وجهت وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد، رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة حول ما أسمته "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا".
واعتبرت خارجية الأسد أن "تسلل وفد أمريكي إلى شمال شرق سوريا كان بطريقة غير مشروعة، واعتبرت أنه "خرق فاضح" لسيادتها، وانتهاكاً للقانون الدولي، في حين أن القوات الأمريكية بكل عتادها تتحرك وتتمركز في قواعد عسكرية في مناطق شمال شرق سوريا بشكل علني.
وتحدثت الوزارة عما أسمته "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيان غولدريتش ومرافقيه بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا، وفي حادثة مماثلة تسلل مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي السورية".
وقالت إن ذلك "الخرق الفاضح لسيادة سورية ينتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا"، ونقلت وكالة "سانا" أن الخارجية السورية قالت في رسالتيها إن "الادعاء الرخيص بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة عن السوريين القاطنين في تلك المناطق، وتخفيف تداعيات الأزمة، هو عار على مدعيه وكذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية".
وأشارت خارجية النظام إلى إدانة سوريا تلك الممارسات، وأنها تؤكد "تصميمها على بسط سيادة الدولة على كافة أراضينا وتحريريها من كافة أشكال الاحتلال وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها"، وفق نص البيان.
وكثيراً ماتتحدث خارجية النظام عن "السيادة السورية" في ظل احتلال رسمي لعدة قوى عسكرية كبرى أبرزها روسيا وإيران للأراضي السورية، علاوة عن تواجد العشرات من الميليشيات الأجنبية، والقوات الأمريكية والتركية وعدة قوى دولية أخرى، فضلاً عن انتهاك الأجواء السورية يومياً من قبل الطائرات الإسرائيلية.
نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة"، برر خلالها تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي، فيما كشف عن حجم واردات النفط الإيراني إلى مناطق سيطرة النظام شهريا.
وقال "طعمة" "يأتينا من إيران حوالي 3 مليون برميل نفط خام شهرياً من خلال الخط الائتماني الإيراني والخط الخاص"، وبرر تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي بسبب انخفاض كميات النفط المكرر في مصفاة حمص.
وذكر أن تكرير هذه الكميات في مصفاة بانياس التي استطاعتها 126 ألف برميل باليوم، وأن مصفاة حمص تعمل على تكرير النفط السوري المنتج محلياً غربي نهر الفرات والذي لا يتعدى 16 - 30 ألف برميل باليوم، حيث أعلن تغطية حاجة السوق من خلال التكرير الذي نقوم به في مصافينا فقط.
وأضاف بأن "مصافينا تستطيع أن تلبي 70% من حاجة المازوت وحوالي 90-95% من حاجة البلاد من البنزين، ونحتاج لحوالي 1200 طن من الغاز المنزلي وإنتاجنا فقط 300 طن والباقي مستورد، وتأمين المستورد يتم بالقطع الأجنبي وهذه الأسعار ارتفعت، ووصل سعر طن الغاز المنزلي تجاوز 1100 دولار حيث أثرت الأزمة الأوكرانية على أسعار النفط.
ومن جانبها أعلنت حكومة الأسد عن نيتها استيراد المزيد من النفط الخام فيما قال "حسين عرنوس": مطلع العام الماضي، "استوردنا 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر الـ 6 الأخيرة، حسب تقديراته.
يُضاف إلى ذلك استيراد 80 مليون طن غاز خلال الـ6 أشهر الماضية بقيمة 41 مليون دولار، و253 ألف طن بنزين بكلفة 122 مليون دولار، و195 ألف طن مازوت بقيمة 83 مليون دولار، بحسب موقع موالي للنظام.
هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.
قالت مصادر محلية من ريف عفرين، إن عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لأركان الجيش الوطني، اعتقلت قبل أيام، المحامي "فاروق المحيميد"، ووالده المحامي "محمود المحيميد"، بطريقة تعسفية في ناحية راجو، دون معرفة الأسباب.
وأوضحت المصادر أن الاعتقال جاء بدون مذكرة قضائية أو دعوى مقدمة ضدهم، لافتة إلى أن عناصر الشرطة أفرجت عن المحامي "محمود" بعد يومين من الاعتقال ومنعته من مغادرة المنطقة، فيما لايزال مصير المحامي "فاروق" مجهولاً".
وأعلن "تجمع المحامين السوريين" في بيان له، تضامنه مع المحامي "فاروق المحيميد"، مؤكداً أن الاعتقال جرى دون أي مذكرة صادرة عن جهة قضائية مختصة ودون حتى بيان سبب هذا الإجراء التعسفي.
واعتبر أن هذا الأجراء "يعكس حجم اللامبالاة والاستهتار بالقوانين، معبرة عن إدانتها لهذا الانتهاك والاستهتار بالموجبات القانونية التي يفترض أن تشكل نطاق حماية للأفراد وحقوقهم، معلناً التضامن الكامل مع المحامي لحين الإفراج عنه.
هذا وتتعد الممارسات التي تقوم بها مكونات من الجيش الوطني السوري في مناطق عفرين وريفها خاصة، مع تقسيم المنطقة لقطاعات بكل قطاع سلطة منفصلة عن القطاع الآخر، تمارس تلك السلطة عمليات الاعتقال والابتزاز والتغييب والتعذيب حتى دون أي رادع من أي سلطة قانونية أو عسكرية.
أعلنت صفحة السفارة الأمريكية في سوريا، أن نائب مساعد وزير الخارجية إيثان غولدريتش التقى وفدا من ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، وأعرب عن دعم بلاده لعملها، في وقت يواصل المجتمع الدولي الإخفاق في مواجهة المراوغة الروسية وتعطيل أي حل سياسي.
وقالت السفارة عبر "تويتر"، إن غولدريتش اجتمع مع الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة في جنيف، وأعرب عن دعم بلاده لعمل اللجنة الدستورية "للمضي قدما في العملية السياسية التي يقودها السوريون بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأوفدت الولايات المتحدة "غولدريتش" لحضور الجولة السابعة لمفاوضات اللجنة المصغرة "للدستورية السورية"، التي انطلقت يوم 21 من الشهر الجاري، بعد ست جولات لم تسفر عن أي نتيجة في ظل مراوغة روسية واضحة.
وأعلنت هيئة التفاوض السورية أنها قدمت في اليوم الأول "الصياغة المقترحة حول مبدأ أساسيات في الحكم والأسس التي يقوم عليها"، ومن المقرر أن تتم خلال جلسات اليوم وهو الثالث للجنة، مناقشة مبدأ رموز الدولة حسبما ذكرت هيئة التفاوض السورية.
وفي وقت سابق، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، إنه لا توجد إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي في البلاد، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.
قال "تجمع المحامين السوريين" في بيان، إن مسألة إبطال بطاقة الحماية المؤقتة ( الكيمليك) لآلاف من السوريين بزعم أنهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم ومطابقة عناوينهم، إجراء تعسفي وكارثي لأنه بالمعنى القانوني هو إلغاء كامل للحماية الممنوحة لهؤلاء الآلاف.
وأوضح التجمع أن هذا الإبطال يعني تاليا فقدانهم لمركزهم القانوني الذي يخولهم التواجد على الأراضي التركية وبالتالي ترحيلهم قسرا إلى البلد الذي فروا منه التماسا لملاذ آمن دون أن يصبح بلدهم آمنا لعودتهم بعد.
ولفت إلى أن هناك مقصّرون في الاستجابة للموجبات القانونية والأمنية التي طلبتها وزارة الداخلية التركية، لكن بالمقابل هناك مئات الحالات التي تصادف عدم وجودها في منزلها لدى مراجعة البوليس للتثبت من وجودهم في عناوينهم، وهناك أيضا مئات الحالات التي عطل السيستم امكانيتها لفعل ذلك مع إصرار مديريات الهجرة على التحديث الالكتروني.
وشدد التجمع في بيانه أنه "لايجوز بجرة قلم واحدة تفكيك الاف العائلات وترحيلها إلى شمال سوريا الذي مايزال غير آمن على من فيه ولن يكون آمنا على من يتم ترحيلهم إليه"، وطالب وزارة الداخلية التركية إيقاف هذا الاجراء ومعالجة أمور هؤلاء الناس وقوننة وضعهم مجددا وفرض غرامات مالية على المخالفين بديلا عن ترحيلهم لأن ترحيلهم مخالف للقوانين الوطنية والدولية.
وكانت وصلت رسالة موحدة اليوم الأربعاء، لآلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، من رئاسة الهجرة العامة في أنقرة في عموم الولايات التركية، تبلغهم فيها لتوقف قيدهم بشكل كامل وإلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بهم.
ووفق الترجمة للغة العربية فإن ماورد في نص الرسالة يقول "تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لإدارة الهجرة ليس محدثاً أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة البوليس للتحقق من وجودك في العنوان. تعال إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة /شعبة الأجانب/ الأمنيات في ولايتك الأصلية عن طريق تحديد موعد في أقرب وقت ممكن )".
وتقول بعض المعلومات، إن كثير من الأسر السورية قامت بتحديث بياناتها مؤخراً في مراكز الهجرة وشعبة الأجانب وأنجزت كل الإجراءات الإدارية المترتبة على تثبيت عناوينهم السكنية، لكن وبالرغم من تفاجئوا اليوم بتوقف قيودهم، وبعض العائلات السورية أشارت بأنّ عناصر الأمن تحققوا من تواجد كل أفراد الأسرة في العنوان ذاته، لكن بالرغم من ذلك تم توقيف قيودهم.
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تفاجأت بالزيارة التي أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الجمعة الماضي إلى الإمارات، وعلموا بها من وسائل الإعلام.
وأوضح الموقع أن "زيارة الأسد إلى الإمارات، التي كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ 11 عاما، زادت من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة"، وين أن "إدارة بايدن علمت بالزيارة من وسائل الإعلام، وأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية شعروا بالذهول".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، علق في تصريح يوم الأحد الماضي على الزيارة قائلا: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".
وشدد على أن "الأسد لا يزال مسؤولا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب، والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل".
وكان تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.
وكانت كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.
حلب::
استشهد مدني وأصيب آخرين بينهم أطفال بجروح جراء قيام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باستهداف مدينة اعزاز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ، ورد الجيش الوطني باستهداف معاقل "قسد" في مدينة تل رفعت بقذائف الهاون.
إدلب::
تعرضت بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد عملاء الأمن العسكري في منطقة الضاحية الأولى بمدخل مدينة درعا الغربي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.
قُتل شاب مدني إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في الحي الجنوبي بمدينة داعل.
الحسكة::
أصيبت أم وطفليها بجروح جراء انفجار لغم أرضي قرب قرية العريشة جنوب مدينة رأس العين بالريف الشمالي.
شنت "قسد" حملة مداهمات في القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.
الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ، في حين استهدف الجيش التركي مواقع مشتركة لـ "قسد" وقوات الأسد في محيط قرية ملك ومخيم عين عيسى بقذائف المدفعية.
وصلت رسالة موحدة اليوم الأربعاء، لآلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، من رئاسة الهجرة العامة في أنقرة في عموم الولايات التركية، تبلغهم فيها لتوقف قيدهم بشكل كامل وإلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بهم.
ووفق ما اطلعت شبكة "شام" فقد جاء في نص الرسالة باللغة التركية "( Göç İdaresine beyan ettiğiniz adres güncel olmadığı veya yapılan tahkikatta evde bulunmadığınızdan dolayı geçici korumanız iptal edilmiştir. En kısa sürede randevu alarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geliniz.".
ووفق الترجمة للغة العربية فإن ماورد في نص الرسالة يقول "تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لإدارة الهجرة ليس محدثاً أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة البوليس للتحقق من وجودك في العنوان. تعال إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة /شعبة الأجانب/ الأمنيات في ولايتك الأصلية عن طريق تحديد موعد في أقرب وقت ممكن )".
وفي 8 من شهر شباط المنصرم عقدت الهيئات و المنظمات السورية لقاءً مع وزير الداخلية Süleyman Soylu و رئيس دائرة الهجرة المركزية Savaş Ünlü ، عقب ذلك نشر تجمع الهيئات و المنظمات المشاركة في اللقاء بياناً حذروا فيه اللاجئين السوريين من "تجميد" قيودهم في حال لم يتم التحقق من عناوينهم السكنية ( وفق بيانات رئاسة الهجرة فإنّ 29% من اللاجئين السوريين قيودهم السكنية غير صحيحة).
وفي 22 من الشهر ذاته نشرت صحيفة Hürriyet قرار وزارة الداخلية التركية بإطلاق برنامج Seyreltme أو ما يعرف ببرنامج التخفيف و المتضمن إيقاف طلبات قيود السكن الخاصة باللاجئين السوريين في حال تجاوزت نسبتهم 25% من إجمالي سكان الحي أو المنطقة، أُلحق القرار بحزمة قوانين تمنع اللاجئين السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة من تقييد نفوسهم في 16 ولاية ، و 800 حي في 52 ولاية.
وتقول بعض المعلومات، إن كثير من الأسر السورية قامت بتحديث بياناتها مؤخراً في مراكز الهجرة و شعبة الأجانب وأنجزت كل الإجراءات الإدارية المترتبة على تثبيت عناوينهم السكنية، لكن وبالرغم من تفاجئوا اليوم بتوقف قيودهم، وبعض العائلات السورية أشارت بأنّ عناصر الأمن تحققوا من تواجد كل أفراد الأسرة في العنوان ذاته، لكن بالرغم من ذلك تم توقيف قيودهم.
قال رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، الأربعاء، إنه لا توجد إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي في البلاد، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.
وجاء ذلك في لقاء صحفي عقده المسلط في مقر الائتلاف بمدينة إسطنبول، تطرق فيها للمستجدات السورية والعملية السياسية.
وأضاف المسلط في حديثه: "نعاني من احتلال إيراني في سوريا أما ووجود الأتراك فهو وجود مناصرة الحق والفارق كبير (..) روسيا احتلت سوريا من الجو، وإيران عبر المليشيات المذهبية"، موضحا أن "العملية السياسية والبيئة الآمنة، مطلوبة من أجل عودة آمنة للاجئين".
وشدد المسلط على أن "كل سوريا تعاني، وتركيا قدمت كثير وتحملت أعباء دول، ونسعى لتأمين ما يسد الحاجة مؤقتا ويجب رفع الحصار الذي فرضته الدول الأوروبية وأمريكا لمناطق نبع السلام".
وتطرق المسلط للأوضاع الدولية والعملية السياسية قائلا: "الحرب التي تشهدها أوكرانيا شهدناها في سوريا، ونعاني من دخول روسيا بطيرانها وكانت الكارثة الكبرى بفقد أرواح كثيرة وهجرة كثير من الناس ما سبب بآلام كبيرة".
وأردف: "لا بد أن تكون هناك حلول إن وجدت الإرادة الدولية للوصول إلى الحل، وليس عسير على الدول عندما تريد الحل أن تفرضه"، مؤكدا على أن "تركيا لديها مواقف مع الشعب السوري لن ننسى أنها احتضنت ملايين".
وحول الوضع في الداخل السوري، قال: "المناطق المحررة بحاجة لتوحيد الإدارة المدنية ودعم التعليم والصحة وبناء المستشفيات وهذا يحتاج لتسهيلات ودعم الاستثمارات، متى تأمنت البنية التحتية لن يتردد السوريين رغم مكانة تركيا يمكن ان يعودوا لبلادهم بأي لحظة".
وأكمل: "نريد للمؤسسات الإنسانية التركية العمل في الداخل والإشراف على إيصال المساعدات لمستحقيها، يحتاج الداخل لكل الدعم وتنظيم ما تخصصه الدول عبر الأمم المتحدة للنازحين وهذا يتطلب جهد كبير".
من ناحيته، قال عبد المجيد بركات، عضو الهيئة السياسية: "منطقة نبع السلام محاصرة سياسيا بسبب الموقف الأوروبي والأمريكي، وإنسانيا لا يسمح لأي منظمة إنسانية الدخول لها، وهي محاصرة صحيا وإنسانيا، وتتلقى الدعم فقط من قبل المنظمات التركية".
وأضاف بركات: "ليست المرة الأولى التي يقوم بها النظام بتجنيد المرتزقة للقتال في أوكرانيا، حيث تم استخدامهم في مناطق أخرى مثل ليبيا، مركز التدريب حاليا هو في قاعدة حميميم الروسية (في سوريا)، وبلغ عدد المجندين قرابة 1600 مجند، والهدف الوصول الى 10 الاف".
ولفت: "كما تم فتح مركز تجنيد في الرقة ودير الزور وحمص والساحل ولكن عملية التدريب في قاعدة حميميم، وأغلب الذين تم تجنيدهم مطلوبون للخدمة العسكرية، يتم تخييرهم من قبل النظام بين الذهاب الى الخدمة الإلزامية أو التجنيد في أوكرانيا، النظام أوصل الشعب لوضع كارثي وهو ما يسهل عملية الارتزاق".
وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وهي المنطقة التي أطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.
وتستضيف تركيا قرابة 3.7 ملايين سوري وفدوا البلاد إثر الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، ويحمل غالبيتهم صفة "الحماية المؤقتة".
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أنها شرعت، الأربعاء، في توزيع مساعدات نقدية على اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المدن السورية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري "أعلن صباح اليوم الأربعاء من العاصمة التركية، أنقرة، البدء بتوزيع المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا ضمن حملة (تكافُل لإغاثة لاجئي سوريا) والتي أطلقتها وزارة الأوقاف".
ونقل البيان عن البكري قوله إن مجموع ما تم جمعه من مساجد فلسطين للحملة هو ثلاثة ملايين وثمانية آلاف شيكل (نحو 940 ألف دولار).
وأضاف أنه بعد استكمال الإجراءات "تم البدء في توزيع المساعدات النقدية على اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المدن السورية، وفق خطة عمل متكاملة هدفها العدالة في التوزيع ضمن فئات وبحسب حجم العائلة".
ومطلع فبراير/شباط الماضي أطلقت وزارة الأوقاف الفلسطينية حملة "تكافُل" لإغاثة مخيمات اللجوء السورية.
ويُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بنحو نصف مليون لاجئ، من بين قرابة 5 ملايين و300 ألف لاجئ مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات صادرة عن مصدر في محافظة دمشق تضمنت إعلان إنجاز المخطط التنظيمي السكني لحي القابون خلال شهرين ليرفع لمجلس الوزراء لاعتماده وصدور المرسوم الخاص به، وفق تعبيره.
وتوقع المصدر ضمن ترويج إعلام النظام للمرسوم المرتقب أن يتمّ الانتهاء من إنجاز المشروع خلال 60 يوم تقريباً ليتمّ رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وصدور مرسوم خاص بهذا المخطط في وقت قريب.
وطالب أصحاب مقاسم في القابون بإصدار المخطط ليتمكنوا من التصرف بالمقاسم، وترميم مساكنهم
ووفقاً للمحافظة، فإن مدة الشهرين ستكون كافية في حال عدم وجود عوائق طارئة، مشيرة إلى أنها عالجت العديد من القضايا والعوائق، حسب كلامها.
وزعم مجلس محافظة دمشق التابع للنظام أن وجود أنفاق من مخلفات ما وصفهم بأنهم "الإرهابيين"، في المنطقة أخّر مشروع المخطط التنظيمي، والتي تمّ إرساء عقود لمعالجتها في الوقت الحالي، الأمر الذي سيسمح باستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة وتأمين السكان والممتلكات، وفق مزاعمه.
وسبق أن صرح "ماهر ثلجة"، مدير صناعة دمشق بأن إخراج صناعيي القابون خسارة للصناعة السورية، ولا يمكن القول إن دمشق ليست صناعية بشكل مطلق، بسبب وجود صناعات تعتمد على اليد العاملة مثل الأحذية والحقائب والمنسوجات التي لا تحتاج لعقارات كبيرة.
الجدير بالذكر أن حكومة النظام قررت في مطلع تشرين الأول 2018 منع ترميم معامل القابون وتنقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، بعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناءً على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين.
وتبع ذلك إعلان مجلس محافظة دمشق في منتصف عام 2019، المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة القابون الصناعي، بموجب القانون رقم 10، مما دفع أكثر من 740 صناعي للاعتراض، وفقاً للطرق القانونية، على "المخطط التنظيمي" المقترح، لكنها دون جدوى.
وفي أيلول الماضي، نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.
هذا يعود الجدل حول "القابون الصناعية" إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من حرب النظام الشاملة في المنطقة يقعون اليوم في فخ "إعادة التنظيم"، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط.
تعرضت مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي اليوم الأربعاء 23 مارس/ آذار لقصف مدفعي وصاروخي مصدره ميليشيات "قسد"، ما أدى إلى استشهاد مدني وجرح آخرين، فضلا عن حدوث أضرار مادية في مواقع الاستهداف بعدة قذائف طالت مناطق سكنية.
وبث ناشطون محليون صوراً وتسجيلات مصورة تظهر اللحظات الأولى للقصف يضاف إلى ذلك مشاهد من الجرحى الذين وصلوا إلى المراكز الطبية، بعد تعرضهم لإصابات جراء قصف ميليشيات "قسد"، بأكثر من 15 قذيفة وصاروخ.
وقال "مكتب إعزاز الإعلامي"، إن القصف المدفعي والصاروخي أدى إلى استشهاد المواطن "أحمد الخلف"، وإصابة نحو 5 آخرين بجروح، بينهم طفل، جراء قصف ميليشيات "قسد" للمدينة بريف حلب الشمالي.
وسبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.
هذا وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن المدفعية التابعة الجيش الوطني استهدافت مواقع ميليشيا قسد المتمركزة في مرعناز ردا على القصف الذي طال مدينة إعزاز، فيما تكرر ميليشيات "قسد"، قصفها لمواقع مدنية في الشمال السوري.
وتجدر الإشارة إلى في منتصف شهر شباط/ فبراير الفائت، سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة إعزاز بالريف الشمالي.