا، التي يقطنها حوالي 30 ألف شخص، بعد دقائق من انفجار عبوتين ناسفتين مرتجلتين في دمشق الساعة 6:45 صباحا استهدفتا حافلة عسكرية وقتلتا 14 شخصا. أعلنت "سرايا قاسيون"، مجموعة مسلحة في منطقة دمشق، مسؤوليتها عن الهجوم بعد عدة ساعات.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش"، عن بُعد، ثمانية أشخاص شهدوا هجوم أريحا، منهم أحد الجرحى، وثلاثة أُصيب أو قُتل أفراد أسرهم في الهجوم، وعامل إنقاذ، وعامل رعاية صحية عالج الضحايا، وحللت أيضا 52 مقطع فيديو و64 صورة اُلتقطت أثناء الهجمات وبعدها مباشرة ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي أو قُدمت مباشرةً إليها، و قدمت "رايتس ووتش"، أيضا ملخصا لنتائجها وأسئلة حول الهجوم إلى الحكومتين السورية والروسية لكنها لم تتلق ردا.

ووثقت هيومن رايتس ووتش خمسة مواقع ارتطام في وسط المدينة في منطقة بمساحة 0.77 كيلومتر مربع، بناء على مقاطع الفيديو والصور التي راجعتها، سقطت هذه القذائف قرب مدارس وأسواق ومسلخ دجاج وألحقت أضرارا بمبنيين، وقال شهود إن القذائف سقطت قرب عيادة صحية، ووثقت هيومن رايتس ووتش 14 تفجيرا في البلدة، معظمها في غضون دقائق قليلة من بعضها.

وقعت الهجمات عندما كان الأطفال في طريقهم إلى مدارسهم. قال موظف محلي بوزارة التربية إن القذائف سقطت قرب سبع مدارس تخدم مجتمعة حوالي 3,800 طفل. يوجد في أريحا حاليا 21 مدرسة فيها قرابة 260 موظفا و6,600 طالبا.

قال الموظف في وزارة التربية إن من بين القتلى في الهجوم المعلمة قمر الحافظ (28 عاما)، التي توفيت قرب مدرسة "عبد الحميد الغانمي للبنات" (المعروفة أيضا باسم مدرسة "بنات أريحا")، حيث كانت تُدِّرس. كان ثلاثة من الأطفال القتلى وأحد الجرحى في طريقهم إلى المدرسة وقت الهجوم.

أصابت قذائف المدفعية أيضا سوق الخضار والسوق الرئيسي في البلدة الذي كانت تدعمه "الأمم المتحدة" وألحقت أضرارا بنحو خمسة أكشاك في السوق وأجزاء من مبنى متعدد الطوابق وطابق علوي في آخر.

قال الشهود السبعة الذين تمت مقابلتهم جميعا إنهم لم يكونوا على علم بأي أهداف عسكرية في محيط المواقع الستة وقت الهجمات. لم تُظهر مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمواقع الخمسة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أي أفراد أو معدات عسكرية.

يتوافق الهجوم في أريحا - وفق المنظمة - مع نمط من الهجمات السورية والروسية غير القانونية التي تقتل مدنيين، وفي سبتمبر/أيلول، وثقت هيومن رايتس ووتش 46 هجوما جويا وبريا في الـ11 شهرا التي سبقت وقف إطلاق النار، بما في ذلك استخدام ذخائر عنقودية، تسببت في مقتل 224 مدنيا على الأقل وجرح 561؛ ووجدت، بناءً على المقابلات والتحليلات لصور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو، أن هجمات القوات المسلحة السورية والروسية المتكررة على البنية التحتية المدنية في إدلب كانت جرائم حرب واضحة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقعت ثلاث من أصل 46 اعتداء في أريحا.

قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القتال سيعرض المدنيين للمزيد من الهجمات غير القانونية، مما قد يؤدي إلى عمليات نزوح جماعي إضافية مع عواقب إنسانية وخيمة. قد يحاول النازحون عبور الحدود الشمالية لسوريا، حيث سبق للقوات التركية وأن صدت الفارين من النزاع وأطلقت النار عليهم وأعادتهم قسرا في انتهاك للقانون الدولي.

ويُلزم القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، جميع الأطراف المتحاربة بتوجيه هجماتها على أهداف عسكرية وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأعيان المدنية، كما أن الهجمات التي لا يوجد فيها هدف عسكري واضح، أو العشوائية، أو التي تسبب ضررا للمدنيين غير متناسب مع المكسب العسكري المتوقع، غير قانونية.

وشدد المنظمة على ضرورة تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق، مثل الذخائر ذات نصف قطر التدمير الكبير وتلك غير الدقيقة بطبيعتها، في المناطق المأهولة بالسكان، نظرا لأن آثارها المتوقعة تتجاوز الأهداف المحددة لها. تندرج ضمن هذه الفئة الطريقة التي اُستخدمت بها قذائف المدفعية الـ14 في هجوم أريحا الأخير، حيث أصابت المحلات والمنازل والمدارس.

وثقت هيومن رايتس ووتش وآخرون مرارا استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان وآثارها المدمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك عبر التسبب في وفيات وإصابات، والإضرار وتدمير المدارس والمستشفيات، والتأثير على الحصول على سبل العيش.

وطالبت الأطراف المتحاربة بالامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان بسبب الضرر العشوائي المتوقع اللاحق بالمدنيين، كما يجب على الدول دعم إعلان سياسي قوي يعالج الضرر الذي تسببه الأسلحة المتفجرة للمدنيين والالتزام بتجنب استخدام تلك التي لها آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت إنه بالنظر إلى الجمود الحالي داخل مجلس الأمن، ينبغي على الحكومات الفردية والكتل الإقليمية، كحل مؤقت، فرض عقوبات تستهدف القادة المدنيين والعسكريين المتورطين بشكل موثوق في جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى الجارية، بما في ذلك القادة الروس.

وعلى الحكومات المعنية ضمان قدرة سلطات العدالة الجنائية لديها على التحقيق في القضايا الجنائية ومقاضاة مرتكبيها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم الحرب، بما في ذلك على أساس مسؤولية القيادة.

قالت والي: "يتعين على جميع الأطراف مضاعفة الجهود لحماية المدنيين في النزاع السوري المستمر منذ 10 سنوات. على الحكومات الأخرى استخدام نفوذها والأدوات القانونية والاقتصادية والسياسية المتاحة لها للدفاع عن المدنيين في إدلب وتجنب حدوث أزمة إنسانية".

نفى فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، بشكل قاطع خروج أي مدني أو حتى طلاب من المرحلة المتوسطة أو الثانوية من مناطق شمال غرب سوريا إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بعد ادعاءات من طرف النظام عن فتح معبر في منطقة ترنبة قرب سراقب لخروج الطلاب باتجاه مناطق سيطرة النظام.

وأكدت الفرق الميدانية التابعة لـ "منسقو استجابة سوريا"، في القطاع الشرقي لإدلب، عدم وجود أي تحركات للمدنيين أو وجود للطلاب باتجاه المنطقة التي تم افتتاح المعبر بها، ولفتت إلى أن خروج المدنيين من المنطقة سابقاً خلال العمليات العسكرية، لم يكن ليتم لولا المخاوف التي تظهر في كل منطقة يسيطر عليها النظام السوري من حالات الاعتقال والتغييب القسري، إضافة إلى حالات التصفية المباشرة.

وأكد الفريق أن المساعي التي تبذلها روسيا وقوات النظام السوري لإخراج المدنيين من شمال غربي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام السوري ستقابل بالفشل كما حصل في المرات السابقة وذلك لأن أغلب قاطني الشمال السوري هم من المهجرين قسرا والنازحين التي هجرتهم العمليات العسكرية الروسية وقوات النظام، إضافة إلى توفر المدارس والجامعات في المنطقة وهي كفيلة باتمام تعليم الطلاب والطالبات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها.

وكان نشر الإعلام الرسمي للنظام، خبراً عن افتتاح ممر "ترنبة سراقب"، أمام طلاب إدلب الراغبين بالتقدم للامتحان الترشيحي للثانوية العامة، وزعمت أن الجهات المعنية افتتحت ممر ترنبة سراقب "الإنساني" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، أمام طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم للامتحان الترشيحي لشهادة التعليم الثانوي في محافظة حماة.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب "محمد وتي"، أن "الجهات المعنية افتتحت الممر وتم تجهيزه بفرق طبية وإشرافية من الهلال الأحمر السوري لتقديم المساعدة للطلاب الراغبين بالقدوم إلى الممر والتوجه إلى حماة لتقديم الامتحان الترشيحي الخاص بشهادة التعليم الثانوي"، وفق زعمها.

وسبق ان أعلنت قوات النظام السوري وروسيا عن افتتاح معبر لعودة المدنيين من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام باتجاه مناطق الأخير في 22/ شباط/ 2021، وكان في الأطراف الغربية من مدينة سراقب على طريق الترنبة، ولم يسجل عودة أي مدني قبل إعلان روسيا أن المعبر استهدف من قبل "جبهة النصرة" وأعلن إغلاقه، في خطو إعلامية لإظهار جانب إنساني لدى النظام وحرص مزيف على حياة المدنيين والطلاب الذين دمر مدارسهم وهجرهم من مناطقهم.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نص رسالة وجهتها عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، أوضحت خلالها تطورات حالة "علوش" في المعتقل وماتعاني عائلته في قضيته، وطريقة تعامل السطات المتحيز فيها.

أوضحت العائلة - وفق ماجاء في نص الرسالة - أنه بعد عامين تقريباً على اعتقال "مجدي نعمة"، في فرنسا وحرمان عائلته من حقها في زيارته في السجن، موضحة أن "مجدي" لايزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة، وكانت قاضية التحقيق المنحازة كلياً إلى جهة الادعاء قد رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال "مجدي"، والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر، وفق العائلة.

ولفتت الرسالة إلى أن "قاضية التحقيق منعت مجدي من الاتصال بعائلته لأكثر من شهرين، بسبب نشر العائلة بعض التفاصيل التي تؤكد عدم موضوعية قاضية التحقيق وانحيازها للادعاء، مشيرة إلى أنها الأن لاتستطيع نشر تفاصيل المهزلة التي تجري لان قاضية التحقيق قد هددته بمنعه من الاتصال مجدداً.

وذكرت أنه "في ظل بقاء مجدي رهن الاعتقال لمدة قاربت العامين في ظروف بالغة الصعوبة وبعد وصول المجرم رفعت الأسد إلى دمشق على الرغم من الحكم الصادر بحقه عن القضاء الفرنسي بات كل شيء واضح ولا حاجة لتأكيد المؤكد، فالقضاء الفرنسي بات متخصصاً في ملاحقة الثوار والمقاتلين من أجل الحرية".

ونوهت إلى أن قاضية التحقيق رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به صديق العائلة ووالد خطيبة مجدي، كما رفضت قاضية التحقيق الاعتراض الذي تقدم به محامي مجدي على قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي رغم استيفاء كل الشروط اللازمة للزيارة!، معتبرة أن هذا الرفض جاء بتحريض من جهة الادعاء.

وبينت أن قاضية التحقيق عللت قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي بأن والد خطيبة مجدي كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضامن مع مجدي ونقدا لاذعاً للحكومة والقضاء الفرنسي، متسائلة عمن زود القاضية بمنشورات صديق العائلة؟ وهل بات تأييد الظلم شرطا لمنح مجدي حقه في الزيارة؟

وقالت العائلة، إن جهة الادعاء والتي تدّعي أنها تعمل لأجل العدالة من أجل السوريين وترفع شعارات حقوق الانسان تريد اقناع العائلة بأن القضاء الذي سمح لرفعت الأسد القرار من فرنسا ويرفض طلب زيارة لمتهم فقط لأن صاحب طلب الزيارة يدافع عن براءة المتهم تريد اقناعنا بأنه قضاءٌ يمكن الوثوق به.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي رفضت قاضية التحقيق طلب زيارة مجدي، كانت جهة الادعاء تزور تركيا بشكل دوري محاولةً استثمار حاجة شباب سوريين من أبناء الغوطة وظروفهم الصعبة واقناعهم بتقديم شهادتهم ضد مجدي مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى فرنسا والحصول على عمل.

وكشفت عن أن أحد ناشطي الغوطة الشرقية كانت جهة الادعاء قد اجتمعت به في تركيا وعرضت عليه تأشيرات دخول ووثائق سفر فرنسية أيضا، كما تعهدت بتأمين عمل له مقابل أن يوافق على السفر إلى فرنسا ويقدم شهادته ضد مجدي!، متسائلة هل هذه هي الطريق الصحيحة إلى العدالة التي تتشدق بها جهة الادعاء؟

وأكدت العائلة على أنها متأكدة من براءة مجدي وفي الوقت ذاته متأكدون من سوء نوايا جهة الادعاء ومن يقف خلفها، حيث لم تبذل جهة الادعاء أي جهد للتثبت من التعذيب والعنف الذي وقع بحق مجدي بل كانت ممارساتها تؤكد كيدية ضد مجدي وتحاول من خلال استعراضات فارغة التدليس على الرأي العام.

وذكرت أنها لاتطالب الرأي العام وجمهور الثورة السورية، وكل الحريصين على العدالة بالوقوف إلى جانب مجدي فقط وانما تطالبهم بالوقوف في وجه هذه المنظمات التي تدعي زوراً سعيها للعدالة وتمارس في سبيل تحقيق غايات شخصية تدليسا وعبثاً خطيراً بالملف الحقوقي للثورة والشعب السوري.

وسبق أن نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

وكانت أثارت الصورة التي نشرتها عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، تظهر آثار تعذيب كبيرة تعرض لها في السجون الفرنسية، ردود فعل حقوقية كبيرة، بين مندد بهذه الأفعال في دول تحترم القانون الدولي وحقوق المعتقلين، وبين مشكك في الصورة ومطالب بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء.

كتب وزير الزراعة الأسبق "نور الدين منى"، منشورا علّق فيه على 3 مواضيع رئيسية وهي "التصدي والمقاومة والصمود"، إذ تحدث عن "وجبة سورية من ثلاثة صحون يمكنك تناولها في الظلمة"، على حد قوله.

وقال إن الأول هو "صحن التصدي"، معتبرا أن الغارة الإسرائيلية على ميناء اللاذقية قرب قاعدة حميميم الروسية، كانت رغم تواجد المضادات في "حفلة عربدة وتحشيش وشرب الفودكا الروسية، لله درك يا أبو علي بوتين يا كدع الحليف الاستراتيجي في الدفاع المشترك، لله درنا على هذا الصحن مر الطعم".

وأضاف أن الصحن الثاني هو "المقاومة"، وذكر أن "يصعب على الإنسان العاقل، أن يرى كيف يعيش السوريين دون وقود وكهرباء من أجل شرعنة فواتير شركات الاتصالات دون أن يشعر هذا الشعب بأي عتبة للذل والإذلال"، حسب كلامه.

أما الثالث قال إنه "صحن الصمود"، ونقل عن مصدر قولها إن "الصهاريج تقوم توزيع المازوت من أجل الشوفاجات لملء خزانات كبار مسؤولي الحزب والدولة من السلطة الحزبية والتنفيذية والتشريعية، ومن لف معهم".

وأكد "ملء الخزانات بنحو 2000 ليتر مازوت على الماشي وأصحاب الزواج السياسي نالوا حصة أكبر وهذا كله في الدورة الأولى وقدر ذلك بأنه يساوي 40 حصة عائلة سورية من أبناء البطة السوداء"، وفق تعبيره.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ نوفمبر، شن "منى"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك هجوما لاذعا تحدث خلاله عن فضائح حول انتخابات صحفيي النظام واصفا أعمالهم بأنها غير حقيقية.

وفي آب/ أغسطس الفائت انتقد مرسوم نظام الأسد الذي حدد الوزراء في حكومته الجديدة بتغييرات لا تزيد عن 5 وزراء، كما علق على تعيين مرشح سابق بمنصب وزير الدولة.

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثالث والعشرين لرصد استخدام الألغام الأرضية في العالم.

ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح تعميم وتنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – اتفاقية أوتاوا 1997 ، والتي تضم 164 دولة.

قدَّم التقرير تقييماً لاستجابة المجتمع الدولي للوضع العالمي للألغام الأرضية، مع التركيز على عام 2020، وخلصَ إلى أنَّ سوريا سجلت الحصيلة الأعلى في عام 2020 من ضحايا الألغام بـ 2729 ضحية (قتلى ومصابين)، من أصل 7073 قتلوا أو أصيبوا في العالم أجمع.

ولفت إلى أن 80 % من ضحايا الألغام الأرضية التي سجلها في عام 2020 كانوا مدنيين، وكان 50 % منهم على الأقل من الأطفال. وأضافَ أن إجمالي عام 2020 يمثل زيادة بنسبة 20% عن عام 2019.

وأوضحَ التقرير أنَّ حصيلة الضحايا التي سجلها في سوريا هي أعلى حصيلة ضحايا في عام واحد منذ أن بدأ المرصد بمراقبة حصيلة ضحايا الألغام في عام 1999.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وهي عضو في هذا التحالف الدولي، إنها رصدت على مدى عشر سنوات استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا، وتمتلك قاعدة بيانات تفصيلية في هذا الشأن تتضمن مواقع الحوادث وأزمنتها.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 2773 مدنياً بينهم 672 طفلاً، و292 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية.

وتظهر الخريطة التالية توزع حصيلة ضحايا الألغام بحسب المحافظات على النحو التالي، حلب: 729، الرقة: 636، دير الزور: 449، درعا: 247، حماة: 246، إدلب: 156، الحسكة: 133، حمص: 105، ريف دمشق: 56، دمشق: 7، السويداء: 4، القنيطرة: 3، اللاذقية: 2

وأوضحت الشبكة أن الألغام الأرضية استخدمت خلال النزاع السوري بشكل كثيف ومن قبل جميع أطراف النزاع، ونعتقد أن هناك العشرات من حقول الألغام لم يتم اكتشافها بعد، وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع شركاء ومختصين لتحديد أكبر قدر ممكن من هذه المواقع، وقد طلبت مراراً بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن ظروف غاية في الصعوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية وللحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية بشكل جماعي بما في ذلك، إيقاف استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد، وخفض عدد الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية والألغام الأرضية، وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال أزيد من عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتأمل أن يساهم توثيق الانتهاكات في مسار المحاسبة والعدالة الانتقالية بما يشمل حفظ حقوق الضحايا، وردع تكرار ارتكاب الانتهاكات.

كشفت بيانات مطار عاصمة بيلاروس على الإنترنت، عن إقلاع طائرة إيرباص" A320" تابعة لشركة طيران "أجنحة الشام" السورية، اليوم الأربعاء من مينسك إلى دمشق، تقول المعلومات إن على متنها مهاجرين عالقين على الحدود هناك.

وأوضحت المصادر أن هذه الطائرة، أقلعت من مطار مينسك الساعة 08:24 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها 96 مسافرا، متوجهة إلى العاصمة دمشق، بالتوازي مع تصاعد أزمة الهجرة بشكل حاد في 8 نوفمبر على حدود بيلاروس مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا، حيث تجمع المزيد من اللاجئين منذ بداية العام.

وفي الغضون، تقوم طائرات الخطوط الجوية العراقية برحلات لإجلاء للمهاجرين العراقيين العالقين بالمنطقة منذ 18 نوفمبر، وتم في المجموع، نقل أكثر من 3 آلاف شخص إلى العراق.

واقترب عدة آلاف من الحدود البولندية من جانب بيلاروس، وحاول بعضهم دخول أراضي بولندا، وحطموا سياج الأسلاك الشائكة.

وفي وقت لاحق، تم إيواء حوالي ألفي شخص في مركز النقل والخدمات اللوجستية في بروزجي بالقرب من الحدود مع بولندا، حيث تمت تهيئة الظروف لإقامة مؤقتة، ويوجد هناك حوالي ألف لاجئ، ويشير رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى وجود ما بين 2 إلى 3 آلاف لاجئ من دول الشرق الأوسط على أراضي بلاده، بالإضافة إلى المقيمين في هذا المخيم.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وقال التقرير، إن لوكاشينكو لم يكن المسؤول الوحيد عن إساءة معاملة آلاف الأشخاص، إنما نظام بشار الأسد كان مسؤولاً أيضاً، حيث ساعدت شركة "أجنحة الشام" في وصول هؤلاء الأشخاص إلى بيلاروسيا ثم الهروب إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصفت الصحيفة بيان "أجنحة الشام" حول تعليق رحلاتها الجوية إلى مينسك بـ"الكاذب"، لأنها ساعدت الأشخاص الذين كانوا على استعداد للفرار، من خلال طلب الحصول على تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا وحجوزات الفنادق في مينسك.

وأجرى صحافي من الصحيفة منتحلاً صفة مهاجر اتصالاً مع ممثل وكالة سفريات تابعة للشركة في دمشق، فأجابت الشركة بما يؤكد استمرار عملها في نقل المهاجرين، حيث يتم نقلهم إلى مطار موسكو وبعد ذلك إلى بيلاروسيا.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الاندفاع المفاجئ" للمهاجرين من الشرق الأوسط لم يكن من قبيل الصدفة، لافتة إلى أن حكومة بيلاروسيا خففت قواعد الحصول على التأشيرات في أغسطس الماضي، مما سهل الأمر على الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بدلا من العبور البحري الخطير من تركيا إلى اليونان.

وكانت بيلاروسيا أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

وبالفعل زادت الرحلات الجوية التي تسيرها شركة الطيران المملوكة لبيلاروسيا، ثم ساعدت في نقل المهاجرين من العاصمة مينسك إلى الحدود مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، بحسب نيويورك تايمز.

ويتهم المسؤولون الأوروبيون بيلاروسيا بتشجيع مهربي البشر على دخول المهاجرين إليها ثم توجيههم نحو الحدود إلى الاتحاد الأوروبي في محاولة لإثارة أزمة. وفي المقابل تنفي بيلاروسيا ذلك، لكنها قالت إنها لا تستطيع المساعدة في حل المشكلة ما لم ترفع أوروبا العقوبات.

أعلن نظام الأسد عن ضبط شق 160 ألف حبة من الكبتاجون المخدر من قبل فرع مكافحة المخدرات في دمشق كانت مخبأة بشكل سري ضمن حبات زيتون بقصد المتاجرة بها، حسب كلامه.

وذكرت داخلية النظام في بيان أنه "تم توقيف صاحب الشحنة الذي اعترف خلال التحقيق معه بأنه قام بالاتفاق مع شخص متوار عن الأنظار على إرسال حبوب الكبتاغون إليه بعد حشوها ضمن حبات الزيتون".

وأضافت أن ذلك عن طريق مكتب شحن مقابل حصوله على مبلغ مالي وقدره 6 ملايين ليرة سورية في حال فشل العملية وعلى مبلغ 10 ملايين ليرة في حال نجاحها، وفق بيان نقلته وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد.

وتحدثت الوزارة في البيان المذكور، أنه تم استخراج الحبوب المخدرة والتحرز عليها وإتلاف الصفائح المعدنية كونها غير صالحة للاستخدام البشري ولاتزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين في العملية.

ومطلع الشهر الجاري أعلن نظام الأسد من عن تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق إلقاء القبض على تاجر مخدرات وضبط بحوزته كمية أربعة كيلو ومائتي غرام من مادة الحشيش المخدر، وألف حبة كبتاجون مخدرة، وفق تعبيره.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن المخدرات تباع على البسطات بشوارع دمشق، حيث جرى مؤخرا ضبط مركز لبيع أخطر أنواع الحشيش بواجهة بسطة دخان في شارع بغداد بالعاصمة دمشق.

ولفتت إلى اعتراف صاحب بسطة لبيع الدخان عقب القبض عليه، بأن الدخان ظاهراً بترويج المواد المخدرة بعد حصوله وأصدقائه على رخصة لفتح بسطة لبيع الدخان واستغلوا ذلك لبيع المواد المخدرة، وفق تعبيرها.

كما اعترف أحد المتعاطين حسب إعلام النظام أنه يقوم بشراء مادة السلفيا المخدرة منهم لعدة مرات ودفع مبلغ ثلاثون ألف ليرة عن كل غرام بعد أن يقوم بالاتصال بهم وطلب تجهيز الكمية والتأكد من عدم لفت الانتباه خلال التسليم على البسطة ليحضر بحجة شراء الدخان.

هذا ويقوم نظام الأسد متمثلا بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع له بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة له، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

أشارت قناة عبرية أن الغارات التي استهدفت مرفأ اللاذقية أمس الثلاثاء دمرت أسلحة ايرانية متطورة وصلت عبر البحر.

وشددت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية إن الهجوم ضرب أسلحة متطورة بينها صواريخ تم تهريبها من إيران عن طريق البحر،.

وأضافت القناة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الهجوم استهدف صواريخ كروز أو طائرات مسيرة انتحارية، ويعتبر هذا هو الهجوم العاشر المنسوب لإسرائيل في سوريا خلال شهر ونصف، والأول ضد أهداف في الميناء نفسه.

ولفتت أن الهجوم على ميناء اللاذقية، وكذلك باقي الهجمات السابقة المنسوبة لإسرائيل، تعكس جهدا إسرائيليا لمحاولة دق إسفين بين رئيس النظام السوري (بشار) الأسد والإيرانيين، نظرا لأن الأسد ربما لم يكن على علم بشحنة الأسلحة الإيرانية.

ووفق القناة، فإن الهدف من الجانب الإسرائيلي هو محاولة إحراج الأسد، وإظهار الثمن الذي يدفعه مقابل التعاون مع الإيرانيين.

وكانت وكالة "سانا" التابعة للنام نقلت فجر أمس عن مصدر عسكري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وأوضح المصدر أن "الهجوم استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

فيما رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، التعليق على الأنباء حول الغارة الإسرائيلية.

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في سوريا لقصف إسرائيلي متكرر.

وكثفت إسرائيل مؤخرا وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدت الغارات والضربات الجوية لمقتل وجرح العديد من عناصر النظام والمليشيات الإيرانية وتدمير العديد من المواقع العسكرية والأسلحة.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في "وزارة الموارد المائية" في حكومة النظام رفع قيمة العداد المنزلي (نصف إنش) من 25 ألف إلى 52 ألف ليرة سورية، بنسبة تقدر بنحو 100% فيما برر ذلك في ارتفاع تكاليف تصنيع العدادات.

وحسب الصحيفة فإن رفع سعر العداد ترافق مع إضافة 30% بدل أجور التركيب وعمليات الحفريات وقيمة الوصلة بين العداد والخط الرئيسي، وبرر مسؤول في الوزارة تعديل قيمة العداد المنزلي بأنه جاء عقب طلب "مؤسسة معامل الدفاع"، التابعة لنظام الأسد.

ولفت إلى أن المؤسسة المذكورة هي المسؤولة عن تصنيع عدادات المياه، حيث زعم أن قرار تعديل سعر العدادات يأتي بعد ارتفاع تكاليف تصنيعها بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن عن تشكيل لجنة لدراسة سعر العداد، مكونة من وزارتي المياه والتموين ومؤسسة الدفاع وممثلين عن مؤسسات المياه في بعض المحافظات، وتبيّن أن كلفته 52 ألف ليرة وهو السعر الذي ستسلّمه بها الشركة المصنّعة إلى مؤسسات المياه.

وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفع نظام الأسد عبر وزارة الكهرباء التعرفة بين 100 – 800%، وتخوّف بعدها المواطنون من أن يصبحوا ضمن شريحة الاستهلاك المرتفع وأن تصدر فواتيرهم بقيم مرتفعة، كما تخوفوا من رفع فواتير المياه أيضاً.

وكانه أعادت "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق" في 20 أيار 2021 تطبيق برنامج تقنين المياه بدمشق، بمعدل يتراوح بين 10 – 12 ساعة يومياً، بعد إيقاف التقنين منذ منتصف شباط 2021 في المدينة ومحيطها.

هذا وسبق أن نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤولة في وزارة الصناعة التابعة للنظام تضمنت تبريرها لقرار رفع "أسعار المياه المعدنية" بعد إثارة القرار الجدل والسخرية بسبب إرفاقه بعبارة "مقتضيات المصلحة العامة".

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 92 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,346 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2265 حالة.

وكذلك سجلت 43 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 477 إصابة، وسُجلت 317 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 63 ألف و 961 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10982 إصابة و81 وفاة و 5152 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 92 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,801 حالة، فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,788 يضاف إلى ذلك 115 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,965 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

إدلب::
تعرض محيط قرى سفوهن وفليفل وبينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت قريتي قليدين والعنكاوي بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية العمقية بسهل الغاب بقذائف الهاون.


درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عناصر الشرطة التابع لنظام الأسد على الطريق الواصل بين بلدتي سحم الجولان ونافعة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.


ديرالزور::
اعتقلت قوات التحالف الدولي عدة أشخاص بعد تنفيذ عملية إنزال جوي على منزلهم في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، ومن ثم قامت بتدمير المنزل بغارة جوية.

أطلق مجهولون النار على سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بين قريتي النملية وأبوالنيتل بالريف الشمالي، في حين قامت "قسد" باعتقال عدد من المدنيين من أبناء قرية أبو النيتل بينهم أطفال.

خرجت مظاهرات في بلدتي أبو حمام و‎غرانيج بالريف الشرقي لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على ممارسات عناصر ‎"قسد" في المنطقة، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومكافحة الفساد.

قال ناشطون إن طائرة مسيرة استهدفت بغارة جوية نقطة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة المجاودة بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على شاب في سوق بلدة ذيبان بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم الدولة في بادية الشولا بالريف الجنوبي.


الحسكة::
عُثر على جثة لاجئ عراقي مقتولاً برصاص مجهولين في القسم الأول من مخيم الهول بالريف الشرقي، في حين أصيب شاب عراقي برصاص مجهولين في المخيم.

أصيب عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية يستقلانها بمحيط بلدة التويمين بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" ستة صحفيين بعدما داهمت مكتب شبكة روداو في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" أكثر من 20 شاباً في مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي، بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.


الرقة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان في مدينة الطبقة بالريف الغربي بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

أعادت سويسرا للمرة الأولى طفلتين كانتا في مخيم روج  الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية.

وأفادت شبكة الراديو والتلفزيون السويسرية أن الطفلتين وهما فتاتان تبلغان 9 و15 عاماً، أخذتهما والدتهما عام 2016 إلى مناطق تخضع لسيطرة داعش في سوريا.

وقالت الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية إنها "المرة الأولى التي تقوم فيها سويسرا بعملية إعادة من هذا النوع".

وكانت الوزارة أعلنت في تغريدة مساء أمس الاثنين أنها أعادت طفلين قاصرين من مخيم روج في شمال شرقي سوريا.

وانتقلت الطفلتان إلى العراق أولاً قبل السفر إلى سويسرا، حيث أوضحت الوزارة في بيان أن العملية أجريت بالتعاون مع السلطات المكلفة إدارة المخيم حيث كانت الطفلتان.

وأشارت أيضاً إلى أن "عملية الإعادة هذه جرت مع موافقة الأم ومحاميتها وكذلك في إطار قرار المجلس الفيدرالي الصادر في 8 مارس (آذار) 2019 والذي يسمح بإعادة قاصرين بعد درس (الحالة) ولمصلحة الطفل".

ولم تعط السلطات السويسرية أي معلومة إضافية عن إعادة الطفلين "لأسباب مرتبطة بحماية القصر والحياة الخاصة".

وفي مارس 2019، قدرت السلطات السويسرية أن يكون في منطقة النزاع بين سوريا والعراق آنذاك نحو عشرين شخصاً "رجال ونساء وأطفال" يحملون الجنسية السويسرية قد يكونون «مسافرين بدافع إرهابي».