صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي يفرضها النظام "ضريبة البيوع العقارية" والتي أثرت كثيراً على التداول العقاري، حيث إن أي تداول بالعقار يؤدي إلى خسارة 1.5% للبائع والشاري تقريباً، وفق تقديراته.

وأضاف أن إجراءات مصرف النظام المركزي بالتضييق على تدفق السيولة كان له دوراً هاماً في ركود سوق العقارات، كون المركزي لا يسمح بسحب مبالغ كبيرة توازي قيمة سعر منزل دفعة واحدة، وأن تحويل الأموال من حساب لآخر لا يحقق غاية البائع الذي باع غالباً للحصول على سيولة أو لأنه غالباً يريد تحويله إلى ذهب أو دولار نتيجة عدم الثقة بالعملة الوطنية.

ولفت إلى أن توقف عملية التداول العقاري خلال الوقت الحالي، لاسيما مع عدم وجود أي استثمار آخر، هي مشكلة خطيرة للاقتصاد، في ظل غياب ثقة المستثمر بالاستثمار الصناعي والزراعي نتيجة مشاكل كثيرة أولها حوامل الطاقة، لافتاً إلى أن هذه العقلية في العمل والمستمرة منذ أكثر من 3 أعوام ستتسبّب بدمار الاقتصاد السوري، وهي ما يدفع المستثمرين للتوجه إلى خارج البلد.

وتابع، أن أفضل زبون في سوق العقارات السورية، والشخص الوحيد القادر على الشراء اليوم، هو السوري المغترب، لكنه يعاني أيضاً من خطورة عمليات التحويل، فعندما يريد تحويل أمواله إلى سورية عن طريق المركزي والطرق النظامية سيخسر ثلث القيمة نتيجة فرق الأسعار بين سعر المركزي والسعر في السوق السوداء وهذا أيضاً يؤدي إلى ركود السوق العقارية.

وأشار إلى أن الاستثمار في العقار اليوم غير متاح وغير مجدي، وأن السعر ليس مرتبط بتكاليف الإنتاج لدرجة كبيرة إنما هو مرتبط بالمنطقة التي يوجد فيها العقار، فعقار ضمن منطقة المالكي يتضاعف سعره 30- 40 ضعفاً عن عقار في منطقة المزة 86 المخالفات، بينما ارتفاع تكاليف الإنتاج يرفع سعر العقار بشكل بسيط وبنسبة لا تتجاوز 0.25%.

وأصدر نظام الأسد في نهاية آذار/ مارس 2021، القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات، وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها وزارة المالية لدى نظام الأسد وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكان حدّد مصرف النظام نسب التحويل عبر المصارف من قيم البيوع، على زيادة نسبة التسديد في المصارف للبيوع العقارية بنحو 15% من النسبة الرائجة (حسب القانون 15 لعام 2021)، وتضمّن القرار أيضاً تشريح حوالات عمليات بيع السيارات لفئات حسب سنة الصنع، بعد أن كان المبلغ محدداً بـ5 ملايين ليرة سورية.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.