كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

ولفتت المصادر إلى تزايد الأخطاء الطبية ضمن وصفات الدواء والتي تحصل كل يوم على مرأى من وزارة الصحة لدى نظام الأسد ونقابة الصيادلة نتيجة الشهادات المنورة وتأجير الصيدليات لأشخاص ضمن صفقات تجارية تتلاعب بأرواحهم دون أدنى شعور بالمسؤولية، يشرف عليها نظام الأسد مقابل تحصيل مبالغ شهرية.

وذكرت صيدلانية في مناطق سيطرة النظام أن "المتصيدل"، هو شخص لا يعلم شيئا عن الأدوية والأمراض والاستطباب و مضادات الاستطباب والتداخلات والجرعات وكيفية الإعطاء فهو لا يتعدى كونه شخصا متطفلا على المهنة ومن الممكن أن يبدل الأدوية حسب مصالحه، وسط غياب الرقابة الحكومية.

وبرر "محمود شبار"، نقيب صيادلة اللاذقية بأن ظاهرة المتصيدلين ضعيفة في المحافظة، صحيح أن هناك عددا ممن يعملون بهذه الطريقة لكن هذا العدد قليل، وتتم ملاحقتهم من اللجان المختصة في كل من نقابة الصيادلة ومديرية الصحة، إضافة إلى لجان مشتركة تقوم بجولات دائمة" وفق زعمه.

وفي وقت سابق، كشف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق لدى نظام الأسد "خالد موسى"، عن إحالة بعض الحالات لأشخاص مارسوا مهنة الطب بعد أن تبين أنهم ليسوا أطباء أمام القضاء، مبينا أن هذه الحالات قليلة جدا، ومن بين الحالات التي تم ضبطها شخص يمتهن المعالجة الفيزيائية وهو لا يحمل شهادة في هذا الاختصاص.

وأضاف "موسى" أنه تم ضبط شخص آخر لأنه يحمل شهادة معهد في اختصاص المعالجة الفيزيائية وافتتح عيادة على أنه طبيب لسنوات وبعد ذلك تم اكتشافه على أنه ليس بطبيب، مبينا أن بعض هذه الحالات تم كشفها من خلال شكاوى المرضى التي وردت إلى فرع النقابة، وبعد التدقيق تبين أنه ليس طبيبا.

هذا ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد في 5 مايو/ آيار تصريحات إعلامية عن أطباء في مناطق سيطرة النظام كشفت خلالها عن معاناة وظروف قاسية يعيشها الأطباء المقيمين في المشافي لأيام متتالية، وذلك في ظل غياب المستلزمات الأساسية للطبيب المقيم، وأبرزها مكانا للإقامة والنوم.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.