قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، في تصريح لموقع داعم للأسد أمس الأحد إن من المبكر تقدير الكميات المتوقع إنتاجها من القمح لهذا العام، أو عن الأضرار التي لحقت بالموسم نتيجة للتغيرات المناخية الحاصلة، وتحدث عن مكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح.

وذكر أن هناك لجان مكلفة بتقدير الأضرار الحاصلة على محصول القمح نتيجة التغيرات المناخية وتقييم المحصول وحصر المساحات المتضررة ستبدأ مهامها الميدانية في منتصف الشهر القادم منتصف الشهر الحالي وذلك لإمداد الوزارة بالأرقام الصحيحة.

وتابع أن الوضع المناخي الذي مر على محصول القمح هو ضمن الظروف الطبيعية، وأن التغيرات المناخية بدأت منذ عام 2014، فمثلا محصول القمح والذي يعتمد بالعموم على أمطار شهر نيسان لم يشهد أمطار وفيرة في موسم العام الماضي، حيث سقطت أمطار محدودة ما أدى لتراجع الإنتاج في مناطق الاستقرار الثانية التي تعتمد على الأمطار.

وزعم استمرار الدعم الحكومي لمزارعي القمح، حيث حصلوا على كامل مخصصاتهم من السماد الآزوتي بالسعر المدعوم والمقرر بمليون و380 ألف ليرة للطن الواحد، كما أكد قطنا، في حين أن سعر الطن الواحد منه في الأسواق يصل إلى مليونين و800 ألف ليرة، ويتم تأمين أجود أنواع البذار من مؤسسة إكثار البذار.

كما ادعى أن الفلاحين حصلوا على مخصصاتهم من مادة المازوت المدعوم بسعر 500 ليرة للتر الواحد، وقال إن الفلاحين الذين يروون محاصيلهم معتمدين على شبكات الكهرباء للسحب من الآبار تم دعمهم أيضاً عبر الإعفاء من التقنين، وعبر سعر الكهرباء المخصص للري والزراعة، ويدفعون رسوم 7 آلاف ليرة للهكتار الواحد.

وبالنسبة لسعر استلام محصول القمح وعد بأنه سيتم إضافة مبلغ 300 ليرة سورية كمكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح، فيما اعتبر أن قرار وقف تصدير زيت الزيتون الذي صدر مطلع هذا العام سيظل نافذاً، طالما أن هناك حاجة للسوق المحلية من زيت الزيتون، وأنه لن يسمح بتصديره إلا عند تحقق فائض بالإنتاج.

وقبل يومين زعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "حسان قطنا" أن الحكومة وفرّت كامل مخصصات "القمح" من المازوت على السعر المدعوم، ومن يرغب في الحصول على أكثر من المخصصات فأمامه السعر الحر، وهذا قرار الحكومة، وفقاً لما نقله موقع داعم للنظام.

هذا ويشير باحثون زراعيون إلى أن كمية الأسمدة التي توفرت للزراعة هذا العام هى أقل بأضعاف من الحاجة الفعلية، وبالتالي وبمعزل عن الظروف المناخية سنحصل على ربع كمية الإنتاج الممكنة في أحسن الأحوال، ليرد الوزير بأن كامل الاسمدة اللازمة لمحصول القمح تم تأمينها وتسليمها للفلاحين دون أي نقص.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.